زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد نظام قانونی ایران

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد نظام قانونی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد نظام قانونی ایران


مقاله در مورد نظام قانونی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:20

 

  

 فهرست مطالب

  نظام قانونی ایران 

ساختار سیاسی

مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)

 قوه قضائیه

 قانون اساسی

  چالش‌ها

 حجاب اجباری برای زنان

نقض حقوق بشر

مردم سالاری در نظام قانونی

 

الف. نحوه شکل گیری قانون مدنی

 

 

 

 

جمهوری اسلامی ایران نام رسمی نظام حکومتی ایران است. برای تشکیل این حکومت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یک همه پرسی برگزار شد که ۹۸٪ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی با رای آری این نظام را تایید کردند [نیازمند منبع].

جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که علاوه بر ایران در سه کشور افغانستان، پاکستان و موریتانی نیز به عنوان نظام حاکم شناخته می‌شود. البته شایان ذکر است که بر پایه قانون اساسی هر یک از این کشورها، سازوکار اداره حکومت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد؛ مهم‌ترین تفاوت موجود در نحوه حکومت جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام‌های مشابه، وجود مقام ولایت مطلقه فقیه در راس هرم حکومت این کشور است.

 [ویرایش] ساختار سیاسی

در این حکومت رهبر، با نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، و بر پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام است. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، وظایف رهبر به شرح زیر است:

  • تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
  • فرمان همه‏پرسی
  • فرماندهی کل نیروهای مسلح
  • اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای
  • نصب و عزل و قبول استعفای:
  • حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
  • حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
  • امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
  • عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
  • عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری و برای مدت زمانی نامحدود تعیین می‌شود. مجلس خبرگان رهبری خود حق عزل رهبر را نیز دارد. نمایندگان این مجلس با آرای مردم انتخاب می‌شوند اما پیش از برگزاری انتخابات، نامزدهای شرکت در این انتخابات باید به تایید شورای نگهبان (متشکل از حقوقدانان و فقهایی، که نیمی از آنها توسط رهبر انتخاب می‌شوند) برسند.

با توجه به اینکه شش عضو از ۱۲عضو این شورا مستقیما منصوب شخص رهبر هستند، بسیاری این قانون را دارای یک دور باطل می‌دانند، به این معنا که رهبری شورای نگهبان را منصوب می‌کند، شورای نگهبان نماینگان مجلس خبرگان را تایید می‌کند و نمایندگان این مجلس رهبر را تعیین می‌کنند.

اما پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه قرار گرفته‌است:

[ویرایش] دولت (قوه مجریه)

رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او چهار سال است. در این مورد نیز داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید ابتدا به تایید شورای نگهبان برسند. یک فرد به صورت پیاپی تنها می‌تواند دو بار مقام ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد.رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزیران را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب ریاست سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد نظام قانونی ایران

تحقیق در مورد مجلس شوراى اسلامى

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد مجلس شوراى اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مجلس شوراى اسلامى


تحقیق در مورد مجلس شوراى اسلامى
  • لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

     

    فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

      

    تعداد صفحه12

     

    فهرست مطالب

     

    اصل شصت و دوم
  • اصل شصت و چهارم
  • اصل شصت و ششم
  • اصل شصت و هشتم
  • اصل هفتادم
  • اصل شصت و سوم
  • اصل شصت و پنجم
  • اصل شصت و هفتم
  • اصل شصت و نهم

اصل شصت و دوم

    مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.   

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم

    دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

    عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.

    زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.  

    محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).    

(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر:    

    عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مجلس شوراى اسلامى

مقاله مجلس شوراى اسلامى

اختصاصی از زد فایل مقاله مجلس شوراى اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مجلس شوراى اسلامى


مقاله مجلس شوراى اسلامى

 

 

 

 

 

 

 

مجلس شوراى اسلامى

  • اصل شصت و دوم
  • اصل شصت و چهارم
  • اصل شصت و ششم
  • اصل شصت و هشتم
  • اصل هفتادم
  • اصل شصت و سوم
  • اصل شصت و پنجم
  • اصل شصت و هفتم
  • اصل شصت و نهم

اصل شصت و دوم

    مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.  

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم

    دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

    عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.    

    زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.   

    محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مجلس شوراى اسلامى