مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از زد فایل مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه
نوع فایل : WORD
تعداد صفحات : 70

چکیده :
رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه
هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

–
واژگان کلیدی
رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی
تعریف و تاریخچه
دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:
کتب لغت
۱ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.
۲ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.
۳ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
۴ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.
۵ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.
ترمینولوژی حقوق
رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند… و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.
شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.
در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال ۱۹۹۷، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ ۱۹۹۹)
در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.
بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی
حقوقی ← حقوق ایران
رشوه یک عنوان کلی است که خود دربرگیرنده سه عنوان ذیل است است:
الف ) رشاء ب ) رایش ج ) ارتشاء
الف ) رشاء
در ابتدا به بیان تعریف کلی از این جرم پرداخته سپس به ترتیب به عنصر مادی ، معنوی وقانونی این جرم می پردازیم :
تعریف کلی
رشاء در لغت به معنای پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظورانجام غیر قانونی ( اعم ازاینکه قانوناً حق فرد باشد و طریق دستیابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیر قانونی باشد ) کاری است که انجام دهنده آن را نیز راشی می نامند. در مورد جرم رشاء نیز مطابق اصول کلی حقوق جزا و مانند سایر جرایم سه عنصر وجود دارد که درذیل به ترتیب آنها را بیان می داریم :
۱٫ عنصر مادی
عنصر مادی یا ” کالبد جرم” که همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نیرویی است که می‌خواهد در عالم خارج چیزی را تغییر دهد و از سوی علمای حقوق عمل مجرمانه نامیده می‌شود. زمانی جرم انجام شده یا کامل محسوب می شود که تغییر صورت حاصل شده باشد. اجرای جرم ممکن است در یک آن باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا در طول زمان وبا تحقق چند عمل. برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا فکر و قصد مجرمانه به تنهایی برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزایی کشور صرف قصد ارتکاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههای تفتیش عقاید یا همان انگیزاسیون است، که البته این امر با موازین شرع مقدس اسلام ونیز قواعد حقوق جزا هم خوانی ندارد.
عنصر مادی جرم رشاء
پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت
راشی می بایست اقدام به دادن یکی ازموارد مذکور در بالا نماید تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته این کار را می تواند بالمباشره یا توسط شخص دیگری انجام دهد؛ صرف پیشنهاد رشوه، نمی تواند مشمول مقررات کیفری رشاء و ارتشاء گردد بلکه باید عمل فیزیکی مبنی بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه این پیشنهاد از سوی راشی باشد، چه از سوی مرتشی.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچیزهای در حکم مال ملاک می باشد و نه چیزهای غیر مالی، بحث در مورد مالیت داشتن نیز به قدر کافی در کتب حقوق مدنی صورت گرفته وتنها ذکراین مورد کافی است که مال آن چیزی است که در عرف عقلا درازای آن پول پرداخت شود واز این نکته نیز نباید غافل شد که مال می بایست مشروعیت نیز داشته باشد یعنی شارع مقدس آن را قابل تملیک و تملُک بداند. البته گاهی عمل پرداخت به گونه ای غیرازدادن مال به طور مستقیم به طرف مقابل( مرتشی ) است که این فرض درماده ۵۹۰ بیان شده است : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهرا” به قیمت معمولی و واقعا” به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت ازمستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود .
این ماده به صراحت معملات صوری که برای پرداخت رشوه صورت می گیرد را بیان نموده وجای هیچ نوع شک و شبهه ای را در این مورد باقی نگذاشته است، ونیز در معاملات غیر نافذ درصورتی که مالک آن را تنفیذ نماید زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظریه کاشف بودن تنفیذ همان زمان عقد محسوب می گردد البته انجام معامله ای که دارای شرایط صحت عقد نیست، را نمی توان انتقال مالکیت دانست.
ازماده فوق الذکراین مطلب نیزاستفاده می شود که جرم رشاء جرمی است فعلی که تنها با فعل مثبت محقق می شود ونیزجرمی مقید است یعنی صرف پرداخت جرم نیست و باید از سوی مرتشی قبول صورت گیرد تا بزه رشاء محقق شود...

فهرست مطالب

چکیده : ۴
واژگان کلیدی ۵
تعریف و تاریخچه ۵
کتب لغت ۵
ترمینولوژی حقوق ۶
تعریف کلی ۸
۱٫ عنصر مادی ۸
عنصر مادی جرم رشاء ۹
عنصر معنوی ۱۱
عنصر قانونی ۱۱
نتیجه گیری: ۱۸
عنصر مادی ۱۹
عنصر معنوی ۱۹
عنصر قانونی ۲۰
ج ) ارتشاء ۲۰
عنصر روانی ۲۶
عنصر قانونی ۲۶
جرایم علیه عدالت ۳۱
رشاء و ارتشاء ۳۱
فقهی استفتائات فقهای متقدم و متاخر ۳۴
کتاب ۳۵
سنت ( احادیث و روایات ) ۳۶
اجماع (نظرات فقها) ۳۹
فقهای متقدم ۳۹
فقهای متاخر ۴۱
آیت الله تبریزی : ۴۱
عقل ۴۶
اقسام رشوه ۴۶
نظر شیخ انصاری: ۴۷
اُجورالقضات ۴۸
نقل از «تحریرالوسیله» امام خمینی: ۴۹
تفاوت رشوه و هدیه: ۵۰
بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی ۵۳
بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی ۶۲
بررسی علل رشوه از منظر روانشناسی ۶۳
نتیجه گیری و ارائه راهکار ۶۴
منابع فارسی ۶۸
منابع انگلیسی ۷۰

دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و… که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد

شامل 26 صفحه فایل  word قابل ویرایش

مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از زد فایل مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 130

فهرست مطالب:

چکیده    1

مقدمه    2

کلیات      5

1- بیان مساله         6

2-سوالات تحقیق      10

3- فرضیه های تحقیق          10

4- روش انجام تحقیق و گرد آوری مطالب     11

5-  پیشینه تحقیق      11

فصل اول : مبانی نظری پژوهش

مبحث اول : تعریف خلع ید و شرایط وقوع و طرح دعوی خلع ید    13

1) معنای لغوی خلع ید        13

2) معنای اصطلاحی خلع ید   13

3) معنای اصطلاحی خلع ید از دید قانون مدنی          13

4) معنای اصطلاحی خلع ید در رویه قضایی   14

مبحث دوم : سابقه تاریخی تصرف عدوانی    15

1) سابقه تاریخی تصرف عدوانی       15

2) سابقه تاریخی دعوی خلع ید        16

3)  سابقه دعوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید در حقوق ایران           18

الف) سابقه دعوی رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران 18

ب) سابقه دعوی خلع ید در حقوق ایران        19

فصل دوم : وجوه ماهوی افتراق بین تصرف عدوانی و خلع ید

گفتار اول : ارکان اساسی دعوی رفع تصرف عدوانی  21

الف ) عنصر مادی     22

ب ) عنصر معنوی     23

ج ) ماهیت تصرف    24

1 ) تعریف تصرف    24

2) مقایسه مالکیت و تصرف   25

3 ) مقایسه تصرف و اقباض   26

4 ) شروط تاثیر تصرف        26

الف ) آثار تصرفی که موقوف بر مدت نیست   27

ب ) آثار تصرفی که موقوف بر مدت است      28

گفتار دوم : سبق تصرف خواهان      29

1 ) تصرف مفید یا معتبر       30

2 ) تصرف معیوب    30

3 ) تصرف با حسن نیت       30

گفتار سوم : لحوق قانونی تصرف خوانده      33

1 ) استقرار تصرف خوانده و سلب تصرفات خواهان    33

2 ) مدت و میزان تصرف خوانده       34

گفتار چهارم : عدوانی بودن تصرف خوانده   36

گفتار پنجم : ارکان اساسی و تشکیل دهنده خلع ید   38

الف ) ماهیت حقوقی خلع ید 39

1 ) مفهوم خلع ید در ایفای ناروا       40

2 ) مفهوم خلع ید در غصب 40

ب ) خلع ید در غصب اموال منقول    42

ج ) خلع ید در غصب اموال غیر منقول          42

گفتار ششم :‌ ارکان و عناصر دعوی خلع ید 45

الف ) عناصر   45

ب ) ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان   49

ج ) مالکیت در دعوی خلع ید       50

گفتار هفتم : ارکان دعوی خلع ید   53

1 ) استیلا و وضع ید مدعی علیه       53

2 ) عدوانی بودن تصرفات متصرف    58

3 ) ما لکیت خواهان 61

فصل سوم : مقایسه دعوی تصرف عدوانی  وخلع ید از جهت آیین رسیدگی

مبحث اول : وجوه اشتراک در رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی و خلع ید 63

گفتار اول :‌ وجوه اشتراک       63

1 ) اصول دادرسی     63

2 ) قابلیت تجدیدنظر خواهی 66

3) ا ستناد     67

4 ) عناصر تشکیل دهنده  67

5 ) صلاحیت  68

گفتار دوم :‌ دعاوی طاری   68

1 )‌دعوی ورود ثالث 69

2 )‌دعوی جلب ثالث 71

3 ) دعوی تقابل    71

4 ) دعوی اضافی   72

گفتار سوم : وجوه ا فتراق در رسیدگی به دعوی خلع ید و تصرف عدوانی  75

1 ) رعایت تشریفات دادرسی 75

2 ) کسانی که حق طرح دعوی دارند   75

3 ) هزینه دادرسی     76

4 ) رسیدگی خارج از نوبت  77

5 ) مساله تحصیل دلیل         78

6 ) ا عتبار امر قضاوت شده    79

گفتار چهارم: وجوه افتراق بین دعاوی خلقع ید و تصرف عدوانی از حیث میان تصرف
 و مالکیت  80

