اختصاصی از زد فایل پایان نامه فرار دختران – 104 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه فرار دختران – 104 صفحه

بهمن ۵, ۱۳۹۳/

 مطالب این پست :  پایان نامه فرار دختران – 104 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

مقدمه

انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی و روانی رنج برده و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است. یکی از این انحراف ها و آسیب ها فرار دختران از خانه است که امروز به عنوان یک بحران جامعه، بخصوص شهر تهران را درگیر نموده است. این معضل روز به روز گسترش بیشتری می‌یابد و سلامت و رشد افراد جامعه و بخصوص نوجوانان و جوانان را تهدید می‌نماید.

اگر کودکان و نوجوان که آینده سازان کشور هستند، در مسیر انحراف و بزهکاری قرار گیرند، به زودی جامعه خود را به ورطه فساد و تباهی می کشانند. بدون تردید جامعه‌ای قادر است در جهت ترقی گام بردارد که بتواند کودکان و نسل جوان خود را از بیراهه به راه راست و در جهت سازندگی هدایت نماید.

مسئولیت جامعه در مورد کودکان و نوجوانان فراری از خانه و در معرض خطر به مراتب سنگین تر از مجرمین بزرگسال است. براساس اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. برای جلوگیری از صرف هزینه های گزاف و اتلاف وقت به جهت بازداری افراد از آسیبهای اجتماعی و مفاسد، و رعایت اصل پیشگیری مقدم بر درمان است. مطالعه در زمینه آسیب های اجتماعی به عنوان ضروری ترین اقدام محسوب می شود. بنابراین از اینگونه تحقیقات که علل فرار دختران از منزل را شناسایی می‌کند اقدام اساسی جهت پیشگیری از وقوع حوادث و بروزمشکلات روانی می باشد.

هرگاه والدین، مربیان و مسئولین امور با عوامل بوجود آورنده مشکل آشنا باشند راحت تر می توانند نسبت به پیشگیری از بروز حوادث اقدام نمایند. داشتن اطلاعات پایه و اساسی پیرامون مشکل برای تصمیم گیری در مورد استفاده از روش های پیشگیری و درمان، بسیار ضروری می باشد و با انجام پژوهش های مختلف پیرامون مشکل فرار دختران از خانه حقایقی روشن می گردد که براساس آن می توان در این رابطه اقدام اساسی بعمل آورد.

بیان مسأله

در مطالعات علمی، میزان کجرفتاری ها و آسیب های اجتماعی با شاخص های متعددی مثل، شاخص های فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی مقایسه شده است و به این نتیجه رسیده اند که آسیب های اجتماعی باستثناء خودکشی تنها با بحران های اقتصادی رابطه نداشته و جریان زندگی ماشینی و بهزیستی و تعارض هنجارها در پیدایش کج رفتاری ها و بیماری های اجتماعی تاثیر بیشتری داشته است.

مسائل اجتماعی مثل بیکاری، تراکم جمعیت، محل زندگی نامناست، عدم مراقبت های بهداشتی مشکلات آموزشی، بزهکاری جوانان، اختلافات روانی، تعارضات اخلاقی، هزینه جنگ ها وتخریب آنها هر یک زمینه مساعدی برای ناسازگاری های اجتماعی است.

در عصر جدید، با پیشرفت تکنولوژی توجه به ارزش های مادی و بی توجهی نسبت به امور معنوی، اخلاقی، اعتقادی و اختلاف بین دو نسل (والدین و فرزندان) بیشتر می شود. در نتیجه تعاملات و روابط انسانی در خانواده و سپس در جامعه، خدشه وارد می‌شود. پرورش محیط نامساعد، به بیکاری و ولگردی افراد کمک می‌کند و ولگردی نیز به نوبه خود به ازدیاد ارتکاب جرایم منجر می شود.

دوران نوجوانی، دوره بحرانی است که فرد باغلیان احساسات و تغییر حالت های آنی روبروست، معمولا دارای خلقی سرکش است در زمینه تغییر عقاید و ایدئولوژی کنجکاوی به خرج می دهد و انتظاراتش از زندگی بیشتر می شود. نوجوان معمولا بدنبال استقلال فکری است و سعی می‌کند خود را با معیارهای جدید و دلخواهش هماهنگ سازد و به همین خاطر با اولیاء مدرسه و والدین خودش، اختلاف عقیده پیدا می‌کند.

معمولا والدین خواستار ارزش های سنتی هستند ولی نوجوانان پذیرای این ارزش ها نیستد و معیارهای جدید فرهنگی را بیشتر می پسندند. جوانان استقلال فکری و استقلال در تصمیم گیری را حق مسلم خود می دانند، در حالی که والدین فرزندان و نوجوانان خود را به عنوان کودکانی فرض می کنند که قدرت تصمیم گیری درست را ندارند. با عمیق شدن این اختلافات رابطه عاطفی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و نوجوان احساس خلا وتهی بودن می‌کند و فضای منزل و مدرسه را برای خود غیر قابل تحمل می داند و چون در این دوره قدرت خطرپذیری فرد فوق العاده بالاست، ممکن است برای اثبات حقانیت خود، دست به کارهای مخاطره آمیز بزند و محیط خانواده را ترک کند.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

اختصاصی از زد فایل پایان نامه حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

بهمن ۴, ۱۳۹۳/

مطالب این پست : دانلود پایان نامه – پایان نامه رشته حقوق : بررسی عقود شرکت – عاریه، وکالت

  با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

فهرست مطالبعنوانصفحهمقدمه مبحث اول – کلیات ………………………………………………………………….. گفتار اول – تعریف عقد و وکالت ……………………………………… گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض ……………………. گفتار سوم – اقسام وکالت ………………………………………………… بند اول – وکالت مطلق……………………………………………………… بند دوم – وکالت مقید………………………………………………………. بند سوم – شرایط وکالت…………………………………………………… مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل…………………………………………… گفتار اول – اهلیت موکل………………………………………………….. گفتار دوم – اهلیت وکیل………………………………………………….. گفتار سوم – اهلیت ورشکسته…………………………………………. گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی…………………………………. گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث مبحث سوم – تعهدات وکیل……………………………………………………. گفتار اول – تقصیر وکیل…………………………………………………. گفتار دوم – ید امانی وکیل…………………………………………….. گفتار سوم – تعهدات وکلاء…………………………………………….. گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا…………………………………….  فهرست مطالبعنوانصفحهمبحث چهارم – تعهدات موکل…………………………………………. گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل………………….. گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل………………………… مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت……………………. گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل…………………….. بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود…………………. گفتار دوم – ماهیت عقد جائز………………………………… گفتار سوم – نقض ماده 678 ق……………………………. گفتار چهارم – استعفای وکیل………………………………. گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل بند اول – فوت موکل یا وکیل ……………………………… بند دوم- جنون موکل یا وکیل………………………………. بند سوم – حجر موکل یا وکیل……………………………… گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل……….. گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت…………………………………. نتیجه گیری………………………………………………………………………. منابع………………………………………………………………………………….. 

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل pdf هزاران مقاله رشته حقوق با خرید یک لینک

اختصاصی از زد فایل فایل pdf هزاران مقاله رشته حقوق با خرید یک لینک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مقالات موجود

• حقوق
• حقوق خصوصی
• حقوق جزا و جرم شناسی
• حقوق عمومی
• حقوق بین الملل
• حقوق ارتباطات
• حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
• فقه و حقوق
• کلیات
• گرایش های جدید حقوقی
• گروه های ویژه

برای دانلود مقالات به لینک زیر مراجعه کنید:

پایان نامه رشته حقوق خیارات در مذاهب اسلامی

اختصاصی از زد فایل پایان نامه رشته حقوق خیارات در مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق  خیارات در مذاهب اسلامی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 220

مقدمه

حمد و سپاس خدای را که ما را به حقانیّت اسلام آشنا کرد وبه صراط مستقیم هدایت نمود ودرود بر حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله که خدای تعالی او را بر امت اسلامی با شریعت یکتاپرستی مبعوث نمود و درود بر آل او مخصوصاً صاحب الزمان ( عج ) منجی عالم بشریت که هادیان و راهنمایان بشر در طول تاریخ هستند و درود بر شهیدان راه حق و امام شهیدان خمینی روح خدا . اما فقهای نخستین همان محدثان و مفصران و حافظان قرآن بودند که مسائل فقهی را به مردم می آموختند از جمله آنها حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد الله بن مسعود و ............ را می توان نام برد ولی در قرون بعدی ، یعنی در قرن دوم و سوم هجری ، با پیچیده تر شدن مسائل جامعه و رشد فکری جامعه اسلامی پایه های مکاتب کلامی مانند معتزلی و اشعری و همچنین مذاهب فقهی مانند حنفی ، مالکی – شافلی حنبلی به روش معمول و مصطلح آن گذاشته شد و در قرنهای بعدی به سیر خودش ادامه داد . مسلمین از زمان ، رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بر سر مسأله امامت اختلاف پیدا کردند  واین اختلافات با گذشت زمان بیشتر و عمیق تر گشت و موجب شد تا امت اسلامی به یکی از مذاهب و مکاتب فقهی و عقلی روی بیاورند و در مقابل مذهب دیگری قرار بدهند و مع الاسف این تضارب آراء و افکار مختلف به جای تقویت جامعه مسلمین شود ، باعث تضعیف مسلمین در مسایل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام گردید که هنوز هم سوء استفاده های زیادی از جانب استعمارگران از تفرّق ملل اسلامی می برند ؛ بعنوان نمونه شاید بتوان گفت که تأسیس فرق ضالّه مانند و هابیت ، بهائیت و غیره در راستای اهداف پلید مزوّرانه استعمارگران می باشد . حال با عنایت به مطلب یاد شده اگر بتوان این اختلاف را بررسی کرد و کینه ها و عقده های گذشته را کنار گذاشت و در بین مسلمین با توجه به مصداق آیه شریفه « واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا »   اتحاد برقرار کرد ؛ موجب تقویت مسلمین و در نتیجه استقلال آنها و هویت حقیقی آنها که همان « امت واحده اسلامی » می باشد ، خواهد شد .

تعریف چند اصطلاح

می دانیم که هر علمی مقدمه و موضوع و بخشها و قسمتهای مخصوص و مشخصی را داراست که حیطة آن علم را مشخص می نماید . علم فقه نیز به تبع این قانون کلی تعاریف و موضوعات گسترده ای را در بر می گیرد که شناخت و فهم آنها برای درک مفاهیم و قوانین کلی و اساسی لازم و ضروری است . مفاهیم و کلمات مشخصی در متون فقهی معاملاتی وجود دارد که تعاریف مختصری را در اینجا برای هر کدام از مفاهیم ذکر می کنیم . عقد جایز عقدی است که طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده می توانند معامله را به دلخواه خود فسخ کرده و خود را از مقررات عقد انجام شده معاف کنند از جمله عقد هبه . البته لازم به ذکر است که در بین فقها در مورد جواز یا لزوم بعضی از عقود اختلاف نظر وجود دارد . لزوم مقررات خاصی را برای عقود ایجاد می کند که به دلخواه خود و بدون عذر شرعی نمی توانند آن عقود را به هم بزنند مثلاً عقد بیع ، عقد لازمی است که تنها در صورت وجود شرایط خاصی ، این لزوم از بین می رود . مثلاً در عقد بیع خیار مجلس وجود دارد که ضروروت و لزوم بیع را تا حدی تحت الشعاع خود قرار می دهد . اقاله ، به هم زدن معامله و از بین بردن آثار بیع است . مثلاً بعد از انجام عقد ، یکی از طرفین می گوید که عقد را به هم بزنیم و اگر طرف دیگر راضی باشد ، معامله کان لم یکن خواهد بود . اقاله به معنی لغوی گذشت از خطا و رهائی از ابتلا و به معنی اصطلاحی انصراف متعاملین از معامله و انحلال عقد با رضایت طرفین است . به اقاله تفاسخ و تقایل نیز گویند . همچنانکه عقد با توافق طرفین انعقاد می یابد با تفاسخ آنان نیز از بین می رود . قانون این امر را تجویز کرده است .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق جزای اسلامی

اختصاصی از زد فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق جزای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق جزای اسلامی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 79

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است. منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد. نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید. فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند. امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد. بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مبحث اول: پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا سوابق تاریخی: این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود. در حقوق دول باستانی – در حقوق رم – در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی در این خصوص دیده نمی شود. یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است که «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» این امر بدان معنی است که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمین علت هم در ایام گذشته و حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در کلیه ممالک دنیا، حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه میدادند که تحت عنوان «اجراء عدالت» یا «حفظ نظم» مقصرین را بهر نحو که مایلند تعقیب نموده و بهر مجازاتی که مناسب میدانند محکوم نمایند. اغلب اتفاق میافتد که اجرای این به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتکابی بود. چه بسا افراد بیگناه که در این راه جان باختند و چه بسا سرهائی که بخاطر جرائم کوچکی چون سرقت های مختصر و کم اهمیت بباد رفت. این شقاوت ها و سفاکی ها که بنام عدالت انجام می گرفت موجی از مخالفت برانگیخت. دانشمندان و علمای انسان دوست، خاصه فلاسفه و نویسندگان قرن هیجدهم به مخالفت با این خشونت ها برخاستند. نباید تصور کرد که این دانشمندان مایل بودند که مجرمین واقعی و یا خاطیان به نظم عمومی از تعقیب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهمیده که در جامعه زندگی می نماید میداند که حفظ نظم برای بقاء جامعه ضروری بوده و خاطیان بحقوق عمومی هم باید تحت تعقیب قرار گیرند. این دانشمندان خود واقف به این واقعیت بودند، النهایه پیشنهاد می کردند که برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم نباید به افراط روی آورد و عده ای را بیش از حد ضرورت و یا بیش از گناهی که مرتکب شده اند زجر و شکنجه داد. چنین زجر و شکنجه خارج از مفهوم عدالت است. این دانشمندان که در رأس آنان افرادی چون بکاریای ایتالیائی – بنتام انگلیسی – روسو و منتسکیوی فرانسوی قرار داشتند معتقد بودند که اولاً بایستی بین اعمال ارتکابی و مجازات آنها تناسبی وجود داشته باشد. ثانیاً اعمال ضد اجتماعی و همچنین مجازات آنها قبلاً به اطلاع عامه رسیده باشد. ثالثاً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح درآید.