مقاله وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت

اختصاصی از زد فایل مقاله وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت

تعداد صفحات: 17

فرمت فایل: word

چکیده :

رابطه حقوق بین الملل عمومی وحقوق بین المللی خصوصی از دیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف ، تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست . قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است براثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج ودر قلمرو حقوق بین الملل عمومی قرار گیرد . مقوله صلاحیت که هم در حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود وهم در حقوق بین الملل خصوصی موید چنین نظری است .

هرچند که «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی دارد که در نظر نخست امکان دخالت حقوق بین الملل عمومی درحیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی وبالعکس را بسیار ضعیف می نماید، با این حال، حقوق بین الملل عمومی در راستای حمایت ازحاکمیت دولتها واحترام به حقوق آنها مقرراتی وضع کرده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تعیین صلاحیت محاکم ملی اثر می گذارد . در مقوله صلاحیت، حقوق بین المللی عمومی عملکرد دوگانه ای دارد؛ از طرفی به عنوان راهنمای عمل وچتر حمایتی حقوق بین الملل خصوصی ایفای نقش میکند تا دولت آزادانه صلاحیت بین المللی مقامات وارگانهای قضایی را تعیین کند واز طرف دیگر، با تدوین مقررات ارشادی ( directive ) آزادی عمل دولت در اعطای صلاحیت به محاکم ملی را محدود می کند .

طرح مسأله :

در چارچوب رابطه ای درحقوق خصوصی ممکن است نشانه هایی از دخالت عوامل خارجی وجود داشته باشد؛ این قبیل روابط با نظام حقوقی بیش از یک دولت سروکار پیدا می کند وبه مسأله تعارض قوانین وتعارض صلاحیتها می انجامد . در جهت رفع این قبیل تعارضات ، دولتها هرچه بیشتر به انعقاد کنوانسیونهای دوجانبه و چند جانبه، که در قلمرو حقوق بین الملل جای میگیرند، روی می آورند. محاکم داخلی این قبیل کنوانسیونها را به مثابه جزئی از حقوق ملی درنظر می گیرند. در این قبیل موارد، اعمال مستقیم حقوق بین الملل عمومی موردی پیدا نمی کند، اما به هرحال از آنجا که رابطه حقوق خصوصی رابطه ای در سطح بین الملل است ، گاهی با مسأله حاکمیت دولتها ، که مسأله ای درحقوق بین الملل عمومی است، نیز ارتباط پیدا می کند، بنابراین، از چنان سرشتی برخوردار می شود که در مواردی دخالت حقوق بین الملل عمومی را ضروری می کند. ورود حقوق بین الملل عمومی در میدان عمل حقوق بین الملل خصوصی بعضی از حقوقدانان را برآن داشته است تا حقوق بین الملل خصوصی را شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی بدانند؛ دراینباره دکترین پیه به صراحت از وابستگی حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل عمومی دفاع می کند . از دیدگاه پیه حقوق بین الملل برپایه اصل استقلال واحترام به حاکمیت دولتها استوار است، اصلی که میتواند برای حقوق بین الملل خصوصی پایه محکمی باشد .(1)

هرچند که امروزه دکترین پیه اعتبار خود را از دست داده و مرزبندی حقوق بین الملل عمومی وحقوق بین الملل خصوصی، به لحاظ حیطه عمل مستقل آنها، کاملاً پذیرفته شده است، با این حال، ازآنجا که حقوق بین الملل خصوصی همانند حقوق بین الملل عمومی ناظربر روابط بین الملل ( عمومی و خصوصی ) است، در عمل مواردی پیش می اید که دخالت حقوق بین الملل عمومی در حیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی ضروری است .برای روشن تر ساختن نحوه دخالت حقوق بین الملل عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ابتدا مسأله صلاحیت را در حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی بررسی می کنیم و سپس وابستگی حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل عمومی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد .

1. طرح مسأله در حقوق بین الملل خصوصی

سورس برنامه خصوصی برای فیلم های شما

اختصاصی از زد فایل سورس برنامه خصوصی برای فیلم های شما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کانال فیلم های شما:

 

 

شامل سورس: 

سورس PHP برای سایت سمت سرور

سورس android studio

سورس eclipse

 

 

یک سیستم ویدئویی تلفن همراه که تحت پلت فرم آندروید است که برای خود برنامه کانال ویدئوهای شما

استفاده می شود مثل یوتیوب است. با پنل مدیریت قدرتمند و پاسخگو می توانید دسته بندی نامحدود مدیریت و آپلود موردی ویدیو و یا منبع ویدئو از یوتیوب، همچنین می توانید نام کاربری admin و رمز عبوریا با ایجاد رمز عبور جدید، و غیره.

 

این نرم افزار توسط آندروید برای سمت سرویس دهنده و سرویس گیرنده ایجاد شده و سپس php خروجی برای سمت مدیریت .

 

 با استفاده از این نرم افزار شما می توانید سایت آموزشی و غیره بر پایه فیلم تولید کنید 

سایت اصلی قیمت و دموی برنامه:

http://www.androidsourcecode.ir/item/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%ab%d9%84-youtube/

قسمت صفحه وب سایت سمت سرور برای مدیریت فیلم های سایت خود

دانلود مقاله خصوصی سازی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خصوصی و فعالیت و مقایسه آن با حسابرسی در سازمانهای دولتی
بنابه اظهار نظر مایکل آنگر(9)، پروفسور در رشته اعتبارات بین الملل در دانشگاه امریکن در واشنگتن دی‌سی، هرچند که بازارهای سرمایه توسعه نیافته می‌توانند برنامه خصوصی سازی را به شدت تحت فشار قراردهند، اما کشورهایی در آفریقا و نقاط دیگر در حال یافتن تکنیکهای مالی دیگری هستند که به جابجایی این عملیات به سمت جلو کمک کند.
از سال 1984 تا 1996 آنگر رئیس متخصص اقتصاد اعتباری در آژانس ایالات متحده در دایره توسعه بین الملل برای تشکیلات اقتصادی خصوصی و مشاور ارشد در اداره یو‌اس‌اید برای آفریقا بود.

خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی استانی (اس‌او‌ای)(55) در وحله اول یک داد و ستد اقتصادی است، که بازارهای سرمایه را به یک بخش کامل در این فرآیند سوق داده است. با توجه به کمبود سرمایه و پول در بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای آفریقایی، دولت یادگرفته که تکنیکهای دیگر اعتباری را استفاده کند که هم باعث تسهیل در خصوصی سازی شود و هم درعمل، بازارهای سرمایه کشور را عمیق تر کند.

بصورت مجازی تمام تکنیکهایی که در پایین توضیح داده شده‌اند با ارایه قراردادهای بلند مدت و کوتاه مدت برای سرمایه‌گذاران و تولید درآمد برای دولت به توسعه بازارهای سرمایه کمک میکنند. آنها معرف بدنه در حال رشد تجربیات از طریق مکانیزم سرمایه گذاری هستند که بر نیاز مبرم به سرمایه‌ پیروز میشوند و صاحبان محلی را دلگرم می‌سازند.

اوراق قرضه عمومی

اوراق قرضه عمومی ویا آغاز عرضه عمومی (آی‌پی‌او)(56) معمولا درخور شرکتهای بزرگتر است – که معمولا سوددهی بیشتر دارند و بهتر اداره می‌شوند – که باعث جذب تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران می شوند ، و بدین ترتیب تعداد زیادی از صاحبان سهام را تشویق و ثروت را در سطح وسیعی توزیع می‌کنند.
عرضه سهام عمومی، بطور معمول در کشورهای پیشرفته استفاده می‌شود اما استفاده از آن در کشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه فعال و مکانیزمی برای گسترش داد و ستد سهام دارند نیز، رواج یافته است.

با بکارگیرای آن در سطح وسیع، آی‌پی‌او عموما دارای خصایص صراحت، شفافیت و دسترسی آسان به سرمایه‌گذاران کوچک است. مشکل عرضه سهام بطورعمومی، در واقع دارای پیچیدگی و وقت گیر است و در نتیجه نیازمند نیروهای فنی مانند وکیل، کامند بانک سرمایه‌گذار، موسسات حسابرسی می‌باشد. مزایای آی‌پی‌او بقرار ذیل است:

با مخاطب قرار دادن بخش عظیمی از سرمایه‌گذاران، هدف جابجایی منصفانه سرمایه از دولت به سمت مردم را ممکن می‌سازد.
مخصوصا در کشورهای در حال توسعه ، آی‌پی‌او اغالبا درجه اطمینان قابل توجهی را کسب کرده ، و فعالیت بازاهای سرمایه را تحریک کرده است و طبقه دیگری از صاحبان سرمایه را بوجود ‌آورده. هیجانات فعالیت خصوصی سازی در شیلی عامل اصلی گسترش سریع بازار بورس سندیگو بود و سرمایه‌گذاری که در بین سالهای 1989 و 1993 تقریبا پنج برابر شد.
صراحت آی‌پی‌او کمکی است برای جلوگیری از گسترش این تردید که دولت دارایی‌های استانی را به بهره‌های پولی قدرمتمند ویا اشخاص ثروتمند زیر قیمت بازار تبدیل می‌کند.
آی‌پی‌او می‌تواند منبع درآمد مهمی برای دولت باشد.
آی‌پی‌او موفق و منفعت‌های متعاقب آن در قیمت سهام، برای بوجود آوردن حوزه‌های انتخاباتی که پروژه‌های فعلی و بعدی خصوصی سازی را حمایت کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وضعیت در انگلیس برای خصوصی سازی بریتیش تله‌کام(57) رخ داد. این شرکت آنقدرمورد پسند عوام بود که حزب کارگری کشور تهدید کرده بود که اگر به قدرت برسند تمامی سهام را باز می‌گردانند و البته این تهدید را بعدا پس گرفتند. و خصوصی سازی در بریتانیای کبیر با تندی انجام پذیرفت.

تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی آی‌پی‌او را بعنوان بخشی از برنامه خصوصی سازی خود برگزیده‌اند. در کنیا پنج تشکیلات اقتصادی استانی با استفاده از روش آی‌پی‌او در سال 1993 خصوصی شده‌اند. دو موسسه، شرکت اعتباری مسکن کنیا (58) وسوپر مارکت اوچامی (59) در عرض سه ماه بوسیله فروش 15 میلیون دلار سهام خصوصی شده‌اند.

کشورهایی که بازارهای سرمایه‌ای آنها کمتر توسعه یافته است از ترکیب آی‌پی‌او و فروش خصوصی اعتبارات استفاده کرده‌اند. در این روشها، آی‌پی‌او به گسترش مالکیت سهام در میان عموم مردم کمک می‌کند و همزمان مهارتهای مدیرانه و تکنیکی، مانند تامین سرمایه (از محل)، سرمایه‌گذاران اصلی جهت تامین اعتبارات بازسازی پس از خصوصی را ترسیم می‌کند. برای مثال زامبیا از فرمول 70-30 ( کاهش 70 درصدی از طریق فروش خصوصی و 30 درصد از طریق بازار بورس) برای خصوصی‌سازی تعدادی از تشکیلات اقتصادی استانی بزرگ استفاده کرده‌است.

جایگزینی و فروش خصوصی

هنگامی که شرکت بدنبال مهارتهای مدیریتی و فنی می گردد، فروش خصوصی سهام بصورت مزایده رقابتی ویا مذاکره مستقیم، ممکن است بهترین روش خصوصی سازی باشد. فروش خصوصی، بعنوان یکی از روشهای متداول استفاده شده برای خصوصی سازی می‌باشد، که دارای اشکال متفاوتی است که شامل مالکیت مستقیم بوسیله یک خریدار و جایگزینی خصوصی با استفاده از گروهی ویژه از خریداران می‌باشد.

دولت ها تکنیک های گوناگونی را برای فروش خصوصی تشکیلات اقتصادی ایالتی استفاده می‌کند. دو روش متدوال آن دعوت برای دادن پیشنهاد از طریق مزایده عمومی یا دعوت برای مذاکره مستقیم می‌باشد. عموما مذاکرات مستقیم برای فروش به شخصیت حقوقی که سهام یک تشکل اقتصادی استانی را دارا میباشد ارجحیت دارند. مزایده عمومی، گروه کثیری از خریداران بالقوه با محدوده وسیعی از پیشنهادات را برای فروشنده فراهم می‌آورد. هرچند که فرآیند مزایده عمومی احتمالا پرهزینه‌تر و زمانبرتر از مذاکره مستقیم می‌باشد. مزایای فروش مستقیم عبارتند از:

در صورت فقدان بازارهای توسعه یافته برابر، فروش خصوصی، روش قابل انجامی می‌باشد. انتظار برای بوجود آمدن بازار سرمایه، خصوصی سازی را سالها به تاخیر می‌اندازد.
فروش خصوصی این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که خریداران بالقوه را از نزدیک بررسی کند. دولت برای مثال ممکن است بدنبال مالکی با مهارتهای مدیریتی، تکنولوژیکی، قابلیت دسترسی به بازارهای خاص و یا با سیستم سوددار کارمندی باشد.
فروش خصوصی انعطاف پذیر است؛ دولت می‌تواند خصوصی سازی را با فروش خصوصی آغاز کرده و با روش دیگری به پایان رساند.
فروش خصوصی می‌تواند جزیی یا کلی با‌شد. می‌تواند اشکال متفاوتی داشته باشد و شامل خریداران بالقوه متعدد ویا معدودی باشد.
در جایگزینی خصوصی، دولت کنترل بیشتری بر درخواست‌های سهام، قیمت سهام، فروش سهام نسبت به عرضه عمومی دارد.
در فروش خصوصی، اطلاعاتی که خریدار بالقوه بتواند برای رقابت بدست آورد محدود است. این مزیت به دولت امکان می‌دهد که کنترل بیشتری روی این فرآیند داشته و از موقعیت بهتری برای مذاکره برخوردار باشد.
فروش خصوصی سهام ساده تر و کم هزینه تر از روشهای دیگر است، بخصوص در مقایسه با عرضه عمومی و اصطلاحاتی همانند فاش سازی، نیازمندی‌های قانونی و هزینه معاملات.

هنگامی که فروش خصوصی مد نظر باشد، دولت باید این مزیت‌ها را در برابر مشکلات مربوط به این روش مورد سنجش قرار دهد. فروش خصوصی ممکن است باعث افزایش انتقادها در مورد کمبود شفافیت در انتخاب خریداران و نگرانیهای مربوط به انصاف و برابری شود.

سازمانهای مالی و سرمایه‌گذاران سازمانی

سازمانهای مالی و سرمایه‌گذاران سازمانی همانند صندوق بازنشستگی و وجوه مضاربه‌ای خارجی منابع مهم سرمایه هستند. موسساتی که اختصاصا برای تسهیل خصوصی سازی راه‌اندازی شده‌اند از سرمایه مطمئن خصوصی سازی هستند که ممکن است از سرمایه سر-بسته ( همانند سرمایه‌گذاری سپرده)، سرمایه سر-باز (مانند واحد سرمایه‌گذارسپرده)،و یا موسسات انبار کالا باشد.

واسطه‌های مالی و سرمایه‌گذاران سازمانی نقش زیادی را در فرایند خصوصی سازی انجام داده‌اند، مخصوصا در خصوصی سازی فله‌ای در اروپای شرقی و جماهیر شوروی سابق. صندوق بازنشستگی برای خصوصی سازی اعتباری که در چند کشور آمریکای لاتین، بخصوص در شیلی، انجام گرفت بسیار سودمند بود. در آفریقا، زیمباوه و سوازیلند(60) اخیرا واحد مطمئن را پیاده سازی کرده‌اند و اوگاندا در صدد پیاده سازی واحد سرمایه‌گذارمطمئن جهت تسهیل در عملیات خصوصی سازی است.

در این روش، همه مردم در ذخیره مالی سرمایه‌گذاری و صندوق بازنشستگی سهیم هستند که برای خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی استانی سرمایه‌گذاری می‌شود. مدیران این ذخیره مالی بدین ترتیب نقش چیره بر عملیات خصوصی سازی دارند که شامل کنترل کارایی این تشکیلات اقتصادی و داد و ستد سهام از طرف صاحبان مال و وشرکا می‌باشد.

سهم خریدن مدیران و کارمندان

سهم خریدن مدیران (ام‌بی‌او)(61) و سهم خریدن کارمندان (ای‌بی‌او)(62) و همینطور برنامه مالکیت سهام کارمندان (ای‌اس‌او‌پی)(63) موارد خوبی برای واگذاری مالکیت اس‌او‌ای به مدیران و کارمندان است. ای‌اس‌او‌پی برنامه واگذاری مالکیت است بطوریکه سهام آن موسسه را کارمندان آن موسسه صاحب می‌شوند، که این با کمک صندوق مطمئن مشترک، بدون داشتن مجموع آراء اکثریت ، قابل انجام است. در مورد ام‌بی‌او نیز به همین ترتیب، واگذاری مالکیت به مجوعه‌ای نسبتا کوچک از مدیران همتراز می‌باشند که بدین ترتیب ممکن است باعث افزایش کارایی آنها شود چونکه آنها بصورت بلقوه در سود شریک هستند. ای‌بی‌او نیز مبادرت به استفاده از مزایای هیئت حاکمه مشترک با خریداری اعضای داخلی را دارد بطوریکه این روش صاحبان بیشتری از دارایی‌های کمپانی را خطاب قرار می‌دهد. در مواردی که کارگران منفرد منابع خصوصی را برای بدست آوردن سهام کمپانی خود کسر داشته باشند، ای‌اس‌او‌پی می‌تواند کمک خرجی برای خریدها بوسیله ذخیره مالی پایه مطمئن شده کمپانی باشد.

مهمترین جنبه چالش‌انگیز ام‌بی‌او و ای‌بی‌او فراهم آوری اعتبار برای انتقال مالکیت است. در بعضی موارد مدیران و کارمندان ممکن است برای خریداری از طریق منابع خصوصی مانند ذخیره پس‌انداز، صندوق بازنشستگی و یا دیگر دارایی‌های نقد این اعتباررا تامین کنند، ولی بعضی از مدیران و کارمندان بطور کامل ازمنابع ذخیره اقتصادی خود برای خرید کمپانی‌های کوچک استفاده میکنند. در نتیجه بسیاری از ام‌بی‌او و ای‌بی‌او از انتقالهایی که برای تامین اعتبار آن باید به نوعی از کمک دولتی استفاده کنند بهره می‌برند. بعنوان مثال موارد اعتباری شامل کمک هزینه برای وامهای سرمایه‌گذاری، پرداختهای قسطی، خصوصی سازی بازساخت مالی و یا استفاده از تضمین‌ها و تهیه مقدمات اجاره برای داراییهایی با حق انتخاب خرید می‌باشد.

برخلاف عمومیت ام‌بی‌او و ‌ای‌بی‌او، این دو روش دارای پیچیدگیهایی متعددی هستند. خریداری بتوسط گروه کوچکی از کارمندان داخلی باعث افزایش ریسک مالی و بوجود آمدن این شبهه می‌شود که مدیران از موقعیت خود سوء استفاده کرده اند تا شرکتهای سودآور را تصاحب کنند ومردم عادی را از این حق مستثنی کنند. به دلیل همین شبهات، ام‌بی‌او‌ خالص در بیشتر کشورها روش اعتباری راه متعارفی برای خصوصی سازی نیست.

خصوصی‌سازی فله‌ای

در خصوصی‌سازی فله‌ای کوپن‌های تضمینی برای معاملات خصوصی سازی این مزیت را فراهم می‌کند که کار با سرعت و موثر انجام شده و همکاری بخش‌ عمومی از شرکت کنندگان را فراهم می‌کند. وسایلی که تاثیر بسزایی در شرکت گسترده محلی مردم برای تصاحب سهام دارند مزایده عمومی اولیه، موارد تعهدی، صندوق بازنشستگی، برنامه‌ مالکیت سهام کارکنان، طرح‌های اعتباری ویژه دولت برای اعطای امتیاز اعتباری یا تعویق پرداختها برای سرمایه‌گذاران کوچک محلی می‌باشند.

خصوصی سازی فله‌ای در اروپای شرقی وکشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق متداول است ولیکن از آن در آفریقا استفاده نشده است. جذابیت اصلی خصوصی سازی فله‌ای سرعت، مالکیت گسترده، و حجم کمپانی‌هایی است که از این طریق می‌توانند در مدت زمان کوتاه به بخش خصوصی منتقل شوند. اصلی ترین اشکال این روش، درآمد محدودی است که از فروش این کمپانی‌ها بدست می‌آید و به همین دلیل این جریان برای هدف قراردادن سرمایه‌گذاران کارآمد که برای بکار‌اندازی کمپانی دارای بهترین قابلیت‌های فنی و مالی هستند ناتوان است.

فراهم سازی اعتبار برای خصوصی‌سازی از روشهای غیر مرسوم

تکنیکهای غیر مرسوم برای تامین اعتبار در کشورهایی استفاده می‌شود که بازارهای مالی ضعیفی دارند، ویا سرمایه‌گذاران نقدینگی محدودی دارند، و یا اعتبارات بلند مدت چندان مرسوم نمی‌باشد. هرچند که مسئولیت پیدا کردن سرمایه و اعتبار در نهایت به عهده خریدار است، و دولتهای خصوصی سازی کننده معمولا از دردسترس بودن نهادهای اعتباری که نقش حیاتی در موفقیت آمیز بودن خصوصی سازی دارند، آگاهی بیشتری دارند. موارد زیر روشهای اصلی غیر مرسوم می‌باشد:

ریسک سرمایه‌های ذخیره فراهم آورنده سرمایه اولیه برای داد وستد جدید و یا دادوستد موجود میباشد که این دادوستدها معمولا دارای ریسک بالا و پتانسیل سودرسانی بالا هستند. مدیران سرمایه‌های ریسک دار، توان و نیروی زیادی را برای اهداف کمپانی صرف می‌کنند. از این سرمایه‌ها در غنا، تانزانیا و آفریقای جنوبی تشکیل شده است.
ضمانت نامه‌ها، که بوسیله مردم، استانها، و یا دولتهای محلی ویا شرکتهای خصوصی انتشار می‌یابد منابع اعتباری بلند مدتی برای معاملات خصوصی سازی هستند. چونکه بیشتر دولتها پیشاپیش اوراق قرضه دولتی را فروخته‌اند، بازار ضمانت نامه‌ها در کشورهای توسعه یافته معمولا از بازار بورس آنها پررونق تر است. خریداران ضمانت نامه‌ها شامل عموم مردم و نهادهای سرمایه‌گذاری بومی می‌باشند.اسناد ضمانت نامه‌های میان دوره‌ای می‌توانند باعث تجهیز سرمایه‌های محلی خصوصی به اعتبارات خصوصی سازی حتی در کشورهایی که بازار سرمایه آنها بدوی و در حال توسعه است نیز بشود. اگرچه تخصیص ضمانت نامه نیازمند هزینه نسبتا بالای ثابت معامله می باشد و بنابراین برای مواردی که مبلغ زیادی پول شرکت دارد مناسب است.
مبادله مساوی وام نوعی خصوصی سازی اعتباری است که فرد قرض‌دار علاقه‌مند به خرید تشکیلات اقتصادی است . در یک تعویض صاحب قرض، وام مقروض را، با ارزش قسمتی از وجه اصلی، با یک کمپانی خصوصی شده مبادله می‌کند. از آنجایی که وام معمولا در تصرف بانکهای بازرگانی است، بدون تعجب مقدار قابل توجه از این جابجایی برای خصوصی سازی نیازمند دخالت بانک وام دهنده است.
بخش اعتبارات غیر رسمی ( آی‌اس‌اف) (64) به تمامی فعالیتهای مالی بی قاعده و بدون ثبت شامل وام دادن، وام گرفتن و اجاره دادن و وحواله کردن گفته می‌شود که خصوصا در کشورهایی که بخش غیر رسمی در آنها فعال است بیشتر دیده می‌شود. بعنوان شاهد این قضیه میتوان به آفریقای شرقی اشاره کرد که بخش غیر رسمی برای تامین اعتبار نقل و انتقالات خصوصی سازی به جامعه آسیایی کمک کرده است. در کشورهایی که وام‌های بزرگ آنها بارز است سرمایه‌گذاران را از خرید اس‌او‌ای می‌ترسند، مبادله مساوی وام هدفی دوجانبه یعنی خصوص‌سازی و کاهش وام را دنبال می‌کند که بموجب آن شرایط سرمایه‌گذاری کشور را افزایش می‌دهد.
طرح اعتباری دولت در کشورهایی استفاده شده است که اس‌او‌ای جذابیت چندانی ‌ندارد و بازار ارزش چنان عمیق نیست که باعث جذب سهام ویا تشویق سرمایه گذاران خصوصی شود. یک فرم آن، پذیرش پرداختهای معوق دولت با نرخ بهره تجاری و یا سوبسیدار را می‌باشد . همچنین دولت ممکن است سهام ویژه‌ای را با تخفیف به طبقه خاصی از خریداران در کشور بدهد.
طی سال‌های تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت اصول 43 و 44 قانون اساسی مبتنی بر اولویت قایل شدن برای اقتصاد دولتی و نگرش به بخش خصوصی به‌عنوان مکمل دو بخش تعاونی و دولتی، بخش خصوصی به نحوی کامل از صحنه اقتصاد کشور به‌دور افتاد.‌
بدیهی است، این امر ناشی از شرایط اقتصادی - اجتماعی دوران آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و شعارهای انقلاب جهت اجرای عدالت به‌ معنی وسیع کلمه و هدف آن، یعنی استقرارنظام اقتصادی عادلانه‌ در کشور بود. ولی اجرای اصول فوق در سه دهه گذشته نتوانست مهر تأیید بر چنان نظراتی بگذارد.

از یک سو، تعیین مدیران جدید برای واحدهای دولتی شده که اکثراً فاقد تخصص و مهارت لازم بودند، مشکلات بسیاری به ‌بار می‌آورد. از سوی دیگر، براساس همان عدم تخصص و مهارت، تصمیم‌های نادرستی در مورد سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از فن‌‌آوری‌های جدید و استفاده از نیروهای انسانی متخصص اتخاذ می‌گردید که در نتیجه، کاستی‌هایی را در زمینه فرآیند اداره واحدهای مختلف اقتصادی - اجتماعی ایجاد می‌کرد و نهایتا‌ً موجبات زیان‌دهی یا ورشکستگی واحدهای مذکور را فراهم می‌ساخت. ‌
تردید نیست که این وضع نمی‌توانست ادامه یابد. علاوه بر کاستی‌ها و نقایص یاد شده، تغییرات اقتصادی - اجتماعی جهان و به تبع آن، دگرگونی در شرایط اقتصادی - اجتماعی کشورها ایجاب می‌کرد که قوانین و مقررات ناظر بر امور اقتصادی کشور آن چنان تغییر یابند که با افزایش جمعیت، تغییر وضع بازار کار و پیدایش گروه عظیمی از جوانان آماده به کار و همچنین امکان گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی کشور با دیگر کشورهای جهان همخوانی داشته و سرانجام امکان پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO( را فراهم سازد.
به این ترتیب، واضح بود که اقتصاد دولتی و اولویت قایل شده برای شرکت‌های دولتی و متورم و بزرگ شدن دولت (که خود موجب افزایش تورم می‌گردید) نمی‌توانست ادامه یابد.
بدین لحاظ، از سال 1370 مسأله فروش برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به شرکت‌های دولتی مطرح گردید و متعاقباً با تشکیل سازمان خصوصی‌سازی، در دهه 1380 جنبه جدّی‌تری به‌خود گرفت. ولی علیرغم همه این تغییرات، سعی بر آن بود که اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی حفظ و رعایت گردد. ‌
طی این مدت، کارشناسان و متخصصان با عنایت به آنچه در جهان توسعه یافته و صنعتی می‌گذشت و با تغییرات عظیمی که از جنبه‌های مختلف رخ می‌داد و مقایسه آن با وضع کشور، همواره در این زمینه به دولت‌ها هشدار می‌دادند و به ویژه، تشکل‌های صنعتی وابسته به بخش خصوصی، همواره پایه و اساس فعالیت‌های صنفی خود را مبتنی بر این امر گذاشته بودند.
سرانجام، عصر جدیدی در اقتصاد کشور پدید آمد، عصری که با اعلام تغییر سیاست‌های کلی بند “ج” اصل 44 قانون اساسی و جایگزین شدن سیاست‌های جدید و ابلاغ آن جهت اجرا به دولت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور شد. ‌
سیاست‌های جدید در رابطه با بخش خصوصی تحت عنوان سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی عبارتند از واگذاری 80 درصد سهام شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، به شرح زیر:

• بنگاه‌های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند (به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز)‌
• بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله22    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اختصاصی از زد فایل تحقیق خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:47

فهرست:

خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اهداف خصوصی سازی

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

دانلود مقاله نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه
افزایش جمعیت، محدودیت منابع، بروز بلایای طبیعی، تاثیر پذیری شدید تجارت جهانی محصولات کشاورزی از جریانات سیاسی و دغدغه امنیت غذایی از جمله مسائل مهمی است که توسعه کشاورزی و سرمایه گذاری در این بخش را توجیه می نماید اما باید توجه داشت که هر گونه سرمایه گذاری در این بخش به امنیت نیاز دارد و تامین امنیت نیز مستلزم حمایت جدی دولت و وجود سازمانهای بیمه گر قوی است.
نگاهی بسیار گذرا به تاریخچه بیمه محصولات کشاورزی در جهان مبین این واقعیت است که بیمه کشاورزی طی پنج دهه اخیر به تدریج از حالتی کاملاً دولتی خارج شده و در بسیاری از کشورها قسمتی یا تمام این فعالیت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شده است به عنوان نمونه فعالیت 14 هزار نمایندگی و 17 شرکت خصوصی بیمه کشاورزی در آمریکا، تعاونی شدن همگی شرکتهای بیمه کشاورزی در هند، ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازار بیمه محصولات کشاورزی در فیلیپین، حضور فعال شرکتهای خصوصی بیمه کشاورزی در کانادا، فعالیت صندوق بیمه تعاونی و نمایندگیهای خصوصی در مکزیک، استفاده از خدمات بخش خصوصی با پشتوانه دولت در اسپانیا و ارائه خدمات بیمه توسط اتحادیه های کشاورزی و دامداری در سوئد دلیلی بر این ادعا است ولی باید توجه داشت که ورود بخش خصوصی به عرصه خدمات بیمه ای نیازمند بسترسازی فرهنگی مناسب و فراهم شدن شرایط مساعد است تا ثبات، پایداری و استمرار فعالیتهای بیمه ای را به همراه داشته باشد.
از آنجا که استفاده از کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی مقدمه ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت بیمه در ایران است لذا در این پژوهش چگونگی نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی با استفاده از روشهای پژوهش کمی و کیفی مورد بررسی قرار می گیرد تا با نظر خواهی از مدیران و کارشناسان صندوق بیمه، کارگزاران خصوصی و بیمه گزاران چگونگی ثبات، پایداری و استمرار فعالیت کارگزاران خصوصی در قالب تئوری نهادی مشخص گردد.
تعریف مسئله
در عصر اطلاعات و ارتباطات، هر روز شاهد ظهور سازمانهای مختلفی هستیم که هر یک برای دستیابی به هدفی ویژه، فعالیت خود را آغاز کرده اند تا به نیازهای متعدد و متنوع جامعه بشری پاسخ دهند اما واقعیت این است که فقط تعداد معدودی از این سازمانها می توانند برای سالیان متمادی به حیات خود ادامه دهند. از آنجا که ایجاد و راه اندازی سازمانهای جدید متضمن هزینه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز اندیشه و تفکر بسیار بوده و خارج شدن آنها از صحنه رقابت نیز ضررهای جبران ناپذیری را متوجه این سازمانها و جامعه می نماید لذا این سوال در ذهن هر انسان اندیشمندی مطرح می شود که به راستی رمز بقای سازمانها چیست؟ و چگونه می توان حیات سازمانها را جاودانه ساخت؟
بدیهی است پاسخگویی به این سوال با توجه به تنوع و تعدد سازمانها نیازمند انجام پژوهشهای تخصصی فراوان است و با اذعان به این واقعیت که ثبات، پایداری و استمرار فعالیتهای هر سازمان متاثر از میزان نهادینه شدن فعالیت آن می باشد بنابراین رمز بقا را نیز بایستی در چگونگی نهادینه شدن سازمانها جستجو کرد.
این پژوهش که در بخش کشاورزی و در ارتباط با موضوع کارگزاران خصوصی بیمه انجام می شود چگونگی نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی را هدف قرار داده و بدنبال پاسخگویی به این سوال اصلی است که چگونه می‌توان بقا و دوام این سازمان نو پا را تضمین نمود تا به حیات پایدار خود ادامه دهد؟
تاملی اندک روی موضوع پژوهش این واقعیت را نمایان می سازد که توسعه کشاورزی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و سرمایه گذاری هنگامی انجام می شود که سود آوری آن تضمین و خطرات تهدید کننده آن نیز تا حد زیادی کاهش یافته باشد. نظام بیمه کشاورزی در کشور به دلایل متعددی از جمله تصویب قوانین جدید توسط مجلس شورای اسلامی در حمایت بیمه ای از بخش کشاورزی، افزایش تعداد بیمه گزاران، گستردگی فعالیتهای بیمه ای از حیث تنوع محصول و گستره جغرافیایی، افزایش توقعات و انتظارات بیمه گزاران، لزوم ارائه خدمات فوری و نیز پاسخگویی سریع به بیمه گزاران بخصوص در هنگام بروز خسارتهای وسیع و کمبود پرسنل فنی و اجرایی کارآمد، قادر به ارائه خدمات مورد انتظار کشاورزان نبوده و بر حسب ضرورت استفاده از خدمات کارگزاران خصوصی بیمه را آغاز کرده است تا از این طریق به خواست‌ها و انتظارات بیمه گزاران پاسخ دهد و علاوه بر آن ضمن افزایش کارایی خدمات بیمه، امکان مشارکت مردمی را در این عرصه فراهم نماید.
اگر چه ورود کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی به عرصه، برخی از موانع و محدودیتها را برطرف نموده است ولی با اجرایی شدن این راهکار، صندوق بیمه محصولات کشاورزی با مسائل و مشکلاتی همچون عدم اعتقاد واقعی مدیران و کارشناسان استانها به اهمیت و ضرورت استفاده از کارگزاران بخش خصوصی، اولویت دادن به خدمات بانکی در مقایسه با امور بیمه و کمرنگ شدن نظارت بر امور کارگزاریها در سطح شعب، عدم توجه به بخشنامه های صادره از سوی صندوق بیمه و عدم پیگیری مناسب آنها در شعب، کمبود نیروی انسانی و ابزار، امکانات و وسیله نقلیه جهت نظارت بر امور کارگزاریها در مناطق مختلف کشور، نبود تشکیلات منسجم سازمانی در مدیریت بانک کشاورزی استانها جهت نظارت و کنترل فعالیت کارگزاریها مواجه شده است ( سجادی، 1383) که تمام این مشکلات را می‌توان در عدم نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی خلاصه کرد زیرا روابط کار بدون نهادینه سازی به خوبی تعریف نشده و هماهنگی و انسجام کافی نیز بین بخشهای مختلف وجود نخواهد داشت به همین دلیل چگونگی ثبات، پایداری و استمرار فعالیت کارگزاران خصوصی در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.
اهمیت موضوع
مهمترین دغدغه دولت در سطح ملی تامین نیاز غذایی مردم، ارتقای بهره‌وری و دستیابی به سطوح معینی از رشد تولیدات کشاورزی است (جوادیان و فرزانه، 1383) ولی متاسفانه فعالیت بخش کشاورزی به علت بروز بلایای طبیعی خسارت‌زا، مخاطرات مهار ناپذیر و شرایط خاص حاکم بر این بخش همواره با ریسک و عدم قطعیت همراه بوده و کشاورزان به بازده فعالیت خود و درآمد حاصله از آن اطمینان چندانی ندارند (رسول اف،1383، جوادیان و فرزانه، 1383). لذا پایداری، استمرار و افزایش تولیدات این بخش نیازمند بکارگیری ابزار دقیق و موثری در راستای حمایت و تامین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی است.
بیمه کشاورزی به دلیل افزایش توان مقابله برنامه ریزی شده با نوسانات درآمدی، کاهش آسیب‌پذیری کشاورزان و پیشگیری از خطرات (محمود زاده و زیبایی، 1383) یکی از موثرترین ساز ‌‌و ‌‌کارهای ایجاد امنیت سرمایه گذاری، مقابله با عدم حتمیت و مخاطره پذیری شدید فعالیت و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است ( مهندسین مشاور جامع ایران و همکاران، 1380).
بررسی نظام بیمه کشاورزی در جهان بیانگر این واقعیت است که بیمه با هدفی اقتصادی بوجود آمده و ساز و کاری مالی برای کاهش ریسک فعالیتهای تولیدی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری و حفاظت از منافع سرمایه گذاران بخش کشاورزی است (آل اسحاق، 1375) و ارزش اقتصادی این بخش هم به روشنی ضرورت استفاده از این ساز و کار مالی را برای دستیابی به توسعه پایدار، تامین امنیت غذایی و تقویت بخش کشاورزی تبیین می کند. علاوه بر آن بیمه کشاورزی می‌تواند به طور غیرمستقیم نقش مفیدی در ارتقای سطح رفاه خانوارها ایفا نموده و شرایطی برابر با سایر بخشهای اقتصادی را به عنوان یکی از گزینه‌های مورد انتظار برای شاغلین این بخش فراهم نماید ( زاهدی و حسینی کازرونی، 1383) اما باید توجه داشت که حفظ و گسترش توان تولیدی کشاورزان مستلزم توجه به دو رویکرد بسیار مهم یعنی انتقال تدریجی نظام بیمه از حالت کاملاً دولتی به سمت نظامی مشارکت جو با بهره‌مندی از همکاری فعال بخش خصوصی و استفاده از شیوه‌ها و روشهای مدرن و پویا و بهره‌گیری از دستاوردهای دیگر کشورها در جهت اعمال نظارت مطلوب است (دهقانی، 1383).
نگاهی بسیار گذرا به تاریخچه بیمه محصولات کشاورزی در جهان مبین آن است که اکثر کشورها از فعالیتهای کشاورزی با ارائه خدمات بیمه ای حمایت می کنند به عنوان مثال سابقه فعالیت بیمه محصولات کشاورزی در آمریکا به سال 1887 بر می گردد و در شرایط فعلی این کشور با پرداخت 50 درصد حق بیمه به صورت یارانه از کشاورزان خود حمایت می کند ( سجادی، 1383، سلامی و دوراندیش،1383، عرب مازار، 1383). هند که بیمه محصولات زراعی را از سال 1972 شروع کرده است در سالهای اخیر با فشار بر شرکتهای بیمه، همگی آنها را تعاونی نموده و کشاورزان را به خرید سهام از آنها تشویق نموده است (سلامی و دوراندیش، 1383، سجادی، 1383). در فیلیپین عملیات بیمه محصولات کشاورزی بر اساس سیاست تمرکز زدایی از سال 1978 آغاز شده و این کشور برای پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان خود شعبه‌هایی را در مناطق مختلف ایجاد کرده و بخش خصوصی و تعاونی را وارد بازار بیمه محصولات کشاورزی نموده است (بنیتو و موردنو، 1383، سجادی، 1383، عرب مازار، 1383). در کانادا بیمه محصولات کشاورزی در چارچوب نمایندگی‌ها به فروش می رسد (عرب مازار، 1383، سجادی، 1383،(Rao and Kulkarni,2001. در اروگوئه از سال 2001 مطالعات گسترده ای در زمینه طراحی برنامه جدید بیمه محصولات کشاورزی و فعالتر کردن نقش شرکتهای بیمه خصوصی در دستور کار قرار گرفته است( Mark & Arias, 2003) . در برنامه توسعه بیمه محصولات کشاورزی رومانی برقراری همکاری متقابل با شرکتهای بیمه اتکایی و شرکتهای بیمه بازرگانی در سطحی فراگیر مورد توجه قرار گرفته و حمایتهای موثر از فعالیتهای بخش خصوصی و دولتی در بیمه‌های مستقیم و اتکایی محصولات کشاورزی در دستور کار است (دهقانی، 1383). در سوئد عملیات بیمه‌گری توسط اتحادیه های کشاورزی و دامداری انجام می‌گیرد (عرب مازار،1383، سجادی، 1383). کشورهای دیگر نیز با توجه به شرایط موجود، هریک به نوعی اقدامات ویژه ای را در ارتباط با بیمه محصولات کشاورزی به عمل آورده اند به عنوان نمونه کشور ترکیه با اختصاص بودجه ای بالغ بر 660 میلیون دلار انجام مطالعات جامعی را با هدف ایجاد نظام بیمه کشاورزی کارآمد شروع کرده است (دهقانی، 1383).
در کشور ما اگرچه آغاز بحث بیمه محصولات کشاورزی به سال 1349 هجری شمسی برمی‌گردد (سنجابی و همکاران، 1383) ولی متاسفانه فعالیتهای انجام شده با استناد به مدارک موجود تا سال 1363 پیامد چندان مثبتی را به همراه نداشته است. با وجود این طی20 سال گذشته یعنی از سال 1363 تا کنون خدمات بیمه محصولات کشاورزی در ابعاد مختلف گسترش چشمگیری داشته و در بند « ج » ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز یکی از مهمترین راهکارهای دستیابی به اهداف این برنامه در بخش کشاورزی یعنی «تامین امنیت غذایی»، « اقتصادی کردن تولید» و «توسعه صادرات » پوشش حداقل 50 درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی اعلام شده (رسول اف،1383) و برای دستیابی به این هدف استفاده از خدمات کارگزاران خصوصی بیمه محصولات کشاورزی از سال 1381 آغاز شده است.
مهمترین مزیت این پژوهش بیان چگونگی نهادینه سازی فعالیت کارگزاران خصوصی و ارائه الگویی اجرایی است که صندوق بیمه با استفاده از آن بتواند همزمان با کوچک نگه داشتن تشکیلات سازمانی خود و جلب رضایت مشتری، نیازها و مشکلات اجرایی عملیات بیمه را شناسایی کرده و ضمن تسریع در عملیات بیمه گری و جذب بیمه گزاران بیشتر، خسارتها را به موقع ارزیابی و غرامتها را با سرعت بیشتری پرداخت نماید همچنین زمینه بروز اختلاف و ایجاد دعاوی بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر را کاهش داده و ضمن کاهش هزینه اجرایی و تعهدات درازمدت، امکان توسعه سریعتر فعالیتهای بیمه‌ای را در بخش کشاورزی فراهم کند. علاوه بر آن استفاده مطلوب از خدمات کارگزاران خصوصی ضمن فراهم کردن زمینه اشتغال مثبت دانش آموختگان بخش کشاورزی و حل مشکل بیکاری آنها می تواند کاهش هزینه های غیر مستقیم کشاورزان و دامداران در مراجعه به شعب بانک، هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش برنامه ریزی شده و قانونمند آن را بدنبال داشته باشد (سجادی، 1383).
مرور مطالعات گذشته و سوابق علمی پژوهش
نگاهی گذرا به سابقه بیمه کشاورزی در ایران: در مورد بیمه محصولات کشاورزی در ایران تا قبل از دهه 1340 هیچگونه سابقه ای وجود ندارد و اولین بار این بحث در سال 1349 با موضوع بیمه چغندر قند به وسیله بیمه ایران (بیمه دولتی) و بیمه دام به وسیله بیمه امید (بیمه خصوصی) آغاز شده است (جوادیان و فرزانه، 1383، سنجابی و همکاران، 1383). در ادامه این فرایند و در جهت حمایت از کشاورزان در دهه 1350 دو قانون به تصویب رسیده که قانون اول تحت عنوان « قانون تشکیل امداد روستاییان» بر اساس برنامه ارائه شده از سوی وزارت تعاون ( سنجابی و همکاران، 1383) در تاریخ 24/11/1353 تصویب شده و سپس در پی درخواست دولت ایران از سازمان خواروبار کشاورزی سازمان ملل متحد و به دنبال آن گزارش جامع آقای دکترP.K. Ray کارشناس بیمه محصولات کشاورزی فائو (علی آبادی و همکاران، 1380) قانون بیمه محصولات کشاورزی مشتمل بر 6 ماده و یک تبصره در تاریخ 27/4/1355 تصویب گردیده است ( اندایش و علیزاده اصل، 1383).
به استناد مدارک موجود قانون بیمه محصولات کشاورزی را ابتدا وزارت بازرگانی و سپس بانک مرکزی ایران برای اجرا ابلاغ کردند ( سنجابی و همکاران، 1383). در این قانون، فعالیت بیمه به صورت صندوق ویژه ای به نام صندوق بیمه کشاورزی در شرکت سهامی بیمه ایران مطرح شده بود ولی از آنجا که الگوی ارائه شده در قانون به دلیل توجه به جنبه های سودآوری و استقلال مالی، منطبق با ماهیت بخش کشاورزی نبود عملاً به مرحله اجرا نرسید (جوادیان و فرزانه، 1383).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیتهای بیمه مجدداً به عنوان نیازی اجتناب ناپذیر مورد تایید قرار گرفت (همان، 1383) و شورای انقلاب به موجب لایحه قانونی مصوب 18/10/1358، بانک تعاون کشاورزی ایران را موظف کرد به منظور حمایت از کشاورزان و دامدارانی که بر اثر حوادث و سوانح غیر قابل پیش‌بینی و پیشگیری، تولیدات آنها دچار آسیب و خسارت می گردد، صندوق ویژه ای به نام صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت دیده تشکیل دهد ولی به موجب همین مصوبه، قانون تشکیل امداد روستاییان مصوب 24/11/1353 و نیز قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 27/4/1355 مجلسین سابق ملغی شد همچنین پس از ادغام بانکهای تعاون و توسعه کشاورزی ایران در یکدیگر و تاسیس بانک کشاورزی، این وظیفه بر عهده بانک کشاورزی گذاشته شد (‌اندایش و علیزاده اصل، 1383).
در شهریور ماه 1360 اولین کارگروه شکل گیری بیمه کشاورزی در ایران با شرکت نمایندگان و کارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسئول اقتصادی و کشاورزی در وزارت کشاورزی تشکیل شد (جوادیان و فرزانه،1383، اندایش و علیزاده اصل، 1383) تا اقدامات لازم در مورد اجرای مقررات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی را انجام داده و الگوی اجرایی سازگار با بخش کشاورزی را ارائه دهد. پس از ارائه راهکار عملیاتی از سوی کارشناسان با استناد به مطالعات انجام شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی ایران، بانک کشاورزی، بیمه مرکزی و سایر شرکتهای بیمه و نیز پیشنهاد واگذاری اجرای عملیات به یک سازمان مالی قدرتمند یعنی بانک کشاورزی (سنجابی و همکاران، 1383، جوادیان و فرزانه، 1383) قانون تاسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی در تاریخ 5/3/1362 با یک ماده واحده و 7 تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ 23/3/1362 نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. به این ترتیب صندوق بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی تاسیس گردید ( دایم امید، 1383، اندایش و علیزاده اصل، 1383) و به دنبال آن اساسنامه صندوق نیز در سال 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از همین سال عملیات اجرایی بیمه کشاورزی آغاز شد (جوادیان و فرزانه،1383).
اکنون بیش از 20 سال است که از فعالیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی می گذرد و در این مدت خدمات بیمه در ابعاد مختلف گسترش یافته است. محصولات تحت پوشش، از دو محصول چغندر قند و پنبه در سال 1363 در زیر بخش زراعت به 71 محصول و فعالیت در کلیه زیر بخشهای کشاورزی با حدود 800 تعرفه بیمه ای افزایش یافته و در همین مدت در سازمان اداری و اجرایی صندوق بیمه نیز تغییرات فراوانی ایجاد شده است به طوری که از نیمه دوم سال 1381 صندوق بیمه علاوه بر استفاده از خدمات کارشناسان بانک، بخش در خور توجهی از خدمات خود را به کارگزاری‌های خصوصی واگذار نموده است به گونه ای که بعد از گذشت دو سال فعالیت یعنی تا سال 1383 بیش از 1155 تفاهم نامه و قرارداد کارگزاری برای انجام امور بیمه گری و برآورد خسارت با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده است (همان، 1383) و با توجه به آخرین آمارهای موجود در صندوق بیمه، این رقم تا پایان مهر ماه 1384 به 4231 مورد قرارداد کارگزاری با افراد حقیقی و حقوقی و 178 تفاهم نامه با سازمانها افزایش یافته است.
از سال 1363 تا 1383 در زیر بخش زراعت، سطوح بیمه شده از 89 هزار هکتار در 2 استان خراسان و مازندران به 5 میلیون هکتار، سطح باغهای بیمه شده از 1000 هکتار به 200 هزار هکتار، تعداد دام بیمه شده از 36 هزار واحد دامی به2/6 میلیون واحد دامی، طیور از 248 هزار قطعه به حدود 300 میلیون قطعه، آبزیان از 949 هزار متر مربع به 50 میلیون متر مربع افزایش یافته و در زیر بخش منابع طبیعی نیز این سطح از 16 هزار هکتار به 35/2 میلیون هکتار رسیده است. تعداد بیمه گزاران طرف قرارداد نیز در این مدت از حدود 30 هزار نفر در سال 1363 به بیش از یک میلیون نفر در سال 1383 رسیده است (همان، 1383).
اگرچه در سالهای اخیر فعالیتهای گسترده صندوق بیمه در افزایش تولیدات کشاورزی موثر بوده اما پرسش اصلی این است که این رویکرد تا چه زمانی قابل اجرا است؟ آیا سیاست گسترش فعالیتهای صندوق بیمه می تواند به نهادینه شدن فعالیتهای مربوط به بیمه کشاورزی در چارچوب اقتصاد بازار کمک کند؟ و آیا سیاستهای راهبردی مبتنی بر ورود به عرصه های جدید همچون بیمه عوامل تولید، بیمه تاسیسات و تجهیزات، بیمه حمل و نقل، بیمه صنایع جانبی کشاورزی، بیمه اعتبارات، بیمه ریسکهای سیاسی برای صادر کنندگان محصولات کشاورزی، بیمه شاغلان بخش کشاورزی، بیمه جامع کشاورزان، بیمه صنایع تبدیلی و تکمیلی و بیمه درآمد را می توان بدون توجه به الزامات بازار و بکارگیری کارگزاران خصوصی تعریف کرد؟ ( زاهدی و حسینی کازرونی، 1383).
در پاسخ به سوالات فوق باید گفت: حضور 4/4 میلیون بهره‌بردار کشاورزی، جهانی شدن کشاورزی، یکپارچه سازی فعالیتهای «صندوق بیمه محصولات کشاورزی» و «‌صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده کشاورزی و دامی»، تنوع و شدت انواع بلایای طبیعی، کوچک مقیاس بودن و آسیب‌پذیری شدید بهره‌برداریهای کشاورزی، متنوع بودن فعالیتها، رغبت کم بخش خصوصی به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و نهایتاً کاهش شکاف درآمدی موجود میان شهر و روستا (همان، 1383) از جمله مهمترین مباحثی است که پیگیری سیاستهای راهبردی همچون تاکید بر جامع نگری بیمه، هدف قرار دادن مخاطرات سرمایه گذاری، جذب تعداد بیشتر بهره‌برداران کشاورزی به استفاده از خدمات بیمه، اصلاح قوانین و مقررات، الگو برداری و بومی سازی تجربه‌های موفق جهانی و استقرار یک نظام نظارت و ارزشیابی کارآمد را دست کم در افق دهساله آینده در عرصه بیمه کشاورزی و نهادینه سازی فعالیتهای آن ضروری می سازد.
نگرش بیمه گزاران، مسئولین دولتی و بخش خصوصی به بیمه کشاورزی
نوع نگاه مسئولان دولتی و بیمه گزاران، بیمه کشاورزی را از سایر بیمه‌ها متمایز می‌کند. مسئولان دولتی بیمه را به عنوان یک ابزار حمایت مالی شناخته و کشاورزان نیز انتظار دارند در صورت بروز حوادث، تمامی خسارت وارده به آنها پرداخت شود. این نگاه از یک سو باعث ناکارآمدی ابزارهای کنترل خسارت و ریسک و افزایش فشارهای مالی بر صندوق بیمه شده و از سوی دیگر افزایش یارانه های مربوطه را بدنبال داشته است که نتیجه آن، تحمیل هزینه های مازاد، افزایش پی در پی نرخ بیمه، نامطلوب شدن شرایط بیمه برای واحدهای کم ریسک و از بین بردن رغبت بخش خصوصی برای ورود به بازار بوده است ( سلامی و دوراندیش، 1383).
بخش خصوصی در ایران و جهان به دلیل پایین بودن بازده بیمه کشاورزی در مقایسه با بیمه صنعتی، علاقه چندانی به فعالیت مستقل در این بخش ندارد زیرا هر ساله باید 20 درصد از سرمایه کشاورزی را برای پرداخت خسارت و اداره کردن صنعت بیمه کشاورزی هزینه کرد و این رقم در مقابل کمتر از 2 در هزار نرخ بیمه صنعتی خود نشان دهنده ضریب بسیار زیاد خسارت و در نتیجه سودآوری محدود برای این بیمه است. علاوه بر این نبود آمار و اطلاعات قابل اعتماد، عدم وجود استانداردهای تعریف شده، عدم امکان شناسایی دقیق محدوده ریسک، فقر مالی و ناآگاهی کشاورزان، محدودیت مالی کشور و نبود فرهنگ بیمه در بخش کشاورزی از جمله موانع جدی فعالیت بخش خصوصی محسوب می‌شود (ایثاری، 1383). از این رو با استناد به بندهای 1 تا 4 و 6 فصل دوم اساسنامه صندوق بیمه، بایستی با انجام مطالعات علمی در خصوص جلب و جذب مشارکت بخش خصوصی، بهره‌گیری از نظام تعاونی بیمه، ارتقای فرهنگ بیمه، تقویت بخش ترویج و آموزش، امکان حضور فعال و موثر بخشهای تعاونی و خصوصی فراهم گردد زیرا توسعه واقعی و پایدار این بخش مستلزم جهت گیری به سوی رویکرد‌های نوین است (رسول اف، 1383).
نقش ترویج در عرصه فعالیتهای بیمه: یکی از مهمترین وظایف تشکیلات ترویجی در عرصه فعالیتهای بیمه ای، پیشگیری از وقوع خطر است(Smith, 1997) . در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از جمله اسپانیا، آلمان، مجارستان، کانادا، برزیل و حتی ایالات متحده آمریکا بیمه محصولات کشاورزی توسط مروجان کشاورزی و ترویج تعاونی در جامعه روستایی توسعه یافته و نظام ترویج به عنوان یک سیستم عرضه خدمات در جامعه کشاورزی توانسته است به گسترش حوزه نفوذ بیمه محصولات کشاورزی در سطح ملی کمک کند ( عمادی و شیرزاد، 1383).
تجربه عقد قرارداد انجمنهای کشاورزان با بخش دولتی در مورد خدمات فنی بیمه در چین؛ ارزیابی خسارت بیمه محصولات توسط مروجان به صورت انتفاعی در اکوادور و اندونزی، گسترش مراکز خصوصی ارزیابی خسارت در اتیوپی، خدمات بیمه محصولات کشاورزی قراردادی در آفریقای جنوبی و کنیا، ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و بیمه گری در سریلانکا، ارائه خدمات مشاوره ای ترویج بیمه محصولات کشاورزی به هزینه کشاورزان و توسط آنها در اروپای غربی و راهبرد تامین هزینه در آمریکای لاتین و مکزیک نمونه‌های مهمی از فعالیت ترویج در عرصه بیمه محصولات کشاورزی است که به عرضه خدمات فنی، اطلاع رسانی و فرآوری نظام دانش اطلاعاتی بیمه در جامعه مولدین مشغول می باشند (همان، 1383).
به اعتقاد عمادی و شیرزاد (1383) ترویج بیمه در ایران زمانی موفق به عملکرد بهینه و مبتنی بر اصول مدیریت کیفیت جامع خواهد شد که نه تنها بر اساس اصول بیمه بلکه بر اساس کمک و تعاون متقابل اجرا شود و از نهادهای سنتی مانند تعاونیها، دهیاریها و شوراهای روستایی به عنوان حلقه ارتباط کشاورزان خرده پا استفاده کند و از سوی دیگر، سیاستهای مناسب حمایتی کشاورزی را به طور موازی با بیمه محصولات کشاورزی، اجرا و شرکت همه کشاورزان را در برنامه بیمه الزامی نماید. سلامی و عین الهی (1380) هم در این خصوص بیان می کنند که برای ترویج و توسعه فرهنگ بیمه اولاً باید دانش کشاورزان در مورد بیمه از طریق ارتباط بهتر و بیشتر نمایندگان بیمه با آنها افزایش داده شود؛ ثانیاً برای ترویج بیمه در یک منطقه جدید، در مرحله اول کشاورزان پیشرو به عنوان گروه هدف بیمه خصوصی در نظر گرفته شوند تا با پذیرش سریعتر بیمه توسط این گروه راه برای تقاضای کشاورزان خرده پا هموار گردد و ثالثاً با ارائه بیمه درآمد به جای بیمه محصول، کشاورزان ریسک گریز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
روند حضور کارگزاران خصوصی در عرصه بیمه کشاورزی
پژوهشهای مرتبط با چشم‌اندازهای بیمه کشاورزی در ایران گویای آن است که خصوصی سازی صنعت بیمه مستلزم انتقال تدریجی آن از حالت کاملاً دولتی به سمت نظامی مشارکت جو است (سلیمانپور،1383، دهقانی، 1383، بیات و همکاران، 1380). زیرا با توجه به مخاطرات طبیعی موجود در کشور، بخش خصوصی رغبتی به حضور مستقل و بی واسطه در عرصه بیمه کشاورزی ندارد و نمی‌تواند از طریق تعرفه‌هایی معقول و قابل وصول، به طور مستقل و در چارچوب اقتصاد بازار در عرصه بیمه کشاورزی حضور یابد در حالی که این بخش قادر است در زمینه عقد قراردادهای بیمه، ارزیابی و برآورد خسارت، آموزش کارشناسان و متخصصان مورد نیاز و نظارت و ارزشیابی عملیات، حضوری فعال و پر ثمر داشته باشد (زاهدی و حسینی کازرونی،1383). گستردگی فعالیتهای بیمه ای، افزایش توقعات و انتظارات، لزوم ارائه خدمات فوری و نیز پاسخگویی سریع به بیمه گزاران بخصوص در هنگام بروز خسارتهای وسیع، کارکنان دولتی بیمه محصولات کشاورزی را در بانک کشاورزی با مشکلات بسیاری روبرو کرده است. بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکلات و نیز تامین رضایت مشتریان، صندوق بیمه با حفظ روابط سازمانی خود با بانک کشاورزی، بخشی از فعالیتهای خود را به کارگزاران خصوصی واگذار نموده است (جوادیان و فرزانه، 1383). این اقدام بر اساس تفسیر جدید از قانون بیمه توسط اداره کل حقوقی بانک کشاورزی طی نامه شماره 24576/81 مورخ 13/5/81 با تصویب هیات مدیره بانک در تاریخ 30/5/81 به صندوق بیمه ابلاغ شده و صندوق نیز مراتب را طی نامه شماره 2348/2 مورخ 27/6/81 به مدیریت بانک کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استانها ابلاغ کرده است. با این تفکر و با ایجاد دایره خدمات بیمه ای در ساختار سازمانی مدیریتها، فرصت متمرکز ساختن بخش تخصصی بیمه در ساختار سازمانی مدیریت استانها به واگذاری مرحله ای فعالیتهای صندوق و شناسایی کارگزاران منجر شده و قرار است در یک افق 10 ساله، 80 درصد امور بیمه گری به تدریج به بخش خصوصی واگذار شود (سجادی، 1383، دایم امید، 1383).
بر اساس بررسیها و نتایج حاصل از نظر سنجی انجام شده با 30 نفر از روسای دوایر خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی در استانهای مختلف کشور، تسریع در عملیات بیمه گری و ارزیابی خسارت؛ افزایش کمی و کیفی عملکرد بیمه؛ پیگیری و بررسی به موقع درخواستها و شکایت بیمه گزاران؛ ترویج و اشاعه فرهنگ بیمه از طریق ارتباط بیشتر با کشاورزان و دامداران؛ کاهش ازدحام بیمه گزاران در شعب بانک؛ ایجاد رقابت در بین کارگزاران برای جذب بیمه گزار بیشتر؛ ایجاد و ارائه خدمات جنبی، شناخت بهتر نیازها و مشکلات اجرایی عملیات بیمه؛ جلوگیری از تورم سازمانی؛ کاهش هزینه های اجرایی، جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش هزینه های استهلاک اموال دولتی؛ کاهش هزینه های غیر مستقیم کشاورزان و دامداران در مراجعه به شعب بانک به منظور عقد قرارداد یا تقاضای بررسی درخواست برآورد خسارت؛ فراهم شدن زمینه اشتغال مثبت دانش آموختگان بخش کشاورزی و حل مشکل بیکاری آنها به عنوان مزایا و عواملی همچون ایجاد مشکل و تنش بین بیمه گزار و بیمه گر به دلیل کم تجربگی کارگزاران در امور بیمه گری و ارزیابی خسارت؛ کندی کار به دلیل عدم همکاری ارگانهای دولتی و متولیان بخش کشاورزی با کارگزاران؛ احتمال مخاطرات اخلاقی بویژه در مرحله ارزیابی خسارت؛ نبود انگیزه کافی در بین کارگزاران نسبت به ارائه خدمات بیمه ای به دلیل پایین بودن کارمزد کارگزاری یا نبود امنیت شغلی از جمله معایب بکارگیری کارگزاران خصوصی اعلام شده است ( سجادی، 1383).
به نظر می رسد با توجه کافی به مولفه های تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی، تجدید نظر در قوانین و مقررات، اولویت بندی فعالیتها، تجهیز منابع مالی کافی، سازماندهی مطلوب نیروها و امکانات موجود، بکارگیری سیستمهای آموزشی و ترویجی مناسب، ایجاد یک نظام نظارت و ارزشیابی کارآمد می توان معایب بکارگیری کارگزاران خصوصی را برطرف نمود (سجادی، 1383، زاهدی و حسینی کازرونی،1383)
خوشبختانه علاوه بر تجارب مفید جهانی، در زمینه بکارگیری کارگزاران خصوصی در فعالیتهای تجاری، بازرگانی و خدماتی، تجربه خوبی در کشور وجود دارد که می توان از آن برای بکارگیری کارگزاران خصوصی در بخش کشاورزی نیز استفاده کرد. در این ارتباط شورای عالی بیمه در اجرای ماده 68 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، آیین نامه شماره 6 را با عنوان « آیین نامه کارگزار رسمی بیمه» در سال 1352 تصویب کرده و بیمه مرکزی نیز از سال 1353 صدور پروانه کارگزاری را آغاز نموده است (سجادی، 1383، قرتکینی، 1378). در آیین نامه بکارگیری کارگزار رسمی بیمه، ویژگیهای کارگزار، چگونگی صدور پروانه کارگزاری، وظایف کارگزار در قبال مشتری و شرکت بیمه، نرخ بیمه و سایر ضوابط و مقررات مربوطه و نیز روابط بین موسسات بیمه با بیمه مرکزی و همچنین نمایندگی با موسسه یا شرکت بیمه و همچنین روابط کارگزاران با نمایندگیها به وضوح و به دقت بیان شده است. از این رو صندوق بیمه محصولات کشاورزی می تواند از این آیین نامه و ضوابط و مقررات مربوطه به عنوان یک الگو برای تنظیم، تدوین و تصویب آیین نامه بکارگیری کارگزاران خصوصی استفاده نماید.
در شرایط فعلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استانها، سازمان تعاون روستایی و شبکه گسترده شرکتهای تعاون روستایی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، اداره کل امور عشایری استانها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با معرفی اعضا و شرکتهای رتبه بندی شده، سازمان نظام دامپزشکی، اتحادیه پنبه کاران، شرکت دانه‌های روغنی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بازنشستگان بانک کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی، کارخانه های قند، دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی، شرکتهای خدماتی مرتبط و سایر فعالان بخش کشاورزی از علاقه‌مندان پذیرش کارگزاری در بخشهای ذیربط هستند (دایم امید، 1383).
بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت کارگزاران، دارا بودن 25 سال سن، موفقیت در آزمون دوره‌های آموزشی، اخذ تاییدیه از کمیته تشخیص صلاحیت مدیریت شعب بانک کشاورزی استان، داشتن حداقل مدرک لیسانس و 5 سال سابقه مفید کاری برای ارزیابی خسارت، نظارت و بازدید، درج انجام خدمات بیمه کشاورزی در اساسنامه شرکت و داشتن حداقل مدرک لیسانس در رشته کشاورزی برای یک نفر از اعضای هیات مدیره، داشتن وسیله نقلیه و تلفن همراه از جمله شرایط کارگزاران خصوصی اعلام شده است (سجادی، 1383).
برای موفقیت کارگزاران در انجام امور محوله، آموزشهای قبل از خدمت، بدو خدمت و ضمن خدمت ضروری بوده و مهارت آموزی های اداری و فنی نیز برای توفیق آنها اجتناب ناپذیر می باشد (عمادی و شیرزاد، 1383). علاوه بر آن لازم است تا متولیان بیمه کشاورزی در جهت نظارت بر امور کارگزاران خصوصی نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.
جلب رضایت بیمه گزاران با نظارت بر امور کارگزاریها
هدف بیمه، تامین امنیت خاطر بیمه گزاران، برآوردن انتظارات و توقعات و جلب رضایت آنان است زیرا روابط مطلوب انسانی، نقشی تعیین کننده در جلب رضایت ارباب رجوع و کارایی سازمان داشته (کرمی و همکاران، 1383 ، عارف کشفی، 1378) و ارائه اطلاعات کافی به مشتری نیز ضامن بقای سازمان بیمه است (آل ابراهیم دهکردی و همکاران، 1381). امروزه در اقتصاد جهانی نیز مشتریان بقای سازمان را رقم می زنند به همین دلیل سازمانها، همه فعالیتها و توانمندیهای خود را متوجه رضایت مشتری کرده ( عالی، 1381) و با مشتری محوری به حیات خود ادامه می دهند (مبشری، 1379) زیرا مشتریان راضی ضمن استمرار استفاده از خدمات مربوطه، مشتریان جدیدی را نیز به جمع مشتریان قبلی می افزایند (صادقی، 1380).
خدمات بیمه محصولات کشاورزی نیز همچون سایر خدمات و مشابه هر گونه نوآوری، جهت پذیرش در بین کشاورزان، باید قادر به جلب رضایت خاطر بیمه گزاران باشد تا از این طریق بخش کشاورزی حرکتی رو به جلو و موفقیت آمیز را تحقق بخشد ( یزدان پناه، 1383). به همین دلیل، بهبود و ارتقای وضعیت خدمات رسانی توسط موسسات و سازمانهای دست‌اندرکار بیمه کشاورزی، وابستگی شدید به دیدگاه ارباب رجوع به عنوان مشتریان یک سازمان دارد. به عبارت دیگر با شناخت سازه های موثر بر رضامندی و تقویت سازه های مثبت و کاهش سازه های منفی، موجبات افزایش تقاضا برای بیمه، به وسیله کشاورزان فراهم می شود (جوادیان و فرزانه، 1383).

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  42  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید