دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 37 صفحه
مقدمه:
1- معانی اصل صحت
اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود.
از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.
مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.
اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می شمار دو اصل را احتراز از زشتی و دنائت می داند مگر آنکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی شناسد و او را کیفر نمی کنند.
در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکمی تکلیفی است دلایل بسیار گفته اند که از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسناً(2) ( که موافق تفسیری که در اصول کافی از قول معصوم در مورد این آیه آمده در باره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (3)و اجتنبوا قول الزور(1) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (2) (برخی گمانها گناه است).
از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می کند خبری است که در کافی از امیر المونین علیه السلام آمده که آن حضرت می فرماید: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء وانت تجد لها فی الخیر سبیلا(3) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دیگر گون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تقسیر نیک می توانی کرد گمان بد مبر.
از امام صادق علیه اسلام روایت است که به محمد بن فضل گفت: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن اگر پنجاه تن گویند که وی چنان گفت و او بگوید که من گفته ام سخن وی درست انگار و آن دیگران باور مدارد.(4).
در خبر مستفیض دیگری آمده است که مومن برادر خود را متهم نمی کند و هرکس برادر خویش متهم دارد ایمان از دلش ناپدید می شود چونانکه نمک در آب حل و ناپدید می شود(5).
استاد محمد جواد مغنیه در این باره می گوید: از اخبار مذکور چنان مستفاد می شود که اسلام انگار در دل کافر هم نور ایمان می جوید و از در و غزن انتظار راستی دارد و این باید مایه عبرت کسانی باشد که بی درنگ و تامل مردم را به فسق و نابکاری متهم می کند و یا به کفر و بی دینی منسوب می دارند.(6).
معنی دیگر اصل صحت, صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت و یا از فرد مسلمان عبادتی انجام پذیرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد- همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد موجب سقوط تکلیف از دیگران می شود – موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم. مقصود از اصل صحت در این مقاله معنی اخیر است نه معنی نخستین.
فهرست مطالب:
1- معانی اصل صحت
2- ادله این اصل:
3- اصل صحت و قاعده فراغ
4- اجرای اصل صحت در قراردادها
5- مراد از اصل صحت, صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل؟
6- اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی
7- اصل صحت در حقوق مدنی ایران
8- اصل صحت و حقوق فرانسه
9- موارد جریان اصل صحت
10- ارکان و شرایط برای اعمال اصل صحت
11- اصاله الصحه تاهلی مثبت اصاله الصحه فعلی نمی باشد
12- استثنائات قاعده صحت
13- عدم حجیت مثبتات اصل صحت
14- حکم تعارض اصل صحت با استصحاب
15- اصل صحت در اقوال
16- قوانین ایران و اصل صحت اقوال
۱۷ منابع
منابع و مأخذ:
1- استاد دکتر گرجی- رساله قاعده فراغ .. ص 87. این رساله به زبان عربی نگارش یافته و تاکنون به چاض نرسیده است.
2 بقره آیه 83
3- شیخ انصاری. فرائد الاصول . جلد دوم صفحه 309
1- حج آیه 30 2- حجرات آیه 12
3- فرئد الاصول ج 2 ص 309
4- یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان شهد عندک خمسون قسامه انه قال و قال لم اقل فصدقه و کذبهم . فرائد همان صفحه.
5- همان صفحه از مرجع سابق الذکر 6- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید ص 413
1- میرزا حسن موسوی بجنردی. القواعد الفقهیه ج 1 ص 239
2- شیخ انصاری فرائد الاصول (رسائل ) ج 2 ص 310. استاد دکنتر گرجی رساله یاد شده ص 89.
1- استاد گرجی منبع سابق الذکر ص 89. شیخ انصاری رسائل ص 310 ج 2
2- میرزا حسن بجنوردی. همان منبع ج 1 ص 241
3- عناوین میر عبد الفتاح. عنوان فی اصاله الصحه فی العقود( این کتاب فاقد شماره برای تعیین صفحات است).
1- استاد دکتر ابوالقاسم گرچی رساله فوق الذکر ص 89.
2- همان مرجع ص 89
توضیح مطلب آنکه هرگاه عامی داشته باشیم که مورد تخصیص قرار گرفته مثلاً در دلیلی آمده: او فوابالعقود و در دلیل دیگر امده: بایجب الوفاء بالعقود الغرریه و مادر موردی که یقین داریم مشمول عام است شک داشته باشیم در اینکه آیا محکوم به حکم عام است یا به حکم خاص این شک و تردید از دو حال خارج نیست: نخست اینکه منشاء شک مادر حکم مورد خاص این شک و تردید از دو حال خارج نیست: نخست اینکه منشاء نمی دانیم عقود غرری مطلق معاملات مجهول است یا خصوص معاملات مجهولی که خطر مالی دارد یعنی معامله کننده نمی داند د رحدود مالی که به طرف پرداخته چیزی عاید او شده یا خیر؟ این نوع شک را شبهه مفهومی گویند و در این صورت در مورد شک یعنی در معامله مجهولی که خطر مالی ندارد و بالنتیجه ما نمی دانیم چنین معامله ای محکوم به حکم خاص است یا به حکم عام, باید به حکم تمسک کنیم چرا که شمول خاص نسبت به آن مشکوک است لذا نم یتوان به آن تمسک نمود ولی شمول عام نسبت به آن قطعی است و در نتیجه ما نمی دانیم از حکم عام خارج است یا خیر و قاعده در چنین موردی تمسک به عموم عام است (اصاله العموم).
دوم آنکه منشاء شک ما شبهه مفهومی نیست بلکه با علم به مفهوم عام و خاص یعنی با علم به اینکه عقد چیست و اینکه مثلاً عقد غروری خصوص معامله مجهولی است که خطر مالی دارد باز شک داریم که معامله ای که زید انجام داده و یقینا مصداق عقد هست آیا خطر مالی داشته تا مصداق عقد غروری باشد و بالنتیجه واجب الوفاء نباشد یا ولو مجهول بوده خزر مالی نداشته و لذا مصداق عقد غرری (خاص نیست و بالنتیجه واجب الوفاء می باشد در این صورت چنانکه به دلیل خاص نمی توانیم تمسک کنیم زیرا تحقق موضوع آن در خارج مشکوک است به دلیل عام هم نمی توانیم تمسک زیرا درست است که عقد بر آن صادق است ولی موضوع عام, مطلق عقد نیست بلکه عقد است مقید به اینکه غرری نباشد چه عنوان عام (عقد) به عدم عنوان خاص( غیر غرری) تقییر شده است و در این صورت موضوع حکم عام عقد غیر غرری است و بنابراین در مورد معامله زیر از این جهت که قید موضوع مجهول است نمی توانیم به دلیل عام تمسک کنیم زیرا دلیل نمی تواند موضوع خود را اثبات کند.
1- میرزا حسن بجنوردی القواعد الفقهیه ج ض ص 242.
1- همان مرجع ص 242
1- مرجع سابق الذکر ص 243.
2- مقصود قراردادهائی است که در عصر شارع وجود نداشته و درکتب فقهی هم غالباً عنوانی ندارند مخصوصاً قراردادهائی که در قرنهای اخیر پدید آمده و مولود پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و تجاری جدید می باشند از قبیل بیمه, قراردادهای مولف با ناشر و مخترع و کاشف با صاحب کارحانه یا کسی که م یخواهد از اختراع یا کاشف استفاده کند.
3- هر آنچه را که عقد نامند هرگاه در صحت و فسادش به جهت احتمال فقد شرط یا احتمال وجود مانع تردید کنند, صحیح می شمارند زیرا داخل عمومی وفای به عقود قرار می گیرد( عناوین میر هلدالفتاح, عنوان فی اصاله الصحه فی العقود.).
1- برای اطلاع بیشتر در این باره رجوع شود به صفحات 40 به بعد از حقوق اسلامی (1) نوشته دکتر ابوالقاسم گرجی. از انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
2- مائده آیه 1 3- بقره آیه 275
4- رجوع شود به حقوق اسلامی (1) صفحات سابق الذکر.
1- مائده آیه 1 2- نساء آیه 33
3- عناوین نیر عبد الفتاح مراغه ای عنوان فی اصاله الصحه فی العقود آغاز بحث
4- حقوق اسلامی (1). ص 38
1- استاد دکتر گرجی رساله یاد شده. ص 91 . القواعد الفقهیه بجونوردی ص 240
2- استاد دکتر گرجی همان صفحه از مرجع فوق الذکر.
1- دکتر گرجی. همان صفحه از مرجع سابق الذکر.
2- میرزا حسن بجنوردی . القواعد الفقهیه ج 1 ص 240
1- مرجع فوق ص 41
2- البحر الزخار مجلد 4 ص 411. موسسه الرساله بیروت – الطبعه الثانیه 1394 هـ 1975 م
1- رجوع شود به ( المعنی للامام موفق الدین این قدامه ویلیه الشرح الکبیر للا مام شمس الدین ابن ابی عمر ابن قدامه المقدسی) الجزء الرابع ص 112. یبعه جدیده بعنایه جماعه من العلماء 1392 هـ - 1972 م علی نفقه دارالکتاب العربی.بیروت . لبنان.
1- ان قال بعتک مکرها فانکر فالقول قول المشتری لان الاصل عدم الاکراه و صحه البیع. همان صفحه ار مرجع سابق الذکر.
2- همان صفحه از مرجع قبل
3- (ان قال بعتک و انا غیر ماذون لی فی التجاره فالقول قول المشتری نص علیه فی روایه منها
4 ص 112.
1- نهایه المحتاج الی شرح المنهاج تالیف شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزه ابن شهاب الدین الرملی المنوفی المصری الانصری الشهیر بالشافعی الصغیر المتوفی سنه 1004 هجریه. المجلد الثالث صفحه 408 . مکتبه الاسلامیه.
2- ص 164 3- همان صفحه از مرجع سابق الذکر
1-حقوق مدنی ج 1 ص 207
2- مرجع فوق ص 233
1- دانشنامه حقوقی. جلد اول . چاپ دوم تهران 1348 انتشارات ابن سینا ص 195
2- پلانیول وریپر . حقوق مدنی فرانسه ج 6 شماره 373 صفحه 481 چاپ دوم 1952.
1- حقوق مدنی جلد 1 تالیف ان شوالیه ولوپی باخ چاپ ششم 1974. ص 338.
1- رسائل ج 2 ص 312
1- مرجع قبل ص 311
2- استاد دکتر ابوالقاسم گرجی- رساله عربی یاد شده ص 95- 96
1- توضیح آنکه گاه امری از نظر عرف و عقل رکن مهامله به شمار می آید بطوری که اگر امر مذکور احراز نیوشد معامله از نظر عرف تحقق نیافته است مانند عقل و تمیز در بایع و مالیت در مبیع که بدون اینها اساساً بیع و یا معامله تحقق نمی پذیرد و گاه امری از سوی شارع رکن به حساب امده است مانند بلوغ در متعاملین و نبودن مبیع از جمله اشیائی که شارع آنها را مال ندانسته چون خوک و شراب, و ممکن است چیزی شرعا باشد و لو به هیچوجه رکن معامله محسوب نمی گردد مانند تنجیز یا علم به عوضین و غیره. در مورد احتمال اخیر تنها فرض اول از موارد جریان اصل صحت خارج شده است.
2- ناصر مکارم شیرازی. القواعد الفقهیه ج 1 ص 120 دکتر گرجی رساله فوق الذکر ص 106
3- القواعد الفقهیه ج 1 ص 120
1- رجوع شود به رسائل ج 2 ص 312. القواعد الفقیه ناصر مکارم شیرازی 1 ص 121
1- دکتر ابوالقاسم گرجی. رساله یاد شده ص 99
2- و 3- رسائل ج 2 ص 313
4- دکتر ابوالقاسم گرجی رساله مذکور ص 100
1- ناصر مکارم شیرازی. القواعد الفقهیه ج 1 ص 122
2- میرزا حسن بجنوردی. القواعد الفقیهه ج 1 ص 245- 246
1- رجوع شود به رسائل جزء دوم ص 314
1- ناصر مکارم شیرازی , القواعد الفقهیه ج 1 ص 139
1- مرجع سابق الذکر ج 1 ص 142
2- دکتر گرجی رساله عربی یاد شده ص 110
3- رسائل ج 2 ص 316
1- دکتر گرجی رساله مذکور ص 117
1- اذا شهد عندک المسلمون فصد قهم.
1- رجوع به رسائل ج ص 319
