دانلود مقاله انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران

و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:103

فهرست مطالب :

پیش‌گفتار…………………………………………………………3

1) مقدمه:................................................ 4

2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار.............. 5

اهداف:................................................... 7

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب............ 8

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت.................. 12

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران................ 13

فرایند شایسته سالاری................................ 15

3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران. 20

1- جایگاه مدیریت........................................ 20

2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران............. 21

3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران............. 25

4-توانایی‌های مدیران................................... 30

5- مهارتهای مدیران..................................... 32

6- شایستگی‌های مدیریتی........................... 32

7- جمع‌بندی............................................. 35

8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران.. 36

4- مطالعات تطبیقی..................................... 41

شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه..................... 41

شایسته سالاری در ژاپن................................ 44

شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس...................... 46

نظام استخدام و ارتقا در آمریکا.......................... 55

نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی.................... 58

5)جداول:.................................................. 61

6)منابع:.................................................... 75

چکیده :

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آن‌ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریت‌ها می‌باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریت‌ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

از جناب آقای عسگری آزاد معاون محترم امور مدیریت و منابع انسانی سازمان که با هدایت و رهنمودهای اثربخش خود و همچنین از کارشناسان و اساتیدی که در انجام مطالعات ما را مساعدت و همراهی فرمودند سپاسگزاریم.

مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم کردن زمینه‌های اعمال مدیریت حسب توانمندی‌هایشان است. در جوامعی که در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اکتساب فایق است، شایسته سالاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلکه عوامل عدیده‌ای که ذاتی و اکتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل می‌شود.

در سطوح مدیریتی، چون وظایف مدیران، همانند مشاغل مجریان چندان ساختار یافته نیست، شناسایی افراد شایسته امری بسیار مشکل و پیچیده است. در بسیاری از زمینه‌ها، وضعیت کاری مدیران متأثر از عوامل مهار ناپذیر است. معمولاًمدیران از فرصت‌ها و برخورداری‌های شغلی، ‌قدرت و ثروت بهره‌مندند. در نتیجه امکان تفوق روابط بر ضوابط بیشتر است. لذا اولین و مهم‌ترین گام در شایسته سالاری، شایسته خواهی است. این موضوع ، سالهاست که در کشورهای غربی در حال پیگیری است. البته باید توجه داشت که ‌شایسته سالاری در تمامی سطوح، در حال پیگیری است و محدود به سطح مدیران نمی‌شود. آنچه مهم است اینکه شایسته سالاری باید از بالاترین سطح آغاز گردد. صلاح و فساد هر جامعه‌ای دردست رهبران آنهاست،‌آن چنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: الناس علی دین ملوکهم.

شایسته سالاری موضوعی است که تصور آن موجب تصدیق آن می‌باشد. حکومت انبیاء، اولیا وصلحاء همه وهمه درهمین راستا بوده است. لذا این اصل در ادبیات دینی تأیید و تأکید شده است. پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه وآله در روایتی فرموده‌اند: « من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین » اگر فردی، مسلمانی را برای کارهای حکومت منصوب نماید و بداند که در جامعه فردی لایق‌تر و عالم تر از او به دین وجود دارد، همانا به خداوند و رسول او و بر همه مسلمین خیانت کرده است.

در جامعه امروز ما، اساساً انقلاب اسلامی و حرکت عظیم دینی مردم برای محو حکومت طاغوت و استقرار حکومت صالحان بوده است. این خود مؤید شایسته‌خواهی در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم می‌باشد. همچنین دربیانات امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ارشاداتی در این زمینه به کرات صورت گرفته است که در آنجا به معیارهای کارگزاران شایسته و ... نیز اشاره شده است. نهایتاً اینکه یکی از مهمترین شعارهای ریاست محترم جمهور در طول چند سال اخیر، پرداختن به اصل شایسته سالاری است. به همین منظور یکی از طرح های برنامه تحول در نظام اداری به اصلاح نظام های مدیریتی و تهیه و تدوین طرح نظام انتخاب و انتصاب مدیران با هدف ایجاد نظام شایسته سالاری و ثبات در مدیریتها، پرداخته است.

درهمین راستا و پس از بررسی‌های کارشناسی، ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در تاریخ 24/12/81، پس از دو جلسه بحث و بررسی در شورای عالی اداری به تصویب رسید. امید است با همکاری دستگاههای ذیربط حرکتی جدی بسوی استقرار نظام شایسته‌سالاری در مجموعه دولت صورت گیرد.

2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار

بمنظور بررسی وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار ما با استفاده از تحقیقاتی که قبل از این توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام شده و تحت عنوان برنامه راهبردی تحول نظام اداری منتشر شده است استفاده نموده ایم. بر اساس این تحقیقات و بررسی های انجام شده با روش SWOT خلاصه و اهم نقاط قوت وضعف و فرصتها و تهدیدات به شرح زیر می باشند.[1]

نقاط قوت:

• ثروت بالقوه انسانی
• برخورداری از نیروی انسانی با تجربه
• بهبود نسبی ترکیب تحصیلی و آموزش علمی کارکنان و مدیران
• روند بهبود رویکرد به منابع انسانی به عنوان مهمترین و موثرترین منبع
• توانمندی در آموزش مدیران و توسعه دانش نظری مدیریت

نقاط ضعف:

• فقدان نظام مدیریت راهبردی منابع انسانی ‌و عدم توجه به شایسته‌سالاری در استخدام و…
• ناکارآمدی برخی از مدیران بخش دولتی
• تمرکز در تصمیم‌گیری های مربوط به انتخاب و انتصاب مدیران (که منجر به جابجایی زیاد بین بخشی و کوتاهی عمر مدیریت‌ها می شود.)
• انتصابات براساس معیارهای ذهنی و غیر شفاف
• عدم توجه به نتایج ارزیابی عملکرد گذشته
• نبود بانک اطلاعاتی نیروهای کارآمد در سطح مدیران (بالقوه و بالفعل)
• عدم وجود سیستم ارزیابی عملکرد منسجم ، جامع و دقیق

فرصت ها:

• برخورداری از نیروی جوان و پرنشاط آماده به خدمت
• ارتقاء فهم و اشتیاق عمومی به استقرار نظام شایسته سالار
• وجود منابع فراوان دینی در زمینه ویژگی‌های صالحان و شایستگان
• امکان بهره‌گیری از رکن رهبری در استقرار نظام شایسته سالار به عنوان عامل با ثبات و پیگیر
• وجود تجربه‌های قابل استفاده کشورهای دیگر در استقرار نظام شایسته سالار

تهدید ها:

• عدم توجه به آموزه‌های دینی و بررسی‌های علمی و عملی در زمینه مدیران شایسته
• نبود زیر ساخت‌های فرهنگی و عزم سیاسی لازم
• نبود سازمان های اجرایی حرفه ای و متخصص جهت پیگیری نظام شایسته سالار
• ممانعت گروههای سیاسی از استقرار نظام شایسته سالار به دلیل تهدید شدن منافع سهل الوصولی که تاکنون داشته‌اند.

اهداف:

هدف اصلی در طراحی نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران، ‌استقرار سیستمی پویا در خصوص توسعه منابع انسانی و بهره‌وری نیروی عظیم انسانی و مادی در دستگاهها می‌باشد. این مهم از طریق نهادینه کردن عدالت و شایسته سالاری در نظام‌ها و نگرش مرتبط با شایستگی به مدیران امکان‌پذیر است.

در نظام شایسته سالار سعی بر این است که افراد شایسته از داخل خود مجموعه ها انتخاب شوند که در این صورت وفاداری افراد به سازمان و علاقه به رشد و بهبود عملکرد در کل بدنه سازمان افزایش می یابد.

   در نظام شایسته سالار با استفاده از نیروهای کارآمد و اثربخش خارج از دستگاههای دولتی همچون بخش خصوصی و فارغ التحصیلان مستعد دانشگاهها، تلاش می شود اثربخشی کل نظام اداری افزایش یابد.

   در نظام شایسته سالار تلاش بر این است که مدیران شایسته، توجه به شایستگی ها در انتخاب وثبات در انتصابات را احساس نمایند، تا ازاین طریق کارایی و اثر بخشی افزایش یابد.

  ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب

خلاصه:

• نظام ظرفیت و توانایی انجام امور، شناسایی، سنجش، ارزیابی وسایر زیر فرآیندهای مربوط برای جامعه مدیران بالفعل، بالقوه و مدعی مدیریت در ایران را برای افزون بر 000/80 پست، داشته باشد.
• نظام استعدادهای چندگانه مدیریتی و تعدد ویژگی مدیران، تعدد عوامل ناشی از ویژگی‌های مذکور، و وجود عوامل کیفی با کمترین تداخل و کمترین حذف را منظور کند.
• نظام به لحاظ صرف زمان، زحمت و هزینه بهینه باشد. و از فنون مناسب (مانند آمار، علوم و مهندسی سیستم‌ها و… ) به وجه احسن بهره گیرد.
• نظام به گونه‌ای باشدکه اثرهای منفی داوری‌های ذهنی(مانند دخالت علایق وسلایق آزمایندگان و ارزیابان) را کمترین کند.
• نظام قابلیت بهنگام سازی اطلاعات مربوط به آزمونها،‌اطلاعات مربوط به مدیران و انعطاف‌پذیری درخود را داشته باشد.
• نظام در عین حالیکه به صورت متمرکز خط‌مشی‌گذاری می‌نماید، بایستی به سمت غیر متمرکز نمودن مراحل اجرایی انتخاب و انتصاب مدیران، حرکت نماید.
• نظام بر اساس روح اسلامی و ایرانی شکل گرفته باشد و شایستگی‌ها بر اساس معیارهای بومی و اسلامی تدوین شوند.

شرح:

• این نظام ظرفیت و توانایی انجام امور (شناسایی، ‌سنجش، ارزیابی و سایر زیر فرایندها) مربوط به جامعه مدیران (بالفعل، بالقوه و مدعی مدیریت) در ایران را برای افزون بر 000/80 پست داشته باشد. براساس بخشنامه ای که در سال 1375 با امضای معاون اول رییس جمهور وقت به دستگاه‌های دولتی و نهادها... ابلاغ شد، بانک اطلاعات مدیران کشور ایجاد گردید. این بانک ضمن اینکه در تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی ها می تواند موثر باشد، در شفافیت و پاسخگویی نظام نیز سهم بسزایی دارد. همچنین این بانک بر اساس یک برنامه راهبردی، می تواند در نظام شایسته سالاری؛ انتخاب، ‌انتصاب و تغییر مدیران درسه سطح مدیران عالی، میانی و پایه، نقش کلیدی ایفا نماید.

         هم اکنون این بانک حجم عظیمی از اطلاعات مربوط به مدیران بالفعل را در خود نگهداری می‌نماید. با توجه به اینکه لازم است این بانک، اطلاعات مربوط به مدیران بالقوه و کسانی که مدعی مدیریت هستند را نیز در خود نگهداری نماید، باید قابلیت های خود را افزایش داده و از رویکردهای سنجش و ارزیابی و دسته‌بندی گروهی استفاده نماید. عوامل هزینه، زمان و سرعت ایجاب می‌کند که امور یاد شده به طور خودکار (مکانیزه) صورت پذیرد. البته لازم به ذکر است که هماکنون مدیریت آمار و اطلاعات نظام اداری در معاونت امور مدیریت و منابع انسانی متولی جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به پرسنل نظام اداری است که می‌تواند نقش بسزایی در جمع‌آوری و بهنگام سازی این اطلاعات داشته باشد.

• این نظام، استعدادهای چندگانه مدیریتی و ویژگی‌های مدیران را به صورت جامع، ‌متناسب با شأن و منزلت کارگزار حکومت اسلامی بررسی نماید. در نظام شایسته سالار بایستی دو دسته معیارهای عمومی و اختصاصی درانتخاب و انتصاب مدیران لحاظ گردد. معیارهای عمومی،‌بدون در نظر گرفتن پست خاص و براساس بایسته‌های مدیران تدوین می‌گردند. این معیارها شامل ویژگی‌ها و صلاحیت‌های فردی و مهارتهای مدیریتی است. در بررسی این معیارها وظایف، نقش‌ها و مهارتهای مدیران مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. معیارهای اختصاصی براساس تجزیه و تحلیل وظایف و نقش‌های مورد انتظار در هر پست، تدوین می‌گردند.

• نظام باید به لحاظ صرف زمان و هزینه بهینه باشد. تهیه اقلام آزمون، موضوع مصاحبه‌ها، شیوه‌های استخراج نتایج سنجش، شیوه‌های ارزیابی نتایج سنجش و استاندارد کردن آزمون‌ها از جمله مواردی است که نیاز به صرف زمان ، زحمت و هزینه بسیار دارد. برای تهیه اقلام موضوع آزمون و مصاحبه‌های ساختارمند، ‌حتی‌الامکان باید از دستاوردهای داخلی و خارجی استفاده کرد. یکی از روش‌های کاهش هزینه و زمان، استفاده از روش‌های خودکارسازی در آزمون هاست.

در گذشته مدیریت به عنوان هنری مستقل از نوع فعالیت سازمان پنداشته می‌شد. ولی امروزه لازم است صلاحیت مدیران فقط به دانش عمومی مدیریت خلاصه و بسنده نشود، بلکه دانش تخصصی و ویژگی های سازمان تحت مدیریت نیز منظور شود.

• نظام باید بگونه‌ای باشد که اثرات منفی داوری‌های ذهنی (مانند دخالت علایق و سلایق آزمایندگان و ارزیابان) را کمترین کند. نظامهای ضابطه‌مند می کوشند از دخالت علایق و سلایق فردی اعم از طراحی آزمون، نحوه اجرای آزمون،‌ارزیاب و مصاحبه‌گر به بیشترین میزان ممکن بکاهد. امروزه بسته‌های نرم‌افزازی، شبیه‌سازی و… بدین منظور قابل استفاده می باشند. همچنین با افزایش تعداد سنجشگران و افراد دخیل در امر انتصاب، ورود سلایق احتمالی کاهش می‌یابند.

• این نظام،‌قابلیت به هنگام‌سازی اطلاعات مربوط به مدیران و انعطاف‌پذیری درخود را داشته باشد. به منظور بهبود شیوه‌های انتصاب و بر اساس تجربیات گذشته،‌نظام باید همواره بانک اطلاعاتی مربوط به آزمونها و همچنین مدیران بالفعل و بالقوه را به روز نماید. البته این بهنگام سازی باید بهره‌ور باشد. همچنین این نظام به مثابه یک سازمان یادگیرنده عمل می‌نماید که همواره روشهای خویش را بهبود و توسعه می‌بخشد.

• نظام، درعین حالیکه به صورت متمرکز سیاست‌گذاری می‌نماید، به سمت غیر متمرکز نمودن مراحل اجرایی انتخاب و انتصاب، حرکت نماید. به منظور رعایت فرصت های برابر، برای همه و با توجه به گستردگی دولت از نظر حجم و گستره جغرافیایی، نظام بگونه‌ای عمل می‌نماید که سیاست‌ها و خط مشی‌ها به صورت یکسان در تمامی سطوح تهیه گردند. ولی در مقام اجرا، سعی دارد که حتی‌المقدور وظایف اجرایی را به دستگاه ها و دفاتر استانی جهت پیگیری و استقرار نظام شایسته سالار، واگذار نماید.

• روح حاکم بر نظام شایسته‌سالاری، اسلامی– ایرانی است. می‌بایست هر بخش از اقلام آزمون اعم از پرسش‌ها و مصاحبه‌های ساختارمند، براین اساس طراحی شوند. رعایت آداب و سلوک اسلامی در شان کارگزار اسلامی، توجه به فرهنگ خودی، توجه به آموزه های دینی، بازشناسی رهنمودهای رهبران دینی در طول تاریخ و ... این مسیر را هموارتر ساخته و رسیدن به سر منزل مقصود را آسانتر می‌نماید.