فصل چهارم : احکام وآثار تصرف عدوانی و مرجع رسیدگی کننده

مبحث اول : احکام و آثار دعوی تصرف عدوانی      86

گفتار اول : دستور موقت در دعاوی تصرف عدوانی     86

گفتار د وم : مسا له مالکیت در دعاوی تصرف عد وانی          87

گفتار سوم :‌ انکار و تردید و ادعای جعل در مقابل اسناد ارائه شده در دعاوی تصرف عدوانی      89

گفتار چهارم : تصرف مجدد و مزا حمت و مما نعت از اجرای حکم      89

مبحث دوم : مرجع رسیدگی کننده به دعوی تصرف عدوانی و تصمیمات
مربوط به آن   91

مبحث سوم : اجرای حکم رفع تصرف عدوانی        94

گفتار اول : اجرای فوری احکام دادگاهها در د عاوی تصرف عدوانی     94

گفتار دوم : چگونگی اجرای حکم در مورد مستحدثات و اعیانی در محکوم به    95

گفتار سوم : تجدیدنظر از احکام صادره در  د عاوی تصرف عدوانی      97

فصل پنجم : احکام اختصاصی خلع ید و آثار آن

مبحث اول  : احکام اختصاصی خلع ید در اموال مفروز       100

گفتار اول : ‌احکام  اختصاصی خلع ید در اموال مفروز منقول     100

گفتار دوم: احکام اختصاصی خلع ید درا موال مفروز غیرمنقول  102

مبحث دوم : احکام اختصاصی خلع ید در اموال مشاع         103

گفتار اول : احکام اختصاصی خلع ید در اموا ل منقول مشاع     103

گفتار دوم : احکام اختصاصی خلع ید در اموال غیر منقول مشاع           104

مبحث سوم : اجرای احکام دعاوی خلع ید    108

گفتار اول : کلیات اجرای احکام         108

گفتار دوم : چگونگی اجرای احکام دعاوی خلع ید      109

گفتار سوم : احکام اختصاصی خلع ید از جهت اجرای حکم     112

مبحث چهارم : اجرای احکام دعاوی تصرف عدوانی 113

گفتار اول : اجرای احکام دعوای تصرف         113

گفتار دوم : اجرای احکام دعوی ممانعت از حق          114

گفتار سوم : اجرای احکام دعوی مزاحمت       115

گفتار چهارم : تفاوت اجرای احکام دعوی خلع ید و تصرف عدوانی     115

نتیجه گیری 116

منابع   123

چکیده :

خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است، این درحالی است که در قوانین موضوعه ایران نوع دیگری از حمایت از مالکیت وجود دارد که تحت عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی شناخته می شود و بر خلاف خلع ید خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود نیست. چنانچه در تعریف این دعوا در قانون آئین دادرسی مدنی چنین آمده است که م158 ق.آ.د.م « دﻋﻮای ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ادﻋﺎی ﻣﺘﺼﺮف ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﺪون رﺿـﺎﻳﺖ او ﻣـﺎلﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل را از ﺗﺼﺮف وی ﺧﺎرج ﻛﺮده و اﻋﺎده ﺗﺼﺮف ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﺳﺒﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺎﻛﻲ و ﻟﺤﻮق ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﻜﻲ ﻋﻨﻪ (ﻣﺘﺸﺎﻛﻲ). این درحالی است که در دعاوی تصرف که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده نیز شباهت هایی با دعوای خلع ید داشته که می تواند زمینه ساز بروز خلط مبحث و احیاناً صدور احکام نادرست یا در حداقل اطاله دادرسی باشد. در این راستا تشخیص جهات افتراقی این دو دعوا ضمن تحلیل محتوایی هر یک از ضروریات است، امری که هدف پژوهش حاضر است.

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

دانلود پایان نامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:71

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مساله. 2

ب) سوالات تحقیق.. 4

ج) پیشینه تحقیق.. 4

د) فرضیات تحقیق.. 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق.. 6

و) روش تحقیق.. 7

ز) ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی.. 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی.. 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان. 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند. 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب... 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی.. 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی.. 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی.. 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی.. 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی.. 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد. 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد. 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی.. 15

1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد. 15

1-4-2- جایگاه کارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق.. 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق.. 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی.. 20

2-1-1- سه نظریه مهم. 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص.... 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون. 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان. 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی.. 28

2-1-2-4- نظریه ریپر. 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی.. 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک... 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی.. 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه. 45

3-1-1- مکتب اصولی.. 46

3-1-2- مکتب اخباری.. 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه. 48

3-2-1- بیمه. 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض.... 48

3-3- حقوق موضوعه. 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه. 50

3-3-1-1- قانون. 50

3-3-1-2- قانون اساسى.. 50

3-3-1-3- قانون عادى.. 50

3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51

3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها 51

3-3-1-6- عرف... 51

3-3-1-7- رویه قضائى.. 52

3-3-1-8- دکترین.. 52

نتیجه‌گیری.. 52

پیشنهادات... 54

منابع. 55

چکیده انگلیسی..59

چکیده :

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

واژگان کلیدی: تعهد طبیعی، تعهد قانونی، حقوق موضوعه، فقه امامیه

مقدمه :

مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوند آن­چنان زیاد وآمیخته با زندگی انسان­هاست که غیرقابل بی­اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این­گونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.

اهمیت این پدیده را بی­تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی­تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم­الانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب می­شود نه ایفای ناروا ماده 266 ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، 1380). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این­گونه تعهدات است.

الف) بیان مساله

برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات مدنی نقد و تحلیل نظریه های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته است.یکی از مقرراتی که در نگاه اول هر خواننده ای را به تامل واداشته و او را به یافتن مبنا، علت و فلسفه ی قانونی وضع آن راغب می سازد ماده 266 قانون مدنی است.در این مقرره آمده است: در مورد تعهداتی که برای متهد له قانوناٌ حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.حکم این ماده با معادلات اولیه مدنی و اصول شناخته شده آن همخوانی چندانی ندارد.چه این که مطابق اولیات حقوق مدنی،هرگاه دین قابل مطالبه باشد می توان بدهکار را به پرداخت آن و مالاٌ جبران خسارت الزام کرد.

بر این اساس پس از تادیه‌ی دین بدهکار حق استرداد آن را نخواهد داشت.مفهوم مخالف قاعده فوق این است که به موجب قاعده ایفای نا روا و یا قواعد دیگر،مدیون حق استرداد وجوه و اموال تادیه و تسلیم شده بابت پرداخت دینی که از آن حمایت قانونی نمی شود،را خواهد داشت. به بیان ساده تر، دین و بدهی و مالاٌ الزام و تعهد وجود دارد ویا آن که وجود ندارد در فرض وجود دین باید ادا شود و پس از تادیه دعوی استرداد آن مزاحی بیش نیست.اما در فرض فقدان دین پرداخت آن معنایی نمی یابد.لذا در صورت تادیه و تسلیم وجه یا مالی تحت اصول و قواعد مسلم مدنی،مانند ایفای نا روا ویا اکل مال به باطل،باز پس گیری آن عقلانی،حقوقی و موافق انصاف و عدالت است.

قانونگذار ایران در ماده­ی مذکور صرفاً به نحو اجمال حکم مصداقی از تعهدات طبیعی و ویژگی­ها و آثار این گونه تعهدات را آورده است؛بدون آنکه حتی برای این نهاد مهم نام و عنوانی اختیار کند. برخلاف دیدگاه برخی نویسندگان حقوق که اوصاف مشترک تمام تعهدهای طبیعی را نداشتن حق مطالبه برای متعهدلٌه و مسموع نبودن دعوای استرداد پس از پرداخت پنداشته­اند(کاتوزیان، 1385).

باید تعهدهای طبیعی را متضمن سه ویژگی دانست؛نخست آنکه، تعهد بما هو تعهد است؛ دیگر آن که، قانوناً برای متعهدٌله حق مطالبه وجود ندارد و سرانجام اینکه،دعوای استرداد پس از تأدیه­ی داوطلبانه­ ی دین از جانب مدیون، قابل استماع و پذیرش نمی­باشد.

به بیان دیگر در این قسم تعهدات،وجود، استمرار و صحت دین از جمله ارکان و شرایط قانونی تحقق تأسیس حقوقی می­باشد؛زیرا، همان­ گونه که قانون مدنی در این خصوص تاکید دارد و به صراحت از واژه یتعهد استفاده نموده است،اگر معتقد به عدم وجود تعهد به معنای اخص و بماهو تعهد و چه بسا در معنای قانونی آن در این موضوع نباشیم،استعمال عبارت تعهدات طبیعی لغوی بیش نیست.نادیده انگاشتن عنصر اساسی دین ما را با اشکالی جدی مواجه می­سازد.

در تبیین این موضوع می‌توان از عنصر اختلاف و تفاوت ماهیت دینوالتزام به تأدیهسخن گفت. قانونگذار نیز تفاوت نهادهای مزبور را در ماده­ی699 قانون مدنی (تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد) به روشنی پذیرفته است.

گذشته از وجود دیدگاه­های نظری گاه متعارض در این خصوص،در مقام تعریف تعهدات طبیعی،به استناد بند 2 ماده 1235 قانون مدنی فرانسه می‌توان گفت:تعهداتی که برای متعهدله قانونآحق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود ان را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهند بود.

این تعریف تمامی ارکان و شرایط مندرج در ماده­ی266 قانون مدنی را در برمی­گیرد؛هر چند در تفسیر واژه­ها و عبارات آن رعایت حداکثر تیز بینی حقوقی الزامی است. به عنوان نمونه و در صورت بروز اختلاف و طرح دعوا در محاکم، دادرس باید به نحوه­ ی پرداخت دین و تأدیه­ ی آن توجه داشته و ایفای آگاهانه و داوطلبانه­ی متعهد را برای ضمانت اجرای قسمت اخیر ماده­ی266 قانون مدنی احراز نماید.        

زیرا مستفاد از ماده­ی 651 قانون مدنی (اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی تواند قبل از انقضای مدت،طلب خود را مطالبه کند)، یک طلب مؤجل در معنای تام و کامل خود از پیوند دو رکن طلب و حق مطالبه (ناظر بر حلول اجل) تشکیل می­شود.

بنابراین، چنانچه مدیون یک دین مؤجل، پیش از حلول اجل دین خود را ایفا نماید، مانع قانونی برای استماع دعوای استرداد وی مفقود است.به بیان دیگر عبارت مقترض نمی‌تواند قبل ازانقضاء مدت، طلب خود را مطالبه کند، مذکور در این ماده ناظر بر نداشتن حق مطالبه ی داین پیش از حلول اجل دین،درعین وجود اصل دین است.بدین ترتیب درصورت ایفای دین با وصف فقدان یکی از ارکان متشکله­ی طلب مؤجل، مدیون حق استرداد دین ایفا شده را به نحو موقت خواهد داشت.این دیدگاه به ویژه هنگامی تقویت می­شود که با توجه به اغراض اقتصادی اطراف دین، وجود اجل همواره به نفع مدیون جعل نمی­شود؛به نحوی­ که این امر گاهی ناشی از اراده و خواست و موافق منافع اقتصادی داین است.سرانجام اینکه نویسندگان حقوق مدنی نیز با تأسی از منبع خارجی این نهاد، مقررات ماده­ی266 قانون مدنی را ناظر بر تعهدات طبیعی دانسته­اند (شهیدی،1383، ص113؛ جعفری لنگرودی،1380، ص 167).

ب) سوالات تحقیق

ما در این پایان نامه در پی پاسخگویی به سؤالات زیر می­باشیم:

1- تا چه حد به تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران پرداخته شده است؟

2- تا چه حد به تعهدات طبیعی در فقه امامیه پرداخته شده است؟

3- مبانی و مصادیق حقوقی تعهدات طبیعی چیست؟

4- افتراق بین تعهدات طبیعی و تعهدات قانونی چیست؟

5- تشابهات بین تعهدات طبیعی و تعهدات قانونی چیست؟

ج) پیشینه تحقیق

هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد. سرنوشت این تعهدات تماماً در دست مدیون است:

اگر مدیون اراده کند دین محقق می­شود واِلا هیچ واقعه­ای در دنیای حقوق روی نمی­دهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.

امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روز افزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی­تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو و حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت­ها می­شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است:عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت می­کند. بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می­شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن­تر می­گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را،وسیله انتقال عدالتبه جهان حقوق نامیده اند.

برخی پژوهش گران نیز در پژوهش های خود سعی در از بین بردن فاصله بین نهادهای حقوقی مفید خارجی با حقوق داخلی و بسط و توسعه نهاد تعهد طبیعی در حقوق ایران نموده اند. خانم ناهید جوان مرادی در پایان نامه ای که تحت عنوانتعهدات طبیعیتدوین نموده اند ایشان در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ازاد اسلامی تهران با راهنمایی استاد ناصر کاتوزیان در سال 1378 انجام داده است.در فصل سوم ان به آثار تعهدات طبیعی، چه پس از اجرای آن و چه در صورت وعده به اجرای آن در نظریه­های مختلف حقوقی پرداخته اند و بالاخره، در فصل چهارم، سعی نموده تا به برخی از متداول­ترین و شناخته­ترین مصداق­های این تعهدات اشاره و در حد امکان به تحلیل آنها بپردازند.و در این رساله آمده است:

مفاهیمی چون تعهد و تکالیف برای هر حقوقدانی آشنا است ولی فقط آن دسته از تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود،حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی و ذهنی آن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان‌هاست که غیر قابل بی‌اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای تعهدات اخلاقی به کلی وابسته به اراده مدیون است.البته مشروط بر این که بر خلاف افکار عمومی نباشد. رویه قضایی در کشورهای غربی همچنان تعهداتی را تحت عنوان تعهدات طبیعی(در مقابل تعهدات قانونی) شناخته است.اهمیت این پدیده را بی‌تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی‌تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است، درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم الانفاق نیست، جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند، ادای دین محسوب می‌شود نه ایفا ناروا ماده 266 ق.م و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد.محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این‌گونه تعهدات است.برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت‌ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات قانونی، به نقد و تحلیل نظریه‌های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته و نظریه‌ای که از دیدگاه نویسنده، بیش از همه در رسیدن به مطلوب(که همانا انطباق قواعد حقوق موضوعه با قواعد حقوقی طبیعی و فطری در جهت پاسخگویی به ضرورت‌های زندگی اجتماعی و تحول حقوق موضوعه است) می‌تواند مفید فایده باشد، بیان شده است.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:81

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- حیازت مباحات 9

1-2- مفهوم«مال» 11

1-3- مفهوم «مالکیت» 12

1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات 14

1-4-1- تعریف زمین موات 15

1-4-1-1- زمین موات در قانون 15

1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت 15

1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه 16

1-5- حیازت و قاعده سبق 17

1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال 18

1-6-1- مشترکات عمومی 20

1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی 24

1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت 27

1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی 28

1-6-5- فی ء 29

1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت 29

1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات 32

فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات

2-1- ارکان حیازت مباحات 35

2-1-1- قصد حیازت 35

2-1-2- اهلیت حیازت کننده 36

2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) 36

2-1-2-2- رشد 38

2-1-2-3- عقل 41

2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات 42

2-2-1- مفهوم«ایقاع» 43

2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات 44

2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی 44

2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات 45

2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت 45

2-3-1- آبهای مباح 45

2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها 47

2-3-2- معدن 48

2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) 50

2-3-4- حیازت های نوین 51

2-3-5- جهول المالک 52

2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک 52

2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک 53

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات 57

3-2-اجازه اشخاص 58

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص 59

3-2-2-آثار اجاره اشخاص 60

3-2-2-1-تعهدات اجیر 60

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر 61

3-2-3-حیازت اجیر 61

3-3-حیازت به وکالت 62

3-4-شرکت در حیازت 63

3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات 63

3-6-نتیجه گیری 64

3-7-پیشنهادها 65

منابع 67

چکیده انگلیسی 70

چکیده :

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

واژگان کلیدی: حیازت مباحات،اسباب تملک،قصد و اراده،ماهیت حقوقی،ایقاع،قوانین موضوعه،فقه.

مقدمه :

منابع طبیعی یکی از نعمت های خدادادی است که استفاده شایسته از آن ها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور اسلامی می شود و در مقابل، استفاده نادرست و غیر متناسب، پیامدهای ناگواری را به دنبال می آورد و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده می شود. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر(ص) و امام(ع) مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است. بخش خصوصی، از طریق نهاد احیاء و حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهد و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود(فراهانی فرد،1385).

حیازت در منابع فقهی و حقوقی به معنای مشابه مفهوم لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به گونه ای که دیگران امکان تصرف در آن را نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلاء به کار رفته است. حیازت مباحات فقط در مورد اموال منقول جاری است و ملکیت مباحات غیر منقول، مانند اراضی موات، با صرف حیازت حاصل نمی شود. البته در قانون مدنی به منقول بودن مال مورد حیازت اشاره ای صورت نگرفته است و با توجه به اطلاق ماده 146 همان قانون، هم اموال منقول و هم اموال غیر منقول متبادر به ذهن می شود. مراد از مباحات( یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات عمومی به شمار می روند، ثروت های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آنها مشترک اند و هیچ مانع شرعی برای بهره برداری یا تملک آن ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آبها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی؛ این مباحات را از آن رو اصلی نامیده اند که امکان حیازت و بهره برداری از آن ها برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد. بخش دیگر مشترکات، انفاق هستند که مراد از آن، اموال منقول یا غیر منقولی است که ملک پیامبر و امام به شمار می روند و تصرف در آنها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آنکه اجازه عام یا خاص داده شود. بخش دیگری از مشترکات، مانند راهها، بازارها و مساجد؛ ذاتاً قابل تملک خصوصی نیستند و صرفاً حق انتفاع از آنها به همگان داده شده است. البته بر پایه قاعده سبق، اولویت بهره بردن از آنها، از آن کسی است که بر دیگران پیشی گرفته باشد. در منابع جامع فقهی، به طور معمول احکام مربوط به حیازت در ابواب مختلف فقهی، مانند شرکت، اجاره، خمس، بیع، وکالت، شهادت، لقطه، غنیمت و صید به مناسبت مطرح شده و همه احکام در باب خاصی نیامده است، لذا و با این وجود، مطالعه همه جانبه و جامع، در قالب یک بحث در چنین تحقیقی خالی از فایده و اهمیت نخواهد بود.

لازم به توضیح است که، در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق به تفصیل در قوانین مرتبط به هر یک از آنها آمده است. از این رو برخی حقوقدانان، مصداق مهم حیازت را تنها مباحات بالعرض دانسته اند، مانند غذا یا لباس اعراض شده و به جا مانده از مشتریان در غذاخوری ها و مسافرخانه ها. در تحقیق حاضر، نهاد حیازت مباحات که یکی از وسایل و ابزار، تحصیل منابع اقتصادی در دین مبین اسلام محسوب می گردد، در قوانین موضوعه ایران با فقه اهل سنت به صورت تطبیقی بررسی و مطالعه می گردد، در این راستا با توجه به اینکه قوانین موضوعه ایران علی الخصوص قانون مدنی، مبتنی و براساس آموزه های فقه امامیه می باشند، بنابراین مطالعه ی نظر فقهای امامیه نیز در دستور کار قرار می گیرد.

