ایجاد و زوال مالکیت
گفتار نخست – اسباب تملک
نظریه اسباب تملک در قانون مدنی :
نظر به اهمیت ویژه ای که در شده هجدهم میلادی برای مالکیت خصوصی و احترام به این حق قائل بودند ، نویسندگان قانون مدنی فرانسه نظریه « اسباب تملک » را چنان آراستند که ارث و قواعد عمومی تعهدات و قراردادها نیز در زمره این اسباب قرار گیرد( مواد 711 به بعد ق.م . فرانسه ). روزی که قانون مدنی ایران تهیه می شد، شهرت قانون مدنی فرانسه به اندزه ای بود که قانونگذاران سایر کشورها کم وبیش از آن نمونه الهام می گرفتند و نخستین قانون مدون را می ستودند.
این شهرت و نفوذ ، که چندان هم بی مورد و ناروا نبود، نویسندگان قانون مدنی را نیز به تقلید واداشت : جلد اول قانون مدنی با عنوان « اموال » به سه کتاب مامتناسب : 1) بیان اموال و مالکیت به طور کلی شامل مواد 11 تا 139 ،2 ) اسباب تملک حاوی مواد 140 تا 949 ، 3 ) مقررات مختلفه مواد 950 تا 955 ، تقسیم شد. کتاب دوم ، تمام مباحث مربوط به احیاء اراضی موات و حیازت سایر اموال مباح ، عقود و تعهدات ، اخذ به شفعه وارث را در خود جمع کرد، در حالی که هیچ ارتباط و تناسبی بین آنها وجود نداشت : حقوق عینی و دینی به هم آمیخت و ارث اخذ به شفعه نیز در آن به غلط افتاد. تنها وجه تناسب عنوان ها این بود که همه وسیله کسب مال قرار می گرفت . ماده 140 ق. م با عنوان « اسباب تملک» بدین عبارت شکل گرفت : « تملک حاصل می شود: 1) به احیاء اراضی موات و اشیاء مباحه 2) به وسیله عقود و تعهدات 3) به وسیله اخذ به شفعه 4) به ارث » . در این تقسیم مرور زمان و تصرف نیامده است ، زیرا مرور زمان مملک در حقوق ما وجود ندارد و تصرف نیز اماره وجود حق مالکیت است نه سبب ایجاد آن .
از این اختلاط ناپسند در قوانین جدیدتر پرهیز شده است : قانون مدنی آلمان « حقوق تعهدات » ( مواد 241- 853 ) را از « حقوق مالکیت » ( مواد 854- 296) جدا کرد و در دو کتاب جداگانه مطرح ساخت . در سویس ، مجموعه قانون تعهدات از قانون مدنی جدا شد و استقلال یافت . قانون جدید مصر نیز شیوه تدوین گذشته را رها ساخت و نظریه التزام و عقود را از حقوق عینی و مالکیت جدا کرد ، ولی در اسباب مالکیت نیز عقود را آورد . قوانین سایر کشورهای عربی و از جمله الجزایز نیز به همین راه رفت . ولی قانون مدنی ایران ، با اینکه دو بار مورد تجدید نظر عمومی قرار گرفت ، شیوه تدوین فرانسوی را حفظ کرد. با وجود این ، نویسندگان حقوقی از آغاز نیز اختلاط نابجا را نپذیرفتند و به راهی که معقول می دانستند رفتند.
شامل 44 صفحه Word
دانلود تحقیق حقوق
