تحقیق درس اندیشه اسلامی 1با عنوان اعتقاد به معاد و موانع گسترش آن 9 صفحه word

اختصاصی از زد فایل تحقیق درس اندیشه اسلامی 1با عنوان اعتقاد به معاد و موانع گسترش آن 9 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این تحقیق می خوانیم :

یکى از بنیادىترین باورهاى دینى ((اعتقاد به معاد)) است. اعتقاد به زنده شدن پس از مرگ ظاهرى و حیات دوباره, نه تنها ریشه در فطرت انسان ها دارد, بلکه در سرلوحه برنامه هاى فرهنگى و تبلیغى پیامبران الهى قرار داشته است. تمامى راهنمایان آسمانى, انسان ها را به ((باور قیامت)) فرا خوانده اند, به طورى که تبیین و تعمیق اعتقاد به معاد, به موازات اعتقاد به مبدإ, فصل مشترک برنامه تمامى پیامبران توحیدى بوده است.
در برنامه تبلیغى آخرین رسول الهى, پیامبر اکرم(ص) نیز اعتقاد به معاد از جایگاهى ویژه برخوردار بوده و آن معلم راستین بشرى در زمان بعثت و در جاىجاى پیام انسان ساز خویش, مردم را به باور قیامت دعوت کرده اند. قرآن کریم مجموعه تعالیم آسمانى و سند نبوت آن رسول الهى و بهترین شاهد این مدعا است و در تعداد قابل توجهى از آیات قرآنى, مستقیم و غیر مستقیم, به این اعتقاد و ویژگى ها و آثار آن اشاره شده است. براساس یک طبقه بندى موضوعى قرآن کریم, بیش از 1640 آیه, معادل 25/8 درصد از کل آیات به تبیین و تشریح موضوع قیامت و آخرت اختصاص دارد. (1) که این درصد در میان موضوعات قرآنى داراى مقام دوم (پس از رسالت پیامبر اکرم با 30 درصد) است.
این باور دینى, آثار سازنده و مثبت فراوانى در زندگى فردى و اجتماعى بر جاى مى گذارد و زمینه را براى تربیت انسان هاى مومن و تحقق جامعه توحیدى فراهم مىآورد. پرورش فضایل اخلاقى, جلوگیرى از رذایل روحى, مبارزه با هواها و هوس ها, ایجاد آرامش و اطمینان, تعدیل علایق مادى و دنیوى, تغییر بینش نسبت به دنیا, پرورش روحیه ایثار و شهامت, تقویت روحیه تفاهم و مجاهدت براى برقرارى عدالت و قسط, از جمله آثار ارزشمندى است که در پرتو باور به قیامت و زندگى اخروى به وجود مىآید. به بیان دیگر, اعتقاد به معاد هم هدف رسالت الهى است و هم زمینه را براى تحکیم پیام الهى در بینش و گرایش مومنان فراهم مىآورد و اجراى فرمان هاى پیامبران را تضمین مى کند. به همین دلیل, در کلام مفسران پیام آسمانى و ائمه معصوم ـ علیهم السلام ـ نیز تبیین و تشریح این اعتقاد, از جایگاهى ویژه برخوردار بوده و احادیث و روایات متواتر و فراوانى در این باره به دست ما رسیده است.
در بررسى سیر نزول آیات قرآن کریم و پیام ائمه هدى ـ علیهم السلام ـ نکته زیر قابل تإمل و توجه است: ((هر زمان که جامعه در آستانه تحول عظیم فرهنگى و اجتماعى قرار داشته و مومنان باید رسالت فردى و اجتماعى سنگینى را به عهده مى گرفتند, در چنین شرایطى تبلیغ و ترویج اعتقاد به قیامت و زندگى اخروى از شدت و گستردگى بیشترى برخوردار شده است, زیرا تشریح ناپایدار بودن زندگى دنیوى و گذرا بودن لذات و سختى هاى مادى و تإکید بر پایدارى حیات اخروى و مواهب آن, زمینه را براى پذیرش مسوولیت هاى خطیر دینى و تلاش در راستاى تحقق آرمان هاى الهى فراهم مىآورده است. به همین دلیل, بیش از 47 درصد از آیات نازله درباره معاد, در سه سال اول بعثت پیامبر اکرم(ص) و در آستانه علنى شدن رسالت رسول گرامى و در نتیجه سنگین شدن مسوولیت مومنان و یاران او نازل شده است.))(2)

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع حق آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 30 صفحه word

اختصاصی از زد فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع حق آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 30 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

الف - فهرست مطالب :
بند الف ــ تعریف واژه های حق ، آزادی و حق آزادی بیان 

بند ب ــ حق آزادی بیان در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای حقوق بشر 
۱ ـ ب ـ در اسناد بین المللی جهانی حقوق بشر
۱ ـ ۱ ـ ب ـ در منشور سازمان ملل متحد 
۲ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلامیه جهانی حقوق بشر
۳ ـ ۱ ـ ب ـ در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
۴ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلامیه هزاره 
۵ ـ ۱ ـ ب ـ در کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ وین و سند مصوب آن 

۲ ـ ب ـ در اسناد بین المللی منطقه ای حقوق بشر 
۱ـ ۲ ـ ب ـ درکنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ۴ نوامبر ۱۹۵۰ رم ) 
۲ ـ ۲ ـ ب ـ در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( ۱۹۶۹ )
۳ ـ ۲ ـ ب ـ در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ( ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱ )
۴ ـ ۲ ـ ب ـ در اعلامیه اسلامی حقوق بشر ( اعلامیه قاهره ۱۹۹۰ )
۳ ـ ب ـ نتیجه گیری بحث حق آزادی بیان در اسناد بین المللی 

بند ج ـ حق آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بند د ـ تضمینات اعمال حق آزادی بیان در حقوق و قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران 
۱ ـ د ـ منع توقیف یا بازداشت غیر قانونی ( خودسرانه ) 
۲ ـ د ـ اصل برائت 
۳ ـ د ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی 
۴ ـ د ـ اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها 
۵ ـ د ـ حق داشتن وکیل 
۶ ـ د ـ علنی بودن محاکمات 
۷ ـ د ـ حق برخورداری از یک محاکمه منصفانه 
۸ ـ د ـ ممنوعیت شکنجه و سوء رفتار 
۹ ـ د ـ مصونیت از تجسّس
_____________________

الف ــ تعریف واژه های حق ، آزادی و حق آزادی بیان :

حق آزادی بـیان یکی از مهمترین و بنیـادی ترین حـقوق بشر و از زمره حـقوق مدنـی و سیاسی و به اصطلاح نسل اول حـقوق بشر ( ۳ ) است ، کـه در بسیاری از اسناد بیـن الملـلی جهانی و منطقه ای مورد تا کید و تصریح قرار گرفته است .قبل از پـرداختن بـه بـررسی حق آزادی بـیان ، لازم است تا دو واژه حق و آزادی مختصراً مورد توضیح قرار گیرد .

حق از نظر توماس هابز عبارت است از :آزادی انجام یا عدم انجام یک عمل . ( ۴ )
هوگوگروسیوس درکتاب خود به نام قانون جنگ وصلح ، حق راچنین تعریف می نماید :« حـق ، کیفیت اخلاقی شخصی است که صلاحیت داشتن یا انجام دادن چیزی را دارد . » 

در هـر حال برای حـق تعاریف بسیاری ارائه شده است که در این مقـاله مـختصر ضرورتی برای ذکر همه آنها وجود ندارد ، و به همین اندازه قناعت می گردد .
اصطلاح انگـلیسی حـقوق بـشـر ( Human Rights ) اولین بار توسط توماس پین ( ۵ ) در ترجمه اعلامیه حقوق بشر و شهروند بکار برده شده است . ( اعلامیه ۲۶ اوت ۱۷۸۹ انقلاب کبیر فرانسه ) منشور کبیر انگلستان ( ۶ ) ( سال ۱۲۱۵ ) هر دو اصطلاح حقوق ( Rights ) و آزادی ها ( Liberties ) را برای اولین بار در خود جای داده است . ( ۷ ) 

در مورد تعریف واژه آزادی نیز به طور مختصر ، توضیحات ذیل ارائه می گردد :
از نـظر پروفسور آیـزیـابرلیـن ( ۸ ) در مقاله معروف ایشان تحت عنوان « چـهار مـقالـه درباره آزادی » ، آزادی در یک تقسیم بندی کلان به دو نوع تقسیم می شود : آزادی مثبت و آزادی منفی .آزادی منفی را در فارسی باید رهایی از یا آزادی از ترجمه کنیم . یـعنی آزاد بودن از یکسری منع ها ، زنجیرها و زورها . آزادی منفی یعنی نبودن مانع بر سرراه تحقق حقوق بشر .از این رو ، آزادی منفی در حوزه حق آزادی بیان یعنی عدم مداخله دولت ، بدیـن ترتیب کـه دولت و کلیه دستگاههای دولتی و حکومتی ، بـا وضع قوانین محـدود کننده یـا به هر عـنوان و شیوه ای ، مانـع اعمال حق آزادی بیان نشوند . اما باید صریحاً اذعان داشت که آزادی منفی یا آزادی از ، فقط رفع مانع است و رفـع مانـع اگر چه لازم است اما بهیچ وجه کافی نیست .آزادی یک هدف است ، وسیله نیست .مخالفان آزادی برای خوارکردن و تخفیف آن و برای آنکه آزادی را چون موم در دست گیرند و به هر شکلی که می خواهند بتـوانند آن را تغییر دهند ، آزادی را وسیله می نامند و آزادیچون وسیله رامطرح می سازند تا آزادی چون حق وآزادی چون هدف رامـتروک ومفعول بنهند .ولی آزادی یک حق است و باید آن را ادا کرد و حتّی تنها حق آدمیان نیست . وقـتی آزادی یک حـق باشد ، بلافاصله حـقوق دیگر انسانـها و موضوع عدالت در میان می آید .
دکتر عبدالـکریم سروش درمـقاله خود تحت عنوان « آزادی و عـقل » درتـعریف آزادی ایـنگونه نوشته اندکه : «آزادی مسابقه است ، با مسابقه دانستن آن هم ماهیت وهم محدوده اش روشن میگردد. محدوده اش این است که شما بایـد اولاً رقیب و ثـانیا ٌ قـواعد بازی را به رسمیت بشناسید . درمـسابقه آزادی ،کوشـش برای از مـیان بـرداشتن رقـیب ، نفهمیدن مـعنای آزادی است. مـعنای آزادی این است که من آزادم تـا با شما مسابقه بدهم نـه اینکه آزادم تا شما را از میان بردارم . لـذا آزادی مـشروط به شـروط و مـقیـد ّبـه قواعد مـسابقـه است و یکی از ایـن شروط هـم این است که حقوق و اختیارات هـمه بازیگران محفوظ و مساوی است . » ( ۹ ) 

بر می گردیم به تعریف آزادی .آزادی در بعد منفی همانطـور کـه در پیش گفته شد یعـنی نبودن مـانع و امکان بهره برداری از حـقوق شخـصی در یک چار چوب نسبتاً وسیع کـه حدود و محدودیتـهای آن از طریق سلبی و ممنوعیتهای قانونی مشخص و اعمال می شود .

برای دریافت متن کامل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع ماهیت دیه:کیفر یا جبران خسارت 15صفحه word

اختصاصی از زد فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع ماهیت دیه:کیفر یا جبران خسارت 15صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبنای مسئولیت مدنی بر این استوار است که هر کس به دیگری خسارتی وارد کند موظف به جبران آن است و آن چه که ما در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، بررسی این مبنا در مسئله ی دیه می باشد.متأسفانه در سال های اخیر دیه صرفاً از جنبه ی کیفری مورد تحلیل قرار گرفته است و ما در این مقاله برآنیم که از جنبه ی مسئولیت مدنی نیزبه دیه نگاه کنیم و ماهیت دیه را بشناسیم که آیا دیه مجازات است یا چهره ی خصوصی دارد و به عنوان جبران خسارت که مبنای مسئولیت مدنی است به زیان دیده پرداخت می شود. برای نیل به این هدف ما باید ابتدا دیه را تعریف و بررسی کوتاهی از مواد قانونی راجع به دیه داشته باشیم و سپس به بیان نظریاتی در خصوص ماهیت دیه خواهیم پرداخت. در آخر نیز با دانستن ماهیت حقوقی دیه به این سؤال اساسی که هم آثار تئوریک و هم آثار عملی فراوان دارد،پاسخ خواهیم داد که در صورت وارد آمدن خسارتی بیشتر از مبلغ دیه آیا می توان این مبلغ بیشتر را گرفت یا نه؟ 
واژگان کلیدی:
مسئو لیت مدنی، مسئو لیت کیفری، دیه، مجازات، جبران خسارت. 
گفتار اول) مفهوم دیه: دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است.(1) از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند(2) اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند...».(3) آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است».(4) تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. بنا به نظر ما این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ زیرا با مطالعه ی آیات قرآن از جمله آیه (92) سوره ی نساء که خداوند متعال می فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و(در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آن ها خون بها را ببخشند...» (5) در تفسیر این آیه آمده است که:
«خداوند هیچ گاه مباح نکرده و هرگز مباح نمی کند که مؤمنی، مؤمن دیگر را بکشد. خداوند قتل مؤمن را حرام کرده مگر در قتل خطایی چون در این حالت مرتکب قصد قتل مؤمن را نکرده یا اصلا قصد کشتن نداشته یا قصد کشتن داشته ولی به گمان آن که مقتول کافر و جایزالقتل است، او را کشته است و بنا بر این حرمتی برای آن جعل نشده است.» (6) برطبق سنت مرویه از رسول اکرم فقط دیه ی قتل خطا را صد شترمعین کرده بودند ولی مالی را که در حالت عفو از قصاص می پردازختند، مشخص ننموده و به مصالحه طرفین