 الف)بیان مسأله اساسی تحقیق

حیازت، مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است. قانون مدنی نیز مقصود از آن را تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا می داند(کاتوزیان،1337). در اصطلاح فقهی، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از آن چیزی است که قبلاً مالکی نداشته، مانند ماهی های دریا و غیره. باید توجه داشت که حیازت برای اموال منقول موردنظر می باشد(کنعانی،1387،ص 335.).مباحات در قانون مدنی بدین نحو تعریف شده است :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آباد و کشت و زرع در آن ها نباشد.» (کاتوزیان،1337).مباحات در اصطلاح دو گونه اند: 1- مباحات بالاصل، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم نیست، مانند مرواریدی که از دریا غواص پیدا می کند که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. 2- مباحات بالعرض، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم است ولی بعداً به صورت مباحات در آمده، مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد(جعفری لنگرودی،1387،ص 608.).حیازت مباحات امری قهری نیست که به مجرد در اختیار قرار گرفتن یک ثروت طبیعی ماهیت آن تحقق یابد(نظری،1385) قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، ص 16.)،بلکه عمل حقوقی است و در صورتی سبب تملک می شود که به این قصد انجام شود. به تبع عمل حقوقی شمردن حیازت مباحات مسائل حقوقی و فقهی ای پیش می آید که بحث در این خصوص محفل بحث و ابراز نظر فقها و حقوقدانان بوده و می باشد، مانند ماهیت حقوقی یا فقهی حیازت، شرایط حیازت کننده، قابلیت نیابت پذیری در عمل حیازت و امثالهم. در زمان تشریع حقوق اسلامی ابزار حیازت دینی منبعی ساده و ابتدایی بود و هر فردی به مقدار محدودی و به تناسب نیاز خویشتن مبادرت به آن می کرد(نظری،1385).اما با این وجود نیز در حکومت اسلامی انواع حیازت، تابع مقرراتی بود. امروزه نیز با وجود پیشرفت های تکنولوژی، توجه به مواردی مانند: حقوق محیط زیست امری اجتناب ناپذیر شده است؛ بنابراین با مدنظر قرار دادن چنین مسائلی پذیرش بی قید و شرط حیازت مباحات امری رد شده محسوب می گردد. هر چند که اعتقاد براین باشد که، با توجه به آموزه های دینی هر کسی مال مباحی را حیازت کند مالک آن می شود و مقررات خاصی که در قوانین برای تملک پیش بینی شده، برای جلوگیری از نزاع و حمایت از حق تقدم اشخاص می باشد در هر صورت رعایت مصلحت جامعه اسلامی، مقید نمودن چنین حقی را توجیه می نماید. توجه به پیشینه ی تقنینی ایران با تصویب قوانینی مانند قانون توزیع عادلانه آب، قانون معادن ایران، قانون شکار و صید و غیره در این خصوص مبین این امر است

ب)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

طبیعت جلوه جمال الهی است؛ خداوند در آن نعمت ها و مواهب عظیمی برای آدمیان آفریده و آنان را به شکر این نعمت ها و پاس داشت ان فرا خوانده است از این روی انسانها می باید تمام توان خود را در ترمیم و حفط و بالندگی و بهره برداری درست از آن به کار گیرند. منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گستره وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابراین حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت(نظری،1385).پر واضح است که حیازت مباحات باید در چهارچوب قوانین باشد زیرا برخلاف انفال، حکومت اسلامی مالک مباحات اصلی نیست، بلکه از آن جا که تدابیر امور عمومی بر عهده اوست باید چگونگی استفاده از مباحات اصلی را سامان دهد و ضوابط و مقرراتی وضع کند که زمینه بهره برداری از آنها را برای همگان فراهم آورد. پژوهش بر آنست تا آثار حقوقی و فقهی حیازت مباحات را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مآلاً به دنبال یافتن راهکارهایی برای استفاده بهینه و شایسته از این نهاد فقهی و حقوقی برآید. در این راستا مسائل فقهی و حقوقی بسیاری به ذهن خطور می کند: مانند، ماهیت حیازت مباحات، اصالت یا عدم اصالت حیازت کننده، محدودیت های قانونی پیش روی حیازت مباحات، شرایط حیازت مباحات و... با این اوصاف اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع فوق در این قالب توجیه می شود.

ج) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

کاتوزیان در مورد حیازت می نویسد:« حیازت مباحات دارای دو رکن مادی و معنوی است، رکن مادی شامل:

1-تصرف و وضع ید یا استیلای بر مال با امکان تصرف و انتفاع و 2-مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء و رکن معنوی، با قصد تملک حاصل می شود، خواه از سوی متصرف انجام شود یا از سوی کسی که او را مامور به تصرف و احیاء کرده است»(کاتوزیان،1337).

طاهری در باب اختلافات نظری فقها در مسائل حیازات مباحات می نویسد:« در مورد حیازت مباحات از قبیل احیای اراضی موات و حیازت آبهای مباح و شکار، بین فقها اختلاف است و اختلاف نیز از اینجا سرچشمه می گیرد که آیا حیازت خود از اسباب تملک بوده و مالکیت به تبعیت از کار به وجود می آید یا عملی است ارادی و تابع قصد مانند خرید و فروش؟ اگر نظر نخست پذیرفته شود، توکیل به غیر و اجیر گرفتن برای حیازت امکان ندارد یعنی اجیر و وکیل هرچه را حیازت کنند از آن خودشان خواهد بود اما اگر حیازت در زمره سایر اعمال حقوقی باشد حیازت کننده می تواند برای کارهای اجرایی مانند کندن چاه و درختکاری و سایر حیازتها اجیر بگیرد و برای قصد تملک و انتخاب محل وکیل اختیار کند» (طاهری،1376).

جعفری لنگرودی درباره اهلیت حیازت کننده معتقدند:« صغیر ممیز و سفیه هم می توانند مباحات را حیازت کنند، اما صغیر غیر ممیز و دیوانه که قصد ندارند نمی توانند»(جعفری لنگرودی،1387).

حمیتی واقف در مورد مال مباح می نویسند:« مال مباح دو نوع است: یکی مباح اصلی و دیگری مال مباح بالعرض، همان طور که اصل 45 قانون اساسی می گوید، در اختیارات حکومت اسلامی است. پس، حیازت آن، موردی ندارد. مال مباح بالعرض، موضوع حیازت مال مباح است. ولی موارد آن هم اندک است و مثال آن، غذا یا لباس به جا مانده از مشتریان رستوران ها و مسافران است که از آنها اعراض کرده اند. اعراض، عمل حقوقی(ایقاع) است و به این وسیله، مالک، مال را از مالکیت خود به بیرون رانده است و از آن سلب علاقه کرده است. در این صورت، اگر شخصی چنین مالی را به قصد تملک بردارد، آن را حیازت کرده است و مالک آن می شود»(حمیتی واقف،1383).

کنعانی در این مورد می نویسند:« برخلاف احیاء، حیازت فقط با تصرف مال مباح محقق می شود و نیاز به انجام عملیاتی برای تبدیل مال به صورت قابل استفاده وجود ندارد» ایشان در جای دیگر اثر خود نظری بدین مضمون دارند:«اگر شی مورد حیازت، مشمول تعریف مال شود، تملک باید با مجوز مقام صالحه قانونی باشد، لیکن چنانچه شی در حد مقدار حیازت شده مالکیت نداشته باشد، حیازت آن بلا اشکال است»(کنعانی،1387).

د)جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران به همراه مطالعه منابع فقهی اهل سنت با تطبیق و تطابق موارد آن با مسائل مستحدثه روز و نوین جامعه اسلامی، جنبه های نوآوری و جدید بودن تحقیق را تشکیل می دهند.

ه) اهداف مشخص تحقیق

1- بررسی حیازت مباحات در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران

2- تطبیق موارد قانونی حیازت مباحات با آموزه های فقه اهل سنت.

3- نگرشی نوین به مباحث حیازت مباحات با لحاظ مسائلی همچون حمایت از حقوق محیط زیست.

4- ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از نهاد حیازت مباحات برای رشد و تعالی جامعه اسلامی.

و) سؤالات تحقیق

1- اثر حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت چیست؟

2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات چیست؟

3- قابلیت نیابت پذیری و توسل به نهاد نمایندگی در حیازت مباحات به چه نحوی است؟

ز) فرضیه های تحقیق

1- حیازت مباحات یکی از راه های تملک اموال می باشد.

2- حیازت بماحات در بین اعمال حقوقی ایقاع محسوب می شود.

3- با توجه به اینکه حیازت عملی ارادی( عمل حقوقی) و تابع قصد است قابلیت نیابت پذیری دارد.

ح) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:

حیازت: مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است، گویا کسی که مکانی را حیازت می کند، آن را تملک کرده و به دارائی هایش ضمیمه می کند. پس هر چیزی که به نفس انسان ضمیمه شود، آن فرد، آن چیز را حیازت کرده است(محمود،بی تا).

مباحات: اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد یعنی بعنوان مالکیت در اختیار اشخاص نباشد(جعفری لنگرودی،1387).

ط)روش تحقیق و ابزار گردآوری

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای خواهد بود. روش تجزیه و تحلیل و بررسی، بصورت تحلیلی- توصیفی خواهد بود. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای خواهد بود و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و فقهی و جمع آوری و بررسی آنها و همچنین کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی.

ک)سازماندهی تحقیق

پژوهش با مقدمه ای مشتمل بر بیان مساله اساسی تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه و... آغاز گردید. سپس با مدنظر قرار دادن فرضیات تحقیق، به سه فصل تقسیم بندی شد، در فصل اول تحت عنوان کلیات تحقیق، به مباحثی پیرامون حیازت مباحات و تفاوت آن با احیاء اراضی موات و قاعده سبق، همچنین اموال عمومی و مشترکات عمومی و دیدگاههای فقهای امامیه و اهل سنت در این خصوص پرداخته شد و مبحثی به سببیت حیازت در تملک اختصاص یافت.

در فصل دوم تحت عنوان شرایط و عناصر حیازت مباحات، از ارکان حیازت، ماهیت حیازت مباحات و مصادیق عمل حقوقی حیازت مباحثی به تفصیل بیان گشت.

در فصل سوم تحت عنوان قابلیت نیابت در حیازت مباحات، به ترتیب از اجاره اشخاص و امکان حیازت اجیر، وکیل و امکان شرکت در حیازت بحث شد و مبحثی به ارتباط حقوق محیط زیست و حیازت مباحات اختصاص یافت.

و...

NikoFile