دانلود مقاله جذب سرمایه خارجی در ایران

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله جذب سرمایه خارجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.
علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است. مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.
سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد.
سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آنها. این موارد را می توان به سرمایه خارجی نیز تسری داد. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انواع سرمایه خارجی را چنین شمرده است:(۱)
الف) ارزی که از مجرای بانک های مجاز به ایران وارد شده است.
ب) ماشین آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه.
ج) وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده
د) حق اختراع مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی باشد که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است.
هـ) حقوق ارزی متخصصان.
و) تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و...
سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکت ها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر می شود. این سرمایه گذاری به دو صورت قابل تحصیل است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیماً و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری غیرمستقیم که معمولاً از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار از قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد از سرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت. اما خصوصیت بارز این نوع سرمایه گذاری آن است که صرفاً یک سرمایه گذاری نیست بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است مزیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.(۲)
این نوع روش سرمایه گذاری، روش غیرقرضی تأمین منابع مالی نیز نامیده می شود که به نسبت روش قرضی (یوزانس، فاینانس و...)، بسیار مقرون به صرفه تر است. در روش غیرقرضی بسیاری از ریسک ها توسط خود سرمایه گذار پوشیده می شود، خودشان باید تأمین مالی کنند و سرمایه گذار ریسک انجام درست و صحیح پروژه را تا پایان می پذیرد. ضمن اینکه این روش بار تعهدات مالی دولت را افزایش نمی دهد و دانش فنی، دسترسی به بازارهای خارجی، استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بهبود در مدیریت و افزایش بهره وری نیروی کار را نیز به همراه دارد.
این نوع سرمایه گذاری به سه روش مشارکت مدنی، بیع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می گیرد.
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی
از اواخر سده نوزدهم میلادی سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهم ترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. در سال ۱۹۱۴ نیمی از سرمایه بین المللی به آن کشور تعلق داشت.(۳) مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی آمریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. درواقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورها، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. جنگ جهانی اول موجب رکود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد اما بعد از دو جنگ جهانی شاهد افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستیم. این نوع سرمایه گذاری در دهه ۱۹۶۰ در کشورهای درحال توسعه شکل بارزتری به خود گرفت و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا بازی کرد.
در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوی که طی این سالها حدود ۶۱/۸۹ میلیارد دلار سرمایه را جذب کرد که نمایانگر بیش از نیمی از این گونه سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه بوده است.(۴)
سرمایه گذاری خارجی در ایران
سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.(۵)
از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تأسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا- تبریز- را شامل می شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارتخانه های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در مالکیت روسها و بهره برداری ازجنگلهای شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است.(۶)
از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر)- خرم آباد- بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.(۷)
از جمله مهمترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.
به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چند ملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی ۴۰ درصد به شرکت های انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی- هلندی و بقیه به شرکت های فرانسوی واگذار گردید.(۸)
در دوره ۵۷-۱۳۳۲ به دنبال تحکیم دیکتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه گردید. با گذشت زمان سرمایه های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی (۱۳۳۴) افزایش یافت و در دوره رونق نفتی (۵۷-۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه گذاریها مربوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود. به عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمایه گذاری در فاصله سالهای ۱۳۵۰ تا ۵۶ ، ۵۷ مورد به ماشین آلات صنعتی ابزار کار و ماشین آلات برقی اختصاص داشت.(۹)
در زمینه اثر سرمایه گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت طی سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ ، ۲۸ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی به قصد ساختن تأسیسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد سرمایه گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می شد.
بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگران در محیط های صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش روی دولت وقت قرار داده بود. درچنین شرایطی دولت چاره ای جز ملی کردن صنایع و بانک ها نداشت. بنابراین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید.(۱۰)
با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور متوجه این امر می شویم که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمره فعالیت های بازرگانی، نه سرمایه گذاری خارجی منظور شده بود که امکان جذب آنها نیز فراهم نگردید.
با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه گذاریهای خارجی ( بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاریهای خارجی در کشور بودیم که علت عمده آن را می توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی ها... برشمرد.
از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا نیمه اول آبان ماه ۱۳۷۷، ۶۵ طرح با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصویب رسید. در این میان کشورهای اروپایی با سرمایه گذاری ۶/۱ میلیارد دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگترین سرمایه گذاران خارجی اروپایی در ایران بودند.(۱۱)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   11 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ترجمه شده انتقال و سرمایه گذاری نیروی برق

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله ترجمه شده انتقال و سرمایه گذاری نیروی برق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
این مقاله به بررسی سرمایه گذاری نیروی باد و تقویت انتقال می پردازد. مدل پیشنهادی یک برنامه ریاضی با محدودیت های تعادل (MPEC) است که درصدد است تا پروژه های باد بهینه را برای توسعه و تقویت های شبکه ای مورد نیاز شناسایی کند. مطابق دیدگاه عملگر انتقال/سیستم، این MPEC تلاش میکند تا پرداخت های مصرف کننده را به حداقل برساند و توسط شرایط سرمایه گذاری و تعادل بازار در شرایط عملکردی مختلف محدود می گردد. تصور می شود که مجموعه ای از کمکهای مالی به پیشرفت سرمایه گذاری مستقل بر نیروی باد کمک میکند. یک مثال و دو مطالعه موردی، خصوصیات این مدل پیشنهادی را توصیف میکنند.
کلمات کلیدی: بازار برق، برنامه ریاضی با محدودیت های معادل (MPEC)، سرمایه گذاری انتقال، سرمایه گذاری نیروی برق

نمادگذاری ها
نمادگذاری های اصلی بکار رفته در این مقاله بشرح زیر است، و در صورت نیاز نمادهای دیگری نیز تعریف می گردد.
مقادیر ثابت:
پذیرندگی خط k
قیمت پیشنهاد شده توسط بلوک تولید b ام از واحد تولید i ام
بودجه برای سرمایه گذاری در خطوط انتقال
بودجه برای سرمایه گذاری بر نیروی برق
هزینه سرمایه گذاری برای خط k
هزینه سرمایه گذاری محاسبه شده سالیانه برای برای خط k
هزینه سرمایه گذاری نیروی باد در باس n
هزینه سرمایه گذاری محاسبه شده سالیانه نیروی باد در باس n
نیروی مصرف شده توسط تقاضای i ام در سناریوی w و بلوک تقاضای t
توان انتقال خط k
حد بالایی بلوک تولید b ام از واحد تولید i ام
شدت باد در باس n در بلوک تقاضای t و سناریوی w
تعداد ساعات در بلوک تقاضای t
باس ارسال-انتهایی خط k
باس دریافت-انتهایی خط k
کمک مالی محاسبه شده سالیانه برای سرمایه گذاری نیروی باد در باس n
وزن سناریوی w در بلوک تقاضای t
قدرت تا بلوک l ام توان باد که می توان آنرا در باس n نصب کرد (که بلوک 1 برابر با 0 خواهد بود).

متغیرها:
جریان قدرت در خط k در بلوک تقاضای t و سناریوی w
نیروی تولید شده توسط بلوک تولید b ام از واحد تولید i ام در بلوک تقاضای t و سناریوی
نیروی باد تولید شده در باس n در بلوک تقاضای t و سناریوی w
متغیر باینری که برابر با 1 خواهد بود اگر بلوک نیروی باد l ام، نیروی باد نصب شده در باس n را تعیین کند، و در غیر اینصورت 0 خواهد بود.
متغیر باینری که برابر با 1 خواهد بود اگر خط آینده k ساخته شود و در غیر اینصورت 0 خواهد بود.
نیروی باد ایجاد شده در باس n
زاویه ولتاژ در باس n در بلوک تقاضای t و سناریوی w

شاخص ها و سری ها:
سری شاخص های تقاضاهای واقع در باس n
سری شاخص های واحدهای تولید واقع در باس n
سری شاخص های بلوک های نیروی باد در باس n
سری شاخص های سناریوهای مربوط به بلوک تقاضای t ام
سری شاخص های بلوک های واحد تولید i ام
سری شاخص های واحدهای تولید
سری شاخص های همه خطوط انتقال (موجود و آینده)
سری شاخص های خطوط انتقال آینده
سری شاخص های باس ها
سری شاخص های بلوک های تقاضا

1- مقدمه
A- محرک و راهکار
بخاطر اینکه سرمایه گذاری نیروی باد عموماً توسط سرمایه گذاری انتقال محدود می گردد، ما این دو مسئله وابسته را با هم بررسی میکنیم و از این پس آنرا مسئله نیروی باد بعلاوه سرمایه گذاری انتقال می نامیم.
هدف ما اینست که جالب ترین پروژه های نیروی باد و تقویت های انتقال مورد نیاز را شناسایی کنیم که منجر به حداقل پرداخت برای مصرف کننده و هزینه های سرمایه گذاری برای بودجه های انتقال و سرمایه گذاری نیروی باد می گردد.
در اغلب بازارهای برق، توسعه انتقال توسط یک نهاد عمومی با نام اپراتور سیستم انتقال (TSO) یا اپراتور انتقال منطقه ای (RTO) با هدف تسهیل تجارت انرژی معین می گردد. در اغلب بازارهای اروپا و خصوصاً در بازار شبه جزیره ایبریا به این صورت است.
در اغلب بازارها با نفوذ زیاد نیروی باد (بعنوان مثال آلمان یا اسپانیا)، کمک های مالی زیادی به سرمایه گذاری باد اختصاص داده میشود. اگر کمک های مالی برای سرمایه گذاری باد توسط سرمایه های عمومی تأمین گردد، یک نهاد عمومی وظیفه شناسایی و توسعه ساخت تاسیسات نیروی برق را در اغلب محل های مناسب، با در نظر گرفتن تنگناهای (محل های دشوار برای رفت و آمد) احتمالی شبکه به عهده خواهد داشت. برنامه ریز (در نقش خود بعنوان TSO) در واقع تسهیلات انتقال را ایجاد میکند و سرمایه گذاری باد را در مناسب ترین محل ها توسعه میدهد. این در واقع شرایط TSO بخش اسپانیایی بازار برق شبه جزیره ایبریا است.
نیازی به گفتن نیست که برنامه ریز تشخیص میدهد که تجارت برق به دور یک بازار برق می چرخد و بنابراین این محیط بازار بصورت صحیح در مدل تصمیم گیری برنامه ریز نشان داده میشود. بنابراین هدف برنامه ریز اینست که سرمایه گذاری های بهینه را در تسهیلات انتقال و تاسیسات تولید باد شناسایی کند، و در عین حال سنجش رفاه اجتماعی (برای مثال، پرداخت کلی منفی مصرف کننده) مشروط به محدودیت های سرمایه گذاری، بودجه های سرمایه گذاری، و تخلیه بازار در شرایط عملکردی متنوع در افق برنامه ریزی را به حداکثر برساند. تخلیه بازار برای هر شرایط عملکردی موجود بصورت یک مسئله بهینه سازی نشان داده میشود که تصمیمات عملیاتی را شناسایی میکند که رفاه اجتماعی را به حداکثر می رساند. بنابراین مسئله برنامه ریز توسط مجموعه ای از مسائل بهینه سازی (هر کدام در یکی از شرایط عملکردی بازار) محدود می گردد.
ما عملکرد تابع برنامه ریز را بعنوان پرداخت کلی مصرف کننده انتخاب میکنیم چون سرمایه گذاری باد، قیمت های بازار را پایین می آورد و ما با استفاده از این تابع هدف بطور مؤثر این تأثیر را شناسایی میکنیم. چون هزینه های سرمایه گذاری مربوط به برنامه ریز نیز هستند، بنابراین ما هزینه های سرمایه گذاری را به تابع هدف اضافه میکنیم که به حداقل مقدار برسد.
هدف این مقاله اینست که پرداخت مصرف کننده را به حداقل برساند. البته ما باید در چارچوب مدلسازی، هزینه های سرماه گذاری را در خطوط انتقال و نیروی باد ترکیب کنیم. چون تصور میشود که تولید کننده های نیروی باد با قیمت صفر ارائه می گردند، بنابراین اگر هزینه های سرمایه گذاری به تابع هدف اضافه نشود، راه حل بهینه شامل ایجاد همه تاسیسات ممکن برای تولید نیروی برق خواهد بود، که یک راه حل واقع گرایانه نیست.

شکل 1- منحنی های بار و مدت زمان استمرار باد

راه حل بهینه مسئله تصمیم گیری برنامه ریز باعث میشود که تصمیمات سرمایه گذاری انتقال بصورت واقعی انجام شود و طرح های سرمایه گذاری باد در بین سرمایه گذاران مستقل سود گرای باد توسعه داده شود. وقتی که تاسیسات باد ساخته شدند، هزینه های سرمایه گذاری نیروی باد توسط کمک های مالی و فروش تولید نیروی باد در منبع بازیابی می گردد.
وقتی که جالب ترین پروژه های باد از لحاظ اجتماعی شناسایی شدند، سرمایه گذاران مستقل ممکن است آنها را قبول کنند. تأثیر کمکهای مالی در جالب سازی این پروژه های نیروی باد بصورت جامع و با استفاده از مدل پیشنهادی تحلیل می شود.
همانطور که در مدلهای توسعه توان متداول است، ما نیز راهکار ثابتی را اتخاذ میکنیم که بر سال هدف آینده متمرکز است. در این سال هدف، بار در هر گره توسط یک منحنی ثابت و دقیق استمرار بار توصیف می گردد که از تعدادی از بلوک های تقاضا تشکیل شده است. عدم اطمینان بار با در نظر گرفتن سطوح مختلف بار در هر بلوک تقاضا توصیف می گردد (شکل 1). عدم اطمینان تولید باد نیز با در نظر گرفتن شدت های مختلف نیروی باد در هر بلوک تقاضا نشان داده میشود (شکل 1).
توصیف پیشنهادی بار و عدم اطمینان تولید باد منجر به تعدادی بلوک های تقاضا و تعدادی سناریو در هر بلوک تقاضا می گردد که باید به اندازه کافی بزرگ باشند تا همه ترکیبات ممکن تقاضا و تولید بار را برای سال هدف و در سراسر گره های سیستم انرژی الکتریکی در نظر گرفته شده نشان دهند.
مدلسازی بار و تولید باد بترتیب از طریق منحنی های بار و استمرار باد، راهکار مناسبی را برای مسئله سرمایه گذاری تشکیل میدهد (مانند راهکاری که در این مقاله پیشنهاد شده است). البته این مدلسازی ممکن است اجازه نمایش دقیق عملکرد واحدهای ذخیره یا محدودیت های عملیاتی مانند حداقل زمانهای بالا و پایین واحدهای قراردادی را به ما ندهد. با این وجود، تا حد معینی، عملکرد واحدهای پمپ-ذخیره را میتوان در یک چارچوب منحنی استمرار باد نشان داد.
مدل سرمایه گذاری پیشنهادی بصورت یک MPEC تصادفی ساخته میشود که تلاش میکند تا سطح سرمایه گذاری باد بهینه را در هر گره (در گره های انتخابی) و تقویت های انتقال بهینه (در کریدورهای انتخابی) را شناسایی کند که توسط شرایط و حدود سرمایه گذاری، و توسط تعادل بازار در هر سناریو محدود می گردد. MPEC تصادفی را میتوان بصورت یک مسئله برنامه نویسی خطی ترکیبی-صحیح (MILP) دوباره قالب ریزی کرد که با استفاده از حل کننده های branch-and-cut موجود قابل حل می باشد.
B- بازبینی مقالات و کمک های این مقاله به مقالات موجود
تعداد زیادی از کارهای گزارش شده در مقالات فنی بطور همزمان ایجاد و سرمایه گذاری انتقال را بررسی نمی کنند. مثالهایی از این مورد منابع 6 تا 9 است. در منبع 6 مسئله سرمایه گذاری بصورت رخدادهای تصادفی تقاضاها، دسترس پذیری واحدهای قدرت، و عوامل توان انتقال خطوط مدلسازی می شود. منبع 7 برای هماهنگ سازی تولید و توسعه انتقال با استفاده از محرک هایی برای سرمایه گذاران برای بازیابی هزینه های سرمایه گذاری خود، یک راهکار تکرار شونده را پیشنهادی میکند. در منبع 8 روابط متقابل بین تولید کنندگان، شرکت های انتقال، و ISO در یک بازار رقابتی شبیه سازی می گردد که در آن، تصور می شود که مکانیزم پرداخت توان ، سرمایه گذاری عاملان را افزایش میدهد. در این منبع، از روش مونت کارلو برای شبیه سازی وقفه های تصادفی واحدهای تولید و خطوط انتقال استفاده میشود. و در نهایت، منبع 9 از مدل بهینه سازی چهار-سطحی برای تعیین توسعه انتقال بهینه با پیش بینی طرح های توسعه تولید استفاده میکند. باید توجه داشت که منابع ذکر شده بالا با در نظر گرفتن منابع تولید قراردادی به مسئله سرمایه گذاری نزدیک میشوند و مدلهایی را ایجاد میکنند که بعلت ماهیت نامطمئن این منابع برق، نمیتوان آنها را بطور مستقیم برای مسئله سرمایه گذاری تجدید شدنی اعمال کرد.
مسئله سرمایه گذاری باد با در نظر گرفتن یک شبکه انتقال ثابت، در منبع 1 و منابع 10 تا 13 بررسی شده است. منبع 1 مدلی را برای بدست آوردن سرمایه گذاری بهینه باد از یک تولید کننده نیروی باد پیش بینی شونده در یک بازار برق منبع-مبنا ایجاد میکند. منبع 10 روشی را برای توزیع بهینه توان باد، به حداکثر رساندن نفوذ نیروی باد و حفظ امنیت شبکه بیان میکند. منابع دیگر مانند 11 و 12 مسئله سرمایه گذاری نیروی باد بهینه را در شبکه های توزیع با هدف به حداقل رساندن تلفات انرژی حل میکنند. منبع 13 تکنیکی را برای طراحی بهینه محرک ها برای توسعه سرمایه گذاری نیروی برق فراهم می سازد.
با توجه به مسئله سرمایه گذاری انتقال در محیط بازار، بهتر است به منابع 12 و 15 اشاره کنیم. منبع 14 یک مسئله MILP را برای حل مسئله سرمایه گذاری انتقال پیشنهاد میکند، درحالیکه منبع 15 یک مدل دو-سطحی را ارائه میدهد.
ما برای بررسی همزمان نیروی باد و مسئله سرمایه گذاری انتقال، یک مدل دو-سطحی را در این مقاله در نظر گرفته ایم. سابقه کاملی از مدل های دو-سطحی را میتوان در منبع 16 پیدا کرد.
در چارچوب بالا، کمک های این مقاله به مقالات موجود 4 مورد است:
1) فراهم سازی یک MPEC تصادفی برای حل مسئله سرمایه گذاری انتقال به اضافه نیروی باد در محیط بازار
2) برای فرمولبندی مسئله MPEC در گزینه 1 بصورت یک مسئله MILP
3) تحلیل و تعیین کیفیت تأثیر کمکهای مالی بر روی سرمایه گذاری نیروی باد
4) فراهم سازی و بحث در مورد نتایج کامل از یک مثال توضیحی و دو مطالعه موردی.
C- ساختار مقاله
ادامه این مقاله بدین شرح است: در بخش 2 مدل دو-سطحی پیشنهادی، تبدیل آن به MPEC ، و مسئله MILP معادل آنرا توصیف میکنیم. در بخش های 3 و 4 نتایج بترتیب یک مثال توضیحی و دو مطالعه موردی را بیان میکنیم. در بخش 5 نتیجه گیری را بیان میکنیم. و در نهایت در قسمت ضمیمه فرآیند دقیق خطی سازی را توضیح میدهیم.
2- فرمولبندی مدل
A- مدل دو-سطحی
مسئله سرمایه گذاری در نیروی باد و در توان انتقال را میتوان با استفاده از یک مدل دو-سطحی فرمولبندی کرد. این مسئله دو-سطحی از یک مسئله سطح بالایی و مجموعه ای از مسائل سطح پایین تشکیل شده است. مسئله سطح بالایی تصمیمات سرمایه گذاری با هدف به حداقل رساندن پرداخت مصرف کننده و هزینه های سرمایه گذاری را نشان میدهد. مسائل سطح پایینی تخلیه بازار تحت بار زیاد و شرایط تولید نیروی باد را نشان میدهند. فرمولبندی مسئله بصورت زیر است:

مشروط به

که

مشروط به



توجه داشته باشید که متغیر دوتایی همراه با هر محدودیت مسائل سطح پایینی (2) بصورت یک علامت دو نقطه نشان داده میشود.
تابع هدف (1a) مسئله سطح بالایی (1) پرداخت کلی مصرف کننده (گزینه اول) و هزینه های سرمایه گذاری در توان نیروی باد (گزینه دوم) و خطوط انتقال (گزینه سوم) را نشان میدهد. مقداری که هر مصرف کننده باید پرداخت کند بصورت مصرف قدرت در هر بلوک تقاضا، و سناریوی افزایش یافته توسط قیمت تخلیه بازار مطابق محاسبه می گردد. ما فرض میکنیم که قیمتی که هر مصرف کننده باید پرداخت کند ( ) قیمت حاشیه ای موقعیتی (LMP) باسی است که مصرف کننده در آن قرار دارد. LMP ها برای هر سناریو و بلوک تقاضا بصورت متغیر دوتایی همراه با محدودیت های تعادل (2b) در مسئله سطح پایینی مطابق (2) محاسبه می گردد. عامل اجازه قیاس پذیر کردن پرداخت سالیانه مصرف کننده و هزینه های سرمایه گذاری سالیانه را میدهد. تصور می شود که کمک مالی سرمایه گذاری نیروی باد را توسعه میدهد. توجه داشته باشید که ما فرض میکنیم که کمکهای مالی درصدهای ثابتی از هزینه های سرمایه گذاری هستند. یک طرح کمک مالی متفاوت را میتوان به آسانی در مدل پیشنهادی ترکیب کرد.
محدودیت های (1b) و (1c) بیان میکنند که نیروی باد فقط در بلوک های مجزا موجود است. محدودیت های (1c) بیان میکنند که فقط یک بلوک نیروی باد الزامی است و تعیین میکند که نیروی باد باید در هر باس از سیستم نصب شود. برای مثال اگر نیروی باد موجود در بلوک های 50-MW موجود باشد، مقادیر ثابت بصورت خواهند بود و غیره. اگر نیروی باد بهینه ای که باید نصب شود 100 MW باشد، متغیرهای بصورت و خواهند بود. محدودیت های (1d) متغیرهای باینری را تعریف میکنند که بیان میکند که اگر خط آینده k ساخته شود، و نه . و در نهایت محدودیت های (1e) و (1f) سرمایه هایی را برای سرمایه گذاری بترتیب در توان نیروی باد و خطوط انتقال اعمال میکنند.
تابع هدف (2a) از هر مسئله سطح پایینی (2) که مسئله سطح بالایی را محدود می سازد، نشاندهنده بیشینه سازی رفاه اجتماعی است. چون ما فرض میکنیم که تولید کننده های قدرت هزینه های حاشیه ای را به دنبال دارند و بارها در هر سناریو و بلوک تقاضا ثابت هستند، بنابراین بیشینه سازی رفاه اجتماعی معادل با کمینه سازی هزینه تولید است. همچنین، توجه داشته باشید که تولید کنندگان باد با قیمت صفر ارائه می شوند.
محدودیت های (2b) تعادل قدرت را در هر باس از سیستم اعمال میکنند. محدودیت های (2c) تولید قدرت باد را برای دسترس پذیری نیروی باد در هر باس برای هر سناریو و بلوک تقاضا محدود می سازند. توجه داشته باشید که تولید باد کاهش داده میشود اگر نیاز به برآورده سازی محدود توان شبکه وجود داشته باشد. این مسئله از طریق معادله (2c) در مدل پیشنهادی وارد می گردد. محدودیت های (2d) و (2e) جریان قدرت را بترتیب از طریق خطوط موجود و آینده و با استفاده از یک مدل dc بدون تلفات تعریف میکنند. این جریان های قدرت توسط محدودیت های (2f) محدود به توان های انتقال خط می گردند. محدودیت های (2g) تولید قدرت هر بلوک تولید را به اندازه آن محدود می سازند. و در نهایت، محدودیت های (2h) و (2i) حدود زاویه را اعمال میکنند و زاویه ولتاژ را در هر باس مرجع ثابت می سازند.
مدل سرمایه گذاری نیروی باد و انتقال (2)-(1) را میتوان توسعه داد تا تکنولوژی های تولید دیگر را در نظر بگیرند. برای انجام اینکار، محدودیت های (2c) را باید تغییر داد تا خصوصیات منابع تولید مورد مطالعه را نشان دهند، درحالیکه تابع هدف (2a) باید هزینه های پیشنهادی تاسیسات جدید (بجای تاسیسات باد) را ترکیب کنند تا در سیستم ایجاد گردند، چون تصور می شود که تولید کننده های باد با قیمت صفر ارائه می گردند.
B- مسئله MPEC
مسئله سطح بالایی (1) و مجموعه مسائل سطح پایینی (2) بیان شده در قسمت قبلی را باید با هم حل کرد. بنابراین باید مسئله دو-سطحی (2)-(1) را به یک مسئله یک-سطحی (MPEC) تبدیل کرد. توجه داشته باشید که برای مقادیر ثابت متغیرهای بهینه سازی مسئله سطح بالایی، مسائل سطح پایینی (2) بصورت پیوسته و خطی (و بنابراین بصورت محدب) هستند. بنابراین دو راه برای بدست آوردن MPEC وجود دارد:
1) فرمولبندی KKT: برای جایگزین سازی هر مسئله سطح پایینی با شرایط کاروش-کوهن-تاکر (KKT)
2) فرمولبندی اصلی-دوگانه: برای جایگزین سازی هر مسئله سطح پایینی با محدودیت های اصلی آن، محدودیت های دوگانه آن و برابری قضیه دوگانگی قوی (SDT)
هر دو گزینه به یک اندازه معتبر هستند. البته استفاده از شرایط KKT نیازمند برطرف سازی تعداد زیادی از محدودیت های مکمل است (یکی برای هر محدودیت نابرابری مسئله 2). این محدودیت های مکمل، غیر خطی هستند و مسئله را بصورت کلی غیر قابل کنترل می سازد، اگر تعداد زیادی از سناریوها و بلوک های تقاضا در نظر گرفته شوند. بنابراین فرمولبندی اصلی-دوگانه بصورت زیر در نظر گرفته میشود:

مشروط به



توجه داشته باشید که محدودیت های اصلی (3c)، محدودیت های دوگانه (3d)-(3m) ، و برابری SDT(3n) بعنوان محدودیت های مسئله سطح بالایی (1) برای اجرای مدل MPEC برای مسئله نیروی باد و سرمایه گذاری انتقال شامل شده اند.
C- مسئله MILP
مسئله (3) که در بخش قبلی بیان شد شامل غیر خطی بودن در محدودیت های و است. این محدودیت های غیرخطی را میتوان با استفاده از تکنیک استفاده شده در ضمیمه، به محدودیت های خطی دقیق تبدیل کرد.
در نهایت، مسئله نیروی باد و سرمایه گذاری انتقال را میتوان بصورت مسئله MILP زیر فرمولبندی کرد:

مشروط به

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   28 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سرمایه گذاری خارجی یکی از بهترین ابزارهای تامین مالی برای کشورهایی است که به دلیل پایین بودن درآمد سرانه و حجم پایین پس انداز، توانایی لازم برای تامین سرمایه مورد نیاز برای اهداف توسعه ای خود را در اختیار ندارند.علاوه بر این میزان جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین شاخص های توسعه از دیدگاه بین المللی به شمار می رود. برای کسب توفیق در جذب سرمایه های خارجی، ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی ،تسهیلات حمل و نقل و ... ودر کل ایجاد زیرساختهای موردنیاز اقتصادی و اجتماعی ضروری می باشد.که توسعه این زیر ساختها همراه با جذب سرمایه های خارجی بیش از پیش می تواند اقتصاد مناطق آزاد را شکوفا نموده و موجبات توسعه اقتصادی این مناطق را فراهم آورد.به همین جهت در این مقاله به بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد مناطق آزاد پرداخته می شود.
کلمات کلیدی: سرمایه گذاری مستقیم خارجی – مناطق آزاد- توسعه اقتصادی

مقدمه:
در عصر جدید که دنیا روز به روز به سمت تحقق دهکده جهانی پیش می رود و ارتباط بین کشورها با گسترش روابط اجتماعی سیاسی و اقتصادی روز به روز بیشتر می شود، در آینده نه چندان دور شاهد جهان بدون مرز خواهیم بود. به این مفهوم که با گسترش ارتباطات جهانی و ظهور پدیده جهانی شدن ، در عمل مرزهای جغرافیایی بین کشورها از بین رفته وجهان بصورت یک دهکده درآمده است.یکی از شاخص ها و نمادهای جهانی شدن سرمایه گذاری خارجی می باشد که در سالهای اخیر با رشد میزان تولیدات ناخالص کشورهای جهان، در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در حال افزایش می باشد. مناطق آزاد تجاری نقش اساسی را در جذب سرمایه گذاری خارجی ایفا می نمایند بطوریکه در هر منطقه آزاد تجاری دو وظیفه اساسی و هدف عمده دنبال می شود که اولی مربوط به مدیریت و استفاده بهینه از منابع انسانی بوده و دومین ومهمترین وظیفه مناطق آزاد ،جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد. با توجه به تلاش مستمر کشورهای جهان برای جذب سرمایه گذاری خارجی، می توانیم بگوییم که سرمایه گذاری خارجی، سهمی از بازار بازار جهانی را در اختیار کشورها قرار می دهد که می توانند از طریق آن هم به جذب منابع لازم برای توسعه اقتصادی خود دست یابند و هم به بازارهای مطمئن برای ارایه محصولات تولیدی و صادرات دسترسی پیدا می کنند. در حقیقت می توان گفت سرمایه گذاری خارجی راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه و رشد اقتصادی بکار رود.
مناطق آزاد تجاری:
تعاریف گوناگونی از مناطق آزاد ارائه شده است. واژه های فراوان (حداقل 21 واژه در زبان انگلیسی) برای بیان این مقصود بکار می رود که امروزه واژه مناطق پردازش صادرات بیشتر از سایر واژه ها به کار برده می شود. منطقه پردازش صادرات را می توان بدینصورت تعریف کرد:
منطقه صنعتی طراحی شده ای که از نظر نظام تجاری و گمرکی یک کشور قلمرو جداگانه ای برای تجارت آزاد محسوب می شود.
در تعریف ارائه شده از سوی بانک جهانی آمده است: منطقه پردازش صادرات ، شکل نسبتاً جدیدی از واژه منطقه تجار ت آزاد است منطقه تجارت آزاد قلمرو معینی است که همواره در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است . کالاها ر ا می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این منطقه خارج یا به آن وارد کردتا بسته بندی مجدد شود .( رفعتی،1368،ص2)
سرمایه گذاری خارجی:
سرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است:
الف: سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی: FPI=foreign portfolio investment
سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس، توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم دریک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.
ب: سرمایه گذاری مستقیم خارجی: FDI=foreign direct investment
سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند.
تعاریف متعددی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارائه شده است .سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آن دسته از سرمایه گذاری هایی است که کشورسرمایه گذار به طور مستقیم در دارایی ها و منابع کشور سرمایه پذیر انجام می دهد . در این نوع سرمایه گذاری ، سرمایه گذار خارجی با حضور فیزیکی در محل سرمایه گذاری و قبول مسئولیت های مالی، بطور مستقیم کنترل و اداره واحد را درکشور میزبان در دست دارد. ( مجتهدی،۱۳۷۳)
از نظر آنکتاد ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارتست از سرمایه گذاری که متضمن روابط اقتصادیبلندمدت بوده و نشان دهندة منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور )شرکت مادر (بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر )شعبه فرعی بنگاه مادر( است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دیدگاه صندوق بین المللی پول ، سرمایه گذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه گذار انجام می شود و هدف سرمایه گذاراز این سرمایه گذاری، آن است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش مؤثر داشته باشد.(بهکیش، 1384)
تجربه کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم می تواندتاثیر شگرفی را بر متغییرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و بالاخره تاثیر مثبت در تراز پرداختها دارد به همین دلیل کشورها رقابت شدیدی در جهت جذب سرمایه های خارجی با یکدیگر دارند. در ایران هم اقدامات زیادی در جهت جذب سرمایه های خارجی مخصوصا از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری صورت گرفت ونتایج خوبی هم به دنبال داشته است.که میزان جذب سرمایه خارجی ایران در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول(1): آمار سرمایه گذاری های خارجی در ایران
سال پروژه های مصوب هیات سرمایه گذاری حجم سرمایه گذاری خارجی وارده پروژه های خارج از مصوبات هیات مجموع سرمایه خارجی وارده
حجم سرمایه مصوب حجم سرمایه وارده
تجمعی تا سال 1372 20320 2293844 - 2293844
1373 187653 284 - 284
1374 122738 8753 - 8753
1375 67004 20480 -= 20480
1376 174839 43002 - 43002
1377 5840 37586 - 37586
1378 1049296 15611 - 15611
1379 438669 29152 286623 315775
1380 67991 58478 1326553 1385031
1381 612956 110737 3400292 3511029
1382 1357626 397070 2329083 2726153
1383 2702738 307914 2516469 2824383
1384 4239194 932288 2107306 3039594
1385 10243461 551485 1237703 1789187
1386 12091253 828702 775217 1603919
1387 821671 610211 1122703 1732914
1388 7323315 871760 1875034 2746794
جمع کل 41526573 7117356 16976983 24094339
منبع: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران
با بررسی روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می توان گفت از سال 1380 به بعد شاهد افزایش چشمگیر در سرمایه گذاری خارجی در ایران هستیم . کشورهای در حال توسعه نیز طی دو دهه گذشته با تغییرات چشمگیری که در برنامه های اقتصادی خود ایجاد کرده اند،توانستند موقعیت خود را در جهان بهبود بخشند .
نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی مناطق آزاد:
سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی مناطق آزاد تاثیر بسزایی دارد که در ادامه به چندی از آنها اشاره می شود:
1- سرمایه گذاری خارجی ابزاری برای بهبود اشتغال و سرمایه انسانی در مناطق آزاد:
سرمایه گذاریهای خارجی دارای اثرات متعددی براشتغال وتوسعه نیروی انسانی است. مطالعات نشان می دهد که اگر در یک کشور در حال رشد، بیکاری عمدتا علت ساختاری داشته باشد و هیچ منبع سرمایه‌گذاری نیز موجود نباشد، در این صورت سرمایه گذاریهای خارجی موجب افزایش اشتغال خواهد شد. البته چنانچه سرمایه گذاری خارجی جانشین سرمایه گذاری داخلی باشد،اثر اشتغال آن ناچیز و حتی منفی خواهد بود.شواهد تجربی نشان داده اند، شرکتهای فراملی بیش از شرکتهای محلی به تکنولوژی‌های سرمایه بر گرایش دارند.از طرف دیگر، شرکتهای فراملی به واسطه پیوندهایی که با صنایع بالا دست یا پایین دست دارند و از طریق اثرات مثبت یا منفی که بر میزان استخدام رقیب می گذارند، می‌توانند بطور غیر مستقیم برامراشتغال تاثیر داشته باشد .اما در مناطق آزاد تجاری که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به آنهاانجام می شود، نیز اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال نیروی کار غیرماهر منفی و بر اشتغال نیروی کار ماهر مثبت است عمده دلایل آن وجود شکاف مهارت در این مناطق با کشور خارجی است، به هرحال افزایش تقاضا برای کارگران ماهردر اثر ورود جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دو دلیل است؛ نخست اینکه شرکت های چندملیتی که واردمناطق آزاد می شوند معمولاً دارای تکنولوژی برتری نسبت به شرکت های داخلی موجود دراین مناطق هستند و به همین دلیل تقاضای آنها برای نیروی کار ماهر بیشتر است و عامل دوم اثر سرریز است.به عنوان مثال در انگلستان دردوره 1992- 1983 با رشد جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر در این دوره 10 درصد افزایش یافته است و این کاهش نشان می دهد که ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سبب انتقال تقاضا برای نیروی کار ماهر می شود؛ دلیل عمده این امر در آن است که شرکت های چندملیتی که وارد کشور میزبان می شوند دارای سطح بالای بهره وری نیروی کار هستند . لذا تقاضای آنها برای نیروی کار با کیفیت بالا بیشتر است.(تیلور،2002). میزان و نحوه تاثیر سرمایه گذاری خارجی در تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر بصورت زیر بدست می آید ابتدا تابع هزینه یک تولیدکننده در کشور خودش (مبد ا) به این صورت است( والتر، 2004):
g =W s .ε +Wu (η + P)
که Wsو Wuبه ترتیب دستمزد نیروی کار ماهرو غیر ماهر در کشور مبدأ است دستمزد نیروی کار غیرماهر در کشور مقصد با Wm نشان داده شده است بطوریکه εوηعوامل نیروی کار موردنیاز هستندو هزینه ثابت با WuP برابر است که البته مجموع هزینه های ثابت برای شرکت چندملیتی به شرح ذیل است: f =W sφ +W m PM −WuP
که Wsφ، هزینه های بالاسری است که شامل نظارت و آموزش کارگران در کشور خارجی (میزبان) است؛ یعنی اینکه همواره باید گروهی وجود داشته باشد تا پروژه نظارت و آموزش های لازم را به کارگران در کشور مبدأ ارائه دهند . هزینه این فرآیند که یک هزینه ثابت است عبارت است از Wsφو برای این منظور نیروی کار ماهر نیاز است که فرض می کنیم مقدار آنها همان φاست. با استفاده از لم شفارد تابع تقاضا برای نیروی کار ماهر و غیرماهر در کشور مبدأ و همچنین تابع تقاضا برای نیروی کار غیرماهردرکشورمقصد استخراج شده است که به ترتیب به صورت زیر است:
تابع تقاضا برای نیروی کار ماهر در کشور مبدأ: Ls = nε +γ y + mφ
تابع تقاضا برای نیروی کار غیرماهر در کشور مبدأ : Lu = nη + h(P +δ yh )
تابع تقاضا برای نیروی کار غیرماهر در کشور مقصد: Lf = m( PM +δ y m )
که n تعداد کل بنگاهها در کشور مبدأ، y تولید ناخالص ملی، m تعداد شرکتهایچند ملیتی مربوط به کشور مبدأ، h تعداد شرکت های ملی مربوط به کشور مبدأ، yh میزان تولید شرکت های ملی در کشور مبدأ و ym میزان تولید شرکتهای چند ملیتی در کشور مقصد است. همانطوری که ملاحظه می شود تعداد شرکتهای چند ملیتی m)) و میزان تولید شرکتهای چندملیتی ym)) بر تقاضای نیروی کار در کشور مبدأ تاثیر مثبت دارند.
2- سرمایه گذاری خارجی وافزایش نقدینگی بازارهای سرمایه مناطق آزاد:
سرمایه گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش می دهد و همچنین می تواند به بهبود کارایی بازار کمک کند. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت مستقیم وغیر مستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمک می کند. با حضور سرمایه گذاران خارجی، پول اضافی وارد بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگی بازار افزایش می یابد.از سوی دیگر، با حضور فعال و مستمر سرمایه گذاران خارجی، جذابیت بازار سرمایه بیشتر می شود ودر نتیجه انگیزه و تمایل سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش می یابد و بدین گونه، این پدیده بصورت غیر مستقیم نیز به افزایش نقدینگی بازار منجر می‌شود. همچنین سرمایه گذاران خارجی با تقاضای اطلاعات شفاف، به موقع و با کیفیت، به افزایش کارآیی بازار نیز کمک می‌کنند. در بازار کارآ قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی خود نزدیک تر می شود و قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی برای ارزش واقعی اوراق بهادار است.از دیگر منافع سرمایه گذاری خارجی، بهبود زیر ساختهای بازار است . آنها از طریق تقاضا برای استانداردهای حسابداری با کیفیت، قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد،به بهبود زیر ساختهای بازار کمک می کنند. آنها همچنین با تقاضای ابزارهاوخدمات مالی متنوعتر، به افزایش عمق بازار نیز کمک می کنند .
3- سرمایه گذاری خارجی عامل پیوند اقتصاد مناطق آزاد با اقتصاد جهانی:
یکی از اثرات مهم شرکتهای فراملی بر مناطق آزاد، ایجاد پیوندوارتباط بین این مناطق واقتصاد بین المللی است.این روابط دراکثرموارد و درمجموع نتایج مثبتی در بر دارند واز طریق سرمایه گذاری خارجی، تجارت وانتقال تکنولوژی برقرار می‌شوند. عملیات شرکتهای فراملی همچنین می توانددرافزایش کارایی وکاهش هزینه تولیدموثرباشدوازاین طریق موقعیت رقابتی اقتصاد مناطق آزاد رادر بازارهای بین المللی ارتقا بخشد، ودرنهایت به نفع تولید کنندگان و مصرف کنندگان در مناطق آزاد باشد .
4- سرمایه گذاری خارجی ابزاری برای دستیابی مناطق آزاد به بازارهای صادراتی:
باوجود مشکلات حال وآینده بازارهای صادراتی، نیاز کشورهای در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا بر جاست . یکی از وسایل رسیدن به این هدف استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی است.شرکتهای فراملی می توانند تکنولوژی لازم جهت تولید محصولاتی با کیفیت صادراتی وتضمین عواملی چون تحویل بموقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاریابی صادراتی هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهای صادراتی و دسترسی به آنها را با خود به مناطق آزاد بیاورند.سرمایه گذاری خارجی و ایجاد شرایط مطلوب برای جذب آن، از اهرم های مهم توسعه صادرات است. به عبارت دیگر، اجرای رویکرد توسعه صادرات در عمل، نیازمند مشارکت سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طرف شرکت های چندملیتی، در زمینه انتقال دانش فنی، مهارت های مدیریت و بازاریابی می باشد. جذب سرمایه خارجی برای اغلب رهروان توسعه صادرات، موفقیت محسوب می شود. بنابراین در مجموع، راهبرد جایگزینی واردات )راهبرد درون گرایی( برای جذب و هدایت سرمایه گذاری خارجی مستعد به نظر نمی رسد، در صورتی که راهبرد توسعه صادرات )راهبرد برون گرایی )، شرایط و فضای مناسب را برای جذب و تشویق سرمایه گذاری خارجی را دارد.(اخوی، 1373).
برخی از کشورهای در حال توسعه به گونه ای موفقیت آمیز از سرمایه گذاری مستقیم بنگاه های خارجی به سود راهبرد رشد مبتنی بر صادرات بهره بردند. در نتیجه کشورهای بیشتری در جهان تشخیص دادند که فواید خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشور میزبان، بیشتر تابعی از سیاست های دولت وظرفیت جذب این نوع سرمایه گذاری در کشور بوده تا متأثر از استراتژی شرکت های سرمایه گذار خارجی باشد . از این رو، سیاست گذاران در کشورهای در حال توسعه به این حقیقت پی بردند که با در پیش گرفتن سیاست های معقول و مناسب تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند ابزار مفیدی برای رشد صادرات باشد.(سباستین،1993 )
5- سرمایه گذاری خارجی عامل انتقال تکنولوژی جدید به مناطق آزاد:
انتشار و انتقال تکنولوژی نقش محوری در فرایند توسعه اقتصادی ایفا می کند. زیرا تکنولوژی از منابع حیاتی برای رشد اقتصادی، تجمیع سرمایه، تجارت و حتی تغییر درسازماندهی روابط اجتماعی و تولید به شمار می رود
یکی از مهمترین دلایل وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، نواقص بازار در امرخرید و فروش تکنولوژی است، اگر تکنولوژی توسط کشور میزبان خریداری شود، دیگر هیچ نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام نمی شود؛ اما به دلیل اینکه فروشنده تکنولوژی ،حاضر به فروش تکنولوژی نیست و همچنین تکنولوژی نیز مانند دیگر کالاهای اقتصادی نیست که بتوان آن را خرید و فروش کرد ، معمولاً شرکت های مادر به چند دلیل حاضر به
فروش تکنولوژی خود به صورت کامل نیستند : نخست اینکه آنها نگران افشاء شدن نوآوری خود هستند ؛ دوم اینکه چون مدیریت و تکنولوژی همواره مکمل یکدیگر هستند، بنابراین نمی توان تکنولوژی را به کشوری واگذار کرد که کارایی مدیریت در آنجا ضعیف است و بالاخره اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی - که توسط شرکت مادر انجام می شود -مزیت های شرکت مادر را محفوظ می دارد، (مانند دسترسی به تکنولوژی به ثبت رسیده که درانحصار شرکت است ؛ مهارتهای مدیریتی که خاص گروه معینی از مدیران است و بالاخره مهارت های ویژه در بازاریابی و مالکیت علائم تجاری).(هادی زنوز،1379)
در هر صورت صاحبان تکنولوژی می توانند نسبت به فروش امتیاز تکنولوژی به دیگران و یا استفاده مستقیم درتولید اقدام کنند. بدین لحاظ امروز یکی از اهداف مورد نظر و با اهمیت کشورهای در حال توسعه، در زمینه سرمایه گذاری و نقل و انتقال سرمایه، انتقال تکنولوژی است.از آنجا که تکنولوژی به عنوان کالائی ارزشمند در انحصار دارنده آن است، دستیابی به آن به راحتی امکان پذیر نبوده و بدین منظور شیوه هایی مختلف پیش بینی شده است. یکی از روشهای مهم انتقال تکنولوژی، از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. انتقال تکنولوژی با این شیوه را سرریز تکنولوژی می نامند .از مفهوم سرریز تکنولوژی، دو تعریف بیشتر به مقصود نزدیکتر است :
1- سرریز تکنولوژی عبارت است از فرایند اکتساب (مستقیم و غیر مستقیم( تکنولوژی ناشی از حضورشرکتهای چند ملیتی در کشور میزبان که معمولاً این حضور طی فرایند جذب سرمایه گذاری خارجی توسط این شرکتها قابل حصول است.
۲- به بهره مند شدن کشورهای میزبان از سرریز دانش و تکنولوژی انتقالی شرکتهای چند ملیتی به شرکتهای وابسته که ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، سرریز تکنولوژی اطلاق شود. این امراز راههای مختلف انتقال نیروی کار ماهر از شرکتهای چند ملیتی به موسسات داخلی، کمکهای تکنیکی، حمایت از تامین کنندگان و مشتریان و تاثیر بر روی رفتارهای مدیریتی و سیاستهای مدیریتی ظهور پیدا می کند.
پس سرمایه گذاری خارجی می تواند با اتقال تکنولوژی و سرریز دانش به مناطق آزاد،زمینه های توسعه صنعتی و اقتصادی این مناطق را فراهم نماید.
6- سرمایه گذاری خارجی و تاثیر آن برساختار و عملکرد صنعتی مناطق آزاد:
برخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق شرکتهای فراملی موجب می‌شوند تا تولید کنندگان کارآمد جانشین تولید کنندگان ناکارآمد شوند. شواهد تجربی حاکی از این است که در کشورهایی که در راه تجارت وسرمایه گذاری درآنها،موانع مخصوص وجود نداشته و محیط اقتصادی برای فعالیتهای بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) مساعد بوده است ، شرکتهای فراملی آثار مثبتی بر تخصیص منابع داشته اند. از طرف دیگر سرمایه گذاری خارجی می تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحد‌های فعال و مولد شده و سبب افزایش تولید و کنترل تورم شود. از جمله مزایای دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، می توان به بهره گیری از بزرگی مقیاس تولید، گردش بیشتر منابع مالی میزبان،افزایش قدرت چانه زنی و قدرت سیاسی به دلیل بسط روابط تجاری وسرمایه گذاری با سایر کشور ها و همچنین افزایش کیفیت کالاها و خدمات به دلیل افزایش رقابت اشاره نمود ( عباسی، 1382 ). همچنین سرمایه گذاری خارجی با معرفی دانش فنی جدید به وسیله ارائه تکنولوژی های جدید و آموزش کارگران شاغل درموسسات تولیدی مناطق آزاد، کمک به افزایش کارائی، تولید وارائه روشهای کارا در زمینه های فنی و مدیریتی، انتقال روشهای نو برای اداره انبارها و ارتقای کیفیت به تامین و توزیع کنندگان داخلی و حذف انحصار بازار و برانگیختن رقابت که موجب ارتقای کارائی موسسات داخلی می شود،باعث بهبود ساختار و عملکرد صنعتی مناطق آزاد بشود.
7- سرمایه گذاری خارجی و افزایش بهره وری در مناطق آزاد:
اثر سرمایه گذاری خارجی بر شرکت های داخلی با میزان و اندازه شکاف بهره وری(تکنولوژی) میان شرکت های خارجی و داخلی ارتباط دارد ؛ برای مثال اگر شکاف بهره وری در صنعتی در داخل یک کشور با شرکت های چند ملیتی در آن صنعت کم باشد و یا اصلاً هیچ شکافی وجود نداشته باشد؛ هیچ نوع اثر سرریزی در آن صنعت وجود نخواهد داشت؛ البته اگر این شکاف از حد معمول بیشتر باشد، باز هم تکنولوژی جدید نمی تواند اثر سرریز داشته باشد. بنابراین شکاف تکنولوژی باید در حد معقول باشد.بنگاه های خارجی اغلب دارای بهره وری بالاتر ی نسبت به بنگاه های داخلی هستند ؛ اما اثر سرریز این بهره وری بالا ، برای کشور میزبان به سیاست های کشور میزبان و سطح تکنولوژی صنایع موجود در کشور میزبان ارتباط دارد. (دلومستورن،1999) در کل سرمایه گذاری خارجی باعث افزایش بهره وری در کشور میزبان می شود.
8- سرمایه گذاری خارجی وتوسعه زیر ساختها در مناطق آزاد:
مناطق آزاد تجاری عمدتا با هدف توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی ایجاد می گردند.برای دستیابی به اهداف اقتصادی مذکور در این مناطق، باید زیرساختهای اقتصادی و ارتباطی مورد نیاز را تاسیس نمود که ایجاد این زیرساختها می تواند منجر به شکوفایی اقتصادی مناطق آزاد شده و توسعه اقتصادی را در این مناطق فراهم آورد.
حداقل امکانات موردنیاز برای تأسیس مناطق آزاد را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- تأسیس امکانات زیربنایی مانند؛ آب، برق، سوخت
2- ایجاد اسکله هایی که کشتیها یی حداقل تا 25 هزار تن بتوانند در آن پهلو گرفته وتخلیه و بارگیری کنند.
3- ایجاد محوطه های مناسب برای باراندازی و همچنین استقرار تجهیزات بنادر.
4- ایجاد بندرهای مناسب و تأمین آب و سوخت منطقه.
5- ایجاد یاتوسعه فرودگاه و ساختن ترمینال های مناسب.
6- ایجاد مراکز آموزشی، درمانی، بهداشتی، اقامتی، خدماتی، تفریحی...
7- تأسیس شبکه های مخابراتی پیشرفته
8- ایجاد واحدهای بانکی و استقرار مؤسسات پولی و بانکی مانند؛ بازار بورس.
کلیه فعالیتهای بالا را میتوان با همکاری دولت یا بخش خصوصی و یا جذب سرمایه های خارجی انجام داد. بنابراین سرمایه گذاری خارجی با تامین منابع مالی این پروژه های زیرساختی،نقش عظیمی را در توسعه زیرساختهای مناطق آزاد داشنه و موجب توسعه اقتصادی واجتماعی این مناطق بشود
.در کل نقش سرمایه گذاری خارجی درتوسعه اقتصادی مناطق مناطق ازاد تجاری می تواندبه شکل زیر باشد:

راهکارهای موثر جذب سرمایه های خارجی برای توسعه:
1- بهبود عوامل اقتصادی.مالی.فنی :(سود و بازدهی بالا، ثبات نرخ ارز، بهبودبودجه دولت، نظام مالیاتی مناسب)
2-توجه به عوامل حمایتی: (بیمه سرمایه گذار، حمایتهای دولت، سیاستهای تجاری وارزی مناسب،)
3- توجه به عوامل سیاسی: ثبات اجتماعی، ثبات سیاسی، ساختار سیاسی جامعه، نوع حکومت،نظم سازمانی و...
4- عوامل جغرافیایی : موقعیت جغرافیایی کشوراز جمله آب وهوا، ناهمواریها، نوع گیاهان، مسائل جمعیتی، مکان استقراردرحیات انسانی و دسترسی به گذرگاههای تجاری
خلاصه نتیجه گیری:
یکی از مهمترین راههای توسعه اقتصادی مناطق آزاد تجاری ، فراهم آوردن سرمایه بمنظور تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری است. بسیاری از کشورهای جهان بواسطه کافی نبودن منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدید به جذب سرمایه های خارجی دارندوسرمایه گذاران خارجی نیز بمنظور کسب سود و بازده بیشتر متمایل به سرمایه گذاری در سایر کشورهاشده اند. چنانچه شرایط سرمایه گذاری در مناطق آزاد تضمین شود، سرمایه گذاران بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت.این امر به میزبان فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع جریان ورود سرمایه گذاری خارجی منافع متقابلی را برای مناطق آزاد و سرمایه گذاران بین المللی فراهم می سازد . با توجه به آنچه گذشت سرمایه گذاری خارجی می تواند با بهبود وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری وتوسعه سرمایه انسانی، افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه ، پیوند اقتصاد مناطق آزاد با اقتصاد بین المللی، دستیابی مناطق آزاد به بازارهای صادراتی، انتقال تکنولوژی جدید به مناطق آزاد، بهبود ساختار و عملکرد صنعتی مناطق آزاد و افزایش بهره وری وتوسعه زیر ساختها موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی در مناطق آزاد تجاری شود.

منابع:
1- اخوی، احمد، (١٣٧٣)؛ تجارت بین الملل، استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصادی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران.
2- بهروز،هادی زنوز،«سرمایه گذاری خارجی در ایران» مجموعه مطالعات اجتماعی،نشر و پژوهش فروزان روز،سال چهاردهم، شماره15،1379،صص85-95
3- بهنام مجتهدی، ایرج(١٣٧٣)،««شرکتهای چند ملیتی در صحنه اقتصاد جهانی »، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره81-82، خرداد و تیر، صص،98-107
4- بهکیش، محمد مهدی، (١٣٨٤)؛ اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی، چاپ سوم،تهران.
5-عباسی، من صوره(1382)، بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر جلب سرمایه های مستقیم خارجی وو موانع آن در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران
6- محمدرضا رفعتی،) مناطق آزاد تجاری- صنعتی)،تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اسفند 68، ص2.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ساختار سرمایه

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ساختار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
هدف اصلی این تحقیق ، بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ساختار سرمایه (اهرم مالی) و مالکیت می باشد .در این مطالعه از مدل تعدیل شده جونز (1991 ) برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری (معیار هموارسازی سود ) استفاده شده است . همچنین برای تفکیک شرکت های هموارساز از غیر هموار ساز از معیار TZ1 استفاده شد.با استفاده از اطلاعات شرکت ها و با توجه به محدودیت های تحقیق ،60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1387 انتخاب شد و با بهره گیری از آزمون همبستگی و آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه ،نتایج تحقیق حاکی از وجود یک رابطه معنی دار منفی بین هموارسازی سود وساختار سرمایه (اهرم مالی ) بود و نسبت بدهی جاری به دارایی ، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی و نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام و میزان مالکیت سهام شناور آزاد شرکت های هموارساز به طور معنی داری بیشتر از شرکت های غیر هموارساز بود. همچنین بین ساختار مالکیت و هموارسازی سود رابطه معنی داری مشاهده نشد.
واژه های کلیدی : سهام شناور آزاد ، تمرکز مالکیت ، مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، ساختار مالکیت ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی ، نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی ، ساختار سرمایه ، هموارسازی سود ،
مقدمه
گسترش فزاینده فعالیتهای اقتصادی و پیچیدگی روزافزون آنها از یک طرف و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و صورتهای مالی از سوی دیگر، سبب ابداع روشهای تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورتحساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دستاندرکاران حرفهای و دانشگاهیان از روشهای جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر و نظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات تاکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که بیشتر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقولهای به نام «مدیریت سود» متولد و مطرح شود. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گامهای آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای آوردن سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعریف شده است. اگرچه مدیریت سود در ادبیات حسابداری پیشنهاد شده است ولی قطعیت نیافته است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری انجام میشود، یکی از اهداف دستکاری سود، هموارسازی سود گزارش شده است.
تحقیقات در زمینه هموارسازی سود، انگیزههای آن و ارائه راهکارهایی که بتواند در جلوگیری از سودسازی مدیریت موثر واقع شود در سطح جهانی انجام پذیرفته است یکی از این انگیزهها تغییرات در ارقام حسابداری از قبیل نسبتهای بدهی (اهرم) و یکی از راهکارهای جلوگیری از سودسازی اجرای قوانین و آموزههای راهبری شرکتی بوده که در این تحقیق مورد توجه قرار خواهد گرفت.
پیشینه تحقیق
نوروش و همکاران (1384)
در تحقیقی به بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج بیانگر این مطلب بود که شرکتهای بزرگ اقدام به مدیریت سود نمودهاند و انگیزه مدیریت سود با افزایش نسبت بدهی بر دارایی بیشتر میشود.
مراد زاده فرد و دیگران (1388)
در تحقیقی تحت عنوان« بررسی رابطه مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به این نتیجه رسیدند که بین سطح مالکیت نهادی سهام و مدیریت اقلام تعهدی رابطه منفی وجود دارد، لذا سرمایه¬گذاران نهادی نقش نظارتی فعالی بر تصمیمات شرکت در مورد مدیریت سود اعمال می¬کنند. همچنین شواهد تحقیق بیانگر آن بود که با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف¬پذیری شرکت جهت مدیریت اقلام تعهدی کاهش می¬یابد و سرمایه-گذاران نهادی کیفیت حاکمیت شرکتی را در شرکتهای سرمایه¬پذیر بهبود می¬بخشند.
ریچی ) 2009 (
تحقیقی در زمینه «هموارسازی سود و هزینه بدهی» انجام داد وی با استفاده از آماره TZ شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز را تفکیک و به این نتیجه رسید که شرکتهای با رتبه هموارسازی بالا، هزینه بدهی کمتر و رتبه سرمایه بالاتری دارند.
فرضیه های تحقیق
1- بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و هموارسازی سود رابطه وجود دارد.
2- نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی شرکتهای با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سود پایین می¬باشد.
3- بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و هموارسازی سود رابطه وجود دارد.
4- نسبت بدهی بلندمدت به دارایی شرکتهای با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سود پایین می باشد.
5- بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و هموارسازی سود رابطه وجود دارد.
6- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکتهای با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سود پایین می باشد.
7- بین میزان مالکیت سرمایه¬گذران نهادی و هموارسازی سود رابطه وجود دارد.
8- میزان مالکیت سرمایه¬گذاران نهادی شرکت¬های با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سودپایین می¬باشد.
9- بین میزان تمرکز مالکیت و هموارسازی سود رابطه وجود دارد.
10- میزان تمرکز مالکیت شرکت¬های با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سودپایین می¬باشد.
بین میزان سهام شناورآزاد و هموارسازی سودرابطه وجود دارد. 11-
12- میزان سهام شناورآزاد شرکتهای با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سود پایین می¬باشد.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دورۀ مورد تحقیق نیز سالهای 1380 تا 1387 به مدت 8 سال می باشد. در این تحقیق با توجه به شرایط متغیرها از روش حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده گردیده که معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:
شرکت از ابتدای سال 1380 لغایت 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و وقفه معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد.
سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم شود و شرکت در دورۀ مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
جزو شرکتهای خدماتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری نباشد زیرا این شرکتها دارای ساختار سرمایه متفاوتی از سایر شرکتها هستند.
اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در سالهای مورد بررسی در دسترس باشد.
به این ترتیب و با اعمال معیارهای فوق 60 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد.
روش تحقیق
این پژوهش در پی کشف رابطه بین متغیرهای ساختار سرمایه و مالکیت با هموارسازی سود می باشد. لذا از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش آماری، همبستگی است.
روش گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق
جهت جمع آوری اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها از روش کتابخانه ای استفاده می شود و مبانی نظری مربوط به پژوهش از مجلات، مقالات و پایان نامه های فارسی و لاتین گردآوری خواهد شد.
ابزار گردآوری و تحلیل اطلاعات
داده های تحقیق از گزارش های منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بسته نرم افزاری تدبیرپرداز و سایتهای WWW.rdis . ir و WWW.ir bourse .Com گردآوری شده است. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزارهای Excel و SPSS16 انجام شده است.
مفهوم هموارسازی سود
هموارسازی سود با اهداف روشن و به منظور ایجاد نرخ رشد ثابت سود انجام می¬گیرد به منظور هموارسازی سود که نوعی دستکاری حساب تلقی می¬شود شرکتهایی که سودبالایی دارند در صورت ضرورت برای تنظیم جریان سود خود و کاهش انحراف آن دست به اعمالی خواهند زد.
تعاریف هموارسازی سود
فرهنگ حسابداری کهلر (کوپر و ایجری، 1983) هر شیوه¬ای که به منظور حذف بی¬نظمی داده¬ها طراحی شده است همانند نوسان¬های غیرمعمول در یک منحنی که ممکن است در نتیجه شرایط غیرمستمر عملیاتی باشد راهموارسازی سود می¬نامد.
انواع هموارسازی سود
کچ (1981) براساس تحقیقات خود می¬گوید عمل هموارسازی بیشتر با استفاده از متغیرهای مصنوعی (حسابداری) صورت می¬گیرد تا متغیرهای واقعی (معاملاتی).
الف- هموارسازی طبیعی
در این فرآیند سود یک جریان هموار را پدید می¬آورد به بیان دیگر هموارسازی سود به طور طبیعی و بدون هرگونه قصد آگاهانه مدیران برای تنظیم نوسانات سود اتفاق می¬افتد.
ب- هموارسازی واقعی
هموارسازی واقعی (هموارسازی معاملاتی یا اقتصادی) بیانگر انجام یا جلوگیری از انجام رویدادی واقعی بوده که به دلیل اثر آن هموارسازی صورت می¬گیرد.
ج- هموارسازی مصنوعی
هموارسازی مصنوعی (هموارسازی حسابداری) به تلاش سنجیده¬ای اطلاق می-گردد که تغییرات سود را بطور ساختگی کاهش یا افزایش می¬دهد.
روشهای هموارسازی سود
الف- آرایش اقتصادی موسسه
در روش آرایش اقتصادی موسسه، هموارسازی سود به عنوان روشی برای جابجایی در شناسایی بعضی از درآمدهای شرکت از یک دوره به دوره¬ای دیگر تعریف می¬گردد.
ب- روش کلاسیک
در روش کلاسیک هموارسازی سود به صورت ارتباط بین متغیرهای هموارسازی و تأثیر آن بر سود گزارش شده موردبررسی قرار می¬گیرد.
ج- روش تغییرپذیری سود
از نظر ایمهاف (1977) درآمد حاصل از فروش، عملکرد اقتصادی یک شرکت را بیان می¬کند و لذا اگر هموارسازی سود در این سطح انجام گیرد هموارسازی واقعی سود خواهد بود. هموارسازی ساختگی سود را می¬توان به وسیله نسبت اختلاف سود به اختلاف فروش به دست آورد.
د- روش اقتصادی دوگانه (مضاعف)
آوریت سرمایه¬داری آمریکا را شامل دو بخش اقتصادی محوری و جانبی صفت می¬دانست بلوستون و همکارانش بخش¬های محوری صفت را صنایعی می-دانستندکه بافت سیاسی و اقتصادی آمریکا با هر کشوری را شامل می-شود.
هـ - روشهای بهای تمام شده و ارزش ویژه
در روش بهای تمام شده شرکت اصلی سود شرکت¬های فرعی را در زمان اعلام سود، توسط شرکت¬های فرعی شناسایی می¬کند و در روش ارزش ویژه سود شرکتهای فرعی علاوه بر زمان اعلام سود توسط شرکتهای فرعی به صورت سود و زیان سنواتی (تقسیم نشده) نیز در نظر گرفته می¬شود.
عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه
الف- قابلیت سودآوری
یکی از مهمترین ملاحظاتی که در انتخاب شیوه¬های ممکن برای تأمین مالی در شرکتها باید موردتوجه قرار گیرد توجه به اثرات اهرم بر بازده حقوق صاحبان سهام است. مخصوصاً هنگامی که سود قبل از بهره و مالیات پایین می¬باشد. از نقطه نظر سود هر سهم تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام مطلوب¬تر از تأمین مالی از محل بدهی است. از طرف دیگر وقتی که سطح سود قبل از بهره و مالیات بالا است، از نقطه نظر سود هر سهم، تأمین مالی از طریق بدهی خوشایندتر از تأمین مالی از طریق سهام عادی است (افشاری، 1379).
ب – ریسک
تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه در شرایطی اتخاذ می¬گردد که مدیران باید توجه خود را به آغاز روشهای تأمین مالی بر میزان ریسک و بازده شرکت معطوف نمایند و از این طریق اثر ساختارهای مالی را بر ثروت سهامداران ارزیابی نمایند (همان منبع).
ج- کنترل
چنانچه شرکت بخواهد وجوه عمده¬ای را از طریق بازار سرمایه و از محل فروش سهام عادی به افراد بیرونی تحصیل نماید ناگزیر است بپذیرد که این راه تأمین مالی ممکن است بر سهامداران اولیه خوشایند نباشد. لذا هنگامیکه اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت می¬کنند موسسین اولیه نگران خواهند شد که سهمشان از مالکیت شرکت کاهش یافته و نتوانند مانند گذشته بر امور شرکت کنترل داشته باشند (همان منبع).
د- انعطاف¬پذیری
انعطاف¬پذیری بر قابلیت شرکت برای تحصیل سرمایه از هر منبعی که بخواهد بهره¬برداری کند، اشاره دارد. انعطاف¬پذیری سبب قابلیت تدبیر برای مدیرمالی می¬شود تا اگر نرخ بازده حاصله نسبت به حقوق صاحبان سهام رضایت بخش باشد، شرکت بتواند سرمایه بیشتری از محل سهام تحصیل کند تا جایی که نسبت بدهی، سرمایه به حداقل برسد. به عبارت دیگر انعطاف¬پذیری بر آن دلالت دارد که شرکت قدرت استقراض خود را ذخیره کند تا قادر باشد در موارد غیرقابل پیش¬بینی، وجوه موردنیاز خود را از طریق بدهی تحصیل کند. (همان منبع).
تعاریف حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن¬ها به تمام ذینفعان شرکت می¬باشد (تری¬گر، 1984).
تئوری نمایندگی
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت¬ها داشت و بدین ترتیب، مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام « مشکل نمایندگی» شد « برل و مینز» (1932)، «راس» (1976) و «پرایس» (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ (1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آن¬ها مدیران شرکت¬ها را به عنوان «کارگزاران» و سهامداران را به عنوان «کارگمار» تعریف کردند (در تحلیل آن¬ها یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد) .
ارتباط نظری ساختار سرمایه و هموارسازی سود
تضاد منافع بین مالک و مدیر، تهاتری بین عدم کارایی و رانت های بالا ایجاد می کند و تضاد منافع بین سهامداران و و دارندگان اوراق قرضه به دلیل سرمایه گذاری آنها می باشد. با سطح بدهی کم، ریسک، هزینه های نمایندگی سهامدار و دارنده اوراق قرضه وجود ندارد اما رانتهای بیش از حد را به وجود می آورد. با وجود بدهی پر ریسک، سهامداران به بازده بیشتر علاقه دارند، زیرا ریسک شرکت در واقع ریسک سهامداران است و با افزایش ریسک بازده هم افزایش خواهد یافت. در نتیجه هزینه های نمایندگی سهامداران و دارندگان اوراق قرضه افزایش می یابد، اما رانت های مدیریتی کاهش می یابد (Douglas, 2002).
ارتباط نظری ساختار مالکیت و هموارسازی سود
به طور معمول برای بررسی ساختار مالکیت شرکتها به مالکیت مدیریتی، تمرکز مالکیت و سهامداران عمده(نهادی) پرداخته می شود (Azofra & etal , 2003, 222).
سهامداران نهادی جایگاه توانمندی در حاکمیت شرکت دارند و می-توانند بر مدیریت شرکت نظارت مؤثری داشته باشند، زیرا بر آنها (مدیران) نفوذ چشم¬گیری داشته و همچنین منافع گروه سهامداران را همسو کنند.
تمرکز مالکیت نیز که از کنترل مطلق سهامداران عمده بر اداره ی امور شرکت ناشی می شود می تواند کاهنده - ی بسیاری از مسائل نمایندگی شود (Niehaus ,1989 ; DYL , 1989). زیرا به واسطه ی در اختیار داشتن سهام، سهامداران عمده قدرت رأی کافی در شرکت داشته و به واسطه ی داشتن اطلاعات کافی بر عملکرد مدیریت کنترل دارند (Azofra & etal , 2003 ,222).
خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق در نگاره (1) آمده است

نگاره(1)
خلاصه نتایج متغیر
1-بین نسبت بدهی جاری بر دارایی و هموارسازی سود رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
2--بین نسبت بدهی جاری بر دارایی شرکتهای با هموارسازی سود بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود دارد.
نسبت بدهی جاری بر دارایی
1-بین نسبت بدهی بلندمدت بر دارایی و هموارسازی سود رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
2--بین نسبت بدهی بلندمدت بر دارایی شرکتهای با هموارسازی سود بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود ندارد.
نسبت بدهی بلندمدت بر دارایی
1-بین نسبت بدهی کل بر حقوق صاحبان سهام و هموارسازی سود رابطه منفی معنی داری وجود دارد
2--بین نسبت بدهی کل بر حقوق صاحبان سهام شرکتهای با هموارسازی سود بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود دارد.
نسبت بدهی کل بر حقوق صاحبان سهام
1-بین میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی و هموارسازی سود رابطه مثبت غیر معنی داری وجود دارد.
2-بین میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکتهای با هموارسازی سود بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود ندارد.

مالکیت سرمایه گذاران نهادی
1-بین میزان مالکیت سهام شناور آزادو هموارسازی سود رابطه منفی غیر معنی داری وجود دارد.
2-بین میزان مالکیت سهام شناور آزادشرکتهای با هموارسازی سود بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود دارد
مالکیت سهام شناور آزاد

آزمون نرمال بودن داده ها
اولین مرحله جهت آغاز فرآیند تجزیه و تحلیل، بررسی نرمال بودن داده ها است که مفروضات آن به قرار زیر می باشد:
توزیع داده ها نرمال است.
توزیع داده ها نرمال نیست.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال 1385
دارائیهای جاری :
موجودی نقد 23,818,000
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 12,684,000
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری 105,785,000
سایر حسابها و اسناد دریافتنی 12,774,000
پروژه های آماده فروش 66,869,000
پروژه های در جریان ساخت 235,282,000
موجودی مواد و کالا 3,734,000
سفارشات و پیش‌پرداختها 19,085,000
جمع دارائیهای جاری 480,031,000
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود 15,408,000
سرقفلی تلفیقی 0
سرمایه‌گذاریهای بلند مدت 15,026,000
سایر دارائیها 998,000
جمع دارائیهای غیرجاری 31,432,000
بدهی‌های جاری :
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 92,729,000
سایر حسابها واسناد پرداختنی 80,576,000
شرکتهای تابعه 0
پیش دریافتها 27,839,000
ذخیره مالیات 14,538,000
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 67,043,000
تسهیلات مالی دریافتی 14,500,000
جمع بدهی‌های جاری 297,225,000
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه 200,000,000
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی -19,945,000
اندوخته قانونی 8,544,000
سهم اقلیت 566,000
سود انباشته 25,073,000
جمع حقوق صاحبان سهام 214,238,000

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال 1386
دارائیهای جاری :
موجودی نقد 23,259,000
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 11,043,000
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری 117,646,000
سایر حسابها و اسناد دریافتنی 3,968,000
پروژه های آماده فروش 41,004,000
پروژه های در جریان ساخت 304,714,000
موجودی مواد و کالا 10,175,000
سفارشات و پیش‌پرداختها 22,645,000
جمع دارائیهای جاری 534,454,000
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود 16,550,000
سرقفلی تلفیقی 0
سرمایه‌گذاریهای بلند مدت 27,962,000
سایر دارائیها 20,783,000
جمع دارائیهای غیرجاری 65,295,000
بدهی‌های جاری :
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 29,939,000
سایر حسابها واسناد پرداختنی 122,663,000
شرکتهای تابعه 0
پیش دریافتها 78,583,000
ذخیره مالیات 1,000,000
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 55,612,000
تسهیلات مالی دریافتی 34,160,000
جمع بدهی‌های جاری 321,957,000
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه 200,000,000
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی -8,577,000
اندوخته قانونی 12,461,000
سهم اقلیت 566,000
سود انباشته 73,342,000
جمع حقوق صاحبان سهام 277,792,000

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال 1387
دارائیهای جاری :
موجودی نقد 7,262,000
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 20,792,000
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری 90,028,000
سایر حسابها و اسناد دریافتنی 8,199,000
پروژه های آماده فروش 54,114,000
پروژه های در جریان ساخت 84,881,000
موجودی مواد و کالا 23,929,000
سفارشات و پیش‌پرداختها 11,964,000
جمع دارائیهای جاری 301,169,000
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود 14,071,000
سرقفلی تلفیقی 0
سرمایه‌گذاریهای بلند مدت 277,040,000
سایر دارائیها 36,393,000
جمع دارائیهای غیرجاری 327,504,000
بدهی‌های جاری :
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 59,034,000
سایر حسابها واسناد پرداختنی 74,103,000
شرکتهای تابعه 0
پیش دریافتها 46,987,000
ذخیره مالیات 4,214,000
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 73,014,000
تسهیلات مالی دریافتی 33,179,000
جمع بدهی‌های جاری 290,531,000
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه 338,142,000
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی
اندوخته قانونی 200,000,000
سهم اقلیت -2,696,000
سود انباشته 18,425,000
جمع حقوق صاحبان سهام 1,939,000

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال 1388
دارائیهای جاری :
موجودی نقد 27,065,000
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 12,122,000
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری 113,410,000
سایر حسابها و اسناد دریافتنی 8,990,000
پروژه های آماده فروش 54,217,000
پروژه های در جریان ساخت 388,178,000
موجودی مواد و کالا 28,246,000
سفارشات و پیش‌پرداختها 18,119,000
جمع دارائیهای جاری 650,347,000
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود 10,820,000
سرقفلی تلفیقی 45,045,000
سرمایه‌گذاریهای بلند مدت 146,025,000
سایر دارائیها 36,944,000
جمع دارائیهای غیرجاری 238,834,000
بدهی‌های جاری :
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 67,374,000
سایر حسابها واسناد پرداختنی 98,966,000
شرکتهای تابعه 0
پیش دریافتها 33,632,000
ذخیره مالیات 3,170,000
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 71,092,000
تسهیلات مالی دریافتی 124,204,000
جمع بدهی‌های جاری 398,438,000
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه 383,684,000
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی 0
اندوخته قانونی 18,425,000
سهم اقلیت 62,342,000
سود انباشته 26,292,000
جمع حقوق صاحبان سهام 490,743,000

ترازنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر
شرح سال 1389
دارائیهای جاری :
موجودی نقد 18,114,000
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 14,110,000
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری 249,666,000
سایر حسابها و اسناد دریافتنی 9,649,000
پروژه های آماده فروش 52,217,000
پروژه های در جریان ساخت 224,504,000
موجودی مواد و کالا 28,742,000
سفارشات و پیش‌پرداختها 10,610,000
جمع دارائیهای جاری 607,612,000
دارائیهای غیرجاری :
دارائیهای ثابت مشهود 9,343,000
سرقفلی تلفیقی 10,591,000
سرمایه‌گذاریهای بلند مدت 202,750,000
سایر دارائیها 234,471,000
جمع دارائیهای غیرجاری 457,155,000
بدهی‌های جاری :
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری 22,631,000
سایر حسابها واسناد پرداختنی 214,686,000
شرکتهای تابعه 0
پیش دریافتها 23,856,000
ذخیره مالیات 2,696,000
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی 6,215,000
تسهیلات مالی دریافتی 130,800,000
جمع بدهی‌های جاری 400,884,000
حقوق صاحبان سهام :
سرمایه 383,624,000
سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی 10,190,000
اندوخته قانونی 30,936,600
سهم اقلیت 200,101,000
سود انباشته 39,031,400
جمع حقوق صاحبان سهام 663,883,000

صورت سود وزیان شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

شرح سال 1385 سال 1386 سال 1387 سال 1388 سال 1389

فروش 113,185,000 200,739,000 238,931,000 29,105,000 514,002,000
کسر‌میشود :
بهای تمام شده (48,349,000) (113,923,000) (188,711,000) (34,755,000) (361,823,000)
سود ناخالص 64,836,000 86,816,000 50,220,000 -5,650,000 152,179,000
کسر‌میشود :
هزینه‌های فروش ، اداری و عمومی (11,078,000) (10,376,000) (15,787,000) (18,213,000) (14,895,000)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی 2,536,000 5,176,000 2,359,000 2,447,000 (7,499,000)
سود عملیاتی 56,294,000 81,616,000 36,792,000 -21,416,000 129,785,000
اضافه‌(کسر) می‌شود:
هزینه‌های مالی (1,348,000) (4,742,000) (9,000,000) (7,497,000) (10,650,000)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی 306,000 212,000 268,000 6,319,000 0
سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات 55,252,000 77,086,000 28,060,000 -22,594,000 119,135,000
مالیات سود فعالیتهای عادی (503,000) (1,000,000) (1,131,000) (0) (189,000)
سود خالص ناشی از فعالیتهای عادی 54,749,000 76,086,000 26,929,000 -22,594,000 118,946,000
جمع کل هزینه‌ها 57,933,000 123,653,000 210,871,000 51,699,000 394,867,000

محاسبه نسبتهای مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام)

1.62 480031000 نسبت جاری سال85
297,225,000
1.66 534454000 نسبت جاری سال86
321,957,000
1.04 301169000 نسبت جاری سال87
290,531,000
1.63 650347000 نسبت جاری سال88
398,438,000
1.52 607612000 نسبت جاری سال89
400,884,000

نسبت جاری سال85 سال86 سال87 سال88 سال 89
1.62 1.66 1.04 1.63 1.52

نسبت آنی سال85 نسبت آنی سال86 نسبت آنی سال87 نسبت آنی سال88 نسبت آنی سال89
23,818,000 23,259,000 7,262,000 27,065,000 18,114,000
12,684,000 11,043,000 20,792,000 12,122,000 14,110,000
105,785,000 117,646,000 90,028,000 113,410,000 249,666,000
12,774,000 3,968,000 8,199,000 8,990,000 9,649,000
66,869,000 41,004,000 54,114,000 54,217,000 52,217,000
235,282,000 304,714,000 84,881,000 388,178,000 224,504,000
457,212,000 501,634,000 265,276,000 603,982,000 568,260,000
÷ ÷ ÷ ÷ ÷
297,225,000 321,957,000 290,531,000 398,438,000 400,884,000
= = = = =
نسبت آنی
1.54 1.56 0.91 1.11 0.86

0.94 480031000 = نسبت دارایی جاری سال85
511,463,000
0.89 534454000 = نسبت دارایی جاری سال86
599,749,000
0.48 301169000 = نسبت دارایی جاری سال87
628,673,000
0.73 650347000 = نسبت دارایی جاری سال88
889,181,000
0.57 607712000 = نسبت دارایی جاری سال89
1,064,767,000
نسبت دارایی جاری سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
0.94 0.89 0.48 0.73 0.57

0.07 15408000 = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال85
214,238,000
0.06 16550000 = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال86
277,792,000
0.04 14071000 = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال87
338,142,000
0.02 10820000 = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال88
490,743,000
0.01 9343000 = نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال89
663,883,000

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
0.07 0.06 0.04 0.02 0.01

0.42 214238000 = نسبت مالکانه سال85
511,463,000
0.46 277792000 = نسبت مالکانه سال86
599,749,000
0.54 338142000 = نسبت مالکانه سال87
628,673,000
0.55 490743000 = نسبت مالکانه سال88
889,181,000
0.62 663883000 = نسبت مالکانه سال89
1,064,767,000
سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
نسبت مالکانه 0.42 0.46 0.54 0.55 0.62

19.29 297225000 = نسبت کل بدهی سال85
214,238,000
19.45 321957000 = نسبت کل بدهی سال86
277,792,000
20.65 290531000 = نسبت کل بدهی سال87
338,142,000
36.82 398438000 = نسبت کل بدهی سال88
490,743,000
42.91 400884000 = نسبت کل بدهی سال89
663,883,000
سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
نسبت کل بدهی 19.29 19.45 20.65 36.82 42.91

57.3% 64836000 = نسبت سود ناخالص سال85
113,185,000
43.2% 86816000 = نسبت سود ناخالص سال86
200,739,000
21.0% 50220000 = نسبت سود ناخالص سال87
238,931,000
19.4%- 5650000- = نسبت سود ناخالص سال88
29,105,000
29.6% 152179000 = نسبت سود ناخالص سال89
514,002,000
سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
نسبت سود ناخالص( حاشیه فروش) 57.3% 43.2% 21.0% 19.4%- 29.6%

48.8% 55252000 = نسبت بازده فروش سال85
113,185,000
38.4% 77086000 = نسبت بازده فروش سال86
200,739,000
11.7% 28060000 = نسبت بازده فروش سال87
238,931,000
77.6%- 22594000- = نسبت بازده فروش سال88
29,105,000
23.2% 119135000 = نسبت بازده فروش سال89
514,002,000

سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
نسبت بازده فروش 48.8% 38.4% 11.7% 77.6%- 23.2%

0.43 48349000 = نسبت سود عملیاتی سال85
113,185,000
0.57 113923000 = نسبت سود عملیاتی سال86
200,739,000
0.79 188711000 = نسبت سود عملیاتی سال87
238,931,000
1.19 34755000 = نسبت سود عملیاتی سال88
29,105,000
0.70 361823000 = نسبت سود عملیاتی سال89
514,002,000

سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
نسبت سود عملیاتی 0.43 0.57 0.79 1.19 0.70

10.8% 64836000 = نسبت بازده دارایی (ROA) سال85
511,463,000
13.9% 86816000 = نسبت بازده دارایی (ROA) سال86
599,749,000
4.6% 50220000 = نسبت بازده دارایی (ROA) سال87
628,673,000
3.0%- 5650000- = نسبت بازده دارایی (ROA) سال88
889,181,000
12.2% 152179000 = نسبت بازده دارایی (ROA) سال89
1,064,767,000

سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
بازده دارایی (ROA) 10.8% 13.9% 4.6% 3.0%- 12.2%

0.30 55252000 = بازده سرمایه در گردش سال85
182,806,000
0.36 77086000 = بازده سرمایه در گردش سال86
212,497,000
2.64 28060000 = بازده سرمایه در گردش سال87
10,638,000
0.09- 22594000- = بازده سرمایه در گردش سال88
251,909,000
0.58 119135000 = بازده سرمایه در گردش سال89
206,728,000

سال85 سال86 سال87 سال88 سال89
بازده سرمایه در گردش 0.30 0.36 2.64 0.09- 0.58

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   17 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید