زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله مشروطیت

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله مشروطیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مشروطیت


دانلود مقاله مشروطیت

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

 

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

 

تعداد صفحه : 2

 

 

 

مقدمه:

   میان علمائى که طرفدار دموکراسى بودند در باره حدود و اساس آن اختلاف داشتند . سید عبد الحسین شیرازى که وکیل مجلس بود ، پیرامون مشروطه و مشروعه کتابى نوشت ، در آن کتاب آمده است:" لا اقل رئیس مجلس مجلس باید مجتهد عادل جامع الشرائط باشد" او اضافه مى کند و مى گوید:"ولایت فقیه ضمانتى است براى تنفیذ احکام در جامعه مى باشد و فقیه عادل نائب از امام معصوم و خلیفه رسول الله (ص) و براى وى خلافه عامه مى باشد" او مى گوید:"مشروعیت مجلس تحقق نمى یابد مگر با ولایت فقیه ، تا از مسیر اسلام انحراف نشود". او در بخش چهارم از کتاب (مشروطه مشروعه) بحثى تحت عنوان (حاکم شرع عادل منفذ احکام شرعیه و سیاسات الهیه مى باشد) او همچنین گفت:" تنفیذ حدود شرعیه و سیاسات الهیه و احکام تکلیفیه از هر جهت حق مسلّم حاکم شرع عادل و نه شخص دیگر مى باشد".


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مشروطیت

تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت


تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه38

 

فهرست مطالب

 

مشروعیت

مشروعیت دینى

نظریه هاى «ساخت سیاسى» در ایران

ساخت سیاسى «شرقى»

پاتریمونیالیسم

«کاریزماى» پادشاهى

«عصبیّت» ابن‏خلدون

«جابه جایى نخبگان» پارتو

خلافت و دولت‏هاى مستقل شرقى

سلسله‏هاى ایرانى

طاهریان، نخستین سلسله ایران اسلامى

صفاریان، امراى مستولى

سامانیان، امیران مطیع

آل بویه، نخستین دولت شیعى

امارت ترکان غزنوى

دولت بزرگ سلجوقى

دوره مغولى و فترت دینى

صفویه و احیاى دولت دینى

نادر، و سیاست «پان- اسلامیسم»

«زندیه»، دولت مستعجل

«قاجار»، و تحولات ساختارى

«مشروعیت دینى» سلسله‏هاى اسلامى در ایران

سلاطین و «عهد و لوا»ى خلافت

مشروعیت «شمشیر»

 



مشروعیت

مشروعیت[1] (Legitimacy) ، اساس و پایه حاکمیت است که همزمان به دو موضوع
متقابل اشاره دارد: یکى ایجاد حق حکومت براى «حاکمان» (
Governors) و دیگرى
شناسایى و پذیرش این حق از سوى «حکومت شوندگان» (
Governeds). «غصب»
(
Usurpation) نقطه‏ء مقابل مشروعیت، از جمله مفاهیمى است که با مفهوم مشروعیت
تولد یافته و به درک دقیق‏تر آن مدد رسانده است. از آن‏جا که دوام و قوام حاکمیت‏ها بسته به
مشروعیت آنان است، حکومت‏هاى غاصب و غیرمشروع نیز در تلاشند تا بشکلى حاکمیت
خود را با نوعى از مشروعیت، ولو کاذب بیارایند. «مشروعیت» و «مشروعیت‏یابى»
مى‏تواند «قدرت» وحشى و عریان را به اقتدارى مقبول و متفاهم بدل نماید.

مشروعیت همواره یکى از مباحث محورى متفکران اجتماعى و اندیشمندان سیاسى
بوده است. «گزنفون» معتقد بود که حتى در حکومت‏هاى «تیرانى»، که بر بنیاد اجبار


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت


تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه34

 

فهرست مطالب

  1. پیش فرضهای فکری پارادوکس نظارت

 

دریافت کرده، منتفی خواهد بود.

 

3ـ زمینه های فکری طرح پارادوکس نظارت

 

4ـ پاسخ اول : جواب حلی برای پارادوکس

 

نظارت

 

مقدمه

 

نظارت از مؤلفه های بنیادین دولت مدرن تلقی می شود که به هدف محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت، مورد توجه اندیشمندان سیاسی معاصر قرار گرفته است؛ مقوله ای که هیچ گاه در حکومتهای استبدادی و مطلق العنان، جایگاهی نداشته و در عصر حاضر به عنوان ابراز مؤثر برای مهار قدرت در مدیریت سیاسی شناخته شده است. در این میان، از مسائل مهم اندیشة سیاسی، بررسی رابطة منطقی میان «مشروعیت سیاسی» و مقولة «نظارت» است. پذیرش رابطة منطقی و علی میان این دو، بدین معناست که نظارت بر قدرت، معنا و مفاد حقیقی خود را در جایی می یابد که قدرت ناظر منشأ مشروعیت و مبدأ پیرایش و تکوین قدرت حاکم و دولت باشد.

 

بنابراین، اگر در شیوة حکومت و مدیریت، بر ضرورت نظارت بر نهاد قدرت ایمان داریم و آن را شیوه ای موفق ارزیابی می کنیم و در نتیجه برای مردم و جامعه حق نظارت بر حاکمیت را به رسمیت می شناسیم، لازمه اش آنآآن است که خود مردم به عنوان ناظران بر حکومت، مبدأ مشروعیت و منشأ تکمیل حکومت و دارای حق عزل و نصب حاکمان باشند و الامکان ندارد، حاکمیت از مبدئی دیگر سرچشمه بگیرد ولی مردم  ناظر بر او باشند.

 

بر این اساس، در حکومت دینی و حاکمیت اسلامی، که مبدأ و منشأ مشروعیت سیاسی، امری الهی تلقی می شود و حق حاکمیت بالا رسنده است، مقوله ای واقعی و جدی تلقی کرد؟ و حقیقتاً آن را از محدوده شعاری ظاهری و دهان پر کن برای اقناع عوام فراتر دانست؟ و برای آن واقعاً محلی از اعراب قائل شد؟ در حالی که پذیرش مشروعیت الهی در کنار نظارت مردمی، ره آوردی جز پارادوکس ندارد و ادعایی است متناقص.

 

در این مجال، برای بررسی دقیق پرسش بالا و تحقیق از جوانب گوناگون بحث، نخست ضمن تحلیل مفهوم پارادوکس به تبیین دقیق تر پرسش بالا، با اشاره به مبانی آن می پردازیم، آنگاه پاسخ یابی از اصل پرسش را پی می گیریم.


1ـ تعیین پارادوکس نظارت

 

پارادوکس (paradox) که در مفهوم لغوی، به معنای پیشنهاد متقابل، قیاس متغایر و ضد و نقیض یا گفتة متناقض به کار می رود،  در فلسفه و منطق به گزاره ای گفته می شود که در ماهیت مبتنی بر امری متناقض و غیر قابل جمع باشد. پارادوکس دروغگو، (هر گفتة من دروغ است) از مشهورترین پارادوکس های منطقی است. چون اگر این گزاره به شکل موجبة کلیه پذیرفته شود، شامل خودش نیز خواهد شد و با پذیرش کذب بودن آن، صدق سایر گفته های گوینده ثابت می شود و اگر شامل خود این گفته نشود، باز هم صدق برخی گفته های گوینده، از جمله خود این گزاره، ثابت می گردد و در هر صورت، از نفی، اثبات و از اثبات، نفی پدید می آید.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

اختصاصی از زد فایل از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی


از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:26

عنوان:از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

فهرست

 

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

پیشینه تاریخی حقوق بین‌الملل

حق چیست؟

حکم چیست؟

تعریف اصطلاحی حقوق

قانون چیست؟

حد‌پذیری قوانین حقوق بشر

مبدأ حقوق جهانی بشر

شواهد تاییدی نظریه

الف. تفاوت دو جهان‌بینی

منابع شایسته استنباط حقوق بشر

منبع مشترک

حقوق اسلامی جهانی بشر

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی

مروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و حقوق بین‌الملل، اقتصاد و حقوق بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن‌ها دست‌کم به سوی ایجاب سوق می‌یابد.

تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.

تمدن‌های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.

روزگار مخالفت گسترده با حقوق بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.

پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.

سرنامگذاری حقوق بین‌الملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولت‌ها و کشورها مربوط می‌شده اطلاق می‌شود. بسیاری «حقوق بین‌الملل را حقوق جامعه بین‌المللی دانسته‌اند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین‌المللی حاکم و قابل اجرا است. به‌عبارت دیگر جامعه بین‌المللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آن‌ها است».


دانلود با لینک مستقیم


از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی