مقاله نگاهی به نظام حقوقی دریای خزر و مسائل مربوط به آن
تعداد صفحات: 16
فرمت فایل:word
دریایی که ما در ایران آن را دریای خزر مینامیم در خارج از ایران به نام «کاسپین» یا «دریای قزوین» شناخته میشود.
ما در ایران این دریا را به نام قوم «خزر» که در کرانههای شمالی آن مسکن داشتند و پایتختشان ایتل در مصب رود ولگا بود میخوانیم و دیگران آن را به نام قوم «کاسپ» که در کرانه های جنوبی دریا - درقلمرو ایران - زندگی میکردند میشناسند. و «کاسپ» قومی است که شهر کنونی قزوین نیز به نام آنها خوانده میشود.
درهرحال اینکه ما دریا را به نام قومی که در ساحل شمالی آن میزیستند میخوانیم و دیگران به نام قومی که در ساحل جنوبی آن بودند مینامند، نشانی از این شناخت همگانی است که این آبدان بسته محاط در خشکی به مردمی که در اطراف آن زندگی میکنند تعلق دارد. این شناخت و تلقی همگانی که در طول تاریخ وجودداشته در عهدنامه مورخ 25 مارس 1940 ایران –شوروی و اسناد مربوط به آن انعکاس پیداکردهاست. طرفین معاهده این دریا را «دریای ایران و شوروی» توصیف و بر «اهمیت خاص» آن برای هردوطرف تأکید کردهاند. در این اسناد، تفاهم بسیار روشن طرفین درخصوص دو اصل مهم تثبیت گردیدهاست: اول اصل تساوی دوطرف در دسترسی به دریا و استفاده از آن، دوم اصل بسته بودن دریا به روی بیگانگان یعنی کشورهایی که در ساحل این دریا قرارندارند.
2ـ وضع حقوقی و انعکاس آن در معاهدات 1921 و 1940
اصل تساوی حقوق دوطرف نسبت به سرتاسر بحرخزر پیشتر هم به موجب معاهدة مورخ 26 فوریه 1921 به رسمیت شناخته شدهبود. آنچه در عهدنامة 1940 تازگی دارد توافق در ایجاد یک منطقة انحصاری صید ماهی برای هریک از طرفین است که پهنای آن تا ده مایل از ساحل امتداد پیدامیکند. به حسب مقررات این عهدنامه، طرفین از تجاوز نسبت به منطقه انحصاری یکدیگر ممنوع میباشند ؛ ولی تساوی حقوق آنها در ورای منطقة انحصاری مزبور بر همان اساس سابق باقی ماندهاست. درواقع تخصیص این منطقة انحصاری جهت صید و محدودکردن آن به عرض ده مایل از ساحل شاهد دیگری است بر تفاهم طرفین درخصوص اصل تساوی حقوق آنها در سرتاسر دریا که مبنای هردو معاهدة 1921 و 1940 به شمار میآید.
3ـ وضع حقوقی هنوز تغییر نکردهاست
وضعی که در بالا به آن اشاره کردیم ازنظر حقوق بینالملل، علیرغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، همچنان معتبر و پابرجا تلقی میشود. بعلاوه دولتهای مستقل ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان و روسیه بر وفق بیانیة مورخ 21 دسامبر 1991 آلماآتا التزام خود را به مفاد معاهداتی که از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق امضا شدهبود اعلام داشتهاند. بنابراین فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی نه واقعیت دریای خزر را میتواند تغییر دهد و نه در وضعیت حقوقی آن در قبال ایران میتواند مؤثر افتد. چیزی که هست درآن زمان که عهدنامه های 1921 و 1940 منعقد میشد هنوز امکان استفاده از منابع معدنی زیر بستر آبهای دریا مطرح نبود و طبیعی است که درآن عهدنامه ها چیزی دراین باره گفته نشده باشد. اظهار علاقه و توجه شدید کمپانیهای خارجی به ظرفیتهای بالقوة کشورهای پیرامون خزر در سالهای اخیر و مخصوصاً وجود منابع قابل ملاحظة نفت و گاز دراین منطقه، سبب شدهاست که بحث و گفتگو دراین باره زیاد شود و احیاناً این بحثها با هیجانات و بدگمانیهایی نیز توأم گردد. متأسفانه مداخلات و تحریکاتی که از خارج از منطقه سرچشمه میگیرد- و برمبنای سیاستها و ملاحظاتی که کمترین علاقهای با منافع و آرزوهای ملتهای مستقر در ساحل این دریا ندارد مطرح میشود- فضای سالم و آرامی را که برای بررسی مسائل و اتخاذ تدابیر عملی جهت حل مناقشات لازم است آلوده ومشوش میگرداند.
مقاله نگاهی به نظام حقوقی دریای خزر و مسائل مربوط به آن
