زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد عقود اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 20 ص

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد عقود اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عقود اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 20 ص


تحقیق در مورد عقود اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 20 ص

تحقیق در مورد عقود اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 20 ص

قرض الحسنه

قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده)مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی وحقوقی (به عنوان قرض گیرنده )به قرض واگذار می نماید .تعهد باز پرداخت قرض گیرنده ،صرفا معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود .سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک ،سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان وکارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد .حداکثر مجموع کل قرض الحسنه های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه می باشد.

مدت بازپرداخت قرض الحسنه های اعطایی برای رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در رابطه با هزینه های ازدواج ،تهیه جهیزیه ،درمان بیماری تعمیر مسکن ،کمک هزینه تحصیلی وکمک برای ایجاد مسکن در روستاها حداکثر 3سال می باشد.

مدت بازپرداخت

1-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه در خصوص واحدهای تولیدی وتعاونی حداکثر5سال و

2-زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری در مورد اشخاص حقیقی 3سال تعیین گردیده است.

اقساط تسهیلات اعطایی قرض الحسنه حسب نظر مرجع تصویب کننده به صورت ماهانه ،سه ماهه ،شش ماهه، سالانه ویا دفعه واحده خواهد بود.

کارمزد

-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه موضوع این دستورالعمل در حال حاضر حداقل 5/2%وحداکثر4% می باشد مشروط بر این که از هزینه های تجهیز منابع قرض الحسنه ونیز هزینه های اعطای آن تجاوز ننماید .

ضمنا نحوه محاسبه آن بدین گونه است که کارمزد قرض الحسنه وبراساس نامه شماره ثبت914 مورخ 19/6/1383 اداره مطالبات ومقررات بانکی ،به روش تعهدی صورت می گیرد .لذا ملاک شناسایی درآمد زمان دریافت کارمزد نبوده وصرفا هر سال به میزان مدت مربوط به همان سال به حساب درآمد منظور می شود وکارمزد مربوط به سال آینده در حسابی واسطه نگهداری می شود تا در سال آتی از حساب فوق خارج وبه حساب در آمد قطعی بانک منظور گردد.

2-کارمزدقرض الحسنه اعطایی بانکها به کارکنان خود که برای رفع احتیاجات ضروری آنان ،طبق دستورالعمل مربوطه پرداخت می شود،1%درسال می باشد مشروط بر اینکه از هزینه تجهیز منابع ونیز هزینه های پرداخت قرض الحسنه تجاوز ننماید ونحوه وصول حسب بند 1 می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عقود اسلامی (فرمت فایل word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 20 ص

فرمول محاسبه سود بانکی و اقساط تسهیلات در عقود مبادله ای ( تقسیطی ) و محاسبه سود هرقسط به صورت ساده و پلکانی

اختصاصی از زد فایل فرمول محاسبه سود بانکی و اقساط تسهیلات در عقود مبادله ای ( تقسیطی ) و محاسبه سود هرقسط به صورت ساده و پلکانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمول مذکور در غالب فایل اکسل و بر اساس آخرین دستور العمل های بانک مرکزی ، جهت محاسبه سود و اقساط تسهلات در عقود مبادله ای (تقسیطی) مانند فروش اقساطی و جعاله واجاره به شرط تملیک  به صورت ساده و پلکانی می باشد.

این فرمول مناسب برای  استفاده افراد عادی و همچنین مدیران مالی شرکتها جهت محاسبه سود هر قسط و نهایتا تعیین سود هر سال به صورت تفکیکی جهت پاسخگویی به مدیران و حسابرسان قانونی می باشد.

ضمنا از این فرمول می توان جهت محاسبه عقود مشارکتی ای که در سررسید پرداخت نگردیده و تقسیط گردیده استفاده نمود .


دانلود با لینک مستقیم


فرمول محاسبه سود بانکی و اقساط تسهیلات در عقود مبادله ای ( تقسیطی ) و محاسبه سود هرقسط به صورت ساده و پلکانی

مقاله عقود اسلامی

اختصاصی از زد فایل مقاله عقود اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله عقود اسلامی


مقاله عقود اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:20

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

قرض الحسنه

کارمزد

وثایق وتضمینات

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی

عملیات حسابداری قرض الحسنه

  • ثبت حساب انتظامی قراردادهای :

2- ثبت  وثایق وتضمینات

3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد :

 

4-دریافت اقساط

مضاربه

عملیات حسابداری مضاربه

1-ثبت قرارداد مضاربه

2-ثبت وثایق وتضمینات

3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی

4-ثبت تعهدات بانک

5-پرداخت سرمایه مضاربه  

6-فروش کالای موضوع مضاربه

مشارکت مدنی

عملیات حسابداری مشارکت مدنی

1- ثبت قرارداد

2-اخذ وثایق وتضمینات

3-واریز مشارکت مدنی

4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی

5-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت

6-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی

فروش اقساطی

فروش اقساطی مسکن

 

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار

عملیات حسابداری فروش اقساطی

3-پیش پرداخت فروش اقساطی

4-ثبت تعهدات بانک:

5- خرید اموال موضوع فروش اقساطی

6-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی

7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی:

8-دریافت اقساط:

9-تسویه حسابها فروش اقساطی :

اجاره به شرط تملیک

عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک

قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده)مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی وحقوقی (به عنوان قرض گیرنده )به قرض واگذار می نماید .تعهد باز پرداخت قرض گیرنده ،صرفا معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود .سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک ،سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان وکارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد .حداکثر مجموع کل قرض الحسنه های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه می باشد.

مدت بازپرداخت قرض الحسنه های اعطایی برای رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در رابطه با هزینه های ازدواج ،تهیه جهیزیه ،درمان بیماری  تعمیر مسکن ،کمک هزینه تحصیلی وکمک برای ایجاد مسکن در روستاها حداکثر 3سال می باشد.

مدت بازپرداخت

1-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه در خصوص واحدهای تولیدی وتعاونی حداکثر5سال و

2-زمان بازپرداخت تسهیلات  قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری در مورد اشخاص حقیقی 3سال تعیین گردیده است.

اقساط تسهیلات اعطایی قرض الحسنه  حسب نظر مرجع تصویب کننده به صورت ماهانه  ،سه ماهه ،شش ماهه، سالانه ویا دفعه  واحده خواهد بود.

 

-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه موضوع این دستورالعمل در حال حاضر حداقل 5/2%وحداکثر4% می باشد مشروط بر این که از هزینه های تجهیز منابع قرض الحسنه ونیز هزینه های اعطای آن تجاوز ننماید .

ضمنا نحوه محاسبه آن بدین گونه است که کارمزد قرض الحسنه وبراساس نامه شماره ثبت914 مورخ 19/6/1383 اداره مطالبات ومقررات بانکی ،به روش تعهدی صورت می گیرد .لذا ملاک شناسایی درآمد زمان دریافت کارمزد نبوده وصرفا هر سال به میزان مدت مربوط به همان سال به حساب درآمد منظور می شود وکارمزد مربوط به سال آینده در حسابی واسطه نگهداری می شود تا در سال آتی از حساب فوق خارج وبه حساب در آمد قطعی بانک منظور گردد.

2-کارمزدقرض الحسنه  اعطایی بانکها به کارکنان خود که برای رفع احتیاجات ضروری آنان ،طبق دستورالعمل مربوطه پرداخت می شود،1%درسال می باشد مشروط بر اینکه از هزینه تجهیز منابع ونیز هزینه های پرداخت قرض الحسنه تجاوز ننماید ونحوه وصول حسب بند 1 می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله عقود اسلامی

مقاله در مورد اقسام عقود و اکراه در عقود

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد اقسام عقود و اکراه در عقود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد اقسام عقود و اکراه در عقود


مقاله در مورد اقسام عقود و اکراه در عقود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:28

 

  

 فهرست مطالب

 

 

1- عقود معین ونامعین

2- عقود جایز ولازم

3- عقود معلق و منجز

4- عقوى عینی و غیر عینی

5- عقود تملیکی عهدی

6- عقود رضایی وتشریفاتی

اکراه در عقود

آثار اکراه:

1. رفع تکلیف:

2. فساد و بطلان عقود و ایقاعات:

3. برداشته شدن مجازات:

شروط اکراه:اکراه در دین:موارد اکراه:

1. اکراه بر تغییر عقیده:

2. اکراه بر زنا:

3. اکراه براى گرفتن مهر و اموال زنان:

4. اکراه بر سحر:

منابع اکرم => ذوالجلال والاکرام/اسما و صفات تبیین اکمال دین و عامل و زمان آن:

 

 

 

 

اقسام عقود و اکراه در عقود

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

 

2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق  فسخ  نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .

عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:

که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

  • بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .
  • 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .
  • اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)
  • عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن
  • عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .

دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد اقسام عقود و اکراه در عقود

تحقیق درباره عقود معین

اختصاصی از زد فایل تحقیق درباره عقود معین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره عقود معین


تحقیق درباره عقود معین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:92

فهرست و توضیحات:

مقدمه
 
 
فصل اول :
کلیات
 
مبحث اول :
عقود معین
 
گفتار اول :
عقود لازم
 
گفتار دوم :

عقود جائز

 
مبحث دوم :
اقسام مبیع
 
 
الف :عین معین
 
 
ب  :کلی در معین
 
 

ج   :کلی فی الدمه

 
مبحث سوم :
انواع بیع به اعتبار نحوة تبادل مبیع و ثمن
 
 

1- بیع نقد

 
 

2- بیع نسیه

 
 

3- بیمه سلف یا سلم

 
 

4- بیع کالی به کالی

 
فصل دوم :

انواع بیع به اعتبار موضوع

 
مبحث اول :
بیع اموال منقول
 
گفتاراول :
اشیاء
 
گفتاردوم :
بیع حیوان
 
گفتارسوم :
بیع ثمره ومیوه
 
گفتار چهارم :
بیع وسایل نقلیه موتوری
 
گفتار پنجم :
بیع پول ( صرافی )
 
مبحث دوم :
بیع حقوق سال منقول ( حقوق معنوی )
 
گفتار اول :
فروش سهام شرکتها
 
گفتار دوم :

فروش سرقفلی

 
گفتار سوم :
فروش حق تألیف و آثار هنری
 
مبحث سوم :
بیع سال غیر منقول
 
گفتار اول :
بیع املاک 
 
عنوان
« فهرست »
صفحه
گفتار دوم :
زمین
 
 
الف :     طریق فروش املاک دایره آباد
 
 
ب    :    طریق فروش اراضی بائر
 
 
ج    :    تعریف اراضی موات و احیاء آن وطریق فروش آن
 
گفتارسوم :

آپارتمان

 
 

الف حقوق و تکالیف خریدار آپارتمان

 
 

ب   - طریق فروش آپارتمان ساخته شده

 
 

ج    - طریق فروش آپارتمانی که در آینده ساخته می شود

 
فصل سوم :

بیع زمینهای کشاورزی

 
مبحث اول :

زمین 

 
 

الف -     زمین های کشاورزی شهری

 
 

ب    - وضع عمومی زمینهای کشاورزی

 
مبحث دوم :

توابع

 
مبحث سوم :

بیع املاک عمومی ودولتی

 
گفتاراول :

تعریف املاک عمومی ودولتی

 
 

الف :     ضابطة تشخیص و فایده آن

 
 

ب   :     طریق فروش املاک عمومی

 
 

ج     :   طریق فروش املاک دولتی

 
گفتاردوم :

املاک مشاع

 
 

الف :     حق شفعه

 
 

ب   :     آثار حق شفعه

 
مبحث چهارم:

وضع مال غیرمنقول بدون تنظیم سندرسمی

 
گفتاراول :

بررسی بیع مال غیرمنقول ورق ثبت

 
 

الف :     نسبت به طرفین

 
 
ب   :     نسبت به اشخاص ثالث
 
فصل چهارم :

وضعیت حقوقی قراردادتشکیل بیع درمتون فقهی وق.م

 
گفتاراول :

موضوع قراردادتشکیل بیع

 
گفتاردوم :

اثرحقوقی قراردادتشکیل بیع

 
 

الف :     تأثیر درایجاد تعهد

 
 

ب   :     تأثیر درپیدایش حق عینی و مالکیت

 
 

ج    :    تعیین وجه الزام برای تخلف

 
    

« مقدمه »

درجامعه امروزی که باسرعت سرسام آوری رو به ترقی است هر روز مسائل و مشکلات تازه ای در اواسط حقوقی اشخاص جلوه می کند وهرحقوقدانی موظف است درتکمیل و تفسیر قوانین و مقررات بکوشد .  لذا قوانین و مقررات وچه صحیح و کامل باشند نمی توانند جوابگوی احتیاجات جامعه باشد هیچ وقت نتوانسته اند مشکلات و معضلات جامعه را پیش بینی نموده و راه حلی مناسب برای آن ارائه دهند .  بنابراین ما نباید فقط قانون را مسئول مشکلات و معضلات جامعه دانسته ولی این دلیل نمی شود که ما در تکمیل و تفسیر قوانین نکوشیم و اطلاعات لازم را به عمل نیاوریم و نواقصی را که در قانون مشاهده می شود و آنرا مرتفع نمائیم بلکه ما باید این اقدامات را انجام داده و راه حل های دیگری هم برای مشکلات در جامعه پیدا نمائیم .

بدون شک درتحقیق و پژوهشی که دررابطه با موضوعی انجام می شود اهداف خاصی رادنبال می کندکه می توان گفت هدف اصلی ونهائی آن بررسی مسائل و مشکلاتی است که در آن موضوع مطرح می باشد و هم چنین ارائه راه حل هائی است که جهت رفع آن مشکلات که انگیزه نگارش این تحقیق هم چنین هدفی رادنبال می نماید و امروزاکثردعاوی دردادگستری مطرح می شوند .

دعاوی مربوط به فروش املاک منقول وغیرمنقول و هم چنین دعاوی مربوط به قولنامه که اکثر مراجع قضایی تردید داشته که آیا در مقام حل و فصل چنین دعاوی می توان به قولنامه استناد کرد و یا خیر ؟  و آیا باید قولنامه را جز اسناد دعاوی به شمار آورد یا اسناد رسمی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره عقود معین