ارزیابی فرصت های بازار جهانی

اختصاصی از زد فایل ارزیابی فرصت های بازار جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحه: 39 صفحه ترجمه شده

خلاصه موارد:

تحقیقات بازاریابی بین المللی در مایوکلینیک

بازاریابی از قاعده هرم

رشد مداوم برای زارا و ایندیتکس

بازسازی کشتی های سی لانچ

پاورپوینت بررسی بازار اصفهان (قابل ویرایش)

اختصاصی از زد فایل پاورپوینت بررسی بازار اصفهان (قابل ویرایش) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت بررسی بازار اصفهان (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید : 80

توضیحات:

بازار واچار

بازارگاه

بارکده

بنگاه

طرح راسته بازار تبریز

راسته

بازار زنجان

رسته

دالان

تفاوت دالان با رسته

محل چهار سوق بازار

محل دالان در بازار

محل تیمچه در بازار

محل مسجد در بازار

نورگیری بازار

دارآفرین

بازار دو اشکوبه

و..

پایان نامه در مورد ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از زد فایل پایان نامه در مورد ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

فهرست مطالب ندارد

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

        راهى آسان و کاهلانه

                      راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

             بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

                   بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

شیوه‌های تأمین مالی

                 منابع داخلی شرکت

                منابع خارجی شرکت

                               اوراق قرضه

                              سهام ممتاز

                              سهام عادی

              منابع مالی بدون هزینه

                             بستانکاران تجاری

                            هزینه‌های پرداختی

                            پیش‌دریافت از مشتریان

مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید

علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.   

    البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گیر نیست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکت‌ها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و به‌ویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زیرا زمانى‌که تورم افزایش مى‌یابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مى‌کند و چون در این زمان شرکت‌ها به پول نیاز داشتند ـ ولى به‌دلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آینده است.    

    براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نیز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مى‌شد. این اوراق مورد توجه سرمایه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر این‌گونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.

    چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بیشترى به‌سوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمایه‌گذاران پرداختند و زمینه‌هائى از سرمایه‌گذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشته‌اى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمایه‌گذاران داراى ریسک‌پذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛

تحقیق درباره بحران در قمارخانه های بازار آزاد سرمایه داری جهانی

اختصاصی از زد فایل تحقیق درباره بحران در قمارخانه های بازار آزاد سرمایه داری جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:3

فهرست:

بحران در قمارخانه های بازار آزاد سرمایه داری جهانی

برداشت و همراه با آن هیبت افسانه ای اش دود شد! در هفته ی آخر شهریور دو بانک سرمایه گذاری آمریکا که در زمره ی 4 بانک سرمایه گذاری بزرگ بودند، از میان رفتند. بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز با 600 میلیارد دلار بدهی در تراز حساب ها اعلام ورشکستگی کرد و بانک سرمایه گذاری مریل لینچ زیر فشار دولت منحل شده و در "بانک آمریکا" ادغام شد. بحران ورشکستگی حتا دامن "تسخیر ناپذیرها" را گرفت: گروه مالی عظیم "ا. آی.جی" (آمریکن اینترناشنال گروپ) تا آستانه ی سقوط رفت. اما دولت آمریکا با تزریق 85 میلیارد دلار یارانه آن را نجات داد و مالک دارائی های آن شد. ورشکستگی بانک های سرمایه گذاری معظم، بازار سهام وال استریت (این بزرگترین قمارخانه ی دنیا و نماد برجسته ی "اقتصاد بازار آزاد") را به لرزه در آورد و امواج بحران را به دیگر بازارهای سهام جهان فرستاد. بعداز بحران نظام مالی در دهه 1930، بحران کنونی سرمایه داری جهانی، بی سابقه و در نوع خود بی نظیر است. هفته قبل از این نیز دو شرکت وام مسکن به نام های "فنی می" و "فردی مک" تا آستانه ی سقوط رفتند. این بار نیز دولت آمریکا با تزریق 200 میلیارد دلار یارانه آنها را از خطر ورشکستگی رهانید. این در شرایطی است که در زیر اوراق بهادار این دو شرکت مالی وام مسکن، نوشته شده است: دولت آمریکا هیچ مسئولیتی را در قبال این اوراق ندارد! اما بزرگترین خریداران این اوراق یعنی بانک های مرکزی کشورهای دنیا (مانند چین، عربستان، آلمان و غیره) با علم به اینکه آمریکا پشتوانه ی این اوراق بهادار هست، صدها میلیارد دلار از سهام این دو شرکت مسکن را خریداری کرده بودند. اکنون، دولت آمریکا به بزرگترین مالک سرمایه دار در جهان تبدیل شده است! وقتی که خطر ورشکستگی حتا یقه گروه مالی "ا. آی.جی" (گروه مالی که از دولت بوش 85 میلیارد دلار یارانه گرفت) گرفت، همه مراکز مالی دنیا به خود لرزیدند. ورشکستگی "ا.آی.جی." بانک های مرکزی چین تا آلمان را به خطر می انداخت. "ا.آی.جی" یک شرکت عظیم بیمه و اعتباری است که برای سرمایه گذاری های بزرگ در سراسر جهان وام های اعتباری و بیمه صادر می کند. این شرکت، تا چند روز قبل از رسیدن به آستانه ی سقوط، بیش از هزار میلیارد دلار دارائی داشت. این گروه مالی، از راه بیمه کردن اوراق سرمایه گذاری در مسکن، که در نظام مالی بانک های دیگر در گردش بود، سودهای افسانه ای بدست آورده بود. اما به درون مردآبی که این سرمایه گذاری های مسکن ایجاد کرده بودند فرو رفت. از آنجا که نجات یک به یک بانکها برای دولت آمریکا ممکن نیست و تمام نظام مالی "مسموم" استَ، وزیر خزانه داری آمریکا و رئیس بانک مرکزی آمریکا، طرحی از آستین بیرون آوردند. طبق این طرح دولت آمریکا باید 700 میلیارد دلار به درون نظام مالی آمریکا تزریق کند. یعنی 700 میلیارد دلار خرج خرید "دارائی های بد" (سهام های از ارزش افتاده ی شرکت های مالی) کند. در صورت تصویب طرح توسط کنگره امریکا، طرح به اجرا در خواهد آمد.

اما، هدف از این "تزریق" چیست؟

هدف آن است که قیمت سهام این نهادهای در حال ورشکستگی، افزایش یابد. این بزرگترین یارانه ی دولتی در تاریخ است. اگر دهقان هندی نتواند دیون بانکی خود را باز پرداخت کند خودکشی می کند و بعد از اینکه خودکشی کرد، بانک ها زن و بچه اش را وادار به بردگی در پلانتاژها و سنگ بری ها می کنند تا دیون دهقان را بپردازند. اگر کارگر یا کارمند یا بیکار آمریکائی نتواند اقساط خانه اش را بپردازد، جایش در کنار خیابان در کنار بقیه بی خانمان هاست. اگر دولت هند برای نجات دهقانان هندی، به آنها کود و بذر با قیمت های سوبسیدی بدهد یا دولت آمریکا برای ممانعت از بی خانمان شدن آمریکائی هائی که قادر به پرداخت اقساط خانه هایشان نیستند دخالت کند، می گویند این "سوسیالیسم" است و باعث تحریف عملکرد "بازار" می شود. اما 700 میلیارد دلار چیست؟ بزرگترین یارانه ی دولتی در تاریخ است. اما برای اینکه ماهیت آن را بپوشانند اسم دیگری به آن داده اند. رئیس بانک مرکزی آمریکا اسم آن را گذاشته است: "خرید سهام ها به قیمت زمان بلوغ"! همه می پرسند، این واژه ی جدید دیگر چیست؟ توماس لایر، اقتصاد دان و مدیر سابق شرکت وام مسکن "فنی می" جواب می دهد: « البته همه می دانند، "خرید به قیمت زمان بلوغ" یعنی خرید آن به قیمت بالای بازار.» (نقل شده در هرالد تریبون 25 سپتامبر- جیمز سافت- مقاله ی: بعید است که طرح بزرگ ضد ورشکستگی موفق شود)
سوال اینجاست که اگر قانون گذاران این طرح را تصویب کنند، دولت آمریکا 700 میلیارد را از کجا خواهد آورد که به درون بازارهای مالی تزریق کند؟ چاپ اوراق قرضه و فروش آن به بانک های مرکزی کشورهای دیگر مانند چین، عربستان، ژاپن و آلمان و غیره. اما دولت آمریکا پیشاپیش بیش از 10 هزار میلیارد دلار (10 تریلیون دلار) مقروض است. و سوال بزرگ اینجاست که اگر دولت آمریکا نتواند دیون خود را بازپرداخت کند، و در نتیجه در خطر ورشکستگی قرار گیرد، کدام دولت با تزریق یارانه آن را از خطر ورشکستگی نجات خواهد داد؟

چرا بانک های سرمایه گذاری ورشکست شدند؟

این بانک های سرمایه گذاری، با بانک هائی که مردم سپرده ها و پس اندازهای خود را در آن می گذارند، تفاوت های بزرگ دارند. اینها در واقع گروه های مالی عظیم هستند که با مکانیسم وام دادن و وام گرفتن مستمر و سریع، تمرکز بزرگی از دارائی ها را به صورت اعتبارات مالی و ذخایر مالی در یک جا جمع کرده و در عرصه های مختلف اقتصادی، در اقصی نقاط جهان، به حرکت در می آورند و از آنها سود می مکند و خارج می شوند. میان این نهادهای مالی، روزانه میلیاردها دلار وام و اعتبار رد و بدل می شود. هر چند این نهادهای مالی و فعالیت های مالی آنها، فاصله ی زیادی با عرصه ی تولیدی دارند، اما سرنوشت تولید وابسته به عملکرد انگلی مالی آنان است. این نهادهای مالی اقتصاد جهان را کنترل می کنند. اما عملکرد و تصمیم گیری آنها، وابسته به رقابت میان بلوک های مالی عظیم در جهان بر سر کسب حداکثر سود است. این ها فقط یک منطق را دنبال می کنند: کسب حداکثر سود در کمترین زمان. هر چه بیشتر خطر کنند، سودهای بالاتر بدست می آوردند. خطر کردن یعنی افزایش خطر ورشکستگی. در 20 سال گذشته اقتصاد سرمایه داری جهانی، بیش از پیش "مالی" شده است. یعنی بیش از پیش به این عملیات قمار بازی مالی وابسته شده است.

در مورد دلایل این بحران، آنچه مرتبا به گوش می خورد آن است که این بحران بزرگ در نظام مالی سرمایه داری جهانی را "بحران بازار وام های مسکن در آمریکا" بوجود آورده است. اما بحران بازار وام مسکن، "دلیل" این بحران نیست. بلکه چکاننده ی بحران مالی اخیر بود.

دانلود مقاله ارائه مدلی برای به کارگیری بازار سوم فرابورس در تامین مالی پروژه ها ی زیربنایی به روش مشارکت عمومی – خصوصی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله ارائه مدلی برای به کارگیری بازار سوم فرابورس در تامین مالی پروژه ها ی زیربنایی به روش مشارکت عمومی – خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارائه مدلی برای به کارگیری بازار سوم فرابورس در تامین مالی پروژه ها ی زیربنایی به روش مشارکت عمومی – خصوصی

تا اواخر دهة 80 میلادی سرمایة لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت در پروژه های بزرگ در بیشتر کشورهای در حال توسعه تنها به وسیله دولت تامین می شد اما امروزه منابع مالی دولتها برای اجرای تمام پروژه ها به هیچ وجه کافی نیست از این رو هر روز بر اهمیت تجهیز منابع مالی طرح ها از سایر منابع افزوده می شود در واقع امروزه پروژه هایی که به طور سنتی از بودجه های دولتی تامین مالی می شد به سوی منابع تجاری تامین مالی روی آورده اند . در ایران نیز هر ساله بر تعداد پروژه های بزرگ نیمه تمام افزوده می شود پروژه هایی که منبع اصلی تامین مالی آنها بودجه دولتی و یا اوراق مشارکت ریالی است اما به نظر میرسد که با توجه به قوانین موجود و ابزارها و نهادهای مالی که در سالهای اخیر در ایران تاسیس شده اند امکان تامین مالی تعداد زیادی از پروژه ها به وجود آمده است که لازم است توسط پژوهشگران به مدیران تصمیم ساز شناسانده شود . یکی از این نهادهای جدیدالتاسیس شرکت فرابورس ایران است که بر اساس قانون بازار سرمایه مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است و با توجه به اینکه در سال 1388 قانون جامع و پیشرفتة توسة ابزارها و نهادهای مالی جدید که در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب گردید راه را به طور کامل برای تامین مالی پروژه ها هموار کرد . این پژوهش که یک پژوهش توصیفی بوده و از لحاظ هدف کاربردی می باشد به ارائة مدلی برای تامین مالی پروژه های زیربنایی با استفاده از بازار سوم فرابورس و در قالب مشارکت عمومی – خصوصی (ppp) می پردازد .
مشارکت عمومی – خصوصی در واقع به طیفی از حالتهای همکاری میان بخش عمومی (دولت) و خصوصی در زمینه سرمایه گذاری در زیرساختها و ارائة خدمات اطلاق می شود به عنوان مثال قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ، اجاره بلند مدت ، احداث بهره برداری انتقال ، احداث تملک بهره برداری ، بیع متقابل و ... از این نوع هستند اما به علت محدودیت های قانون اساسی برخی از این قراردادها در ایران قابل اجرا هستند این قراردادهای مجاز قرارداد بیع متقابل ، قرارداد احداث ، بهره برداری ، انتقال (BOT) و قرارداد ساخت ، تملک ، بهره برداری (BOO) می باشند که در اجرای پروژه های صنعت نفت (بیع متقابل) و چند پروژة وزارت نیرو به کار گرفته شده اند اما منابع مالی در این روشها محدود و ریسک آنها بالا بوده است بر اساس مدل ارائه شده در این پژوهش تامین مالی پروژه های بزرگ زیربنایی کشور می تواند در قالب قرارداد احداث ، بهره برداری ، انتقال (BOT) به همراه تاسیس شرکت پروژه باشد ، به این معنا که پس از انعقاد قرارداد اجرای پروژه و پذیرش ریسک و فروش خدمات توسط دولت ، بخش خصوصی تامین بخشی از منابع مالی (حداقل 50 درصد) را به عهده گرفته و جهت تامین باقیمانده مبلغ مورد نیاز برای اجرای پروژه در بازار سوم فرابورس پذیره نویسی می کند (به طور یکجا یا براساس پیشرفت پروژه) و در نهایت برای کاهش ریسک امکان معامله اوراق فروش رفته را در بازار اول یا دوم فرابورس مهیا می کند. بر اساس ارسال این مدل برای بیش از 45 متخصص امر و ارزیابی مدل توسط آنها ، این روش تامین مالی باعث خواهد شد بسیاری از پروژه های بزرگ زیربنایی به سرعت در کشور اجرا شوند .
واژه های کلیدی : مشارکت عمومی خصوصی ، تامین مالی ، پروژه های زیربنایی
مقدمه :
یکی از مهمترین عوامل رشد وتوسعه دریک کشور ، توسعۀ زیرساختها درآن کشور می باشد به این معنا که بسیاری از سرمایه گذاری ها و تولید کالاها وارایه خدمات درگرو توسعه یا ایجاد زیرساختها بوده وبدون سرمایه گذاری درپروژه های زیربنائی عملا ًروند رشد وتوسعه دریک کشور بسیار کند خواهد بود اما مسأله اساسی درکشورهای جهان سوم یا کشورهای درحال رشد کمبود شدید منابع مالی در این خصوص است(محمدی وزرین قلم، 1387) درواقع بسیاری از دولت ها بامحدودیت شدیدمنابع مالی برای سرمایه گذاری در زیر ساختها مواجه هستند و این محدودیت درکشورما بسیار بیشتر است؛ عدم حضور بخش خصوصی (یا حضورکمرنگ آن) دراقتصاد، محدودیت های قانونی جهت استفاده از روشهای متداول تأمین مالی پروژه ای در دنیا وهمچنین حرمت ربا وممنوعیت انتشار اوراق قرضه و ... باعث محدودیت دولت درتأمین مالی پروژه ها شده است. این شرایط باعث شده که پروژه های نیمه تمام بسیاری در کشور وجود داشته و عمر برخی از این پروژ ه های بزرگ زیربنایی به دو دهه هم می رسد چه بسا تعدادی ازآنها دیگر صرفه اقتصادی نیز نداشته باشند بنابراین به نظر می رسد پژوهشگران می بایست روشهای تأمین مالی پروژه های زیربنایی را که هم درچاارچوب قوانین کشور باشند وهم مطابق با شرع بوده ومکانیزم اجرائی آن نیز درکشور موجود باشند را به تصمیم سازان بشناسانند که این پژوهش در پی این هدف است.
بنابراین هدف اصلی این پژوهش "ارائه مدلی برای به کارگیری بازا رسوم فرابورس درتأمین مالی پروژه های زیربنایی کشور به روش مشارکت عمومی- خصوصی (ppp )" است در واقع این پژوهش توصیفی که از لحاظ هدف کاربردی است در پی اینست که چگونه می توان از مشارکت همزمان بخش عمومی و خصوصی جهت تأمین مالی و اجرای پروژه های زیربنایی استفاده کرد به گونه ای هم زمان اجرا کاهش یابد و هم ریسک و هزینه های تأمین مالیبه حداقل برسد . به دلیل اینکه حدود یک سال بیشتر از عمر فرا بورس درایران نمی گذرد وپژوهشی دراین خصوص درایران انجام نشده است وبیشتر پژوهشهای انجام شده مربوط به تشریح روشهای تأمین مالی پروژه ای استکه در این خصوص محمدعلی فتحی (1388) موضوع تأمین مالی پروژه فازهای 9 و10 پارس جنوبی را درمقاله ای تحت همین عنوان بررسی کرده است شکوه وهمکاران (1388) نیز روش تأمین مالی احداث، بهره برداری ، انتقال (BOT ) را در پروژه های نیروگاهی مپنا مورد بررسی قرار داده اند همچنین هیبتی واحمدی (1387) درخصوص واگذاری انجام پروژه ها به بخش خصوصی و ریسکهای مشارکت عمومی – خصوصی بررسی های جامعی انجام داده اند.وزارت نیرو (1388)، انجمن علمی بازرگانی ایران (1387)، وزارت اقتصاد(1387) و وزارت نفت (1384) نیز بررسی هائی را درخصوص تأمین مالی پروژه ای انجام داده اند اما هیچ یک از پژوهشهای انجام شده مدل خاصی برای تأمین مالی مبالغ کلان با توجه به قوانین ومحدودیت های کشورما ارائه نکرده اند. لازم به ذکر است که دکتر حسین رضوی، مدیرتأمین مالی امور زیربنایی خاورمیانه وشمال آفریفای بانک جهانی تجربیات ومطالعات خود را درخصوص تأمین مالی پروژه ای در کتابی تحت عنوان«تأمین مالی پروژه ای درکشورهای درحال توسعه » ارایه کرده است که بیشتر به تحلیل محیط تجاری پروژه ، روندها ومنابع وچالش های تأمین مالی پروژه ای ومطالعات موردی دراین خصوص پرداخته است. (رضوی، 1996)
روشهای تأمین مالی پروژه ای :
به طور کلی روشهای تأمین مالی براساس مسئولیت بازپرداخت را می توان به دو دسته تأمین مالی شرکتی وتأمین مالی پروژه ای تقسیم بندی کرد. اگر تأمین مالی با تعهدات کامل باشد روش تأمین مالی شرکتی نامیده می شود. دراین روش تأمین مالی کلیۀ تعهدات مالی شرکت وام گیرنده در تراز مالی آن منعکس می گردد مضافاً اینکه منبع بازپرداخت تعهدات مالی، کلیۀ دارایی ها ودرآمدهای شرکت می باشد بنابراین تأمین کنندگان مالی درتصمیم گیری خود قدرت و اعتبار شرکت وام گیرنده (سرمایه پذیر) وارزش دارایی های آنرا مدنظر قرار می دهند واز توجیه پذیری طرح اطمینان حاصل می کنند (ایزدخواه واصغری زاده، 1386 ) مهمترین روشهای تأمین مالی شرکتی عبارتند از : انتشار سهام عادی و ممتاز ، انتشار اوراق مشارکت ، دریافت وام، انتشار اوراق صکوک وفروش اسناد دریافتنی که درادبیات مالی بحث های زیادی دراین خصوص مطرح شده است.
تأمین مالی پروژه ای نیز روشی برای تأمین مالی پروژه برپایه اعتبارات خود پروژه می باشد بدین معنا که عایدات پروژه تنها منبع اولیه واصلی برای بازپرداخت دیون پروژه خواهد بود بنابراین سرمایه گذاران یا وام دهندگان بدون حق رجوع اقدام به تأمین مالی پروژه می نمایند(همان، ص9) مهمترین روشهای تأمین مالی پروژه ای عبارتند از :
الف) وام
دراین روش یک موسّسه با توجه به تضامین واعتبار پروژه سرمایه پذیر ومجریان آن اقدام به پرداخت وام می نماید منابع تأمین وام پروژه عبارتند از بانکهای داخلی، بانک توسعۀ اسلامی بانک جهانی صندوق ذخیره ارزی ، بانک توسعه آسیایی و ...
ب) کمکهای بلاعوض موسّسات
تعدادی از موسّسات بزرگ بین المللی یا وابسته به شرکتهای بزرگ هستند که سالانه بخشی از بودجه خود را صرف کمک به پروژه های زیربنایی درکشورهای درحال توسعه می نمایند که می توان بخشی از منابع مورد نیاز را از این موسّسات تأمین کرد.
ج) انتشار اوراق بدهی
این اوراق که نشانگر میزان مشخصی بدهی ناشر می باشد عبارتند از: اوراق قرضه ، اوراق مشارکت گواهی های سپرده
د) فایناس (فایناس خارجی)
فایناس درلغت به معنای «مالیه » یا «تأمین مالی» است ودرمباحث سرمایه گذاری به معنی تأمین مالی از طریق استفاده ازمنابع داخلی و یا خارجی است به طور کلی فاینانس خارجی از منظر شیوه بازپرداخت اصل وسود متعلقه به دو دسته فایناس خودگردان و فایناس غیرخودگردان تقسیم می شود (وزارت نیرو، 1388) یکی ازروشهای متداول دراجرای پروژه ها فایناس خارجی است که براساس برنامه پنجم توسعه برای اجرای پروژه ها این روش تأمین مالی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
هـ ) قرارداد بیع متقابل
یکی ازپرکاربردترین روشهای تأمین مالی یک دهه اخیر درایران (وزارت نفت) برای اجرای پروژه ها بوده است به طورکلی تجارت متقابل دربرگیرنده ترتیبات بازرگانی گوناگونی است که در آن پرداخت به صورتی غیر از روش نقدی صورت می گیرد قرار داد بیع متقابل بدین گونه است که سرمایه گذار یا تأمین کنده منابع مالی پروژه از طریق دریافت محصول تولیدی پروژه به اصل سرمایه وسودهای متعلقه می رسد دراین گونه قراردادها معمولاً پیمانکار وظیفه تأمین مالی پروژه ، مسئولیت اجرائی ومهندسی ، مسئولیت سفارشات، ساخت ونصب، انتقال تکنولوژی وآموزش وراه اندازی پروژه در کشور میزبان را دارد وکلیه مراحل مذکورتحت نظارت فنی ومالی کشور میزبان(سرمایه پذیر) صورت می گیرد (محمدی ورزی قلمی، 1387) درایران درچارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی وبه استناد بند«ی» تبصره 29 قانون یاد شده، آئین نامه معاملات متقابل درسال 1369 تصویب گردید.
و ) مشارکت درسرمایه گذاری
دراین روش تأمین مالی بخش دولتی وخصوصی به صورت شراکتی مسئولیت تأمین مالی واجرای پروژه ای را می پذیرند.
ز) سفارش ساخت(استصناع)
یکی از روشهای جدید تأمین مالی است که براساس آن تأمین کننده منابع مالی (سرمایه گذار) تعهد می کند که پروژه ای مشخص را در زمان معین اجرا کند البته دراین نوع تأمین مالی معمولاً شخص ثالثی به عنوان تأمین کننده منابع مالی وجود دارد. (ایزدخواه و اصغری زاده، 1386).
ح) قرارداد احداث، بهره برداری و انتقال(B.O.T )
این قرارداد یکی از جدیدترین قراردادهای تأمین مالی پروژه ای می باشد که از اوایل دهۀ 80 میلادی مورد استفاده قرار گرفت در این روش ، پروژۀ معینی بامجوز دولت توسط بخش خصوصی اجرا می شود ودولت اجازه می دهد که بخش خصوصی در ازاء مخارجی که تقبل کرده ، مدتی از پروژه ساخته شده بهره برداری کند وپس از سپری شدن مدت قرارداد ، پروژه وحق استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل نماید. به طور خلاصه مراحل (B.O.T ) به صورت زیر می باشد (میالنی زاده، 1385) :
1- تشکیل شرکت پروژه توسط مجریان پروژه
2- تنظیم سندمالی جهت جمع آوری منابع مالی از طریق استقراض ، اوراق قرضه وتعهد این منابع مالی
3- تأمین مالی
4- ساخت
5- بهره برداری
6- انتقال پروژه پس از انقضاء دوره
ط ) قرارداد احداث، تملک، بهره برداری (B.O.O )
دراین نوع قرارداد، سرمایه گذار خصوصی نسبت به ساخت، تملک، راه اندازی ونگهداری پروژه برای همیشه اقدام می نماید. دراین گونه پروژه ها معمولاً دولت نقش خریدار محصولات یا خدمات حاصل از پروژه را خواهد داشت. (وزارت نیرو، 1388)
ی) قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری وانتقال (B.O.O )
دراین نوع قرارداد، سرمایه گذار اموال پروژه را برای مدت مقرر در پروژه تملک می نماید وسپس آنرا به دولت انتقال می دهد( همان، ص 13)
ک) قراداد ساخت، تملک، بهره برداری وفروش (B.O.O.S)
چنانچه درپروژه های B.O.O شرکت خصوصی متعهد شود که پس از انقضای مدت معینی پروژه را در قبال دریافت مبلغی به دولت بفروشد قرارد B.O.O.S منعقد شده است. (وزارت نیرو ، 1388 )
ل) قرارداد احداث، اجاره، انتقال (B.L.T )
دراین نوع قرارداد سرمایه گذار خصوصی نسبت به احداث پروژه اقدام نموده ودولت هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی را ازطریق اجاره دادن پروژه تحت شرایط وبرنامه توافق شده پرداخت می کند.
4) قرارداد ساخت وانتقال (B.T )
چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که مالکیت پروژه بلافاصله پس از ساخت به دولت انتقال یابد قرارداد B.T منعقد شده است. البته ممکن است دولت پس از تملک پروژه، امتیاز بهره برداری را به سازنده بدهد که دراین صورت قرارداد B.T.O خواهد بود(رضوی ، 1996)

تأمین مالی پروژه ای براساس شخص تأمین کننده :
رویکرد های تأمین مالی پروژه ای براساس شخص تأمین کننده به سه بخش تقسیم می شود:
* تأمین مالی دولتی
* تأمین مالی خصوصی
* مشارکت بخش دولتی - خصوصی (ppp )
که در مشارکت بخش دولتی خصوصی، قسمتی از منابع مالی از طریق دولت یا بخش عمومی و قسمتی نیز توسط بخش خصوصی تأمین می شود که روشهای ذکر شده دربخش قبلی تعدادی از این نوع هستند.
ارایه مدل:
الف) مختصری درخصوص فرا بورس ایران:
شرکت فرابورس ایران پیرو قانون بازار سرمایه مصوب آذر ماه 1384 درایران تأسیس شد این شرکت که یک شرکت سهامی عام بوده ودرسال 1388تأسیس شده است دارای 4 بازار اول، بازاردوم، بازار سوم ، و بازار اوراق مشارکت می باشد به طورکلی این بازار به منظور دسترسی شرکتهای کوچکتر و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه ایجاد شده است. بازار سوم فرابورس به تأمین مالی یکبارۀ شرکتها وپروژه ها بر می گردد به این معنا که شرکتها وپروژه ها و سهامی که فقط یک بار برای تأمین مالی پذیره نویسی می شوند می توانند از طریق این بازار اقدام نمایند (تبصره ماده 11 دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس مصوب فروردین 1388) .
ب) مشارکت عمومی - خصوصی
مشارکت عمومی خصوصی به عنوان روش موثری برای تخصیص ریسک ها ومسئولیت ها درتوسعه زیرساختها درنظرگرفته شده است در این مشارکت به جای اینکه بخش عمومی نسبت به تدارک دارایی سرمایه ای و ارایه خدمات عمومی اقدام نماید این بخش خصوصی است که از طریق یک کسب وکار ، دارایی مورد نیاز را تدارک و نسبت به ارایه خدمات به عموم اقدام و در عوض حق الزحمه دریافت می کند بنابراین مشارکت عمومی خصوصی عبارتست از مشارکت بین بخش عمومی و خصوصی به منظور ارایه یک پروژه یا یک خدمت . در واقع هدف کلی مشارکت عمومی – خصوصی عبارتست از ساختاردهی میان طرفین ، به طوری که ریسکهای به وجود آمده به بهترین شکل کنترل شده و ارزش آفرینی از طریق بهره برداری از مهارت ها و صلاحیت های بخش خصوصی ایجاد گردد (هیبتی و احمدی ، 1388).
ج) مدل تأمین مالی

مرحله 6

ج)تشریح مدل:
مرحله 1) دراین مرحله دولت طی اعلان عمومی یا مذاکره اجرای پروژه را به اطلاع می رساند .
مرحله2) بخش خصوصی آمادگی خود را جهت اجرای پروژه اعلام کرده و با محوریت این بخش شرکت پروژه با سرمایه اولیۀ مبلغ مورد نیاز اجرای پروژه تأسیس می شود دراین مرحله بخش خصوصی تعهد خریدسهام (تامین مالی پروژه)را با یک کنسرسوم به امضاءمی رساند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله9    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید