اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اختصاصی از زد فایل اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه77

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند.

تحقیق در مورد بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها دکتر عباس تدینی این مقاله به بررسی صلاحیت ملی یا مراجع بین المللی در تعیین و تحدید حدود مناطق دریایی به منظور بهره برداری از منابع طبیعی خصوصاً نفت می پردازد وجود عواملی چون وسعت مناطق دریایی میان دو یا چند کشور وجود خورها, صخره ها و یا جزایر ساحلی و همچنین منابع زیر کف دریا می تواند در تعیین صلاحیت و چگونگی تحدید حدود مناطق دریائی موثر باشد . نویسنده ضمن بررسی این عوامل به مبانی حقوقی حاکمیت ایران بر سه جزیره خلیج فارس و روشهای حل اختلافات حقوقی در حدود مناطق دریائی اشاره کرده است. نظر به اینکه حقوق پاسخگوی برخی مشکلات است, عنوان مورد بررسی توجیهاتی دارد که ضروری می دانیم قبل از بررسی تفصیلی عنوان مورد تحقیق اشاره ای اجمالی به آن داشته باشیم. استخراج نفت دریاها نیاز به تشخیص صلاحیت قابل اعمال دارد به این معنا که آیا محدود اکتشافی استخراجی در حیطه صلاحیت ملی (دولت ساحلی) است یا صلاحیت مرجع بین المللی (سازمان ملل متحد) در تحدید حدود مناطق دریائی, اساسی است بالاخص اگر بین دولتهای ساحلی منابع نفتی کشف شود, که در صورت عدم موافقت و بروز اختلاف راه اصولی جهت تحدید حدود میان دو یا چند نفر مراجعه به داوری یا دادگستری بین المللی جهت حل اختلافات خواهد بود, که در این رابطه با استناد به قوانین بین المللی (کنوانسیون 1982 حقوق دریاها) و اصول کلی حقوق بین المللی حل اختلافات خواهد بود. در صورتیکه تحدید حدود میان دولتها صورت گرفت باشد چگونه استخراج در محدود اعمال صلاحیت ملی به این صورت خواهد بود که با استخراج مستقیماً توسط دولت ساحلی صورت خواهد گرفت و یا اگر چنین کشوری فاقد تکنولوژی لازم باشد توسط شرکتهای خارجی صورت خواهد گرفت, که در مورد اخیر قراردادهای بخصوصی با ماهیت های حقوقی متفاوت جهت بررسی وجود خواهد داشت و پس از محدوده صلاحیت ملی (در منطقه بین المللی باشد) مقررات سازمان ملل قابلیت اعمال خواهد یافت اما طبق آورده های انجام شده 88% از نفت موجود در دریاها در محدود اعمال صلاحیت ملی است که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد. این محدوه که تا حداکثر 200 مایل دریایی پس از خط مبدا می باشد در مواردی که اقدام به ترسیم خط مبدا به دلائلی ممکن نیست مستمسک که بروز اختلافات در تحدید حدد مناطق دریایی میان دو یا چند دولت مجاور و یا روبرو خواهد گرفت که در این زمینه به مواردی چند اشاره می نمائیم: 1 _ اگر وسعت دریائی میان دو کشور کمتر از عمق پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 باشد بعبارت دیگر فاصله بین دو کشور روبرو دریائی با عرض کمتر از 400 مایل قرار گرفته باشد مانند خلیج فارس. 2 _ وجود خورها, صخره ها و یا جزائری در نزدیکی ساحل: که کنوانسیون تحت عنوان وضعیت خاص جغرافیایی از آن نام برده است و بعضی از آنها در ترسیم خط مبدا موثرند مانند جزائر ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک در محدوده آبهای داخلی ایران.

بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها دکتر عباس تدینی این مقاله به بررسی صلاحیت ملی یا مراجع بین المللی در تعیین و تحدید حدود مناطق دریایی به منظور بهره برداری از منابع طبیعی خصوصاً نفت می پردازد وجود عواملی چون وسعت مناطق دریایی میان دو یا چند کشور وجود خورها, صخره ها و یا جزایر ساحلی و همچنین منابع زیر کف دریا می تواند در تعیین صلاحیت و چگونگی تحدید حدود مناطق دریائی موثر باشد . نویسنده ضمن بررسی این عوامل به مبانی حقوقی حاکمیت ایران بر سه جزیره خلیج فارس و روشهای حل اختلافات حقوقی در حدود مناطق دریائی اشاره کرده است. نظر به اینکه حقوق پاسخگوی برخی مشکلات است, عنوان مورد بررسی توجیهاتی دارد که ضروری می دانیم قبل از بررسی تفصیلی عنوان مورد تحقیق اشاره ای اجمالی به آن داشته باشیم. استخراج نفت دریاها نیاز به تشخیص صلاحیت قابل اعمال دارد به این معنا که آیا محدود اکتشافی استخراجی در حیطه صلاحیت ملی (دولت ساحلی) است یا صلاحیت مرجع بین المللی (سازمان ملل متحد) در تحدید حدود مناطق دریائی, اساسی است بالاخص اگر بین دولتهای ساحلی منابع نفتی کشف شود, که در صورت عدم موافقت و بروز اختلاف راه اصولی جهت تحدید حدود میان دو یا چند نفر مراجعه به داوری یا دادگستری بین المللی جهت حل اختلافات خواهد بود, که در این رابطه با استناد به قوانین بین المللی (کنوانسیون 1982 حقوق دریاها) و اصول کلی حقوق بین المللی حل اختلافات خواهد بود. در صورتیکه تحدید حدود میان دولتها صورت گرفت باشد چگونه استخراج در محدود اعمال صلاحیت ملی به این صورت خواهد بود که با استخراج مستقیماً توسط دولت ساحلی صورت خواهد گرفت و یا اگر چنین کشوری فاقد تکنولوژی لازم باشد توسط شرکتهای خارجی صورت خواهد گرفت, که در مورد اخیر قراردادهای بخصوصی با ماهیت های حقوقی متفاوت جهت بررسی وجود خواهد داشت و پس از محدوده صلاحیت ملی (در منطقه بین المللی باشد) مقررات سازمان ملل قابلیت اعمال خواهد یافت اما طبق آورده های انجام شده 88% از نفت موجود در دریاها در محدود اعمال صلاحیت ملی است که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد. این محدوه که تا حداکثر 200 مایل دریایی پس از خط مبدا می باشد در مواردی که اقدام به ترسیم خط مبدا به دلائلی ممکن نیست مستمسک که بروز اختلافات در تحدید حدد مناطق دریایی میان دو یا چند دولت مجاور و یا روبرو خواهد گرفت که در این زمینه به مواردی چند اشاره می نمائیم: 1 _ اگر وسعت دریائی میان دو کشور کمتر از عمق پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 باشد بعبارت دیگر فاصله بین دو کشور روبرو دریائی با عرض کمتر از 400 مایل قرار گرفته باشد مانند خلیج فارس. 2 _ وجود خورها, صخره ها و یا جزائری در نزدیکی ساحل: که کنوانسیون تحت عنوان وضعیت خاص جغرافیایی از آن نام برده است و بعضی از آنها در ترسیم خط مبدا موثرند مانند جزائر ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک در محدوده آبهای داخلی ایران.

مقاله حقوقی اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

اختصاصی از زد فایل مقاله حقوقی اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:14

فهرست

کلیات

خاصی اعمال

قلمرو اثر انتقالی پژوهش

بر حسب عنوان پژوهشخواه :

پژوهش تبعی و آثار آن

اثر انتقالی پژوهش و قانون

شرح مختصر

کلیات

پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.

پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.

در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .

پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بشر همواره بلند پرواز بوده و سعی نموده است به آرزوهای ناممکن دست یابد. این تلاش موجب گردیده به موفقیت‌های بزرگی نایل شود. سال‌ها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از کره خاکی را بشناسد و آن را به تسخیر خود درآورد ولی تا قبل از اینکه بتواند پرواز کند. این آرزو و در حد توهم و تخیل بود. پس از آن که آدمی برای اولین بار توانست پا بر روی کرة ماه بگذارد این باور قوت گرفت، که پتانسیل موجود در انسان توانایی انجام کارهای بزرگی را دارد. وقتی خداوند به فرشتگان دستور داد در مقابل انسان خاکی زانوی تعظیم بزنند، بخاطر نیروی بزرگی به نام عقل و خرد بود که در نهاد انسان قرار داده بود. انسان که زمانی که در غارها مانند حیوانات زندگی می‌کرد، اکنون طبیعت و حیوانات را در جهت رفاه و آسایش خود به خدمت گرفته است.
تولد انسان غیر از روش معمول آن از آرزوهایی بوده که انسان از سالیان دور در فکر تحقق آن بوده است. در سالهای اخیر انتشار خبر موفقیت‌های دانشمندان علم ژنتیک در شبیه سازی حیوانات، دنیا را به شگفتی واداشت.
و متعاقباً شرکت کلوناید مدها شد، از طریق شبیه سازی دختری به نام «حوا» بدنیا آمده است.
این تحقیق راجع به جنبه‌های ژنتیک شبیه سازی نیست. با این وجود برای تجزیه و تحلیل حقوقی آن، تطبیق آن با قواعد حقوقی باید آن را شناخت.
لذا ابتدا به صورت مختصر مکانیسم و تاریخچه شبیه سازی را بیان کرده سپس به تطبیق این مقوله با امور حقوقی و گهگاه فقهی می‌پردازیم شبیه سازی انسان شناخته نو ظهور علم ژنتیک بوده و بر همین اساس در شرع مقدس اسلام و دیگر ادیان الهی راجع به آن اظهار عقیده نشده است. با این وجود در مدت کوتاهی که موضوع شبیه سازی مطرح شده، تعدادی از فقهای جدید راجع به این موضوع اظهار نظر کرده‌اند. شبیه سازی تاکنون به صورت جدی در هیچ کدام از دانشگاه‌های کشور و تقریباً دنیا مطرح نشده و بعد حقوقی آن نگشوده مانده است، لذا علیرغم نبودن منابع فارسی و وقت گیر بودن مسئله مصر بر آن شرم تا کار تحقیقی خود را بر این موضوع قرار دهم.

مقدمه
فصل اول: شناخت و کلیات
مبحث اول: شبیه سازی چیست؟
گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات
گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی
مبحث دوم: تاریخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن
گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی
گفتار دوم: سوابق قانوگذاری
گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین
گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق
فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده
مبحث اول: نسب
گفتار اول: تعریف حقوقی نسب
گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب
گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده
مبحث دوم: حضانت
مبحث سوم: محرمیت
گفتار اول: قرابت نسبی
گفتار دوم: قرابت سببی
مبحث چهارم: تابعیت
گفتار اول: کلیات
گفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایران
مبحث پنجم: نام خانوادگی و اسناد سجلی
گفتار اول: نام خانوادگی
گفتار دوم: اسناد سجلی
مبحث ششم: اهلیت
گفتار اول: اهلیت تمتع
گفتار دوم: اهلیت استیفاء
مبحث هفتم: ارث
نتیجه گیری
فهرست منابع

شامل 130 صفحه فایل word

مقاله حقوقی آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اختصاصی از زد فایل مقاله حقوقی آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

عنوان:آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

تعداد صفحه:15

فهرست

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

مقدمه

مفهوم آزادی فردی

آزادی انسان از دیدگاه اسلام

آزادی فردی در حکومت اسلامی

دی اعمال و رفتار خصوصی افراد

آزادی اعمال و رفتار اجتماعی انسان

آزادی عقیده و مذهب

شرح مختصر

تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .

انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .

در همین راستا، و بر اساس همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خود بر دیگران آنان را برای اهداف خویش به خدمت بگیرد ، ولی در این راه بلحاظ اینکه نوع انسان از یک گوهر و در طبیعت انسانی همه از یک پدیده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگیریها و برخوردها و جنگها از همین جا نشأت گرفته است ، صلاح اندیشی ها و راهنمائی ها و دعوتهای مردان الهی و مصلحین اجتماعی نیز تا حدود زیادی برای جلوگیری از طغیان این خاصیت انسانی و تعدیل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتی فرد فرد انسان است .

قطع نظر از بحثهای پیچیده فلسفی که در مورد اصل آزادی و اختیار انسان وجود دارد و مباحثات فراوانی که بین طرفداران جبر و تفویض و نیز مادیون معتقد به جبر ودترومینسیم ( Determinism ) مطرح است ، اجمالاً می توان گفت انسان احساس می کند در وجودش دارای قدرت گزینش است و در مورد اعمال و رفتار و کردار و گفتار می تواند انتخاب کند و اختیار انجام یا عدم انجام کاری را دارد . و حتی بر گزینش کاری که انجام داده و رویه ای را که پیش گرفته است مورد مدح یا ذم قرار می گیرد .