دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تحقیق قوه قضاییه و وظایف آن در 43 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:
مقدمه
قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه ی مقررات مربوط به قوه ی قضائیه درقانون اساسی
مبحث اول : وظایف قوه ی قضائیه
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه بند 1 : رئیسقوهقضائیه
نحوه تعیین رئیس قوه قضائیه
شرایط ریاست قوه قضائیه
وظایف رئیس قوه قضائیه
بند 2 : محاکم ودادسراها
بند3 : وزیر دادگستری
بند 4 : قضات « دادرسان»
امتیاز قاضی
بند 5 : دیوانعدالتاداری و سازمان بازرسیکلکشور
بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری اسلامی ایران
اصل چهارم : عدم عطف قوانین جزایی به ماسبق
قوهقضائیه در قانون اساسی - فصل یازدهم قانون اساسی
اصل یکصدوپنجاهوهشتم
اصل یکصدوپنجاهونهم
اصلیکصدوشصتم
اصل یکصدوشصت ویکم
اصلیکصدوشصت ودوم
اصلیکصدوشصت وچهارم
اصلیکصدوشصت وپنجم
توسعه قضایی
مفهوم
بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه دیوان عالی کشور
نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور
وظایف دیوانعالی کشور
دادگاههای عمومی و انقلاب اهداف
صلاحیت دادگاههای انقلاب
موارد تجدید نظر احکام
اجرای احکام
حکم غیابی و حق اعتراض به آن
حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن
دیوان عدالت اداری
اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری
پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری
عضویت در هیات تجدید نظر
درخواست رای وحدت رویه
موارد امتناع
مقدمه
قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.
قوه قضاییه در یک نگاه مطالعهی مقررات مربوط به قوهیقضائیه درقانون اساسی
اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعهی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفهی خطیر برعهدهی قوهیقضائیه گذاشته شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهدهدار و ظایف زیر است :
مبحث اول : وظایف قوهی قضائیه
به موجب اصل یکصدوپنجاهوششم وظایف قوهقضائیه عبارت است از :
رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حلوفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین میکند . این وظیفه عمدتاً برعهدهی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده میشود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاهها » میشد. اصلیکصدوپنجاهونهم مقرر میدارد : « مرجع رسمی تظلمات وشکایات ، دادگستری است.» تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه ی اصدارحکم برعهده ی محاکم میباشد.
- احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع :
- نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمدهی دستگاهها نمیباشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهدهی دیوانعالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهدهی سازمان بازرسی کلکشور است. ( اصلیکصدوشصتویک ویکصدوهفتادوچهارمقانوناساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفهی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
- دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی بهوقوع بپیوندد وسپس وظیفهی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفهی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بهکار بندد.
مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه
بند 1 : رئیس قوه قضائیه
در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیسقوهقضائیه» قرار دارد که عالیترین مقام این قوه است . که اینک نحوهی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه میکنیم :
- نحوهی تعیین رئیسقوهقضائیه
ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزلونصب و قبول استعفای رئیس قوهیقضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانوناساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاهوهفتمقانوناساسی برای مدت پنج سال و بهمنظور انجام دادن مسئولیتهای قوهیقضائیه درکلیهی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین میشود...
.
.
.
دادگاههای عمومی و انقلاب اهداف:
به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و امکان مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، دادگاههایی با صلاحیت عام تشکیل می شود. رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با دادگاه عمومی است . تاسیس این دادگاهها در هر حوزه قضائی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن با رئیس قوه قضائیه است . صلاحیت این محاکم به جز مواردی که به دادگاه انقلاب ارتباط دارد، عام وهمه جانبه است . رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده، خارج از شمول صلاحیت این دادگاهها است .
صلاحیت دادگاههای انقلاب :
رسیدگی به جرائم مشروحه ذیل در صلاحیت دادگاه انقلاب است :
- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه یا افساد فی الارض .
- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .
- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام .
- جاسوسی به نفع اجانب .
- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر .
- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .
احکام دادگاههای عمومی و انقلاب جز در مواردی که به موجب قانون قابل نقض وتجدنظر است، قطعی می باشد.
موارد تجدید نظر احکام :
در موارد ذیل آرا دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار نقض می شود :
- قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
- قاضی دیگر ی به اشتباه رای صادره پس ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رای تذکر دهد، متنبه گردد.
- ثابت شود قاضی صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی و انشا رای نداشته است .
در موارد 1 و 2 ، مرجع تجدید نظر، رای را نقض و مستقلا رسیدگی می کند.
در مورد سوم ایراد عدم صلاحیت قاضی مرجع تجدیدنظر بدوا به ادعای عدم صلاحیت می پردازد و در صورت احراز عدم صلاحیت مجددا رسیدگی می نماید...
