لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:17
افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مکاتب فکری و هم در تجارب کشورهای مختلف به وضوح دیده میشود. مکتب کلاسیک با نادیده گرفتن عدم تعادلها، انحصارگریها و بیعدالتیهای اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی میکند. در مقابل کمونیسم در یک واکنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمرکز اقتصادی را در پی میگیرد و انگیزههای فردی و آزادیهای انسانی را در اسارت بوروکراسی دولتی قرار میدهد. عدم انعطافپذیری و اعتدال در نظام کمونیسم علیرغم موفقیتهای اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال کشیده میشود. تفکر حاکمیت بازار به تدریج نقایص و شکستهایی را ظاهر میسازد و اندیشههای بعدی همچون نئوکلاسیک به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورتهای اقتصادی و اجتماعی زمان میپردازد تا اینکه این سیستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوایل دهه 30 روبرو میشود و مکتب کینزی نجات سیستم سرمایهداری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی مییابد.
عدم توفیق مکانیزم بازار در حل مسایل کشورهای جهان سوم بسیار ملموستر بوده و در این کشورها انعطافناپذیریهای ساختاری، عدم تعادلها و دوگانگیهای فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براین اساس در اغلب کشورهای جهان سوم دولت علاوه بر پروژههای زیرساختی و تأمین کالاهای عمومی، فعالیتهای گستردهای از جمله کشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج کالاها، انجام فعالیت بیمه و بانکداری و…را نیز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأکید بر نرخ بهره بسیار پایینتر از نرخ تورم، سهمیهبندیها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروههای ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرضها و باورهای اولیه دولتی کردن فعالیتها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شکست دولت» در مقابل «شکست بازار» با تأکید بر عدم کارآیی و اتلاف منابع به وجود آورد.
تحقیق درمورد گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار