زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه. doc


پروژه اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

تحقیق ارائه شده درباره ی یکی از شا خصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه می باشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.

این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه ی دانشجویان و در حد اطلاع برای همه ی مردم می باشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره ی آن حق مطلب ادا نمی شود.

اکنون که من دانشجوی ترم سوم علوم سیاسی می باشم با سیاستی که استاد این درس جناب آقای حمیدی پور اتخاذ کردند به این سمت رفتم که کمی بیشتر درباره ی این موضوع تحقیق نمایم.و به دنبال آن به اهمیت فوق العاده آن پی بردم. لذا در ابتدای امر از استاد عزیزم تشکرمی نمایم. البته در طول تحقیق مشکلاتی هم وجود داشت، از قبیل کمبود منابعٍ در دسترس چراکه بیشتر منابع در دسترس در این زمینه بیشتر به ایران اختصاص داشت و من را مجبور می کرد که از هر منبع مسائل متعدد را استخراج نمایم و همینطور گستردگی موضوع نیز از موانعی بود که با راهنمایی استاد و مشاوران دیگر برطرف شد البته توقعی از دانشجوی ترم سوم که هنوز با ساختمان یک تحقیق علمی به طور کلی آشنا نشده است، برای ارائه ی یک تحقیق کاملاً علمی و جامع نیست و این جانب به خاطر ضعف های موجود در این کار از استاد محترم پوزش طلبیده و امیدوارم که با تلاش مضاعف خود و راهنمایی اساتید در آینده این ضعفها برطرف شود.

این تحقیق از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که اعم است از کلیات حقوق بین الملل خصوصی، کلیات اقامتگاهها و برخی ویژگی هایی که در قوانین دو کشور مشترک اند و مسائل کوچکی از کشورهای دیگر. البته تکیه اصلی بر روی قوانین ایران بوده و سعی شده است کمی مفصل تر به آن پرداخته شود که امیدوارم من را از مسئله اصلی دور نکرده باشد و کمی هم بر اهمیت موضوع پرداخته شده است و تاثیر آن بر قوانین داخل و خارج و ادامه ی مطالب که در تحقیق آمده است در انتها نیز منابع ذکر شده است.

این تحقیق برگرفته شده از سه کتاب ودو سایت اینترنتی می باشد. لازم به ذکر است که کتاب های ارائه شده در ابتدای ترم با استاد مطرح گردیده اند وبه تائید ایشان رسیده اند.

اما هر تحقیقی با پرسشی آغازین شروع می شود و پرسش آغازین این تحقیق به این شرح است که « قوانین ایران درباره ی اقامتگاه چگونه است و تا چه اندازه با قوانین فرانسه مطابقت دارد»

 که در طول تحقیق به این سؤال پاسخ داده شده است.

در هر حال از زحمات بی شائبه ای که استاد در طول ترم برای پیشرفت سطح علمی و دانش من و همه ی دانشجویان کشیده اند کمال تشکر را دارم و امیدوارم که توانسته باشم گوشه ای از زحمات ایشان را پاسخ داده باشم و تصورم این است که بهترین پاداش برای استاد، پیشرفت شاگردانش می باشد و در انتهای ترم ضمن خسته نباشید آرزوی موفیت را برای ایشان دارم.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

حقوق‌ بین‌الملل خصوصی

مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی

 اصول اقامتگاه

معیارهای تعیین اقامتگاه

تعریف اقامتگاه

فواید بحث از اقا‌متگاه

آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین ‌الملل‌ خصوصى‌

مقایسه میان اقامتگاه وتابعیت

تاریخچه اقامتگاه

اوصاف‌ اقامتگاه‌

انواع‌ اقامتگاه‌

منابع

 

منابع و مأخذ:

1- سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر دادگستر، پاییز 77، چاپ اول.

2- مدنی، سیدجلال‌الدین؛ حقوق بین‌الملل خصوصی 1و2، تهران، پایدار، 78، چاپ چهارم.

3- نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (او2)، تهران، آگه، 1380، چاپ هشتم.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه. doc

پروژه رشته حقوقبا موضوع اقرار صغیر. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه رشته حقوقبا موضوع اقرار صغیر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوقبا موضوع اقرار صغیر. doc


پروژه رشته حقوقبا موضوع اقرار صغیر. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:

اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددی‌، 60)

حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ سماکیه‌، 351-352؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌...، 1/2599).

اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار - چنانکه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زیلعى‌، 5/2-3)

اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خویى‌، 2/193)

خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، 2/49)

در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند:

«اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماکیه‌، 449-451)

در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌، الروضة...، 6/380)

با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود»

اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نک: ابن‌ رشد، 2/471؛ سنگلجى‌، 74).

 

فهرست مطالب:

اِقرار

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد

ارکان‌ اقرار

الف‌ - بلوغ‌

ب‌ - عقل‌

ج‌ - رشد

د - قصد

ه - اختیار

صیغه‌ یا لفظ اقرار

اقرار مریض‌

اقرار به‌ مجهول‌

تکذیب‌ مقرٌّ له‌

اقسام‌ اقرار

انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌

اعتبار اقرار

حدود اعتبار اقرار

تجزیه‌ ناپذیری‌ اقرار

موضوع‌ اقرار (مقربه‌) از این‌ جهت‌ بر 3 قسم‌ است‌

رجوع‌ از اقرار

اثبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

ابن‌ حزم‌، على‌، المحلّى‌، بیروت‌، دارالا¸فاق‌ الجدیده‌؛ ابن‌ حمزه‌، محمد، الوسیلة، به‌ کوشش‌ محمد حسون‌، قم‌، 1408ق‌؛ ابن‌ رجب‌، عبدالرحمان‌، القواعد، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ ابن‌ رشد، محمد، بدایة المجتهد، بیروت‌، 1402ق‌/1982م‌؛ ابن‌ عابدین‌، محمدامین‌، العقود الدریة، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ ابن‌ فهد حلى‌، احمد، المقتصر فى‌ شرح‌ المختصر، به‌ کوشش‌ مهدی‌ رجایى‌، مشهد، 1410ق‌؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، المغنى‌، بیروت‌، دارالکتاب‌ العربى‌؛ ابن‌ مرتضى‌، احمد، البحر الزخار، بیروت‌، مؤسسة الرساله‌؛ ابن‌ مفتاح‌، عبدالله‌، المنتزع‌ المختار، صنعا، 1341ق‌؛ ابن‌ هبیره‌، یحیى‌، الافصاح‌، حلب‌، 1366ق‌؛ ابواسحاق‌ شیرازی‌، ابراهیم‌، التنبیه‌، بیروت‌، عالم‌ الکتب‌؛ اصفهانى‌، ابوالحسن‌، وسیلة النجاة، بیروت‌، 1397ق‌؛ امامى‌، حسن‌، حقوق‌ مدنى‌، تهران‌، 1364ش‌؛ انصاری‌، مرتضى‌، «قاعدة من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقراربه‌»، مکاسب‌، تبریز، 1375ق‌؛ باز، سلیم‌، شرح‌ المجلة، بیروت‌، 1895م‌؛ بجنوردی‌، حسن‌، لقواعد الفقهیة، نجف‌، 1389ق‌/1969م‌؛ بحرالعلوم‌، محمد، عیوب‌ الارادة فى‌ الشریعة الاسلامیة، بیروت‌، دارالزهراء؛ بطاشى‌، محمد، غایة المأمول‌، عُمان‌، 1407ق‌/1987م‌؛ تهانوی‌، محمد اعلى‌، کشاف‌ اصطلاحات‌ الفنون‌، کلکته‌، 1862م‌؛ جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، دانشنامة حقوقى‌، تهران‌، 1356ش‌؛ همو، دائرة المعارف‌ حقوق‌ مدنى‌ و تجارت‌، تهران‌، 1357ش‌؛ جوهری‌، اسماعیل‌، الصحاح‌، به‌ کوشش‌ عبدالغفور عطار، بیروت‌، 1990م‌؛ حر عاملى‌، محمد، بدایة الهدایة، به‌ کوشش‌ محمدعلى‌ انصاری‌، قم‌، مؤسسة آل‌البیت‌؛ همو، وسائل‌ الشیعة، به‌ کوشش‌ عبدالرحیم‌ ربانى‌، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ حصری‌، احمد، علم‌ القضاء، بیروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ حصینى‌ دمشقى‌، ابوبکر، کفایة الاخبار، عمان‌، دارالفکر؛ خلیل‌ بن‌احمد، العین‌، به‌ کوشش‌ مهدی‌ مخزومى‌ و ابراهیم‌ سامرائى‌، بیروت‌، 1408ق‌؛ خمینى‌، روح‌الله‌، تحریر الوسیلة، قم‌، قدس‌ محمدی‌؛ خویى‌، ابوالقاسم‌، منهاج‌ الصالحین‌، بیروت‌، دارالزهراء؛ دردیر، احمد، الشرح‌ الصغیر، قاهره‌، 1393ق‌؛ دولتشاهى‌، فتح‌الله‌، اقرار مدنى‌، تهران‌، 1342ش‌؛ راغب‌ اصفهانى‌، حسین‌، المفردات‌، استانبول‌، دارقهرمان‌؛ روحانى‌، محمدصادق‌، فقه‌ الصادق‌، قم‌، 1412ق‌؛ زحیلى‌، وهبه‌، الفقه‌ الاسلامى‌ و ادلته‌، بیروت‌، دارالفکر؛ زیلعى‌، عثمان‌، تبیین‌ الحقائق‌، بولاق‌، 1315ق‌؛ سبکى‌، على‌، فتاوی‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ سرخسى‌، محمد، المبسوط، قاهره‌، مطبعة السعاده‌؛ سماکیه‌، مجیدحمید، حجیة الاقرار فى‌ الاحکام‌ القضائیة، بغداد، 1970م‌؛ سنگلجى‌، محمد، آیین‌ دادرسى‌ در اسلام‌، تهران‌، 1329ش‌؛ سنهوری‌، عبدالرزاق‌ احمد، الوسیط، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ سیوطى‌، الاشباه‌ و النظائر، بیروت‌، 1407ق‌/1987م‌؛ شایگان‌، على‌، حقوق‌ مدنى‌ ایران‌، تهران‌، 1319ش‌؛ شربینى‌، محمد، مغنى‌ المحتاج‌، بیروت‌، دارالفکر؛ شوکانى‌، محمد، السیل‌ الجرّار، به‌ کوشش‌ محمود ابراهیم‌ زاید، بیروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ شهید اول‌، محمد، الدروس‌ الشرعیة، تهران‌، 1269ق‌؛ همو، القواعد و الفوائد، قم‌، مکتبة المفید؛ همو، اللمعة الدمشقیة، قم‌، دارالناصر؛ شهید ثانى‌، زین‌الدین‌، الروضة البهیة، بیروت‌، 1403ق‌/ 1983م‌؛ همو، مسالک‌ الافهام‌، قم‌، مؤسسة المعارف‌ الاسلامیه‌؛ شیخ‌نیا، امیرحسین‌، ادلة اثبات‌ دعوی‌، تهران‌، 1374ش‌؛ صاحب‌ جواهر، محمدحسن‌، جواهر الکلام‌، بیروت‌، 1401ق‌/1981م‌؛ طوسى‌، محمد، الخلاف‌، قم‌، 1407ق‌؛ همو، المبسوط، به‌ کوشش‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌، مکتبة المرتضویه‌؛ عاملى‌، محمدجواد، مفتاح‌ الکرامة، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربى‌؛ عبدالملک‌، جندی‌، الموسوعة الجنائیة، بیروت‌، 1976م‌؛ علاءالدین  سمرقندی‌، محمد، تحفة الفقهاء، بیروت‌، دارالکتب‌ العلمیه‌؛ علامة حلى‌، حسن‌، تحریر الاحکام‌، قم‌، مؤسسة آل‌البیت‌؛ همو، تذکرة الفقهاء، تهران‌، مکتبة المرتضویه‌؛ همو، قواعد الاحکام‌، تهران‌، 1329ق‌؛ غنیمى‌، اللباب‌، بیروت‌، 1405ق‌/ 1985م‌؛ فخرالمحققین‌، محمد، ایضاح‌ الفوائد، قم‌، 1388ق‌؛ فیض‌ کاشانى‌، محمدمحسن‌، مفاتیح‌ الشرائع‌، به‌ کوشش‌ مهدی‌ رجائى‌، قم‌، 1401ق‌؛ قاموس‌؛ قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌؛ قانون‌ اساسى‌ جمهوری‌ اسلامى‌ ایران‌؛ قانون‌ حدود و قصاص‌ و مقررات‌ آن‌، مصوب‌ 1361ش‌؛ قانون‌ مدنى‌؛ قائم‌مقامى‌، عبدالمجید، حقوق‌ مدنى‌ (اقرار)، تهران‌، 1341ش‌؛ قرآن‌ مجید؛ کاسانى‌، ابوبکر، بدائع‌ الصنائع‌ فى‌ ترتیب‌ الشرائع‌، بیروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ متین‌دفتری‌، احمد، آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌، تهران‌، 1324-1340ش‌؛ مجددی‌ برکتى‌، محمد عمیم‌ الاحسان‌، «القواعد الفقهیة»، قواعد الفقه‌، کراچى‌، 1407ق‌/1986م‌؛ محقق‌ حلى‌، جعفر، شرائع‌ الاسلام‌، به‌ کوشش‌ عبدالحسین‌ محمدعلى‌، نجف‌، 1389ق‌؛ محقق‌ کرکى‌، على‌، جامع‌ المقاصد، قم‌، 1410ق‌؛ همو، رسائل‌، به‌ کوشش‌ محمدحسون‌، قم‌، 1409ق‌؛ مرعشى‌، محمدحسن‌، «قاعدة اقرار العقلاء»، فصلنامة حق‌، تهران‌، 1364ش‌، شم 4؛ مغنیه‌، محمدجواد، فقه‌ الامام‌ جعفر الصادق‌(ع‌)، بیروت‌، دارالجواد؛ مفید، محمد، المقنعة، قم‌، 1410ق‌؛ ملاخسرو، محمد، درر الحکام‌ فى‌ شرح‌ غرر الاحکام‌، استانبول‌، 1301ق‌؛ موسوعة الفقه‌ الاسلامى‌، قاهره‌، 1411ق‌/1990م‌؛ میرفتاح‌، عبدالفتاح‌، عناوین‌ الاصول‌، تهران‌، 1274ق‌؛ نظام‌الدین‌ برهانپوری‌، الفتاوی‌ الهندیة، بیروت‌، 1400ق‌/1980م‌؛ همدانى‌، رضا، مصباح‌ الفقیه‌، تهران‌، 1374ق‌؛ نیز:

Black's Law Dictionary, St. Paul, 1990; Code civil; Schacht, J., Introduction to Islamic Law, Oxford, 1991.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوقبا موضوع اقرار صغیر. doc

پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc


پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده 2-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

 

فهرست مطالب:

فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی

فصل2- قراردادکار

2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

2-2- تعلیق‌ قرارداد کار

2-3- خاتمه‌ قرارداد کار

فصل3- شرایط کار

3-1- حق‌السعی

3-2- مدت

3-3- تعطیلات‌ و مرخصی‌ها

3-4- شرایط‌ کار زنان‌

3-5- شرایط‌ کار نوجوانان‌

 فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار

4-1- کلیات

4-2-  بازرسی‌ کار

فصل5- آموزش واشتغال

5-1- کارآموز و مراکز کارآموزی‌

5-1-1- مراکز کارآموزی

5-1-2- کارآموز و قرارداد کارآموزی

5-2- اشتغال

5-3- اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌

 فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 55 صفحه

 

مقدمه:

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به  آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

 

فهرست مطالب:

فهرست

مقدمه

پیشینه تاریخی حقوق

فصل اول- معرفی اصل جبران کامل

مبحث اول قواعد حاکم بر جبران

بند اول- قاعده منفی

بند دوم قاعده مثبت

بند سوم اصل جبران کامل و جمع غرامات

الف- تعدد مسئولان

یک پرداخت‌های بیمه

1- بیمه اشخاص

2- بیمه خسارت

الف- کمک‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث

ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده

د- مبلغ بیمه شده

مبحث دوم گستره اصل جبران کامل

بند اول اصل جبران کامل از لحاظ خسارت

بند دوم گستره اصل جبران کامل از لحاظ جبران

مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران کامل

بند اول- جدایی حقوق کیفری از ترمیمی

بند دوم- تغییر نظام جبران

رخدادهای اجتماعی و اقتصادی

1- دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی

2- تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران

فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران کامل

فصل سوم جایگاه اصل جبران کامل در حقوق ایران

گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران کامل

بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی

جایگاه اصلی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی. doc

پروژه بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس. doc


پروژه بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 52 صفحه

 

مقدمه:

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

 

فهرست مطالب:

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقدمه

حقوق و آزادیهای فردی

آزادی های عمومی و حقوق شهروندی

 لیبرال دمکراسی

 ریشه های فکری لیبرالیسم

 تمایلات متفاوت در سنت اندیشه ای لیبرالیسم

 لیبرالیسم در ایران

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

  1. مهدی حائری ، حکمت و حکومت ، لندن، شادی ،1995
  2. ژان ژاک روسو ،قرارداد اجتماعی ( متن و در زمینه متن)، ترجمه مرتضی کلانتریان،تهران،آگه،1380
  3. میر صادقى نشاط، حمایت از حقوق پدیدآورندگان آزادی های فردی، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶،
  4. سید علی حائری، شرح قانون مدنی ج اول، انتشارات گنج دانشص124
  5. صفایی سید حسن ،حقوق مدنی وحقوق تطبیقی ، نشر میزان
  6. متون فقه1و2 ترجمه و شرح لمعه * سعید منصوری آرانی*انتشارات الهام
  7. هوشنگ شامبیاتی،حقوق کیفری اختصاصی،جلد اول، چاپ سوم، نشر ویستار، تهران 1376
  8. نظریه مشورتی شماره 472/7 مورخ 29/1/1371 ، اداره حقوقی قوه قضائیه ، مأخذ ذکر شده ، جلد اول ، ردیف 1029
  9. محقق داماد ( مصطفی) ، قواعد ، فقه،بخش مدنی ، انتشارات نشر علوم ، چاپ سوم، سال 1370 ،
  10. دکتر کاتوزیان (ناصر)، ضمان قهری، انتشارات دهخذا، چاپ اول ، سال 1362
  11. دکتر معین (محمد) ، فرهنگ معین، انتشارات امیرکبیر، جلد دوم ،چاپ ششم، سال 1363 ،
  12. سجادی ( سید جعفر) ، فرهنگ اسلامی ، شرکت مولفان و مترجمان ایران، چاپ دوم ، سال 1366 ،
  13. دکتر کاتوزیان(معاصر) ، عقود معین، انتشارات بهنشر، چاپ اول، سال 1364
  14. حاشیه سید محمد کاظم طباطبائی بر مکاسب و جواب سید محمدکاظم طباطبائی

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس. doc