مقاله در مورد تقلب نسبت به قانون حقوق بین­ الملل خصوصی

اختصاصی از زد فایل مقاله در مورد تقلب نسبت به قانون حقوق بین­ الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون

2_ قلمرو تقلب نسبت به قانون در رویة قضایی فرانسه

3_ مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی

الف- تقلب نسبت به قانون درحقوق بین الملل خصوصی لوگزامبورگ

ب_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی اتریش

ج_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی مکزیک

د_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی سنگال

4_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی ایران

نتیجه گیری و ارزیابی نهایی

تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه­ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین­الملل خصوصی محسوب می­گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه­ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت­تر برای یکی از اصحاب دعوی می­انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل (G.D.La pradelle), یکی از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )

به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )

در شرایطی که یک عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد, تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند, عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.

اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امکان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر(Mayer), یکی دیگر از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور می­رسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن­هم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن به­طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179) .

تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 15

فهرست مطالب:

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

عنصر مادى

عنصر روانى

عمل معین

تعریف عرف:

اقسام عرف:

جایگاه عرف در فقه و حقوق اسلامى‏

. بعد عواطف، احساسات، گرایش‏ها و تمایلات

بعد ادراک و تعقّل

. شرط موضوعى

. شرط حکمى

عرف سکولار

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

عرف سکولار
نکته دیگرى که در اینجا حائز اهمیت است، دو نوع نگاه متفاوت به عرف است؛ یکى «عرف هماهنگ با شریعت» و دیگرى «عرف سکولار یا لائیک».
در نگاه نخست عرف در طول شریعت، مورد توجّه قرار مى‏گیرد و به عنوان یکى از منابع مرتبط با شرع، ملاحظه مى‏شود. آنچه در مطالب پیشین بیان شد، عمدتاً ناظر به همین نحوه نگرش نسبت به عرف است.
در نگاه دوم، اولاً عرف مستقل از شریعت ملاحظه مى‏شود؛ یعنى، سؤال اصلى این خواهد بود که:
1. آیا عرف در عرض کتاب و سنت مى‏تواند به عنوان منبع مستقلى براى قانون‏گذارى به حساب آید؟
2. منظور از عرف صرفاً وجه عقلى آن نیست؛ به عبارت دیگر مراد و مقصود اصلى این نیست که چون عقلا انسان‏هایى داراى درک، هوش و بینش هستند، به عنوان منبع قانون‏گذارى قلمداد شوند؛ بلکه - چنان که گذشت - عقلا دو ساحت دارند: یکى ساحت عقلى - معرفتى و دیگرى عرصه احساسات و تمایلات. اکنون سؤال اصلى اینجاست که تمایلات و خواسته‏هاى عرف نیز مى‏تواند در قانون‏گذارى دخیل باشد یا نه؟

مقاله جایگاه زن در قانون مدنی ایران 25 ص

اختصاصی از زد فایل مقاله جایگاه زن در قانون مدنی ایران 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قبل از طلوع آفتاب درخشان اسلام (در دوران جاهلیت) در سرزمین عرب ظلم‌های چشمگیر و استبدادهای فراموش ناشدنی را بالای زنان انجام می‌دادند، زن‌ها را مالک و متصرف در نفس و مال شان نمی‌دانستند. آنها را به شکل اشیا و کالاهای تجارتی خرید و فروش می‌نمودند. برای آنها حق اختیار انتخاب شوهر و حق وارثت در مال داده نمی‌شد. آنها به شکل مال موروث به وارثت گذاشته می‌شدند، حق تصرف اموال را نداشتند، در مراسم مذهبی برای شان جایگاه نبود، تا جایی رسید که کشتن، حتا زنده به گور کردن زنان را روا دانسته و انجام این عمل را نشانه شرافت و عزت پدران تلقی می‌نمودند چنانچه از این عمل شنیع آنها قران کریم حکایت می‌کند، ترجمه: وقتی‌که مژده داده شود یکی آنها را به تولد دختری، آنقدر ناراض و خشمگین می‌شود، چهره اش سیاه می‌گردد، پر از غم و اندوه، پنهان می‌شود از قوم از ناخوشی آنچه مژده داده شده و به وی (تولد دختر) در فکر و تامل فرو می‌رود که آیا این را زنده بگذارم به حالت ذلت و رسوایی، یا اینکه در آورم این را زیر خاک (زنده در گور کنم) آگاه باشید ای انسان‌ها چه فیصله بدی بود که اینها انجام می‌دادند، (سوره نحل آیه‌های 58-59) این هم یک عمل ناشایسته و ظلم فراموش ناشدنی بود که انجام می‌دادند. ............................

بررسی چالش های قانون برگزاری مناقصات (93 صفحه)

اختصاصی از زد فایل بررسی چالش های قانون برگزاری مناقصات (93 صفحه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مناقصه عبارت است از روشی برای خرید کالا یا خدمات که تمامی پیشنهادهای رسیده در یک زمان و در حضور پیشنهاد دهندگان بررسی شده و پایین‌ترین قیمت قبول می‌گردد.

"مناقصه" فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذارده می‌شود

مقاله بررسی و ارزیابی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اختصاصی از زد فایل مقاله بررسی و ارزیابی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 10 صفحه

ماده1- تعاریف
1-1- مصرف ‎کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‎کند.
2-1- عرضه کنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولیدکنندگان،‌واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‎ای و همچنین کلیه دستگاهها، موسسات و شرکتهایی که مشمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف‎کننده ارایه می‎نمایند اطلاق می‎شود.
3-1- ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولیدکننده، واردکننده ، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می‎دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
4-1- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.
5-1- تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات.
6-1- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت ، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
تبصره: درخصوص آن دسته از خدماتی که ارایه آن عرفا با بلیط یا قبض صورت می‎گیرد بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه براطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.

وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‎ کنندگان
ماده2- کلیه عرضه‎کنندگان کالاوخدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یاعرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین‎کند. اگر موضوع معامله جزیی(عین معین) باشد مشتری می‎تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‎کننده منتفی است.
تبصره: چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.
ماده 3- عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند:
1-3- ضمانتنامه‎ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف‎کنندگان ارایه نمایند.
2-3- اطلاعات لازم شامل؛ نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‎های مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‎کنندگان قرار دهند.
3-3- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‎کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد ‎باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف‎کنندگان برسانند.
تبصره1- فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می‌باشد.
تبصره 2- داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری ، الزامی است.
تبصره 3- فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ، ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‎ها، دستگاهها و موسسات ذیربط تعیین و اعلام می‎شود.
تبصره 4- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.
ماده 4- کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‎ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می‎باشند.
ماده 5- کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‎ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.