واگذار فرمودند که برای صاحبان خون است آن چه که بر روی آن مصالحه و توافق کنند، البته این سنت ریشه ی قرآنی دارد؛ چون آیه (178) سوره ی مبارکه ی بقره می فرماید:«... پس اگر از سوی برادر(دینی) خود، چیزی به او بخشیده شود (و حکم قصاص او تبدیل به خون بها گردد)، باید ازراه پسندیده پیروی کند (و صاحب خون حال پرداخت کننده ی دیه را درنظر بگیرد و او { قاتل } نیز به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نکند)...».(7) بنابراین هر گاه دیه گفته شود؛ مراد دیه ی نفس در قتل خطایی ا ست؛ زیرا این دیه ی قتل خطا به نص قران کریم ثابت شده و در همین سنت مطهر نیز معین گردیده است. بنابراین می توان گفت که باید تعریف دیه فقط منحصر باشد به دیه ی قتل خطا؛ زیرا در شرع مالی که بدل ازقصاص یا بدل از جنایت بر اعضا به هنگام عفو اولیای دم پرداخت می شود، به دیه موسوم نشده است.(8) تعریف عوض احمد ادریس به قرار ذیل است: «دیه مالی است معین از طرف شارع در مقابل ضرر بدنی که به سبب قتل خطایی مرد مسلمان آزاد معصوم الدم واجب می گردد»(9) که به نظر می رسد این تعریف جامع تر و مانع تر ازتعاریف دیگر باشد. پس نتیجه ی بحث این که دیه در قرآن و سنت فقط برای قتل خطایی مقرر شده است و آن چه که در قوانین و مقررات درمورد دیه ی جنایات وارده بر اعضا وبدل از جنایت عمدی تعیین شده است در واقع مجازات است که در معنای دیه به کار رفته است.
گفتار دوم)تعریف دیه در قوانین موضوعه ی است که ایران: پس از آشنایی با تعریف دیه از لحاظ فقهی به تعریف قانونی دیه می پردازیم. ماده (12) ق.م.ا مقررمی دارد: «مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است: 1- حدود2- قصاص3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات های بازدارنده.» ودر ماده 15میخوانیم:«دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» در تعریف جدید از دیه کلمه ی مجازات که در قانون 1361 آمده بود، حذف شد. منتها این تغییر عبارت، در عین حال که نشان می دهد قانون گذار به خود آمده و متوجه اشکال شده است، هیچ گرهی را نمی گشاید و بر ابهام مفهوم دیه می افزاید؛ زیرا اولاً در تعریف نیامده است که دیه برای کدام چهره ی جنایت مقرر شده است؛ برای تنبه مجرم و ایجاد نظم و صلح اجتماعی یا برای جبران زیان قربانی جرم. تعریف پیشین به نادرستی«دیه» را «جزا» معرفی می کرد، تعریف کنونی آن اندازه صراحت را نیز ندارد. ثانیاً در ماده 12 قانون، دیه هنوز در شمار مجازات هاست و سایه ای که بر این تعریف ناقص دارد، بر ابهام آن می افزاید.(10) ثالثاً معلوم نیست قانون گذار دیه را درمعنای حقیقی آیا به کار برده است یا در معنای مجازی آن. 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی 19 صفحه word

اختصاصی از زد فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی 19 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گفتار اول – تبدیل مجازات حبس
در خصوص تبدیل مجازات حبس نیز همانند تخفیف مجازات، ابتدا تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پس تبدیل مجازات حبس در سایر قوانین را مورد بررسی قرار می دهیم. 
مبحث اول: تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
در مواد (3) و (4) و (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ضوابطی در خصوص تبدیل مجازات حبس پیش‌بینی شده است. این ضوابط ناظر بر میزان مجازات قانونی جرم و نوع عضویت متهم است که به اختصار به بررسی آن می‌پردازیم.
تبدیل حبس‌های تا دو سال 
مطابق ماده (3) قانون فوق‌الذکر در کلیه مواردی که حداکثر مجازات قانونی تا دو سال حبس باشد، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف: در مورد کارکنان پایور
1- کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال
2- جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال 
3- محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال
4- انفضال موقت از سه ماه تا شش ماه
5- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال
ب: در مورد کارکنان وظیفه
1- اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه 
2- جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال
3- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه، در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد، دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
در خصوص این ماده ذکر چند نکته ضروری است:
1- مطابق تبصره "1 "ماده (3) قانون مذکور، در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط است. علت وضع این حکم توجه به مشکلات مربوط به استقرار یگان های نظامی در مناطق خاص است و به همین دلیل نیز قانون گذار صرفاً منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین را پذیرفته و اقامت اجباری (1) در نقطه یا نقاط معین را از فهرست مجازات‌های اصلی و تبدیلی و تتمیمی حذف کرده است.
2- مطابق تبصره "2 "ماده (3) قانون مذکور، در کلیه جرایمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه ‌باشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است که در این خصوص همچنان که قبلاً گفتیم میزان جزای نقدی به شرح مقرر در بند 1 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (از 70 هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال) تعیین می‌شود.
2- تبدیل حبس‌های بیش از دو سال تا پنج سال
مطابق ماده (4) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون بیش از دو سال تا پنج سال است، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف : درمورد کارکنان پایور
1- جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال 
2- محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال
3- تنزیل یک درجه و یا رتبه
4- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
ب: در مورد کارکنان وظیفه
1- جزای نقدی از پنج میلیون (000/000/5) ریال تا سی میلیون (000/000/30) ریال
2- اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه
3- تبدیل حبس‌های بیش از پنج سال
مطابق ماده (5) قانون فوق الذکر در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از پنج سال» است، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف: در مورد کارکنان پایور
1- جزای نقدی از سی میلیون (000/000/30) ریال تا یک‌صد میلیون (000/000/100) ریال
2- محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال
3- تنزیل یک تا دو درجه تا چهار سال
4- انفصال موقت به مدت یک سال
ب – در مورد کارکنان وظیفه
1- جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال
2- اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال
در خصوص مقررات مربوط به تبدیل مجازات حبس توجه به نکات زیر ضروری است:
1- هر چند قانون گذار درذیل مواد (3) و (4) و (5) مقرر داشته که دادگاه «متناسب» با مجازات اصلی می‌تواند مجازات حبس را تبدیل نماید؛ اما در برخی موارد خود قانون گذار هیچ توجهی به این موضوع نداشته و به تعبیر دیگر محدودیت‌هایی که در مورد تبدیل مجازات حبس مقرر شده ،از قاعده و نظم خاصی تبعیت نمی‌کنند که به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
الف: با توجه به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حداکثر حبس موضوع مواد (3) و (4) قانون مذکور به ترتیب دو و پنج سال و حداکثر حبس موضوع ماده (5) این قانون 10 تا 15 سال است و محدودیت تبدیل نیز باید متناسب با این حداکثر مجازات تعیین می‌شد مثلاً اگر حداکثر مجازات جرمی دو سال حبس است و می‌توان حبس مذکور را در مورد کارکنان وظیفه و پایور به ترتیب به یک و دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد، در موردی که حداکثر مجازات جرمی پنج سال حبس است چون حداکثر پنج سال نسبت به دو سال، 5/2 برابر شده، محدودیت تخفیف نیز باید به همین میزان وضع می شد مثلاً در مورد کارکنان وظیفه باید به ترتیب به 5/2 و پنج میلیون ریال افزایش می یافت، در حالی که این محدودیت در ماده (4) نسبت به ماده (3) قانون فوق الذکر 5 برابر شده است. این اشکال وقتی بیشتر مشخص می‌شود که مثلاً مواد (83) و (84) این قانون را با هم مقایسه کنیم. در ماده (84) مجازات حبس از شش ماه تا دو سال پیش‌بینی شده و در ماده (83) مجازات شش ماه تا سه سال مقرر شده است که با وجود این که حداکثر مجازات مقرر در این دو ماده تفاوت اندکی دارند؛ اما در مورد تبدیل حبس به جزای نقدی، ماده (83) نسبت به ماده (84) با توجه به مواد (3) و (4) این قانون با پنج برابر محدودیت مواجه است.
ب: هر چند میزان جزای نقدی مقرر در ماده (4) در خصوص کارکنان وظیفه و پایور نسبت به ماده (3) تقریباً به میزان متناسبی افزایش یافته؛ اما این تناسب در ماده (5) رعایت نشده است یعنی حداقل جزای نقدی مقرر در ماده (5) نسبت به ماده (4) در مورد کارکنان وظیفه دو برابر شده، در حالی که در مورد کارکنان پایور سه برابر شده است.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس پزشکی قانونی یا عنوان اعمال پزشکی از دیدگاه قانون - مصونیت قانونی دراعمال پزشکی 12 صفحه word

اختصاصی از زد فایل تحقیق آماده درس پزشکی قانونی یا عنوان اعمال پزشکی از دیدگاه قانون - مصونیت قانونی دراعمال پزشکی 12 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بغیر از آنچه از مسئولیت پزشک که در پیش بیان شده می توان بر علیه پزشک به سبب افشای راز و افترا دعوای حقوقی مطرح نمود ولی نسبت به قسمتی از آنها پزشک مصونیت دارد. ای دعاوی و مصونیتها شامل دو بخش می باشند:
مصونیت مطلق-پزشک در برابر آنچه که از بیمار در دادگاه قانونی (یا پارلمان) بیان می کند و نسبت به آنچه که بیک وکیل قانونی یا مشاوره حقوی قانونی بمنظور تهیه دادخواستا برای دادگاه می گوید مصونیت مطلق دارد .از این گفته ها بهیچ وجه نمی توان بعنوان افشای راز و یا تهمت و افترا بهره برداری کرد و پزشک را متهم نمود و بر علیه او دادخواست داد.
مصونیت مشروط-در خارج از دادگاه و در شرایط عادی نیز نقض قوانین رازداری برای پزشک پاره ای از اوقات مجاز است . این موارد مجاز قابل تعقیب قانونی نمی باشند بیا مشروطبه شرایطی باشند . یکی از شرایط این است که اظهارات پزشک نباید بر پایه بداندیشی و کینه جوئی بیان شده باشد و قصد خیر در آن مسلم گردد و هم چنین کسیکه این راز باو گفته می شود صلاحتی شنیدن و حق دانستن آن را داشته باشد . برای مثل می توان اطلاع دادن بیماریهای عفونی ، پروانه مرگ و غیره را نام برد.
اینها از موارد مجاز می باشند وی مشروط به شرایطی هستند. شرط این است که دریافت کننده خبر مسئول سازمان بهداشت یا مؤسسه پزشکی وی آن دفتر ثبت متوفیان یا هر سازمانی دیگر بایدبرابر قانون صلاحیت دریافت خبر را داشته باشد و این راز نیز فقط به او گفته شود . بهمین ترتیب در مورد کارگران گرمابه ها و رانندگان سالخورده که برای مؤسسات حمل و نقل عمومی کار می کنند. در این مورد اطلاع دادن بیماری و افشاری راز آنان بشرطی برای پزشک مجاز است که فقط به مدیر مسئول و سرپرستی گفته شود که اولاُ توانائی اقدام قانونی و پیشیگیر را داشته و ثانیاُ برابر قانون برای دانستن آن راز صالح شناخته شده باشد . برای پزشکی که قوانین اخلاقی بالا را مد نظر قرار میدهد اشکالاتی در عمل پیش نخواهد آمد معهذا باید دانست که بین نوشته ها و مقررات بصورت تئوریو آنچه که در عمل و در کار درمان روزانه رخ می دهد اختلاف زیادی وجود دارد. پزشک باید درباره آنچه که از بیماران خود می داند همواره صندوق اسرار باشد و هیج گاه جانب احتیاط را از دست ندهد حتی در میان نزدیکترین بستگان و یا خانواده خود چه بسا خبری از پیش شایع شده است یک بی احتیاطی پزشک گناه را بگردن او میاندازد و موجب تشویش خاطر و احیاناُ زیان مالی برای او می گردد.
در بعضی از کشورها پزشک اجبار قانونی دارد . جراحات سلاح آتشین و زخمهای جنائی را که در کار طبابتب می بیند به پلیس ویا مقامات قانونی یا اجرائی دیگر گزارش نماید. ولیدر کشور بریتاینا باستثنای ایرلند شمالی این اجبار وجود ندارد بکله موضوع گزارش دادن و یا ندادن یک خبر چنائی یا جنحه بتوسط پزشک معالج به وجدان پزشک و به داشتن و بینش شخصی او واگذار می شود بطور کلی پزشک در این مورد وقتی می تواند بمقامات مسئول گزارش نماید که یا رضایت بیمار را بدست آورده باشد و یا یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:
آ-امکان تکرار خطا یا بیماری خطیر و یا مرگ مانند ادامه کار سقط جنین کننده های حرفه ای که با تکنیک های نادرتس و روش های آلوده و غیر گندزدائی به کار می پردازند.
ب-هر گاه دلایلی دائر بر مسموم نمودن یک یا چند نفر بدست آید . در اینجا دلایل پزشکی برای اثبات ادعا لازم است هم چننی باید کوشش کرد رضایت شخصی را برای افقشای راز بدست اورد ضمناُ باید دانست هر گونه تماس با مقامات مسئول برای این مسائل باید کاملاُ خصوصی و محرمانه باشد و فقط به افسر ریاست پلیس و فرمانده کل و یا به ریاست کلانتری و یا شهربانی گفته شود.
پ-موضوع بچه آزاری مطرح باشد و آن عبارت است از ایذاء آزار کودان توسط والدین یا سرپرست و نگهدارنده کودک . موضوع بچه آزاری مسئله مهمی است که در فصل مربوط به خود بتفصیل خواهد آمد . در اینجا فقط ارتباط آنرا با وظیفه رازدرای و وظیفه اخلاقی و وجدانی پزشک مطرح می نمائیم . موضوع بچه آزاری که امروزه یکی از مباحث مهم پزشکی و قانونی می باشند در گذشته نا شناخته بود زیرا از یک سو برای پزشک باور کردن ایذاء و آزار بتوسط پدر واقعی یا سرپرست قانونی کودک دشوار بود و از سوی دیگر وظیفه رازدرای مانع افشاء بچه آزاری و خبر دادن آسیب کودک به مراجع قانونی می شد. ولی تدریجاُ موضوع صورت دیگری یافت چون گاه مواردی پیش می آمد که ممکن بود به ایجاد نقص عضو در کودک انجامد و یا احیانا منجر به مرگ کودکی شود.در نتیجه با وجود دشواری نقض قانون رازداری ، پزشکان برای نجات جان کودکان و پیش گیری از حوادث مرگزا نادیده گرفتن وظیفه حفظ اسرار پزشکی و اطلاع دادن این موارد را به مراجع لازم ترجیح دادند بویژه اگر آزار دادن کودک بصورت تکرار در آید و پزشک معالج این موارد را به بیند باید در اندیشه جان کودک باشد چرا که ممکن است یکی از این آزارها بقیمت جان کودک تمام شود . پس پزشک نمی تواند به بهانه وظیفه رازداری تماشاگر ستاندن جان انسانی شود بلکه وظیفه وجدانی پزشک حکم می کند که بیاری کودک بشتابد و اگر لازم می دند به مراجع یاری دهنده متوسل شود گاهی شایسته است نظر مشورتی همکار پزشک دیگر و یا متخصص اطفال جل ب شود هم چنین پاره ای موارد اطلاع دادند و یاری خواستن از مقامهای مسئول سازمانهای حماتی کودکان و انجمنهای خیریه و رفاههای کودکان به گزارش دادن به پلیس ترجیح دارد. گزارش به بازرسان N.S.P.C.C0انجمن ملی پیشگیری از ایذاء و آزار کودکان و به مسئولین سازمانهای مدافع حقوق کودکان باید با دقت فراوان و ملاحظه جوانب کار انجام پذیرد.
دیگر از مسائلی که در این فصل مطرح می شود موضوع سقط جنین است و اطلاع دادن آن به مراجع قانونی بتوسط هر پزشکی از آن آگاه شده است چیزیکه بلافاصله می توان گفت این است که افکندن جنین یا اقدام به جنین افکنی بتوسط یک زن اگر چه بر پایه قوانین جنایت محسوب می شود ولی اطلاع دادن به مراجع قانونی خارج از وظیفه پزشک است . هیچ مرجعی حتی پلیس نیز چنین توقعی ندارد.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.