دانلود مقاله قانون کار جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله قانون کار جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 50

این مقاله در مورد قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله قانون کار جمهوری اسلامی ایران

تعلیق‌ قرارداد کار
ماده 14
چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.
تبصره 1
مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می‌شود.
ماده 15
در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن......(ادامه دارد)

خاتمه‌ قرارداد کار
ماده 21
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد : الف – فوت کارگر ب – بازنشستگی کارگر ج – از کارافتادگی کلی کارگر د- انقضاء مدت در قراردادهای کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است و- استعفای کارگر
تبصره 1
کارگری که استعفا می‌کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و درصورتیکه حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتقی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا......(ادامه دارد)

شرایط‌ کار زنان‌
ماده 75
انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع ومیزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 76
مرخصی‌ بارداری‌ و زایمان‌ کارگران‌ زن‌ جمعاً 90 روز است‌. حتی‌الامکان‌ 45 روز از این‌ مرخصی‌ باید پس‌ از زایمان‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد. برای‌ زایمان‌ توأمان‌ 14 روز به‌ مدت‌ مرخصی‌ اضافه‌ می‌شود.
تبصره 1
پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تائید سازمان تامین......(ادامه دارد)

بازرسی‌ کار
ماده 96
به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود : الف – نظارت براجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور وخطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان ب – نظارت براجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث وخطرات ناشی از کار قرار دارند. د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها......(ادامه دارد)

خدمات رفاهی کارگران
ماده 147
دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
ماده 148
کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکالفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
ماده 149
کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و درصورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان......(ادامه دارد)

 مقررات متفرقه
ماده 187
کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان ونوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.
ماده 188
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررت خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
تبصره 1
حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است......(ادامه دارد)

 بخشی از فهرست مطالب مقاله قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی
فصل2- قراردادکار
2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌
2-2- تعلیق‌ قرارداد کار
2-3- خاتمه‌ قرارداد کار
2-4- جبران‌ خسارت‌ از هر قبیل‌ و پرداخت‌ مزایای‌ پایان‌ کار
فصل3- شرایط کار
3-1- حق‌السعی
3-2- مدت
3-3- تعطیلات‌ و مرخصی‌ها
3-4- شرایط‌ کار زنان‌
3-5- شرایط‌ کار نوجوانان‌
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
4-1- کلیات
4-2-  بازرسی‌ کار
فصل5- آموزش واشتغال
5-1- کارآموز و مراکز کارآموزی‌
5-1-1- مراکز کارآموزی
5-1-2- کارآموز و قرارداد کارآموزی
5-2- اشتغال
5-3- اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی

دانلود تحقیق در مورد مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق در مورد مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 47
فهرست و توضیحات:

مقدمه.. 1

مبحث اول.. 2

تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2

مبحث دوم.. 2

اجرای احکام مدنی.. 2

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.   3

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.   4

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش.. 4

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول.. 5

بخش اول: محل فروش.. 5

بخش دوم: زمان فروش.. 6

ج) موعد فروش.. 6

گفتار سوم: آگهی فروش.. 7

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 9

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور.. 9

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور.. 9

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده.. 9

‌گفتار پنجم: جلسه فروش.. 10

الف) حضار اجباری در جلسه فروش.. 10

ب) حضار اختیاری.. 11

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده.. 11

گفتار پنجم: موارد رد.. 14

گفتار ششم: مبلغ فروش.. 14

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب.. 14

ب) مبلغ توافق.. 15

ج) قیمت مزایده.. 15

گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. 17

الف) پرداخت نقدی.. 17

ب) پرداخت به وعده.. 18

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده.. 19

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول.. 19

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده.. 19

مبحث دوم.. 20

فروش اموال غیرمنقول.. 20

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول.. 21

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول.. 22

مبحث سوم.. 23

تخلفات دادوز.. 23

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری   23

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه   25

مبحث چهارم.. 25

اجرای اسناد رسمی.. 25

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن.. 25

گفتار دوم.. 27

بازداشت امواع منقول.. 27

گفتار سوم.. 28

بازداشت اموال غیرمنقول.. 28

گفتار چهارم.. 28

حراج.. 28

بخش اول: آگهی فروش.. 28

بخش دوم: مکان حراج.. 29

بخش سوم: دعوت از طرفین.. 29

بخش چهارم: زمان حراج.. 30

بخش پنجم: مبلغ حراج.. 30

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج.. 30

بخش هفتم: جلسه حراج.. 31

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج.. 31

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182).. 31

مبحث سوم.. 32

معاملات دولتی.. 32

تعریف مناقصه:.. 32

گفتار اول: مناقصه.. 33

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. 33

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. 34

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه.. 34

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه.. 34

بخش پنجم: انعقاد قرارداد.. 35

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. 35

گفتار دوم.. 36

مزایده.. 36

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده.. 37

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده.. 37

بخش چهارم: فروش اموال منقول.. 37

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. 37

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 38

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 38

مبحث چهارم: بورس.. 39

گفتار اول: ارکان بورس.. 40

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.. 40

منابع و ماخذ   42

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

مبحث اول تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن:  عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

1. احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
2. دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
3. مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام)
4. احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.

شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص - ورد

اختصاصی از زد فایل شرحی بر قانون اقدامات تامینی 10ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کلیات

ماده 1- اقدامات تامینی عبارتند از : تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت )در باره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .

توضیحاتی در ارتباط با متن قانون :

1ـ مجازات نبودن اقدامات تأمینی :

اقدامات تأمینی از نظر قانون مجازات ایران ، مجازات محسوب نمی شوند؛زیرا همانطور که از تعریف آن استفاده می شود ،دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم تدابیری را به کار می برد که مجرم مرتکب جرم نشود ؛ ثنویت مجازات و تدبیر تأمینی ، مورد قبول عموم واقع شده ، بنابر این لازم است که صفات مشخصه هر یک توضیح داده شوند .

1ـ چون مجازات ، نتیجه نقض یکی از قوانین اخلاقی و سوء استفاده از آزادی است ، عنوان تنبیه را دارد و به واسطة تحمیل درد بر مجرم موجب رنج کشیدن او می شود ، در صورتی که هدف تدبیر تأمینی رنج دادن مجرم نیست .

پروژه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 52 صفحه

مقدمه:

توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.

در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.

عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.

فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.

هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : کلیات

فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه

الف – تعریف رشد

ب – تعریف توسعه

فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب

الف- توسعة سرمایه داری

ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال

ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان

فصل سوم : تئوری توسعة اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان

الف – آدام اسمیت

ب – جان استوارت میل

ج – کارل مارکس

د- آرتور لوئیس

فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی

الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی

ب – درآمد ناخالص سرانه ملی

ج – رفاه اجتماعی

د – شاخص‌های اجتماعی

بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی

فصل اول : مبانی خداشناسی

الف – علت پیروزی دنیاگرایی

1- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه

2- خشونت‌های کلیسا

ب – راه حل غرب برای نجات دین

1- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی

2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی

فصل دوم : مبانی انسان شناسی

الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان

ب – فرد گرایی فلسفی

1- تجربه گرایی

2- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت

ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی)

فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی

الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست)

ب- ناسیونالیسم

ج – مساوات گرایی

د- آزادی

فصل چهارم : مبانی اقتصادی

الف- مالکیت خصوصی

ب – آزادی اقتصادی

ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد

د – مسئله توزیع

نتیجه

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1- جمعی از نویسندگان، توسعه اقتصادی، ج اول، (‌تهران : انتشارات شبنم، چ اول، 1382).

2- خاکبان، سلیمان، درآمدی براسلام، توسعه و ایران ( قم: نشر حضور، چ اول، 1375) .

3- گریفتن، کیت، راهبردهای توسعه اقتصادی، ترجمه محمد حسین هاشمی، (تهران: نشر نی، 1375)

4- قدیری اصل، باقر، سیر اندیشه اقتصادی، ( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1364).

5- دایانا، هانت ، نظریه‌های اقتصادی توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، (تهران: نشر نی، 1376)

6- قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج اول، ( تهران : انتشارات دانشگاه تهران: 1373)

7- قره باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول ، (تهران: نشر نی، چ اول، 1371)

8- آرتور لوئیس، ویلیام، برنامه ریزی توسعه: اصول سیاست اقتصادی ، ترجمه سید غلامرضا شیرازیان ، (تهران: سازمان برنامه و بودجه ، چ اول ،1370)

9- خاتمی، سید محمد ، از دنیای شهر تا شهر دنیا ، ( تهران: نشرنی، 1373)

10- مطهری، مرتضی، علل گرایش به مادیگری، مجموعه آثار ، ج1، ( انتشارات صدرا، 1368)

11- آربلاستر، آنتونی، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ( تهران : نشر مرکز، 1367)

12- فرانکنا، ویلیام کی، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، ( تهران: نشر کتاب طه ، چ دوم ، 1383)

13- شومپتر. جوزف، تاریخ تحلیل اقتصادی، ترجمه فریدون فاطمی، ( تهران: نشر مرکز، 1375)

14- نمازی، حسین، نظامهای اقتصادی ، ( تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374)

15- نقوی، علی محمد، جامعه شناسی غربگرایی،( تهران: انتشارات امیرکبیر، 1363)

16- کوزنتس ، سیمون، رشد نوین اقتصادی، ترجمه مرتضی فره، باغیان، (تهران : رسا، 1372)

17- جوادی آملی، عبدالله فلسفه حقوق بشر، ( تهران : نشر اسراء ، چ اول ،1375)‌

18- روستو، والت ویتمن، نظریه پردازان رشد اقتصادی، ترجمه مرتضی قره باغیان، (تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1374)

19- گلدمن، لوسیس، فلسفه روشنگری، ترجمه شیوا کاویانی، (تهران: نشر نقره، 1366)

20- لاژوژی، ژوزف، نظامهای اقتصادی، ترجمه شجاع الدین ضیائیان، (تهران:دانشگاه تهران، 1355)

21-عظیمی، حسین، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، (تهران: نشر نی، چ اول، 1371)

22- گزارش سه دهه «توسعه انسانی» و چشم انداز آن در دهه 90 ، ترجمه محسن اشرفی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 17

23- نمازی ، حسین،«مقایسه تاثیر آموزه خداشناسی در شکل گیری اصول نظام اقتصادی اسلام وسرمایه داری» ، مجله اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، ش 2، تابستان 1372

24- حداد عادل، غلامعلی، «سکولاریزم و دینداری»، نشریه طب و تزکیه، شماره 10 و 11،زمستان 1372 و بهار 1373

تحقیق در مورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه89

فهرست مطالب

1- مقدمه                                   

2- فرایند کار                           

3- روش و اصول  اجرای طرحهای پژوهشی             

4- طرح‌های پژوهشی                        

   4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...      

       4-1-1- نقد وضع موجود                            4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                    

 4-1-2-1- حوزه کار                   

          4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط              

      4-1-3-  جهت گیری و اهداف اصلی                  

  4-2- طرح حقوق شرکتها                     

      4-2-1- نقد وضع موجود                     

     4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط               

         4-2-2-1- حوزه کار                         

         4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                           4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی               

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                           

   4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود                         

  4ـ  3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط              

    4-3-2-1- حوزه کار                          

    4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط       12

 4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                      

 4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                        

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود                           

4-4ـ2ـ  حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط              

          4 -4-2-1- حوزه کار                       

         4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                   

 4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                   

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت           

5-1-کلیات                                  

5 ـ 2- حقوق شرکتها                             

5 ـ 3- اسناد تجارتی                            

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی                       

 6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت      

    6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت         

    6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت                         

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه              8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 9 ـ ضمائم

1- مقدمه :

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن  به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.