مقاله حقوقی حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

اختصاصی از زد فایل مقاله حقوقی حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:45

عنوان:مقاله حقوقی حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

فهرست

چکیده

ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر

حق توسعه وسازمان ملل

محتوای حق به توسعه

مبانی حق به توسعه

همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه

حق به صلح مبنای حق توسعه

منابع حق به توسعه

دیدگاه علمای حقوق بین الملل

عرف ورویه دولت ها

قطعنامه های سازمان ملل

منابع:

شرح مختصر

چکیده:

حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است

ماهیت حقوقی خسارت 29ص

اختصاصی از زد فایل ماهیت حقوقی خسارت 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماهیت حقوقی خسارت 29ص

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد           ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

• بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند
• خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

   قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

   در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .

   بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اختصاصی از زد فایل پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند، بلکه اهرم مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن، نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند، بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

عنوان…………………………………………. صفحه

چکیده ………………………………………… ۱

مقدمه…………………………………………. ۲

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار …………. ۱۱

بند اول- اشتغال زنان در دنیا ……………. ۱۴

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا … ۱۴

ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف   ۱۹

بند دوم- اشتغال زنان درایران ……………. ۲۳

الف – میزان اشتغال زنان در ایران… ۲۳

ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف   ۲۶

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان …………………… ۳۰

بند اول- موانع اجتماعی …………………. ۳۱

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی…… ۳۱

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی….. ۳۲

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی … ۳۴

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان  ۳۵

بند دوم- موانع فرهنگی …………………. ۳۶

الف – موانع آموزشی ……………. ۳۶

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان    ۳۸

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ……………………………………………… ۳۹

بند سوم- موانع اقتصادی …………………. ۴۰

الف – رکود اقتصادی ……………. ۴۰

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان ۴۰

ج – اختلاف دستمزد ……………… ۴۱

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ……………. ۴۳

بند اول- کار در اسلام …………………… ۴۴

الف – کار درآیات قرآن کریم …….. ۴۴

ب- کار در سنت وروایات …………. ۴۶

ج – کار از دیدگاه فقهی…………. ۴۸

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان . ۴۹

الف – اشتغال زنان درقرآن ………. ۴۹

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات….. ۵۱

ج – اشتغال زنان در فقه ………… ۵۴

۱- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی ……………………………………. ۵۶

۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ۵۸

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ………. ۵۹

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار     ۶۰

الف – مقاوله نامه شماره «۱۱۱»……. ۶۱

ب- مقاوله نامه شماره «۱۰۰»……… ۶۲

ج – مقاوله نامه های شماره «۱۴۲» و «۱۲۲»‌    ۶۲

د- مقاوله نامه شماره «۱۰۳»……… ۶۳

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ……… ۶۵

الف – منشور سازمان ملل متحد…….. ۶۵

ب – اعلامیه های حقوق بشر ……….. ۶۵

۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ….. ۶۵

۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ….. ۶۶

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.. ۶۷

۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۶۷

۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی………………………………………… ۶۷

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ۶۸

۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۶۸

۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان . ۷۰

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۳

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) …… 73

الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون …………………………………….. ۷۳

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون    ۷۷

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران……. ۷۸

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ……………………………………………… ۷۸

۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان……………………………………. ۷۸

۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ۸۰

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی…………………………………………. ۸۱

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ……. ۸۲

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 82

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ………………………………….. ۸۳

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری………………………………….. ۸۴

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ۸۵

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل…………… ۸۷

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ……………………………………………… ۸۹

بند سوم – محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان    ۹۰

الف – محدودیت‌های عمومی ………… ۹۰

۱- عدم مخالفت با اسلام …….. ۹۰

۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی . ۹۰

ب- محدودیت‌های اختصاصی………….. ۹۱

۱- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار بیش از حد …………………………………. ۹۱

۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …………………………………….. ۹۲

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ۹۶

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .. ۹۶

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 96

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران………………………………….. ۹۷

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی… ۱۰۰

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) ………………………………. 100

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران………………………………….. ۱۰۱

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی ۱۰۳

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی     ۱۰۳

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)………………………………… 103

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران…………………………… ۱۰۵

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ۱۰۷

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 108

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران…………………………………… ۱۰۹

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان    ۱۱۷

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)………………………………… 117

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران…………………………….. ۱۱۹

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان ………………………………. ۱۲۰

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………….. 120

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران ………….. ۱۲۴

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین …………. ۱۳۴

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 134

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران…………………………………………. ۱۳۹

 

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری……. ۱۴۳

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 143

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران…………………………………… ۱۴۵

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 150

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)…………………………………………………… ۱۵۱

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی ………………………………………….. ۱۵۱

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی ………………………………… ۱۶۰

الف – توصیه کلی شماره ۸………… ۱۶۱

ب –توصیه کلی شماره ۱۰…………… ۱۶۴

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی ……………………………………………… ۱۶۵

         بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۵

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن……………………………………………… ۱۶۷

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ……………. ۱۷۸

بند اول – رهبری ……………………….. ۱۷۸

بند دوم- شورای رهبری …………………… ۱۷۹

بندسوم – مجلس خبرگان……………………. ۱۸۲

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ۱۸۴

بند اول-قوه مجریه………………………. ۱۸۴

الف – ریاست جمهوری…………….. ۱۸۴

ب – وزارت ……………………. ۱۸۹

بند دوم- قوه مقننه …………………….. ۱۹۰

الف- مجلس شورای اسلامی …………. ۱۹۰

ب- شورای نگهبان ………………. ۱۹۱

بند سوم – قوه قضائیه …………………… ۱۹۵

الف- قضاوت …………………… ۱۹۵

ب – ریاست قوه قضائیه ………….. ۲۰۲

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………….. ۲۰۴

بند اول- ارتش………………………….. ۲۰۶

بند دوم – نیروی انتظامی ………………… ۲۰۷

بند سوم- سپاه پاسداران …………………. ۲۰۹

نتیجه…………………………………………. ۲۱۳

پیوست ………………………………………… ۲۲۳

فهرست منابع ………………………………….. ۲۵۷
فهرست جداول

جدول شماره ۱:

نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سال‌های ۹۸-۱۹۸۹………………………………………….. ۱۶

جدول شماره ۲:

میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران ۲۴

جدول شماره ۳:

توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سال‌های ۷۵-۱۳۵۵  ۲۶

جدول شماره ۴:

توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک‌ جـــنس‌

طی سال‌های۷۵-۱۳۵۵………………………………… ۲۸

جدول شماره ۵:

توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون

استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های ۱۳۶۵ و۱۳۷۴ ……….. ۲۹

جامعه شناسی حقوقی

اختصاصی از زد فایل جامعه شناسی حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 35

اول- مقدمه

ارتباط مسائل حقوقی بامسائل اجتماعی تنگ ترونزدیکتراست تاارتباط مسائل اجتماعی به مسائل اخلاقی وحتی مسائل دینی.درامورحقوقی این ارتباط محسوس تراست ونمایان ترومکشوف تراگر دین درعمل اصولا امری است جمعی(قدرت کلیسارادرنظربگیریم) محتوای آن مستقل ازجامعه است.اگر اخلاق ازگروههای اجتماعی جدانشدنی است برای اثبات موجودیت خود از((کانون))1 های خاص اجتماعی بی نیاز است ودرحوزه عمل نیز، هم ممکن است انفرادی باشد هم اجتماعی. حقوق، برعکس، درهرنوع ودرهرصورت باید براندیشه ای جمعی بناشود وبدون آن این ارتباط یااین اختلاط جزء به جزء، میان تکالیف عده ای وخواستهای عده ای دیگر، که تشکیل دهنده قلمروحقوقاست، برقرارنمی گردد.ازطرف دیگر چون درعین حال((احکام ومقررات حقوقی)) و((نظامهای حقوقی)) غالبا وابسته به مراجع قدرت داوری یاقضائی اند، که دفاع یااستقرارآنها رابرعهده دارند، وچون نخستین وظیفه حقوق، رفع اختلافهای اجتماعی است ، بنابراین می توان گفت که حقوق ، هم درحوزه عمل وهم ازنظرمحتوا، جنبه اجتماعی دارد ازهمین روست که حقوقدانان غالبا بی آن که خود متوجه  باشند، جامعه شناس اند.حتی حقوقدانان روم، که پیشگامان نظریه فردگرائی قضائی بودند ومی خواستند این فن رابه صورت منطق تغییرناپذیرحقوقی درآورند، می گفتند که ((هرجامعه ای باشد ، حقوق هم هست))2 بااین همه باید این ضرب المثل به محک تجزیه وتحلیل زده شود ونکات مختلف آن بررسی گردد: برای روشن شدن موضوع باید گفت که: ((هرجاجامعه ای باشد، یاطبقه ای اجتماعی یاگروهی شالوده یافته ، یابه عبارت ساده ترهرجاصحبت از((ما)) مائی فعال باشد، به احتمال زیاد،حقوق هم هست)) این امربه طرح یک پرسش اساسی درجامعه شناسی حقوق رهنمون می شود: آیا نباید انواع گروه بندیهای اجتماعی(جامعه کلی، گروه، گروه بندیهای((جهان کوچک جامعه شناسی3)) راکه کم وبیش برای ایجاد حقوق مساعدند تشخیص دادواهمیت آن رادرمجموع مقررات اجتماعی وآثارتمدن بررسی کرد؟

تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران

اختصاصی از زد فایل تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 43

پیش درآمد

از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد.  بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.

در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.

پیشینه قاعده

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:

«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.

این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»

فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:

سید مرتضی علم الهدی:

«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»

شیخ طوسی:

«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:

«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛

 واما قول الشیخ: «کان لکل منهما فسخ البیع والخیار» فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتم بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.»[2]

مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی مطرح کرده است، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تاویل خبری که این معنی را می رساند، به این شکل بیان کرده است: بیع، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد، سبب مباح بودن ملک است، جز این که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی شود. که مراد شیخ از این سخن این است که «اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.»