دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 48
مقدمه
وقوع جرم به معنی نقض اوامر ونواهی قانونگذار است وعکس العمل جامعه درقبال وقوع جرم یا بصورت مجازات ویا بصورت اقدام تامینی است.
اگر ارتکاب جرم همراه با تقصیر مرتکب وآگاهانه وآزادانه باشد واکنش جامعه علیه فعل مجرمانه بصورت مجازات ظاهرمیشود واگر مرتکب در معرض ارتکاب مجدد فعل مجرمانه باشد مجازاتها توام با اقدامات تامینی و تربیتی خواهد بود .
مجازات ها برخلاف اقدامات تامینی و تربیتی جنبه رسواکننده گی داشته و همراه با ایذاء نفس مجرم است در حا لیکه اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به رفغ حا لت خطرناک مر تکب اعما ل میشود و جنبه ترهیبی وترذیلی ندارند .
اهداف مجازاتها از نظر نظام کیفری
- 1.سزادادن یا مکافا ت
- ارعاب یا ترساندن
- اصلاح یابازسازگاری مجرم
- رضایت مجنی علیه
-سزادادن یا مکافات : یکی از اهداف مجازاتها مکافات دادن به عمل مجرم است ودر واقع نوعی انتقام از مجرم است که این خصوصیت در قصاص بیشتر صدق می کند.
-ارعاب یا ترساندن : جرم به معنی نقض ارزشها است ،که جامعه آنرا جایز نمی داند فلذابا تحمیل کیفربرمجرم، بالفعل مرتکب ومجرم بالقوه را ازارتکاب جرم درآینده بازمیدارد که این همان نقش سودمندی مجازاتها بوده که موجب کاهش جرم وپدیده بزهکاری در آینده میشود.
ارعاب فردی : حقوق جزا باکیفردادن مجرم اورا از عواقب تکرار جرم می ترساندو از ارتکاب مجدد بازمیدارد درواقع بازدارندگی فردی یا پیشگیری خاص زمانی محقق میشود که شخصی مرتکب جرم شده و درازای آن مجازات را تحمیل نموده وآن مجازات راچنان ناخوشایند و هولناک ببیندکه به خاطر ترس از تحمل دوباره کیفر مجددا مرتکب جرم نشود .
ارعاب عام : حقوق جزا با اجرای مجازات برمرتکب جرم یا مجرم بالفعل موجب ارعاب مجرمین بالقوه می شود بدین معنی که باایجادترس در توده مردم مانع می شود که افراد دیگر در آینده مرتکب جرم نشوند پس بنابر این حقوق جزا با اعمال کیفر بر مجرم موجب میشود کسانی که وسوسه تقلید از بزهکاران را دارند به فکر وا دارد، به عبارت دیگر مانع تحقق فعل مجرمانه توسط مجرمین بالقوه شود. لذا اغلب جرم شناسان ارعاب عام را برتر ازسایر اهداف می دانند .
- اصلاح یا بازسازگاری مجرم: حقوق جزای جدید بیشتر این هدف را دنبال کرده که با اعمال مجازات همراه اقدام تامینی بر مرتکب ، سعی در بهبود وضع روانی و اجتماعی وی بوده و با تلاش درجهت باسازگاری مجرم از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری ومجرم رادوباره به آغوش جامعه بازگرداند .
** حقوقدان نامدار فرانسوی بریسودروارویل معتقدندبزهکار یا مریض است یانادان باید به درمان یا آموزش او پرداخت. **
- رضایت مجنی علیه :حقوق جزا با اعمال مجازات برمجرم موجب تشفی خاطرمجنی علیه و بازماندگان وی میشود ، در واقع با اجرای مجازات موجب تسکین خاطربزه دیده گردیده وکمی ازآلام ودرد ناشی از جرم التیام می یابد .
اهداف مجازاتها در حقوق اسلام
در حقوق اسلام مجازاتها در جهت حفظ دین در جرم ارتداد وحفظ عقل در جرم شرب خمر ، حفظ مال درجرم سرقت وحفظ جان درجرم قتل ، حفظ نسل درجرم زنا مقررگردیده و هدف نهائی از مجازاتها در حقوق جزای اسلام اجرای عدالت وحکم آسمانی والهی است وچه بسا اهداف دیگری هم که برای مجازاتها احصاء نمودیم آنهانیز خود به خود تامین میشوند.
ویژگی های مجازاتها
- رنج آوربودن
- رسوا کننده بودن
- مشخص ومعین بودن
- قاطع بودن
-رنج آوربودن : مفهوم رنج ازمفهوم مجازات غیر قابل انفکاک بوده وهمواره مجازات با رنج بزهکار همراه است . مجازات عذاب ودردی است که بزهکار بایدآنرا تحمل کند زیراکه رنج ومحنت مجازات پلیدی فعل صادره را باز می خرد وگنهکاررا پاک می گرداند .
هدف ارعابی مجازاتها جز با تقویت خصیصه رنج آوری آن ممکن نیست ودرمقابل باید توجه داشت که مجازاتها هرچه قدر سنگین تر وبار خشونت آن زیاد باشد کم تراصلاح مجرم را سبب خواهدشد .
قانونگذار در ماده 182 قانون آئین دادرسی کیفری که در تعریف جنایت مقررداشته (( جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی وترذیلی است باهم یا فقط ترذیلی است )) دراین ماده منظور قانونگذار ازترهیبی همان خصوصیت رنج آوربودن مجازاتها می باشدکه مجرم با تحمل مجازات کیفر عمل خود را می یبیند .
-رسوا کننده بودن :اجرای مجازات نشانه سرزنش عمومی بوده وپیوندهای اجتماعی محکوم علیه را بااجتماع سست کرده وحیثیت واعتباراجتماعی مجرم لکه دارمیشود.یکی ازاهداف مجازاتهاکه ارعاب عام می باشدازهمین جنبه رسوا کننده بودن مجازاتها نشأت می گیرد عذاب ناشی ازاین ویژگی بعداز رنج آور بودن مجازاتها ظاهر می شود ، بطوری که بسیاری از محکومان بعداز تحمل کیفر بخاطر ویژگی رسواکننده گی آن با گرفتاریهای زیادی مواجه میشوند،کسب دوباره موقعیت اجتماعی وآبرو وحیثیت ازدست رفته برای آنان کاری غیر ممکن است ونیز محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی این ویژگی را برجسته می سازد .
ماده 182 قانون آئین دادرسی کیفری که جزای جنایت را مجازات ترذیلی بیان کرده است اشاره به ویژگی رسوا کننده گی وننگ آوربودن مجازات دارد .
-معین بودن : از آنجا که مجازاتها واکنش اجتماعی علیه جرم وپدیده مجرمانه است ، لذا باید میزان مجازاتها متناسب بامیزان تقصیر وشدت ووخامت وقبح رفتار ارتکابی مجرم باشد.واین ویژگی مجازاتها انعکاسی است ازاصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها، البته گروهی با معین بودن مجازاتها مخالفند و عقیده آنها براین است که تعیین میزان مجازات باید برعهده قاضی گذاشته شود نه اینکه قانونگذار از قبل نسخه پیچیده ی را دراختیار قاضی قرار دهد واو را محدود به متن قانون سازد. و معتقدندکه حاکمیت مطلقه اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها شان ومنزلت قضات راپایین می آورد. ولی درمقابل بایدگفت که معین بودن میزان ونوع مجازاتها این حسن را داردکه بزهکاران بالقوه به عواقب رفتار سو خود خواهند اندیشید و خواهند دانست که در صورت ارتکاب جرم چه کیفری وبه چه میزان بر آنان تحمیل خواهد شد ونیز محکوم علیه نیز واقف خواهد بود تا چه زمانی و چگونه مجازاتها بر او اعمال میشود ونیز تعیین نوع و میزان مجازاتها قضات را از هرگونه خودسری و استبداد باز می دارد ، تنها ایرادی که بر معین بودن مجازاتها وارد است : معین کردن مجازاتها مانعی در راه تعیین هدف اصلاحی مجازاتها تلقی می شود زیرا که بعد از برطرف شدن حالت خطرناک مجرم وی ناگزیر باید تمامی مجازات مقرر در دادنامه را تحمل نماید که این خود سبب ایجاد تنش روحی در فردمرتکب وزمینه روانی ارتکاب جرم در آینده را مساعدترمی سازد.وتنها موردی که در حقوق ایران بر این ویژگی مجازاتها استثناء می شود آزادی مشروط وعفو محکومان به سالب آزادی است .
- قطعی بودن : منظورقطعی بودن مجازاتها اینست که پس ازرسیدگی به دعوی کیفری وطی مراحل تجدیدنظرطبق آیین دادرسی کیفری وگذشتن مهلت های قانونی ، احکام صادره به مورداجرا گذاشته می شود و به عبارت دیگر حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را دارد وجز در موارد اعاده دادرسی یعنی رفع اشتباهات موضوعی قابل ابطال نیست .
اقدامات تامینی وتربیتی
اقدامات تامینی وتربیتی تدابیری الزامی و بدون صبغه اخلاقی هستندکه فقط در مورد مجرمین خطر ناکی که بیم تکرارجرم در آینده توسط آنان می رود اعمال می شود، ماده 1 ق.ا..ت.ت مقرر می دارد اقدامات تامینی و تربیتی عبارتنداز تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند .
مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق وخصوصیات روحی واخلاقی آنان وکیفیت ارتکاب وجرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم درآینده قرار دهد اعم از اینکه قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول صدور اقدام تامینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد .
تنها هدف اصلی از اعمال اقدامات تامینی وتربیتی اصلاح مجرم بوده وتوجهی به میزان مسئولیت نمیشود واین هدف یا با درمان وبازسازگاری بزهکار حاصل می شود ویا با بی اثر ساختن ومراقبت از وی .
از آنجا که یکی از اهداف مجازاتها نیز اصلاح بزهکارمی باشد ودر این مورد با اقدامات تامینی وتربیتی اشتراک دارند پس تفاوت در شیوه اعمال آنهاست دراجرای مجازاتها در کنار بازسازگاری بزهکار از هدفهای دیگر مجازات یعنی ارعاب ومکافات مجرم غافل نیستیم ، حال آنکه در اجرای اقدامات تامینی وتربیتی فقط باز سازگاری بزهکار مد نظر است .
خصوصیات و ویژگی های بنیادی اقدامات تامینی وتربیتی
1-فقدان صبغه اخلاقی
2-میزان ومدت غیر معین
3-امکان تجدید نظر خواهی
-فقدان صبغه اخلاقی
اقدام تامینی وتربیتی وقتی اعمال می شود که وجود حالت خطرناک مجرم آنرا ضروری شناخته باشد ومقصود ازاعمال این اقدامات ، رفع حالت خطرناکی است که نظم عمومی را تهدید می کند پس هیچ تناسبی با قصد خطا کارانه مرتکب نداردوهدف ازاعمال آن تلافی جوی وتاوان خواهی نیست وبه گذشته توجهی پس باید نبایستی همانند مجازاتها رنج آورورسواکننده باشند ، ولی در عین حال در اقدامات تامینی وتربیتی نیز به نوعی شخص متحمل رنج میشودکه ناچاراز آن گریزی نیست ، چرا که همانند بیماری است که بر خلاف میل باطنی خود باید درد ناشی از درمان را تحمل نماید .
-میزان ومدت غیر معین
مدت اعمال اقدامات تامینی وتربیتی در جهت تامین اهداف آن باید نامعین باشد ومدت اعمال آن بستگی تام به وضع وحالات محکوم علیه ونتیجه گیری آتی دارد
مواد52 قانون مجازات های اسلامی و4 ق.ات.ت وماده8 قانون آئین دادرسی کیفری
-امکان تجدیدنظر خواهی
چون اقدام تامین وتربیتی با وجود حالت خطرناک اعمال میشوداز این رو برحسب شدتغییرات وقوت این حالت باید بتوان اقدامات مذکور راانعطاف دادبرخلاف مجازاتها که به جز طریق قانونی پیش بینی شده امکان تجدیدنظرخواهی درآن وجودندارد دراقدامات تامینی وتربیتی درهمه حال امکان تجدید نظرخواهی هست . ولی درحقوق ایران اختیار قاضی در تجدیدنظرمحدودبوده بطوری که ماده 21 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مقررداشته ((دادگاه اطفال برحسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم وتربیت آنها از طرف کانون اصلاح وتربیت می رسد می تواند در تصمیمات قطعی سابق یک بار تجدید نظر نماید به این طریق که مدتهای مذکور را یک ربع تخفیف دهد ودر مورد تصمیمات دایر به اعزام طفل به کانون اصلاح وتربیت می تواند تصمیم مذبور را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به سرپرست قانونی او تبدیل نماید و رای دادگاه اطفال در این باب قطعی است )) .
وجوه افتراق مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی
1- مجازاتها ناظر به گذشته هستند ولی اقدامات تامینی و تربیتی مربوط به آینده است .
2- مدت اقدامات تامینی و تربیتی نامعین است اما مجازاتها میزانش ثابت وقابل تغییر نیست . هرگاه دادگاه تشخیص دهد که که حالت خطرناک بزهکار برطرف شده می تواند حکم به بی ثر بودن اقدامات مذبور صادر نماید . ولی در مورد مجازاتها رای قطعی بوده و قابل تغییر نیست . ( مگر در موارد استثنائی از قبیل آزادی مشروط )
3- مجازاتها برپایه تقصیروخطای مرتکب تعیین میشوداما اقدامات تامینی وتربیتی برمبنای وجود حالت خطرناک وگرایش به ارتکاب جرم درآینده اعمال می شود.
4- مجازاتها در موردمجرمین مسوول قابلیت اعمال دارند اما اقدامات تامینی و تربیتی در مورد افراد غیر مسوول نظیر مجانین و صغار نیز قابلیت اعمال دارند نظیر نگهداری مجانین در بیمارستانهای روانی ویا مراقبت از اطفال درمراکز مربوطه، بنابراین، عوامل رافع مسئولیت کیفری مانع اجرای اقدامات تامینی و تربیتی نمی گردد.
5- مجازاتها جنبه رسوا کنندگی دارد وهمراه با ایذا نفس بزهکار است درحالی که اقدامات تامینی و تربیتی جنبه اصلاحی دارند.
تقسیم بندی مجازاتها از حیث شدت و ضعف آنها
1- قبل از انقلاب 2- بعداز انقلاب
قبل از انقلاب : مجازاتها قبل از انقلاب در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی از حیث شدت و ضعف به چهار درجه جنایت ، جنحه مهم ، جنحه کوچک وخلاف تقسیم بندی می شد که این قانون در سال 1352 اصلاح وبه سه درجه تقلیل یافت : جنایت ، جنحه ، خلاف
جنایت : در ماده 8 این قانون جنایت عبارت است از اعدام ، حبس ابد ، شامل حبس ابد درجه یک جنایی از 3 تا 15 سال و حبس ابد درجه 2 جنایی از 2 تا 10 سال .
جنحه : حبس از 61 روز تا 3 سال و جزایی نقدی از5 هزار و یک ریال به بالا
خلاف : عبارتست از جزای نقدی از 200 تا 5 هزار ریال .
بعداز انقلاب: در راستای تحقق اصل 4 قانون اساسی در سال 1370 قانون گذار سیستم قبل از انقلاب را که ماخوذ از کشور فرانسه بود را به هم ریخت و با الهام از منابع فقهی مجازاتها را در ماده 12 قانون مجازات اسلامی به 5 نوع تقسیم نمود حدود، قصاص، دیات ، تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده .
حدود
حد ازنظر لغوی به معنی مرزو حایل میان دو چیز است ، در فرهنگ لغت عربی به معنی منع و جلوگیری کردن آمده است در ماده 13 قانون مجازات اسلامی چنین مقررداشته(( حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است)) تعریف قانون گذار نه جامع است و مانع زیرا قصاص و دیه نیز عقوبتهای شرعی معین اند ولی به آنها حد گفته نمی شود.
حدودبیشتر ازنوع مجازاتهای بدنی هستندکه از پیش نوع ومقدار آن تعیین شده و قاضی در کم و زیاد و اسقاط و تبدیل آن هیچ نقشی ندارد .
درقرآن کریم برای 4 نوع فعل کیفرتعیین شده است :
الف ) حد زنا ( ماده 82 ق.م.ا )
ب) حد سرقت (ماده 201 ق.م.ا )
ج )حد محاربه (ماده 190 ق.م.ا )
د) حد قذف (ماده 140 ق.م.ا )
برای 4 جرم دیگردر احادیث کیفر تعیین شده است :
الف ) شرب خمر ( ماده 174 ق.م.ا )
ب ) لواط (ماده 110 ق.م.ا )
ج ) قوادی ( ماده 138 ق.م.ا )
د ) مساحقه ( ماده 127 ق.م.ا )
حدکیفری است همراه با ایذاء نفس :
الف ) حدقطع عضو درخصوص سارق
ب ) حد محارب م 190 ق.م.ا
ج) حد شرب خمر م 174 ق.م.ا
د) حد جرم قوادی م 138 ق.م.ا
یا حذف فیزیکی بزهکاراست نظیرحدزنا به عنف واکراه
کیفیت اجرای حد به همان نحوی خواهدبودکه درقانون تعیین شده است .
مواد 92 ، 93 ، 94 ، 95 و 96 قانون مجازات اسلامی
قصاص
قصاص کیفری است که به سبب جنایتی که جانی ، مرتکب شده بروی تحمیل میشود و باید با جنایت او برابرباشد. قصاص ازریشه قص به معنی پیروی و برابری کردن است ودر معنی پیشگیری از جنایت و به تعبیر فقها استیفاء اثر جنایت آمده است ، مراد ازواژه جنایت درماده14 جرایم خونی می باشد یعنی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی و صدمات بدنی ، و به تعبیر دیگرزیان دیده از جرم حق دارد عینا همان صدمه ای را که بر او تحمیل شده بر جانی وارد سازد .
قصاص در مواردی که قتل وجرح وقطع عضو به صورت عمدی صورت گیرد مطرح بوده ودر قبال جرایم غیر عمدی قصاص منتفی است ماده 14 قانون مجازات اسلامی دو شرط را برای اجرای قصاص لازم دانسته :
1- محکومیت مرتکب باید قطعی باشد اگر حکمی که در مورد فرد متهم صادر شده به تائیدمراجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور نرسد قابلیت اجرای نخواهد داشت .
2- قصاص با جنایت برابر باشد، این برابری عرفی بوده ، چنانکه شخص بالغ در قتل شخص نا بالغ قصاص می شود(( ماده 224 ق.م.ا )) در حالی که دیوانه و یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله دیه قتل خطا را به ورثه مقتول می پردازد (( ماده 221 ق.م.ا )) نیز هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود(( ماده 222 ق.م.ا ))
در قصاص عضو برابری شرط مطلق بوده واعضای که قصاص می شوند باید از هر میزان برابر با جنایت بوده، بطوری که علاوه بر شرایط قصاص نفس رعایت شرایط ذیل طبق ماده 272 ق.م.ا لازم است :
الف ) تساوی اعضا در سالم بودن
ب) تساوی در اصلی بودن اعضا
ج ) تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
د ) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد
ت ) قصاص بیش از اندازه جنایت نشود
عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود ولی عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود از شرایط اجرای قصاص می توان به خواست اولیای دم اشاره کرد که بعد از صدور حکم طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی در صورتی که ولی دم متعدد باشند موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل شوند قاتل قصاص میشود واگر بعضی از آنهاخواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاءدم راکه خواهان دیه هستندبپردازندواگربعضی از اولیای دم بطور رایگان عفوکنند دیگران می توانندبعدازپرداخت سهم عفو کننده گان به قاتل او را قصاص کنند .
دیه
قانون مجازات اسلامی دیه را این چنین تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .
تعریف فوق که قانونگذار آنرا ارائه نموده مانع نیست زیرا اموالی که میتواندموضوع دیه باشدرا احصاءنکرده در حالیکه موضوع دیه به 6نوع مال محدود بوده ودر ماده 297قانون مجازات اسلامی مشخص گردیده است . درمورد اینکه دیه الزام مدنی می باشد یا کیفر، نظریات مختلفی ارائه شده :
دکتر اردبیلی معتقدندکه چون در اکثر جنایات شبه عمدی وخطای محض غیر از پرداخت دیه الزام دیگری نیست این غرامت را بتوان نوعی مجازات تلقی کرد .
دکتر ایرج گلدوزیان نیز معتقدند که قانونگذاردر ماده 15 قانون مجازات اسلامی به ماهیت دین بودن دیه توجه وآنرا مالی دانسته است که از طرف شارع برای جنایت تعین شده است . چنانچه محکوم علیه تا فوت دردسترس نباشد دیه ساقط نشده واز ورثه قابل مطالبه ویا ازدارایی وی استیفاء می شود.(ماده 260 قانون مجازات اسلامی) درحالی که اگر دیه را مجازات فرض می کردیم بایدقائم به شخص بوده و باعلل قهری منتقل نمی شد.
دیه به موارد زیر تعلق می گیرد :
الف ) قتل یا جرح یا نقض عضو که به خطای محض واقع می شود.
ب ) قتل یا جرح یا نقض عضو که به طور خطای شبه عمد واقع می شود.
ج ) قتل یا جرح یا ضرب غیر عمدی به تسبب
د ) موارد سقوط قصاص و تبدیا توافقی آن به دیه
تعزیرات : به معنی تعظیم وتأدیب
قانونگذار تعریفی از تعزیر کرده که جامع و مانع نیست ونمی توان بصورت حکمی مطلق این تعریف را پذیرفت ، چون عنوان نموده که مقدار تعزیر در شرع تعین نشده است در حالیکه برخی از تعزیرات درشرع تعیین شده اند برای مثال درمواد123و224قانون مجازات اسلامی خود قانونگذارمیزان تعزیر ونوع آنرامشخص کرده واین ایراد بر تعریفی که قانونگذارکرده وارد است .
تعزیرات شرعی معین جعل شارع بوده و جرم وصف مجرمانه ای که دارد ابدی و تغییرناپذیر است تعزیرات شرعی نامعین ، تعزیراتی است که شارع نوع و مقدارکیفر را تعیین نکرده و به نظر حاکم واگذار کرده است .ومنظور قانونگذار در ماده68 ق.م.اتعزیرات شرعی نامعین است .
منظور از به نظر حاکم قاعده فقهی التعزیربمایراه الحاکم است .که در خصوص عبارت حاکم اختلاف نظراست.برخی ازحقو.قدانان همان مجتهدجامع الشرایط(کسیکه عدالت دراومحرزشده وملکه استنباط است ) راحاکم می دانند.
مجازاتهای بازدارنده
تا سال 1370در نظام کیفری ایران مجازاتی تحت عنوان مجازات بازدارنده وجود نداشت . این مجازاتها بر اساس ضرورتهای موجود وارد سیستم قانون گذاری گردیده و این موضوع به سال 1367 برمی گردد در اواخر جنگ عدّه ای از سودجویان از شرایط نابسامان بحرانی ناشی از جنگ سو استفاده کرده و با فعالیتهای اقتصادی نامشروع ثروتهای کلانی را بدست می آوردند لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام به جهت مقابله با این گونه سود جویی ها و کنترل فعالیتهای اجتماعی در تاریخ23/12/1367 قانونی را به نام تعزیرات حکومتی به تصویب رسانید و تعزیرات مقرر علیه متخلفین از اجرای این قانون را مجازاتهای بازدارنده نامیدند.
متعاقب این امر قانون گذار در سال 1370 در قانون مجازات اسلامی در ماده 17 در صدده تعریف مجازاتهای بازدارنده شد و طبق ماده 17 قانون مجازات اسلامی این مجازاتها از طرف حکومت ( قوه مجری ) یا دولت تعیین می شود و 16 عنوان عمل را از قبیل: عرضه کالا خارج از شبکه ، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور ، اخفاء و امتناء از عرضه کالا ، گران فروشی ، کم فروشی، تعقلب ، نداشتن پروانه کسب ، احتکار و...را به عنوان نقض مقررارت تعیین و تحت عنوان تعزیرات حکومتی از آن یاد گردید وقانون تعزیرات حکومتی زیر نظر وزرات دادگستری و بازرگانی اعمال می شود بدین صورت که وزرات دادگستری با تشکیل سازمانی به نام سازمان تعزیرات حکومتی که رئیس آن معاون وزیر دادگستری است و وزارت بازرگانی با تشکیل سازمان بازرسی و نظارت برقیمت کالا و خدمات که رئیس آن معاون وزیر بازرگانی است که عهده داراجرای این قانون شده اند.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