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت  

• مرحله اول: تعیین حدود مرز کمبود قریب‌الوقوع مدیران با استفاده از تکنیک های پیش‌بینی و سیاست‌های دولت درباره اندازه دولت، برنامه‌ریزی‌های کلان در دستگاهها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
• مرحله دوم: شناسایی معیارهای شایستگی جهت مشاغل مختلف براساس فعالیت‌های متفاوت دستگاهها، ‌ارزش های حاکم و نگرش راهبردی
• مرحله سوم: شناسایی افراد دارای توانمندی مناسب، جهت قراردادن در بانک اطلاعات مدیران.
• مرحله چهارم: بررسی اطلاعات مربوط به جنبه‌های فردی نامزدهای مدیریتی شامل مسیر پیشرفت شغلی، تجارب، تحصیلات مربوطه ، علایق و ترجیحات فرد نسبت به شغل آینده و ارزیابی عمکرد فردی نسبت به اهداف یا استانداردهای کاری تعیین شده.
• مرحله پنجم: ارزیابی نقاط قوت و خلاءهای مهارتی افراد توانمند در منبع ذخیره مدیریت.
• مرحله ششم: ایجاد برنامه آمـوزشی و پـرورشی برای افراد شامل کارورزی، دوره‌های آموزشی تئوری، موردکاوی و….
• مرحله هفتم: انتخاب افراد برای در مشاغل مدیریتی براساس عملکردشغلی، تجارب و ارزیابی توانایی بالقوه آنان برای مشاغل ویژه
• مرحله هشتم: طراحی نظام شفاف و عادلانه انتخاب شایسته‌ترین فرد از بین افراد انتخاب شده و انتصاب فرد.
• مرحله نهم: ارزیابی سالانه فرد براساس معیارهای ارزیابی عملکرد و برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد افراد براساس نتایج ارزیابی عملکرد و تغییر فرد درصورت لزوم و براساس دستور‌العمل
• مرحله دهم: نظارت و ارزیابی مستمر سیستم به طور کلی و بهبود و اصلاح آن

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران

بطور کلی برای ایجاد نظام انتخاب و انتصاب مدیران ایجاد موارد زیر لازم به نظر می‌رسند:

• بانک اطلاعاتی مدیران

این بانک شامل اطلاعات شخصی، تحصیلی و تخصصی، سوابق شغلی و مدیریتی و…. می‌باشد. دو گروه عمده در این بانک حق عضویت خواهند داشت؛ ‌مدیران فعلی در بخش دولتی و ‌مدیران فعلی در بخش خصوصی که تمایل به فعالیت در بخش دولتی را دارند(‌مدیران بالفعل)،‌وکارشناسان و افرادی که شرایط لازم را داشته و علاقه‌مند به تصدی مشاغل مدیریتی هستند( مدیران بالقوه).

• بانک سئوالات آزمون‌های انتخاب و انتصاب (‌در حوزه‌های معیارهای عمومی )

این بانک سؤالات، به منظور تسریع و تسهیل در امر برگزاری امتحانات مربوط،‌با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه در رشته‌های مختلف تهیه می‌شود . اطلاعات مربوط به این بانک محرمانه بوده و بایستی به روز شوند. این بانک شامل سؤالاتی در زمینه‌های زیر خواهد بود.

و...

NikoFile

دانلود مقاله اوپک (OPEC)

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله اوپک (OPEC) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اوپک

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:97

فهرست مطالب :

پیشگفتار

مقدمه‌ای دربارة اوپک

از اساس تا تأسیس        

عملکرد 27 ساله اول اوپک

از یک حالت دفاعی به یک حالت تهاجمی

آینده سیاسی اوپک

اساسنامه سازمان اوپک

فهرست منابع و مأخذ

چکیده :

مسأله سوخت و انرژی یکی از حیاتی‌ترین مسائل اجتماعی امروز جهان می‌باشد. و موضوع نفت و گاز در مرکز این نیروی حیاتی قرار داشته و دنیای صنعت وابستگی شدیدی به آن دارد.

بعضی کشورهای صنعتی برای دسترسی« نفت» طلای سیاه و مشتقات آن روشهای گوناگون اختیار کرده‌اند که گاهی تا مرز استعمار و بهره‌کشی از طریق زورگویی پیش رفته است و ملتهای مالک ذخائر نفتی روی هم رفته تا به حال نتواسته‌اند آنطوری که باید و شاید برای پیشرفت هنوز از این کالاها استفاده نمایند.

سازمان اوپک از بدو تشکیل موفق شد جاذبه‌های لازم برای گردهم آوردن بخشی از کشورهای جهان سوم را که حیات اقتصادی آنان در گروه تولید و صدور مادة اولیه نفت بود فراهم آورد و بتدریج اعضایی را از قاره‌های مختلف جهان به سوی خود جلب کند حقیقت سازمان اوپک بمنزله نخستین مجموعه از کشورهای جهان سوم که تحت فشار سیاسی و اقتصادی قدرتهای بزرگ و شرکتهای چند ملیتی ذخایر آنان به بهای ناچیز غارت می‌شد. مقام و موقع خاصی داشته و دارد و به طبع سرنوشت آن می‌تواند جامعه کشورهای دارنده با ذخایر طبیعی با اقتصاد تک‌محصولی ارزنده و آموزنده باشد.

در بطن اوپک کشورهای عرب که تقریباً دارای 60 درصد از تولیدات نفتی هستند از اعمال نفوذ بیشتری برخوردار بوده که جنبة سیاسی آن از محدودة بازار نفت تجاوز می‌کند.

در سپتامبر 1960 وقتیکه اوپک تأسیس شد ناظران سیاسی معدودب قدرت آینده این سازمان جدید را احساس می‌کردند بعد ازموقعیتهای کشور یعنی با سرکارآمدن سرهنگ قذافی در 1969 کشورهایا صادرکننده نفت از قدرت خود آگاهی یافته و بتدریج یک استراتژی تهاجمی به خود گرفته قدرت خود را از طریق افزایش قیمت نفت خام و کنترل فعالیتهای نفتی اعمال می‌کنند.

در اکتبر 1974 توسل کشورهای تولیدکننده نفت در سطح اوپک «اسلحه سیاسی نفت سبب چهار برابر شدن قیمت نفت در مدت 3 ماه گشته و ارادة کشورهای صادرکنندة نفت را در مورد بکاربردن نفوذ خود در تحولات اقتصاد جهانی از این به بعد مورد تأئید قرار می‌دهد.

آنچه مورد تأئید بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است که کشورهای عضو سازمان اوپک طی سالهای دهة 1970 و سالهای اولیه دهة 1980 در اثر تلاشهای سازمان اوپک و نیز شرایط بین‌المللی حاصل به درآمدهای سرشاری دست یافته‌اند که عموماً آنرا در ساختار اقتصادی نه تنها به رشد و توسعة اقتصادی کشورهای خود کمکی نکرده‌اند که معضلات اقتصادی و سیاسی بغرنج و لاینحلی را نیز بوجود آورده‌اند.

اکنون لازم است سازمان اوپک( چنانچه بتواند در دنیای پرتلاطم کنونی به حیات خود ادامه دهد) در یک مرحله نوین از فعالیتهای خود نسبت به چگونگی کاربرد وجوه حاصل از فروش نفت بوسیلة کشورهای عضو برنامه‌های جامعی را تدوین کند تا با یافتن روشهایی برای همکاری در سرمایه‌گذاری مشترک از خروج نهایی این امکانات مالی از سازمان اقتصادی کشورها جلوگیری بعمل آورد.

« مقدمه‌ای دربارة اوپک»

در کنفرانس بغداد در سپتامبر 1960 که سبب پیدایش سازمان کشورهای صادرکنندة نفت اوپک Opec 1 شد. یکی از بنیانگذاران آن به نام ژان‌پابلوبرزآلفونسو 2 که وزیر ونزوئلائی اظهار داشت ما در حال ساختن تاریخ هستیم.

برای مجامع بین‌المللی سیزده‌سال انتظار لازم بود تا به عمق مفاهیم واقعی این اظهارات پی ببرد. حوادث اکتبر 1973 در حقیقت یک مرحلة برجسته از تجدیدنظر قاطع در ارتباط بین قدرتها در عرصة جهانی بوده که پیدایش آنها تمام هبستگی‌های سیاسی و اقتصادی بین ملتهای صنعتی‌شده و در حال توسعه را برهم زد.

بدبینی‌های ناشی از تغییرات در بازار نفت در جریان ده ساله اخیر سبب شده‌بود که جنبه‌های واقعی جغرافیایی و اقتصادی و ابتکار تأسیس این سازمان توسط کشورهای صادرکنندة نفت و انعکاس آن در کشورهای مصرف‌کننده نفت مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد. این نکتة مهم را در این مورد باید یادآور شد که منابع نفتی بطور نامساوی در سطح جهان توزیع شده‌است در ابتدای سال 1980 تقریباً ذخیرة جهانی نفت 90 میلیارد تن را تشکیل می‌داد کشورهای خاورمیانه در این زمینه قسمت اعظم را دارا می‌باشند.

عربستان سعودی به تنهایی و با در دست داشتن حدود 55 درصد از این ذخایر نزدیک به یک‌چهارم حوزه نفتی جهان را دارا می‌باشد.

اگر به منابع خاور نزدیک منابع موجود در آفریقا و آمریکای لاتین را هم بیافزائیم مشاهده می‌شود که قریب سه چهارم ذخائر نفتی در کشورهای جهان سوم قرار دارد در عوض به استثنای کشورهای اتحاد جماهیرشوروی و ایالات متحدة آمریکا کشورهای بزرگ صنعتی مخصوصاً کشورهای اورپای غربی و ژاپن از ذخایر هیدورکاربور محروم هستند.

در طی سالهای 1950 و سالهای بعد به تدریح نفت به عنوان منبع اصلی انرژی جایگزین ذغال می‌شود برای جوابگویی به رشد سرسام‌آور تقاضاهای مواد نفتی تولید جهانی که در سال 1950 به میزان 525 میلیون تن بود در سال 1960 متجاوز از یک میلیارد تن و بعداً در سال 1969 دومیلیارد تن و در سال 1979 حدود 25/3 میلیارد تن رسید که 45 درصد جمع انرژی مصرفی جهان را شامل می‌شد پدیدة تمرکز جغرافیایی که وضع ذخائر نفتی را از نظر مصرف مشخص می‌سازد بدین ترتیب است که کشورهای صنعتی وابسته به o.c.d و کشورهای اورپای شرقی به تنهایی 80 درصد تولیدات نفتی در جهان را به خود جذب می‌کند در مقابل احتیاجات انرژی کشورهای توسعه یافته کشورهای صادرکنندة نفت که همگی در جرگه کشورهای در حال توسعه هستند قرار دارند که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی مهمی بوده و ابتکارهای متحده اوپک opec . در جریان سالهای اخیر مبین آنها هستند.

در عصر وفور انرژی و ارزانی آن هر کسی گمان می‌کرد که توسعة بازار نفتی مثل سابق بدون نوسانات شدید خواهد بود و در ابتدا این سازمان مشابه یک سندیکای دفاعی کشورهای تولیدکننده بوده که برخورد قیمتهای ناشی از ازدیاد تولید را در بازار جلوگیری بنماید.

با این وصف بکاربردن اهداف جاه‌طلبانه اوپک با مشکلات زیادی برخورد نموده که خود می‌تواند ائتلاف اعضاء را به مخاطره اندازد.

در زمینة اقتصادی کشورهای تولیدکننده خودشان را با یک الزام سه‌گانه مواجه می‌دانستند. پیشرفت و توسعة داخلی انتخاب عملیات در مورد بازگشت و   دمای نفتی( پترودار) و کوشش در نشان‌دادن همکاری با کشورهای جهان سوم به موازات شناخت تغییرات منابع موجود و آینده تولیدات و تجارت نفت خام هر یک از کشورهای اعضاء اوپک خطوظ مشیء اقتصادی آنها از استراتژی نفت جدانشدنی از نفت بعد از دو سال موجودیت اوپک نه تنها بازار نفت، خود را سازمانی معتبر معرفی می‌نماید بلکه یک قدرت اساسی در صفحة شطرنج بین‌المللی بوده‌است.

« از اساس تا تأسیس»

تغییرات حاصل‌شده از ابتدای سال 1950 وقتی مفهوم خود را به تمامی شامل می‌شود که اساس تاریخی بازار بین‌المللی نفت مورد بررسی قرار بگیرد.

در نیمه دوم قرن اخیر داستان نفت پا به عرصة وحود گذاشته و از ابتدای قرن بیستم از بازار آمریکائی فراتر رفته و شامل مناطق جدید در تولید که ابتداء امریکای لاتین و بعد خاور نزدیک است می‌باشد. توسعة شرکتهای بین‌المللی بنام ماژور Major کشورهای تولیدکننده را دربرگرفت و دولتهای ملی‌گرا، پس از سرکارآمدن در مدت چند سالی پایه‌های ابتدائی آنها را به خطر انداختند.

تجدید نظر در موافقتنامه توسط عوامل جدید که عبارت بودند از کپمانی‌های دولتی و خصوصی و مستقل از کمپانی‌های ماژور از استراتژی دیگری پیروی می‌کردند، تسریع می‌شد تغییرات مشاهده شده در بازار نفت به تدریج آگاهی عمومی کشورهای صادرکننده نفت را برانگیخته و در سپتامبر 1960به تأسیس اوپک انجامید.

• پایه‌های تاریخی بازار نفت بین‌المللی نفت

تاریخچة نفتی از ابتداء تاریخچه امریکا و حفر اولین چاه در پنسیلوانیا در سال 1859 بوسیله سرهنگ دراک Colon Drake تا تأسیس شرکتهای بزرگ نفتی درهم آمیخته بود، دامنة تسلط سیاست آمریکایی در بازار نفتی براساس زیر بود:

• برتری تاریخی امریکا عنوان اولین مصرف‌کننده و اولین تولیدکننده در صحنة بین‌المللی که از سال 1900 تا 1945 تولید سالیانه آن تقریباً به میزان تولید جهانی بود.
• قدرت تکنولوژی و اهیمت سرمایه‌گذاری کمپانیهای آمریکایی براساس قدرت اقتصادی و مالی ایالات متحده امریکا.

قبل از 1914 پنج گروه بزرگ نفتی امریکا( استاندارد اویل‌آو نیوجرسی که بعداً اکسون نامیده شد لاکسونی موبیل واین استاندارد اویل آو کالیفرنیا که هر سه در نتیجه جداشدن از امپراطوری جی‌دی وکفر در سال 1911 بوجود آمده بودند و به گلف وایل و تگزاس اویل( تگزاکو) در بازار ظاهر می‌شوند. بنیان کامل سد این ماژورها ایجاب می‌نماید که مجموعه‌ای از وظایف اقتصادی ضروری از قبیل جستجوی چاه‌های جدید، استخراج زیرزمینی حمل و نقل تصفیه نفت‌خام و بازرگانی تولیدات نفتی تأمین گردد و احتیاجات بازار را از یکسره زنجیر نفتی آن سو دیگر فراهم سازد.

در ابتدای این پیچ ماژور فقط در منابع واقع‌شده در امریکا فعالیت داشتند بعد از چند سال دامنة فعالیت خود را به مکزیک و ونزوئلا توسعه دادند. بدین طریق ونزوئلا برای کمپانیهای امریکائی یک (شکار تحت‌نظر) بوده که مواد معدنی آن مورد بهره‌برداری مشخص آنها قرار می‌گیرد.

به موازات فعالیتهای گروه امریکایی یک ماژور دیگر که ریشه اروپایی دارد وارد بازار بین‌المللی می‌شود در اثر کمکهای هانری‌دیتردنیگ (Henry Deterding) شرکت انگلیسی – هلندی( رویال – داچ.شل) در سال 1907 تأسیس شده و به تدریج کنترل منابع خاوردور و قاره امریکا را بدست می‌گیرد، و بعد به منابع نفتی خاور نزدیک نیز چشم می‌دوزد.

با این وصف تجسسات نفتی تازه در خاورمیانه شروع شده بود و در سال 1901 شاه ایران یک امتیاز فوق‌العاده که شامل قسمت اعظم کشور می‌شد به یک نفر تاجر استرالیای به نام ویلیامزنوکسی‌دارسیWilliam Knox D Arcy داده بود در سال 1908 یک حوزه برای استخراج کشف شد و دارسی در سال 1909 شرکت « انگلوپرشیان اویل» که بعد به« ب پ» تبدیل شد را تشکیل داد و دولت امریکا بریتانیا بزرگترین سهامدار آن بود.

موفعیتهای دارسی در ایران سبب شد که او منابع نفتی امپراطوری عثمانی نیز توجه داشته نماید در اینجا با بلندپروازی و تضاد منافع شرکتهای « وریال داچ‌شل» و « داچ‌باتک» که حافظ منافع المانیها د رخاور نزدیک بودند برخورد پیدا می‌کند. د رسایه کمکهای کالوست گول بانکیان زمین شناس ارمنی که در هیات دولت قسنطنطیه راه پیدا کرده بود کمپانی ترکیش پترولیوم تشککیل یافته و شامل« انگلوپریشان» و « شل» و « داچ‌یانک» و نیز سی‌گول‌بانکیان که 5 درصد سهام را داراست می‌گردد و اجازه تجسس اختصاصی را در منطقه موصل و بغداد بدست می‌آورد.

بدین ترتیب در اوایل جنگ جهانی اول هفت کشور ماژور استاندارد آونیوجرسی سوکنی موبیل استاندارد آو کالیفرنیا گلف، گلراکو، شل، و انگلوپرسیان به بازار جهانی نفت حکومت می‌کنند بعد از جنگ جهانی برحسب پیمان سان‌رمو San Remo مورخ 24 آوریل 1920 سهم « داچ‌بانک» که در بطن کمپانی« ترکیش پترولیوم» می‌باشد به فرانسه تعلق پیدا می‌کند برای اینکه فرانسه بتواند حقوق خود را استیفا کند دولت« ریموندپوانکاره» در سال 1924 آقای « ارنست مرسیه» در بخش صنعت را برای تشکیل یک شرکت ملثی نفت دعوت( این شرکت کمپانی« فرانسه و پترول» می‌باشد) به موازات انجام ث ف پ در بطن ت پ ث دولت امریکا به متحدین انگلیسی و فرانسوی خود دو شرکت ماژور را بر آن شرکت تحمیل می‌کند که به شکل شرکت نفت عراق درآمده که سهام آن به ترتیب زیر است:

انگلوپریشان 75/23 درصد، شل 75/23 ردصد ث ف پ 75/23 درصد استاندارد اونیوجرسی 875/11 درصد سوگنی موبیل 875/11 درصد لی‌گول بانکیان سهم 5 درصد خودر ا نگه‌می‌دارد. در چنین موقعیتی است که سه شرکت مهم ماژور استاندارد آونیوجرسی آنگلوپریشان وشل در 17 سپتامبر 1982 در بین خود قراردادی منعقد می‌نمایند به نام « آنکاکاری» که به موجب آن ترتیب توسعة نفتی را تنظیم و موضع کمپانیها را تثبیت و بهره‌برداری را مرحله‌ای ومبادله بین تولیدات بین «ماژورها» را پیش‌بینی می‌کند.

این تلاشها همآهنگ نمی‌تواند مانعی در جهت دخالت آمریکائیها در خاورمیانه باشد. بدین ترتیب در سال 1933 کمپانی استاندارد آو کالیفرنیا( سوکال) امتیازی فراگیر از عربستان سعودی بدست می‌آورد و برای بهره‌برداری از آن با شرکت تگزاکو شریک شده و کمپانی دیگری بنام ارین‌امریکن‌اویل کمپانی (آرامکو) تأسیس کردند دو شرکت ماژور و دیگر امریکایی که عبات بودند از استاندارد آونیوجریسی و سوکنی موبیل هر کدام به ترتیب سی درصد و ده درصد آرامکو را درسال 1948 بدست آوردند سوکال و تگزاکو هر کدام سی‌درصد خود را در آن شرکت محفوظ نگهداشتند اولین شرکت امتیاز گیرنده‌های جهانی که کاملاً بوسیله منافع امریکائیها کنترل می‌شود آرامکو بوده و از ابتدای این عصر اهمیت استراتژیکی منابع سعودی را برای ایالات متحده نشان می‌دهد.

از طرف دیگر گلف اویل تنها یک شرکت ماژور امریکای است که در آرامکو مشارکت نداشته و در سال 1934 اجازة کسب می‌کندکه در کویت به اکتشاف بپردازد و در آنجا بطور تساوی با آنگلو ایرانین( آنگلو پریشن سابق) مشارکت کردند بدین طریق از قبل از 1940 مناطق مهم تولیدی خاور‌میانه تحت سیطره و کنترل ماژورها در می‌آی کار اکتشاف در همین عصر شروع می‌شود ولی بهره‌برداری از طبقات زیر زمین به مقدار زیاد ازحد جنگ جهانی شروع می‌شود برتری ماژورها در مورد استاندارد آونیوجرسی و شل و گلف بیشتر صادق بوده زیرا در آمریکای لاتین خصوصاً از ونزوئلا بخشهای مهم بهره‌برداری نفتی را به عهده دارند. در این مناطق تولیدی فعالیت کمپانیهای نفتی بیشتر تابع سیستم امتیازی بوده که مجوز امتیازهای انحصاری برای تحقیقات منابع نفتی و هیدروکاربور برای مدتهای طوفانی عموماً از شصت تا هفتاد و پنج سال دریافت می‌کرد. و این خود بخش مهمی از کشور را دربر می‌گرفت و در ازاء دریافت حقوقهای استفاده از منافع شرکتهای بین‌المللی خود را موظف به پرداخت پیش‌پرداختهای مقاطعه‌ای به کشور میزبان می‌دانستند و این پرداختها قبل از به اجرا درآوردن قرارداد امتیاز و مقررات بهره‌برداری و تقسیم عایدات و مالیات ناشی از تولید انجام می‌گرفت. صاحبان امتیاز دارای این اختیار بودند که سطح تولید و قیمت اعلام شده نفت خام استخراج‌شده را تعیین نمایند.

در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم( مخصوصاً در سالهای 1950 به بعد) است که چنین سیستم واگذاری امتیاز از طرف خود کشورهای صادرکننده سخت مورد حمله قرار می‌گیرد. رهبران جدید سیاسی در دولتهای صادرکننده به قدرت می‌رسند و خواهان تغییردادن و یا ابطال قراردادهای گذشته بوده تا بتوانند یک سیاست ملی در مورد نفت اعمال کنند. این ابتکارات اساس تشکیلات گذشته را به مخاطره انداخته و بنای جدیدی برای اداره این مهم فراهم می‌ساخت.

2- به مخاطره‌انداختن پایه‌های ابتدایی

نخستین علائم به مخاطره انداختن تشکیلات نفتی جهانی که آثار آن از 1940 نمایان شد همراه با فعالیتهای نفتی بین‌المللی در منطقه وسیع جغرافیایی بود در حقیقت مصرف امریکا بطوری روبه افزایش سریع در سال 1940 به بعد گذاشت که به واردکننده تولیدات نفتی در سال 1948 مبدل گشته و سبب کاهش حساس سهم آن در تولید جهانی بود. یعنی از 65 درصد در سال 1945 به 35 درصد در سال 1959 تغییر یافته بود. در عوض در همان دوره تولید کشورهای خاورمیانه بطور بی‌سابقه‌ای گسترش یافته که جمع تولید که در سال 1940 27 میلیون تن شده‌بود( یعنی 8 درصد تولید جهان) به 238 میلیون تن در سال 1959 رسید که 24 درصد جمع تولیدات جهان می‌باشد.

در اثر این جریان در 1950 خاورمیانه رکن اساسی صفحه شطرنج بین‌المللی نفت شده‌بود با درک این مطلب که فرصت جدیدی در اثر احتیاجات روزافزون کشورهای صنعتی برای اوپک پیدا شده‌بود کشورهای صادرکنندة خلیج‌فارش سعی می‌کنند که دوباره مقررات امتیازات ترتیب یافته قبل از جنگ را یا تغییر داده و یا از طریق ملی‌کردن فسخ نمایند. بنابراین قبل از این دوره یک دولت صادرکننده یعنی مکزیک متوسل به ملی‌کردن شده بود این ابتکار که بوسیله پریزیدنت کاردناس در سال 1938 طرح شده بود مشکلات اقتصادی جدی‌ای برای این کشور به دنبال داشت و این به علت تحریم اقتصادی شرکتهای امریکایی در مورد نفت خام مکزیک بوجود آمد و چندین سال تلاش مداوم و سرسختانه لازم بود تا این کشور بتواند بر مسائل درگیرشده نائل آید.

در ابتدای 1950 کشور دیگری تصمیم به استفاده از روش ملی‌کردن می‌گیرد در ودم مارس 1951 دولت ایران به رهبری دکتر مصدق کنترل مجتمع آنگلوایرانین را بدست میگیرد و کمپانی ملی شده فوراً تحریم تولید ایران را ترتیب داده که در نتیجه از 33 میلیون تن در سال 1950 به 3/1 میلیون تن در سال 1952 می‌رسد توقف صادرات ایران معهذا نتایج سختی برای دولتهای مصرف‌کننده به دنبال نمی‌آورد زیرا که هنوز در این دوره طرفیت تولید زیادی در سایر کشورهای صادرکننده وجود دارد و محموله‌های زیادی از طرف عراق و کویت جایگزین فرآورده‌های ایران می‌شود.

و...

NikoFile

دانلود آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

اختصاصی از زد فایل دانلود آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:41

چکیده :

ماده 1 - مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یاادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند .
تبصره - تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن ، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود .
ماده 2 - تشکیلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آئین نامه به دو قسمت می شوند .
الف - موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد .
ب - موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد . مانند کانونهای فنی و حقوقی و غیره .
ماده 3 - ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد .
تبصره - ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجارتی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکتها به عمل خواهد آمد .
ماده 4 - موسسات و تشکیلات غیر تجارتی خارجی ثبت نشده که در ایران دارای فعالیت هستند موظف می باشند از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضای ثبت نمایند .

الحاق یک تبصره به ماده 4 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری

شماره 962/33 8/11/47
تبصره ذیل به ماده 4 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب پنجم آذرماه سال 1337 اضافه میگردد.
تبصره : اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل مؤسسات و تشکیلات مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام میدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود .
وزیر دادگستری

فصل اول - در تسلیم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غیر تجارتی
ماده 5 - اظهار نامه ثبت تشکیلات و موسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء حاوی نکات ذیل باشد :
الف - اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب آن
ب - اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسات و تشکیلات معین شده اند .
ج - اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهار نامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد .
د - تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوری که موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که موسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد .
ه - تعیین ضمائم اظهار نامه .
ماده 6 - لظهار نامه باید دارای ضمائم زیر باشد :
الف - نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه در صورتی که تقاضا به توسط وکیل داده شده باشد .
ب - رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که موسسات یا تشکیلات مزبور در آنجا به ثبت رسیده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسی .
ج - دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتیکه اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد .
د - در صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی کسانیکه حق امضاء دارند .
ه - یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهر بانی در صورتیکه موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده 2 این آئین نامه باشد .
ز - رسید پرداخت حق الثبت .
ماده 7 - در صورتیکه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد که تقاضای ثبت دارای نواقصی می باشد دفتر اداره ثبت شرکتها به متقاضی اخطار می کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامی برای رفع نواقص نکند و یا اصولا" تقاضای ثبت غیر قابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شرکتها اقدام به رد آن خواهد کرد در شهرستانها این اقدام بر عهده ادارات ثبت می باشد .
ماده 8 - در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه اسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید .
ماده 9 - موسسات و تشکیلات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصیکه حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می شود ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و مادام که اطلاع نداده اند استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .

فصل دوم - در انحلال تشکیلات و موسساتغیر تجارتی
ماده 10 - در صورت انحلال موسسات و تشکیلات مذکور در این آئین نامه هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن بع توسط مدیر آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می آید و در صورتیکه در اساسنامه متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند .
ماده 11 - در صورتیکه موسسه به موجب حکم محکمه منحل کردید و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد محکمه در ضمن حکم انحلال یک نفر را برای تصفیه معین می کند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفیه امور شرکتها خواهد بود.

فصل سوم - حق الثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی
ماده 12 - حق الثبت تشکیلات وموسسات غیر تجارتی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود :
الف - تشکیلات و موسسات هیچ عایدی ندارند 750 ریال
ب - تشکیلات و موسساتی که دارائی آنها به موجب اساسنامه یک
میلیون ریال یا 1500 ریال
کمتر باشد .
ج - موسساتی که دارائی آنها از یک میلیون ریال زیادتر باشد
3000 ریال
ماده 13 - برای ثبت هر تغییری نصف حق الثبت اولیه دریافت و سایر مقررات این آئین نامه رعایت خواهد شد .
تبصره - بر کلیه حقوقی که به موجب این آئین نامه دریافت می شود صدی بیست و پنج موضوع ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک علاوه می گردد.
ماده 15 - این آئین نامه پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه اسمی کشور شاهنشاهی قابل اجرا خواهد بود و آئین نامه شماره 15409 مورخ 20 مرداد 1315 نسخ می شود .
وزیر دادگستری

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/1/1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی - مصوب 1376 –تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

ماده 1- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:

1- ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی .

2- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.

3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران 

4- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.

5- افزایش صادرات غیرنفتی اسلامی ایران.

6- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری.

7- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بانکی ، بازاریابی و غیره .

ماده 2- شعبه شرکت خارجی ،‌ واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل ، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

ماده 3- شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند.

1- اساسنامه شرکت ،‌ آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

2- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.

3- گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

ماده 4- نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.

ماده 5- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند: 

1- تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4) این آیین نامه .

2- مدارک شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذیربط.

3- ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.

4- اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.

5- گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.

6- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی 

7- معرفی وزارتخانه ذیربط.

ماده 6- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو میشود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

تبصره - شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

ماده 7- شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.

ماده 8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.

ماده 9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.

ماده 10- به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها ، شرکتهای خارجی که تاقبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد 3 و5 این آیین نامه را به دستگاههای ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

فصل اول – تعاریف: 

ماده 1- در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:

الف – مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ب – سایر نقاط کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد.

پ – منطقه: هر یک از مناطق آزاد

ت – سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد.

ث – موسسات موضوع این آیین نامه: کلیه موسسات مذکور در ماده (2) این آیین نامه.

ج – موسسات بیمه: موسسات بیمه ای که طبق مقررات این آیین نامه مجاز به فعالیت در منطقه می باشند.

چ – موسسات بیمه متقابل: موسسات بیمه ای که خدمات خود را به صورت بیمه متقابل تنها به اعضا ارایه می نمایند.

ح – موسسه کارگزاری بیمه: شخص حقوقی که در مقابل دریافت کارمزد, واسطه انجام معاملات بیمه و یا بیمه اتکایی بین طرف ها بوده و شغل او تنها ارایه خدمات بیمه ای می باشد.

خ – شعبه: واحد تابعه یکی ازموسسات بیمه ایرانی که در چارچوب موضوع و وظایف موسسه اصلی تحت نام و مسوولیت آن در منطقه فعالیت می کند.

ــــــــــ  24117/ت 22117 ه 1- تصویب نامه ــــــــــــ  8/6/1379 ـــــــ

د- نمایندگی بیمه: شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرارداد نمایندگی با یکی از موسسات بیمه ایرانی و مقررات این آیین نامه, انجام بخشی از موضوع و وظایف موسسه طرف قرارداد در امر بیمه را در منطقه به عهده گرفته است

فصل دوم – تاسیس :

ماده 2- عملیات بیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد به وسیله موسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان, طبق مقررات این آیین نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت داشته و به یکی صورتهای زیر به ثبت برسند انجام خواهد شد:

1- شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که کلیه سهام آن با نام باشد.

2- موسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه.

تبصره 1- تاسیس شعبه توسط موسسات بیمه با رعایت مقررات این آیین نامه و ثبت در منطقه بلامانع است.

تبصره 2- اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد امکان پذیر است.

تبصره 3- فعالیت شعبه ها و نمایندگی های موسسات بیمه سایر نقاط کشور در هر یک از مناطق آزاد با رعایت مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در چارچوب این آیین نامه و سایر ضوابط حاکم بر موسسات مزبور بلامانع است.

ماده 3- موسساتی که در اجرای این آیین نامه اجازه فعالیت در منطقه دریافت می نمایند, مجاز به عرضه بیمه برای اشخاص مقیم, موضوعات و موارد بیمه موجود در سایر نقاط کشور و بیمه حمل و نقل کالای وارداتی به سایر نقاط کشور که قرارداد خرید آن در ایران منعقد یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است

نمی باشند. عملیات بیمه اتکایی از شمول حکم این ماده مستثناست.

تبصره 1- موسساتی که تنها اجازه فعالیت بیمه ای مستقیم در منطقه را دارند

نمی توانند از موسسات بیمه سایر نقاط کشور بیمه اتکایی قبول نمایند.

تبصره 2- موسسات بیمه می توانند نسبت به بیمه اموال و مسوولیت (غیر بیمه اشخاص) در چارچوب این آیین نامه و رعایت قوانین و مقررات مربوط در مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کنند.

تبصره 3- صدور بیمه نامه توسط موسسات بیمه ای مناطق آزاد برای آن دسته از موضوعات و موارد بیمه ای که از طرف موسسات بیمه ای ایرانی فعال در سایر نقاط کشور عرضه نمی شود از شمول این ماده مستثناست و فهرست این قبیل موضوعات و موارد بیمه مجاز در سرزمین اصلی, برای موسسات بیمه, توسط بیمه مرکزی ایران حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این مقررات, تهیه و به سازمانها اعلام می شود.

ماده 4- حداقل سرمایه برای موسسات بیمه, نمایندگی و کارگزاری بیمه به قرار زیر است:

1- موسسات بیمه مستقیم با سرمایه حداقل پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

2- موسسات بیمه متقابل با سرمایه حداقل دویست میلیون (000/000/200) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

3- موسسات بیمه اتکایی با سرمایه حداقل هشتاد و پنج میلیارد

(000/000/000/85) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد

(50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

4- موسسات نمایندگی و یا کارگزاری بیمه با سرمایه حداقل سیصد میلیون

(000/000/300) ریال تشکیل می شوند که باید حداقل پنجاه درصد

(50%) آن به صورت نقد پرداخت شده باشد.

تبصره 1- هر گونه تعدیل در ارقام مندرج در این ماده هر 2 سال یکبار موکول به پیشنهاد مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی ایران و تصویب هیات وزیران است.

تبصره 2- سهامداران خارجی موسسات موضوع این آیین نامه سهم الشرکه ریالی خود را باید بابه ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران پرداخته و یا گواهی تبدیل ارز را ارایه نمایند.

تبصره 3- وجوه سرمایه موضوع این ماده باید نزد یکی از بانکهای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ترجیحا” در مناطق آزاد دارای شعبه باشد واریز شود.

فصل سوم – مجوز ثبت و پروانه فعالیت

ماده 5- ثبت موسسات موضوع این آیین نامه در منطقه, موکول به ارایه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه, میزان سرمایه و سهام موسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارایه موافقت بیمه مرکزی ایران است.

ماده 6- برای تحصیل مجوز ثبت, مدارک و اطلاعات زیر باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود:

الف – اساسنامه موسسه.

ب – میزان سرمایه موسسه, رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن.

پ – سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها.

ت – صورت سهامداران, بازرسان و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.

ث – اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که معرف صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد.

تبصره – مجوز ثبت صادر شده برای مدت 6 ماه اعتبار دارد. در صورت عدم ثبت موسسه ظرف مهلت مذکور باید مجددا” مجوز ثبت تحصیل شود.

ماده 7- بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت ماده (28) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – و مقررات این آیین نامه نظر خود را اعم از قبول یا رد تقاضا به طور کتبی به سازمان اعلام نماید.

تبصره – در صورتی که متقاضی به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند ظرف 30 روز اعتراض خود را به مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تسلیم کند. تصمیم مجمع مزبور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 8- بیمه مرکزی ایران با دریافت گواهی ثبت موسسه در منطقه, پروانه فعالیت برای بیمه اتکایی, یک یا چند رشته بیمه مستقیم و یا هر دو صادر خواهد کرد.

فصل چهارم – لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت:

ماده 9- پروانه فعالیت صادر شده توسط بیمه مرکزی ایران برای تمام رشته ها یا رشته های معین در موارد معین در موارد زیر لغو خواهد شد:

الف – در صورت تقاضای دارنده پروانه.

ب – در صورتی که موسسه تا یکسال پس از صدور پروانه عملیات خود را در منطقه شروع نکره باشد.

پ – در صورت ورشکستگس موسسه.

ت – در صورتی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران و تایید شورای عالی بیمه, وضع مالی موسسه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا ادامه فعالیت موسسه به زیان بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها باشد.

ث – سایر موارد پیش بینی شده در این آیین نامه.

ماده 10- در مواردی که موسسات موضوع این آیین نامه بر خلاف اساسنامه خود یا مقررات این آیین نامه یا حسب اعلام سازمان برخلاف سایر مقررات حاکم بر این موسسات در منطقه رفتار نمایند, به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه از فعالیت یا رشته های معین یا بیمه اتکایی به طور موقت یا دایم ممنوع خواهند شد.

ماده 11- صدور و لغو پروانه فعالیت موسسات موضوع این آیین نامه یا ممنوعیت آنها از فعالیت به طور موقت و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها لازم باشد, به هزینه خود موسسه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران و منطقه در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد.

ماده 12- در صورتی که پروانه فعالیت موسسه بیمه ای برای یک یا چند رشته بیمه اتکایی بطور دایم لغو شود, بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه, ترتیبی اتخاذ خواهد شد که متضمن منافع بیمه گذاران, بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد. از جمله این ترتیبات, انتقال پرتفوی موسسه با کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات آن به موسسه دیگری که مجاز به فعالیت در منطقه باشد خواهد بود.

فصل پنجم – نحوه فعالیت:

ماده 13- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند حساب اندوخته های قانونی و ذخائر فنی خود را نگهدارند و نحوه بکار افتادن آنها را به صورت مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته های قانونی و ذخایر فنی برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه, همچنین ترتیب بکار انداختن این اندوخته ها و ذخایر و نیز سرمایه موسسه و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول که نماینده منابع مالی موسسات مذکور است به موجب دستورالعمل هایی است که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد.

ماده 14- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند ده درصد (10%) از کلیه معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران در قبول یا رد اتکایی مزبور مجاز می باشد.

تبصره – نرخ کارمزد و سایر شرایط به موجب دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.

ماده 15- اموال موسسات بیمه موضوع این آیین نامه همچنین اندوخته ها و ذخایر مذکور در ماده (13) تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستی موسسه, بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدیم دارند.

تبصره 1- در میان رشته های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.

تبصره 2- موسسات مذکور در این ماده نمی توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام معاملات موضوع تبصره (2) این ماده, مطابق بخش اخیر ماده (60) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس نمایند.

ماده 16- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه موظفند هر گونه تغییر در سهامداران عمده, مدیران و بازرسان (حسابرسان) موسسه را ظرف دو هفته به اطلاع بیمه مرکزی ایران برسانند.

ماده 18- اشخاصی که در ایران یا در خارج از کشور به یکی از جرایم قتل, سرقت, خیانت و امانت, کلاهبرداری, صدور چک بی محل و اختلاس یا معاونت در جرایم مذکور محکوم شده باشند, همچنین ورشکستگان به تقصیر و تقلب

نمی توانند جزو موسسان یا مدیران موسسات موضوع این آیین نامه باشند.

ماده 19- موسسات بیمه موضوع این آیین نامه از نظر ادغام و انتقال عملیات, انحلال و ورشکستگی, تابع مقررات این آیین نامه و مواد (51) الی (59) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری می باشند.

فصل ششم – نظارت: 

ماده 20- بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این آیین نامه بر فعالیت موسسات موضوع این آیین نامه در منطقه نظارت خواهد کرد.

ماده 21- موسسات موضوع این آیین نامه حسب مورد موظفند:

الف – حسابها و صورتهای مالی خود را طبق نمونه ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تایید شورای عالی بیمه می رسد تنظیم و نگهداری نمایند.

ب – یک نسخه از صورتهای مالی خود را که مورد رسیدگی و اظهار نظر حسابرسان تایید شده توسط سازمان حسابرسی یا حسابرسان معتبر بین المللی قرار گرفته است, حداکثر ظرف 6 ماه از پایان دوره مالی به بیمه مرکزی ایران تسلیم کنند.

پ – صورت وضعیت عملیات بیمه ای سالانه خود را طبق نمونه ای که بیمه مرکزی ایران تهیه می کند, تنظیم و ظرف 3 ماه از پایان دوره مربوط به بیمه مرکزی ایران تسلیم نمایند.

ت – سایر اطلاعات و آمار دوره ای یا موردی را که بیمه مرکزی ایران به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه لازم تشخیص دهد و اختیار این سازمان قرار دهند.

ث – با بازرسان اعزامی که با حکم کتبی یکی از اعضای هیات عامل بیمه مرکزی ایران و با اطلاع دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد در محل حضور پیدا می کنند همکاری نمایند و اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره – موسسات بیمه ای که بیمه نامه های بلند مدت زندگی عرضه می نمایند, علاوه بر رعایت ترتیبات فوق موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا حسابها و ذخایر فنی مربوط مورد رسیدگی و تایید محاسب فنی مورد قبول بیمه مرکزی ایران قرار گیرد.

ماده 22- حسابرسی موسسات بیمه موضوع این آیین نامه علاوه بر وظایف قانونی و حرفه ای مکلفند در گزارش نهایی خود نسبت به حسن اجرای مقررات این آیین نامه نیز اظهار نظر نمایند.

ماده 23- بیمه مرکزی ایران در صورت مشاهده هر گونه تخلف موسسات موضوع این آیین نامه از مقررات مربوط, مراتب را بطور کتبی به موسسه و سازمان اعلام و مهلت مناسبی را برای رفع ایراد تعیین و ابلاغ می نماید.

در صورت عدم رفع به موقع تخلف یا تکرار تخلف, بیمه مرکزی ایران حسب مورد با اخطار کتبی مطابق ماده (10) این آیین نامه عمل خواهد کرد.

و...

NikoFile

سورس کد صلوات شمار زیبا با بیسیک 4اندروید

اختصاصی از زد فایل سورس کد صلوات شمار زیبا با بیسیک 4اندروید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سلام

براتون سورس صلوات شمار بیسیک 4 آندروید با قیمت ناچیزی قرار دادم

برای تسلط برنامه نویسی تون در بیسیک 4 آندروید

+

آموزشش م در یک فایل ورد گذاشتم براتون

مقاله درباره فرایندهای جوشکاری قوسی با محافظت گاز و قوس تنگستن با محافظت گاز خنثی

اختصاصی از زد فایل مقاله درباره فرایندهای جوشکاری قوسی با محافظت گاز و قوس تنگستن با محافظت گاز خنثی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره فرایندهای جوشکاری قوسی با محافظت گاز و قوس تنگستن با محافظت گاز خنثی ،فرمت ورد،13 صفحه

فهرست:

فرایند های جوشکاری قوسی با محافظت گاز

فرایند جوشکاری قوس تنگستن با محافظت گاز خنثی : (GTAW)

مقدمه

اصول فرایند جوشکاری GTAW

تجهیزات فرایند GTAW

تجهیزات

خوردگی بین دانه ای

جلوگیری از حساس شدن

خوردگی تنشی شکافی

اثر افزودن عناصر آلیاژی

اثرات کرم

اثرات نیکل

اثرات آلومینیوم

اثرات سیلیسیم

– تاثیر آلاینده های گازی

بخار

پودر شدن فلز

محیط های حاوی گاز مختلط

محصولات احتراق

 خاکسترها

مقدمه:

فرایند های جوشکاری قوسی با محافظت گاز : حرارت جوش از قوس الکتریکی تامین شود.

فرایند جوشکاری قوس تنگستن با محافظت گاز خنثی : (GTAW)

در صنعت جوش آرگون می گویند . در این دسته از فرایندها نیز حرارت لازم جهت اتصال قطعات از طریق قوس الکتریکی تامین می شود و تفاوت آن با روش های قبلی اینکه منطقه جوش و نوک الکترود یک گاز خنثی حفاظت می شود .

مقدمه:

بعد از جنگ جهانی دوم حدوداً در سال 1941 این روش مورد توجه قرارگرفت و در سال 1945 برای اتصال قطعات کوچک آلومینیوم هواپیما استفاده شد. در این روش از الکترود مصرف نشدنی تنگستن برای ایجاد قوس استفاده می شود.

اصول فرایند جوشکاری GTAW

در این فرایند از الکترودهای مصرف نشدنی تنگستن برای ایجاد قوس الکتریکی استفاده می شود و برای حفاظت جوش از گاز آرگون ،‌هلیوم و یا مخروطی از آن دو استفاده می شود. قوس الکتریکی بین الکترود تنگستن و قطعه کار ایجاد می گردد و دمای بسیار بالای نزدیک C° 6000 ایجاد می شود. حرارت حاصل با ذوب لبه های اتصال حوضچه های جوش را ایجاد می کند.

با حرکت الکترود و اشکال حوضچه ی جوش و انجماد مذاب قبلی امکان اتصال حاصل می گردد. در این روش برای امکان اتصال قطعات نازک نیازی به فیلتر نبوده و برای قطعات ضخیم از فیلر استفاده می شود. برای استفاده از فیلر حتماً بایستی نوک فیلر در حوضچه ی جوش قرار گیرد و در آنجا ذوب گردد نوک الکترود تنگستن از شیپوره بیرون زده و در حدود 4-3 میلی متر از شیپوره بیرون است .

تجهیزات فرایند GTAW

از جریان های DceN استفاده بیشتر می شود.

در این فرایند از هر دو جریان Ac  و Dc استفاده می شود و از ترانس فورماتور – رکستی فایر نیز می توان استفاده کرد. از آمپراژ 800 تا 5 آمپر استفاده م شودکه آمپراژهای پایین از قطعات نازک و ‌آمپراژ بالا برای قطعات ضخیم تر استفاده می شود.

تجهیزات

• مولد قدرت          
• مجموعه کنترل کننده
• سیستم پیشروی الکترود – سیستم تغذیه سیم – سیم جرقه فرکانسی بالا – سیستم گاز محافظ – سیستم تغذیه
• واحد تامین گاز محافظ : کپسول گاز رگولاتور یا تنظیم کننده فشار – ظوقتر (شیشه ای یا پلاستیکی که حامل ساچمه است ) و شلنگ های اتصار گاز به toch
• سیستم خنک کننده : برای آمپراژ پایین توسط هوا و برای آمپراژ بالا با استفاده ازآب خنک می شود.
• مشعل : در جوشکاری GTAWنگهدارنده الکترود و گاز محافظ و انتقال دهنده جریان است . و در واقع نقشی مشابه انبر الکترود در جوشکاری SMAW دارد.

(بدنه – لوله مسی نگهدارنده مشعل – نازل (شیپوره) سرامیک – الکترود تنگستنی )

الکترود تنگستن : الکترود بخشی از مشعل است که قوس الکتریکی را ایجاد می کند (با قطعه کار ) تنگستن به دلیل نقطه جوش بالا (حدوداً 3000 ) و خاصیت ترمویونیک خوب به عنوان الکترود در GTAWاستفاده می شود. در دسته ای الکترودها حدود 2% - 1% tho2 یا 2ro2 اضافه میکنند که اولاً به یونیزاسیون گاز کمک می کند و مقاومت ذوب شدن و اکسیداسیو را نیز افزایش می دهد. قطر الکترود تنگستن بسته به شدت جریان است که از چند میلی متر تا mm8 متغیر است .

I#

زاویه نوک الکترود تنگستن به عمق نفوذ و تمرکز قوس بسیار موثر است .

6-6-1 خوردگی بین دانه ای

شکل 6-47 نشان دهندة ظاهر یک جوش است که تحت حمله بین دانه ای در HAZ قرار گرفته است . در سطح جوشی که در معرض محیط خورنده است ، اغلب یک ناحیه خطی از حمله ، که موازی با مرز ذوب می باشد به چشم می خورد که گاهی «مسرهای واگنی »[1] نامیده می شوند. آنها متقارن و در هر طرف از جوش موازی هستند. در سطح مقطع ، حمله شدید (یا «پوسیدگی » جوش [2]) می تواند در طول باند حساس شده در HAZ مشاهده شود. توجه کنید که این باند با کمی فاصله از مرز ذوب است و این ناشی از این حقیقت است که رسوب گذاری کاربیدی که منجر به حساس شدن می شوند در محدوده دمای 600 تا C° 850 ( F° 1560 – 1110) رخ می دهد . در بالای این محدوده دمایی ، کاربیدها دوباره به شکل محلول در ‌آمده و در نتیجه ناحیه مجاور مرز ذوب تقریباً آزاد از کاربیدها است (فرض می شود که سرعت های سرد شدن برای متوقف کردن رسوب گذاری کاربیدها در طی سرد کردن به قدر کافی سریع می باشد).

در HAZ بیشتر فولادهی زنگ نزن آستنیتی ، کاربیدهای غنی از کرم M23C6 ترجیحاً‌در طول مرز دانه ها شکل می گیرند ، که در شکل 6-48 نشان داده شده است . این موضوع منجر به یک ناحیه تخلیه شده از کرم در طول مرزدانه ها می شود که «حساس » به حمله خوردگی است . به همین دلیل عبارت حساس شدن اغلب استفاده می شود تا شرایط متالوژیکی که منجر به حمله بین دانه ای می گردد را بیان نماید. استثنایی در این مورد ،‌ انواع فولاد زنگ نزن پایدار شده حاوی Nb و یا Ti(نظیر انواع 347 و 321 ) می باشد . در این فولادها Nb و Ti کربن را به شکل کاربیدهای پایدار نوع MC در آورده و تشکیل کاربیدهای M23C6 را در مرز دانه ها به حداقل می رسانند.

خوردگی بین دانه ای ، ناشی از رسوب گذاری موضعی کاربیدهای غنی از کرم و یا کربونیتریدها در مرز دانه ها می باشد. این رسوب گذاری نیاز به نفوذ کم دامنه [3] کرم از زمینه مجاور وی ایجاد یک ناحیه تخلیه شده از کرم در اطراف رسوب دارد ، که در شکل 6-49 نشان داده شده است . این پدیده مقاومت به خوردگی موضعی ریزساختارها را کاهش داده و حمله به ناحیه مرزدانه ای را تسریع می کند. همانگونه که در مقطع متالوگرافی شکل 6-49 نشان داده شده است درمحیط های خورنده خاص ، این اثر در مرز دانه ، یک «حفره» موضعی است . در بسیاری ازموارد ، دانه ها در حقیقت ، به خاطر حمله و انحلال کامل مرز دانه از ساختار جدا و خارج می شوند.

[1]- wagon Tracks

[2]- Weld Decay

[3]- Short – rang Diffusion

[1] Stress – corrosion Cracking