زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از زد فایل مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری


مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

دانلود مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

نوع فایل : WORD
تعداد صفحات : 23
فهرست و پیشگفتار
مقدمه:
اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.
در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.
۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.
در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».
در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است [1].
شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد...


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

تحقیق درباره حقوق

اختصاصی از زد فایل تحقیق درباره حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره حقوق


تحقیق درباره  حقوق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:61

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

اهداف کاربردی

اهداف نهایی

تعریف مفاهیم و واژه

چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

 

واژههای کلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

 

 

مقدمه

1-بیان مسئله وشناخت آن

از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.

همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.

نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره حقوق

تحقیق در مورد بزهکاری زنان

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد بزهکاری زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بزهکاری زنان


تحقیق در مورد بزهکاری زنان

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 86

 

فهرست مطالب:

 

بزهکاری زنان

مقدمه

پیشینة‌ تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان

اوقات (وقایع) ممتاز فیزیولوژیک زنانه

اوقات ممتاز زنانه که دکتر لومبروزو به آنها اشاره کرده است عبارتند از:

1- بلوغ 2- عادت ماهانه 3- دوره یائسگی 4- دوره حاملگی

توانایی فیزیکی‌ـ جسمانی زنان

کشفیات علم سیتوژنتیک

اهمیت موضوع بزهکاری زنان

خصوصیات بزهکاری زنان

بزهکاری زنان دارای چهار ویژگی است که عبارتند از:

دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان

از تفکرات پولاک می‌توان سه مطلب را استخراج کرد:

رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان

مکاتب جرمشناسی و بزهکاری زنان

خصوصیات جرم‌شناسی واکنش اجتماعی

جریان دوم: جرم را پدیده‌ای نابهنجار می‌داند.

آورده‌های جرمشناسی واکنش اجتماعی

ایرادات وارد بر جرمشناسی واکنش اجتماعی

جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل

توضیحی درباره اصطلاح کنترل اجتماعی

ویژگیهای متفاوت بزهکاری زنان و مردان

ویژگیهای عمومی بزهکاری زنان

1- بزهکاری پنهان مستقیم زنان          

2- بزهکاری پنهان غیر مستقیم زنان

3- حجم بزهکاری زنان                    

4- جهت گیری کلی بزهکاری زنان

امروزه  سه رویه قانونی در قبال پدیده روسپیگری در دنیا وجود دارد: جرم‌انگاری 2- جرم‌انگاری توأم با تساهل در عملکرد پلیس و دستگاه قضائی 3- جرم‌زدایی.

جنبش فمنیسم لیبرال

جنبش فمنیسم مارکسیستی

فمنیسم رادیکال

انتقادات وارد بر فمنیسم رادیکال عبارتند از:

رویکرد فمنیستها نسبت به بزهکاری زنان

منابع

 

مقدمه

موضوع درس جرمشناسی در نیمسال کنونی بزهکاری زنان[1] است که سعی خواهیم کرد به موضوع جنسیت مؤنث و بزهکاری بپردازیم. البته باید خاطر نشان کرد که دو عبارت جنس[2] و جنسیت[3] باهم متفاوت هستند، چراکه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ویژگی‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است اما وقتی از کلمه جنسیت استفاده می‌شود به جنبه‌های اجتماعی و حقوقی متمایز میان زنان و مردان اشاره می‌شود. اصطلاح جنسیت از دست‌آوردهای جنبش فمینیستی است.

در مقطع کارشناسی جنسیت در کنار عوامل دیگری نظیر سن تحت عنوان «عوامل ذاتی جرم» مطالعه گردید، اما در این مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهکاری پرداخته خواهد شد؛ در این درس به دیدگاههای فمنیستی دربارة حقوق کیفری هم پرداخته می‌شود که معتقدند حقوق کیفری با دیدی مردانه نوشته شده است. در حقوق کیفری به طور سنتی برخی از دیده ترحم به زنان می‌نگرند و برخی دیگر آنان را باعث تمامی جرائم می‌دانند. در جرمشناسی جدید می‌خواهند این دیدگاه را اصلاح کرده و نقش زنان چه به عنوان بزهکار و چه بز‌ه‌دیده را بررسی کنند.

اما چرا این موضوع برای این نیمسال انتخاب شده است؟ برای پاسخ به این سؤال و بیان اهمیت موضوع بزهکاری زنان باید به مطالب زیر اشاره شود:

اهمیت موضوع بزهکاری زنان

1- جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی نیز فرازهایی در این باره آمده است و یا در اصل دهم قانون اساسی به نهاد خانواده به عنوان مبنای جامعه اسلامی اشاره شده است، همچنین در اصل بیست‌و یکم به حقوق زنان[4] اشاره شده است. حال می‌خواهیم ببینیم که نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه می‌تواند در بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر باشد و علاوه بر این، تأکید قانون اساسی بر جایگاه و حقوق زن چه تأثیری بر قوانین عادی داشته است؟

2- نظام سیاسی کشور ما پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام روحانیت حکومت دارند. حکومت روحانیت یعنی حکومت فقه که، در فقه نیز تفاوتهائی میان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت برای مردان و یا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) که حقی مختص مردان است. در این نیمسال به این امر می‌پردازیم که آیا این تفاوتهای جنسیتی در زمینه جرمشناسی هم می‌تواند مطرح شود و یا اینکه این تفاوتها چه تأثیری بر بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان دارند.

3- در فضای سیاسی فعلی کشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه کشور، بحث کنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهای جنسیتی در زمینه‌های حقوقی (مالی، کیفری و...) مطرح شده است، که البته شورای نگهبان با تحقق این امر به این دلیل که در اسلام تفاوتهایی بین دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد مخالفت کرد.

 

عنوان دقیق برنامة چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» است، لذا وقتی درباره رفع تبعیض جنسیتی در آن بحث می‌شود به این معناست که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی زن و مرد یکسان تلقی شوند. یکی از همین مسائل اجتماعی بحث بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان است.

4- دلیل چهارم یک دلیل جمعیت شناختی است؛ حدود نیمی از پیکره اجتماع را زنان تشکیل می‌دهند (در حال حاضر جمعیت زنان کشور باتفاوتی حدوداَ یک میلیون نفری، بیش از مردان است) و در ربع قرن اخیر هم حضور زنان در عرصه‌های علمی و آموزشی بیشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعی زنان هم افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که برخلاف اکثر جوامع اسلامی دیگر (مثل کشور کویت و عربستان) زنان در جامعه ایران منفعل نبوده بلکه کنش‌گر هستند، یعنی تصمیم می‌گیرند که این تصمیم می‌تواند مربوط به جرم باشد.

5- دلیل دیگر یک دلیل سیاسی اجتماعی است؛ به لحاظ بالا بودن جمعیت زنان و اینکه زنان ایرانی از سال 1342 حق رأی پیدا کرده‌اند در سالهای اخیر نیز شاهد فعالیتهای سیاسی اجتماعی بیشتری از سوی آنان نسبت به گذشته هستیم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال 1376 نقش عمده‌ایی راایفا کردند. علاوه بر این می‌‌توان به سازمانهای غیردولتی (NGO) بسیاری اشاره کرد که زنان در آنها نقش فعالی دارند و حتی بنیانگذار بسیاری از آنها بوده‌‌اند. دریافت جایزه نوبل سال 2004 توسط یک زن ایرانی از دیگر نشانه‌های افزایش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در سالهای اخیر است.

6- در بیست‌ و پنج سال اخیر تحصیلات و حرفه‌آموزی زنان با رشد چشمگیری همراه بوده است و دلیل آن هم افزایش مراکز آموزش عالی می‌باشد و البته امروزه والدین بیشتری می‌پذیرند که دخترشان به شهر دیگری برای کسب علم مسافرت کند.

به بهر حال باید گفت همزمان با رشد تحصیلات زنان، بسیاری از زنان با موانع سنتی جامعه خود مواجه می‌شوند. حضور زنان در عرصه‌های آموزشی افزایش یافته اما تفکر حاکم همچنان مردانه است. از جمله آثار این امر، محدودیتهای بیشتری است که زنان در زمینه فرصتهای شغلی دارند، در نتیحه زنان ممکن است با دیدن این محدودیتها سرخورده شده و به سوی اعمال مجرمانه سوق پیدا کنند. اگر تا بیست سال پیش، دختران ایرانی به اقتضای نوع تربیت و سطح تحصیلات خود عمدتاً فقط به فعالیتهای خانه‌داری می‌پرداختند، امروزه ایجاد محدودیت در ایفای نقشهای اجتماعی باعث سرخوردگی آنها می‌شود. در ادامه باید گفت علیرغم رشد سطح علمی و آموزشی بانوان ایرانی، تربیتی که خانواده‌ها در رابطه با فرزندان خود به کار می‌برند هنوز جنبة سنتی دارد. مثلاً در اختلافات زناشویی بیشتر زنان بزه‌دیده هستند که این امر را می‌توان در نتیجه اختلاف دیدگاه زن (تحصیل کرده) و مرد (سنّتی) دانست.

7- افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه اعم از مجامع دولتی، نهادهای مدنی و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و ...) که این حضور اجتماعی زمینه ایجاد تنش و اصطکاک منافع با دیگران را ایجاد می‌کند و بالتبع باعث تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان می‌شود.

8- دلیل بعدی که به دلیل قبلی مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است علیرغم اینکه ریاست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همکاری اقتصادی زنان در تأمین امور مالی خانواده هستیم و این نقش اقتصادی زنان می‌تواند موازنه سنتی قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براین با غیبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئی بر تربیت فرزندان و روابط زناشویی هستیم. همچنین می‌‌توان گفت که زنان کارمند امروزه دچار همان اضطراب‌ها و استرسهای مردان هستند.

9- بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان؛ در سالهای اخیر ملاحظه‌ می‌شود که حضور زنان در برخی جرائم افزایش یافته و میزان بزه دیدگی آنان نیز نسبت به گذشته فزونی داشته است. همین رشد نسبی نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان، پرداختن به این بحث را توجیه می‌کند.

10- مشارکت زنان در جرائمی که تاکنون مختص مردان تلقی می‌شد؛ امروزه زنان حتی در جرائم تروریستی و جرائم خشونت‌آمیز (نیازمند کلسیم) نیز مشارکت می‌کنند.

11- تحول دیدگاه مراجع قضایی و پلیسی نسبت به زنان (چه شاکی و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغییر دیدگاههای مبتنی بر فاکتور جوانمردی[5] نسبت به زنان در میان ضابطین و قضات هستیم؛ اگر در گذشته قرارهای سبکی برای متهمین زن صادر می‌شد امروزه دیگر چنان دیدگاهی وجود ندارد و این خود چالش جدیدی فراروی جرمشناسی است.

12- دلیل دیگر اینکه کشور ایران از نظر جغرافیایی در چهارراه اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد این وضعیت خود باعث ایجاد تنوع فرهنگی در کشور ما شده و این تنوع فرهنگی باعث تنوع دیدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جایگاه زن در گیلان به کلی متفاوت از جایگاه وی در خوزستان یا بلوچستان است. از اینرو زنان جامعه ما با نوعی تکثر فرهنگی روبرو هستند و این تنوع خرده فرهنگها باعث ایجاد تفاوتهایی در نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان می‌شود. مثلاَ چرا زنان برخی از استانهای غربی بیش از زنان مناطق دیگر ایران دست به خود سوزی می‌زنند. (گرچه خودکشی بزه نیست بلکه یک انحراف است).

13- کشور ایران دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیک است به طوری که حدود هفده کشور دارای مرزهای خاکی یا آبی با ایران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادی مرزنشینان ایرانی با کشورهای همسایه را نیز به این معادله اضافه کنیم به خوبی علت قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه را در خواهیم یافت.[6] مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه امسال قانونی را دربارة قاچاق کودکان و زنان به تصویب رسانده است. و تصویب این قانون نیز حاکی از وجود پدیده‌ایی به نام قاچاق زنان است.[7]

14- در دهه‌های اخیر، سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد چندی را در جهت احیاء و تقویت حقوق زنان تصویب کرده است. در برخی از این اسناد بین‌المللی حقوقی و به ویژه در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان- که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است- به برخورد برابر با زنان تأکید شده است، این امر در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال 1966- که ایران هم به آن ملحق شده است- نیز مورد تأیید قرار گرفته است. پس در حال حاضر اسناد مذکور جزء منابع فراملی حقوق ایران بوده و طبق ماده 9 قانون مدنی قابل استناد می‌باشند؛ این ملاحظات بین‌المللی خود دلیل دیگری برای پرداختن به موضوع بزهکاری زنان می‌باشد.[8]

15- امسال کنگره‌ایی در شهر پکن در رابطه با حقوق زن (کنگره پکن به علاوة ده) برگزار گردید.

در تدارک این کنگره، سمینارهای مختلفی هم در کشورهای مختلف از جمله در کشور ما برگزار شد که یکی از آنها سمینار آذرماه امسال تحت عنوان «زن و حقوق کیفری: گذشته، حال، آینده» می‌باشد.[9]

16- رشد نرخ جابه‌جایی زنان نسبت به گذشته؛ امروزه زنان بسیاری هستند که در دو شهر مختلف زندگی و کار می‌کنند (مثلاَ زندگی در کرج، کار در تهران). این افزایش تحرک جغرافیائی زنان خود یک عامل مؤثر در بحثهای جرمشناختی است.

17- نقش فناوریهای نوین در تحولات فکری و جنبش‌های اجتماعی زنان؛

حال که به اهمیت این بحث اشاره شد به توضیح خصوصیات بزهکاری زنان می‌پردازیم، اما قبل از آنکه مستقیماَ وارد این بحث شویم باید نکته‌ایی بیان شود و آن این است که در نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف بین حقوق زن و مرد تفاوتهایی قائل شده‌اند که در حقوق بشر به تبعیض جنسیتی معروف است. تفاوت مذکور در حقوق کیفری هم وجود دارد. در جرمشناسی هم واقعیتهای جرمشناختی و آمار، تفاوت مذکور را نشان می‌دهد به این معنی که زنان دارای حضور کمی و کیفی کمتری در بزهکاری هستند. بنابراین میان زن و مرد در بزهکاری و نحوة تبیین بزهکاری نابرابری وجود دارد و این نابرابری ابتدا در آمار جنایی مشاهده می‌شود.

یک تحقیق میدانی نشان می‌دهد که در برابر هشت مرد بزهکار، تنها یک زن بزهکار وجود دارد و در مقابل 420 زن غیرمجرم، یک زن مجرم وجود دارد، حال آنکه در مقابل 50 مرد غیر مجرم یک مرد مجرم وجود دارد. بنابراین از منظر جرمشناسی بایستی به بررسی علل تفاوت کمی فاحش میان بزهکاری زنان و مردان پرداخت.

خصوصیات بزهکاری زنان

بزهکاری زنان دارای چهار ویژگی است که عبارتند از:

1- کم بودن حضور زنان در فعالیتهای مجرمانه؛ بنابر آمار جنایی فرانسه تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرائم مربوط به زنان می‌شود. در بیان علت این امر توضیحات زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی مطرح شده است. اما عده‌ایی از جرمشناسان در کنار علل مذکور، یک دلیل جرمشناختی را مطرح کرده‌اند و آن، رقم سیاه بزهکاری زنان است. به این صورت که زنان یا مرتکب جرائم آپارتمانی و غیرعلنی می‌شوند و یا اگر هم مرتکب جرائم خیابانی و علنی بشوند براساس پیشداوریهای مراجع قضایی و پلیس نسبت به زن بزهکار، پرونده آنها مورد اغماض قرار می‌گیرد اینجا باید از تبعیض مثبت که به نفع زنان تمام می‌شود سخن بگوئیم.

2- ویژگی دوم بزهکاری زنان در ماهیت جرائم ارتکابی آنهاست؛ زنان در برخی جرائم حضور بیشتری دارند. اولین دسته از جرائم مذکور، جرائمی هستند که بزه‌دیده آنها طفل یا نوزاد است و توانایی دفاع از خود را ندارد مثل بچه‌کشی (infanticide).[10] این جرم جرمی زنانه است.

جرم کودک‌آزاری (child abuse)[11] نیز از جمله همین جرائم است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب آذر ماه 81) در 9 ماده در مقام حمایت از اطفال در برابر آزار (به ویژه از طرف والدین) تصویب شده است.

دسته دوم جرائم جنسی هستند. در این دسته از جرائم یک جرم باید در رأس قرار گیرد و آن هم روسپیگری[12] است

جرم دیگری جنسی جرم بچه‌بازی (pedophilia) است که امروزه زنان هم مرتکب آن می‌شوند علاوه براین، تجاوز به عنف (forcible rape) که در رویکرد سنتی علیه زنان است امروزه توسط زنان و علیه مردان و نوجوانان هم انجام می‌گیرد.

دسته سوم جرائم مالی هستند یا جرائم علیه اموال که زنان بیشتر در جرائم احراق، کلاهبرداری، خرید و فروش و اختفای اموال مسروقه و سرقت از فروشگاهها (shoplifting) حضور دارند. در مورد جرم اخیر (سرقت از فروشگاهها) باید گفت چون زنان به لحاظ شغل خانه‌داری بیشتر در فروشگاهها حاضرند این جرم را بیشتر مرتکب می‌شوند.در زمینة جرائم علیه اشخاص باید گفت که زنان بیشتر در جرم مسموم کردن حضور دارند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بزهکاری زنان

کار تحقیقی حقوق جزای اسلامی

اختصاصی از زد فایل کار تحقیقی حقوق جزای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی حقوق جزای اسلامی


کار تحقیقی حقوق جزای اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

 

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

 

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 80


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی حقوق جزای اسلامی