زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور
چکیده : درجهان امروز، پژوهش و میزان اعتبارات اختصاص یافته به آن در هر کشوری، یکی از شاخص های توسعه یافتگی آن کشور بشمار می رود. در دهه های اخیر درکشورما هرچند که گامهای مؤثری دراین زمینه برداشته شده است اما هنوز با استاندارهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیر باز نقش آموزش و پژوهش را توامأ به عهده داشته اند بگونه ای که بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی درسطح جهانی ونیز در ایران از سوی مراکز آموزش عالی و بوسیلۀ دانشگاهیان صورت گرفته است . با این وجود در انجام تحقیقات بطور اعم و تحقیقات اجتماعی بطوراخص مشکلات و موانعی جدی وجود دارد که بدون رفع آنها ، بهینه سازی و کارآیی پژوهش های علمی در فرایند توسعه ، ناممکن می نماید . در این مقاله سعی بر این است که ضمن مروری گذرا بر تاریخچۀ پژوهش های اجتماعی درایران ، عمده ترین نارسایی های آنرا از جنبه های مختلف روش شناختی ، سازماندهی ، اعتبارات و نیروی انسانی مورد ارزیابی قرارداده و پیشنهادات کاربردی دراین زمینه ها ارائه نماید .
واژگان کلیدی : پژوهش دردانشگاهها ، اعتبارات پژوهشی ، موانع ومشکلات در امر پژوهش ، تحقیقات اجتماعی ، نقش پژوهش در فرایند توسعه ، امکانات پژوهشی

 

 

 

مقدمه :
درآستانۀ قرن بیست ویکم کشورهای مختلف جهان بطورفزاینده ای به سمت پیشرفت و توسعه گام برمی دارند و دراین راه هرروز بررقابت درکسب شاخص های توسعه یافتگی گوی سبقت را ازیکدیگرمی ربایند. این درحالی است که کشورما دربسیاری ازمعیارهای تعیین کننده درامرتوسعه دروضعیت نامطلوبی قرارگرفته است . یکی از شاخص های توسعه یافتگی رامیزان توجه به تحقیق وسرمایه گذاری درآن می دانند . هرچند به نظرمی رسد که تحقیقات درزمینه های صنعت وتکنولوژی و علوم پایه است که بطور مستقیم نتایج خود را در توسعه اقتصادی و صنعتی نشان می دهد ، اما تجربه نشان داده است که حتی اگر بودجه وامکانات کافی درجهت تحقیق وتوسعۀ علوم پایه وفنی درنظرگرفته شود ، بدون تمهیدات ساختاری درعرصه های اجتماعی وانسانی و اتخاذ راهکارهای مناسب سیاسی ، حقوقی و اخلاقی ، این امکانات نمی توانند بازدهی وبهره وری مورد انتظار رادرتوسعۀ پایدارو همه جانبه درپی داشته باشند . بسیاری ازکارشناسان وصاحبنظران معتقدند که تحقیقات درعلوم اجتماعی است که می تواند مشکلات اجتماعی راشناسایی نموده وراه حل های مناسب برای زدودن آنها رابه کارگزاران ، مسئولین ورهبران سیاسی واجتماعی نشان دهد . در این راستا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیر باز نقش آموزش و پژوهش را توامأ در سراسر گیتی به عهده داشته اند . درقرون اخیر نیز بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی نیز از مراکز آموزش عالی بیرون آمده است . از آن هنگام که " جامعه شناسی " بوسیلۀ اگوست کنت فرانسوی پا به عرصۀ علوم گذاشت و داعیۀ بررسی مسائل و معضلات اجتماعی را از طریق علمی سر داد تا کنون ، این رشته از علوم انسانی نقش زیادی در به عهده گرفتن تحقیقات اجتماعی داشته است .
در واقع تفکر جامعه شناسی به دنبال تفکر اجتماعی و فلسفۀ تاریخ تحت شرایط و ضرورتهای خاصی پدید آمد. هرچند تفکرات اجتماعی و تحقیق در مورد مسائل جامعه درشرق بوجود آمد اما شرایط خاص اجتماعی غرب پس از رنسانس ، انقلاب صنعتی و تحولات اجتماعی و سیاسی و توسعۀ مؤسسات علمی و مراکز آموزشی و پژوهشی در اروپا بود که باعث بوجود آمدن رشتۀ جامعه شناسی و بدنبال آن انجام تحقیقات اجتماعی به روش علمی شد . در قرون نوزدهم و بیستم تحقیقات اجتماعی در کشورهای غربی نقش بسزایی در شناخت مسائل اجتماعی ناشی از مدرنیسم و نظام صنعتی داشته اند . در این کشورها ، دانشگاهها که همواره هم تولید کنندۀ پژوهشگران اجتماعی وهم مرکزی برای پژوهش های اجتماعی بوسیلۀ اساتید با تجربه و متخصص در رشته های علوم اجتماعی هستند ، همواره بزرگترین آثار تحقیقی علمی را به ثمر رسانده و راهنمای مجریان و تصمیم گیرندگان اجرایی بوده اند . درکشورهای توسعه نیافته ازجمله ایران که از حدود نیم قرن پیش ، گام درمسیر توسعه یافتگی و استقرار نهادهای متناسب با زندگی مدرن و نظام صنعتی گذاشته است نیز طبعأ مراکز آموزش عالی و دانشگاهها نقش تعیین کننده ای درانجام تحقیقات اجتماعی دارا می باشند . در این مقاله سعی خواهدشد تا ضمن بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور در دهه های گذشته ، وضعیت را درحال حاضر مطالعه نموده و پیشرفتها و کاستی ها ی آنرا از جنبه های مختلف از نظر بگذرانیم .

 

اهمیت و ضرورت تحقیقات اجتماعی در فرایند توسعه
کشورما از یک طرف به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه ، دارای مسائل و مشکلات خاص این کشورهاست که ناشی از پشت سر گذاشتن نظام سنتی و پیش رو داشتن نظام صنعتی و مدرن می باشد . همانگونه که کشورهای غربی درقرن نوزدهم مسائل اجتماعی ناشی از ورود به دنیای مدرن را داشتند ، کشورما نیز همچون سایر کشورهای جهان سوم در نیم قرن اخیر با این مشکلات مواجه بوده است . مسلمأ وظیفۀ پژوهشگران و دانش آموختگان علوم اجتماعی است که این مسائل را شناسایی نموده و رهنمودهای لازم را به مجریان و تصمیم گیرندگان ارائه دهند . از طرف دیگر پس از انقلاب اسلامی درکشورمان درسال ۱۳۵۷، نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی درایران دارای تحولاتی شدند که متعاقب آن مواجه با بروز مسائل اجتماعی زیادی بوده ایم . تحقیقات اجتماعی می توانند نقش عمده ای درشناخت تغییرات حاصل از انقلاب و وقایع بعد از آن در کشورمان داشته باشند . مسلمأ دانشگاهها در کشور ما وظیفۀ مهمی از این نظر دارا می باشند . با گسترش نظام آموزش عالی در دهه های اخیر درکشور، دانشگاه ها علاوه بر نشر دانش و تربیت نخبگان در رشته های مختلف ، وظیفۀ تولید علم را از طریق پژوهش و تحقیق نیز به عهده دارند ؛ چه اینکه دراین نهاد علمی است که اساتید با تجربه و دانش آموخته و مجهز به روشهای علمی مشغول به کار می باشند و می توانند از آموخته های خود علاوه بر نشر دانش و انتقال آنها به دانشجویان ، با اجرای پروژه های تحقیقی و بکار بستن روشهای علمی ، معضلات اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و نقش خود را درهدایت جامعه و مسئولین ایفاء نمایند . امروزه مسائل اجتماعی ازچنان پیچیدگی برخوردارند که بدون آگاهی و تجهیز به دست آوردهای علمی نمی توان راه به شناخت وبررسی اینگونه مسائل برد . دراین مقاله برآنیم که نقش دانشگاه و دانشگاهیان را در انجام تحقیقات اجتماعی برشمرده و وضعیت اینگونه تحقیقات را درشرایط موجود ایران بررسی نمائیم .

 

هدف از بررسی
دراین مقاله سعی خواهد شد تا با مطالعۀ آمار و اسناد و مدارک موجود و نیز نظرات کارشناسان و پژوهشگران درامر تحقیقات اجتماعی ، به شمه ای از اهداف ذیل نائل گردید :
۱- وضعیت تحقیقات اجتماعی درایران دردوران پیش ازانقلاب
۲- وضعیت تحقیقات اجتماعی و نهادهای متولی تحقیقات درایران پس ازانقلاب
۳- شناخت موانع و مشکلات درامر تحقیقات اجتماعی
۴- بررسی مشکلات و مسائل موجود بر سر راه انجام تحقیقات اجتماعی در دانشگاهها از نظر :
- اعتبارات تخصیص یافته از طرف منابع دولتی به آموزش عالی ،
- سهم بخش خصوصی در انجام تحقیقات اجتماعی در دانشگاهها ،
- مشکلات نیروی انسانی در انجام تحقیقات اجتماعی در دانشگاهها ،
- مسائل اجرایی و سازمانی در انجام تحقیقات اجتماعی بوسیلۀ دانشگاهیان ،
- مشکلات اجتماعی اساتید دانشگاه در انجام تحقیقات اجتماعی ،
۶ - وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای ایران نسبت به تحقیقات در سایر رشته ها .
۷- وضعیت تحقیقات اجتماعی و تحقیقات درسایر رشته ها در مقایسه با سایر کشورهای جهان .
۸- مشکلات سازمانی و اجرایی " وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری " در تمرکز نظام پژوهشی برای تحقیقات دانشگاهی بطور اعم و تحقیقات اجتماعی بطور اخص
۹- بدست دادن پیشنهادات کاربردی در جهت بهبود وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای ایران .

 

رویکرد ناظر بر نقد و بررسی
در سال ۱۹۴۲ رابرت مرتون ( Robert Merton ) جامعه شناس مشهور آمریکایی مقاله ای بنام ساختار علم منتشر کرد و در آن ضوابطی را که دانشمندان ازآنها تابعیت می کنند، مطرح نمود . به عقیده او درارتباط با فعالیت های علمی ۴ عامل تعیین کننده دررفتار پژوهشگران دیده می شود :
۱- کلی گرایی ( universalism ) : اطلاعات منبعث از فعالیتها و پژوهشهای علمی کاملأ جهانی است و این امر تضمین کننده عینیت آنهاست . از نظر مرتن ، با توجه به این اصل ، ضوابط مرتبط باارزیابی کارهای علمی باید برهمه دانشمندان آشکارباشد ومرتبط بافردخاصی نباشد . قبول یارد یک پدیده علمی ربطی به نژاد ، جنسیت ویا ملّیت ویامذهب دانشمندان ندارد بلکه ارتباط باارزیابی آن ازطرف دانشمندان دیگردارد که فقط به قضیۀ علمی نگاه میکنند وآنرا جدا ازهرگونه غرض ورزی می سنجند . به این دلیل جهت ارزیابی یک مقاله علمی ، دانشمندانی که مقاله رامطالعه وانتقاد میکنند باید بدون غرض ورزی وجانب گیری انتخاب شوند.
۲- اجتماع گرایی ( communalism ) : برمبنای این ویژگی داده های علمی اعم از کشفیات ، اختراعات ونتایج تجربیات ، بطوررایگان دراختیاربشریت قرارمی گیرد ومتعلق به فرد خاص ویا گروه یاملّیت ویژه ای نیست . علم نتیجه همکاری بین محققین درسطح جهانی است وازاین رو نتایج آن نیز متعلق به بشریت است ونه به طایفه ویادسته ای خاص . هرنوع کتمان ویاپرده پوشی درارتباط بامسائل علمی غیر قابل قبول است وفعالیت علمی باید شفاف وبدون هیچ نوع احتکار صورت پذیر د تا مقبول عامه علما قرارگیرد .
۳- جانبدارنبودن ( disinterestedness ) : عالم درحین فعالیت های علمی باید مسائل ومنافع فردی خودرافراموش کند ، فقط به فکر حقیقت علمی باشد وبس . صداقت ودرستی دانشمندان درارتباط مستقیم است باعمومی بودن وجهانی بودن نتایج تحقیقات . این قضیه باعث می شود تا علم کاذب دراجتماع علمی ریشه نگیرد ودربطن خفه شود .
۴- شکاکیت ( scepticism ) : شکاک بودن بنیادین دانشمندان باعث می شود تانتایج تحقیقات آنها به آسانی پذیرفته نشود . متون علمی پیوسته زیر ذره بین سایر دانشمندان برود . آنان بادیدی منتقدانه به آنها مینگرند ودرارزیابی آنها ضوابط فردی رادخالت نمی دهند . فعالیت علمی هیچ نوع قدسیّتی برای متون علمی ویا علما نمی شناسد و انتقاد پذیری جزء لاینفک آن است . ( مرکز تحقیقات علمی کشور ، گزارش : اجتماع علمی در ایران : ص ۴ )
این دید ازعلم و اجتماع علمی مورد انتقاد سایر جامعه شناسان قرارگرفت و درکاربعدی خود مرتون ( Merton ) دو ضابطه جدید به آنهاافزود : یکی فرضیه نوآوری و دیگری فروتنی و تواضع . دراجتماع علمی خلاقیت ازاهمیت بالایی برخورداراست و پیشرفت علم هدف نهایی آن است . بنابراین علما باید سعی درنوآوری وتولید نتایج جدید داشته باشند . نهاد علمی نیز برمبنای این نوآوری محقق را به رسمیت می شناسد و به او ارج وقرب می نهد . این قضیه نمی تواند باعث شود تا پژوهشگران بخواهند به هرطریق خود راازدیگران متمایز کنند ، حتی داده های علمی راقبل از تألیف آنها ازطریق مطبوعات ویاسایر امکانات منتشر نمایند ویا از کارهای علمی همکاران خود سوء استفاده کرده و آنها رابه نام خود معرفی کنند . این روند ازطریق دیگری که مرتون آنرا تواضع و فروتنی می نامد ، تعدیل می شود . یعنی پژوهشگران باتقبّل دیون خود نسبت به سایر محققین و ذکر آن به این تواضع و فروتنی دست می یابند . با این دو ضابطه جدید مرتون عملأ و بصورت غیر ملموس مفهوم رقابت را در فرضیه های خود میگنجاند . چه،یکی از واقعیت های علمی اینست که اجتماع علمی فقط برمبنای همکاری ساخته نشده ،بلکه رقابت نیز در آن از نقش عمده ای برخور دار است واین امر یکی از انتقاد هایی بود که جامعه شناسان به ساختار مرتونی اجتماع علمی کرده اند مثال هائی می توان زد که نشان دهنده این بُعد رقابتی بین پژوهشگران می باشد. بطورمثال درسالهای ۱۹۹۰رقابت و حتی تضاد شدید بین لوک منتانیه ( Luc Montagnier ) فرانسوی ورابرت گالو ( Robert Gallo ) آمریکایی برسر کشف ویروس ایدز ، که هریک مدّعی آن بود که به تنهایی این ویروس راکشف کرده است .
به اعتقاد منتقدین ، بااین دوفرض جدید ، یعنی طلب نوآوری ازسوی محققین و فروتنی علمی ، ساختارمرتون انسجام خود را ازدست می دهد . بعضی ازاین ضوابط بایکدیگر درتضاد می باشند و پیوسته این امکان وجود دارد که عدم تعادل ویا بیراهه رَوی از سوی محققین تحقق پذیرد . ( همان : ص ۵ )
مایکل مولکی ( Michel Mulkay ) مدعی آن شد که ضوابط مرتونی نوعی ایده آل هستند و پژوهشگران پیوسته برآن هستند تا از پارادایم علمی خود دفاع کنند و ازآن حفاظت کنند تا از حملۀ سایر دانشمندان مصون باشند . این تفکر که متأثر از کارهای توماس کوهن ( Thomas Kuhn) می باشد ، ساختارمرتون رابطورکلی زیرسئوال می برد. به عقیدۀ مولکی محیط علمی دانشمندان به آنها فرهنگ بسته ای می دهد که باعث مقاومت آنها نسبت به پارادایم های جدید می شود وبه خصوص ، آنها را زندانی تخصص خود می نماید ( همان : ص ۷ ).
دراین زمینه یان میترف ( Ian Mitroff ) با مایکل مولکی هم عقیده است . به نظر او نیز ضوابط مرتون ایده آل هایی بیش نیستند و در حقیقت انعکاسی می باشند از ایدئولوژی حاکم برنهادهای علمی که به این طریق می خواهند خود را در جوامع مختلف توجیه نمایند .
افرادی همچون نورمن استورر ( Norman Storer ) و بویژه وارنر هاگستروم ( Warner Hagstram ) بعضی از افکارمرتون را در قالب دیدی متفاوت مورد استفاده قرارمی دهند . درکتابی به نام سیستم اجتماعی علم استورر از پدیده ای به نام اثر " ماتیاس قدیس " نام می برد که مرتون در جامعه شناسی علم از آن یاد کرده بود . ( همان : ص ۷ ) این پدیده عبارت از این است که : هرچه بیشتر محققی تألیف کند، بیشتر شناخته می شود و از امتیاز علمی درنزد همگنان خود برخوردارمی شود و به این طریق راحت تر قادربه تألیف کارهای بعدی خود می باشد . به این طریق ارزش و اهمیت علمی یک پژوهشگر برمبنای نوعی بهره وری و انباشت استوار است ، همانگونه که ماتیاس قدیس پیش بینی می کرد ، مال و منال به آنهایی روی می آورد که غنی هستند و فقرا پیوسته فقیر می مانند . براین مبنا استور سیستم خود راپایه گذاری می کند : علم همانند یک بازاراست ، یک سیستم مبادله که در آن افراد مختلف با توانایی های مختلف به مبادله کالای مورد نظر ( که داده های علمی است ) می پردازند . محصول این داد وستد همانا به رسمیت شناخته شدن کم و بیش عالم و دانشمند است .
پیر بوردیو ( Piere Bourdieu ) جامعه شناس فرانسوی، به پدیده علمی به صورت یک میدان ( champ ) می نگرد: علم دنیایی است بین کل جامعه وافراد مختلف و نهادها . شخصیت های علمی تولید کننده محصولی هستند که درانحصار این میدان قرارمی گیرد . بهمین طریق می توان از میدان ادبی ( champ litteraire ) صحبت کرد که محصول آن آثارادبی است .( کتب ، رمان ، شعر....) این مفهوم ،بنظر بوردیو به ما اجازه میدهد تا دربارۀ عملکرد بخشی از جامعه بطور منسجم صحبت نمائیم .
ازنظر بوردیو جهان علمی همانند میدان های مختلف اجتماعی نوعی بازار است که درآن تضاد و رقابت جهت دستیابی به " سرمایه نمادین " ( capital symbolique ) صورت می گیرد . هدف نهایی انباشت سرمایه نمادین است . هر پژوهشگر همانند یک سرمایه داراست که سعی می کند مدیریت سرمایه خود را به نحو احسن به عهده گیرد . همانگونه که سرمایه داری برمبنای نابرابری اقتصادی است ، قدرت محققین نیز توزیعی نابرابر دارد. ( همان : ص ۸ )

 

شیوه مطالعه و بررسی
دراین مطالعه از کتب ، مقالات و گزارش های موجود که به وضعیت مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران پرداخته اند ، استفاده شده است . به عبارت دیگر ، روش مطالعه ، کتابخانه ای و اسنادی است . عمده ترین منبع در مورد وضعیت موجود تحقیقات اجتماعی در ایران ، گزارش هایی بوده است که " مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور " وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، انتشار داده است .

 

وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای ایران
تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای ایران پیش از انقلاب
تأسیس مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در دانشگاه تهران ( سال ۱۳۳۷) را باید سرآغاز فعالیت های پژوهشی سازمان یافته در حوزۀ علوم اجتماعی بدانیم که با ایجاد بخش های مطالعات شهری ، عشایری ، جمعیت شناسی و جامعه شناسی تطبیقی آغاز شده و به تدریج بخش های دیگری مانند روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی روستایی نیز به آن اضافه می شود . این اقدام نه تنها موجب تشویق اساتید دانشگاه به انجام تحقیقات اجتماعی شد بلکه موجب گردید تا نهادهای دیگری نیز به مرور برای انجام تحقیقات اجتماعی بوجود آیند. علاوه بر آن درسایر دانشگاه های کشور نیز انجام تحقیقات اجتماعی بوسیلۀ اساتید رشتۀ علوم اجتماعی معمول گردید .
همانگونه که شعب گوناگون جامعه شناسی در کشورهای مختلف درسطوح متفاوتی گسترش یافته است ؛ مثلأ درفرانسه ، جامعه شناسی کار ، توسعه یافته ترین شعب جامعه شناسی است و بخصوص رشته ای است که مطالعات تجربی در آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ، درایران مطالعات شهری در مؤسسه تحقیقات اجتماعی پیشگام برای حل مسائل اجتماعی شد و در مراحل اولیه ، کمک به روشن نمودن سوء کارکردهای جوامع شهری رو به گسترش(در تهران و مراکز استانها ) نموده و تا حدودی موجب حل آنها شد . ( محسنی و کوثری ، ۱۳۷۸: ص ۲۰)
تا پیش از انقلاب اسلامی درکشورمان تحقیقات اجتماعی منحصر به آنچه در مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ، انجام می شد ، بود . سایر مؤسسات و نهادهای اجرایی ازجمله وزارتخانه ها دراین زمینه نقش چندانی نداشتند .

 

تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای ایران در دهۀ اول پس از انقلاب
پس از انقلاب اسلامی جهش عمده ای در انجام تحقیقات اجتماعی بوجود آمد . علاوه بر فعال شدن بیش از پیش دانشگاهها ، نهاد نخست وزیری ، وزارت کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این زمینه فعال شده و تحقیقات اجتماعی و نظر سنجی هایی در رابطه با موضوعات اجتماعی انجام دادند . هرچند تحقیقات اجتماعی این نهادها دارای ضعف های ساختاری و علمی بسیاری بود اما اقدامات این نهادها موجب شد تا هرچه بیشتر به اهمیت تحقیقات اجتماعی در حل مسائل و معضلات جامعه پی برده شده و بودجه هایی در این مؤسسات به امر تحقیقات اجتماعی اختصاص داده شود .

 

وضعیت موجود تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای ایران
وضعیت موجود تحقیقات اجتماعی در ایران دارای ابعاد و جنبه های مختلفی است که در ادامۀ مطلب ضمن اشاره به هر یک از آنها ، وضعیت موجود را چه از نظر کیفی و چه کمی ، با توجه به اسناد و مدارک مربوط به هر مورد و نیز گزارش های موجود و اظهارنظر کارشناسان ، پژوهشگران و مسئولین اجرایی بازگو می نمائیم . باید توجه داشت که بسیاری از مشکلات مربوط به تحقیقات اجتماعی در دانشگاهها با مشکلا ت مربوط به تحقیقا ت در سایر رشته ها و نیز تحقیقات بطور اعم در سایر نهادها مشترک می باشد که ضمن برشمردن این مشکلات تا آنجا که مقدور بوده است ، مشکلات خاص تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور را تفکیک نموده ایم :
۱- وضعیت تحقیقات بطور اعم و تحقیقات اجتماعی بطور اخص از نظر اعتبارا ت تخصیص یافته و نیز تأمین مالی پژوهشگران
دکتر منصور کبگانیان معاون پژوهشی وزیر علوم که در پنجاه و چهارمین اجلاس سراسری روسای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور ، وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر بودجه پژوهشی سازمان‌های دولتی کشور، بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری است، وی از انجام فعالیت‌های تحقیقاتی مثبت، اما موازی، در برخی سازمان‌های دولتی انتقاد کرده و می گوید : بهبود وضعیت پژوهش کشور مستلزم آن است که همچنان که در قانون آمده، سیاستگذاری در حوزه پژوهش جامعه در اختیار وزارت علوم قرار گیرد.
وی با بیان این که عملکرد کلی دانشگاه‌های کشور در چند سال اخیر، قابل دفاع است، تصریح می نماید : بازده بالای مقالات پژوهشی و نیروهای انسانی فرهیخته و همچنین انتشار بالغ بر پنج هزار مقاله معتبر در سال اخیر، گواهی بر عملکرد مثبت این وزارتخانه و دانشگاه‌های کشور است.
وی با اشاره به این که از میزان ۸۳۰ میلیارد تومان بودجه پژوهش، تنها ۱۶۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت علوم قرار می‌گیرد، اظهار می دارد که از کل بودجه پژوهش که به سازمان‌های مربوطه در کشور تخصیص می‌یابد، تنها ۸/۱۹درصد آن به وزارت علوم تخصیص یافته و بالغ بر ۸۰ درصد آن نیز در اختیار سایر نهادهای دولتی است.
همچنین از میزان بودجه‌های پژوهش تخصیص یافته، تنها ۷ درصد آن به انجمن‌های مربوطه و پژوهشگران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تعلق دارد و حال آن که موسسات پژوهشی تازه تاسیس شده در این بودجه ندارند. وی اضافه می کند که : میزان فعالیت‌های پژوهش دانشگاه‌ها نیز براساس زیر ساختارهای پژوهش و عملکرد کتابخانه‌ها و پژوهشگران مربوطه سنجیده می‌شود. دکتر کبگانیان در ادامه با بیان این که بیش از ۹۱ درصد پژوشگران کشور در دانشگاهها فعالیت می‌کنند، اظهار می دارد که : بالغ بر ۲۰ هزار دانشجوی دوره دکتری و بیش از ۸۸ هزار دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در سطح دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل هستند که خود به نوعی بزرگترین موتور تحقیقاتی کشور محسوب می‌شوند. بنا به گفته ایشان ، با توجه به میزان کل بودجه کشور که رقمی حدود هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان است اگر تنها ۱/۲۵ درصد تولید ناخالص ملی (GDP) به مقوله پژوهش اختصاص یابد، شاهد تحرکی مناسب در بحث پژوهش در دانشگاه‌های کشور خواهیم بود. ( خبر گزاری دانشجویان ایران - ایسنا - ۲۸ / ۹ / ۱۳۸۴)
منابع تأمین کننده اعتبار برای کارهای پژوهشی درحوزۀ پژوهش های اجتماعی در ایران کنونی ، شاید بیش از حد لازم متعدد ومتنوع هستند ، از آن جمله اند : وزارت فرهنگ وآموزش عالی ، شورای پژوهش های علمی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( از طریق واحدهای تابعه ) ، سازمان برنامه وبودجه ، وزارت کشاورزی ، وزارت جهاد سازندگی ، وزارت کشور ، شهرداریها و... .
- فقدان پاسخگویی احتیاجات مالی پژوهشگران بوسیلۀ تحقیقات اجتماعی .
تحقیقات دربطن نهادهای پژوهشی نمی تواند پاسخگوی احتیاجات مالی پژوهشگران باشد نداشتن امکانات مالی، پژوهشگران را بسوی کارهایی با ارزش مالی بالا سوق می دهد و از بازدهی علمی او میکاهد .
یکی از پژوهشگران دانشگاهی دراین مورد می گوید :
"من الان در ساده ترین مسئله زندگی یعنی در تهیه یک آپارتمان دو خوابه مانده ام . چطور می توانم ادامه بدهم . این تفکرات و ذهنیتم تاحدی می تواند مرا حفظ کند ولی فردا که پسرم بزرگ شد دومی اش اگر خداخواست آمد وآن هم خرج ومخارج خواست ، زندگی خواست ، می رود نزد دوستانش و می گوید پدر من استاد دانشگاه است . محقق برجسته ای است ، دانشجوی دکترا فارغ التحصیل کرده است . بعد نگاه می کند به کفش دوستش که ۲۰۰هزارتومان است . من حقوق یک ماهم ۲۰۰هزارتومان است . " ( وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، گزارش : اجتماع علمی در ایران از دیدگاه پژوهشگران نخبه )
دکتر محسن نراقی در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهی "مهر می گوید : در مورد پژوهش های علوم پزشکی، ما وضعیت مطلوبی نداریم. سهمی که پژوهش از درآمد ناخالص ملی دارد سهم بسیار ناچیزی است و در حال حاضر با آن مقداری نیز که در برنامه چهارم توسعه به آن اختصاص یافته است بسیار فاصله داریم.
وی عقیده دارد : در همان عددی هم که ( برای انجام تحقیقات ) پیش بینی کرده ایم، نسبت به دیگر کشورها بسیار عقب تر هستیم. ضمن این که بودجه هایی که برای بخش پژوهش تخصیص می یابد قسمت اعظم آن صرف قسمت هایی غیر از دانشگاه های کشور می شود و تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه های پژوهش به دانشگاه ها تزریق می شود. بنابراین محققان در دانشگاه ها کشور با این کمبود مواجه هستند و نمی توانند کارهای پژوهشی را بدون دغدغه انجام دهند. از نظر نیروی انسانی در بخش پژوهش برترین اساتید و نخبگان را داریم، اما متاسفانه به دلیل عدم جذب آنها در سیستم های دانشگاهی بسیاری از این افراد در جاهای دیگری مورد استفاده قرار می گیرند که با تخصص آنها ارتباطی ندارد.
وی تصریح می نماید : تنها بودجه مسئله و مشکل ما نیست. بلکه نحوه مدیریت پژوهش در کشور نیز دچار مشکلاتی است. گاهی بودجه هست اما مدیریت نیست که بتواند از این بودجه ها در جهت مناسب استفاده کند. در مدیریت ها ، بیشتر روابط نقش اصلی را بازی می کند و کمتر به سابقه علمی محققان اهمیت داده می شود. اگر در بخش مدیریت از محقق و پژوهشگران برتر که قدرت مدیریت نیز دارند استفاده شود به طور حتم نتایج بهتری در زمینه پژوهش عاید کشور خواهد شد. اما چون افرادی که به مدیریت های پژوهشی گماشته می شوند از پژوهش و مشکلات آن بی خبر هستند مشکلات بخش پژوهش نه تنها حل نمی شود بلکه بر آن افزوده نیز می شود و سبب دلسردی پژوهشگران و محققان نیز می شود.
دکتر نراقی می افزاید: متاسفانه پژوهشگران کشور از طرف هیچ نیرویی در کشور مورد حمایت قرار نمی گیرند و هیچ پشتیبانی برای خود احساس نمی کنند. تنها انگیزه ای که سبب می شود پژوهشگران کشور به پژوهش و تحقیقات بپردازند، انگیزه های درونی محقق و پژوهشگر است. وی تصریح می کند: محققان کشور به دلیل تعهدی که به کشور خود دارند و احساس مسئولیتی که در قبال جامعه دارند به تحقیق و پژوهش می پردازند و به سربلندی کشور خود در سطح دنیا فکر می کند. ( خبر گزاری مهر ، ۲۵ / ۱۰/ ۱۳۸۳ )
۲- وضعیت تحقیقات اجتماعی از نظر روش شناختی :
مؤسسات آموزش عالی ( نه تنها درایران ، بلکه در بسیاری از کشورها حتی کشورهای پیشرفته صنعتی ) دانشجویان علوم اجتماعی را کمتر برای پژوهش آماده می کنند ( حتی در رشته هایی مانند جامعه شناسی که پژوهش یکی از داعیه های اصلی آن است ) هرچند که درطول هر دوره تعدادی پژوهشگر برجسته نیز از این مراکز فارغ التحصیل می شوند . اگراین مؤسسات بخواهند دراین زمینه فعال باشند باید چیزهای زیادی تغییر کند که نیاز به برنامه ریزی خاص دارد .
درحال حاضر دربسیاری از نقاط جهان ، جامعه شناسی عملأ درمفهوم آمریکایی آن خلاصه شده است . ممکن است سلطۀ جامعه شناسی آمریکا و قلمرو حرفه ای آن در سراسر دنیا حالت ناهشیار پیدا کرده باشد . روش های جامعه شناسی آمریکا بیش از پیش درهمۀ جهان مطرح است و خیلی از افراد برای اعتبار بخشیدن به تفکرات خود ، تئوری های جامعه شناسان آمریکا را به کار می برند و سعی می کنند کارهای پژوهشی خود را با استعانت از این تئوری ها طرح ریزی نمایند ؛ اقدامی که مسائل فراوان را تداعی می کند . از ویژگی های جامعه شناسی آمریکا تنوع درونی آن از نظر جهت گیری های نظری ، روش شناسی ها و رشد تخصص های فرعی است . سلطۀ خارجی آن نیز پس از جنگ دوم جهانی همواره تقویت شده است . کافی است نگاهی به رساله های کارشناسی ارشد و دکترا که در دانشگاه های ایران در دهۀ اخیر تصویب شده اند ، بیندازیم تا سلطه جامعه شناسی امریکا را از نظر تئوری و روش مشاهده کنیم . ( محسنی و کوثری ، ۱۳۷۸: ص ۲۳)
۳- مشکلات سازمانی و اجرایی مؤسسات آموزش عالی برای تصویب پروژه های تحقیقاتی و پرداخت حق الزحمه پژوهشگران :
دربسیاری از کشورها وزارت علوم و فناوری برای انجام وظایف خود از باراجرایی آموزش عالی رها شده است و وزارت آموزش ، این وظیفه را درکلیه سطوح از ابتدایی تا عالی بعهده دارد . درالگوی برنامه سوم وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، بار اجرایی آموزش عالی را کماکان به عهده دارد ولی ساز و کارهایی چون تمرکز زدائی در نظام آموزش عالی و افزایش اختیارات هیئت های امناء ، شورای علمی و مدیریت اجرایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی ، وظایف اجرایی وزارت را دراین زمینه ها کاهش می دهد .
با وجود اینکه درخیلی از کشورهای پیشرفته ، دانشگاه ها تنها حامیان پژوهش درحوزۀ علوم اجتماعی هستند متأسفانه درکشورهای زیادی ، از جمله ایران دانشگاه ها تنها در حکم محلی بوده اند که وابستگی به آنها برای انجام کارپژوهشی در دیگر ارگانها ، به اشخاص مشروعیت می بخشیده اند و از این نظر بیشتر نقش سازمان محل استقرار و پایگاه علمی ( سکوی پرتاب ) را بر عهده داشته اند تا مجری فعالیت های پژوهشی .
همچنین دانشگاه ها معمولأ به دلایل مختلف نتوانسته اند ( درحد ضرورت ) به تنهایی وسائل لازمی را که برای تدارک مستمر کارهای پژوهشی درحوزۀ علوم اجتماعی لازم بوده است فراهم نمایند ؛ اما در جامعه از اعتبار لازم برای جذب کمک های خارج از دانشگاه ( سازمان برنامه و بودجه ، وزارتخانه ها ، سازمانها و...) برخورداربوده اند . با وجود تمام فراز و نشیب ها ، دانشگاه و دانشگاهیان هنوز تا حدودی درجامعه از اعتبار نسبی برخوردارند .
دکتر علیرضا چوبینه برگزیده جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در گفت و گو با خبرنگار سرویس حوزه و دانشگاه "مهر"، می گوید: یکی از مباحثی که در بحث مشکلات بخش پژوهش کشور در وهله اول به ذهن می آید پروسه طولانی تصویب و تامین اعتبار یک پژوهش است. از زمانی که طرح تحقیقاتی نوشته می شود تا به تصویب برسد پروسه بس طولانی باید طی شود. ممکن است در یک زمان خاص نیاز به یک پژوهش بسیار بالا باشد بنابراین محقق نیز برای انجام و اجرای چنین پروژه و تحقیقی انگیزه های لازم را دارد و دوست دارد با انگیزه قوی و دانش خود این نیاز را برطرف نماید، اما پروسه تصویب طرح تحقیقاتی، داوری و تخصیص اعتبار گاهی آن قدر به طول می انجامد که یا آن نیاز برطرف می شود یا انگیزه ها از میان می رود. در واقع دانشجو، محقق و پژوهشگر دلسرد می شود. در این زمینه شاید دست اندرکاران امر تحقیقات و پژوهش نیز مقصر نباشند ولی به هر شکل این مشکل برای محققان و پژوهشگران وجود دارد. ( خبر گزاری مهر ، ۲ / ۱۰/ ۱۳۸۳ )
۴- سلطۀ انحصاری دولت برتحقیقات اجتماعی در دانشگاهها :
از ابتدای توسعه پژوهش های اجتماعی تا کنون درایران ، دولت همواره سفارش دهنده ، مشتری و مصرف کنندۀ یافته های پژوهشی بوده است و بدیهی است که این امر مسائل خاص خود را دارد .
معدود مراکز دانشگاهی ما به جای آنکه مسائل مطرح درحوزۀ کارخود را به شکل جامعی مورد شناخت قراردهند و سپس به مطالعه آنها دست بزنند و به عبارت دیگر ، اول مسائل را فهرست کنند ، آنگاه آنهارا اولویت بندی نمایند و درحقیقت ، مؤسسه را درخدمت مسائل اجتماعی مبتلا به جامعه قراردهند ؛ به دلایل زیادی ( که درجای خود شاید قابل قبول هم باشد ) به مقاطعه کارهای عجولی مبّدل شده اند که سفارش های خام ( وغیر مبتنی بر نیازسنجی ) دستگاه های اجرایی را پذیرفته اند . گروهی ازپژوهشگران این مؤسسات حتی در مواردی به تعیین برنامه پژوهشی برای سازمان های اجرایی برپایۀ پیشداوریها ، امکانات ، گرایش های شخصی ، و... پرداخته اند ، که البته گاه ممکن است از این رهگذر نتایج مفیدی نیز حاصل گردد .
تحقیقات خوب را همیشه نمی توان سفارش داد . تحقیق از نظر انگیزۀ انجام و دلبستگی موضوعی ، به تمایلات قلبی پژوهشگر نیز وابسته است و این مشکلی است که یافتن راه حلی برای آن می تواند دشوار باشد ، اما فراهم آمدن امکانات آن می تواند میان سفارش و علاقه مندی پژوهشگر رابطه برقرارکند.
تعیین اولویت های پژوهشی در تحقیقات اجتماعی درعین حال که امری کاملأ ضروری است و درتخصیص بودجه برای کارهای مختلف اهمیت دارد، می تواند پاره ای خطرات ذهنی و یا سیاسی نیز به همراه داشته باشد . پژوهشگران باید دراین مورد نقش فعالی بر عهده گیرند و راه های کاهش وابستگی به دستگاههای خاص اعتباردهنده را مورد بررسی قرار دهند .
۵- متمرکز بودن امکانات تحقیقاتی در تهران :
یکی از مشکلات بزرگ آموزش وپژوهش درحوزۀ علوم اجتماعی کشور از رابطه میان تهران و سایر شهرهای کشور ناشی می شود . نسبت قابل توجهی از متخصصان علوم اجتماعی مشهورکشور درتهران به کاراشتغال دارند و یا دردو الی سه دانشگاه دیگر درسراسر کشور مشغول به فعالیت هستند و دربسیاری از مؤسسات آموزشی دانشگاهی و یا شبه دانشگاهی - دراغلب موارد - کارتدریس را مدرسین غیر محقق بر عهده دارند ، مدرسینی که معمولأ پیرامون نحوۀ فعالیت آنان هیچگونه رسیدگی جدی انجام نمی شود .
۶- عدم وجود سیستم متمرکز برای ارزیابی تحقیقات اجتماعی در دانشگاهها و سازماندهی مناسب برای تحقیقات دانشجویی :
مستند قانونی تشکیل وزارت جدید مادۀ ۹۹از فصل یازدهم ( توسعه علوم وفناوری ) برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۸۳- ۱۳۷۹) است که بر اساس آن : " به منظور انسجام بخشیدن به اموراجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور ، از ابتدای برنامۀ سوم توسعه کشور " وزارت فرهنگ و آموزش عالی " به " وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری " تغییر نام می یابد و وظایف برنامه ریزی ، حمایت و پشتیبانی ، ارزیابی و نظارت ، بررسی و تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی درحوزه های تحقیقات و فناوری به وظایف وزارت خانۀ مذکور افزوده می شود . اصلاحات لازم دراهداف ، وظایف و تشکیلات وزارتخانه مذکور طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . " ( قانعی راد ، محمد امین ، نظام علمی کشور در برنامۀ سوم توسعه ، ۱۳۸۱ : ص ۱۰ )
دراین راستا تعیین نقش وجایگاه دانشگاهها ومراکز تخصصی تحقیقات علوم اجتماعی ، اعم ازبخش دولتی وبخش خصوصی ، ازاهم اموراست . این جنبه ازمسئله مارادریافتن عناصرومؤسسات ذیصلاح برای پژوهش های اجتماعی رهنمون می شود که خود مرحله ای اززنجیرۀ تحقیقات است.
بدین ترتیب می توان برای دانشگاههای مختلف ، متناسب باامکانات وتوانمندیهای علمی وپژوهشی وتجربۀ اعضاء هیأت علمی اشان درشاخه های مختلف علوم اجتماعی ، استراتژی مشخص پژوهشی ترسیم نمود ، که عوامل وابزارهای تحقق این استراتژی های متمایز دانشکده ها وگروههای علمی هرواحد زیر مجموعۀ دانشگاه است . چنانچه اسلوب های منطقی وپیش بینی های معتبری رادرخدمت برنامه ریزی پژوهش های اجتماعی بکارگیریم ، می توانیم امیدوارباشیم که هراستاد ویاعضو هیئت علمی نیز یک استراتژی تحقیقاتی خاص خود راداراست وبرنامه های تحقیقاتی خودرا درچارچوب آن پیگیری می کند . پیامد این مراحل منطقی ، تعیین موضوع پژوهش هردانشجوی دورۀ دکتری ازمیان نیازهای تعیین شده است که قبلأ تناسب آنها بااستراتژی های چندمرحله ای پیش گفته ، محرز گردید . پس ازاین مرحله ، همکاری وهماهنگی استاد راهنمای پروژۀ تحقیقی دورۀ دکتری بادانشجوی این دوره ، باهماهنگی وهمکاری چند دانشجوی دورۀ کارشناسی ارشد که آنها نیز درخدمت هدف های ازپیش تعیین شده است ، تکمیل می گردد . اطلاعات ونتایج ناشی از تحقیقات دانشجویان کارشناسی ارشد خودبخود درخدمت برنامۀ پژوهشی دورۀ دکتری است ودراین راستا حتی پروژه های تحقیقات مجموعۀ دانشجویان دورۀ کارشناسی نیز درچارچوب برنامۀ جامع پژوهشی گروه ، دانشکده وبالاخره دانشگاه خواهدبود .
برای پیگیری وتحقق این زنجیرۀ تحقیقات ، نوعی سازماندهی مجدد درنیروی انسانی محقق دردانشگاهها الزامی است . بدین معنی که درآستانۀ انتخاب وطبقه بندی اولویت ها ونیازهای موضوعی پژوهش های علمی وکاربردی ، متناسب بااستراتژی های سطوح کلان ، میانه وخرد که دراین زنجیره عنوان شده اند ، دانشجویان سه دورۀ کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری به صورتی که فعالیت تحقیقاتی آنها درنهایت به تحقق هدف های پیش بینی شده منجر شود ، سازماندهی وهدایت شو ند.

 

۷- کارشکنی سازمانی و اداری و وجود جوّ حسادت از طرف بعضی همکاران برای بعضی از پژوهشگران درانجام تحقیقات اجتماعی .
دراین زمینه یکی از اساتید دانشگاه اظهار می دارد :متأسفانه من دربعضی جاها دیده ام اگرهمکاری یک مقاله خوب دریک مجله خوب چاپ کند معمولأ سیستم خوشحال نمی شود واین بدترین آفت می تواند باشد . ....
حس حسادت وقتی کم است وجنبۀ رقابتی به وجود می آورد ، خوب است . ولی وقتی که حسادت بیش از حد شد جنبۀ ترمزی پیدامی کند . یعنی خدای ناکرده من سعی کنم جلوی پای دیگری سنگ بیاندازم . مثلأ ببینم دستگاهی که من دارم می تواند بخشی از کارهمکارم را راه بیاندازد وسه ماه دیگر مقاله تحقیقاتی اش چاپ شود ولی من عمدأ بگویم این دستگاه متعلق به من است وکارش دارم . احتیاج اش دارم درحالیکه اینطورنیست . این سیستم را دیده ام . تازه این خوب است اگر تندترشود ، سعی می کنم جلوی کاردیگری هم مانع ایجاد کنم . کاری کنم که امکانات برای کسی تأمین نشود تا نتواند پیشرفت کند . تاجایی که جنبۀ رقابتی داشته باشد خوب است ....( وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، گزارش : اجتماع علمی در ایران از دیدگاه پژوهشگران نخبه)

 

۸ - کمیت گرایی علمی و توجه به تعداد کتب و مقالات برای ارتقای علمی و عدم توجه به کیفیت علمی آثار منتشر شده و سایر فعالیتهای علمی .
یکی از مسائل دیگر کمیت گرایی علمی مطلق است که این پژوهشگر آنرا رد می کند . صرفأ تعداد مقالات علمی نباید مورد نظر باشد ، بلکه سطح هرمقاله باید درمد نظر قرارگیرد.
بر اساس گزارش مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، تعداد مقالات ارائه شده ازطرف دانشگاههای کشور به مجلات علمی داخلی ویاخارجی درسال ۲۰۰۳،دررشته های علوم انسانی درمقایسه باسایر رشته ها بسیارکمتر بوده است . بعنوان مثال درسالی که دردانشگاه تهران دررشتۀ زبان انگلیسی ۵۲مقالۀ فارسی و۱۷مقالۀ انگلیسی به مجلات داخلی وخارجی به چاپ رسیده است ، این مقالات دررشتۀ علوم انسانی شامل ۶مقالۀ فارسی و۲مقالۀ انگلیسی بوده است . دانشگاههایی که اصولأ فاقد رشتۀ علوم انسانی بوده اند ، طبعأ دراین رشته هیچ مقاله ای نداشته اند ( دانشگاههای علوم پزشکی وفنی ومهندسی ) ، درسایر دانشگاهها که دارای رشته های علوم انسانی بوده اند نیز وضعیت مطلوبی دررابطه باتحقیقات علوم اجتماعی وعلوم انسانی وجود نداشته است . ( مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، تعداد مقالات سال ۲۰۰۳به تفکیک دانشگاه یا مؤسسه )
گزارش " رتبه بندی ۵۰۰دانشگاه برترجهان "نشان می دهد که هیچیک ازدانشگاههای ایران دراین رتبه بندی قرارنداشته اند واین درحالی است که از سایر کشورهای جهان سوم مثل چین ، هند ، کره جنوبی ، سنگاپوروحتی تایوان و ترکیه نیز دانشگاههایی درزمرۀ دانشگاههای برترجهان درکنار دانشگاههای آمریکای شمالی ، اروپا ، اروپای شرقی وژاپن قرار دارند .
دکتر آرش حسین نژاد شیروانی در این زمینه می گوید : در کشور کمیت مقالات و پروژه ها را بالا برده ایم اما هنوز به مرحله کیفی مقالات توجه نکرده ایم. اولویت های پژوهشی که در واقع کیفیت مقالات به حساب می آیند هنوز آن طور که باید و شاید تعیین نشده اند، در واقع برنامه ای برای تعیین اولویت ها توسط سازمان ها و موسسات نداریم.
وی افزود : عدم وجود اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی در کشور سبب می شود پروژه های زیادی به صورت موازی انجام شوند. در مجلات داخلی مقالات مشابه زیادی دیده می شود که۹۰ درصد آنها کاملا یکسان هستند. ( خبر گزاری مهر ، سایت اینترنتی )

 

۹ - رواج فردگرایی درانجام تحقیقات وعدم توجه به کار گروهی درتحقیقات اجتماعی .
یکی از گیرهای کاری ما مردم ایران ، این است که عادت کرده ایم که به صورت انفرادی کارکنیم ، بخصوص در رشتۀ خود من یعنی زمین شناسی ساختمانی ، وقتی به جوامع علمی در ایران نگاه می کنم ، می بینم که متأسفانه اکثر همکاران وپژوهشگران من که حتی درآمریکا یا انگلیس تحصیل کرده اند،با وجود اینکه می دانند که تا چه حد کار گروهی باعث پیشرفت پژوهش میشود،باز هم به صورت انفرادی به پژوهش می پردازند . بخشی از علت این قضیه به مشکلات مالی فرد برمی گردد ، یعنی اینکه فرد تأمین مالی نیست بنابراین فکرمی کند که اگراینکاررابه صورت انفرادی انجام بدهد ، تمام منافع مادی کار پژوهش به خود او خواهد رسید .
یا به لحاظ فرهنگی ، من حس می کنم که قصه وحدیثی که بدنبال این قضیه است کمتراست . مثلأ وقتی تنها یا صرفأ با همکاری یک دانشجو کاری را انجام می دهی راحت ترهستی تا اینکه با یک گروه کارکنی که بعد هر کدام یک ایرادی بگیرند ومثلأ یکی بگوید چرا اسم من اول نیامده است . یاچرا کاراین مشکل را دارد و..... مورد دیگرهم اینکه برخی ازافراد وسایل وامکانات را بلوکه می کنند وبه طورانحصاری ازآنها استفاده می کنند
دکتر نادره بهتاش در این مورد می گوید : متاسفانه در ایران تحقیقات گروهی هنوز جایگاهی پیدا نکرده است و تحقیقات بیشتر انفرادی انجام می شوند. تحقیقات و پژوهش های گروهی و تیمی در کشور ما صورت نمی گیرند و اگر هم این تحقیقات وجود داشته باشند بسیار جزئی است در حالیکه یک تیم تحقیقاتی می تواند در هدایت و پیشبرد طرح های تحقیقاتی بسیار موثر واقع شود. تیم های تخصصی تحقیق و پژوهش در کشورهای پیشرفته دنیا جایگاه ویژه ای یافته اند و یکی از دلایل موفقیت بالای علمی کشورهای پیشرفته، اتحاد و همدلی و انسجام گروهی است که در تحقیقات و پژوهش ها دارند. ( خبر گزاری مهر ، سایت اینترنتی )
۱۰ - عدم وجود دستیار و تکنسین تحقیق برای محققین در انجام کارهای تحقیقی اشان .
در این زمینه یکی از اساتید دانشگاه می گوید : ما دانشجویان دکترائی را که تربیت می کنیم خیلی بهتراز دانشجویانی هستند که از خارج می آیند و رفته اند آنجا و فقط یک دوره دیده اند . ما دراینجا تا دانشجویان یکی دو تا مقاله در مجلات خارجی چاپ نکند قبولش نمی کنیم . از لحاظ علمی من فکر می کنم که ما خیلی جلو هستیم اما آن امکاناتی که یک محقق لازم دارد در اختیارش قرارداده نمی شود . مسئله واشکال اصلی درتحقیقات که یک عامل بازدارنده جهت ایجاد اجتماع علمی درایران است عدم وجود نهادهای تحقیقاتی وعدم کادرتحقیقاتی وتکنسین لازم است که این قضیه باعث می شود تاپژوهشگر مجبورشود تمام کارهای جانبی تحقیقات راخودش انجام دهد که نتیجه آن برای پیشرفت علم درایران منفی است ." (وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، گزارش : اجتماع علمی در ایران از دیدگاه پژوهشگران نخبه )

 

۱۱- بالا بردن اختیارات اساتید در پذیرش دانشجویانشان
۱۲ . - آزادی عمل پژوهشگران در ارائه موضوعات تحقیقی و بالا بردن امکانات پژوهشی از قبیل نشریات و کتب خارجی و در اختیار داشتن اینترنت پُر سرعت .
۱۳ - بوجود آوردن گروههای پژوهشی که دارای پژوهشگرانی درمراتب مختلف علمی باشند .
۱۴ - ارج و ارزش قائل شدن برای پژوهشگران.
در این زمینه یکی از پژوهشگران دانشگاهی معتقد است : " هر پیشرفتی که درجامعه انجام می شود می بینیم که یک نفر علاقمند به این کاراست وعاشق این است . ما اصلأ به علاقه وعشق درپژوهشگر دراین سیستم ایجاد نمی کنیم . به عبارت دیگر درجامعه ما سیستم ساده است وآدمها پیچیده اما درجاهای دیگر، سیستم ها پیچیده است وآدمها ساده ، آدمهای سالم ، آدمهایی که همه توانشان را برای کار وهدفشان می گذارند . اما درجامعۀ ما اینگونه نیست . درجامعۀ ما زمینه اش فراهم نیست . ما می گوئیم که جوهر قلم دانشمند با ارزش تر از خون شهید است ولی درعمل این کاررا نمی کنم . محقق ما برای نان شب اش هم گرفتارونیازمند است ، چه برسد که بخواهد خالصانه وصادقانه کارکند . اگرما بخواهیم تحقیقات خوبی داشته باشیم باید بیاییم وکسانی را که محقق واقعی هستند ،آکادمیک هستند به اینها توجه کنیم . " (وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، گزارش : اجتماع علمی در ایران از دیدگاه پژوهشگران نخبه )
۱۵ - عدم توازن بین آموزش و پژوهش در دانشگاهها :
یکی دیگر از نکات مورد تأکید برنامه پیوند و توازن بین آموزش و پژوهش در بخش آموزش عالی است . برنامه خواهان " تغییر جهت گیری نظام آموزش به سوی پژوهش و تغییر نقش آن از انتقال دانش به تولید دانش " است . این تغییر جهت گیری هم یک سیاست علمی است و هم اینکه می تواند به ایجاد " زنجیرۀ تحقیق - فناوری - توسعه " که خلأ آن به شدت احساس می شود کمک کند . وزارت علوم برای ایجاد چنین زنجیره ای تشکیل می شود و چون ریشه های تکوینی این زنجیره نیز در رشته ها و سطوح مختلف آموزش عالی ق

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

دانلود مقاله اندازه‌گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور از طریق DRC

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله اندازه‌گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور از طریق DRC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

چکیده
این مقاله به اندازه‌گیری مزیت نسبی تولیدات شرکت‌های تولیدکننده قطعات تندمصرف خودرو طی یک دوره 5 ساله براساس روش هزینه منابع داخلی (برمبنای روش حسابهای صنعتی) می‌پردازد. بکارگیری این رویکرد جدید در ارزیابی هزینه منابع داخلی تولیدات بنگاه‌ها ( از طریق هزینه‌های واحدهای تولیدی) به دلیل بهره‌گیری از اطلاعات به هنگام، قیمت‌های سایه‌ای و ... از توانایی بیشتری نسبت به روش‌های متنوع قبلی برخوردار است. بدین منظور مقاله حاضر ابتدا به شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه‌ منابع داخلی پرداخته و سپس ضمن معرفی روش شناسی رهیافت جدید DRC به اندازه‌گیری مزیت نسبی چند شرکت منتخب تولیدکننده قطعات تند مصرف خودرو و تجزیه و تحلیل آن می‌پردازد.

 



مقدمه
شناخت از وضع موجود صنایع و ساختار حمایتی از آنها در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) از موضوعات مورد علاقه سیاستگذاران کشور است. تصمیم‌گیری در خصوص پیوستن به (WTO) نیازمند بررسی دقیق ( بر مبنای روش‌های علمی) صنایع کشور در مورد مزیت‌های نسبی و سیاست‌های حمایتی موجود در آنهاست. پس از شناخت مزیت‌های نسبی در صنایع، می‌توان از آن به عنوان ابزاری جهت تخصیص مناسب منابع بین صنایع یا حتی درون صنایع استفاده نمود.
در این مقاله نیز سعی می شود با استفاده از معیار هزینه منابع داخلی (DRC) که یکی از معیارهای مناسب جهت نشان دادن کارایی در تخصیص منابع است، مزیت نسبی در صنعت قطعه‌سازی مورد بررسی قرار گیرد. به جهت محدودیت در آمار و اطلاعات مورد نیاز تنها به هشت واحد تولیدکننده قطعات تند مصرف خودرو (قطعاتی هستند که در طول عمر یک خودرو با سرعت بیشتری نسبت به سایر قطعات تعویض می‌شوند)،‌در دوره زمانی
77-1374 اکتفا شده است. بدین منظور ابتدا شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی بررسی شده و سپس روش اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی در این مقاله معرفی می‌شود و در ادامه نتایج محاسبات مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و در پایان خلاصه و نتیجه‌گیری ارایه می‌گردد.
1 . شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی (DRC)
مفهوم هزینه منابع داخلی، کاربردی از تحلیل بازدهی عوامل بر پایه ارز خارجی است. به عبارت دیگر DRC هزینه فرصت از دست رفته واقعی منابع داخلی که صرف تولید یک کالای خاص بر حسب قیمت‌های جهانی می‌شود، است و یا DRC نسبت ارزش سایه‌ای داده‌های خالص داخلی به ارزش سایه‌ای ستانده‌های خالص مبادله شده می‌باشد (فین‌‌1995). این معیاراولین بار توسط برونو در سال 1976 و سپس در سال 1972 مطرح شد و سپس محققین دیگری نظیر کروگر (1972)، لوفسکی (1972)، گرین‌اوی و میلز (1990)، فین
(1995) و پرکینز (1997) با انجام تعدیلاتی، آن را مورد استفاده قرار دادند.
روش هزینه منابع داخلی بسیار مشابه روش تحلیل هزینه ـ فایده است. با این تفاوت که روش هزینه ـ فایده، کل هزینه واقعی و سوددهی را مقایسه می‌کند؛ در حالی که روش DRC علاوه بر در نظر گرفتن هزینه منابع داخلی، صرفه‌جویی در ارز خارجی را نیز محلوظ می‌دارد. به عبارت دیگر روش هزینه منابع داخلی یک معیار هزینه ـ فایده است که براساس آن سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان نهایی کشور، تصمیم می‌گیرند که آن محصول را خود تولید کنند و یا آن را از بازارهای جهانی وارد نمایند. بدین ترتیب اگر منفعت نهایی خالص حاصل از تحلیل هزینه ـ فایده مثبت باشد، طرح سرمایه‌گذاری انجام و در غیر اینصورت طرح متوقف می‌شود. پس مدل کلی DRC را می‌توان براساس روش منفعت خالص اجتماعی فرمول‌بندی و تفسیر نمود.
هزینه منابع داخلی (DRC) از طریق نرخ حمایت مؤثر (ERP) نیز قابل محاسبه است. کروگر ( 1972) تحت فروض خاصی ثابت نمود که حمایت تعرفه‌ای مربوط به فعالیت j به رابطه‌ای بین دو معیار DRC و ERP منجر می‌شود. یعنی:
1 + DRCj = ERPj
استفاده از یک الگوی تعادل عمومی و حل آن به منظور یافتن ضرایب فنی تولید، روشی بود که توسط برونو و کروگر (1972) جهت محاسبه هزینه منابع داخلی بکار گرفته شد. اما این روش به دلایلی نظیر کمبود اطلاعات مورد نیاز و عدم محاسبه ضرایب فنی برای یک کالای خاص امکان استفاده را محدود می‌کرد.
ادوارد ( 1984) در مقاله‌ای تحت عنوان منابع مزیت نسبی بین‌المللی فرمول DRC را به شکل ساده‌تری به صورت زیر بکار گرفت:
:C هزینه تولید
:e نرخ ارز
:Pw قیمت مرزی کالا
:Ci هزینه نهاده‌های وارداتی
در این فرمول نیز چنانچه DRC کوچکتر از یک باشد، به مفهوم وجود مزیت نسبی آن کشور در تولید کالای مورد نظر است.
دکتر تیزهوش تابان نیز به منظور ارزیابی فعالیت‌های برخی صنایع ایران از DRC کمک گرفت. الگوی تعدیل یافته DRC که توسط این محقق جهت توسعه برخی از صنایع ایران بکار گرفته شده است، عبارت است از:

:Vsi ارزش افزوده عوامل اولیه تولید داخلی که به طور مستقیم در تولید کالای j به هزینه فرصت یا قیمت سایه‌ای آنها بکار رفته است.
:anj ضریب داده عامل اولیه غیرقابل تجارت به ازای هر واحد از کالای j
:Nn ارزش افزوده عوامل اولیه تولید داخلی ( که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بکار گرفته شده) در تولید یک واحد از نهاده غیرتجاری nام که در تولید کالای j به قیمت سایه‌ای بکار رفته است.
:Dij قیمت سایه‌ای نهاده داخلی i ام که به طور مستقیم در تولید کالای jام به کار رفته است.
:P/j قیمت C.I.F. واحد کالای jام
:Mhj قیمت C.I.F. نهاده وارداتی است که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در تولید یک واحد از کالای jام بکار رفته است.
:Flj قیمت نهاده‌های وارداتی مستقیم وغیرمستقیم بکار رفته در تولید کالای j ام
به هر حال هزینه منابع داخلی iامین فعالیت عبارت است از نسبت هزینه‌های عوامل داخلی مستقیم و غیرمستقیم ارزیابی شده در هزینه فرصتشان برای تولید یک واحد از محصول iام، به تفاوت بین درآمدهای نقدی خارجی ناشی از تولید کالای jام و هزینه ارز خارجی نهاده‌های وارداتی مستقیم و غیرمستقیم.
براساس آنچه که در مورد روش محاسبه DRC در بالا بیان شد، در محاسبات آن بایستی هزینه‌های فرصت داخلی کسب یک واحد ارز خارجی مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین در صورت کسر DRC، به منابع داخلی به کار گرفته شده در تولید یک واحد از کالای مورد نظر توجه می‌شود.
به علت عدم دسترسی به ضرایب فنی در سطح کالایی وکمبود اطلاعات در این زمینه، عملاً محاسبه DRC در سطح کالایی با مشکل مواجه است. لذا جهت حصول هزینه‌ منابع داخلی در سطح کالایی، نظرات به سمت هزینه‌های حسابداری واحدهای تولیدی سوق یافت و از این رهگذر رهیافت جدیدی حاصل آمد. این معیار که اطلاعات مورد نیازش به هزینه‌های حسابداری بنگاهها وابسته است، اولاً به ضرایب فنی نیازی ندارد و ثانیاً DRC در سطح کالایی را میسر می‌سازد .
ویژگی اصلی رهیاف جدید بکار گرفته شده در محاسبه DRC استفاده از هزینه‌های حسابداری بنگاه‌های اقتصادی است. البته این روش محاسبه DRC توسط گرین‌اوی و میلنر
(1993) در ماداگاسکار و پرکینز (1997) در چین به نوعی استفاده شده است.
2 . معرفی روش اندازه‌گیری DRC
مفهوم هزینه منابع داخلی که قبلاً‌ نیز بدان اشاره شده بود را می‌توان به صورت زیر تصریح نمود:
(نرخ ارز موثر × ارزش افزوده جهانی به پول خارجی) / (هزینه فرصت عوامل داخلی به پول ملی) = DRC
صورت کسر یعنی هزینه‌های عوامل داخلی به دو بخش هزینه‌های اولیه تولید و هزینه‌های غیرتجاری قابل تقسیم است:
ـ هزینه‌های عوامل اولیه نظیر نیروی کار و سرمایه که با استفاده از تعدیلات لازم، منعکس کننده هزینه‌های فرصت عوامل داخلی خواهند بود.
ـ هزینه‌های غیرتجاری (شامل مواردی است که نه قابل صادر و نه وارد کردن هستند) نظیر هزینه‌های انرژی، آب، برق، سوخت، مالیات، اجاره، هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، بیمه و دیگر هزینه‌های غیر تجاری.
در مخرج کسر DRC ارزش افزوده جهانی یک واحد از کالای مورد نظر قرار دارد که در آن قیمت جهانی محصول عامل تعیین کننده است. برای بکارگیری قیمت می‌توان برای کالای صادراتی از قیمت F.O.B. و کالای وارداتی از قیمت C. I. F. استفاده نمود. بنابراین قابل ذکر است که نسبت هزینه منابع داخلی، هزینه فرصت عوامل داخلی را برای کسب یک واحد ارز خارجی در کالای صادراتی و هزینه فرصت عوامل داخلی را برای صرف‌جویی یک واحد ارزی خارجی در کالای وارداتی محاسبه می‌کند.
با کسر بهای خارجی محصول مورد نظر از ارزش اقلام و مواد تجاری مصرف شده در تولید یک واحد کالا ( به ارز خارجی)، ارزش افزوده خالص به ارز خارجی به دست می‌آید.
این روش محاسبه DRC، به جهت استفاده از اطلاعات به هنگام ( چرا که هر ساله می‌توان با به هنگام کردن اطلاعات این معیار را محاسبه نمود)، استفاده از قیمت‌های سایه‌ای در محاسبه هزینه‌های فرصت عوامل (که موقعیت پیش‌نگر را مهیا می‌کند) و استفاده از ضرایب فنی واقعی تولید نسبت به سایر روش‌های سنتی DRC ترجیح داده شده است.
بر اساس نکات مطرح شده فرمول DRC را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

:S محصول موردنظر
:A هزینه سربار تولید یک واحد کالای S (ریال)
:M هزینه‌های غیرتجاری یک واحد کالای S (ریال)
:b ضریب تعدیل هزینه و دستمزد نیروی کار برای تخمین هزینه فرصت آن (درتحقیق حاضر این ضریب برابر با 75% در نظر گرفته‌شده است).
:C هزینه دستمزد مستقیم نیروی کار یک واحد کالای S (ریال)
:e ضریب تعدیل هزینه سرمایه استفاده شده برای تخمین هزینه فرصت آن و یا نرخ سایه‌ای بهره (در تحقیق حاضر این ضریب برابر با 24% در نظر گرفته شده است)
:F هزینه کل سربار تولید یک سال بنگاه تولیدی برای تمام محصولات تولیدی (میلیون ریال)
:G ارزش کل سرمایه شرکت (میلیون ریال)
:A/F سهم تناسبی هزینه‌های سربار برای یک واحد از محصول s
:e.(A/F).G هزینه فرصت سرمایه برای یک واحد از محصول s (ریال)
:H قیمت جهانی محصول s (دلار)
:I ارزش مواد مصرفی و کالاهای واسطه‌ای مصرف شده برای یک واحد از محصول s (ریال)
:J ارزش مواد مصرفی و کالاهای واسطه‌ای مصرف شده برای همه محصولات در یک سال (میلیون ریال)
:K ارزش کل مواد مصرفی و کالاهای واسطه‌ای مصرف شده برای همه محصولات در یک سال (میلیون ریال)
:(I/J) سهم تناسبی مواد مصرفی و کالاهای واسطه‌ای مصرف شده برای یک واحد از محصول s
: (I/J).K ارزش کل مواد مصرفی و کالاهای واسطه‌ای مصرف شده برای یک واحد از محصول s (دلار)
:L نرخ مؤثر ارز
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که در صورت کسر DRC هزینه همه عوامل تولید و نیز اقلام غیر تجاری سنجیده می‌شود و در مقابل در مخرج کسر، ارزش افزوه جهانی کالای تولیدی وارد شده است.
همانگونه که از فرمول DRC ملاحظه می‌گردد، عمده متغیرها به صورت سرانه به کار گرفته شده‌اند. دراین صورت تنها لازم است اطلاعات و آمار مورد نیاز مستخرج از حسابهای بنگاه‌ها را بر میزان تولید سالانه تقسیم نموده تا سرانه آنها به دست آید.
3 . اندازه‌گیری DRC واحدهای قطعه‌سازی منتخب
3ـ1. انتخاب واحدهای قطعه‌ساز
در این مرحله براساس شاخص‌‌هایی نظیر بیشترین سهم از بازار، وجود سیستم حسابداری صنعتی جهت تفکیک حساب‌ها، پوشش اطلاعات طی سال‌های 77ـ1373 و ... مجموعاً‌8 واحد انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌های تنظیمی جمع‌آوری گردید.
بدین ترتیب اطلاعات واحدهای قطعه‌سازی زیر که در مجموع در برگیرنده 20 محصول تولیدی این شرکتهاست، جهت ارزیابی هزینه منابع داخلی کالاهای تولیدی بکار گرفته شد:
1 ـ شرکت کیان تایر (5 محصول)
2 ـ شرکت لاستیک دنا (5 محصول)
3 ـ‌ شرکت صنایع لاستیک کرمان (5 محصول)
4 ـ‌ شرکت کمک فنر ایندامین (یک محصول)
5 ـ شرکت ایران رادیاتور (یک محصول)
6 - ‌شرکت سهامی عامل فنرسازی خاور (یک محصول)
7 ـ‌ کارخانجات تولیدی زر ( یک محصول)
8 ـ‌ شرکت تولیدی لنت ترمز ایران ( یک محصول)
3ـ2. جمع‌آوری آمار و اطلاعات
بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی DRC هر کالا مربوط به واحد خاص از گزارش‌‌های مجمع عمومی سالیانه و گزارش‌های حسابرسی بنگاه‌ها استخراج شده است و بخش دیگر اطلاعات که مربوط به قیمت‌های جهانی محصولات و مواد اولیه است از آمارهای منتشره از سوی مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) با استفاده از نرم افزار PC/TAS جمع‌آوری گردید و در مواردی هم که اطلاعات تفکیکی در نرم افزار فوق موجود نبوده از واحدهای تولیدی و یا از طریق اطلاع از قیمت محصولات مشابه خارجی وارداتی، اطلاعات مورد نظر تهیه شده است. در اینجا لازم است اشاره گرددکه ارزش‌گذاری اقلام مواد و کالاهای واسطه‌ای تجاری و نیز محصولات برحسب قیمت‌های F.O.B. و برای کالاهای تولیدی جایگزین واردات، قیمت‌های C.I.F. آنها به عنوان قیمت سایه‌ای در نظر گرفته شده است.
3ـ3. بررسی روند تحولات DRC در واحدهای قطعه‌سازی منتخب
بررسی روند مزیت نسبی فعالیت‌های مورد بررسی از این حیث دارای اهمیت است که می‌توان روند بهبود یا سقوط مزیت نسبی محصولات تولیدی واحدها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. چرا که در سیاستگذاری‌ برای واحدها، شناخت روند صعودی یا نزولی مزیت نسبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای همین منظور جدول شماره (1) روند تغییر و تحولات معیار DRC واحدهای قطعه‌سازی را طی سالهای 77-1373 نشان می‌دهد. چنانچه از جدول فوق ملاحظه می‌شود تنها دو شرکت ایران رادیاتور و کمک فنر ایندامین دارای مزیت نسبی نبوده و حتی روند آن افزایشی نیز می‌باشد. ولی در خصوص سایر کالاها هر چند در برخی موارد سیر صعودی مشاهده می‌شود، ولی توان نسبی در آنها ملاحظه‌ می‌گردد.
براساس اطلاعات مندرج در این جدول، از پنج کالای مورد بررسی شرکت کیان تایر، همگی دارای مزیت نسبی در تولید ( DRC کمتر از یک) بوده‌اند. ولی روند DRC آنان قدری متفاوت از یکدیگر است. به طوری که روند DRC در مورد تایر سواری و تایر وانتی و باری سبک در حال افزایش (کاهش توان رقابتی)،‌تایر اتوبوسی در حال کاهش ( افزایش توان رقابتی) به صورت جزئی، تیوب در حال کاهش با نرخ رشد بالا (افزایش توان رقابتی)‌و تایر کشاورزی همراه با نوساناتی تقریباً بدون تغییر بوده است.
در مورد محصولات تولیدی این شرکت این نکته حائز اهمیت است که با توجه به وجود شرایط یکسان برای کلیه فعالیت‌های این شرکت، محصول تیوب از بهبودی قابل ملاحظه‌ای در DRC برخوردار است که در واقع می‌تواند بعنوان علامتی در جهت تخصص‌گرایی در تولید مورد استفاده قرارگیرد. (DRC تیوب از 119/1 درسال 73 به 517/0 در سال 1377 کاهش یافته است)، چرا که یکی از علایم حرکت به سمت تخصصی‌تر شدن تولید، روند بهبودی در DRC است.
لاستیک دنا دومین شرکت تولیدکننده محصولات لاستیکی است که براساس اطلاعات دریافت شده، DRC برای دوره مورد نظر در مورد محصولات تولیدی این شرکت قابل ارزیابی بوده است. چنانچه از جدول شماره (1) ملاحظه‌ می‌گردد، تمامی کالاها مورد بررسی این شرکت دارای مزیت نسبی بوده و از توان نسبی رقابتی بالایی نیز برخوردار می‌باشند. این شرکت در تولید تیوب، نظیر شرکت کیان تایر، در دوره مورد بررسی از افزایش قدرت رقابت‌پذیری برخوردار بوده است و در تولید سایر محصولات با کاهش در قدرت رقابت‌پذیری مواجه است البته نه به گونه‌ای که تبدیل به عدم مزیت گردد.
لاستیک کرمان سومین شرکت مورد بررسی است که DRC پنج محصول تولیدی این شرکت (تایر سواری، وانتی، اتوبوسی، کشاورزی و تیوب)‌مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنانکه از جدول شماره (1) ملاحظه می‌گردد در سال 1377 همگی محصولات از مزیت نسبی برخوردار می‌باشند. ولی روند تحولات آنها باهم متفاوت است. به طوری که در برخی بهبود در DRC و در برخی سقوط در DRC مشاهده می‌شود. به عبارتی این شرکت در تولید تایر سواری و وانتی و باری سبک با روند صعودی در DRC روبرو بوده و قدرت رقابت‌پذیری خود را در طی دوره مورد بررسی با کاهش مواجه کرده است. اما در تولید تایر اتوبوسی و کشاورزی که از ابتدا دارای مزیت نسبی بوده، در طی دوره مورد بررسی آن را تقویت نموده و توان نسبی رقابتی بالایی برای خود ایجاد کرده است. در خصوص تیوب، این شرکت در ابتدا با عدم مزیت مواجه بوده که با گذشت زمان DRC این محصول بهبودیافته، طوریکه در سال 1376 به مزیت نسبی تیوب نیز دست یافته است. روند DRC برای محصولات مورد بررسی حاکی از تخصصی‌تر شدن این شرکت درتولید تایر اتوبوسی، کشاورزی و تیوب می‌باشد.
در مورد هر سه شرکت مورد بررسی، تولید تایر سواری و تایر وانتی و باری سبک علی‌رغم وجود مزیت نسبی، از روند افزایشی برخوردار بوده‌اند. به عبارتی قدرت رقابت‌پذیری و توان نسبی رقابتی در طی دوره مورد بررسی برای این محصولات در حال کاهش بوده است.روند DRC تیوب برای هر سه شرکت حاکی از تخصصی‌تر شدن واحد تولیدی در زمینه تولید تیوب می‌باشد که لازم است بنگاه‌ها توجه ویژه‌ای به این نوع تولیدات خود داشته باشند.
با وجود مزیت نسبی در عرصه فعالیت در تمامی محصولات تولیدی شرکت‌های کیان تایر، لاستیک دنا و لاستیک کرمان چنانچه مسایل و مشکلات گریبانگیر این بخش برطرف نشود، درآینده‌ای نزدیک بسیاری از تولیدات این شرکتها مزیت نسبی خود را از دست داده و حتی تولیدات دارای مزیت نسبی در حال بهبود (نظیر تیوب) روندی معکوس را طی خواهند کرد.
شرکت فنرسازی خاور که هزینه منابع داخلی برای فنرهای تولیدی این شرکت در گستره‌ زمانی 77ـ1374 ارزیابی شده حاکی از وجود مزیت نسبی در تولید فنر است که در طی دوره مورد بررسی تغییرات محسوسی در روند DRC آن مشاهده نمی‌شود.
کارخانجات تولیدی زر از دیگر واحدهای مورد بررسی است که فنر تولید آن از حیث DRC در گستره زمانی 77ـ1373 مورد ارزیابی قرار گرفته است. فنر تولیدی شرکت مذکور در سال 1373 از مزیت نسبی و توان نسبی رقابتی بالایی برخوردار بوده که در سال 1374 این وضعیت پایدار نمانده و به عدم مزیت تبدیل شده (709/1 = DRC) که حاکی از کاهش توان رقابتی است. اما مجدداً ‌DRC فنر از سال 76 روند بهبودی خود را بازیافته و در سال 77 این شرکت در تولید فنر از مزیت نسبی برخوردار گشته است. ضریب تغییرات 44 درصدی در این مورد بیانگر تغییرات زیاد در بین سال‌های مورد بررسی است که در بالا بدان اشاره شد.
هزینه‌ منابع داخلی لنت ترمز محصول تولیدی شرکت لنت ترمز ایران در گستره زمانی مورد نظر درجدول شماره (1) آورده شده است. چنانچه از جدول مشاهده می‌شود محصول تولیدی این شرکت از مزیت نسبی در تولید (DRC کمتر از یک) برخوردار است. اما با گذشت زمان، مزیت نسبی با افزایش هزینه‌های تولیدی این شرکت سیر صعودی داشته و از توان رقابتی آن کاسته است.
شرکت ایران رادیاتور و شرکت کمک فنرایندامین از جمله شرکت‌های فعال در عرصه تولید رادیاتور و کمک فنر می‌باشند که در طی دوره مورد بررسی از مزیت نسبی برخوردار نبوده و حتی با روند صعودی در DRC مواجه بوده‌اند.
تولید با ظرفیت‌های پایین، افزایش هزینه‌های تولید ( هزینه‌های نیروی کار، سرمایه و سربار تولید)، کاهش سهمیه ارز صادراتی ( بخصوص در مورد صنایع لاستیک)، هزینه‌های مربوط به جبران کمبود نقدینگی و ... از جمله مهمترین دلایل افزایش DRC و یا کاهش در مزیت‌های نسبی قطعات مورد بررسی بوده‌اند.
جدول شماره 1 ـ مقدار DRC برای واحدهای قطعه‌سازی منتخب
طی سالهای 77ـ1373 (بر مبنای قیمت سایه‌ای ارز)
نام شرکت نام محصول سال ضریب تغییرات نرخ رشد (درصد)
1373 1374 1375 1376 1377

 

 

 

کیان تایر تایر سواری 191/0 236/0 291/0 339/0 550/0 4/43 3/30
تایر وانتی 155/0 200/0 248/0 283/0 241/0 8/21 7/11
تایر اتوبوسی 244/0 184/0 179/0 179/0 199/0 9/13 9/4-
تایرکشاورزی 203/0 153/0 147/0 163/0 206/0 1/16 4/0
تیوب 119/1 310/1 993/0 697/0 517/0 3/34 5/17-

 

 

 

لاستیک دنا تایر سواری ـــ 096/0 168/0 384/0 213/0 8/56 4/30
تایر وانتی ـــ 076/0 137/0 338/0 166/0 6/62 7/29
تایر اتوبوسی ـــ 100/0 116/0 245/0 110/0 9/47 2/3
تایر کشاورزی ـــ 098/0 110/0 184/0 125/0 5/29 4/8
تیوب ـــ 330/0 432/0 249/0 293/0 9/23 9/3-

 


لاستیک کرمان
(بارز) تایر سواری ـــ 312/0 397/0 417/0 430/0 6/13 3/11
تایر وانتی ـــ 252/0 330/0 346/0 354/0 6/14 9/11
تایر اتوبوسی ـــ 374/0 293/0 249/0 234/0 9/21 4/14-
تایر کشاورزی ـــ 314/0 214/0 222/0 228/0 1/19 1/10-
تیوب ـــ 574/1 466/1 964/0 686/0 8/35 1/24-
فنرسازی خاور فنر ـــ 487/0 298/0 469/0 508/0 9/21 4/1
کارخانجات زر فنر 899/0 709/1 279/2 167/1 815/0 8/44 4/2-
ایران رادیاتور رادیاتور ـــ 691/1 044/2 786/3 822/4 8/47 7/41
لنت ترمز ایران لنت 350/0 458/0 770/0 729/0 796/0 7/32 8/22
شرکت ایندامین کمک فنر ـ 501/1 731/1 039/1 868/1 7/23 5/7
ماخذ: مستخرج از طرح
3ـ4. بررسی مزیت نسبی محصولات تولیدی واحدهای قطعه‌سازی منتخب
نتایج حاصل از اندازه‌گیری مزیت نسبی واحدهای منتخب براساس نرخ سایه‌ای ارز حاکی از آن است که از میان 20 محصول مورد بررسی تنها 17 محصول از مزیت نسبی برخوردار بوده‌اند که جدول شماره (2) مقایسه‌ رتبه‌‌ای این محصولات را به همراه محصولات فاقد مزیت طی سالهای 77ـ1373 نشان می‌دهد. نتایج بررسی این جدول را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود:
1 ـ تایر کشاورزی ( شرکت لاستیک دنا) در میان سایر محصولات مورد بررسی از لحاظ درجه اهمیت در رتبه اول مزیت نسبی قرار گرفته است. با نگاهی به رتبه‌های حاصله مشخص می‌شود که این محصول طی سال‌های مورد نظر از جایگاه رتبه‌ای یکسانی برخوردار نبوده، ضمن اینکه اختلاف زیادی در رتبه‌ها مشاهده نمی‌شود، طوری که در گستره فوق در مراتب 1 تا 3 بوده است. به عبارتی این محصول به طور نسبی موقعیت رتبه‌ای خود را به صورت با ثباتی حفظ نموده است.
2 ـ پس از تایر کشاورزی، تایر اتوبوسی این شرکت در مرتبه دوم قرار دارد، اما نوسانات بیشتری در رتبه این محصول نسبت به تایر کشاورزی مشاهده می‌شود، طوری‌که جایگاه رتبه‌ای این محصول طی سال‌های مورد بررسی از اول تا پنجم تغییر کرده است.
3 ـ تایر وانتی و باری سبک، سومین محصول تولیدی شرکت لاستیک دنا می‌باشد که در مرتبه سوم ( به لحاظ مزیت نسبی) واقع شده است. جایگاه رتبه‌ای این محصول حاکی از تغییرات زیاد در رتبه DRC است. به طوری‌که این محصول از رتبه یکم در سال 1374 به رتبه نهم در سال 1376 تنزل کرده است.
4 ـ‌ سایر محصولات تولیدی شرکت لاستیک دنا مورد بررسی در این مقاله، تایر سواری و تیوب از لحاظ رتبه مزیت نسبی، وضعیت بی ثبات‌تری نسبت به دیگر محصولات این شرکت دارند؛ چرا که دامنه تغییرات رتبه‌ای تایر سواری از 2 تا 12 و تیوب از 14 تا 7 (در جهت بهبودی) در حال تغییر بوده است.
5 ـ تایر کشاورزی و اتوبوسی از محصولات تولیدی کیان تایر در رتبه‌بندی DRC در مراتب 4 و 5 قرار دارند و تقریباً جایگاه هر دو این محصولات درارزش رتبه‌ای یکسان بوده و از اول تا ششم در نوسان بوده‌اند. این درحالی است که سایر محصولات تولیدی این شرکت نظیر تایر وانتی، سواری از تغییرات رتبه‌ای بسیار زیادی برخوردار هستند. این وضعیت نوعی بی‌ثباتی در موقعیت تولید این محصولات نسبت به سایر محصولات تولیدی این شرکت از نظر قدرت رقابتی ایجاد می‌کند. در خصوص تیوب تولیدی این شرکت، چنانچه سال 1373 را نادیده بگیریم از سال 1374 تا 1377 وضعیت بسیار با‌ثباتی در ارزش رتبه‌ای این محصول مشاهده می‌کنیم که حاکی از بهبود وضع جاری در مقایسه با سایر بنگاه‌های تولیدی است.
6 ـ تایر کشاورزی مجتمع صنایع لاستیک کرمان در رتبه‌بندی هزینه منابع داخلی در مقایسه با سایر محصولات مورد بررسی در مرتبه هفتم قرار گرفته است. توانایی رقابتی این شرکت، اگرچه در مقایسه با سایر شرکت‌ها در ابتدای سال 1373 نسبتاً پایین بوده، ولی با گذشت زمان این توانایی تقویت شده و در سال 1376، جایگاه رتبه‌ای تولید این کالا به 4 کاهش یافته است که حاکی از افزایش توان نسبی رقابتی این محصول تولیدی است. در مورد سایر محصولات تولیدی این شرکت نظیر تایر اتوبوسی، وانتی، سواری و تیوپ، وضعیت توان رقابتی کمی متفاوت است. بطور مثال تایر اتوبوسی ( در مرتبه نهم) و تیوب (در مرتبه هفدهم) تولیدی این مجتمع با افزایش توان رقابتی و تایر سواری و وانتی با کاهش توان رقابتی مواجه بوده‌اند.
7 ـ موقعیت تولید فنر در شرکت فنرسازی خاور که در مرتبه چهاردهم قرار گرفته است، از یک روند با ثباتی برخوردار نبوده است. به طور مثال در سال 1374 رتبه پانزدهم را داشته و در سال 1375 به رتبه یازدهم ارتقا یافته اما در سال 1376، مجدداً با افت در مزیت نسبی، جایگاه این محصول به چهاردهم سقوط نموده است. علی رغم بهتر شدن جایگاه این شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌های مورد بررسی در سال 1377، مزیت نسبی تولید این محصول باکاهش مواجه بوده است.
8 ـ‌ لنت ترمز محصول تولیدی لنت ترمز ایران در مرتبه پانزدهم ( به لحاظ رتبه‌بندی مزیت نسبی) قرار دارد. روند رتبه‌ای این شرکت حاکی از کاهش قدرت رقابتی در طی دوره مورد بررسی می‌باشد.
9 ـ موقعیت تولید فنر کارخانجات تولیدی زر در سالهای اول دوره مورد بررسی (75-1373) متفاوت از دو سال آخر دوره بوده است. در سالهای ابتدائی به علت افت مزیت نسبی، رتبه آخر نصیب این شرکت شده است ولی از سال 1376 به بعد تولید فنر این بنگاه اقتصادی با ارتقا مزیت نسبی مواجه شده و باعث شد که جایگاه این شرکت دو رتبه بهبود یابد.
جدول شماره 2ـ ارزش رتبه‌ای DRC برای واحدهای قطعه سازی منتخب
طی سالهای 77-1373 (برمبنای قیمت سایه‌ای ارز)
ردیف نوع کالا بنگاه تولیدی ارزش رتبه‌ای
1373 1374 1375 1376 1377
1 تایر کشاورزی لاستیک دنا ـــ 3 1 3 2
2 تایر اتوبوسی لاستیک دنا ـــ 4 2 5 1
3 تایر وانتی لاستیک دنا ـــ 1 3 9 3
4 تایر کشاورزی کیان تایر 3 5 4 1 5
5 تایر اتوبوسی کیان تایر 4 6 6 2 4
6 تایر سواری لاستیک دنا ـــ 2 5 12 6
7 تایر کشاورزی لاستیک کرمان ـــ 11 7 4 7
8 تایروانتی کیان تایر 1 7 8 8 9
9 تایر اتوبوسی لاستیک کرمان ـــ 13 10 6 8
10 تیوب لاستیک دنا ـــ 12 14 7 10
11 تایر وانتی لاستیک کرمان ـــ 9 12 11 11
12 تایر سواری کیان تایر 2 8 9 10 15
ادامه جدول 2-
ردیف نوع کالا بنگاه تولیدی ارزش رتبه‌ای
1373 1374 1375 1376 1377
13 تایر سواری لاستیک کرمان ـــ 10 13 13 12
14 فنر فنر سازی خاور ـــ 15 11 14 13
15 لنت لنت ترمز ایران 5 14 15 16 17
16 تیوب کیان تایر 7 16 16 15 14
17 تیوب لاستیک کرمان ـــ 18 17 17 16
18 کمک فنر شرکت ایندامین ـــ 17 18 18 19
19 فنر کارخانجات زر 6 20 20 19 18
20 رادیاتور ایران رادیاتور ـــ 19 19 20 20
ماخذ:‌جدول شماره (24ـ5)
3ـ5 . طبقه‌بندی واحدهای قطعه‌سازی منتخب براساس روند تغییرات DRC

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  28  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اندازه‌گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور از طریق DRC

تحقیق در مورد کلیه مسجدهای اسلامی در کشور های اسلامی

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد کلیه مسجدهای اسلامی در کشور های اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد کلیه مسجدهای اسلامی در کشور های اسلامی


تحقیق در مورد کلیه مسجدهای اسلامی در کشور های اسلامی

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه17

 

فهرست مطالب

کلیه مسجدهای اسلامی در کشور های اسلامی

مسجد الاقصی

مسجد جامع عمرو بن عاص

مسجد قباء

مسجد شجره

...

مسجد بیت المقدس در شهر قدس و نخستین قبله مسلمانان بوده است. این مسجد را حضرت داوود علیه السلام بنا کرد و سپس فرزندش، حضرت سلیمان، تکمیلش فرمود، و از آن پس در طول تاریخ بارها تجدید بنا شد، از جمله در عهد عبدالملک بن مروان خلیفه اموی.
مسجدالاقصی یک بار در زلزله‌ای شدید ویران شد، در سال 585 م و در سال 583 هجری قمری توسط صلاح الدین ایوبی مرمت شد، و در قرن نهم هجری قسمت دیگری از مسجد ساخته شد.
در زمان جنگهای صلیبی مسیحیان در همین مسجد توقف داشتند؛ حتی دالانی در آن موجود است که انبار اسلحه لشگریان آنان بوده.
در این مسجد مصلای معروفی است که مورخین آن را مقام حضرت زکریا می‌شمارند. نام مسجدالاقصی در قرآن مجید در سوره اسراء در آیات مربوط به معراج پیامبر اسلام آمده استسبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجدالحرام الی المسجد الاقصی»

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد کلیه مسجدهای اسلامی در کشور های اسلامی

ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی

اختصاصی از زد فایل ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی


ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

244 صفحه

چکیده:

همه ساله حجم عظیمی از سرمایه ملی کشور در قالب احداث پروژه های عمرانی و صنایع وابسته مصرف می گردد، ضرورت بهره برداری مناسب از سرمایه ها و رعایت اصول فنی و استانداردهای طراحی و تولید، مصالح ساختمانی مرغوب و استفاده از نیروی متخصص آموزش دیده در همه سطوح و همچنین صرفه جوئی در مصرف انرژی در درجه اول اهمیت قراردارد. گستردگی ابعاد و ماهیت فعالیت های مربوط به برنامه ریزی، طراحی و تدوین و اجرای طرحهای عمرانی و آثار ناشی از چگونگی انجام آنها و همچنین مصرف حجم قابل توجهی از منابع مالی و غیر مالی کشور برای آن ایجاد می نماید که فعالیتهای یاد شده در قالب نظمی سنجیده و هماهنگ تنظیم و اجرا گردیده و بر مبنای اصول فنی مورد بهره برداری قرار گیرد. در همین راستا سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق موظف به تهیه نظام فنی و اجرائی کشور شد که ضوابط و معیارهای فنی را به گونه ای تهیه کند که بعد از مدتی به صورت یک زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرایی آنها در آید که در همین رابطه درسال 1385 نظام فنی و اجرائی کشور به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردید. در این تحقیق سعی شده تا با توزیع پرسش نامه میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در اصول و الزامات این نظام  با استفاده از نظر خبرگان سنجیده شده و با استفاده از نرم افزارهای آماری تجزیه و تحلیل شده و سپس در پرسش نامه ای نقاط قوت و ضعف زیر سامانه های نظام نیز مشخص شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. نتایج این تحقیق مشخص می نماید که نظام فنی و اجرایی در حوزه تهیه اسناد و ضوابط فنی با استفاده از مشارکت ذی نفعان عملکرد مطلوبی داشته و لکن در حوزه های پدیدآوری و مدیریت بدلیل عمل نشدن به آئین نامه ها و ضوابط فنی ضعیف عمل کرده و همین موضوعات باعث بوجود آمدن وضعیت موجود در حوزه های مختلف این نظام گردیده که سبب از بین رفتن منابع در کشور شده است.

واژه‌ های کلیدی:

نظام فنی و اجرایی، مدیریت پروژه، پدیدآوری طرح های سرمایه گذاری، اسناد، معیارها و ضوابط فنی


دانلود با لینک مستقیم


ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی

تحقیق در مورد شهر ماسوله

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد شهر ماسوله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد شهر ماسوله


تحقیق در مورد شهر ماسوله

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:43

 

 

 

 

 

مقدمه

هرجا که تنوع طبیعی و انسانی، تحت سیطره زمان و تاریخ- در هم می آمیزد. نوعی از الگوهای زیستی شکل می گیرد، که به نوبه خود می تواند استثنایی و منحصر به فرد باشد.

ماسوله، نمونه بارزی از این نوع زیستگاه تاریخی بشر است، که به عنوان یک اثر ملی در سال 1354 شمسی به شماره 1090 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. این شهر تاریخی، در طول عمر هزار ساله خود، در هماهنگی خارق العاده میان انسان و طبیعت، نمونه بارزی به شمار می آید.

آمیزه ای از فرهنگ های سه گانه طالش، ترکی و گیلکی از یکسو و طبیعت های سه گانه جنگلی، مرتعی و کوهستانی، از سوی دیگر، فرهنگ و تمدن خاصی را به وجود آورده که اولین نمایه کالبدی آن، شهرسازی و معماری خاص ماسوله است. در حالی که این کالبد، متأثر از ارتباطات پیچیده و ویژه اجتماعی و اقتصادی این زیستگاه کهن می باشد، به شدت بر ارتباطات فوق تأثیر گذار است. بدین ترتیب در یک همکنش مداوم و مستمر، پویایی شگفت انگیزی در حیات تاریخی الگوهای زیستی ماسوله به وجود آورده است.

این شهر تاریخی در وسعتی معادل 6/1 هکتار و در چهار محله ی خانه بر، کشه سر، اسد محله و مسجد بر شکل گرفته است. دارای بازاری در چهار طبقه می باشد که هر چهار محله به طور مستقل به بافت بازار شهر ارتباط بی واسطه دارند. در حال حاضر در ماسوله بیش از 350 واحد مسکونی وجود دارد که در گذشته (حدود صد سال پیش)، این تعداد به 600 واحد بالغ می گردیده است. وجود بیش از 120 واحد تجاری در محدوده بازار آن، بیش از 6 کاروان سرا، دو حمام قدیمی، بیش از 33 چشمه عمومی، ده مسجد و پنج امامزاده حاکی از رونق و شکوفایی این شهر در دوره های متأخر می باشد. جمعیت ماسوله طی 60 سال گذشته از حدود 3500 نفر به 900 نفر کاهش یافته است، این امر نشانه سیر نزولی تاریخ این شهر کهن است.

انسان هایی که در یک زندگی کاملاً سازگار با طبیعت، این زیستگاه و این کالبد شهری و معماری خارق العاده را خلق کردند، اگر می دانستند آیندگانشان این گونه با دست آوردهایشان رفتار می کنند، بی شک، به سادگی آنها را به آیندگان نمی سپردند.

در دهه های اخیر و به دلایل گوناگون هویت تاریخی فرهنگی و زیست محیطی این مجموعه نادر مخدوش شده است و وضعیت فعلی این بافت باارزش در شأن شهرت قبله نمی باشد.

با این همه شهرت و محبوبیت ماسوله در میان پنج شهر- روستای شگفت انگیز (ابیانه، کندوان، میمند و سرسید آقا) زبان زد خاص و عام است. شاید سالیانه چند هزار نفر مسافر از این شهر تاریخی و مناظر تاریخی و طبیعی آن دیدن می کنند. این تعداد مسافر بیشتر در سه ماهه تابستان از این شهر بازدید می کنند، چرا که هوای آن در این فصل معتدل و مرطوب است. گرچه که زیبایی های آن در سه فصل دیگر سال چه بسا بیش از تابستان است.

تمامی مسافرانی که علاقمند به استفاده از مناظر طبیعی هستند در سه فصل بهار، پاییز و زمستان می توانند شاهد مناظری بدیع از طبیعت باشند. آنان که جویای فضایی آرام، ساکت و خلوت هستند نیز در این سه فصل ماسوله را بسیار مناسب خواهند یافت.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد شهر ماسوله