مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از زد فایل مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :33

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

1. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

تحقیق در مورد آموزش پیش دبستانی در فرانسه

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد آموزش پیش دبستانی در فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:8

ساختار آموزشی

حضور در دوره‌های آموزش پیش دبستانی در کشور فرانسه  اختیاری و رایگان بوده وبه منظور آموزش کودکان رده های سنی 5-2 سال در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است آندسته از  کودکانی که تا روز اول سال تحصیلی مدارس به سن 2 سالگی رسیده باشند، مورد پذیرش واقع می‌گردند اقداماتی نیز در خصوص اولویت احداث  مدارس مذکور در نواحی محروم اجتماعی کشور صورت گرفته است.

کودکان رده سنی 2سال(حدود 40% ) منحصرا در چارچوب مدارس و ظرفیت کلاسهای آموزشی موجود و کلیه کودکان رده سنی3‌سال مورد پذیرش قرار می‌گیرند و این در حالیست که در سال1960 میلادی تنها 36% از کودکان  فرانسوی  مورد پذیرش مراکز آموزش پیش دبستانی قرار گرفتند. هدف غائی وزارت آموزش و پرورش، پژوهش و فن‌آوری فرانسه از ارائه دوره‌های آموزش پیش دبستانی، ارتقاء توانمندیهای کودکان، در جهت شکل دهی به  شخصیت اجتماعی آنان میباشد. از سال 1995 میلادی، طرح  آموزش واقعی پیش دبستانی با اهداف دقیق و کارآموزان متبحر به‌اجرا گذارده  شد. درتمام مدت 26 ساعت آموزش در هفته، آموزش زبان از امتیاز ویژه ای  برخوردار بوده و  تسلط شفاهی و آشنایی با نوشتار،تقویت قدرت احساس، تخیل و قدرت  خلاقیت دانش آموزان از طریق پرداختن به  آموزش هنری توسعه می‌یابد.گفتنی است که بالغ بر20هزار مرکز آموزش پیش دبستانی به ثبت نام از بیش از2میلیون کودک فرانسوی مبادرت می‌نمایند. در صورت عدم وجود کلاس‌های پیش دبستانی،کودکان رده سنی 5 سال به کلاس‌های آمادگی و مدارس ابتدایی پیوسته و به چرخه آموزش  ابتدایی ومقدماتی وارد می‌گردند.از آنجاییکه کشور فرانسه از تجربه فراوانی در ارائه آموزش پیش دبستانی به کودکان برخوردار می‌باشد، از این روی بیش از99% کودکان رده سنی3 سال در این مدارس حضور می‌یابند. رقم مذکور درخصوص کودکان رده سنی2سال بر2/ 35 % بالغ می‌گردد.تحصیل در مدارس  عمومی‌پیش دبستانی رایگان می‌باشد واین در حالیست که مراکز خصوصی  به اخذ شهریه تحصیلی مبادرت می‌نمایند. مدارس عمومی‌پیش دبستانی نیز  توسط شهرداری ها احداث و اداره می‌گردند. طبق قانون اصلاحیه آموزشی مصوب15جولای1989و قانون مصوب 1975کلیه کودکان فرانسوی رده سنی3 سال از  امکان حضور در مهدهای کودک برخوردار می‌باشند.علاوه بر این قانون مصوب6 سپتامبر 1995 نیز که در خصوص نمایش ساختار و نحوه عملکرد مهدهای کودک تصویب گردیده بر تقویت خصیصه‌های بالقوه کودکان، به فعل در آوردن  آن در جهت  شکل گیری شخصیت آنان و فراهم آوردن بهترین امکانات در جهت موفقیت کودکان در مدارس ویادگیری بیشتر تأکید دارد.

 گفتنی است درمهدهای کودک کشور فرانسه  از تخصصهای سرباز معلمان جهت  آموزش کودکان استفاده می‌گردد چرا که خدمت سربازی درحال حاضر در کشور فرانسه به حالت تعلیق در آمده و با اجرای طرح جامع جذب سرباز معلم JAPD جایگزین گردیده است.از سوی دیگر،جهت جبران به حد نصاب نرسیدن تعداد ثبت نام کنندگان  مهدهای کودک،که معمولاً در مناطق کم جمعیت وکوهستا

مقاله مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران

اختصاصی از زد فایل مقاله مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 110

فهرست و پیشگفتار

تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین کتاب از این پس با توجه به اشتراک تحت عنوان کولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) که کلمه تدلیس با توجه به اشتراک سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در کتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آکسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس … از کلمه لاتین Dolus آمده است : این کلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بکار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده میشود که ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود که در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بکار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است که پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر می آید که باصطلاح جزایی حقوق ایران کلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بکار می رود که گاه بمفهوم تدلیس نزدیک می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد ...

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران

روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس

تقسیم بحث

تعریف تدلیس

عنصر مادی تدلیس

گفتار (تدلیس قولی)

حفظ سکوت

عنصر روانی تدلیس

قصد مدلس

تفاوت تدلیس ممنوع و ترغیب مجاز (نقش عرف)

تدلیس ثالث

تاثیر تدلیس و مدلس

اثر حقوقی تدلیس : ضمانت اجرا _ نتیجه

منابع

تحقیق انقلاب فرانسه

اختصاصی از زد فایل تحقیق انقلاب فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحه : 18

فرمت فایل : word

پیش‌زمینه

هجوم مردم به زندان باستیلدر چهاردهم ژوئیهٔ ۱۷۸۹ (میلادی)، جماعتی از گرسنگان به زندان «باستیل» در پاریس، حمله کردند. فقرای پاریس که سان کولوت نامیده می‌شدند، از سیاستهای لویی شانزدهم، پادشاه فرانسه، به خشم آمده بودند. لویی که با بحران مالی شدیدی دست به گریبان بود، از مجلس طبقات عمومی در خواست کرد تا مالیاتها را افزایش دهد. این امر، موجب بروز انقلاب فرانسه گردید و به مدت ۱۰ سال این کشور دچار هرج و مرج شد. لویی شانزدهم در سال ۱۷۹۲ اعدام شد و سرانجام، در سال ۱۷۹۹، هنگامی که ژنرال ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت.

پروژه بررسی رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران ، فرانسه . doc

اختصاصی از زد فایل پروژه بررسی رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران ، فرانسه . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 53 صفحه

چکیده:

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).

در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

واژگان کلیدی:

وکیل، ایفاء تعهد، تعهدات اصلی وکیل، مورد وکالت، لوازم و مقدمات وکالت

مقدمه:

در ادبیات سیاسی یکصد سال اخیر ایران، «نمایندگی مجلس» را با عنوان «وکالت»

می شناسند.نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت می نامند. شاید این تعبیر از نماینده مجلس یه وکیل ملت راهی است برای «ترجمه این امر جدید به زبان سنّت» و، لاجرم، تلاشی برای آشنا نمودن این پدیده جدید و نا آشنا در میدان سیاسی ایران معاصر. اما این ترجمه و تعبیر،بلافاصله،

پرسش های مهمی می آفریند؛

آیا نماینده مجلس، همان وکیل به معنای مصطلح در سنت و ادبیات فقه اسلامی است؟ ایا نمایندگی همان وکالت است؟یا اینکه وکالت در سنّت فقاهتی ما تفاوت جوهری با مفهوم نمایندگی در دولت جدید در ایران معاصر دارد؟ آیا نمایندگی امر جدید و ترجمه ناپذیر است؟ آیا بدون ترجمه و فهم وارد زندگی سیاسی ما شده است؟

تأمل در تاریخ اندیشه مذهبی- سیاسی نشان می دهد که نوعی «اجماع مرکب» در باره مفهوم نمایندگی و تعبیر و ترجمه آن به وکالت وجود دارد. واژه وکلای ملت واژه ای مأنوس و مکرر شده است. لیکن این تکرار به چه معنی است؟ آیا چنان است که از سر آگاهی «عادی شده» است؟ یا آنکه تکرار مکررآن، معنی و محتوایش را در سایه قرار داده و «به حوزه مفاهیم نااندیشیده» در بازار سیاست روز ایران رانده است؟ متأسفانه پاسخ این پرسش آخری مثبت می نماید. زیرا هنوز در حوزه عمومی ما، حتی، باب گفتگو در باره مفهوم و موضوع وکالت ،و شرایط شرعی وکیل، گشوده نشده؛ سنجش نسبت وکالت شرعی با نمایندگی مجلس، هنوز در پرده غفلت افکنده شده است.

فهرست مطالب:

چکیده    

مقدمه     

فصل اول کلیات تحقیق

گفتار اول  تعاریف وکالت     

مبحث اول  وکالت در لغت    

مبحث دوم  وکالت  از نطر فقهی         

گفتار دوم  انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت      

مبحث اول  انواع وکالت       

مبحث دوم  مفاهیم وکالت      

مبحث سوم  تعهدات وکیل و موکل       

گفتار سوم  نظریه وکالت بر ماهیت نمایندگی      

مبحث اول. آثار و نتایج نظریة وکالت   

مبحث دوم . نقد نظریة وکالت

گفتارچهارم   قلمرو موضوعی عقد وکالت          

مبحث اول محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود 

مبحث دوم ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت

فصل دوم(رابطه وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس )

گفتار اول  تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)

مبحث اول  تعاریف

مبحث دوم  اقسام تعهدات اصلی وکیل   

گفتار دوم  عقد وکالت در ایران و فرانسه           

 نتیجه گیری        

فهرست منابع و مأخذ          

منابع و مأخذ:

الف) منابع فارسی

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ یازدهم، 1374

بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی علمی، 1329

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، تهران، بنیاد و استاد، 1357

همو، ترمینولوژی حقوق ، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368

خوری شرتونی ، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، بیروت ، مرسل سیوعیه، چاپ دوم، 1889م

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، سیروس، 1343

ذنوح، حسن علی، الحقوق العینیه (شرح القانون المدنی العراقی)، بغداد، نشر محدود، 1954م

زمخشری، ابی القاسم محمود بن عمر، اساس البلاغه، قاهره، دارالکتب المصر، 1923م

س. ملکا، ادموند، شرح القانون الإنجلیزی، مصر، شرکه مساهمه مصریه، 1954م

السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون ا لمدنی الجدید، بیروت، دار احیا التراث العربی، 1964م

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377

عدل، میرزا سید مصطفی خان (منصور السلطنه)، حقوق مدنی ، تهران، اتنتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم، 1342

عدی، ولید، کتاب الثالث القانون المدنی (سوریه)، بیروت، بی نا، 1979م

الفتحی زغلول، احمد، شرح القانون المدنی المصری ، مصر، مطبعه الامیریه، 1913م

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (عقود معین)، تهران، انتشارات به نشر، 1364

کامل، سامرائی، قانون المدنی العراقی، بغداد، مطبعه العافی، 1951م

الوجدی، محمد فرید، دایره المعارف القرن العشرین، بیروت، دارالفکر، بی تا

ب) منابع انگلیسی

Fridman G.H.L , Oxon B.C.L, Adelaide l.l. M, The law of Agency, london Butter worths, 1979

Gwinn, R.P., The New Encyclopedia Britannica, 1990, 15 th.ed .Ghicago Encyclopedia Britannica, Inc

Markesinis, B.S. , An outline of the law of Agency, 1979 london Butterworths

Smith, T., Lawyer, Newyork Macmillan, 1961

ج) منابع عربی

- علامه حلی،تحریر الاحکام، تحقیق ابراهیم البهادری(قم اعتماد،۱۴۲۰ق) ج۳،صص۱۹۰۳۴.

- علامه حلی، تبصرة المتعلمین، تحقیق احمد الحسینی و هادی الیوسفی(تهران انتشارات فقیه، ۱۳۶۸ش) صص۱۵۹-۱۶۰)

- الفاضل الآبی، کشف الموز،تحقیق علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی(قم موسسة النشر الاسلامی،۱۴۱۰ق.) ج۲، صص۳۵-۴۴.

- ابن حمزة الطوسی، الوسیلة، تحقیق محمد الحسون، (قم منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی،۱۴۰۸ق) ص ۲۸۲ – ۲۸۳.

- أبو الصلاح الحلبی ،الکافی ،تحقیق رضا أستادی(اصفهان مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی (ع) العامة ،؟)ص ۳۳۷ – ۳۳۸.

- ابن إدریس الحلی،السرائر ( قم مؤسسة النشر الإسلامی،۱۴۱۰ق) ج ۲ ، ص ۸۱ – ۹۱.

- الشیخ الطوسی، الخلاف ،المحققون  السید علی الخراسانی ، السید جواد الشهرستانی ، الشیخ مهدی طه نجف(قم ؤسسة النشر الإسلامی،۱۴۱۱ق)ج ۳ ،ص ۳۳۸ – ۳۵۳.