دانلود مقاله درمورد عدالت اقتصادی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله درمورد عدالت اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عدالت اقتصادی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:32

چکیده :

عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه‌ از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است

مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.
عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود.
فهم عدالت سیاسی

فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.

اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.
یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند.
تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.

حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز  کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که  دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بیشتری می‌کنند. پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی. عدالت تولیدی یعنی دادن فرصت‌های برابر به کسانی که استعداد تولید دارند. چه آن کسی که در شهر است و چه آن کسی که در روستا زندگی می‌کند. و عدالت توزیعی یعنی باید از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگیرند و به کسانی که قدرت کار، درآمد و تولید ندارند بدهند و فقر را از آنها دور کنند.  
عدالت فراگیر

بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.

اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حکومت حذف و آدمهای ضعیف و ناکارآمد اداره کشور را بدست می‌گیرند. وقتی که افراد ناکارآمد اداره یک کشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود که عدالت را اجرا کنند.   
عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه‌ از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است. مخصوصاً عدالت سیاسی یعنی حکومت شایستگان. اگر حکومت شایستگان نباشد و افراد ناکارآمد بخواهند عدالت اقتصادی را تحقق ببخشند، این باعث می‌شود که همان عدالت اقتصادی هم تحقق پیدا نکند. ثانیاً اگر ما از عدالت اقتصادی عدالت تولیدی را حذف کردیم، پس چه کسی ثروت را تولید بکند؟ باید ثروتی تولید بشود تا فقر از بین برود.

لذا ما در بین عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستیم. یک گروه صرفاً به عدالت توزیعی اعتقاد دارند، گروه دیگر به عدالت تولیدی معتقدند و می‌گویند شما فرصت‌های برابر در اختیار همه قرار بدهید، فقر خودش از بین می‌رود، لازم نیست گروهی راه بیفتند و با فقر مقابله کنند. به نظر من گروه سومی هستند که عدالت فراگیر را معتقدند. هم به عدالت سیاسی اعتقاد دارند و هم به عدالت اقتصادی و عدالت اقتصادی را هم عدالت در تولید و هم عدالت در توزیع می‌دانند. ما به چنین تفکری نیاز داریم. اگر چنین رویکردی به عدالت پیدا نشود، توسعه در ایران اتفاق نمی‌افتد. ضروری است که ما هم رویکرد به توسعه و هم رویکرد به عدالت را بازنگری کنیم. عدالت توزیعی ما را به سمت یک جریان سوسیالیستی می‌کشاند. اعتقاد صرف به عدالت توزیعی و بی‌اعتقاد به عدالت تولیدی یک گرایش شبه سوسیالیستی است. آنهایی که صرفاً به عدالت تولیدی تأکید می‌کنند، یک گرایش سرمایه‌دارانه را دنبال می‌کنند. تنها کسانی می‌توانند بگویند دیدگاه ما اسلامی است که عملاً و قولاً به یک عدالت فراگیر معتقد باشند. عدالت فراگیر نه سوسیالیستی است و نه کاپیتالیستی، بلکه عدالت فراگیر همان عدالت اسلامی است. اگر چنین عدالتی آرمان مردم، جوانان و دانشجویان ما بشود، می‌تواند یک ملت را به سعادت برساند. چون لازمه این کار مقابله با تبعیض، ظلم و ناکارآمدی است. مقابله با اشغال پست‌هایی است که توسط افراد ناشایست اشغال شده است، مقابله با فقر و بیکاری است. اینها ابعاد یک مبارزه عدالت‌خواهانه را شکل خواهد داد. امیدواریم همانطوری که انقلاب اسلامی از ابتدا یکی از شعارهای مهمش عدالت بوده، بتوانیم در ایران اسلامی عدالت اسلامی را به عنوان یک الگوی عملی تحقق ببخشیم و جلوه‌ای از حکومت علوی را در کشورمان پیاده کنیم

خوب است گفت وگو را با این بحث آغاز کنیم که اساساً حکومت ها شکل می گیرند تا ارزش های خود را بوسیله نظام های اجرایی شان عملی کنند. طبعاً ما هم بایستی مثل هر کجای دیگر اینطور باشیم و در زمینه اقتصاد علی القاعده باید این ارزش ها را که یکی عدالتخواهی و دیگری خودکفایی بود به مرحله اجرا می رساندیم که متأسفانه آنگونه که انتظار می رفت نشد بنظر شما منشأ این مشکل کجاست؟

صحبت از اقتصاد ایران در بعد از انقلاب که یک دوره 25 ساله است کار ساده ای نیست اما اجمالا می توانیم خط سیر اقتصاد پس از انقلاب را مورد اشاره قرار دهیم. بطور مشخص، استنباط بنده این است که تا سال 1368 که اولین برنامه توسعه طراحی و برای اجرا آماده شد، مدل اقتصادی چندان مشخصی در کشور وجود نداشت. روزمرگی ها، اقتضائات جنگ و التهابات دوران اولیه انقلاب، نوع خاصی از اقتصاد را بر ما تحمیل کرد. البته راجع به آن دوره صحبت فراوان است ولی می توانیم برای پاسخ به سؤال شما از آن دوره بگذریم.

بنظر من آنچه که از سال 1368 در قالب سه برنامه توسعه طراحی و اجرا شد، علی رغم تفاوت هایی که در نوع برنامه ها وجود دارد، بلحاظ جوهری تفاوتی ندارند و همه آنها از یک مفهوم واحد تبعیت می کنند. یعنی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه عمدتاً متأثر از تفکر کسانی است که اعتقاد دارند جمهوری اسلامی زمانی می تواند از نظر اقتصادی کارآمد باشد که عضوی از عناصر جهان بسرعت در حال تحول فعلی باشد. البته باید گفت کسانیکه این برنامه ها را طراحی و تصویب کردند هم قاعدتاً و منطقاً بدنبال بهبود اوضاع بودند و بحال کشور دلسوزی می کردند. کسانیکه این برنامه ها را تصویب کردند و قاعدتاً مجلسی ها هم بودند، بنظر من از آن جهت تفکر حاکم بر این برنامه ها را پذیرفتند که به کار اقتصاددانان حرمت و احترام گذاشته باشند و گفته نشود که مثلا مجلس کار علمی را نمی پذیرد. با این حال با تمام احترامی که برای این آقایان قائل هستیم می توان ادعا کرد آنهایی که این برنامه ها را تصویب کردند، بخوبی از پیامدهای آن اطلاعی نداشتند. اگر این مسئله را قبول کنیم و مفروض بگیریم، به این بحث می رسیم که آیا آن چیزی که بعنوان جوهر برنامه های توسعه پذیرفته شد و کم و بیش تلاش شد که اجرایی شود تا کشور را عنصری از نظام اقتصاد جهان کند آیا نزدیکی هایی با مقوله «عدالت» در اقتصاد دارد یا خیر. اقتصاددانان در جهان معتقدند که اقتصاد، ادعای عدالت ندارد. این بدان معنا نیست که مخالف یا موافق «عدالت» باشد، بلکه اصولا این مسئله در راستای کار اقتصادی، مقدمتاً جستجو نمی شود. لذا شما ملاحظه می فرمایید علی رغم اینکه مثلا از برنامه دوم توسعه به بعد سیاست هایی که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ می شد و لااقل بخش هایی از آن مربوط به حفظ قدرت خرید مردم و یا برپایی عدالت بود، در ابتدای برنامه ها به چاپ می رسید ولی چون مکانیزم پیشنهادی برنامه در راستای تفکری بود که دغدغه تأمین عدالت را نداشت، هم منطقاً به لحاظ نظری و هم در عمل در راستای محقق کردن اهدافی که اعلام شده بود کاری صورت نمی گرفت. شما می بینید در طی سال های پایانی برنامه دوم، لایحه فقرزدایی از جانب دولت به مجلس تقدیم می شود که البته به دلایلی مورد رسیدگی هم قرار نگرفت.

پاسخ فرمایش شما با اشاره به همین لایحه فقرزدایی داده می شود به این شکل که از برنامه ای که منطقاً در جغرافیا و نظام سیاسی ایران طراحی می شود، انتظار فقرزدایی می رود ولی پس از اجرای آن تلاش می شود تا با لایحه ای فقر کمتر شود یعنی پس از اینکه دوره «زدودن فقر» تمام می شود تازه می رسیم به دوره «کاهش فقر»! و این، نشاندهنده آن است که آن برنامه، فقرزدا که نبوده هیچ، بلکه به اعتقاد بنده «فقیرزا» هم بوده است که ما مجبور می شویم با لایحه دیگری آثار آنرا کم کنیم. بنابراین می توانم بگویم که استخدام تفکر اقتصادی غیرمتناسب با واقعیات اقتصادی- اجتماعی ایران از سال 1368 به بعد و در قالب سه برنامه توسعه، شرایط فعلی را به ارمغان آورده است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله پولشوئی و تاریخچه آن

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله پولشوئی و تاریخچه آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پولشوئی و تاریخچه آن

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:30

چکیده :

تاریخچه ی آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی،کازینوها و قمارخانه ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می دادند، یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه گــذاری در رختشویخانه ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول های نامشروع صورت گرفت، اما عده ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده ی پولشوئی به گروههای گانگستری و مافیائی دهه ی 1930 نمی تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال 1973 و اترگیت و حادثه خلیج خوکهــا به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می دهند این واژه نخستین بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده ای به کار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد. در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپائی باعث گسترش جرائم سازمان یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم ربائی و دیگر اعمال خلاف شده است. سازمانهای به وجود آمده، کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته اند و یکی از فعالیت های مهم این سازمانها پول شوئی می باشد. پولشوئی فعالیتی غیرقانونی می باشد که طی آن درآمد و سود ناشی از اعمال خلاف وارد چرخه اقتصاد شده و مشروعیت قانونی می یابد. با توجه به اثرمُهلک و با اهمیت پول شوئی بر سلامت اقتصاد،لازم است توجه بیشتری به راههای مقابله با آن مبذول کـرد و مقررات مفصلّتری در این زمینه تدوین نمود و از آنجا که پول شوئی ماهیتی فراملّی دارد مقابله با آن نیز مستلزم تـلاش و همکاریهای بین المللی خواهد بود و با توجه به آثار سوء پول شوئی بر بدنه اقتصاد سالم و زیانها و تبعات ناشی از آن شناخت و شناسائی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری و مقامات قضائی و انتظامی ضروری به نظرمی رسد و در این راستا اولین سازمان در جهت وضع قوانین ویژه در مورد پول شوئی در سال 1989 توسط گروه هفت (7- G) تحت عنوانFATF ( Financial Action Task Force) تأمین گردید. تعریف پول شوئی تعاریف گوناگونی از واژه پول شوئی شده است ولی در کل می توان گفت که پـول کثیف Dirtymoney) و نامشروع در چرخه مبادلات قرارگرفته تا پس از عبور از این چرخه، قانونی، تمیز و مشروع جلوه نماید. در پیش نویس ماده 1 اتحادیه ی اروپائی ( European Community) تعریف پول شوئی عبارت است از: فرآیندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارائی های غیرقانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند. در واقع متعلّق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است به عبارت دیگر پولشوئی هرگونه تبدیل و انتقال مال بمنظــور مخفی کردن و تغییر در مال مورد نظر با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، می باشد. البته باید توجـه داشت که پول شوئی جرمی چند بُعدی است که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیـر دارد. سازمان FATF پول شوئی (تطهیر پول) را، هر گونه عملیاتی که در راستای پنهان سازی و ایجاد عدم شفافیت در ارتباط با منشاء در آمد و ثروت کسب شدهِ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت مشروعیت بخشیدن به این درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، را تعریف می کند. انواع پولهائی که می تواند در جامعه گردش داشته باشد و خلافکاران به روشهای مختلف تلاش درمشروعیت بخشیدن و تطهیر آنها دارند سه دسته می باشند: 1ـ پول سرخ: پولی که مربوط به نقل و انتقالات مواد مخدر می باشد و به زندگی و جان انسانها مرتبط می باشد. 2ـ پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا می باشد و پولهایی که از شرکت در معاملات پر سود دولتی خارج از عرف طبیعی و اداری حاصل شده است. 3ـ پول خاکستری: پول هایی که از درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی حاصل می شود و از نظارت دولت، پنهان می ماند و صاحبان آن از پرداخت مالیات فرار می کنند. شیوه های پول شوئی: از مهمترین و معمول ترین شیوه های پولشوئی این است که پولشویان مقادیر زیادی پول نقد را تبدیل به مقادیر کوچکتری کرده و بطور مستقیم در بانکها سپرده گذاری می کنند و یا در کشورهایی که دارای مقررات آزاد می باشند سپرده گذاری کرده و بعد از مدتی، سپرده به محل اصلی انتقال می یابد. یکی دیگراز شیوه های پولشوئی تبدیل پول خلاف در بازارهای داخلی به طلا، الماس و غیـره و فــروش آن در بازارهای خارجی می باشد، ارز حاصله از این معاملات را در کشورهای خارجی سرمایه گذاری نموده و بـا استفاده از تسهیلات وام، از بانک مربوطه امکان دستیابی به پول تمیز و مشروع ( Boomerang ) برای آنان فراهم می شود و یا پولشویان فعالیتهای تجاری خاصی و مشابهی را در کشوری که پول کثیف در آن بدست و سپرده گذاری کرده اند آغاز می کننـد و از طریق خرید و فروش کالا و خدمات به مبادلات صوری می پردازند. بدین صورت پولشویان، کالا را از شرکتی که می خواهند پول کثیف به آن تحویل دهند می خرند و با قیمتی بالاتر از قیمت معمول، صورت حساب صــادر می کنند و بدین ترتیب ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول تمیز و مشروع خواهد بود. پولشوئی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای (CNTO ) نیز به سادگی انجام پذیراست که این هم مربــوط به قوانین و مقررات حاکم بر آن است که تا حدود زیادی منتج از قوانین حاکم بر بانکها و مؤسسات مالی می باشــد. برخی از این قوانین شامل 1ـ نقل و انتقال پول، بدون واسطه (ازطریق تلفن یا اینترنت ) 2ـ بی نام بودن نقل و انتقــالات وجوه و اصل، 3ـ عدم مداخله بانکها و مؤسسات مالی. بدین منظور که جایگاه مطمئنی جهت نقل و انتقال پول برای مشتریان فراهم گردد. البته پولشویان از طریق شبکه های پرداخت در پوشش مؤسسات خیریه قلابی، نیز می توانند از اقصی نقاط جهان نسبت به دریافت پول اقدام نمایند. سیاست های ضد پول شوئی برخی از کشورها به علّت اینکه پولشوئی یکسری محدودیتها برای آنها ایجاد می کند از اِعمال سیاست های ضدپول شوئی طفره می روند که این امر باعث آسیب به نظام اقتصادی آنها و ضربه خوردن به بازارهای مالی این کشورها می شود و اثرات منفی وسیعی براقتصاد کلان آنها وارد می کند، لذا در جهت مبارزه با پولشوئی می بایست با اتخاذ سیاستهای مناسب، مانند کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و اعمال نظارت دقیق، مستمر و وصول مالیات، تهیه گزارشهای آماری، نظـــام مالی و اقتصادی خود را از آسیب مصون دارند. مراحل عملیات پولشوئی : 1ـ مکان یابی ( Placement ) = اولین مرحله از روند پولشوئی که پول نقد بصورت اسکناس و سپرده وارد سیستم مالی می شود. 2ـ طبقه بندی یاتغییروضعیت(Layering )= مرحله ای که رد پای پول کثیف از بین ]می رود و با استفاده از عملیات مالی ارتباط درآمدهای نامشروع با منبع اصلی آن قطع می شود. 3ـ ادغام (Integration )= در آخرین مرحله وجوه غیر قانونی با فعالیتهای اقتصـــادیِ قانونی، ادغام شده و به بدنه اصلی اقتصاد کشور که جنبه قانونی دارد وارد می شود، در این مرحله شناسائی و ردگیری پول کثیف از پول مشروع بسیار دشوار است. پول شوئی و ضرورت مبارزه با آن در ایران هدف هر جرم کسب پول می باشد و نسبت مستقیمی بین جرم و پول کثیف وجود دارد، پولهای کثیف ناشی از عملـیات مجرمانه جهت تطهیر، وارد شبکه بانکی شده و پدیده پولشوئی ایجاد می گردد. از آنجا که قوانین و مقررات مُدونی ضــد پولشوئی در کشور ما وجود ندارد پدیده پولشوئی می تواند بخصوص در نظام بانکی کشور وجود داشته باشد، فرارهای مالیاتـــی، اختلاس و انواع فسادهای مالی کارکنان دولت و بخشهای خصوصی و خـــریــد و فروش موادمخدر، سرقـت، کلاهبرداری، آدم ربائی و فحشاء از جمله جرایمی هستند که دارای سودهای کلان می باشند که به روش های گوناگون، رد پای سودهای آنان توسط مجرمان مخفی می گردد تا بتوانند از دست مجریانِ قانون فرارکنند. یکی از این روشها خرید و فروش کد اقتصادی و صدور فاکتورهای تقلبی می باشد و افرادی که اقدام به فروش آن می کنند در ازای دریافت مبلغی، متعهد می گردند که مالیات آن را پرداخت نمایند، در صورتی که با پرداخت رشوه یا راههای دیگر از پرداخت مالیات امتناع می کنند، رانت خواری و کسب ثروتهای باد آورده از دیگر جرایمی است که در کشور ما منجر به تولید پول کثیف و نامشروع می شود اما به دلیل فقدان قانون به سادگی تطهیرمی شود. پولشوئی و تطهیر پول های کثیف در ایران به دلیل عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول به سادگی انجام می پذیرد و علیرغم آنکه در کشور ما حسابهای بانکیِ بی نام، افتتـاح نمی گردد قوانین لازم و کافی جهت ردیابی و کشف پول های کثیف در شبکه بانکی وجود ندارد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله نظام صنفی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله نظام صنفی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام صنفی (اصناف)

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:34

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

تاریخچه قانون نظام صنفی

نقاط ضعف قانون نظام صنفی قدیم

اقدامات انجام شده برای تصویب قانون جدید نظام صنفی

ویژگی‌های قانون نظام صنفی جدید

اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی

مشکلات و تنگناها

چکیده :

- اهمیت و ضرورت نظامند کردن فعالیتهای اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال 1350 در قالب «اتاق اصناف» شد.

- بعد از انقلاب اسلامی اتاقهای اصناف منحل و«کمیته های امورصنفی» مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شد.

- در سال 1359 «شورای مرکزی اصناف» در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.

- در سال 1361 شورای مرکزی اصناف منحل و «دو مجمع امور صنفی» ایجاد و بخش مهمی از اختیار شورای مرکزی اصناف به اتحادیه ها منتقل شد.

- در سال 1382 قانون مذکور با اصلاحات کلی مجدداً تدوین و به تصویب مجلس ششم شورای اسلامی رسید.

- قانون قبلی از نقاط ضعفی چون عدم تناسب وظایف و اختیارات اتحادیه ها ومجامع امور صنفی، مشکلات تشکیلاتی سازمانهای صنفی، فقدان پیش بینی بودجه لازم، عدم شفافیت اختیار مجامع و اتحادیه ها در رسیدگی به تخلفات صنفی، فقدان وجود تشکل کشوری برای اصناف، عدم پیش بینی توسعه منابع انسانی، و ضعف ابزارآلات حوزه صنفی و مداخلات زیاد سایر دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود.

- اما قانون مصوب 24/12/82 از ویژگی های مهمی برخوردار است از جمله: تقویت حضور اصناف در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تقویت اتحادیه ها و تقویت بنیه مالی آنها، ایجاد اتحادیه های استانی و کشوری، افزایش تعداد اعضاء اتحادیه ها و افزایش طول خدمت اعضاء هیات رییسه مجامع امور صنفی، نوسازی نیروی انسانی، نوسازی ابزارآلات مورد استفاده واحدهای صنفی، توجه به نهادهای پولی و مالی، توجه به صادرات غیرنفتی، توجه به مساله بافندگان فرش دستباف، و ......

- اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی تاکنون شامل است بر: آموزش افراد ودستگاههای مرتبط (انتشار کتاب قانون، برگزاری سمینار توجیهی ملی و منطقه ای در سطوح مدیران، سرپرستان و کارشناسان، توجیه اعضاء کمیسیونهای نظارت سراسر کشور، ارایه طرحهای مطالعاتی و...) تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی (از 27 آیین نامه و دستورالعمل حدود22 مورد تدوین و تصویب شده است)، سازماندهی و شکل‌گیری مسائل صنفی شامل ادغام اتحادیه ها، شهرستانی کردن آنها، ادغام مجامع امور صنفی، صدور احکام روسای انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی، برگزاری انتخابات برخی از اتحادیه ها، برگزاری سراسری انتخابات مجامع امور صنفی در روز18/5/1383، تشکیل شورای اصناف ایران، تمهید مقدمات برگزاری انتخابات اعضاء هیات رییسه شورای اصناف کشور

- مشکلات و تنگناهای قانونی البته بایستی دقیق تر مورد مطالعه قرار گیرد. اما اجمالاٌ مشکل اجرای ماده 17 ق.ن.ص و تبصره یک همان ماده، فقدان ضوابط لازم برای شهرستانهای فاقد اداره بازرگانی و ابهام موجود در ماده 70 قانون نظام صنفی، برخی ابهامات موجود در ماده72 ق .ن.ص از مهمترین تنگناهای موجود هستند.

سازمان‌های بزرگ و کوچک صنفی و مبادلات اقتصادی وابسته به آنها از دیرباز نقش قابل توجهی در شکل‌گیری جوامع سنتی و تاریخ ملل داشته‌اند. نگاهی اجمالی به دوره‌های مختلف تاریخی کشور ما به عنوان نمونه‌ایی بارز از این ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بوده است. به طوری که در قرن حاضر نیز نقش اصناف و بازاریان در بزرگترین حادثه قرن یعنی انقلاب اسلامی کاملاً ملموس و غیرقابل انکار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزایش این سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.

وجود چنین حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظیم روابط و تعاملات حاکم بر این حوزه، لزوم تدوین ضوابط و چارچوب‌های قانونی را در سال 1350 اجتناب ناپذیر ساخت، به طوری که نخستین قانون نظام صنفی در همان سال از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. اما گذشت زمان و عدم تناسب برخی از بخش‌های آن با تحولات اجتماعی ضرورت بازنگری و رفع نقایص و تنگناهای موجود در آن و افزودن درخواست‌های منطقی، جامعه صنفی را ایجادکرد. این گزارش بر آن است تا با نگاهی بسیار مختصر به تاریخچه قانون نظام صنفی و تحولات مذکور و نقاط ضعف قانون نظام صنفی قبلی، ابعاد، مختصات و ویژگی‌های قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور کند. با این امید که با شناسایی تنگناها و مشکلات موجود از ظرفیت کنونی آن برای اصلاح و کارآمدسازی هر چه بیشتر نظام صنفی بهره‌برداری نماید.

تاریخچه:

از دیرباز نقش سازمان و فعالیتهای صنفی وابسته به آن در شکل‌گیری جوامع شهری کاملاً برجسته و هویدا بوده است. تحول زندگی اجتماعی از مرحله عشایری و روستایی به زندگی شهرنشینی، ضرورتاً موجب ظهور حرف و مشاغل جدیدی شد که نیاز جامعه و استعداد و خلاقیت شاغلین آن حرف و مشاغل، روز به روز بر باروی و تنوع آن افزود. از طرفی، گروهی دیگر بر اثر انس و عادت به برخی مشاغل علاقه مند شده و آن حرفه را پیشه خود ساخته و آن را توسعه می‌دهند. میان افرادی که دارای یک نوع کار هستند وجوه اشتراکی به وجود آمده که باعث نزدیکی آنها به یکدیگر می شود و همین وجوه اشتراک موجب ارتباط و تشکیل گروه‌هایی با حرفه‌های همگون شده که صنف نامیده می شود.

توجه به جایگاه ویژه اصناف و بازاریان، نقش و اهمیت آنها در رونق اقتصاد ملی و گرایش روز افزون اقشار مختلف جامعه به اشتغال در واحدهای صنفی، نیاز به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت ساماندهی و قانونمند کردن اصناف را تا آنجا ضروری ساخت که در سال 1350 موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی کشور و تصویب آن توسط مجلسین شورای ملی و سنا شد. به موجب قانون مزبور سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور با نام «اتاق اصناف» ظهور یافت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اتاق‌های اصناف در تهران و سایر شهرستانها منحل و عملاً اجرای قانون نظام صنفی متوقف گردید. در این شرایط به منظور عدم ایجاد وقفه در امور جاری اصناف، «کمیته های امور صنفی» در شهرها تشکیل و مسئولیت امور جاری اصناف و اتحادیه ها را عهده دار گردیدند.

در سال 1359 به دلیل نیاز تشکیلات صنفی به یک مرجع قانونی معتبر، اولین قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل و 85 ماده و بیش از 40 تبصره و بند به تصویب شورای انقلاب رسید و تا پایان سال 1368 اجرا گردید.

در سال 1368 با اصلاحاتی که در قانون نظام صنفی به عمل آمد «شورای مرکزی اصناف» منحل و مجمع امور صنفی نیز به دو مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تفکیک شد. همچنین قسمتی از اختیارات شورای مرکزی اصناف مستقیماً به اتحادیه های صنفی محول گردید و در واقع با این تحول بخش مهمی از مسئولیت اجرایی صنوف شامل صدور و تمدید پروانه های کسب، تعطیل و پلمپ واحدهای فاقد پروانه کسب و غیره به عهده اتحادیه ها واگذار و مجامع امور صنفی بیشتر نقش نظارتی و هماهنگی را به عهده گرفتند. هر چند این قانون بیش از یک دهه تعاملات صنفی را سامان بخشید اما نارسایی ها و مشکلات متعددی را به همراه داشت به طوری که اتحادیه ها و مجامع امور صنفی فاقد توانایی لازم برای ایفای نقش و مسئولیت قانونی خود بودند. در راستای رفع این نقیصه، از سال 1380 اقدامات گسترده‌ای برای جمع‌بندی نقایص قوانین قبلی و اصلاح قانون در چارچوب تحولات جدید اقتصادی، اجتماعی ایران و جهان به عمل آمد ونتیجه آن که در تاریخ 24/12/82 از تصویب مجلس شورای اسلامی و 28/12/83 به تایید شورای نگهبان رسید در قالب قانون کنونی بازتاب یافت. این قانون، همان طور که در صفحات آتی ویژگی‌های آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت، یکی از قوانین مترقی است که با اجرای دقیق و صحیح آن می‌توان به اصلاح نظام صنفی کشور و ایفای نقش شایسته آن در اقتصادی ملی کاملاً امیدوار بود.

نقاط ضعف قانون نظام صنفی سابق:

• عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت های قانونی اتحادیه های صنفی با توانایی‌ها و امکانات آنها.
• فقدان اختیارات کافی و قانونی مجامع امور صنفی به منظور ایفای نقش خود.
• مشکلات سازمانی و تشکیلاتی مجامع امور صنفی در شهرهای کوچک کشور به طوری که تفکیک آنها به دو مجمع امور صنفی، صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی با توجه به مشکلات مالی، تشکیلاتی و وظیفه‌ای موجب فقدان کارایی لازم شده بود.
• عدم پیش بینی قانونی لازم به منظور تامین بودجه کافی مجامع امور صنفی.
• شفاف نبودن مسئولیت مجامع امور صنفی و اتحادیه ها در خصوص رسیدگی به تخلفات صنفی در قانون نظام صنفی.
• عدم پیش بینی یک تشکل صنفی کشوری به عنوان سخنگوی فعال اصناف به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین آنها و حضور مستمر در مجامع کلان اقتصادی.
• ضعف و کمبود نیروی انسانی تحصیل‌کرده در حوزه صنفی بویژه در بخش‌های مدیریت هیات رییسه اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی.
• موانع حقوقی و مداخلات زیاد سایر حوزه‌ها در امور اصناف.

لذا با توجه به نقاط ضعف موجود در قانون نظام صنفی ضرورت اصلاح قانون به صورت یک الزام درآمده و موجب گردید تا لایحه نظام صنفی تدوین و با مطالعات عمیق و وسیع کارشناسانه به صورت یک طرح در صحن علنی مجلس ارائه و به تصویب برسد.

اقدامات انجام شده برای تصویب قانون نظام صنفی

          با توجه به نارسایی‌های موجود در قانون نظام صنفی قبلی و ضرورت اصلاح آن در تاریخ 16/7/1377 لایحه پیشنهادی قانون نظام صنفی و ضمائم آن جهت طرح در کمیسون اقتصادی دولت به دفتر هیات دولت ارسال گردید.    پس از بررسی لایحه نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی دولت، مقرر گردید لایحه مزبور برای بازنگری در هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی که تعداد زیادی از وزرای دولت عضو آن می‌باشند مطرح و پس از آن به دفتر هیات دولت جهت سیر مراحل بعدی ارسال گردد.          پیش‌نویس لایحه نظام صنفی جدید در تاریخ 9/11/1378 به هیات دولت ارسال گردید، که آقای نعیمی پور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/1/1380 طی تذکری به رییس جمهور خواستار ارسال لایحه نظام صنفی به مجلس شورای اسلامی شدند. در پی آن هیات محترم دولت ضمن موافقت با طرح «چارچوب لایحه اصلاح قانون نظام صنفی» مقرر کرد وزارت بازرگانی به عنوان نماینده دولت در جلسات علنی مجلس برای طرح مذکور شرکت نماید.

طرح نظام صنفی بعد از طی مراحل مقدماتی شامل بررسی مواد قانون در کمیسیون‌های فرعی مجلس شورای اسلامی، اولین بار در مورخ 4/6/1382 در صحن علنی مجلس بررسی و در تاریخ 24/12/82 از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاریخ 28/12/82 مورد تایید شورای نگهبان واقع شد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:88

فهرست مطالب :

تعریف سود و زیان ................................................................. 1

سود زیان از دید اقتصادانان - آدام اسمیت ، دیوید ریکاردو ، مارکس ............. 1

جنبه های حقوقی سود و زیان شرکتهای سهامی عام.......................... 8

مفهوم درآمد....................................................................... 10

درآمد حاصل از فروش در حقوق ایران ............................................ 10

مفهوم سال مالی ................................................................. 14

مفهوم هزینه ...................................................................... 16

مفهوم ذخیره ...................................................................... 16

مفهوم سود ........................................................................ 17

ماهیت حقوقی سود .............................................................. 17

ماهیت حقوقی زیان ............................................................... 18

اندوخته قانونی .................................................................... 19

تقسیم سود ....................................................................... 21

تقسیم سود سهام ................................................................ 22

سود سهمی ....................................................................... 23

تعیین مبلغ سود قابل تقسیم ...................................................... 24

نحوه پرداخت سود و مدت آن ....................................................... 25

سود موهوم ......................................................................... 26

سود موهوم از نظر قانون تجارت .................................................... 26

مصادیق سود موهوم در شرکتهای سهامی ایران ................................. 26

ضایعات عادی تولید .................................................................. 26

ضایعات غیر عادی تولید ............................................................... 27

مطالعه تطبیقی ...................................................................... 28

روند تقسیم سود سهام در آمریکا ................................................... 29

اعلان سود ............................................................................. 32

تئوریهای تقسیم سود ................................................................ 33

سود و زیان شرکت سهامی عام و مقررات مالیاتی.................................. 36

نتیجه گیری ............................................................................. 54

منابع .................................................................................... 56

چکیده :

در فرهنگ فارسی عمید سود مساوی با بهره ، نفع ، ضد زیان و فایده معنی شده و زیان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود

در فرهنگ علوم اقتصادی Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت می داند و چنین ادامه می دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقیمانده عواید یک تصدی است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمایه بهره زمین ( اجاره ) و کار و مدیریت ( مزد و حقوق ) که بدان اصطلاح سود خالص یا نفع خالص PureProfit داده اند.

در اصطلاح حسابداری سود افزایش در ثروت است در نتیجه فعالیت یک تصدی اقتصادی

نفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت میان قیمت فروش و قیمت مایه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداری از نقع کل ( ناخالص ) کسر شود سود خالص یا عایدی خالص بدست می آید .

سود و زیان از نظر افتصادانان :

اقتصادانان هر کدام بسته به مورد در کتابهای خود مباحثی را به موضوع سود یا زیان ( سرمایه ) اختصاص داده اند ذیلا به اختصار قسمتی از نطربات بعضی از معروف ترین اقتصاددانان جهان را در خصوص موضوع ارائه می گردد .

نظریه آدام اسمیت : آدام اسمیت اقتصادان شهیر انگلیسی و پدر علم اقتصاد سود را چنین تعریف کرده است : هر کس از پول خود درآمدی بدست می اورد باید یا از کار خودش یا از سرمایه خود یا از زمین خودش آن درامد را به دست آورده باشد ... درآمدی که ناشی از سرمایه است به وسیله شخصی که آن سرمایه را به کار انداخته یا مدیریت کرده سود نامیده می شود .

درمورد علل افزایش یا کاهش سود اسمیت معتقد است :(( بالا رفتن و پایین آمدن سود سرمایه بستگی به همان عللی دارد که باعث بالا رفتن و سقوط مزد کارگر می شود یعنی افزایش ویا کاهش موقعیت ثروت جامعه ولی اثر همین علل روی این هر دو به یکسان نیست .

افزایش ثروت که باعث بالارفتن مزدهاست باعث کاهش سود می گردد وقتی سرمایه بسیاری از بازرگانان ثروتمند به یک نوع دادوستد سوق داده شود رقابت طبیعی آنان خواه ناخواه باعث پایین آمدن سود می گردد هنگامی که درتمامی دادوسندهای مختلف انجام شده در جامعه افزایش مشابه ای در سرمایه به وجود اید همان رفابت اثر مشابه ای را در همه آنها پدید می آورد .

اسمیت نه فقط کاهش سود را موجب زوال تجارت و عدم ترقی اقتصادی کشور نمیداند بلکه بر این باور است که وقتیکه سود کاهش می یابد بازرگانان شکایت برمی دارند که تجارت رو به تنزل است گو اینکه تنزل سود اثر طبیعی و قهری ترقی روز افزون است و یا اینکه نشانه آن است که سرمایه ای بیشتر از گذشته به کار افتاده است .

صنایع مادر با بالا رفتن قیمت همیشه شکایت از آثار بد مترتب بر مزدهای زیاد دارند و می گویند این امر باعث کاهش فروش کالاهایشان در داخل و خارج کشور شده است ولی چیزی راجع به آثار بد سودهای کلان خود بر زبان نمی اورند این بازرگانان درباره آثار زیان آور و مخرب سودهای خود سکوت می کنند وفقط درباره اثرات بد ناشی از کار سایر مردم شکایت دارند .

نظریه دیوید ریکاردو : اقتصادان انگلیسی مسئله ارزش را به حق از جمله مسائل بسیار مهم علم اقتصاد دانسته است و دلایلی که در توجیه این نکته ارائه کرده است که ملاک رشد اقتصادی تجمع سرمایه است و تجمع سرمایه منوط است به اهمیت سود سرمایه و اضافه می کند که اگر بهره مالکانه را کنار بگذاریم سود عبارتست از حاصل تفریق ببن قیمت فروش و قیمت تمام شده کالا و به مقیاس کل جامعه قیمت تمام شده و تولید خالص عبارت خواهد بود از حاصل جمع مزدهای پرداختی .

اگر مزدها براساس بعضی قوانین طبیعی تعیین می شوند سود از نظر ریکاردو پس مانده درآمدی است که پس از توزیع مزد و رانت عاید سرمایه دار می گردد و در این صورت لزومی نمی بیند که در جستجوی قانون یا قوانین تعیین کننده میزان سود باشد زیرا رانت همان طور که قبلا دیدیم براساس قانون خاص تعیین می شود و تمایل به افزایش حتمی آن است پس سود سرمایه دار به نسبتی که مزدها کمتر پرداخت شود بیشتر خواهد شد .

ریکاردو سود کافی را شرط لازم و کافی برای رشد اقتصادی می داند و می گوید اگر درآمد حاصل از بکار انداختن سرمایه کافی باشد حجم پس انداز افزایش خواهد یافت و توسعه اقتصادی از طریق افزایش اشتغال و بهبود وضع تکنیک تضمین خواهد شد و تا زمانی که سرمایه سود آور است حدی برای تقاضا و حدی برای بکارگرفتن سرمایه نیست بدین ترتیب آهنگ رشد اقتصادی تحت سیطره نرخ سود قرار می گیرد و تا زمانی که نزخ سود کافی و رضایت بخش است توسعه اقتصادی تامین خواهد بود و سیر تکامل نرخ سود به سیر تکاملی سهم کاپیتالیست از درآمد ملی بستگی دارد که خود تابع سهم تحصیل شده مزد بگیران و رانت خواران است .

از نظر ریکاردو هیچ گونه تهدیدی از جانب مزدبگیران برای سود بران وجود ندارد زیرا مزدها اگر تمایل به پایین آمدن نداشته باشند اقلا در سطح حداقل معیشت تثبیت خواهند شد ولی تهدید بیشتر از جانب رانت است و چون رانت طیق قانون مستقل متمایل به افزایش است سود تقلیل می یابد با این ترتیب تمایل نرخ سود رو به تنزل است و این قانونی است اساسی در سیر تکامل اقتصاد و براساس این قانون رشد اقتصادی مورد تهدید قرار می گیرد .

همان گونه که کارگر بدون مزد نمی تواند ادامه حیات دهد وجود صاحب صنعت و کشاورز مستاجر به وجود سود وابسته است وچون ثروت بدون هدف انباشته نمیشود لذا هدفی که سرمایه دار را وادار به انباشتن سرمایه میکند با هر تخفیف نوع سود تخفیف میابد تا بالاخره بقدری ناچیز شود که سود حاصله جبران اجر وریسک به کار بردن سرمایه را نکند.  

کارل ماکس اقتصادان آ لمانی نیز سود را تعریف کرد این تعریف مبتنی بر مقدماتی است که عیناذکر میگردد او ابتدا سرمایه را به دو بخش تقسیم می کند : (( بنابراین آن جزء از سرمایه که به وسایل تولید یعنی مواد خام ، مواد کمکی و وسایل کار تبدیل می شود مقدار ارزشی خود را در پروسه تولید تغییر نمی دهد از این جهت من انرا بخش ثابت سرمایه یا به اختصار سرمایه ثابت می نامم .

اما بعکس آن قسمت سرمایه که به نیروی کار تبدیل شده است ارزش خود را در پروسه تولید تغییر می دهد این جزء از سرمایه هم معادل خود مجددا تولید می کند و هم چیزی اضافه بر آن یعنی اضافه ارزش که خود تغییر   ومی تواند بزرگتر یا کوچکتر باشد . این بخش از سرمایه از مقدار ثابتی که هست دایما به مقدار متغیری تبدیل می شود بدین سبب من آن را بخش متغیر سرمایه یا بطور اختصار سرمایه متغیر می نامم پس ارزش اضافی را که یکی از مبانی بنیادی اقتصاد مارکسیستی است توضیح می دهد و نسبت اضافه ارزش به سرمایه متغیر مانند نسبت اضافه کار است بر کار لازم بنابراین نرخ اضافه ارزش بیان دقیقی برای تعیین درجه بهره کشی از نیروی کار بوسیله سرمایه یا از کارگر بوسیله سرمایه دار .

وبلاخره سود را چنین تعریف می نماید :(( در بادی امر سود برای ما جیزی جز نام دیگر یا مقوله دیگری برای اضافه ارزش نیست نظر به اینکه در شکل دستمزد مجموع کار مانند کار پرداخت شده جلوه می کند ، ضرورتا چنین بنظر می اید که قسمت پرداخت نشده این کار، نه از کار بلکه از سرمایه ناشی شده است آن هم نه از بخش متغیر آن بلکه از مجموع سرمایه از آنجا است که اضافه ارزش شکل سود به خود می گیرد ، بدون آنکه از لحاظ کمی بین آنها فرق گذارده شود .

ودر ادامه به تعریف خود از سود وضوح بیشتری می دهد :(( پس حصه ای از سرمایه مصرف شده در تولید کالا ( سرمایه پیش ریخته برای تولید کالا سرمایه ثابت ومتغیر منهای قسمتی از سرمایه استوار که مورد استفاده قرار گرفته ولی مصرف نشده است ) ماننند قیمت تمام شده کالا جلوه می کند زیرا برای سرمایه دار آن قسمت از ارزش کالا که برای وی مستلزم مخارج بوده است قیمت تمام شده او را تشکیل می دهد و بعکس .

کار پرداخت نشده وارد در کالا، از نقطه نظر سرمایه دار در قیمت تمام شده اش وارد نمی گردد .

اکنون اضافه ارزش = ( مساوی است ) با سود ، ماننند مازاد قیمت فروش بر قیمت تمام شده اش جلوه گر می شود .

جنبه های حقوقی سود و زیان شرکت سهامی عام :

مفهوم درآمد در لایحه اصلاحی قانون تجارت همان منافع است ماده 237 و 90 ل.ا.ق.ت.

منافع ثمراتی است تدریجی الحصول در آنات زمان که عرفا سبب زوال اصل عین نیز نمی گردد .از این تعریف می توان فهمید که فعالیت شرکت در طول سال مالی می تواند موجد منافع باشد که در آنات زمان تحقق می یابد .

آیا تدریجی الحصول بودن منافع به این معنی است که منافع باید در آنات زمان به صورت منظم ایجاد شود مانند اجاره بها تا عنوان منافع را داشته باشد و یا اینکه صرف ایجاد آنها در ظرف زمان کفایت می نماید و تداوم منظم و تدریجی در زمان از مقومات وجود آن نیست : اگر تدریجی الحصول بودن منافع به صورت منظم در ظرف زمان از مقومات وجود آن نباشد در این صورت منافع که در آنات زمان به صورت دفعی ایجاد می شود منافع شرکت محسوب که در ملک شرکت ایجاد و تملک آن نیز قهرا در آنات زمان صورت می پذیرد در این صورت شرکت سهامی آنات منافع را به رغم نامنظم بودن تحقق آن تملک می نماید .

حال اگر تدریجی الحصول بودن منافع به صورت منظم از مقومات وجود منافع باشد وضعیت لحظه تملک و طریق تملک نیز متفاوت است .در این فرض چون منافع عملیات تجاری به صورت منظم ایجاد نمی گردد و بلکه ایجاد آن به صورت دفعی می باشد ،تملک این وجود دفعی نیز در زمان ایجاد ممکن ننمی باشد زیرا می توان مدعی شد که تحقق ملکیت منوط به تحقق محل آن است چه اینکه ملکیت از اعراض بوده و وجود آن موکول به وجود مملوک است در این دیدگاه منافع شرکت یه مانند منایج حیوانات یا ثمره درختان درصورت کمال در وجود مالیت داشته و به عبارتی از لحظه اتمام عملیات تجارتی و با اعلام صاحبان سهام مبنی بر وجود سود قابل تقسیم به منصه وجود نهایی می رسد و آن گاه بر اساس تصمیم سهامداران و دران لحظه ملکیت شرکت بر آن منافع مستقر می گردد در این لحظه استقرار مالکیت و سبب ان چیزی جز تقسیم سود بین صاحبان سهام نبوده است .

فعالیت تجاری یک شرکت سهامی مرکب از صدها و بلکه هزاران معامله کوچک و بزرگ از قبیل خرید مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده می باشد و نتیجه فعالیت تجاری شرکت سهامی عام تحت سرپرستی مدیریت شرکت می تواند در پایان یک سال مالی منجر به سود و زیان شود .

از لحاظ علمی و فلسفی روند فعالیتهای تجارتی یک شرکت سهامی عام شبیه فرایند تغییرات کمی به کیفی است تا قبل از پایان سال مالی شرکت و بستن حسابهای مالی و تهیه وتنظیم صورتهای مالی و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و ارائه آنها به مجمع عمومی و تصویب آنها و اعلام سود خالص و سود قابل تقسیم به سهامداران توسط مجمع عمومی تمامی فعالیتهای تجاری شرکت حالت کمی دارد و فقط در لحظه اعلام سود و زیان توسط مجمع است که کمیت به کیفیت تبدیل می شود .

در واقع تولید سود بدون وجود درآمد و ایجاد درآمد بدون هزینه کردن نه ممکن است و نه عقلایی و بهمین دلیل سود را می توان به عنوان تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته طی یک دوره و هزینه های تحمل شده برای تحقق آن درآمد ها طی همان دوره تعریف نمود

حال مفاهیم و اصطلاحاتی که مرتبط با موضوع می باشد تعریف و تحلیل می نماییم ابتدا مفهوم درآمد ، تعاریف متعددی از درآمد ارائه شده است که دوتعریف معتبر آن به شرح   زیر است :

1- درآمد عبارتست از: جریان ورود دارائیها یا سایر موارد افزایش دارائیهای یک واحد تجاری یا تصفیه بدهیهای آن طی یک دوره مالی که ناشی از تحویل کالا ، ساخت دارائی برای مشتریان ، ارائه خدمات یا سایر فعالیتهای انتفاعی است که در جریان عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام می گیرد .

درآمد عبارتست از: افزایش ناخالص در دارائیها یا کاهش ناخالص در بدهیها که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود و ناشی از ان گروه فعالیتهای انتفاعی واحد تجاری است که می تواند به تغییر حقوق صاحبان سهام منتهی گردد.

از لحاظ حسابداری درآمد شرکتهای تولیدی خدماتی اساسا مبتنی است بر فروش کالا یا خدمت .

2-هزینه ها نیز عبارت است : از خرید مواد اولیه یا کالای ساخته شده ، هزینه دستمزد و هزینه سربار که جمعا قیمت تمام شده کالای فروش رفته را تشکیل می دهند و قیمت تمام شده کالای فروش رفته از قیمت فروش یا درآمد فروش سود ناحالص شرکت بدست می اید چنانچه هزینه مالیات بر درامد و اندوخته ها و ذخایر از سود ناخالص کسر گردد سود خالص حاصل خواهد شد .

بنابراین درآمد سالانه در شرکت های سهامی عام عبارتست از جمع کل فروشهای شرکت در یک سال مالی و سود نیز در یک نتیجه گیری کلی عبارتست از مابه التفاوت کل هزینه های انجام شده به اضافه کل اندوخته ها و ذخایر محاسبه شده از کل درآمد فروش در همان دوره مالی دو جزء متشکل سود یعنی درآمد فروش و هزینه باید قابل اندازه گیری باشد تا بتوان درآمد فروش را شناسایی کرد ،بنابر مفهوم اساسی تطابق هزینه با درامد فروش باید درآمد فروش و هزینه های مربوط در یک دوره مالی معین شناسایی ودر نتیجه سود نیز در همان دوره مالی اندازه گیری گردد.

واحد های تجارتی نوعا با فروش کالا یا انجام خدمات درآمد فروش کسب می کنند هنگامی که کالا تحویل مشتری می شود یا خدمات به انجام می رسد ،می توان نتیجه گیری کرد که واحد تجاری عملیاتی را که بطور کلی برای کسب سود ضروری است به اتمام رسانیده است .

بنابراین متداولترین مبنا برای شناخت درآمد فروش ،شناسایی آن در دوره ای است که کالا تحویل مشتری می شود یا خدمات انجام می گیرد .هنگامی که کالا تحویل می شود معمولا مالکیت آن از فروشنده به خریدار منتقل می گردد .اما انتقال مالکیت شرط لازم برای شناخت درآمد فروش محسوب نمی شود ، فروش کالا به شکل یک معامله حقیقی و کامل با اشخاص خارج از واحد تجاری معرف انتقال عین کالا و عموما مالکیت آن به خریدار در قبا ل دریافت پول یا وعده پول در تاریخی در آینده است .اما در قانون مدنی ایران مواد 338 ، 339 ، 341 ،344 362 راجع به عقد بیع را می توان به عنوان پایه های تئوریک توضیح مقوله درآمد در قانون تجارت بحساب آورد .

حجم عظیمی از فعالیتهای شرکت سهامی عام بصورت معاملات کوچک و بزرگ در قالب حقوقی عقود و قراردادهای مشخصی انجام می گیرد. در رابطه با فروش کالا یا خدمات عمدتا از عقد بیع استفاده می شود دو پایه اساسی عقد بیع عبارتست از :

1- تملیک عین     2- عوض معلوم

منظور از تملیک عین انتقال مال یا کالای فروخته شده مادی و ملموس و دارای وجود خارجی از مالکیت فروشنده به مالکیت خریدار است یعنی خروج مال از ید بایع و ورود آن به ید مشتری .

تملیک دو نوع است : انشائی و خارجی

تملیک انشائی درصورتی که شرایط صحت مطابق اسلام جمع باشد انتقال مبیع به خریدار وثمن به فروشنده صورت خواهد گرفت .

تملیک خارجی درصورتی که رعایت مقرارات قانونی شده با شد و نتیجه خروج مالکیت مبیع از ملکیت بایع و دخول در ملکیت مشتری و همچنین ثمن به ملکیت بایع

2- مقصود از عوض معلوم قیمت مال فروش رفته یا خریداری شده است که بایستی توسط مشتری به فروشنده یا بایع پرداخت شود بیع بدون غوض یا بدون عوض معلوم یا با عوض صوری یا ناچیز ممکن است بسته به مورد باطل تلقی شود یا عقد دیگر محسوب گردد .

آگاهی از نظر قانون مدنی به ما نشان می دهد که دریک شرکت سهامی مفروض با وقوع هر معامله ای در قالب حقوقی عقد بیع بلاقاصله انتقال مالکیت صورت گرفته و در لحظه فروش کالا و صدور فاکتور فروش عمل حقوقی متقابل تملک کالای فروش رفته توسط مشتری و قیمت آن توسط شرکت تحقق می پذیرد. البته در عمل و اجرا فیمابین نظر ق.م. و نحوه عمل حسابداران در شناسایی درآمد مفروض شرکت و زمان تحقق ان اختلافاتی وجود دارد که به استفاده شرکت از سیستمها و تکنیکهای خاص حسابداری برمی گردد چنانچه شرکت از سیستم حسابداری نقدی استفاده کند تحقق درآمد فرق دارد تا اینکه از سیستم حسابداری تعهدی سود جوید زیرا براساس فرض تعهدی درآمدها به محض تحقق وهزینه ها به محض تحمل و بدون توجه به جریان ورود و خروج وجه نقد شناسایی و برای تعیین سود خالص با یکدیگر مقابله می شوند در حالیکه تهیه صورتحساب سود و زیان برمبنای نقدی مستلزم شناسایی درآمدها و هزینه ها به هنگامی است که جریان ورود و خروج وجه نقد واقع می شود، صرف نظر از اینکه چه موقع کوششهای لازم و تحمل هزینه ها برای تحصیل درآمد انجام شده است . به عبارت دیگر از نظر قانون مدنی با تحقق عمل حقوقی تملک مبیع توسط مشتری و ثمن معامله توسط بایع در لحظه انتقال مالکیت به طرفین معامله ، درآمد تحقق می یابد .

و...

NikoFile

دانلود مقاله تفکر ناب دروازه ورود به سرزمین سیگماها

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله تفکر ناب دروازه ورود به سرزمین سیگماها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تفکر ناب دروازه ورود به سرزمین سیگماها(σ)

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:53

چکیده :

عرصه کنونی کسب و کار ، تصویری جدید از سازمان ارائه می کند با این نگرش جدید ، سازمان مجموعه ای از فرایندهایی است که هدف آنها ایجاد ارزش برای مشتری است و مستلزم ایجاد ارزش برای مشتری ، آفرینش ارزش در خود سازمان است . برنامه سازمانی که می خواهد رویکرد فوق را دنبال کند در وهله اول ورود به حوزه سیگما هاست و در مرحله بعد طی مراحل بهبود تا رسیدن به سطح شش سیگما( six sigma) یعنی 3.4 خطا در یک میلیون فرصت می باشد . مفهوم بنیادی تفکر ناب ، در ریشه کن کردن اتلاف و آفرینش ارزش در سازمان نهفته است . تفکر ناب نگرشی است ، برای افزایش بهره وری و ارزش آفرینی مستمر و حداقل کردن هزینه ها و اتلافات ، به این ترتیب می توان دروازه ورود به سرزمین سیگما ها را ، رفع عیوب ، اتلافات و خطاهای مشهود از طریق روشهای سریع ، نظیر مفاهیم و تکنیک های تفکر ناب( lean thinking ) دانست . چرا که برای افزایش نرخ سیگما نیاز است افزایش نمایی در کاهش عیوب و اتلافات بوجود آید .
با گذار از سیگماهای پایین تر به سیگمای بالاتر کانون توجه طرح های بهبود سازمان بر فرایند ها منعطف می گردد . متدولوژی شش سیگما این امکان را به سازمانها می دهد که با بهره گیری از این متدولوژی ، خطای فرایندها را به حداقل رساند از طرفی تئوری محدودیتها( TOC ) معتقد است که هر سیستم ( متشکل از یک یا چند فرایند ) دست کم دارای یک محدودیت است و وجود محدودیتها نشان دهنده پتانسیل برای رشد و انجام تغییرات نتیجه بخش می باشد . تمرکز اصلی تئوری محدودیتها از طرفی بر افزایش بهره وری ازطریق مدیریت محدودیتها و از طرف دیگر افزایش کمی و کیفی خروجی فرایند هاست . پیاده سازی ، بکار گیری و بهره مندی توامان نظام تفکر ناب ، متدولوژی شش سیگما و مدل تئوری محدودیت ها ، بعنوان طرح های های بهبود ( improvement programs ) می تواند برنامه راهبردی اغلب سازمان ها و بنگاههای اقتصادی جهت نیل به هدف بنیادین خود یعنی ایجاد ارزش برای مشتری باشد 

اغلب سازمان ها بمنظور افزایش بهره وری و نهایتا دستیابی به مزیت رقابتی جهت ماندگاری پایدار در عرصه تجارت جهانی ، بخش وسیعی از تمرکز و توجه خود را به رفع مسائل ، مشکلات و نقاط ضعف موجود در سیستم ها و فرایندهای خود می نمایند . که رویکردی است منطقی ، ابزارهای حل مسئله سازمان ها را در این راه یاری می نمایند . تنوع ابعاد و ماهیت مسائل و موانعی که سازمان با انها روبروست ، ایجاب می کند که مدیران سازمانها از ابزارهای مختلفی جهت رفع موانع موجود استفاده نمایند . ابزارهایی که هرچند بکارگیری هر کدام از آنها در نهایت موجب بهبود در سازمان و فرایندهای ان خواهند شد اما رویکرد و کانون توجه شان متفاوت است . سازمانها بایستی درک درستی از مسائل و مشکلات خود داشته باشند همچنین از ماهیت و شیوه عملکرد ابزارهای حل مسئله نیز اطلاع داشته باشند . تا با انتخاب و بکارگیری صحیح این ابزارها ، بتوانند به طور اثر بخشی به رفع مشکلات و ایجاد بهبود مستمر در سازمان اقدام ورزند . در این بین سه ابزار حل مسئله ، شش سیگما ( six sigma) ، تفکر ناب(lean thinking ) و تئوری محدودیتهاTOC موضوع مورد نظر مقاله حاضر می باشد . مادر این گفتار قصد داریم ضمن مقایسه توصیفی بین این سه ابزار و بیان وجه تشابه ،کانون توجه و شیوه عملکرد انها به جایگاه و تعامل این مفاهیم نسبت به یکدیگر نیز بپردازیم .
بخش اول - شش سیگما( Six Sigma )

سیگما(σ ) یکی از حروف الفبای یونانی و از شاخصهای مهم پراکندگی به نام انحراف معیار و در واقع مقیاسی برای سنجش انحراف است. سیگما بیانگر آن است که یک فرآیند چه اندازه از حالت مطلوب خود منحرف شده است، لذا در واقع استعاره ای است برای دقت فوق‌العاده در کاهش هزینه‌های کیفیت. استعاره‌ای که اهمیت محاسبات دقیق در فرآیند تولید و ارایه خدمات را مورد تاکید قرار می‌دهد.

تعریف ( Six Sigma ) :

شش سیگما یعنی رسیدن به سطحی از کیفیت تولیدات و ارایه خدمات که خطای فرآیندهای کاری به میزان 4/3 در یک میلیون موقعیت کاهش یابد . شش سیگما یک فلسفه است چون به کمک آن خطای کمتری در کار ایجاد میگردد ، یک اندازه گیری آماری است چون به دقت اندازه گیری محصول , خدمت و فرآیند کمک میکند ، یک ابزار اندازه گیری است چون سیستم اندازه گیری ایجاد میکند و در نهایت یک استراتژی تجاری است ، چون کیفیت بالا ، هزینه را کاهش میدهد . رویکرد شش سیگما کاهش مشخص خطاهای( variation) سازمان و رسیدن به سطح 6 سیگما در کیفیت می باشد .شش سیگما در واقع معرف روش شناسی سیگماها است این به آن معنا است که شش سیگما هدفی مشخص است که بایستی از مراحل و سطوح قبلی سیگماها بگذرد ( 1سیگما به 6سیگما ) برای سازمانی که رویکرد فوق را دنبال می کند ابتدا ورود به حوزه سیگماها و تعیین وضعیت موجود و سپس طی مراحل بهبود تا رسیدن نهایی به سطح شش سیگما 4/3 خطا در میلیون فرصت برنامه ریزی می گردد .
منظور از کاهش خطا در سازمان کاهش خطا در فرآیند ها است در واقع محور بررسی و تحلیل ها در شش سیگما فرآیند می باشد و نه افراد . تمرکز سازمان برای کشاندن سطح کل به سطح شش سیگما با تمرکز بر فرآیند آغاز می گردد لذا تدوین فرآیندهای واقعی اصلی از اهمیت ویژه برخوردار است
اهداف نهایی ( Six Sigma ) :
اهداف شش سیگما در سازمان که بسیار صریح و مورد تاکید است عبارتند از :

• افزایش سهم بازار
  کاهش استراتژیک هزینه ها
  رشد سود نهایی

سیگمای فرایند
سیگمای فرایند شاخصی است که قابلیت فرایند را با توجه به مشخصه های فرایند نشان می دهد . از آنجایی که سیگمای فرانید ، وجوه مشترکی با قابلیت فرایند دارد ، در موارد ذیل به کار می آید :

• هرموقعیتی که بتوان میزان ضایعات در برآورده سازی مشخصات مورد نظر مشتری را حساب کرد .
• در فرایند های چند مرحله ایی که دستیابی به یک معیار کلی از عملکرد فرایند مورد نظر باشد .

درجه بندی سیگمای فرایند به صورت زیر است :

" شکل 1- سیگمای فرایند "
روش استاندارد تعیین DPMO ( تعداد قطعات خراب در یک میلیون فرصت خرابی ) ، استفاده از داده های واقعی فرایند و شمردن تعداد فرصت های خرابی است که خارج از حدود مشخصه ها قرار دارند و سپس این عدد به مقیاس میلیون آورده می شود .

و...

NikoFile