تاثیر بحران مالی در سطح دنیا
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:18
چکیده :
از مهمترین عوامل یاد نشده در آمریکا باید از زیانهای هنگفت توفانها در سالهای اخیر یاد کرد.که قبلا به آنها اشاره داشتیم و گفته بودیم که تا سالهای بعد هم آثار اقتصادی توفانهای قبلی هم بعدی ادامه دارد و اقتصاد امریکا و جهان را تحت تاثیر منفی خود قرار میدهدبازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند .عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.
گزارش بی بی سی
بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند. استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام “موسسات وام درجه دو مسکن” را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.
همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان “حباب مالی” یا رونق کاذب یاد کرده اند.حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق “اقتصاد قمارخانه ای” متهم کرده اند.
آغاز بحران و گسترش جهانی
رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.
کاهش تقاضا و قیمت، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.طبیعی است که فروش مسکن توقیف شده به بهایی کمتر از قیمتی که مبنای اعطای وام قرار گرفته بود به معنی زیاندهی موسسات وام دهنده بود.مراحل اولیه بحران، ورشکستگی موسساتی را در پی داشت که در زمینه وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند و یا در پرداخت وام بی محاباتر عمل کرده بودند.در عین حال، از آنجا که بسیاری از این موسسات، برای تامین منابع پرداخت وام، به استقراض از سایر موسسات مالی، از جمله بانک ها، روی آورده بودند، ورشکستگی آنها این قبیل موسسات وام دهنده را نیز با خطرات ناشی از عدم دریافت مطالبات خود مواجه کرد.در نهایت، مشکلات اولیه در بازار مسکن آمریکا نخست بخش مالی این کشور را تحت تاثیر قرار داد اما گسترش دامنه این بحران به کشورهای دیگر نیز تحولی غیرمنتظره نبود.از آنجا که هر نوع وامی به معنی ایجاد منبعی برای کسب درآمد از طریق دریافت بهره است، در زمان رونق بازار مسکن، وام های مسکن به عنوان نوعی سرمایه درآمد زا در سطح بین المللی مبادله شده و بسیاری از آنها توسط موسسات مالی کشورهای مختلف خریداری شده بود.از طرف دیگر، از آنجا که ایالات متحده بزرگترین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود و نهادهای مالی این کشور، از جمله بانک ها و موسسات بیمه، در بسیاری از معاملات تجاری در سطح جهانی فعالیت دارند، بحران مالی در آن کشور ناگزیر باعث بی اعتمادی به کل نظام مالی جهانی شد.
مقابله با بحران
اولین نشانه نگرانی در مورد چشم انداز مالی جهان از اواخر سال گذشته و به شکل کاهش ارزش سهام در بورس های عمده جهانی بروز کرد که به خصوص سهام موسسات مالی، مانند بانک ها و بیمه را تحت تاثیر قرار داده بود.
اقدامات اولیه دولت بوش برای مقابله با بحران نتیجه مطلوب را نداشت
پس از بروز نخستین نشانه های دشواری مالی در آمریکا، مقامات این کشور به ساده ترین وسیله مورد استفاده در مدیریت اقتصادی متوسل شدند و با وجود نگرانی از افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دادند اما این سیاست تاثیر چندانی در رفع مشکلات بخش مالی نداشت.در همانحال، موسسات مالی در آمریکا، بریتانیا و شمار دیگری از کشورهای غربی نیز به دلیل بی اعتمادی به وضعیت موجود، شرایط سختگیرانه تری، از جمله نرخ بهره بالاتری را برای وام دهی به یکدیگر منظور کردند که نتیجه آن، کمبود نقدینگی برای وام دهی به متقاضیان و مطالبه نرخ بیشتر و در نتیجه، کاهش تقاضا برای وام بود.
با ناکام ماندن سیاست پولی برای مقابله با بحران اقتصادی، اوایل سال جاری، دولت جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، طرحی به مبلغ یکصد و شصت میلیارد دلار را برای کمک مالی به خانوارهای آمریکایی به تصویب کنگره این کشور رساند اما این اقدام نیز موثر واقع نشد.
در واقع، در ماه های بعد، بروز دشواری هایی برای شماری از موسسات مالی در آمریکا و بریتانیا و سرانجام، خبر ورشکستگی تعدادی از نهادهای مالی عمده آمریکایی در ماه سپتامبر، به وضعیتی منجر شد که از آن با عنوان بزرگترین بحران مالی در خلال چندین دهه اخیر یاد شده است.در جدیدترین اقدام برای جلوگیری از تشدید این بحران و جلوگیری از تبدیل آن به یک رکود عمیق در اقتصاد جهانی، دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن، بخش قابل توجهی از وام های غیرقابل وصول یا پر خطر موسسات مالی این کشور توسط دولت تقبل می شود با این امید که این طرح بتواند به ایجاد اعتماد به نهادهای مالی و در نتیجه، از سرگیری فعالیت عادی آنها منجر شود.در عین حال، برخی از کارشناسان ریشه اصلی بحران کنونی را کاهش نظارت دولت یا نهادهای عمومی بر فعالیت موسسات مالی خصوصی می دانند که محور اصلی سیاست شماری از کشورها، به خصوص آمریکا و بریتانیا را در خلال حدود یک دهه گذشته تشکیل داده است.
به گفته آنان، تنها با بازگرداندن برخی ابزار نظارتی، از جمله کنترل نحوه وام دهی موسسات مالی، می توان اعتماد لازم را به بازارهای مالی بازگرداند و از تکرار وضعیتی مشابه در آینده جلوگیری کرد.
به نقل از:بی بی سی
از فرارو بحران مالی آمریکا:
در بزرگترین مورد ورشکستگی بانکی در تاریخ ایالات متحده، صندوق سپرده و وام “واشنگتن موچوال” تعطیل شده است.
روز جمعه، 26 سپتامبر (5 مهر)، گزارش شد که مقامات دولت فدرال صندوق پس انداز و وام واشنگتن موچوال - مشهور به “وامو” WaMu - را که بزرگترین موسسه پس انداز و وام در ایالات متحده محسوب می شد، تعطیل کرده و دارایی های آن را به مبلغ 1.9 میلیارد دلار به بانک جی پی مورگان چیس فروخته اند.فروش واشنگتن موچوال پس از اجرای دستور توقیف دارایی های این بانک توسط “موسسه فدرال بیمه سپرده های بانکی”، وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا، و بدون اطلاع مدیران بانک صورت گرفت.در هفته های اخیر، ارزش سهام واشنگتن موچوال به شدت تنزل کرده و باعث انتشار شایعاتی در مورد خرید آن توسط جی پی مورگان چیس شده بود.اقدام دولت فدرال در تصرف و فروش واشنگتن موچوال به معنی آن است که وجهی به سهامداران این بانک پرداخت نمی شود در حالیکه خرید آن توسط جی پی مورگان به منزله پرداخت بهای سهام به سهامداران بود.درعین حال، رئیس موسسه فدرال بیمه سپرده های بانکی تاکید داشته است که انتقال مالکیت واشنگتن موچوال بر امنیت سپرده های موجود نزد این بانک تاثیری ندارد و عملیات بانکی آن را مختل نخواهد کرد.بانک جی پی مورگان چیس، که در ماه مارس سال جالی بانک بیر استرن را هم به بهای نازل حدود یک میلیارد دلار خریداری کرد، میزان سپرده های واشنگتن موچوال را حدود یکصد و نود میلیارد دلار اعلام کرده و مالکیت آن را به نفع سهامداران خود دانسته است.
بزرگترین ورشکستگی بانکی
میزان دارایی و سپرده ها و حجم عملیات واشنگتن موچوال به مراتب از بانک کانتیننتال ایلینوی که در سال 1984 با دارایی حدود چهل میلیارد دلار ورشکسته شد بزرگتر بوده و به همین دلیل، خبر سقوط آن با عنوان بزرگترین ورشکستگی بانکی در تاریخ آمریکا گزارش شده است.در مقابل، انتقال مالکیت واشنگتن موچوال به بانک جی پی مورگان چیس به معنی آن است که جمع سپرده های مشتریان نزد موسسات وابسته به این بانک به بیش از نهصد میلیارد دلار بالغ می شود.سخنگوی جی پی مورگان چیس اعلام کرده است که برای تامین منابع لازم برای پرداخت هزینه خریداری و بازسازی واشنگتن موچوال در نظر است سهامی به ارزش هشت میلیارد دلار انتشار یابد و عرضه شود.واشنگتن موچوال در سال 1889 - یکصد و نوزده سال پیش - با نام “صندوق پس انداز و وام مسکن ملی” برای کمک به بازسازی شهر سیاتل آمریکا پس از خرابی های ناشی از یک آتش سوزی وسیع در این شهر تاسیس شد و بعدها به صندوق واشنگتن موچوال تغییر نام داد.واشنگتن موچوال در دوران طولانی فعالیت خود، با خرید شماری از موسسات مالی و بانکی، به یکی از بزرگترین موسسات سپرده گذاری در آمریکا مبدل شد.وضعیت حقوقی این بانک در سال 1983 از یک موسسه موچوال - که سود آن متعلق به مشتریان است- به شرکت سهامی عام تغییر یافت و در سال 2000، سهام آن به بازار بورس عرضه شد.واشنگتن موچوال هنگام تعطیل بیش از دوهزار و دویست شعبه در آمریکا داشت و ارزش دارایی های آن بیش از سیصد میلیارد دلار و سپرده های خصوصی نزد آن حدود یکصد و نود میلیارد دلار ارزیابی شده است.
تاثیر بر بازارهای مالی
از اواخر سال گذشته، این موسسه زیان های هنگفتی را گزارش کرد که به تنزل سریع بهای سهام آن منجر شد.به گفته کارشناسان، زیاندهی واشنگتن موچوال نتیجه اقدام مدیران بانک در خرید یک موسسه اعطای وام های درجه دو در سال 2005 و بروز بحران در بازار این قبیل وام ها، به خصوص در بخش مسکن، در اواسط تابستان سال گذشته بوده است.اسرنوشت مبهم طرح دولت آمریکا باعث کاهش بهای سهام در بازارهای آسیایی شده است
وام های درجه دو به افرادی داده می شود که اعتبار یا تضمین های مورد نظر برای دریافت وام های معمولی را ندارند و در نتیجه، موسسات اعطا کننده این نوع وام ها ریسک بالاتری را از نظر عدم پرداخت تقبل می کنند.با اینکه مقامات وزارت خزانه داری آمریکا تضمین داده اند که انتقال مالکیت واشنگتن موچوال خساراتی را متوجه سپرده گذاران نمی کند، اما ورشکستگی این موسسه به نگرانی در مورد عمق بحران در نهادهای مالی ایالات متحده دامن زده است.در همانحال، هنوز هم مذاکرات بر سر تصویب لایحه مورد نظر دولت آمریکا برای کمک به بهبود وضعیت بازارهای مالی ادامه دارد و مشخص نیست که این برنامه در چه زمانی تصویب می شود و با چه سرعتی به اجرا گذاشته خواهد شد.این پیشنهاد شامل ایجاد صندوقی به مبلغ هفتصد میلیارد دلار برای از محل فروش اوراق قرضه دولتی است تا از عواید آن، وام های غیرقابل وصول و مشکوک موسسات مالی خصوصی خریداری و به دولت انتقال یابد و انتظار می رود این اقدام، نگرانی در مورد ورشکستگی موسسات مالی در نتیجه عدم پرداخت این وام ها را کاهش و همزمان، نقدینگی بیشتری را در اختیار آنها قرار دهد.برخی از نمایندگان کنگره آمریکا گفته اند که این طرح به صورت فعلی فاقد تضمین های لازم برای حفاظت از منافع مالیات دهندگان و بهبود مدیریت موسسات مالی است و باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.ادامه تردید در مورد تصویب سریع لایحه پیشنهادی دولت باعث کاهش شاخص بهای سهام در معاملات روز جمعه در بسیاری از بازار های سهام شرق آسیا شد در حالیکه بی اعتمادی نسبت به سلامت سیستم بانکی بین المللی در افزایش نرخ بهره مبادلات بین بانک ها انعکاس یافته است.
و...
دانلود مقاله تاثیر بحران مالی در سطح دنیا