گرد کردن رو به بالای درآمد در بانک های خصوصی و دولتی و شرکت های هولدینگ

اختصاصی از زد فایل گرد کردن رو به بالای درآمد در بانک های خصوصی و دولتی و شرکت های هولدینگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی: گرد کردن رو به بالای درآمد در بانک های خصوصی و دولتی و شرکت های هولدینگ

موضوع انگلیسی: Earnings roundup in private and public bank holding companies

تعداد صفحه: 4

فرمت فایل: PDF

سال انتشار: 2015

زبان مقاله:‌ انگلیسی

چکیده: در این مطالعه، مقایسه کنیم گرایش نسبی عمومی در مقابل شرکت های خصوصی به دور تا درآمد در یک محیط از صنعت بانکداری. این صنعت شامل تعداد زیادی از بانک برگزاری شرکتهای دولتی و خصوصی (BHCS) که به محیط زیست تنظیم آنها مواجه گردند. در هر دو نمونه کامل و اندازه نمونه همسان، ما شواهدی وجود دارد که BHCS عمومی تمایل بیشتری به دور تا رقم دوم از درآمد نسبت به BHCS خصوصی نشان می دهد. مطالعه ما با ارائه شواهد حمایت از "رفتار فرصت طلبانه" فرضیه به بحث های کنونی در کیفیت گزارشگری مالی عمومی در مقابل شرکت های خصوصی کمک می کند.

پایان نامه ی امنیت و خصوصی سازی rfid

اختصاصی از زد فایل پایان نامه ی امنیت و خصوصی سازی rfid دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل wordبوده و قابلیت ویرایش دارد

تعداد صفحه:81

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

  1

فصل اول: بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن

4

مشخصات سامانه RFID

4

1-1- انواع برچسب های RFID

6

2-1- بررسی دستگاه خواننده

8

3-1- میان افزارRFID

10

4-1- مشاهدات دستگاه خواننده

14

5-1- فیلتر کردن رویداد

17

6-1- معرفی EPC

18

7-1- سرویس نامگذاری اشیا

24

8-1- بررسی عملکرد زنجیره EPC

26

فصل دوم : بررسی سخت افزاری سیستم های RFID ، فرکانس ها و استانداردهای موجود

28

اصول فناوری RFID

28

1-2- انواع RFID از نظر محدوده فرکانس

29

2-2- پیوستگی قیاسی

30

3-2- پیوستگی خمش ذرات هسته ای

32

4-2- دامنه های فرکانسی

33

5-2- استانداردهای RFID

35

فصل سوم : چالش های تکنیکی و استراتژی های پیش روی سیستم های RFID

38

چااش های تکنیکی و استراتژی ها

38

1- 3- هزینه RIFD

40

2- 3- استانداردهای RFID

40

3- 3- انتخاب برچسب و خواننده

41

4- 3- مدیریت داده ها

42

5- 3- یکپارچه سازی سیستم

43

6- 3- امنیت

43

فصل چهارم : بررسی روشهای پیاده سازی امنیت و خصوصی ساری در سیستم های RFID

47

روشهای امنیت و خصوصی سازی

47

1- 4 - برچسب مسدود کننده

48

2- 4- استفاده از ابزار پراکسی

52

3- 4- مدل حفاظتی کانال جهت مخالف

60

4- 4- استفاده از دیودهای سنسوری حساس در برچسب

64

5- 4- روش سخت افزاری

66

6- 4- روش حذفی

68

منابع و ماخذ

71

چکیده

در شناسایی امواج رادیویی RFID از یک متد از انباره های دور افتاده و داده های بازیافتی در برچسب های کوچک و ارزان استفاده می شود. سیستم های RFID از برچسب های دارای شناسه منحصر به فرد و دستگاه های خواننده که برای مدیریت و دستیابی به اطلاعات آنها می باشند تشکیل شده اند.

شناسایی خودکار از طریق فرکانس رادیویی به دنبال ایجاد تغییرات کلی در زمینه مدیریت زنجیره تولید است و می­کوشد تا به صرفه­جویی اقتصادی در کلیه خطوط از بالا تا پایین بپردازد. RFID در ابتدای استفاده از آن، در بهبود مدیریت زنجیره تولید صنایع مختلف و مکان­هایی که مدیریت پیگیری کالاها از اهمیت ویژه­ای برخوردار بود، مورداستفاده قرار می­گرفت. اما کم کم با ظهور شبکه جهانی کدهای الکترونیکی، ارزش RFID بیش از پیش برای صاحبان صنایع مشخص شد. با استفاده از این شبکه، چالش­های دنیای واقعی از طریق انتشار خودکار اطلاعات، ارزیابی لحظه­ای و یا دقت اطلاعات برای همه بخش­های موجود در زنجیره تولید برطرف شد. لذا در دو فصل ابتدایی به بررسی نرم افزاری و سخت افزاری آن پرداخته ایم. با توجه به این که فناوریRFID با سرعت چشمگیری در حال رشد و توسعه بوده و بالطبع هر نوع تکنولوژی با این سرعت رشد گاها دچار نواقصی نیز می باشد. نکته ای که وجود دارد این است که تنها نباید نکات مثبت این تکنولوژی را مشاهده کرد و چشمانمان را بر روی نکات منفی آن ببندیم. واقعیت این است که در RFID نیز همچون سایر تکنولوژیهای موجود تهدیداتی وجود دارد که اگر با دقت نظر به آنها نگاه نشود آنچنان اثرات مخربی از خود به جای خواهد گذاشت که همه ما روزی عطای آن را به لقایش خواهیم بخشید. بنابر این بررسی تهدیدات موجود در این تکنولوژی که مهمترین آن بحث امنیت و نبود استانداردهای واحد در این زمینه می باشد، اهمیت کمتری نسبت به مباحث تحقیقاتی در زمینه رشد آن ندارد. در واقع RFID با توجه به ماهیت عملکردی آن تهدیدات امنیتی خاصی دارد که در این پروژه ابتدا این تهدیدات بصورت دسته بندی شده در آمده و در نهایت مبحث پروتکل های

دانلود مقاله بانکداری خصوصی (اساسنامه – چگونگی تشکیل

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله بانکداری خصوصی (اساسنامه – چگونگی تشکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 کارکرد بانکداری خصوصی از اقتصاد تا سیاست
اقتصاد > اقتصاد سیاسی - در زمان تاسیس اولین موسسات مالی واعتباری در سال 76 هیچ کس پیش بینی نمی کرد روزی کارکرد این موسسات محل تلاقی اهداف سیاسی واقتصادی جناحهای مختلف شود.
همانطور که به شکلی خلاصه دایرالمعارف جهانی ویکیپدیا می‌نویسد تاریخچه بانکداری خصوصی در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تاسیس موسسه مالی واعتباری توسعه در سال76 آغاز می شود.
سرآغازی که با فاصله یک سال مدیران بانک مرکزی واعضای شورای پول واعتبار وقت را قانع کرد که فضای پولی کشور نیازمند بانکهای خصوصی است و در نهایت به استناد قانون اجاره تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین ماه 1379 ، ماده (98) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 20/9/1379 شورای پول و اعتبار تاسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351،قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک ، در مرداد ماه 1380 ، پذیره نویسی اولین بانک خصوصی کشور یعنی بانک پارسیان انجام گرفت.
اما این تاریخچه کوتاه آغاز مسیری بود که در ادامه آن شاهد رشد روز افزون موسسات مالی و بانکهای خصوصی در کشور بودیم مجموعه هایی که هر یک با پشتوانه صنعت و صنف و یا سازمان وگروهی خاص برنامه های توسعه ای خود را دنبال می کردند.
تب فراگیر توسعه در بازار تشنه نقدینگی ایران صندوقهای قرض الحسنه کوچک وبی نام ونشانی را نیز شامل می شود که اندک اندک رشد کرده و تبدیل به موسسات مالی واعتباری بزرگ شدند و امروز در صف متقاضیان تبدیل شدن به بانک قرار دارند .
این حرکت شتابان به رغم آنکه تبعات خوبی به همراه داشت و انحصار نظام بانکداری دولتی را فرو ریخت همچنین باعث ورود خدمات بانکی بیشتری به بازر پولی کشور شد ولی با ایجاد اعتبارات جدید و افزایش حجم شبه پول در اقتصاد تورم زده کشور به رشد نقدینگی ودر نهایت تورم در کشور کمک شایانی کرد و در این میان بانک مرکزی هم که تجربه چندانی در کنترل موسسات پولی ومالی غیر دلتی نداشت دچار سردر گمی شد واین سردرگمی طی هفت سال گذشته همچنان ادامه پیدا کرده است.
اما فارغ از همه این مسائل که در چهارچوبهای علم اقتصاد برای آن راه حلهایی قابل تصور است در لایه های غیر اقتصادی تشکیل وگسترش بنگاههای پولی غیر دولتی اتفاقاتی رخ داد که نمی توان آنرا با معیارهای علم اقتصاد مورد سنجش و آسیب شناسی قرار دهیم و آنهم پر رنگ شدن نقش سیاسی بنگاههای پولی کشور است، برخی از این مجموعه ها در دو سه ساله اخیر به عنوان بازوی اقتصادی گروه هایی عمل کرده اند که اهداف سیاسی خاصی را دنبال می کنند.
تاریخچه علنی این کارکرد ویژه به سال 81 باز می گردد دقیقا از زمانی که دکتر محمود احمدی نژاد به عنوان یک چهره کمتر آشنا از سوی شورای شهر سکان مدیریت شهری تهران را به دست گرفت؛ در واقع با انتصاب وی پست شهرداری تهران شان سیاسی بالایی پیدا کرد و برنده شدنش در انتخابات سال 84 نیز ارزش جایگاه سیاسی شهرداری پایتخت را دوچندان ساخت البته برای دیگر سیاستمردانی که به کرسی ریاست جمهوری چشم دوخته بودند.
در این میان یکی از ابزارهای اصلی برای جلب قلوب ارایه وامهای کوچک قرض الحسنه ای بود که از اواسط سال 83 پرداخت آن آغاز شد ودر آن زمان هیچ کس از کارکرد غایی این وامها خبر نداشت.
در ابتدا دکتر احمدی نژاد سعی داشت پرداخت این وامها را از طریق بانک شهرداری به انجام برساند ولی به دلیل مخالفت بانک مرکزی وسنگ اندازی هایی که از سوی سازمان مدیرت وبرنامه ریزی وقت صورت گرفت مجوز تاسیس بانک شهرداری در زمان حضور وی در شهرداری تهران ممکن نشد، کما اینکه خود دکتر احمدی نژاد در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس طی مبارزات انتخاباتی سال 83 در توضیح عملکردش به عنوان شهردار تهران یکی از محورهای عملی نشده از برنامه هایش را تاسیس بانک شهرداری عنوان می کند و چه بسا نقدهای شدیدی که وی از نظام بانکهای کشور طی همان مبارزات انتخاباتی داشت به نحوه عملکرد آن زمان شورای پول واعتبار بازمی گشت.
قابل ذکر است که دکتر محمود احمدی نژاد پس از پیروزی در انتخابات با فاصله ای کمتر از یک سال ضمن تغییرات گسترده در سطوح مدیریت بانکهای کشور و معلق کردن شورای پول واعتبار، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور را منحل و به معاونتی فرعی زیر نظر معاون اجرایی رئیس جمهور مبدل ساخت.
در همان سال 82 تصمیم بر آن شد به جای بانک شهرداری موسسه انصار المجاهدین که صندوق قرض الحسنه کوچک وبعضا ناشناخته ای به حساب می آمد کار توزیع وامهای ازدواج را عهدد دار شود. وامهایی که در آن زمان، وام "پیوند آسمانی" نامگذاری شدند و ازتیرماه سال83 تا اردیبهشت سال84 یعنی دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری بالغ بر 150 هزار نفر این وامهای نفری 500هزار تومان را در یافت کردند؛ یعنی صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین طی همان مدت کوتاه بالغ بر 75 میلیارد تومان وام پرداخت کرد.
صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین در آن زمان تنها چند شعبه کوچک را شامل می شد ولی امروز یکی از بزرگترین موسسات مالی واعتباری کشور محسوب می شود.
در تاریخچه مندرج در سایت موسسه مالی واعتباری انصار یا همان صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین آمده است:
" موسسه انصارالمجاهدین یکی از صندوق هایی بود که پس از جنگ تحمیلی فعالیت خود را آغاز کرد. این موسسه ابتدا فقط تحت عنوان یک صندوق قرض الحسنه به رزمندگان دفاع مقدس خدمات می داد اما با گذشت زمان علاوه بر آن سایر فعالیت های اقتصادی در قالب بانکداری اسلامی نیز در این موسسه صورت گرفت.
فعالیت موسسه انصار پس از پایان دوران هشت سال دفاع مقدس تحت عنوان صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصارالمجاهدین برای تامین نیازهای مالی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در قالب «وام » با هدیه مبلغی از سوی حضرت امام خمینی (ره) آغاز شد و این هدیه متبرک سرمایه نخستین صندوق برای آغاز کار بود. در سال 1383 با اجرای طرح ساماندهی نظام پولی و بانکی کشور، صندوق های پس انداز و قرض الحسنه فقط ملزم به ارائه خدمات قرض الحسنه شدند و مسئولان موسسه به این نتیجه رسیدند که صندوق برای ادامه حیات خود باید به موسسه مالی و اعتباری تبدیل شود. پس از موافقت مراجع ذی ربط مجوز این کار در ابتدا در قالب موافقت اصولی از سوی بانک مرکزی صادر شد و سپس در اوایل سال 87 مجوز یک مرحله بالاتر از قبل تحت عنوان «مجوز تطبیق» از بانک مرکزی دریافت شد.
البته لازم به ذکر است صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین قبل از تصویب این قانون به خاطر توسعه ای که پیدا کرده بود در ظاهر صندوق قرض الحسنه بود، اما در اصل همانند یک موسسه مالی و اعتباری فعالیت می کرد.
موسسه انصار 600 شعبه در سراسر کشور دارد و از سال 67 مشغول به کار است و در حال حاضر بیش از پنج هزار کارمند دارد.این موسسه صاحب ۵/۵ میلیون حساب سپرده می‌باشد. مطالبات معوق موسسه انصار زیر یک ‌درصد اعلام شده است.منابع موسسه انصار ۲۵ هزار میلیارد ریال است و ۶۵ درصد از میزان منابع را به تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه، مبادله‌ای و مشارکتی اختصاص داده شده است."
با توجه به آنچه ذکر شد در شرایط کنونی به نظر می رسد موسسه مالی واعتباری بسیاری را می توان یافت که طی سالهای اخیر وبا حمایت های خاص تاسیس شده اند و می تواند کارکردهای سیاسی بسیاری داشته باشند واین امر نیز با توجه به ضعف شدید بانک مرکزی در نظارت بر چنین موسساتی می تواند نگرانی دوچندانی را به دنبال داشته باشد.
همچنین اگر نگاهی به جمع پنج موسسه بزرگ مالی واعتباری کشور که نام آنها در پورتال اطلاعات جامع بانکی کشور ذکر شده است داشته باشیم می بینیم که سه موسسه از این جمع وابسته به نهاد های نظامی وانتظامی کشور هستند و اگر چه بر اساس قانون اساسی نمی توان برای این مجموعه ها گرایش سیاسی خاصی را در نظر گرفت؛ باید گسترش بیش از اندازه فعالیت های اقتصادی موسسات نظامی نیز در ساختار اقتصادی کشور مورد سنجش قرار گیرد.
با توجه به تجربه ای که در این گزارش به آن اشاره شد هرچند هیچ فعالیت غیر قانونی توسط موسسات مالی واعتباری که نام آنها در گزارش ذکر شد انجام نگرفته است و بطور حتم و تبع تلاش این موسسات برای حرکت در چهار چوب های قانونی نمی توانیم تصوری غیر از این از مجموعه های اقتصادی بزرگ کشور داشته باشیم ولی فرایندی که می تواند در این زمینه شکل بگیرد باید به عنوان هشداری برای آینده تلقی شود و پیشاپیش از آن جلوگیری شود.
همانطور که زمانی روزنامه های کشور از جایگاه خود خارج شده و جایگاه حزبی پیدا کردند این خطر برای موسسات مالی واعتباری و حتی بانکهای خصوصی نیز وجود دارد که از مسیر اصلی فعالیت خود به عنوان بنگاههایی با کار کرد اقتصادی خارج و تبدیل به ابزاری قدرتمند در دست گروههای سیاسی شوند که بطور حتم این مسئله می تواند لطمات شدیدی برای اقتصاد کشور و ساختار سیاسی کشور به دنبال داشته باشد، ساختاری که طی سی سال گذشته توانسته است به عنوان یکی از موفق ترین ساختارهای دموکراسی اسلامی در عرصه بین المللی مطرح شود نباید از چنین مسیری آنهم در چنین دوران حساسی لطمه ببیند.
اساسنامه تاسیس بانک خصوصی
ماده 1- تعاریف واژه ها و عبارت های مذکور در این ضوابط به شرح ذیل است
یک -1- بانک غیر دولتی:بانکی است که به موجب قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب فروردین1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، با مالکیت ومدیریت اشخاص غیردولتی داخلی ، براساس این ضوابط و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس می گردد و می تواند در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا و اساسنامه خود به کلیه عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید
دو -1- شخص حقیقی داخلی : شخص حقیقی تابع جمهوری اسلامی ایران
سه -1- شخص حقوقی داخلی : شخص حقوقی که بیش از 75% از سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ایرانی است
چهار -1- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پنج -1- بانک : بانک غیر دولتی
شش -1- مجوز اولیه : موافقت اولیه بانک مرکزی با تاسیس بانک است که صرفاً به منظور تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام توسط بانک مرکزی صادر می شود
هفت -1- مجوز ثبت : موافقت نهایی با تاسیس بانک است که بانک مرکزی به منظور ثبت بانک در مرجع ثبت شرکتها صادر می کند
هشت -1- مجوز فعالیت : اجازه نامه برای شروع فعالیت بانک است که توسط بانک مرکزی صادر می شود
ماده 2- تشکیل بانک صرفا به صورت شرکت سهامی عام و با سهام با نام امکان پذیر است
ماده 3- اساسنامه بانک و هر نوع تغییرات بعدی آن باید به تصویب بانک مرکزی برسد. موارد لازم الرعایه در اساسنامه بانک به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد
ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی که دارای شرایط مقرر در این ضواط باشند می توانند تقاضای خود را بهمراه پیش نویس اساسنامه و سلیر مدارک لازم که در دستورالعمل مربوط مشخص و تعیین خواهد گردید ، برای دریافت اجازه تشکیل بانک غیر دولتی به بانک مرکزی تسلیم نمایند
تبصره - بانک مرکزی با توجه به نیاز کشور و با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان نسبت به قبول تقاضا یا صدور مجوز اتخاذ تصمیم خواهد نمود
ماده 5- اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی بوده یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت مدیریت بخش دولتی و یا نهادهای عمومی قرار دارند ، نمی توانند در بانکهای غیردولتی سهامدار باشند
تبصره-مشارکت صندوق تعاون درتاسیس بانک تعاون حداکثرتاسقف15% از شمول مفاد این ماده مستثنی می باشد
ماده 6- متقاضیان تاسیس بانک باید از حسن شهرت مالی و حرفه ای برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری باشند
ماده 7- متقاضیان تاسیس و سهامداران بانک باید توانایی لازم برای تامین و تکمیل سرمایه با نک در صورت عدم کفایت سرمایه و یا زیانکر د احتمالی را داشته باشند
ماده 8- اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای صلاحیتهای تخصصی به تشکیل بانک مرکزی بشرح زیر باشند
یک -8- عدم سوء پیشینه و دارا بودن حسن شهرت
دو -8- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیر عامل و قائم مقائم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره . یک نفر از اعضای هیات مدیره در صورت دارا بودن سایر شرایط می تواند از این شرط معاف باشد
سه -8- دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانکی و یا بازار پول و سرمایه برای اکثریت اعضای هیات مدیره و همچنین مدیرعامل و قائم مقام وی
ماده 9- هیچیک از اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و قائم مقام وی و همچنین اعضای هیات عامل بانک نمی تواند در بانک دیگر یا موسسات اعتباری سهم یا سمتی داشته باشد مگر با اجازه بانک مرکزی
ماده 10- متقاضیان تاسیس بانک مکلفند یک برنامه عملیاتی جامع مشتمل بر اهداف بانک ، بازارهای هدف در مورد تامین منابع و تخصیص مصارف ، رئوس سیستمهای کنترل مدیریت ، سیاستها و تمهیدات پیش بینی شده برای مقابله با انواع خطرها ( مدیریت ریسک ) ، ساختار سازمانی ، نحوه تامین زیانهای احتمالی ، صورت های مالی پیش بینی شده برای حداقل سه سال اولیه فعالیت ارائه نمایند . بانک متعهد به پیاده کردن و اجرای این برنامه خواهد بود . برنامه عملیاتی باید قبل از صدور مجوز اولیه به تائید بانک مرکزی برسد
تبصره - هدف از تاسیس بانک هیچگاه نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود و یا اشخاص و گروههای خاص باشد
ماده 11- در صورتیکه متقاضیان اشخاص حقوقی باشند ، مکلفند یک نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان خود در سه سال گذشته به ضمیمه ی اظهارنامه ای مشتمل براسامی اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری را جهت بررسی به بانک مرکزی ارائه دهند
تبصره - ارائه صورتهای مالی تلفیقی در مواردیکه تهیه آنها طبق استانداردهای حسابداری لازم تشخیص داده شده باشد ، ضروری است
ماده 12- حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک 3500 میلیارد ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً 50% آن قبل از صدور مجوز اولیه نزد بانک مرکزی ایران سپرده شود
تبصره - حداقل سرمایه بانک می تواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار افزایش یابد
ماده 13- انتقال بیش از 10 درصد سهام بانک دفعتاً واحده و یا به تدریج به یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر موکول به اطلاع سایر سهامداران و تائید قبلی بانک مرکزی است
تبصره - از نظر این ماده هر شخص حقیقی به علاوه همسر و افراد تحت تکفل خود و هر شخص حقوقی به علاوه اشخاصی که بیش از 10 درصد سهام آن را دارند و همچنین اشخاص حقوقی که بیش از 10 درصد سهام شان در مالکیت شخص حقوقی متقاضی تاسیس بانک است ، یک شخص محسوب می شود
ماده 14- سرمایه بانک غیر دولتی نباید از محل تسهیلات هیچیک از بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری تامین شده باشد
ماده 15- هیچیک از بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی نمی تواند در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام بانک را دارا باشد مگر با مجوز بانک مرکزی
ماده 16- بانک مرکزی پس از دریافت کلیه مدارک مورد نیاز در صورت تائید برنامه عملیاتی ، پیش نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان و هیات مدیره و مدیر عامل ( پیشنهادی ) نسبت به صدور مجوز اولیه اقدام می نماید
ماده 17- اعلامیه پذیره نویسی و شرایط آن باید قبلاً به تایید بانک مرکزی برسد
ماده 18- پس از گذشتن مدتی که برای پذیره نویسی تعیین شده است و یا در صورتیکه مدت پذیره نویسی با مجوز بانک مرکزی تمدید شده باشد بعد از انقضای آن موسسین مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه تعهدات پذیره نویسان را بررسی و تعداد سهام هر یک از سهامداران را تعیین و اعلام نموده و وجوه مذکور را در بانک مرکزی تودیع و در صورتیکه بخشی از سرمایه از طریق پذیره نویسی تامین نشده باشد ، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند
ماده 19- موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن بانک انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند
ماده 20- پس از تکمیل و تودیع سرمایه و تایید مصوبات مجمع عمومی موسس در مورد اساسنامه و مدیران و حسابرس توسط بانک مرکزی و دریافت اعلامیه قبولی مدیران و حسابرس ، مجوز برای ثبت بانک صادر خواهد شد
تبصره - حسابرس بانک همواره باید از میان حسابرسان مورد تائید بانک مرکزی انتخاب شود
ماده 21- مجمع عمومی موسس ومجامع عمومی که بعد از تاسیس بانک تشکیل می شود باید افرادی را برای عضویت در هیات مدیره و یا به عنوان مدیر عامل انتخاب کنند که صلاحیت های آنها قبلاً به تائید بانک مرکزی رسیده باشد . انتخاب مجدد آنها نیز منوط به تایید بانک مرکزی است
ماده 22- صدور مجوز فعالیت بانک و استفاده از سرمایه سپرده شده نزد بانک مرکزی پس از ثبت بانک و ارائه مدارک لازم و اعلام اسامی صاحبان امضاهای مجاز امکان پذیر است
ماده 23- مدت اعتبار مجوزهای صادر شده از طرف بانک مرکزی حداکثر شش ماه پس از ابلاغ است مگر آنکه به دلایل خاص مدت دیگری در مجوز قید شده باشد
ماده 24- مجوزهای صادر شده از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نمی باشد
ماده 25- بانک مرکزی در مواردی که تشخیص دهد متقاضیان تاسیس بانک تعهدات لازم را انجام نداده اند و یا قادر به انجام تعهدات لازم و یا تاسیس و راه اندازی بانک نیستند و یا اطلاعات کذب یا گمراه کننده یا ناقص ارائه نموده اند و یا مصالح بانکی کشور ایجاب می نماید می تواند مجوزهای صادره را در هر مرحله متوقف یا لغو نماید
ماده 26- بانک پس از دریافت مجوز فعالیت می تواند به انجام کلیه عملیات مجاز بانکی به ریال در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی مبادرت نماید
تبصره 1- انجام عملیات ارزی منوط به دریافت مجوز جداگانه از بانک مرکزی است
تبصره 2- بانک مرکزی عنداللزوم مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار را با وضعیت بانکهای غیر دولتی تطبیق داده و به آنها ابلاغ می نماید
ماده 27-بانک درمواردی که دراین ضوابط ذکرنشده است،تابع قوانین ومقررات جاری ازجمله قانون تجارت،قانون پولی وبانکی مصوب سال1351، قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی میباشد

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی

اختصاصی از زد فایل بررسی خصوصی سازی در آموزش عالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات23

مقدمه:
در ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه تلاشها متوجه تثبیت موفقیت سیاسی و اقتصادی دولت بوده و صاحبان سرمایه های بزرگ و متوسط و گاه کوچک عاملان حکومت پیشین تلقی گردیده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال می‎شد که در آن سالها سیاست های اقتصادی روند دولتی شدن را طی می کرد. در حالیکه به عقیده علمای دینی و قانون اساسی بطور نهادی مالکیت خصوصی جایگاه خود را حفظ کرده و حذف آن از برنامه های نظام نبود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی در اقتصاد کشور مورد تأکید واقع شده است.
امروزه روند خصوصی سازی به صورت بخش مهمی از مجموعه تحولات جهانی مطرح است، می‎توان گفت که جریان خصوصی سازی بعنوان یکی از شاخص های اصلاحات در کنار شاخص های دیگر مانند رشد تولید ناخالص ملی، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه کشورهای مورد توجه سازمانهای بین المللی همچون بانک جهانی قرار گرفته است.
خصوصی سازی در کشورهای کمتر توسعه یافته فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است. اجرای این امر در کشورهای پیشرفته منجر به کاهش حوزه فعالیت دولتی، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی و تعدیل یارانه ها گردیده است.
یکی از اصول موردنظر در برنامه سوم کوچک کردن میزان سلطه دولت و واگذاری قسمت هایی از امور به بخش خصوصی و افراد واجد شرایط است.
در کشور ما نیز مبحث خصوصی سازی در بخش های مختلف دولتی مطرح شده و پیرو آن در بخش آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تعریف:
خصوصی سازی به عنوان الگوی ساختاری در جهت پویایی اقتصادی، افزایش کارایی و بازدهی افزایش کیفیت و کمیت خدمات از دهة 80 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت و از اهمیت بیشتری برخوردار شده است گرایش به خصوصی سازی در ایران عمدتاً از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی دولت آغاز و در جریان همین برنامه نخستین تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ 29/3/70 با هدف ارتقا کارآیی فعالیت ها و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور صادر شده است.
یکی از ویژگیهای اصلی برنامه سوم توسعه نیز توجه به اصل عدم تمرکز و خصوصی سازی است.
اهداف دولت در خصوصی سازی را می‎توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف: اهداف کلی
ب: اهداف فرعی
الف- اهداف کلی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:
1- کاهش ابتکار عمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی
2- کاهش هزینه های بودجه ای دولت که ناشی از یارانه ها و هزینه های سرمایه ای می‎باشد.
3- توسعه و رقابت و بهبود کارآیی عملیات سازمان اقتصادی
ب- اهداف فرعی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:
1- تشویق مالکیت گستردة سهام
2- توسعه و رشد بازارهای سرمایه
3- به حداقل رساندن دخالت دیوان سالاری دولت در عملیات سازمان اقتصادی از طریق مشارکت مدیریتی یا مشارکتی
4- تحصیل درآمدهای ناشی از سرمایه برای خزانه داری
با این اهداف دولت کارآیی سازمان اقتصادی را بالا برده و به تبع خود نیز از این افزایش کارآیی بهره می‎برد اما چه روش هایی برای اجرای خصوصی سازی یک سازمان اقتصادی وجود دارد؟
بعضی کارشناسان این مفهوم را در سه عرصه قابل اجرا می دانند:
1- تدابیر عملیاتی
2- تدابیر سازمانی

دانلود مقاله موانع خصوصی سازی شرکتها در ایران

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله موانع خصوصی سازی شرکتها در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.
اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.
در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.
برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.
دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.
مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.
در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.
مقدمه
شکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.
از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.
با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.
درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.
در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.
درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی درسال 1380 عملکرد سازمان خصوصی سازی را موردبررسی قرار می دهیم.
مکانیسم خصوصی سازی
خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرارگیرد.
اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:
! افزایش بهره وری و تولید ملی؛
! دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛
! تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی وافزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی؛
! صرفه جویی درهزینه های دولت؛
! ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛
! جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و...) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛
! جمع آوری نقدینگی وایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
پهنه اقتصادی جهانی امروز،دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و... بر تقویت »دولت ناظر« و کاهش نقش »دولت مجری« استوار است.
توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً دراین صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام درپـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.
در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصادبــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و... یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبودوضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد.
دراین شرایط وباتوجه به وضعیت اقتصــادی کشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد درازمدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و جدای از کارکرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یک تجربه در تدوین یک لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به کار گرفته شود.
در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ1380/2/26 به هیئت وزیران ابلاغ گردید.
عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:
! تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقا کارایی وافزایش بهره وری. منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخشهای خصوصی و تعاونی؛
! تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشکلهای تخصصی و تربیت کارآفرینان؛
! اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بــراساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛
! عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛
! اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛
! نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛
! انجام هرگونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.
سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال 1380 تشکیل گردیده است. از نکات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش بینی و ایجاد یک سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند.
طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد. این وکالت برای مدت 6 ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود.
سازمان خصوصی سازی باتوجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمــان خصوصی سازی درقبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه می دهد و براساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می کند.
با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید. تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکتهای دولتی نیز اقدام کند.
شرکت مادر تخصصی
شرکت مادر تخصصی (HOLDING COMPANY) در قانون برنامه سوم به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکتهای دولتی ایفای نقش می کند. این به مفهوم جداشدن شرکتهای دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آنها در شرکتهای مادر تخصصی است. محورهای عمده برای تدوین اساسنــامه شرکتهای مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ 1381/1/21 هیئت وزیران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. برمبنای تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ 1380/5/20 حدود 70 شرکت مادر تخصصی می بایست تشکیل شود. برخی شرکتهای مذکور دارای زیرمجموعه ای از شرکتهای دولتی هستند و برخی نیز فاقد شرکتهای زیرمجموعه اند. شرکتهای مادر تخصصی مکلف شده اند سهام مرتبط با فعالیتهای خود را حداکثر ظرف سه ماه از سایر شرکتها دریافت و ضمن ثبت آنها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید