راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید 215ص

اختصاصی از زد فایل راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید 215ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

« وَ القَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتّی عَادَ کَالعرْجُونِ الْقَدیمِ.»[1]

« و برای گردش ماه منازلی معین کردیم (که در آن منازل سیر می کند) تا مانند شاخه خشک خرما باز گردد.»

پیش از گام نهادن در  وادی تحقیق و پژوهش با مجهولات عدیده ای در مورد هلال مواجه بودم ، به گونه ایکه در زمره «یسئلونک عن الاهله ...»[2] قرار داشتم ، نه از جنبه تکوینی هلال و نه از بعد فقهی آن ، اطلاعات چندانی نداشتم .اینکه چرا ماه ،‌این سلطان شب ، گاهی بیست و نه روزه و گاهی سی روز بطول می انجامد،زمانی بصورت هلال باریک ظاهر می شود ،‌و پس از اینکه مبدل به قرص کامل می گردد، مجددا به شکل هلال در می آید و به مدت یک یادو شب،‌رخ زیبایش را از زمینیان می پوشاند.

گروهی امروز نماز عید می خواندند و می گفتند«اسئلک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا...» و فردا گروه دیگری در همان شهر و گاه در همان مسجد ،‌عین همین عبارت را می گفتند و معلوم نبود منظور از «للمسلمین»در این عبارات کیست؟!

عده ای به هم تبریک عید می گفتند و جماعتی در حال روزه بودند و دعای «یا علی یاعظیم ...و هذا شهر عظمته و کرمته...و هو شهر رمضان...»می خواندند و گاه در یک لحظه و حتی یک خانه این اختلاف جانکاه دیده می شد ، در حالی که اسلام دین «توحید»در تمام زمینه ها ست و خواهیم دید حتی با وجود اختلاف فتاوی هیچ موجبی برای این اختلاف ها نیست.

مردم از این بیم دارند که در سال های بعد نیز این امر تکرار شود و در نتیجه بعضی از نا آگاهان تعلیمات اسلام را زیر سوال ببرند.این امر هنگامی  نگران کننده تر می شود که می بینیم در اغلب کشورهای اسلامی مساله رویت هلال حل شده و لااقل اهل یک کشور با یکدیگر هماهنگ هستند،‌ولی در کشور ما چگونه است؟

شاید تنها ما هستیم که این مساله را حل نکرده ایم ، با این که فقهای قوی وآگاهی داریم. مشکل اصلی در این است که با مساله رویت هلال که از «موضوعات»است مانند یک مساله فقهی و «حکمی از احکام شرع»برخورد می کنیم .در حالی که می دانیم مردم هر چند در مسائل و احکام فقهی یا باید مجتهد باشد یا از مجتهدی پیروی کنند، ولی در موضوعات (مانند رویت هلال)هر کس می تواند به یقین و اطمینان خود عمل کند.

توضیح این که وجوب روزه ماه مبارک رمضان از ضرویات اسلام و واضحات قرآن است و هیچ کس در آن تردید ندارد،و چون اصل وجوب از ضروریات دین است، طبعا تقلید هم در آن راه  ندارد ؛ولی در احکام ،‌جزئیات،‌شرایط و موانع روزه باید یا مجتهد بود یا از مجتهدان آگاه تبعیّت کرد.امّا این که امروز ماه مبارک رمضان است ، یا نیست ، از موضوعاتی است که هر کس می تواند در آن به تشخیص خود عمل کند ،‌یعنی هر گاه بر کسی ثابت شد که روز اول ماه رمضان است می تواند روزه بگیرد و اگر عید ثابت شد ،‌افطار کند.

گر چه مردم روی اعتمادی که به مراجع دارند در این گونه موضوعات مهم نیز به سراغ مراجع می روند تا بهتر تشخیص دهند ،‌اما مراجع از نظر شرعی هیچ الزامی به نظر دادن در باره این موضوع ندارند و می توانند  بگویند این مساله از موضوعات است و خودتان تحقیق کرده و عمل کنید.

از سوی دیگر اگر هر یک از مردم در این مساله که جنبه عمومی و اجتماعی دارد،جداگانه به تحقیق بپردازد اختلافات زیادی ،‌به سبب تعدد منابع تحقیق ، به وجود می آیدکه با روح اسلام سازگار نیست. همان گونه که رجوع به مراجع به طور جداگانه نیز از این مشکل  دور نخواهد بود ،‌زیرا ممکن است چند نفر از شهود نزدیک مرجع بزرگوار به گونه ای گواهی می دهند و چند نفر به شکل دیگر نزد مرجع بزرگوار دیگری ،‌یا شهود که نزدیک مرجع گواهی می دهند، ممکن است مورد اعتماد دیگری نباشند، یا اصلا شهودی که نزد این مرجع می روند ،‌موفق به درک محضر مرجع دیگر نشوند.این امور سبب می شود هلال ماه بر یکی ثابت شود، و بر دیگری ثابت نگردد ،‌و اختلاف جانکاه و نگران کننده ای میان مردم پیدا شود و عظمت عید و ماه مبارک و شعائر مربوط به آن زیر سوال رود و حتی به یک شهر و در یک خانه نیز کشیده شود.

استهلال یا تلاش برای رؤیت هلال،که در منابع اسلامی بخصوص فقه شیعه مورد تایید قرار گرفته ،مورد توجّه جمع زیادی از مردم جهان در گذشته و حال بوده وهست، اعتقادات مذهبی و علایق علمی و تنظیم  تقویم قمری از جمله مهمترین انگیزه های توجه مردم و دانشمندان به این امر است.

«روش تحقیق»

در این رساله با توجه به موضوع آن ،‌که نظری و استدلالی است ،‌به صورت کار کتابخانه ای انجام گرفته ،‌البته به صورت میدانی نیز امکان دارد به این ترتیب که به رصد ماه ،‌ پرداخته شود . امّا به دلیل نبود امکانات مخصوص از این روش صرف نظر شده است . و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری بوده است. که در این راستا اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلف استخراج و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

«قلمرو تحقیق»

آنچه در این رساله مورد توجه و تاکید قرار گرفته است بررسی آیات و روایات مختلف و نظرات فقیهان (شیعه ،‌سنی)در مورد هلال می باشد و همچنین سعی بر آن شده تا دستاورد های علمی و نجومی در این بحث آورده شود تا با استفاده از آن به ضرورت اثبات هلال ماه پرداخته شود ودر نتیجه به ایجاد وحدت امت اسلامی و رفع موانع و مشکلات  فراروی همدیگر پرداخته شود.

«بیان مسأله»

با توجه به این که بحث ثبوت هلال از مباحث  مهم و ضروری مکتب اسلام می باشد و برخی از اعمال و عباداتها به ثبوت هلال بستگی دارد لذا بر آن شدیم به بحث پیرامون اثبات هلال پرداخته تا بتوانیم طرح های پژوهشی  کاربردی در زمینه های فقهی و نجومی برای روشن شدن نقاط مبهم و دستیابی به اطلاعات و نرم افزار های تسهیل کننده رؤیت هلال بپردازیم و همچنین به بررسی ملاک های علمی و برطرف نمودن اختلافات موجود با توجه به پیشرفت های علمی برسیم ودر نهایت به تقویم قمری بر اساس ملاک واحد برای جهان اسلام دست پیدا نماییم.

«پیشینه تحقیق»

بحث رؤیت هلال و راههای ثبوت آن، از اموری است که معمولا مردم با آن سروکار دارند به همین جهت مباحث زیادی در رابطه با این امر درکتب غالب فقهای شیعه و سنّی ، ابواب صوم و حج ، و بعضاً به صورت مقاله ، وارد شده است . لذا در این رابطه با اثبات هلال در داخل  و خارج کشور تحقیقاتی انجام شده است ، ولی تا کنون نتایج واحدی بدست نیامده است و در خارج کشور علما تلاش های ارزنده ای به صورت فردی انجام داده اند. از جمله عالم بیدار ودور اندیش ومصلح زمان شناس امام موسی صدر بود که برای از بین بردن نگرانی و اضطراب و وحدت امت اسلامی دست به کار شد ولی نتیجه ای حاصل نشد. و در زمینه تلاش های جمعی فعالیت هایی صورت گرفت. مثلا در جلسه تقویم اسلامی در جده که ایران هم در آن جلسه حضور داشت، که هدف عربستان  آن بود که مکه مکرمه را مرجع رؤیت هلال قرار دهند ولی یه نتیجه نرسید.

هدف تحقیق:

یکی از مهم ترین مقوله ها در مکتب اسلام مقوله اثبات هلال ماه می باشد چون بحث ثبوت هلال از مباحثی است که همه انسان ها به نوعی به آن نیاز دارند و شریعت اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.لذا در این پایان نامه به مقایسه آرا و نظرات عالمان شیعه و عالمان غیر شیعه در مورد رؤیت هلال پرداخته می شود. همچنین به این موضوع که آیا اثبات هلال از طریق چشم غیر مسلح  مشخص می شود یا خیر می پردازیم. در نهایت به بررسی ملاک های اصلی فقها در اثبات حلول ماه و معیار متخصصین و فقهای عظام در رؤیت هلال و مساله اتحاد و اختلاف فقها پرداخته می شود.

[1]- سوره مبارکه یس، آیه 39

[2]-  بقره/189.

همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

اختصاصی از زد فایل همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

1. قاعده الزام.
2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

1. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.
2. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.
3. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالى که طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.

این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از این حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع قتل از نظر مذاهب مختلف

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع قتل از نظر مذاهب مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

شخصی از حضرت امام حسن عسگری پرسید: ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و احداً و یأخذا الرجل القوی سهمین؟

قال … لان المراه علیها جهاد و لا نفقه و لا علیها معقله انما ذالک علی الرجال.

چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد؟ حضرت در پاسخ فرمودند: هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مثل پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده صورت می گیرد.

معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که (آن اکرمکم عندالله اتقاکم) و معیار ارزش انسان دیه ای نیست که برای وی در نظر گرفته شده است.

خلاصه کلام اینکه: تن ابزاری بیش نیست و این ابزار خواه در پیکر یک فقیه یا طبیب یا مهندس یا مبتکر باشد و خواه یک کارگر ساده دیه ی تن مشترک است و ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی قرار می گیرد تا در نتیجه مورد دیه واقع شود بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است و بدن هم با ابزار مادی تقویم می شود.

“انواع قتل از نظر مذاهب مختلف”

ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.

در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.

مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.[1] مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.

چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است[2] و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»[3]

کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.

به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.

بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.[4]

ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.[5]

اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند.

قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پشت تبر.

برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد.

قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد» اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک شود که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین.

قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است و فقهای مذهب حنفی می گویند:

خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخودر کند و موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دخد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت قتل خطایی است.

لیکن اگر قصد یک عضو از بدن را بکند و به عضو دیگر بخورد، جرم خطایی نیست و عمد می باشد.

گاهی در حکم خطایی است مثل غلطیدن فردی به روی دیگری در خواب و کشتن او که جرم در این حالت در حکم خطایی است.

از نظر فقهای امامیه جرایم به سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم شده و نه دو قسم:

قتل عمد جرمی است که شخص بالغ و عاقل، با اراده و قصد قتل مرتکب آن شود و نتیجه مجرمانه آن را نیز خواستار باشد و این نشانه ی بدمنشی و تبهکاری مرتکب و میل او به ارتکاب جنایت است.[6]

در قتل شبیه عمد مرتکب کار دیگری غیر از قتل را قصد کرده و آن کار غالباً موجب قتل نیست، ولی تصادفاً به قتل منجر شده است و وی این نتیجه مجرمانه را خواستار نبوده است.

حضرت امام راحل (ره) در بیان ضابطه قتل شبه عمد می فرماید: شبه العمد مایکون قاصراً للفعل لایقتل به عالباً غیر قاصد للقتل، کما ضربه تأدیباً بسوط و نعوه فاتفق القتل و منه علاج الطبیب اذا تفق منه للتقل مع مباشرته العلاج و منه الخنان لذا تجاوز الحدومنه الضرب عدوانا بما لایقتل به غالباً و من دون قصد القتل:

شبه عمد آنست که کسی قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد قتل کسی را ندارد و یک چنین فعلی غالباً منجر به قتل کسی نمی شود.

مثل اینکه کسی به قصد تادیب با تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و بطور اتفاقی طرف به قتل برسد.

همچنین اگر طبیبی خود قصد معالجه بیماری را داشته باشد و شخص بیمار هب قتل برسد و نیز اگر کسی دیگری را ختنه کند و بیش از حد معینی ببرد و طرف نمیرد، در تمام موارد فوق عمل فاعل شبه عمدی می باشد.[7]

در قتل خطا جرم از روی خطای محض و اشتباه از کسی صادر می شود و هرگز قصد ارتکاب آن را نداشته است.

مثل اینکه به سوی شخصی که از فاصله دور پیداست، به خیال این که شکاری است تیراندازی می کند و آن را می کشد و هنگامی که به آن نزدیک می شود متوجه می گردد که انسان است.

یا کسی سرگرم پاک کردن تفنگ خود بوده که ناگهان تیری را شلیک می کند و تصادفاً به انسانی برخورد کرده و او را می کشد.

حضرت امام راحل (ره) در تعریف قتل خطای محض می فرمایند:

قتل خطای محض عبارتست از قتلی که فاعل جرم نه قصد عمل ارتکابی مجرمانه را داشته است و نه قصد کشتن مجنی علیه را، مثل اینکه تیری را رها سازد و یا سنگی را پرتاب نماید و به انسانی اصابت کند و موجب مرگ او شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق خیارات در مذاهب اسلامی

اختصاصی از زد فایل پایان نامه رشته حقوق خیارات در مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق  خیارات در مذاهب اسلامی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 220

مقدمه

حمد و سپاس خدای را که ما را به حقانیّت اسلام آشنا کرد وبه صراط مستقیم هدایت نمود ودرود بر حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله که خدای تعالی او را بر امت اسلامی با شریعت یکتاپرستی مبعوث نمود و درود بر آل او مخصوصاً صاحب الزمان ( عج ) منجی عالم بشریت که هادیان و راهنمایان بشر در طول تاریخ هستند و درود بر شهیدان راه حق و امام شهیدان خمینی روح خدا . اما فقهای نخستین همان محدثان و مفصران و حافظان قرآن بودند که مسائل فقهی را به مردم می آموختند از جمله آنها حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد الله بن مسعود و ............ را می توان نام برد ولی در قرون بعدی ، یعنی در قرن دوم و سوم هجری ، با پیچیده تر شدن مسائل جامعه و رشد فکری جامعه اسلامی پایه های مکاتب کلامی مانند معتزلی و اشعری و همچنین مذاهب فقهی مانند حنفی ، مالکی – شافلی حنبلی به روش معمول و مصطلح آن گذاشته شد و در قرنهای بعدی به سیر خودش ادامه داد . مسلمین از زمان ، رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بر سر مسأله امامت اختلاف پیدا کردند  واین اختلافات با گذشت زمان بیشتر و عمیق تر گشت و موجب شد تا امت اسلامی به یکی از مذاهب و مکاتب فقهی و عقلی روی بیاورند و در مقابل مذهب دیگری قرار بدهند و مع الاسف این تضارب آراء و افکار مختلف به جای تقویت جامعه مسلمین شود ، باعث تضعیف مسلمین در مسایل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام گردید که هنوز هم سوء استفاده های زیادی از جانب استعمارگران از تفرّق ملل اسلامی می برند ؛ بعنوان نمونه شاید بتوان گفت که تأسیس فرق ضالّه مانند و هابیت ، بهائیت و غیره در راستای اهداف پلید مزوّرانه استعمارگران می باشد . حال با عنایت به مطلب یاد شده اگر بتوان این اختلاف را بررسی کرد و کینه ها و عقده های گذشته را کنار گذاشت و در بین مسلمین با توجه به مصداق آیه شریفه « واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا »   اتحاد برقرار کرد ؛ موجب تقویت مسلمین و در نتیجه استقلال آنها و هویت حقیقی آنها که همان « امت واحده اسلامی » می باشد ، خواهد شد .

تعریف چند اصطلاح

می دانیم که هر علمی مقدمه و موضوع و بخشها و قسمتهای مخصوص و مشخصی را داراست که حیطة آن علم را مشخص می نماید . علم فقه نیز به تبع این قانون کلی تعاریف و موضوعات گسترده ای را در بر می گیرد که شناخت و فهم آنها برای درک مفاهیم و قوانین کلی و اساسی لازم و ضروری است . مفاهیم و کلمات مشخصی در متون فقهی معاملاتی وجود دارد که تعاریف مختصری را در اینجا برای هر کدام از مفاهیم ذکر می کنیم . عقد جایز عقدی است که طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده می توانند معامله را به دلخواه خود فسخ کرده و خود را از مقررات عقد انجام شده معاف کنند از جمله عقد هبه . البته لازم به ذکر است که در بین فقها در مورد جواز یا لزوم بعضی از عقود اختلاف نظر وجود دارد . لزوم مقررات خاصی را برای عقود ایجاد می کند که به دلخواه خود و بدون عذر شرعی نمی توانند آن عقود را به هم بزنند مثلاً عقد بیع ، عقد لازمی است که تنها در صورت وجود شرایط خاصی ، این لزوم از بین می رود . مثلاً در عقد بیع خیار مجلس وجود دارد که ضروروت و لزوم بیع را تا حدی تحت الشعاع خود قرار می دهد . اقاله ، به هم زدن معامله و از بین بردن آثار بیع است . مثلاً بعد از انجام عقد ، یکی از طرفین می گوید که عقد را به هم بزنیم و اگر طرف دیگر راضی باشد ، معامله کان لم یکن خواهد بود . اقاله به معنی لغوی گذشت از خطا و رهائی از ابتلا و به معنی اصطلاحی انصراف متعاملین از معامله و انحلال عقد با رضایت طرفین است . به اقاله تفاسخ و تقایل نیز گویند . همچنانکه عقد با توافق طرفین انعقاد می یابد با تفاسخ آنان نیز از بین می رود . قانون این امر را تجویز کرده است .