زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره بررسی قانون اساسی

اختصاصی از زد فایل تحقیق درباره بررسی قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی قانون اساسی


تحقیق درباره بررسی قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه30

 

 

فهرست:

قانون اساسی

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی جمهوری اسلامی

پیشینه تاریخی قانون اساسی

تفاوت قانون عادی با قانون اساسی

نخستین قانون جامع در ژاپن

 اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی

پیش نویس پیشنهادی برای قانون اساسی حکومت آینده ایران و پاسخ به چندین سوال     

 چگونه قانون اساسی دو حکومت متفاوت در یک قانون اساسی قرار گرفته است ؟

 

قانون اساسی

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.

مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» بکار می‌رفته است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود.

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید.

این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همه‏پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی قانون اساسی

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع قانون اساسی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله تحقیقی با موضوع قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع قانون اساسی


دانلود مقاله تحقیقی با موضوع قانون اساسی

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع قانون اساسی

نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 29

فهرست محتوا 

پیشگفتار

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد...

قانون اساسی

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی جمهوری اسلامی

پیشینه تاریخی قانون اساسی

تفاوت قانون عادی با قانون اساسی

نخستین قانون جامع در ژاپن

 اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی

پیش نویس پیشنهادی برای قانون اساسی حکومت آینده ایران و پاسخ به چندین سوال     

 چگونه قانون اساسی دو حکومت متفاوت در یک قانون اساسی قرار گرفته است ؟


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تحقیقی با موضوع قانون اساسی

تحقیق در مورد آموزش و پرورش و مشارکت

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد آموزش و پرورش و مشارکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد آموزش و پرورش و مشارکت


تحقیق در مورد آموزش و پرورش و مشارکت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه32

فهرست مطالب

منابع و مآخذ

نتیجه گیری:

انجمن اولیاء و مربیان:

د: قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی (مصوب 5/3/67 مجلس شورای اسلامی)

هـ: قاون تشکیل شورای آموزش و پرورش (مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی)

ج: قانون شورای عالی آموزش و پرورش:

الف: قانون اساسی

مبانی قانونی مشارکت:

ب: قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی:

مشارکت در آموزش و پرورش ایران‚:

چگونگی تأمین هزینه ها:

اهم وظایف این هیأت به شرح ذیل می باشد:

مدیریت و اداره آموزش در سطح شهرها:

اداره آموزش و پرورش در سطح ایالت:

سازمان مرکزی آموزش و پرورش ژاپن:

مدیریت در نظام آموزش و پرورش ژاپن:

تأمین هزینه های آموزش:

اهم اختیارات شوراهای محلی:

گرایش به خود گردانی در مدیریت مدارس:

اداره اموزش و پرورش در شهرها

اداره آموزش و پرورش ایالت:

مدیریت در آموزش و پرورش آمریکا:

همکاری مردم و سایر نهادها با آموزش و پرورش در انگلستان:

هیات های مدیره مدارس و سرپرستان و وظایف آنان:

آشنایی با سیستم آموزش و پرورش بریتانیا:

نظام شورایی در آموزش و پرورش انگلستان:

مزایای مشارکت:

فرهنگ مشارکت:

تعریف مشارکت:

مفهوم آموزش و پرورش

مقدمه:

توسعه و تعمیق مشارکت از اهم مباحث تعلیم و تربیت معاصر است. بدون تردید آگاهی از نظریات مردم، دانشمندان و دست اندرکاران آموزش و پرورش زمینه را برای ارتقاء مشارکت و نظارت مردم در آموزش و پرورش هموار می سازد.

رسیدن به این مهم مستلزم آن است که مدیران، مجریان و دست اندرکاران جهت بهینه سازی تصمیمات و بهبود روش ها و برخورداری از بالاترین بهره وری در ابعاد مادی و معنوی، ضمن بهره گیری از اطلاعات و تجربیات شخصی، خود را از تجربیات ، ابتکارات و عملکرد دیگر نظام های آموزشی کشورهای مختلف که سیستم مشابه دارند و توفیقاتی یافته اند بی نیاز ندارند. شکی نیست که تفاوت های فرهنگی ، تاریخی، اجتماعی، اعتقادی و جغرافیایی ملت های مختلف، نظام های آموزش و پرورش متفاوتی را به وجود می آورد و اقتباس یک ساختار، برنامه محتوی و سازمان ویا روش تربیتی از یک کشور بدون توجه به فرهنگ ارزش ها و نیازهای اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن اشتباه بزرگی است که می تواند یکی از عوامل تهدید کننده در جهت انحراف نظام شورایی آموزش و پرورش باشد و باید توجه داشت که کسب تجربه ها و یافته های دیگران با تقلید کورکورانه متفاوت است و عاقلانه ترین منش، استفاده از بهره برداری از تجربه های دیگران است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد آموزش و پرورش و مشارکت

مقاله در مورد نظام قانونی ایران

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد نظام قانونی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد نظام قانونی ایران


مقاله در مورد نظام قانونی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:20

 

  

 فهرست مطالب

  نظام قانونی ایران 

ساختار سیاسی

مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)

 قوه قضائیه

 قانون اساسی

  چالش‌ها

 حجاب اجباری برای زنان

نقض حقوق بشر

مردم سالاری در نظام قانونی

 

الف. نحوه شکل گیری قانون مدنی

 

 

 

 

جمهوری اسلامی ایران نام رسمی نظام حکومتی ایران است. برای تشکیل این حکومت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یک همه پرسی برگزار شد که ۹۸٪ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی با رای آری این نظام را تایید کردند [نیازمند منبع].

جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که علاوه بر ایران در سه کشور افغانستان، پاکستان و موریتانی نیز به عنوان نظام حاکم شناخته می‌شود. البته شایان ذکر است که بر پایه قانون اساسی هر یک از این کشورها، سازوکار اداره حکومت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد؛ مهم‌ترین تفاوت موجود در نحوه حکومت جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام‌های مشابه، وجود مقام ولایت مطلقه فقیه در راس هرم حکومت این کشور است.

 [ویرایش] ساختار سیاسی

در این حکومت رهبر، با نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، و بر پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام است. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، وظایف رهبر به شرح زیر است:

  • تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
  • فرمان همه‏پرسی
  • فرماندهی کل نیروهای مسلح
  • اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای
  • نصب و عزل و قبول استعفای:
  • حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
  • حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  • امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
  • عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
  • عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری و برای مدت زمانی نامحدود تعیین می‌شود. مجلس خبرگان رهبری خود حق عزل رهبر را نیز دارد. نمایندگان این مجلس با آرای مردم انتخاب می‌شوند اما پیش از برگزاری انتخابات، نامزدهای شرکت در این انتخابات باید به تایید شورای نگهبان (متشکل از حقوقدانان و فقهایی، که نیمی از آنها توسط رهبر انتخاب می‌شوند) برسند.

با توجه به اینکه شش عضو از ۱۲عضو این شورا مستقیما منصوب شخص رهبر هستند، بسیاری این قانون را دارای یک دور باطل می‌دانند، به این معنا که رهبری شورای نگهبان را منصوب می‌کند، شورای نگهبان نماینگان مجلس خبرگان را تایید می‌کند و نمایندگان این مجلس رهبر را تعیین می‌کنند.

اما پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه قرار گرفته‌است:

[ویرایش] دولت (قوه مجریه)

رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او چهار سال است. در این مورد نیز داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید ابتدا به تایید شورای نگهبان برسند. یک فرد به صورت پیاپی تنها می‌تواند دو بار مقام ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد.رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزیران را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب ریاست سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد نظام قانونی ایران

مقاله در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان


مقاله در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:109

 

  

 فهرست مطالب

 

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

  • اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

حق استماع اظهارات بزه دیده در رسیدگی‌های اصلی دادگاه

پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی

ت) حقوق مربوط به نحوه عملکرد مجریان برنامه‌های بزه دیده

ث) حقوق دیگر

- انجام معاینات پزشکی

-تعیین ضمانت اجرا برای کارکنان متخلف

-آموزش مستمر و مبنایی کارمندان

  • حمایت در مقابل تهدید
  • حق برخورداری از خدمات
  • رعایت حقوق بزه‌دیدگان در رسیدگی‌های نظام عدالت جوانان
  • ایجاد مکانیزم‌های مالی

ت) تروریسم بین‌المللی

الف) تشریک مساعی بین‌المللی درمسائل بزه‌دیدگان

ابتکارات سازمان ملل

 

 

 

 

 

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم[1] حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است  از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم [2]متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.




دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان