دانلود مقاله آموزش وپرورش پیش ازدبستان

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله آموزش وپرورش پیش ازدبستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    17صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

آموزش وپرورش پیش ازدبستان

هدف من ازتهیه این پروژه این است که برای راه اندازی وتأ سیس یک مهداستاندارد باید این مراحل راطی کرد که مراحل عبارتنداز :
تعریف
اهمیت
ضرورت
برنامه ها یآموزش وپرورش پیش ازدبستان
بازیهای کودکان
ودرمرحله آخر برآورد هزینه تأسیس یک مهد استاندارد

تاریخچه آموزش پیش دبستانی
تاریخچه آموزش پیش دبستانی در ایران به 80 سال پیش باز می گردد.
در سال 1298 مسیونر های مذهبی و اقلیت های دینی به احداث کودکستان ها و مراکز آموزش پیش دبستانی درتهران مبادرت نمودند .در همان اثنا زنده یاد جبار باغچه‏بان در سال 1303 به احداث باغچه اطفال در شهرستان تبریز مبادرت نموده و چند سال بعد در سال 1307 کودکستان دیگری در شهرستان شیراز دایر نمود. گفتنی است که در آن اثنا تنها از کودکان خانواده های مرفه و کارمندان عالی رتبه ادارات در این مراکز ثبت نام به عمل می آمد . استقبال این خانواده ها از عملکرد مراکز آموزش پیش دبستانی)کودکستان ها( سبب گردیدکه طی مدت زمان کوتاهی در تهران وچندین شهر بزرگ دیگر کشور، کودکستان هایی توسط بخش خصوصی دایر گردد .از جمله مهمترین برنامه های این مراکز می توان به بازی های مرسوم ، آموزش مقدماتی خواندن و نوشتن ، نقاشی و بازی با عروسک و اشکال هندسی اشاره نمود.در سال 1303 شورای عالی فرهنگ ،به تصویب انحصاری آیین نامه احداث مراکز آموزش پیش دبستانی در شهرستان تهران و درسال 1304به تصویب این آیین نامه برای سایر شهرهای کشور مبادرت نمود.نخستین امتیاز تاسیس کودکستان توسط وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در سال 1310 صادر گردید.از این روی سال1310 آغاز فصل جدیدی در تاریخ آموزش پیش دبستانی ایران محسوب می گردد.نخستین آیین نامه ویژه کودکستانها و مراکز آموزش پیش دبستانی درسال 1312 به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. در ماده اول این آیین نامه ، سن کودکان جهت پذیرش در کودکستانها 4 تا 7 سال قید شده بود. این در حالیست که درسال 1335 ، آیین نامه جدیدی جهت اداره کودکستانها به تصویب رسید که طی آن سن کودکان ، 3 تا 6 سال تعیین شده بود. در سال1334 ، اداره مستقلی جهت رسیدگی و نظارت بر امور کودکستان ها تحت نظارت وزارت فرهنگ تاسیس گردید. در سال1340 ، اداره امور کودکستانهای کشور منحل شده و وظایف مربوطه به اداره کل تعلیمات ابتدائی محول گردید. در آن اثنا دولت به تلاش هایی درجهت احداث کودکستان های دولتی مبادرت نموده و با احداث کودکستانها در شهرهای سراسرکشور،کودکان خانواده های طبقه متوسط را تحت پوشش خود قرار داد. تا سال 1322 در سراسر کشور تنها تعداد 7 کودکستان وجود داشت و این در حالیست که طی سال1331 به 74 و طی سال 51 13 به 431 مرکز بالغ گردید. در همان اثنا تلاش هایی درجهت تربیت مربیان مراکز پیش دبستانی نیز آغاز گردید. درسال 1336 ، آموزشگاه های کودکیاری آغاز به فعالیت نمودند . اولین اساسنامه و برنامه درسی این آموزشگاهها طی سال 1345 به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. چندسال بعد تدریس رشته کودکیاری یا آموزش و پرورش پیش ازدبستان در برخی دانشکده های علوم تربیتی من جمله مدرسه عالی شمیرانات و دانشگاه ابوریحان آغاز گردید.
درسال1350 ، اداره کل تعلیمات ابتدایی به دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی تغییر نام داده و واحد کودکستان های این اداره، عهده دارمسئـولیت طرح و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش دبستانی گردید. درسال1354، با توجه به توسعه کودکستانها و تربیت مربیان کودک، دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی به دفتر آموزش کودکستانی و ابتدایی تغییر نام داده و بالاخره درسال 1359 در اداره کل و سپس در دفتر آموزش عمومی ادغام گردید . طبق آخرین آیین نامه کودکستانها که در سال 1349به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید، تشکیل کلاسهای آمادگی ضمیمه آموزش ابتدایی گردیده و سن کودکان کودکستانی 3 تا 6 سال تعیین گردید. درسال 1353 ، وزارت آموزش و پرورش طبق انتشار بخشنامه ای به اعمال اصلاحاتی در آیین نامه مذکور مبادرت نمود. مطابق این تغییرات تنها آندسته از کودکانی که از سن 5 سال تمام برخوردار بودند از حق ثبت نام درکلاسهای آمادگی بهره مند گردیدند.
درگذشته امتیاز تاسیس مهدهای کودک ویژه کودکان رده های سنی 3 تا 6 سال به وزارت آموزش و پرورش و مجوز تاسیس مراکز مراقبتی کودکان زیر رده سنی3 سال به اتاق اصناف واگذار گردید. ازسال1354، سازمانهای دولتی موظف به تاسیس مهدهای کودک شده و ضوابط آنها از سوی سازمان زنان تنظیم گردید. درسال1356، در بودجه کل سازمانهای دولتی، بودجه لازم جهت احداث مهدهای کودک ویژه فرزندان زنان کارمند پیش بینی شده و سازمان زنان مسئولیت تشکیل و نظارت بر آنها را عهده دار گردید. پس از انقلاب اسلامی ، بر اساس تصمیم گیری هیات وزیران، با انحلال سازمان زنان ، سازمان ملی رفاه خانواده، سازمان تربیتی شهرداری تهران و انجمن ملی حمایت از کودکان، اجازه تاسیس مهدهای کودک به وزارت بهداری و بهزیستی و سپس به سازمان بهزیستی محول گردید. درحال حاضر صدور مجوز و نظارت برکلیه مهدهای کودک دولتی و خصوصی بر عهده سازمان بهزیستی کشور است. ازسال 1372 کلیه کلاسهای آمادگی ضمیمه مدارس دولتی به علت کمبود جا منحل گردید.گفتنی است که این کلاسها 30 سال پیش درسال1349 و با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شده بود . ازجمله انواع مهدهای کودک که درحال حاضر درسراسرکشور فعالیت دارند میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
ــ مهدهای کودک خصوصی که توسط بخش خصوصی احداث گردیده اند.
ــ مهدهای کودک خود محورکه وابسته به موسسات دولتی بوده و با کمک هزینه های دولتی و والدین کودکان اداره میگردند.
ــ مهدهای کودک کارگری که متعلق به کارخانجات بوده و تحت پوشش وزارت کار فعالیت دارند.
ــ مهدهای کودک ادارات آموزش و پرورش که به ثبت نام از فرزندان زنان شاغل درآموزش و پرورش مبادرت می نمایند.
ــ مهدهای کودک انجمنهای حمایتی سازمان بهزیستی که به ثبت نام از کودکان تحت پوشش بهزیستی و درصدی از افراد عادی مبادرت می نمایند.
ــ مهدهای کودک انجمنهای روستایی که به ثبت نام از کودکان روستایی مبادرت می نمایند.
تاریخچه فوق بیانگر این واقعیت است که سهم دولت در تاسیس مهدهای کودک بسیار ناچیز بوده و عمدتا به تنظیم آیین نامه ها و اعطای مجوزهای قانونی محدود بوده است به نحویکه پس از تشکیل اولین مهدهای کودک ، وزارت آموزش و پرورش به تاسیس مهدهای کودک دولتی پس از 42 سال مبادرت نمود. درحال حاضر برای کودکان زنان غیر شاغل مهد کودک دولتی وجود نداشته وکلاسهای آمادگی ضمیمه مدارس دولتی نیز از سال 1372 منحل گردیده است. علاوه بر این تعداد فارغ التحصیلان رشته کودکیاری با توجه به نیاز مهدهای کودک ، بسیار اندک بوده و دوره های باز آموزی بهزیستی ویژه مربیان و مدیران ، چه از لحاظ مدت زمان و چه از لحاظ تعداد نفرات تحت پوشش هر دوره آموزشی، جوابگوی نیاز مهدهای کودک نمی باشد. . بعنوان مثال از سال 61 13تا 69 13یعنی ظرف مدت زمان 8 سال تنها 1215 نفر ازمدیران و مربیان موفق به گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت بهزیستی شده اند و این در حالیست که این رقم درمقایسه با تعداد مدیران ومربیان مهدهای کودک بسیار ناچیز می باشد.
علاوه بر این تعداد مهدهای کودک نسبت به جمعیت کودکان در ایران بسیار ناچیز می باشد.. بعنوان مثال طی سالهای1360- 1359 تعداد مهدهای کودک بر2971 ، تعداد کودکان بر 172002، تعداد کلاسها بر6340 و تعداد کارکنان بر9356 نفر بالغ می گردید واین درحالیست که طی سالهای 68 ـ 67 تعداد مهدهای کودک بر 2547 ، تعداد کودکان ثبت نامی بر177979، تعداد کلاسها بر5951، تعداد کارکنان بر1983و تعداد کودکان رده های سنی1 تا 6 سال بر12میلیون نفر بالغ گردید . ضــمنا تعداد مهدهای کودک خصوصی شهرستان تهران طی سال1370 بر200 مرکز، طی سال1371بر174مرکز و طی سال1372بر170 مرکز بالغ گردید.
آمارفوق نشانگر افزایش دائمی تعدادکودکانی ثبت نامی مراکز آموزش پیش دبستانی و مهدهای کودک و کاهش تعداد مهدهای کودک و کادر ویژه آن می باشد . آمار سال 68 ـ67 مبین این واقعیت است که تنها 5 ر1درصد کودکان رده های سنی 1 تا 6 سال و 5 ر2درصد کودکان رده های سنی 3 تا 6 سال ا ز امکانات آموزشی وتفریحی مهدهای کودک استفاده نموده اند. درضمن تعداد کودکان هرکلاس بر 30 نفر و نسبت کودکان به کادر آموزشی به نسبت 25 به1 بوده است.به عبارت دیگر به ازای هر 1 پرسنل، 25 کودک وجود داشته است . چنانکه قبلا نیز بدان اشاره گردید رده های سنی 1 تا 6 سال در رشد و پرورش شخصیت کودکان ،از نقش اساسی برخوردار بوده و از این روی آموزش پیش دبستانی به عنوان بخشی از نظام آموزش عمومی محسوب شده و دولتها به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این عرصه مبادرت می نمایند .در کشور ایران آموزش پیش دبستانی در واقع به بخش خصوصی واگذار گردیده وبدین ترتیب خانواده های کم در آمد و متوسط قادر به بهره گیری از امکانات مهدهای کودک نمی باشند و این درحالیست که کودکان خانواده های مواجه با مشکلات اقتصادی و فرهنگی از نیاز بیشتری به توجه و آموزش برخوردار می باشند. به این ترتیب به دلیل وجود کمبودها ، نواقصات زیاد و برنامه های نادرست و عدم برخورداری از کادر مناسب و عدم اولویت دولت به آموزش کودکان در دوره های پیش دبستانی، اکثریت کودکان با مشکلات عدید ه ای در روند آموزشی و رشد شخصیتی خود مواجه می گردند.
سرمایه گذاری درامور کودکان پیش دبستانی آثار پیش گیرانه بر آسیب های دوران نوجوانی و جوانی وبزرگسالی دارد . بسیاری از انحرافات اخلاقی ریشه درکمبودهای روحی و روانی دوران کودکی دارند. ارتباط اولیه کودک با الگوهای شخصیتی، آینده او را رقم میزنند .برخلاف تصورات عمومی مبنی بر عدم سود آوری سرمایه گذاری در مهدهای کودک چنین سرمایه گذاری هایی به معنای تربیت نیروی خلاق ، هدفمند و آگاه آتیه هر ملت و عوامل بازدارنده بسیاری از آسیب های اجتماعی مطرح می باشند . در مقطع آموزش پیش دبستانی ،والدین و مربیان کودک به شناسایی توانایی های بالقوه کودکان و رشد وتوسعه چنین توانایی هایی مبادرت نموده، شعور و رفتارهای های روانی کودک شکل گرفته و هـدایت صحیـح تجربیات کودک بــه خصوصیات روانی می انجامد که شخصیت او را پرورش میدهند. درجریان حضور درمراکز آموزش پیش دبستانی است که کودک شناخت نزدیک به واقعیتی از خود بدست آورده و خواسته های او به عنوان تبلوری از رشد عاطفی ،عقلی و اجتماعی او شکل می گیرد.
اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش پیش از دبستان
1) برای رشد کلی و همه جانبه کودک اهمیت بسزایی دارد.
2) فرصتهایی ایجاد می کند تا کودک با بزرگتر، گروه های دیگر و همردیفان خود مواجه شود و به تعامل معنی دار و غنی با آنها بپردازد.
3) فرصتهایی فراهم می آورد تا کودک با آزمایشهای اشیا و مکان های متنوع روبرو شده و کسب تجربه کند.
4) محیطی است که امنیت عاطفی و حمایتی کودک را تأمین می کند.
5) پرورش کامل استعدادهای کودک، بویژه در این سالها، نیاز به محیطی محرک و برانگیزنده دارد.
6- شش سال اولیه زندگی کودک، سالهایی حساس هستند زیرا میزان رشد در این سالها نسبت به مراحل دیگر رشد، سرعت بسیار بیشتری دارد.

اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان
1- پرورش سلامت جسم، هماهنگی ماهیچه ای مناسب و مهارتهای حرکتی اساسی در کودک .
2- پرورش عادات بهداشتی سالم و تشکیل مهارتهای پایه لازم به منظور سازگاری شخصی کودک، مانند لباس پوشیدن و در آوردن، خوردن، شستن، نظافت و ... .
3- پرورش آداب و نگرش های اجتماعی مطلوب، به منظور تشویق در مشارکت گروهی سالم و حساس کردن کودک به حقوق و امتیازات دیگران.
4- پرورش پختگی عاطفی از طریق راهنمایی کودک به بیان ابراز خود، شناخت پذیرش و کنترل احساسات و عواطف شخصی.
5- تقویت درک زیباییها در کودک
6- برانگیختن کنجکاوی ذهنی کودک و کمک کردن به او در درک دنیائی که در آن زندگی می کند و شکوفا کردن علایق تازه در او از طریق فراهم آوردن فرصت هایی برای پژوهش، جستجو و کسب تجربه.
7- تشویق کودک به استقلاال و خلاقیت از طریق فراهم کردن فرصتهای کافی برای ابزار خود.
8- پرورش توانایی کودک برای بیان احساسات و افکار به زبانی روان، واضح و صحیح.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پروژه کامل روستای امند (پروژه درس شناخت و طراحی معماری روستایی). ppt

اختصاصی از زد فایل پروژه کامل روستای امند (پروژه درس شناخت و طراحی معماری روستایی). ppt دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 181 اسلاید

توجه1: این پروژه دارای فایل های اتو کد از تمام مناطق  اعم از معابر، محلات، مالکیت و ... از روستا می باشد.

توجه2: این پروژه دارای اشکال مختلف از مطالب فوق و تعدادی عکس از روستا می باشد.

مقدمه:

اما طبق آثار باقیمانده از شکست لایه های زمین و گسلهای باقیمانده در اطراف روستا چنین به نظر می رسد که این روستا طی سالهای متمادی بر اثر باز شدن لایه های زمینی در بین دو کوهپایه توانسته در دره کم عمقی شکل بگیرد که البته فقط یک نظر بدون سند است.

این روستا طبقه گفته اهالی قدمتی حدود 80-90 ساله دارد که اطلاعات چندانی در رابطه با چگونگی شکل گیری روستا در دست نمی باشد.  

فهرست مطالب:

نگرشی اجمالی بر کلیات روستا

شناخت و بررسی روستای امند                                                                                                          

قدمت و تاریخچه روستا

موقعیت طبیعی جغرافیایی

موقعیت نسبی روستا

موقعیت نسبی روستا

ارتفاعات روستا

منابع آبی روستا

میزان خاک و باروری

مصالح بوم آوردی

بررسی ویژگیهای جمعیتی

ساختار سنی و جنسی جمعیت

وضع سواد

موالید و مرگ و میر

مهاجرت

فعالیتهای خانه بهداشت روستا

بررسی ویژگیهای اقتصادی روستایی امند

مشاغل موجود در روستا

وجه تسمیه روستا

زمینه های مو جود در روستای امند

کشاورزی

صنعت

خدمات

مورفولوزی بافت

عوامل شکل دهنده روستا

-سازمان فضایی روستا

نحوه قرارگیری بافت پر – مزارع – باغات

معابر اصلی درجه 1

معابر اصلی درجه 2

معابر جزئی (جمع کننده)

دسترسیها (گذرهای فرعی)

سلسله مراتب

گره ها و تقاطع ها:

کیفیت پوششی معابر

شیب عمومی

شیب جزئی روستا

مشکلات عبور و مرور 

معماری روستا

بررسی عوامل و موانع توسعه

التر ناتیو های پیشنهادی

تحلیل کامل پلان ها

و مورد دیگر

منابع

منابع:

تحقیقات محلی

اطلاعات اخذ شده از مرکز بهداشت روستا 

اطلاعات اخذ شده از شورای روستا

طرح هادی روستا

آمار نامه استان آذربایجانشرقی

منابع آرشیو بنیاد مسکن - سازمان برنامه و بودجه – سازمان تقشه برداری – جهاد سازندگی و استانداری آذربایجانشرقی

پروژه آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

اختصاصی از زد فایل پروژه آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

 

چکیده

یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق  می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی  شهرستان داراب)می باشد.  چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی  می باشد که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد.  و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است.  

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

واژگان کلیدی

تحقیقات پیشین

چارچوب نظری تحقیق

مدل تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

اعتبار  و روایی  تحقیق

تعریف متغیرها

متغیرهای مستقل

متغیرهای جمعیتی

سن ازدواج زوجین 

اختلاف سن زوجین

تعداد فرزندان 

محل زندگی زوجین

مدت زندگی مشترک

متغیرهای اقتصادی -  اجتماعی

وضعیت اشتغال

میزان تحصیلات

درآمد

شیوه آشنائی زوجین

نوع ازدواج زوجین 

دخالت دیگران در امور زندگی زوجین

اختلاف تحصیلی زوجین

مدت شناخت همسر قبل از ازدواج

میزان شناخت همسر

علت اصلی طلاق

رابطه خویشاوندی

چند زنی

متغیر وابسته

گرایش به طلاق

یافته های تحقیق

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن و جنس

نتیجه گیری

پیشنهادها و راهکارها 

فهرست منابع و مأخذ

فارسی 

لاتین

ضمائم

دانلود مقاله بررسی سیستم قیمت تمام شده نفت و گاز

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله بررسی سیستم قیمت تمام شده نفت و گاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

صنعت نفت راهبردی ترین صنعت در اقتصاد ایران است و مهمترین نقش را در عرصه تحقیق چشم انداز ملی ایفا می کند . به طوری که می توان گفت توفیق صنعت نفت در این مهم توفیق در رونق بخشیدن به اقتصاد ایران است. از اینرولازم است تحقیق پیش رو با موضوعیت بررسی سیستم قیمت تمام شده نفت و گاز ارائه شود .قاعدتا بررسی مذکور باید بر مبنای معیاری مورد قبول که از یک طرف استانداردهای تعیین شده مراجع حرفه ای حسابداری و از طرف دیگر قابل استفاده بودن رویه اعمال شده در ایران با توجه به اهداف استفاده کنندگان از اطلاعات تهیه شده از طرف شرکت ملی نفت ایران می باشد.
نتایج از طریق بررسی کتابخانه ای جهت جمع آوری اطلاعات مربوط و گفتگوهایی با مسئولین مالی شرکت نفت جهت تعیین نحوه عمل در ایران انجام شده و در آن به شرح مواردی همچون:
هزینه هایی که در صنایع نفت و گاز غالبا مطرحند ،(هزینه زمین شناسی و ژئوفیزیک ، هزینه های بدست آوردن حق بهره برداری از منطقه عملیات ، هزینه های اکتشاف ، هزینه حفاری مشهود و نامشهود ، هزینه توسعه ، هزینه تولید و استخراج) ، بررسی تحلیل / استهلاک منابع طبیعی , شرح روش کوششهای موفق ، روش بهای تمام شده کامل و روش شناخت ذخایر که روشهای حسابداری تخصیص مخارج بهره برداری منابع نفت و گاز هستند، نحوه برخورد هر یک از آنها با اقلام هزینه، ثبتهای مربوط به هریک ، ارائه صورتحساب درآمد در روش شناخت ذخایر و ،مقایسه روشهای حسابداری مذکور و همچنین تاریخچه نحوه برخورد با روشها طبق بیانیه های SEC و FASB پرداخته است.
و در پایان ،نتایج کلی بیانگر آن است که روش اعمالی حسابداری در ایران با هیچیک از روشهای پذیرفته شده حسابداری مطابقت ندارد .لازم بذکر است از نظر نحوه برخورد با هزینه های اکتشاف ، حفاری و توسعه ، روش شرکت ملی نفت ایران با روش تلاشهای موفق بدلیل منظور کردن آنها به هزینه های جاری مطابقت دارد.علاوه بر آن روش قیمت تمام شده در ایران جهت استفاده کنندگان حاوی اطلاعات کافی و مناسبی نمی باشد.
واژگان کلیدی : کوششهای موفق ، شناخت ذخایر ، روش بهای تمام شده کامل.
هدف و علت انتخاب موضوع :
هدف تحقیق در وهله اول بررسی رویه های اعمالی شرکت ملی نفت ایران و نیز تعیین مطلوبیت و مورد استفاده بودن اطلاعاتی که برای استفاده کنندگان استخراج می شود.
اهمیت موضوع : از نظر کاربردی با توجه به اینکه استانداردهایی که در مورد بحث و مبنای مقایسه نحوه عمل در ایران قرار گرفته اند توسط مجامع حرفه ای بین المللی تصویب و ارائه شده اند کاملا مشخص می شود. چرا که کاربرد استانداردهای مزبور به عنوان روش پذیرفته شده حسابداری در نظر گرفته می شود.
با توجه به توصیفی بودن تحقیق این سوالات مطرح است که :
- آیا رویه اعمال شده در رابطه با هزینه تولید (بهای تمام شده) در ایران با روش حسابداری پذیرفته شده از طرف مجامع حرفه ای بین المللی مطابقت دارد؟.
- آیا رویه های اعمال شده نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ملی نفت ایران را به طور کامل تامین می کند.؟
قلمرو تحقیق : قلمرو زمانی و مکانی تحقیق به دوره و مکان خاصی محدود نمی شود و سیستم قیمت تمام شده شرکت ملی نفت ایران بطور کلی مورد بررسی قرار می گیرد.و همچنین قلمرو موضوعی تحقیق به سیستم موجودیهای صنعت نفت ، هزینه های مربوطه ، قیمت گذاری و منظور نمودن کلیه هزینه های تولیدی و هزینه هایی که روی تولید سرشکن می شوند.همچنین جهت اثبات پاسخ به سوالات مربوطه روشهای واقعی مورد عمل با روشهای پذیرفته شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی مورد مقایسه قرار گرفته اند.
مقدمه :
امروزه شرکتهای کوچک و بزرگ نفتی دنیا هر یک به تناسب سهم خود از اقتصاد نفت و گاز ، بخشهای ویژه ای را به پژوهش و تحقیق جهت کاهش هزینه ها برای دستیابی به فناوری و توسعه در این راستا اختصاص داده اند . از طرفی اشتیاق به سرمایه گذاری در اکتشاف و تولید نفت و گاز طبیعی پیشرفت چشمگیری داشته است.
صنعت نفت راهبردی ترین صنعت در اقتصاد ایران است . و مهمترین نقش را در عرصه تحقق چشم انداز ملی ایفا می کند . به طوری که می توان گفت توفیق صنعت نفت در این مهم توفیق در رونق بخشیدن به اقتصاد ایران است. بنابراین اهمیت تحقیق و پژوهش در این بخش ازاقتصاد کشور بیشتر از گذشته مورد توجه است.
تاریخچه:
شاید اغراق نباشد اگر گفته شود که با وجود اینکه زمانی ماهیت این ماده ناشناخته بود ، در اکثر دوره های زندگی بشر ماده ای شناخته شده بوده و در دوران نسبتا طولانی پایانپذیر بودن آن قطعی تلقی می شد. همچنین در طول چندین دهه گذشته ، حیاتی بودن نفت برای تداوم زندگی اقتصادی تردیدناپذیر گشت ، و با شروع دهه 1980 آلی بودن و در نهایت پایانپذیری آن مورد تردید جمعی از زمین شناسان قرار گرفت .
بررسیها نشان میدهد که از اوایل قرن نوزدهم اهمیت نفت بر جهانیان شناخته شد ، هر چند که در آن زمان امکان تولید انبوه این ماده وجود نداشت . در بیشتر موارد ، نفت را با حفر چاههایی در داخل زمین بدست می آورند ولی این امکان وجود نداشت که از آن به عنوان یک ماده تجاری ، به صورت امروز استفاده کنند. بعد از جنگ جهانی اول و دوم و تحولاتی که در صنعت نفت ایجاد شد. اغلب کشورهای تولید کننده نفت ، بویژه کشورهای منطقه خاورمیانه ، که زمانی به سوی صنعتی شدن پیش می رفتند ، با درگیری در بحرانهای جنگهای گذشته ، منابع قابل ملاحظه ای را از دست دادند . از این رو ، نقش نفت در اقتصادها به مراتب حیاتی تر از هر زمان دیگر گردید. از طرف دیگر ، بسیاری از کشورهای مصرف کننده خواهان مواد نیروزای جدیدی بعنوان جایگزین نفت هستند. به این ترتیب ، مسئله قیمت گذاری و تعیین سیاست بهره برداری از منابع نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود ، زیرا از طرفی تولید کنندگان باید بتوانند درآمد نسبتا با ثباتی را کسب کنند تا با تکیه بر آن به برنامه ریزی بپردازند ، و از طرف دیگر هزینه تامین منابع نفتی نباید چنان سیرصعودی به خود گیرد که کشف منابع جایگزین نفت را تسریع کند .به این جهت ، بررسی قیمت نفت ، و چگونگی انتخاب سیاست مطلوب قیمت گذاری این ماده حیاتی اهمیت بسیارزیادی دارد.
هدف :
هدف از این مقاله بررسی رویه های حسابداری شرکت ملی نفت و نیز معرفی رویه مورد استفاده در ایران است. بر این اساس است که تعیین هزینه های انجام شده در صنایع مزبور و نحوه عمل حسابداری با آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است.
مخارج بهای تمام شده منابع طبیعی ( نفت و گاز ) :
- هزینه زمین شناسی و ژئوفیزیک (Geology & Geophysical)
- هزینه های بدست آوردن حق بهره برداری از منطقه عملیات (Acquisition cost)
- هزینه های اکتشاف (Exploratory)
- هزینه های حفاری
-هزینه توسعه(Development)
- هزینه تولید و استخراج (Production cost)

1.هزینه زمین شناسی و ژئوفیزیک :
این هزینه ها جهت انجام عملیات زمین شناسی و ژئوفیزیک از قبیل انفجار ،نمونه برداری از سنگها مربوط به لایه های زمین ودیرینه شناسی است .
2.هزینه های بدست آوردن حق بهره برداری از منطقه عملیات :
هزینه مزبور عبارتست ازپرداختهایی که جهت بدست آوردن حق انتخاب عملیات روی منطقه مورد نظر، که ممکن است به صورت اجاره زمین مربوط و یا خرید آن باشد . هزینه های بدست آوردن حق بهره برداری از منطقه شامل حق خرید یا اجاره مایملک ، حق الزحمه دلالان ، حق الزحمه ثبت و نگهداری مدارک مربوط هزینه های حقوقی و سایر هزینه های تحمیل شده جهت بدست آوردن حق انجام عملیات در منطقه مورد نظر می باشد. البته در صورتیکه صنایع استخراجی در انحصار دولت باشد و بخش خصوصی مجاز به انجام عملیات در صنایع مزبور نباشد ، با توجه به اینکه جهت بدست آوردن حق انجام عملیات در منطقه لزومی به انجام هزینه نبوده ، هزینه مذکور مورد ندارد مگر در موارد استثنایی از قبیل اینکه منطقه مورد نظر متعلق به اشخاص حقیقی باشد و دولت جهت انجام عملیات ناچار به خرید یا اجاره زمین از مالک آن باشد.
3.هزینه های اکتشاف :
عملیات اکتشاف در مناطقی که وجود ذخایر نفتی زیرزمینی در آنها اثبات نگردیده است جهت مشخص کردن وجود یا عدم وجود ذخایر مزبور انجام میشود.انواع اصلی هزینه های اکتشاف طبق پاراگراف 17 بیانیه 19 هیئت تعیین استانداردهای حسابداری مالی FASB به شرح زیر بیان شده :
1-3) هزینه های نقشه برداری (توپوگرافی ) ، مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک ، حق سرپرستی ، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های گروههای زمین شناسی و ژئوفیزیست و سایر افرادی که در مطالعات مذکور شرکت دارند و تحت عنوان هزینه های G & G Geological & Geophysical ) ) اطلاق می شوند.
2-3) هزینه های نگهداری زمین مربوطه از قبیل اجاره معوق ، مالیاتهای مربوطه هزینه های حقوقی و هزینه های نگهداری اسناد و مدارک مربوطه .
3-3) هزینه های چاه آزمایشی شامل هزینه های انجام شده روی چاههای خشک که در آنها ذخایر نفتی اثبات نگردیده است و پس از انجام مراحل اولیه اکتشاف از قبیل لرزه نگاری ، نقشه برداری و ثقل سنجی عدم وجود ذخایر نفتی در عمق زیاد که استخراج آن مستلزم انجام هزینه های قابل توجهی است ، می باشد.
4-3) هزینه های تجهیز و حفر چاههای اکتشافی مخارج تجهیزات و امکانات مصرفی برای فعالیت های تولیدی نفت و گاز شامل تجهیزات زلزله نگار و تجهیزات حفاری، تجهیزات ساختمانی، وسائط نقلیه ، تعمیرگاه و انبار می باشد .
4.هزینه های حفاری
به دو بخش عمده بشرح زیر تقسیم می شود :
1-4) هزینه های حفاری نامشهود :
شامل هزینه هائی است که تا قبل از نصب دکل حفاری که ا صطلاحا درخت کریسمس خوانده می شود انجام می شوند از قبیل هزینه های ساخت جاده جهت دسترسی به منطقه مورد نظر.
2-4 ) هزینه های حفاری مشهود :
شامل بهای تمام شده تجهیزات مصرف شده جهت حفاری از قبیل پمپ و دکل و کلیه اتصالات و نیز هزینه حقوق و دستمزد کارگران حفاری می باشد.
معمولا عملیات مربوط به حفاری بوسیله پیمانکاریهای حفاری انجام می شود . پیمانکاری حفاری قراردادی بین صاحب شرکت استخراج کننده نفت (کارفرما) و پیمانکار حفاری جهت حفر چاه میباشد که شامل جزئیات حقوقی و مسئولیتهای اجاره کننده پیمانکارمی باشد.
قراردادهای حفاری عموما براساس نرخ روزانه (پرداخت براساس تعداد روزهای حفاری ) ، یا نرخ هر فوت حفاری انجام شده و یا پرداخت مبلغ ناشی جهت مقدار عمق معین میباشد.
طی عملیات حفاری ، مهندسین نفت و گاز و زمین شناسان براساس برشهای زمین ،لایه های چاه و سایراطلاعات فنی در مورد اینکه آیا مقادیر قابل توجهی ذخایر زیرزمینی نفت و گاز وجود دارد ، اظهار نظر میکنند و معقول و منطقی بودن تکمیل کردن چاه بررسی میشود.
در صورتی که مشخص شود چاه در حال حفر فاقد نفت و گاز کافی است ، بسته شده و ترک می شود شرکت استخراج کننده نفت نیز محل دیگری در همان منطقه جهت حفر چاه انتخاب میکند و یا منطقه اجاره شده را کلا ترک و قرارداد اجاره را فسخ میکند.
به عبارت دیگر در صورت توانایی چاه به ارائه نفت و گاز کافی ، چاه مزبور تکمیل و عملیاتی میشود. فعالیتهای معمول جهت تکمیل یک چاه و رساندن آن به مرحله بهره برداری و تولید شامل حمل ، تهیه و نصب لوله های تولید ، نصب دکل (درخت کریسمس) ، ساختن تاسیسات تولیدی و تاسیسات خطوط جریان میباشد.
5.هزینه توسعه : کلیه مخارج تحقق یافته جهت فراهم کردن امکانات و وسایل برای استخراج ، جمع آوری و انبار کردن فر آورده های منابع طبیعی ، استهلاک تجهیزات و وسایل عملیاتی وابسته به استخراج ، خطوط لوله نفتی ، خطوط برق رسانی.
6.هزینه تولید و استخراج : هزینه هایی هستند که جهت انتقال ذخایر زیرزمینی نفت و گاز به سطح زمین از قبیل هزینه های حقوق کارگران و قطعات و لوازم یدکی مصرفی صورت میگیرد.
تحلیل منابع طبیعی / استهلاک منابع طبیعی
فر آیند تخصیص بهای تمام شده منابع طبیعی به نسبت مقدار محصولی ( محاسبه بر مبنای واحد تولید است ) که طی یک دوره مالی استخراج یا بهره برداری می شود را تحلیل منابع طبیعی| تهی شدن (depletion)گویند.
میزان استخراج دوره مالی × ارزش اسقاط – بهای تمام شده منابع طبیعی = مبلغ تحلیل منابع طبیعی
بر آورد ذخیره منابع طبیعی
ارزش تخلیه بعد از بهره برداری = ارزش اسقاط
مبلغ تحلیل منابع طبیعی به عنوان موجودی محصول ( دارایی جاری ) در دفاتر ثبت می شود ، و زمانی که این محصول به مشتریان فروخته شود ، این حساب به هزینه ( بهای تمام شده کالای فروخته شده ) انتقال می یابد .
نکات قابل توجه در مورد منابع طبیعی :
1. چنانچه منابع طبیعی ( معدن ...) به صورت استیجاری باشد ، و شرایط قرار داد مستلزم این باشد که زمین بعد از بهره برداری و استخراج به مالک آن تحویل گردد ، ارزش تخلیه ( اسقاط ) صفر می باشد .
2. اگر قرار باشد ، پس از خاتمه قرارداد اجاره ، زمین به حالت اولیه برگشت داده شود ،و شرکت انتظار داشته باشد که مبلغ یک میلیون ریال جهت برگرداندن زمین بحالت اولیه هزینه نماید،در این حالت مبلغ یک میلیون ریال جزء بهای تمام شده معدن جهت استخراج به حساب آمده ، و طی دوره استخراج مستهلک می شود. مبلغ یک میلیون ریال هزینه برگشت زمین به حالت اولیه بر مبنای روش تولید در هردوره مالی محاسبه و به عنوان یک بدهی به « حساب ذخیره هزینه پرداختنی استرداد زمین معدن» ثبت و در زمان تحقق ، این حساب ( ذخیره ) بدهکار شده ، حساب وجوه نقد بستانکار می گردد.
هزینه استرداد زمین معدن xxxx
ذخیره هزینه پرداختی استرداد زمین معدن xxxx
ثبت بابت هزینه های آتی استرداد زمین معدن به حالت اولیه

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی تاثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله بررسی تاثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

اطلاعات مربوط به پایان نامه:
1-3) مساله اصلی تحقیق:
شهروندان به عنوان افرادی که تشکیل دهنده اجتماعات مختلف بشری هستند امروزه کانون توجه بسیاری از پژوهشگران می باشند. امروزه همه دولت ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، شهروندان را در رأس امور می بینند.(باربالت، 1383). بنابراین آشکار است که شهروندان در دنیای امروز از منابع بسیار مهم دولت تلقی می گردند و رفتار آنها برای مدیران دولتی بسیار با اهمیت تلقی می گردد.از این رو طی دو دهه اخیر تحقیقات بسیاری در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گردیده و اهمیت آن همچنان در حال افزایش است.اما عمده این پژوهش ها در حوزه مدیریت بازرگانی صورت گرفته و سهم مدیریت دولتی که به یقین مبنای رفتار شهروندی را باید در آن جستجو نمود تنها محدود به سنجش میزان رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی بوده است.نتایج این تحقیقات نیز بر لزوم توجه به رفتار شهروندی در سازمان های دولتی برای بهبود کارایی و اثربخشی در این سازمان ها تاکید نموده است.اما همه این پژوهش ها یک تفاوت آشکار میان بخش دولتی و خصوصی را نادیده گرفته اند و آن مساله محیط کاملا سیاسی بخش دولتی است که یقینا بر رفتار کارکنان تاثیر می گذارد.در این راستا این پژوهش با برداشتن یک گام فراتر از پژوهش های پیشین در صدد است با تمرکز بر موضوع عدم جدایی سیاست از اداره که از دستاوردهای رویکرد مدیریت دولتی نوین بوده و وجود گرایش ها و رفتارهای سیاسی و حزبی را برای کارکنان و رؤسای ادارات دولتی اجتناب ناپذیر می‌داند، رفتار شهروندی سازمانی را از این منظر در سازمان های دولتی مورد بررسی قراردهد.بنابراین مسأله اصلی در این پژوهش این است که عملکرد سازمان های دولتی از وفاداری کارکنانشان به احزاب تاثیر می پذیرد؛ ازاین رو در صدد است راه حلی برای این امر بیاندیشد که چگونه می توان وفاداری حزبی را با رفتار شهروندی سازمانی آشتی داد و زمینه ای را فراهم کرد که سازمان های دولتی با افزایش رفتار شهروندی سازمانی کارکنانشان بتوانند عملکرد بالاتری داشته باشند.

2-3 ) تشریح و بیان موضوع:
همان طورکه از مساله تحقیق پیدا است دو متغیر اصلی این پژوهش رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری حزبی می باشند که در ادامه تشریح می شوند.

رفتارهای شهروندی سازمانی
طی دو دهه اخیر رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه بسیاری از محققان مدیریت قرار گرفته است .ریشه این مفهوم به مطالعات کاتز و کان در سال 1966 بر می گردد که عنوان نمودند یک سازمان برای اثربخش بودن فعالیت هایش نیازمند تعهد کارکنانش به نوآوری ، انجام رفتارهای خود جوش و فراتر از انتظارات نقش توسط آنهاست(Kats and Kahn, 1966). ارگان در سال 1988 OCBرا این گونه تعریف می نماید:
« OCBشامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود ولی میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش می دهد» (Organ,1988).واژه اختیاری بودن بیانگر این است که این رفتارها شامل رفتارهای مورد انتظار در نیازمندی های نقش و یا شرح شغل نیست.پژوهش های تجربی محققان ارزش رفتارهای شهروندی را برای سازمان ها اثبات نموده است.کویز(2001) عنوان می‌کند که رفتار شهروندی منجر به ارتقای عملکرد سازمانی می شود وهمچنین OCBبین فردی به افراد کمک می کند تا با یکدیگر بهتر کار کنند(Koys, 2001).OCB همچنین به هماهنگی فعالیت در درون گروه ها کمک می کند(Podsakoff and Mackenzie, 1997).
محققان برای رفتار شهروندی ابعاد مختلفی را ذکر نموده اند.بررسی های پادساکف (2000)نشان داد که تقریبا 30 نوع رفتار شهروندی سازمانی شناسایی شده است که بسیاری از آنها دارای مفهومی مشابه هستند.از این رو وی با جمع بندی و طبقه بندی دیدگاه های مختلف هفت بعد را برای OCB مشخص نموده است که در این پژوهش از این ابعاد برای سنجش OCBاستفاده می شود.این ابعاد عبارتند از:

1)رفتارهای کمک کننده :
رفتارهای کمک کننده شامل کمک داوطلبانه به دیگران و یا جلوگیری از اتفاق افتادن مشکلات مربوط به کار می باشد

2)رادمردی :
منظور نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط غیر ایده آل سازمان بدون شکایت و ابراز ناراحتی است.

3)وفاداری سازمانی :
پیروی از موازین سازمان و عمل کردن به وظایف ماورای علایق کوته بینانه فردی، گروه های کاری و یا بخش هاست و شامل دفاع از سازمان در مقابل تهدیدات ، مشارکت در بدست آوردن حسن شهرت برای سازمان و مشارکت با دیگران برای دستیابی به منافع کل سازمان می باشد.

4)اطاعت سازمانی :
منظور احترام به قوانین و مقررات و متعهد بودن به اتمام کار در زمان مقرر وتوجه کافی به کار است.

5)ابتکارات فردی :
این نوع رفتار بیانگر رفتاری ماورای حداقل نیازمندی های کلی مورد انتظار است.نمونه هایی از آن شامل فعالیت های خلاقانه داوطلبانه و طراحی های نوآورانه برای بهبود وظیفه شخصی و یا عملکرد سازمانی است.

6)فضیلت مدنی :
تمایل به مشارکت ومسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و ارایه تصویری مناسب از سازمان است.

7)توسعه خود :
شامل رفتارهای داوطلبانه کارکنان به منظور بهبود دانش، مهارت ها و توانایی هایشان است.
(Podsakoff et al., 2000)

قبل از تشربح متغیر دوم یعنی وفاداری حزبی لازم است که مطالبی را در زمینه محیط سیاسی مدیریت دولتی عنوان کنیم.یکی از موضوعاتی که برای سالیان متمادی ذهن اندیشمندان علوم سیاسی و مدیریت دولتی را به خود مشغول کرده است مساله دوگانگی سیاست-اداره است .از آنجا که این مساله محور اصلی در این پژوهش به شمار می رود در اینجا به تشریح آن می پردازیم.بدین منظور نظریات دو رویکرد مدیریت دولتی سنتی و مدیریت دولتی نوین در این رابطه تشریح و نتیجه گیری کلی بیان می شود.

مدیریت دولتی سنتی:جدایی سیاست از اداره
در بخش اعظمی از قرن نوزدهم سیستم تاراج اداره با استنتاج از گفته «غنایم به طرف پیروز تعلق دارد» در ایالات متحده آمریکا متداول بود. پس از برگزاری هر انتخاباتی از پایین ترین سطح تا سطح ریاست جمهوری همه مشاغل اداری به اعضاء و طرفداران حزب برنده واگذار می شد.پی آمدهای غیر قابل اجتناب این سیستم عبارت بود از :هرج و مرج متناوب ، وابستگی متداول اداره امور دولتی با سیاست ، عدم شایستگی و... .چنین سیستمی فاقد کارایی و اثربخشی بود در نتیجه به ایجاد تغییراتی در اواخر قرن نوزدهم و اصلاحاتی متناسب با الگوی اداره امور سنتی شد.الگوی سنتی را می توان اداره امور تحت کنترل رسمی رهبری سیاسی دانست که مبتنی بر یک الگوی سلسله مراتب دقیق بوروکراسی بوده و مقامات ثابت، بی طرف و گمنام در آن به کار گمارده می شدند. عامل انگیزش آنها صرفا علایق عمومی بود به همه احزاب حاکم به طور یکسان و برابر خدمت کرده ، در سیاستگذاری دخالت نداشته بلکه صرفا خط مشی هایی که توسط سیاستمداران وضع می شد را به مورد اجرا می گذاشتند. مبانی نظری آن از نوشته های نویسندگان مختلف از جمله وودرو ویلسون ازآمریکا ، گزارش نورث کوت-تری ولیان در انگلستان و الگوی بوروکراتیک ماکس وبر درآلمان استخراج شده است.شاید بتوان سر آغاز الگوی سنتی را به انگلستان اواسط قرن نوزدهم نسبت داد.در گزارش سال 1854 نورث کوت-تری ولیان عنوان شده که خدمات دولتی باید از طریق واگذاری آن به مردان جوان که قبل از انتصاب از طریق امتحانات دقیق برگزیده شده اند انجام شوند. در آمریکا نیز نهضت اصلاحات دولتی تحت نفوذ افکار ویلسون شروع شد که معتقد بود سیاستمداران در خط مشی گذاری مسئولیت دارند و روسای اداری نباید به هیچ حزبی وابسته بوده و تنها در به اجرا در آوردن این خط مشی ها مسئولیت دارند.همچنین در پی نظرات وبر مبنی بر استخدام و انتصاب بر اساس شایستگی، بی طرفی سیاسی و حق ادامه خدمت با وجود تغییر دولت الگوی سنتی اداره امور دولتی شکل گرفت که معتقد به جدایی سیاست از اداره بود(هیوز ، ص 41-38).

مدیریت دولتی نوین:عدم جدایی سیاست از اداره
بطور کلی در الگوی سنتی اداره امور دولتی فرض بر آن بود که اداره مستقل و بی طرف است. به عبارت دیگر راسا در هیچیک از احزاب سیاسی نیست و بطور یکسان به هر رهبر سیاسی خدمت می کند. این الگو در قرن نوزدهم آغاز شد و بین سالهای 1920-1900 رسمیت یافت و تقریبا در اکثر کشورهای غربی تا 25 سال آخر قرن بیستم بطور کامل و بدون تغییر باقی ماند.اما در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در پاسخ به نارسایی های این الگو رویکرد مدیریت دولتی نوین ظهور نمود.یکی از تاکیدات این رویکرد بحث عدم جدایی سیاست از اداره است و معتقد است کارکنان بلند پایه به جای آانکه بدون گرایش خاص سیاسی و بی طرف باشند تمایل دارند که از نظر سیاسی به دولت حاکم متعهد باشند.این رویکرد معتقد به دخالت مستقیم مدیریت دولتی در مسایل سیاست های حزبی است و عنوان می نماید که اکنون رهبران سیاسی سعی دارند روسای ادارات را خود تعیین کنند و از آنها انتظار حمایت سیاسی دارند(هیوز، ص101). لرنر و وانات عنوان میکنند که اکثریت بوروکراتها و کارکنان دولت که در قسمت های اجرایی خدمت می کنند ممکن است به جناح های متفاوتی تعلق داشته باشند اما در سطوح عالی ادارات دولتی انتصاب ها معمولا سیاسی است.(Lerner and Wanat, 1992). کایدن در حمایت از مدیرت دولتی نوین معتقد است که هرچند تئوری جدایی سیاست از اداره بخش اصلی مدل سنتی اداره امور است. ولی بیشتر یک افسانه تلقی شده است و بخصوص برای طفره رفتن از مسولیت مفید بوده است. در دنیای واقعی سیاست و اداره از طریق انجام تکالیف اداری توسط سیاستمداران و قبول مسئولیت سیاسی توسط روسای اداری در هم آمیخته‌اندCaiden, 1982) ).

نتیجه گیری:
با وجود توضیحات قبل هنوز هم بین محققان توافقی در زمینه جدایی ویا عدم جدایی سیاست از اداره وجود ندارد. آون هیوز در پی انتقاداتی که به رویکرد مدیریت دولتی نوین در مورد سیاسی شدن ابراز شده عنوان می کند که از یکطرف می توان گفت کسانی که بحث سیاسی شدن را مطرح می کنند این حقیقت را نادیده می‌گیرند که خدمات عمومی اساسا یک ابزار سیاسی است و انتصابهای سیاسی برای منافع بیشتر است به شرط آنکه انتصابات واقعا منطقی باشند و همچنین چندان به پایین سلسله مراتب تسری پیدا نکند.از طرف دیگر سیاسی شدن ممکن است همان مسایلی را پدید آورد که نهضت اصلاح ویلسون در دهه 1880 قصد ترمیم آن را داشت.اگر قرار است مدیران مسول نتیجه کارشان قلمداد شوند و سیستم سیاسی تر و شخصی تر شود همان مسایل ممکن است مجددا بروز کند. اگر این امر ناشی از سیاسی شدن افراطی کارکنان دولت بوده است شاید لازم باشد که مفهوم بی طرفی مجددا تعریف شود. در هر حال سیاسی شدن به عنوان یک مساله بالقوه باقی می ماند(هیوز ، ص102).کایدن نیز اظهار می کند که بوروکراسی دولتی در یک کلام سیاست زده است و حتی در دموکراتیک ترین بوروکراسی نیز فقط بخشهایی ازآن غیر سیاسی است.او برای سیاسی شدن درجاتی قایل شده و عنوان می کند که فقدان سیاسی شدن کامل فقط در یک سیستم غیر طبیعی رخ می دهد که کارکنان و مقامات دولتی خود را از تمامی ارتباطات خارجی مجزا نگهداشته باشند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید