قانون جدید مالیات در ایران

اختصاصی از زد فایل قانون جدید مالیات در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب جدید قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات مورخ 1395/4/31 همراه با نکات و دانستنی های مالیاتی چاپ تابستان95

دانلود تحقیق مطالعه حقوقی جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی جواز قتل مهدورالدم

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق مطالعه حقوقی جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی جواز قتل مهدورالدم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.
این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.
پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.
در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.
همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

شامل 116 صفحه word

پروژه رشته حقوق در مورد قانون یا حاکمیت آن. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه رشته حقوق در مورد قانون یا حاکمیت آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 66 صفحه

مقدمه:

بر اساس تعلیمات قرآن کریم موجودات عالم بر پایه حساب و میزان و اندازه آفریده شده و بر اساس قانون الهى حاکم بر آنها در حرکت هستند.

در آیات 5، 6 و 7 در سوره الرحمن مى‏فرماید:

الشمس و القمر بحسبان، و النجم و الشجر یسجدان و السماء رفعها و وضع المیزان.

یعنى خورشید و ماه با حسابى (از جانب خداى تعالى) در حرکتند و در مسیرى و بنحوى حرکت مى‏کنند که خداى سبحان براى آن دو تقدیر فرموده، گیاه و درخت‏براى خدا سجده مى‏کنند، آسمان را برافراشته و میزان نهاده است. علامه طباطبائى منظور از رفع میزان را در تفسیر خود این‏طور بیان مى‏نماید:

"منظور از آن هر چیزى است که وسیله آن حق از باطل، راست از دروغ، عدل از ظلم و فضیلت از رذیلت تمیز داده مى‏شود. " (2)

سید قطب مى‏نویسد: "میزان قرارداد، میزان حق، میزان ثابت و راسخ و مستقر براى اندازه‏گیرى ارزشها، ارزشها و قدر اشخاص و حادثه‏ها و چیزها تا اندازه‏گیرى آنها مختل نشود و وزن آنها پریشان نگردد. " (3)

در بسیاری از نوشته‌هایم به مسأله قانون و حاکمیت قانون پرداخته‌ام، اما از آنجا که این پرداختن‌ها در حاشیه مطالب دیگر و طبعا بصورت خلاصه مطرح شده است، لذا ممکن است موجب سوء برداشت‌هایی شده باشد که مقصود نویسنده نبوده، البته نامه‌های متبادله با جناب حجاریان فرصتی بود که به این مسأله پرداخته شود، اما یادداشت‌ آقای بیژن حکمت موجب آن شد که به این مسأله به صورت مستقل بپردازم. و به جای پرداختن به تک تک موارد مذکور در یادداشت آقای حکمت که ممکن است موجب از قلم افتادن مطالبی شود ،مسأله را از زاویه خودم مطرح می‌کنم و امیدوارم که پاسخ‌های آن موارد نیز در آن یافت شود که اگر نشد، فرصت پرداختن مجدد هم هست. فقط یک نکته کوچک را اشاره کنم که آقای حکمت در یادداشت خودشان در تعریضی به عنوان کتاب «معمای حاکمیت قانون» اشاره کرده‌اند (البته به صورت کاملاً حاشیه‌ای) مبنی بر این که اگر چیزی معماست چگونه می‌تواند مبنای یک راهبرد قرار گیرد؟ در توضیح این نکته عرض کنم که اولاً؛ عنوان مورد نظر من برای آن کتاب موانع حاکمیت قانون در ایران بود که ناشر محترم به دلایل خاص خود و اصول چاپ ،خواهان تغییر نام شد که من هم مخالفتی نکردم. ثانیا؛ بر فرض که چنین عنوانی باشد، خوب کتاب در صدد رمزگشایی از این معماست، معمایی که مسأله اصلی ایران بویژه در یک قرن اخیر بوده است.

فهرست مطالب::

حاکمیت قانون

قانون یا حاکمیت قانون؟

کمیت قانون

مقدمه

فراگیرى و استثناناپذیرى

هدف قانون

پاسخ به یک پرسش

قوانین مشروطه

برای ثبات اجتماعی

ماهیت تمرکز زدای شوراها

قانون مدنی 38ص - ورد

اختصاصی از زد فایل قانون مدنی 38ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
‌ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
‌ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول.
‌ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
‌ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
‌ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است.
‌ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
‌ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

پروژه بررسی فرآیند تدوین، نوآوری ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه بررسی فرآیند تدوین، نوآوری ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن  به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                                

فرایند کار                                                                                                

روش و اصول  اجرای طرحهای پژوهشی                                                         

طرح‌های پژوهشی                                                                                     

4-1-طرح کلیات شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...                         

4-1-1- نقد وضع موجود

4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                                  

4-1-2-1- حوزه کار                                                                      

4-1-2--قوانین و مقررات مرتبط                                                        

4-1-3-  جهت گیری و اهداف اصلی                                                               

4-2- طرح حقوق شرکتها                                                                             

4-2-1- نقد وضع موجود                                                                             

4-2-- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط                                                        

4-2-2-1- حوزه کار                                                                                  

4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                             

4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی                                                    

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                                                        

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود                                                                            

4ـ  3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                                   

4-3-2-1- حوزه کار                                                                                              

4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                 

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                                              

4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                                                                            

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود                                                                                           

4-4ـ2ـ  حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                                     

4 -4-2-1- حوزه کار                                                                                 

4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                 

4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                                   

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت                                           

5-1-کلیات                                                                                                                      

5 ـ 2- حقوق شرکتها                                                                                                          

5 ـ 3- اسناد تجارتی                                                                                               

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی                                                                       

6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت                    

6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت                                     

6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                                

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه                                              

8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت

9 ـ ضمائم