ارائه پنج مقاله در قالب یک پک
1 - ارزیابی عملکرد شرکتهای برق منطقه ای کشور با استفاده از DEA فازی
2- سیمای منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت منابع آب و خاک
3-بهبود کارایی شبکه فازی – عصبی با استفاده از توابع عضویت انتخابی برای تخمین تراوایی در میادین نفتی- مورد
مطالعاتی، جنوب ایران
4-بهبود سیستم کارت امتیازی متوازنBSC بر اساس منطق فازی
5- تخمین انرژی شکست بتن با استفاده از روشهای سیستم استنتاج تطبیقی فازی- عصبی
چکیده:
حسابداری سنتی عمدتا" قادر به اندازه گیری و گزارشگری دارایی های نا ملموس نبوده و لذا با توجه به افزایش قابل توجه سازمانهای دانش محور و وقوع انقلاب تکنولوژی اطلاعات ، امروزه حرفه حسابداری با مشکلات زیادی در فرایند ارزشگذاری سرمایه فکری و افشاء مناسب آن مواجه می باشد بنا براین در راستای ایفای مسئولیت پاسخگویی و شفاف سازی ، این دارایی ها باید به شیوه ای قابل قبول اندازه گیری و گزارش شوند . در این مقاله سعی شده است ابتدا اهمیت و ضرورت مفهوم سرمایه فکری و سیر تکاملی رشته مورد بحث قرار گیرد سپس یک چارچوب نظری جهت اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری هم در سطح اجزاء تشکیل دهنده و هم در سطح سازمانی آن ، ارائه شود در نهایت تلاش خواهد کرد که بینشی کل نگر جهت مدیریت استراتژیک سرمایه فکری ، در سازمان های دانش محور ایجاد نماید .
واژه های کلیدی: سرمایه فکری ، چارچوب مفهومی ، اندازه گیری و گزارش دهی
مقدمه :
تا چند سال قبل، سازمانها به اهمیت سرمایه فکری به عنوان یک عامل تاثیر گذار در فرایند تداوم فعالیت و سود آوری پی نبرده و لذا آن را همانند سایر داراییها (تحت عنوان دارایی نا مشهود) به حساب می آوردند. اما پس از رقابتی شدن بازارهای جهانی، اهمیت سرمایه فکری برای سازمانهای امروزی دو چندان گردید. پس از مشخص شدن نقش موثر سرمایه فکری در فرایند تداوم فعالیت و سود آوری، اهمیت شناسایی، اندازه گیری، و گزارشگری آن نیز برای سازمانهای امروزی دو چندان گردید. به عبارت دیگر، سرمایه فکری مهمترین منبع ایجاد ارزش و مزیت رقابتی برای سازمانهای امروزی بوده، و لذا مدیریت صحیح آن بدون شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری امکان پذیر نمی باشد.
مدیریت سرمایه فکری (به طور استراتژیک) ضرورت سازمانهای امروزی محسوب شده، زیرا از طریق آن سازمانها می توانند علاوه بر تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی های مرتبط با سرمایه فکری، یک نوع هماهنگی بین استراتژیهای سرمایه فکری و استراتژیهای کلان سازمانی با هدف کسب مزیت رقابتی در بازار های به شدت رقابتی امروزی ایجاد نمایند. مدیریت استراتژیک سرمایه فکری همانند سایر داراییها نیازمند اندازه گیری و گزارشگری بوده و لذا طراحی یک سیستم اندازه گیری و گزارشگری مناسب برای سرمایه فکری از ضرورتهای مهم حرفه حسابداری به حساب می آید. در عصر اطلاعات[1]، سازمانها در محیط های پویایی فعالیت می کنند که کسب مزیت رقابتی پایدار یکی از الزامات اولیه آن بشمار می آید. مزیت رقابتی پایدار می تواند از طریق کاهش هزینه ها و همچنین ارائه ارزش بیشتر به مشتریان حاصل گردد.
عصر کنونی که به عصر اطلاعات (فراصنعتی) معروف است، جایگزین عصر صنعتی گشته بطوریکه در این عصر، عمده توجه سازمان ها معطوف به دارایی های دانشی و سرمایه فکری بوده و این در حالی است که عمده تمرکز سازمانها در عصر صنعتی بر دارایی های ملموسی همچون ماشین آلات و تجهیزات قرار داشت. سازمان های امروزی دریافته اند که دارایی های ناملموسی همچون : سرمایه فکری، تجربیات، دانش سازمانی و اطلاعات موجب موفقیت و بقای آنها می شود. لذا امروزه شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که باید به آنچه می دانند (سرمایه فکری) بیش از آنچه که دارند (سرمایه مادی) اهمیت بدهند.
در مباحث مدیریتی اعتقاد بر این است هر چزی را که نتوان اندازه گیری و گزارش کرد پس نمی توان آن را مدیریت کرد. البته تا کنون تلاش های زیادی در زمینه اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری به عمل آمده ولی اینگونه تلاش ها در ابتدای راه بوده و برای دستیابی به یک موقعیت مناسب در این زمینه هنوز راه طولانی در پیش است.
در این مقاله تلاش بر آن است که از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای، چارچوبی مفهومی جهت اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری در سازمانهای امروزی ارائه گردد.
سرمایه فکری :
برای اولین بار در سال 1969 واژه سرمایه فکری توسط جان کنت گالبرایث اقتصادان، به منظور توضیح و تبیین شکاف مابین ارزش دفتری و ارزش بازار موسسات بکار رفت. پس از وی، کارل اریک اسویبی حسابدارسوئدی عدم انعکاس داراییهای فکری در تراز نامه های سنتی را مورد توجه قرار داد. در اقتصاد دانش محور امروزی، سرمایه فکری مهمترین سرمایه هر سازمانی به حساب آمده و می تواند از تمامی جهات بر عملکرد یک سازمان تاثیر گذار باشد (ریاحی بلکویی، 2003). هر چند روشهای حسابداری سنتی نقش قابل توجهی در فرایند اندازه گیری و گزارشگری دارایی های ملموس بر عهده دارند، اما در یک سازمان دانش محور که دانش سهم عمده ای از داراییها را تشکیل می دهد، روشهای حسابداری سنتی قادر به اندازه گیری و گزارشگری دانش موجود در سازمان نبوده و لذا روشهای حسابداری سنتی نیازمند اصلاحات و تغییرات عمده ای می باشند (آنتونی رجاس، 2007).
در ادبیات مرتبط با سرمایه فکری تعاریف مختلفی از این واژه به عمل آمده و لذا یک تعریف واحد یکسانی از آن وجود ندارد. برخی از تعاریف مهم در ارتباط با سرمایه فکری عبارتند از : سرمایه فکری عبارت از دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربه می باشد، که می تواند در ایجاد ارزش مورد استفاده قرار گیرد (استیوارت،1999). سرمایه فکری به مجموع دارایی های دانشی موجود در یک سازمان اطلاق می گردد، که از طریق آن سازمان می تواند علاوه بر دستیابی به یک مزیت رقابتی، تداوم فعالیت خود را نیز تضمین نماید (آندرسن، 2004). به طور کلی اکثر صاحب نظران سرمایه فکری بر سه جنبه ی: سرمایه انسانی[2]، سرمایه ساختاری[3] و سرمایه ارتباطی[4] اتفاق نظر دارند. هر کدام از آنها به طور مختصر در زیر تشریح می گردند.
سرمایه انسانی:
سرمایه انسانی بیانگر موجودی دانش کارکنان یک سازمان است (بنتیس و دیگران، 2002). سرمایه انسانی شالوده سرمایه فکری را تشکیل داده و بدون آن سرمایه فکری قابلیت اجرائی نمی یابد (چن و دیگران، 2004). بدون سرمایه انسانی هیچگونه نوآوری در محصولات، خدمات و فرایندهای تجاری به عمل نمی آید (ریاحی بلکویی، 2003). به عبارت دیگر، سرمایه انسانی شامل دانش، مهارت ها و توانایی های کارکنان سازمان بوده که می تواند در فرایند حل مشکلات سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به متعلق بودن سرمایه انسانی به کارکنان یک سازمان، می توان ادعا نمود که آن تحت تملک یک سازمان نبوده و لذا با خروج کارکنان از سازمان این سرمایه نیز از سازمان خارج خواهد شد. بنابراین، سازمان ها در تلاش هستند که با تبدیل این نوع سرمایه به اشکال دیگری از سرمایه فکری، از خروج آسان آن از سازمان جلوگیری نمایند (روس ودیگران، 1997).
سرمایه ساختاری (سازمانی):
سرمایه سازمانی دانش نهادینه شده ائی است که متعلق به یک سازمان بوده و در موارد همچون: پایگاه های داده، دستورالعمل ها ذخیره می شود. روس و همکاران 1997 معتقدند که سرمایه ساختاری «به هر آنچه که پس از رفتن کارکنان به منازلشان در شرکت باقی می ماند» اطلاق می شود. به عقیده آنان سرمایه ساختاری در برگیرنده سرمایه سازمانی همچون دارایی فکری، دارایی فرهنگی، نوآوری، فرایندها و همچنین شامل سرمایه نوسازی و توسعه همچون: حق ثبت محصولات و تلاش های آموزشی می شود. این سرمایه تحت تملک سازمان بوده و می تواند از طریق پشتیبانی سرمایه انسانی، بستر لازم برای انجام درست وظایف از سوی کارکنان را فراهم سازد.
سرمایه مشتری (ارتباطی):
سرمایه مشتری به معنای استفاده مناسب از اطلاعات بازار جهت جذب و حفظ مشتریان می باشد. در حقیقت شمول این نوع سرمایه محیط داخلی و خارجی یک سازمان، و همچنین روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا، تامین کنندگان، انجمن های تجاری، و دولت دارد، می باشد. (بنتیس، 2004) مواردی همچون رضایت مشتریان، وفاداری آنان، قابلیت بازاریابی، شدت بازار، سهولت تامین اعتبار و غیره را می توان در زمره سرمایه ارتباطی به حساب آورد. بنابراین، رشد سرمایه مشتری به نحوه حمایت سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری از آن بستگی دارد (چن و دیگران، 2004).
اهمیت اندازه گیری و گزارش دهی سرمایه فکری:
اگرچه، روشهای سنتی حسابداری به طور قابل ملاحظه ای به درک ارزش کسب و کار کمک می کنند، اما با این وجود در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد، روشهای سنتی حسابداری، که مبتنی بر دارائیهای ملموس[5] و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند، برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارائی برای بسیاری از سازمانها است، ناکافی هستند (سولیوان و سولیوان، 2000). دیدگاه اندازه گیری سرمایه فکری بر چگونگی ایجاد مکانیزم های اندازه گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای غیر مالی یا کیفی سرمایه فکری در کنار داده های سنتی، کمی یا مالی تمرکز دارد (جانسن و همکاران، 1999). در مقایسه با حسابداری مالی سنتی، اندازه گیری سرمایه فکری موضوعات مهم غیر مالی، مثل سرمایه انسانی، رضایت مشتری و نوآوری را در بر می گیرد. بنابراین رویکرد سرمایه فکری برای سازمانهایی که می خواهند از ارزش عملکردشان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامع تر است. تفاوت های بین این دو رویکرد معنی دار هستند: در حالیکه حسابداری مالی به گذشته گرایش دارد، اندازه گیری سرمایه فکری آینده نگر است. اندازه گیری سرمایه فکری واقعیت های نرم (کیفیت ها)[6] را در بر می گیرد در حالیکه حسابداری مالی واقعیت های سخت (کمیت ها)[7] را اندازه گیری می کند. اندازه گیری سرمایه فکری بر ایجاد ارزش تمرکز دارد، در حالیکه حسابداری مالی[8] بازدهی عملیات گذشته و جریان نقدینگی را منعکس می سازد. به تدریج مشخص شده است که اندازه گیری مالی سنتی در هدایت تصمیم گیرهای استراتژیک ناکافی بوده (واترهاوس واسوندسن، 1998) و لذا آن باید با اندازه گیری سرمایه فکری تکمیل یا حتی جایگزین شود. در این صورت مدیران به خوبی می توانند از وضعیت موجود (نقاط قوت وضعف) مدیریت سرمایه فکری شان مطلع گردند. به طور مشخص، اندازه گیری سرمایه فکری در تصدیق توانایی سازمان برای تحقق اهداف استراتژیک، نمایش تحقیق و توسعه، فراهم ساختن اطلاعات پشتیبانی برای بهبود پروژه ها و تایید اهمیت برنامه های تحصیلی و آموزشی اش مفید است. اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان یک روش مهم مدیریت بازاریابی و کسب و کار استراتژیک نیز، بیش از اینکه یک ابزار ارتباطی با سهامداران یا سرمایه گذاران باشد، به عنوان یک ابزار مدیریت درون سازمانی مفیدتر خواهد بود (بنتیس، 2000). بنابراین، چون شناسایی سرمایه فکری یک مساله استراتژیک کلیدی است، لذا گزارش منظم وضعیت موجود آن به هیات مدیره ضروری بنظر می رسد. در یک جمله می توان گفت که اندازه گیری سرمایه فکری برای مدیریت سرمایه فکری مهم است؛ بدین معنی که مدیریت موثر سرمایه فکری به اندازه گیری موثر آن بستگی دارد. بر اساس گزارشات ارائه شده، یک تعداد از شرکت ها شروع به پی گیری، ارزش گذاری و ایجاد ابزارهایی برای حمایت از سرمایه فکری شان کرده اند (هاروی ولوسک، 1999).
شرکت هایی که سرمایه فکری شان را اندازه گیری می کنند، بر مبنای نتایج حاصل از اندازه گیری ها گزارش سرمایه فکری را تهیه می کنند. تا کنون هیچ رهنمودواحدی برای گزارشگری سرمایه فکری چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی وجود ندارد. برخی از شرکت های پیشرو شروع به انتشار این گزارش ها کرده اند، بسیاری از آنها با درصدی از خطا، با ایجاد شاخص های جدید، سرمایه فکری شان را اندازه گیری می کنند. این شرکت ها گزارش های سرمایه فکری شان را، در پرتو تجربه شان در زمینه مدیریت دانش و نیز اندازه گیری سرمایه فکری یا تجربه سایرین تهیه می کنند. شرکت های اروپایی به طور مشخص در بحث اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری پیشرو بوده و در ابتدا این روند در شرکت های سوئدی و دانمارکی شروع و سپس به جنوب اروپا گسترش یافت. (قلیچ لی و دیگران، 1384).
اندازه گیری سرمایه فکری:
اهداف اندازه گیری سرمایه فکری :
دلایل اندازه گیری سرمایه فکری عبارتند از:
1- به مدیران اجازه می دهد تا اطلاعات ارزشمندی در زمینه کنترل های مدیریتی منابع استراتژیک نامشهود برای بقاء و تداوم فعالیت فراهم آید. از این طریق شرکت ها قادر خواهند بود تا خط مشی های عقلانی و انتخاب های استراتژیکی بر پایه اطلاعات بدست آمده ترسیم کنند.
2- اطلاعات ارزشمندی درباره جایگاه سرمایه فکری در شرکت فراهم آورده که بدین طریق بازار می تواند ارزیابی واقعی تری از منابع شرکت (مادی و غیر مادی) بدست آورد، که قبلاً از طریق گزارش های مالی – اقتصادی قابل دسترسی نبودند(عالم تبریز و دیگران، 101:1388).
از سوی دیگر یک سیستم نظارتی که بتواند بطور مداوم در رابطه با منابع ایجاد شده توسط کارکنان شرکت اطلاعات ارائه نماید، برای برنامه ریزی و تعیین اولویت سرمایه گذاری های بیشتر بر روی منابع انسانی بسیار ارزشمند خواهد بود (لونگو، 2007). یکی از دلایل اندازه گیری دارایی های دانشی، توجیه سرمایه گذاری در زمینه سرمایه فکری بوده و دلیل دیگر برای اندازه گیری سرمایه فکری، تشخیص دارایی های پنهان و آشکاری است که امکان توسعه و دستیابی استراتژیک به هدفهای سازمانی را مهیا می سازد. در کل می توان هدفهای اندازه گیری سرمایه فکری را بشرح زیر خلاصه نمود:
- شناسایی و نقشه یابی (نقشه برداری[9]) دارائیهای نامشهود
- شناخت الگوها و جریانهای دانشی در درون سازمان
- اولویت بندی مباحث دانشی حیاتی و سرنوشت ساز
- تسریع و شتاب دادن به الگوهای یادگیری درون سازمانی
- شناسایی بهترین اقدامات (BP) و اشاعه آن در سرتاسر سازمان
- افزایش خودادراکی کارکنان از سازمان و افزایش انگیزش آنها
- ایجاد و ترویج فرهنگ عمل گرا
1- Information Age
1- Human Capital (HC)
2- Structural Capital (SC)
3- Relational Capital (RC)
1- Tangible Assets
1- Qualitative
2- Quantitative
3 - Financial Accounting
1- Mapping
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 14 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
ارائه مدلی برای به کارگیری بازار سوم فرابورس در تامین مالی پروژه ها ی زیربنایی به روش مشارکت عمومی – خصوصی
تا اواخر دهة 80 میلادی سرمایة لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت در پروژه های بزرگ در بیشتر کشورهای در حال توسعه تنها به وسیله دولت تامین می شد اما امروزه منابع مالی دولتها برای اجرای تمام پروژه ها به هیچ وجه کافی نیست از این رو هر روز بر اهمیت تجهیز منابع مالی طرح ها از سایر منابع افزوده می شود در واقع امروزه پروژه هایی که به طور سنتی از بودجه های دولتی تامین مالی می شد به سوی منابع تجاری تامین مالی روی آورده اند . در ایران نیز هر ساله بر تعداد پروژه های بزرگ نیمه تمام افزوده می شود پروژه هایی که منبع اصلی تامین مالی آنها بودجه دولتی و یا اوراق مشارکت ریالی است اما به نظر میرسد که با توجه به قوانین موجود و ابزارها و نهادهای مالی که در سالهای اخیر در ایران تاسیس شده اند امکان تامین مالی تعداد زیادی از پروژه ها به وجود آمده است که لازم است توسط پژوهشگران به مدیران تصمیم ساز شناسانده شود . یکی از این نهادهای جدیدالتاسیس شرکت فرابورس ایران است که بر اساس قانون بازار سرمایه مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است و با توجه به اینکه در سال 1388 قانون جامع و پیشرفتة توسة ابزارها و نهادهای مالی جدید که در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب گردید راه را به طور کامل برای تامین مالی پروژه ها هموار کرد . این پژوهش که یک پژوهش توصیفی بوده و از لحاظ هدف کاربردی می باشد به ارائة مدلی برای تامین مالی پروژه های زیربنایی با استفاده از بازار سوم فرابورس و در قالب مشارکت عمومی – خصوصی (ppp) می پردازد .
مشارکت عمومی – خصوصی در واقع به طیفی از حالتهای همکاری میان بخش عمومی (دولت) و خصوصی در زمینه سرمایه گذاری در زیرساختها و ارائة خدمات اطلاق می شود به عنوان مثال قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ، اجاره بلند مدت ، احداث بهره برداری انتقال ، احداث تملک بهره برداری ، بیع متقابل و ... از این نوع هستند اما به علت محدودیت های قانون اساسی برخی از این قراردادها در ایران قابل اجرا هستند این قراردادهای مجاز قرارداد بیع متقابل ، قرارداد احداث ، بهره برداری ، انتقال (BOT) و قرارداد ساخت ، تملک ، بهره برداری (BOO) می باشند که در اجرای پروژه های صنعت نفت (بیع متقابل) و چند پروژة وزارت نیرو به کار گرفته شده اند اما منابع مالی در این روشها محدود و ریسک آنها بالا بوده است بر اساس مدل ارائه شده در این پژوهش تامین مالی پروژه های بزرگ زیربنایی کشور می تواند در قالب قرارداد احداث ، بهره برداری ، انتقال (BOT) به همراه تاسیس شرکت پروژه باشد ، به این معنا که پس از انعقاد قرارداد اجرای پروژه و پذیرش ریسک و فروش خدمات توسط دولت ، بخش خصوصی تامین بخشی از منابع مالی (حداقل 50 درصد) را به عهده گرفته و جهت تامین باقیمانده مبلغ مورد نیاز برای اجرای پروژه در بازار سوم فرابورس پذیره نویسی می کند (به طور یکجا یا براساس پیشرفت پروژه) و در نهایت برای کاهش ریسک امکان معامله اوراق فروش رفته را در بازار اول یا دوم فرابورس مهیا می کند. بر اساس ارسال این مدل برای بیش از 45 متخصص امر و ارزیابی مدل توسط آنها ، این روش تامین مالی باعث خواهد شد بسیاری از پروژه های بزرگ زیربنایی به سرعت در کشور اجرا شوند .
واژه های کلیدی : مشارکت عمومی خصوصی ، تامین مالی ، پروژه های زیربنایی
مقدمه :
یکی از مهمترین عوامل رشد وتوسعه دریک کشور ، توسعۀ زیرساختها درآن کشور می باشد به این معنا که بسیاری از سرمایه گذاری ها و تولید کالاها وارایه خدمات درگرو توسعه یا ایجاد زیرساختها بوده وبدون سرمایه گذاری درپروژه های زیربنائی عملا ًروند رشد وتوسعه دریک کشور بسیار کند خواهد بود اما مسأله اساسی درکشورهای جهان سوم یا کشورهای درحال رشد کمبود شدید منابع مالی در این خصوص است(محمدی وزرین قلم، 1387) درواقع بسیاری از دولت ها بامحدودیت شدیدمنابع مالی برای سرمایه گذاری در زیر ساختها مواجه هستند و این محدودیت درکشورما بسیار بیشتر است؛ عدم حضور بخش خصوصی (یا حضورکمرنگ آن) دراقتصاد، محدودیت های قانونی جهت استفاده از روشهای متداول تأمین مالی پروژه ای در دنیا وهمچنین حرمت ربا وممنوعیت انتشار اوراق قرضه و ... باعث محدودیت دولت درتأمین مالی پروژه ها شده است. این شرایط باعث شده که پروژه های نیمه تمام بسیاری در کشور وجود داشته و عمر برخی از این پروژ ه های بزرگ زیربنایی به دو دهه هم می رسد چه بسا تعدادی ازآنها دیگر صرفه اقتصادی نیز نداشته باشند بنابراین به نظر می رسد پژوهشگران می بایست روشهای تأمین مالی پروژه های زیربنایی را که هم درچاارچوب قوانین کشور باشند وهم مطابق با شرع بوده ومکانیزم اجرائی آن نیز درکشور موجود باشند را به تصمیم سازان بشناسانند که این پژوهش در پی این هدف است.
بنابراین هدف اصلی این پژوهش "ارائه مدلی برای به کارگیری بازا رسوم فرابورس درتأمین مالی پروژه های زیربنایی کشور به روش مشارکت عمومی- خصوصی (ppp )" است در واقع این پژوهش توصیفی که از لحاظ هدف کاربردی است در پی اینست که چگونه می توان از مشارکت همزمان بخش عمومی و خصوصی جهت تأمین مالی و اجرای پروژه های زیربنایی استفاده کرد به گونه ای هم زمان اجرا کاهش یابد و هم ریسک و هزینه های تأمین مالیبه حداقل برسد . به دلیل اینکه حدود یک سال بیشتر از عمر فرا بورس درایران نمی گذرد وپژوهشی دراین خصوص درایران انجام نشده است وبیشتر پژوهشهای انجام شده مربوط به تشریح روشهای تأمین مالی پروژه ای استکه در این خصوص محمدعلی فتحی (1388) موضوع تأمین مالی پروژه فازهای 9 و10 پارس جنوبی را درمقاله ای تحت همین عنوان بررسی کرده است شکوه وهمکاران (1388) نیز روش تأمین مالی احداث، بهره برداری ، انتقال (BOT ) را در پروژه های نیروگاهی مپنا مورد بررسی قرار داده اند همچنین هیبتی واحمدی (1387) درخصوص واگذاری انجام پروژه ها به بخش خصوصی و ریسکهای مشارکت عمومی – خصوصی بررسی های جامعی انجام داده اند.وزارت نیرو (1388)، انجمن علمی بازرگانی ایران (1387)، وزارت اقتصاد(1387) و وزارت نفت (1384) نیز بررسی هائی را درخصوص تأمین مالی پروژه ای انجام داده اند اما هیچ یک از پژوهشهای انجام شده مدل خاصی برای تأمین مالی مبالغ کلان با توجه به قوانین ومحدودیت های کشورما ارائه نکرده اند. لازم به ذکر است که دکتر حسین رضوی، مدیرتأمین مالی امور زیربنایی خاورمیانه وشمال آفریفای بانک جهانی تجربیات ومطالعات خود را درخصوص تأمین مالی پروژه ای در کتابی تحت عنوان«تأمین مالی پروژه ای درکشورهای درحال توسعه » ارایه کرده است که بیشتر به تحلیل محیط تجاری پروژه ، روندها ومنابع وچالش های تأمین مالی پروژه ای ومطالعات موردی دراین خصوص پرداخته است. (رضوی، 1996)
روشهای تأمین مالی پروژه ای :
به طور کلی روشهای تأمین مالی براساس مسئولیت بازپرداخت را می توان به دو دسته تأمین مالی شرکتی وتأمین مالی پروژه ای تقسیم بندی کرد. اگر تأمین مالی با تعهدات کامل باشد روش تأمین مالی شرکتی نامیده می شود. دراین روش تأمین مالی کلیۀ تعهدات مالی شرکت وام گیرنده در تراز مالی آن منعکس می گردد مضافاً اینکه منبع بازپرداخت تعهدات مالی، کلیۀ دارایی ها ودرآمدهای شرکت می باشد بنابراین تأمین کنندگان مالی درتصمیم گیری خود قدرت و اعتبار شرکت وام گیرنده (سرمایه پذیر) وارزش دارایی های آنرا مدنظر قرار می دهند واز توجیه پذیری طرح اطمینان حاصل می کنند (ایزدخواه واصغری زاده، 1386 ) مهمترین روشهای تأمین مالی شرکتی عبارتند از : انتشار سهام عادی و ممتاز ، انتشار اوراق مشارکت ، دریافت وام، انتشار اوراق صکوک وفروش اسناد دریافتنی که درادبیات مالی بحث های زیادی دراین خصوص مطرح شده است.
تأمین مالی پروژه ای نیز روشی برای تأمین مالی پروژه برپایه اعتبارات خود پروژه می باشد بدین معنا که عایدات پروژه تنها منبع اولیه واصلی برای بازپرداخت دیون پروژه خواهد بود بنابراین سرمایه گذاران یا وام دهندگان بدون حق رجوع اقدام به تأمین مالی پروژه می نمایند(همان، ص9) مهمترین روشهای تأمین مالی پروژه ای عبارتند از :
الف) وام
دراین روش یک موسّسه با توجه به تضامین واعتبار پروژه سرمایه پذیر ومجریان آن اقدام به پرداخت وام می نماید منابع تأمین وام پروژه عبارتند از بانکهای داخلی، بانک توسعۀ اسلامی بانک جهانی صندوق ذخیره ارزی ، بانک توسعه آسیایی و ...
ب) کمکهای بلاعوض موسّسات
تعدادی از موسّسات بزرگ بین المللی یا وابسته به شرکتهای بزرگ هستند که سالانه بخشی از بودجه خود را صرف کمک به پروژه های زیربنایی درکشورهای درحال توسعه می نمایند که می توان بخشی از منابع مورد نیاز را از این موسّسات تأمین کرد.
ج) انتشار اوراق بدهی
این اوراق که نشانگر میزان مشخصی بدهی ناشر می باشد عبارتند از: اوراق قرضه ، اوراق مشارکت گواهی های سپرده
د) فایناس (فایناس خارجی)
فایناس درلغت به معنای «مالیه » یا «تأمین مالی» است ودرمباحث سرمایه گذاری به معنی تأمین مالی از طریق استفاده ازمنابع داخلی و یا خارجی است به طور کلی فاینانس خارجی از منظر شیوه بازپرداخت اصل وسود متعلقه به دو دسته فایناس خودگردان و فایناس غیرخودگردان تقسیم می شود (وزارت نیرو، 1388) یکی ازروشهای متداول دراجرای پروژه ها فایناس خارجی است که براساس برنامه پنجم توسعه برای اجرای پروژه ها این روش تأمین مالی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
هـ ) قرارداد بیع متقابل
یکی ازپرکاربردترین روشهای تأمین مالی یک دهه اخیر درایران (وزارت نفت) برای اجرای پروژه ها بوده است به طورکلی تجارت متقابل دربرگیرنده ترتیبات بازرگانی گوناگونی است که در آن پرداخت به صورتی غیر از روش نقدی صورت می گیرد قرار داد بیع متقابل بدین گونه است که سرمایه گذار یا تأمین کنده منابع مالی پروژه از طریق دریافت محصول تولیدی پروژه به اصل سرمایه وسودهای متعلقه می رسد دراین گونه قراردادها معمولاً پیمانکار وظیفه تأمین مالی پروژه ، مسئولیت اجرائی ومهندسی ، مسئولیت سفارشات، ساخت ونصب، انتقال تکنولوژی وآموزش وراه اندازی پروژه در کشور میزبان را دارد وکلیه مراحل مذکورتحت نظارت فنی ومالی کشور میزبان(سرمایه پذیر) صورت می گیرد (محمدی ورزی قلمی، 1387) درایران درچارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی وبه استناد بند«ی» تبصره 29 قانون یاد شده، آئین نامه معاملات متقابل درسال 1369 تصویب گردید.
و ) مشارکت درسرمایه گذاری
دراین روش تأمین مالی بخش دولتی وخصوصی به صورت شراکتی مسئولیت تأمین مالی واجرای پروژه ای را می پذیرند.
ز) سفارش ساخت(استصناع)
یکی از روشهای جدید تأمین مالی است که براساس آن تأمین کننده منابع مالی (سرمایه گذار) تعهد می کند که پروژه ای مشخص را در زمان معین اجرا کند البته دراین نوع تأمین مالی معمولاً شخص ثالثی به عنوان تأمین کننده منابع مالی وجود دارد. (ایزدخواه و اصغری زاده، 1386).
ح) قرارداد احداث، بهره برداری و انتقال(B.O.T )
این قرارداد یکی از جدیدترین قراردادهای تأمین مالی پروژه ای می باشد که از اوایل دهۀ 80 میلادی مورد استفاده قرار گرفت در این روش ، پروژۀ معینی بامجوز دولت توسط بخش خصوصی اجرا می شود ودولت اجازه می دهد که بخش خصوصی در ازاء مخارجی که تقبل کرده ، مدتی از پروژه ساخته شده بهره برداری کند وپس از سپری شدن مدت قرارداد ، پروژه وحق استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل نماید. به طور خلاصه مراحل (B.O.T ) به صورت زیر می باشد (میالنی زاده، 1385) :
1- تشکیل شرکت پروژه توسط مجریان پروژه
2- تنظیم سندمالی جهت جمع آوری منابع مالی از طریق استقراض ، اوراق قرضه وتعهد این منابع مالی
3- تأمین مالی
4- ساخت
5- بهره برداری
6- انتقال پروژه پس از انقضاء دوره
ط ) قرارداد احداث، تملک، بهره برداری (B.O.O )
دراین نوع قرارداد، سرمایه گذار خصوصی نسبت به ساخت، تملک، راه اندازی ونگهداری پروژه برای همیشه اقدام می نماید. دراین گونه پروژه ها معمولاً دولت نقش خریدار محصولات یا خدمات حاصل از پروژه را خواهد داشت. (وزارت نیرو، 1388)
ی) قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری وانتقال (B.O.O )
دراین نوع قرارداد، سرمایه گذار اموال پروژه را برای مدت مقرر در پروژه تملک می نماید وسپس آنرا به دولت انتقال می دهد( همان، ص 13)
ک) قراداد ساخت، تملک، بهره برداری وفروش (B.O.O.S)
چنانچه درپروژه های B.O.O شرکت خصوصی متعهد شود که پس از انقضای مدت معینی پروژه را در قبال دریافت مبلغی به دولت بفروشد قرارد B.O.O.S منعقد شده است. (وزارت نیرو ، 1388 )
ل) قرارداد احداث، اجاره، انتقال (B.L.T )
دراین نوع قرارداد سرمایه گذار خصوصی نسبت به احداث پروژه اقدام نموده ودولت هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی را ازطریق اجاره دادن پروژه تحت شرایط وبرنامه توافق شده پرداخت می کند.
4) قرارداد ساخت وانتقال (B.T )
چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که مالکیت پروژه بلافاصله پس از ساخت به دولت انتقال یابد قرارداد B.T منعقد شده است. البته ممکن است دولت پس از تملک پروژه، امتیاز بهره برداری را به سازنده بدهد که دراین صورت قرارداد B.T.O خواهد بود(رضوی ، 1996)
تأمین مالی پروژه ای براساس شخص تأمین کننده :
رویکرد های تأمین مالی پروژه ای براساس شخص تأمین کننده به سه بخش تقسیم می شود:
* تأمین مالی دولتی
* تأمین مالی خصوصی
* مشارکت بخش دولتی - خصوصی (ppp )
که در مشارکت بخش دولتی خصوصی، قسمتی از منابع مالی از طریق دولت یا بخش عمومی و قسمتی نیز توسط بخش خصوصی تأمین می شود که روشهای ذکر شده دربخش قبلی تعدادی از این نوع هستند.
ارایه مدل:
الف) مختصری درخصوص فرا بورس ایران:
شرکت فرابورس ایران پیرو قانون بازار سرمایه مصوب آذر ماه 1384 درایران تأسیس شد این شرکت که یک شرکت سهامی عام بوده ودرسال 1388تأسیس شده است دارای 4 بازار اول، بازاردوم، بازار سوم ، و بازار اوراق مشارکت می باشد به طورکلی این بازار به منظور دسترسی شرکتهای کوچکتر و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه ایجاد شده است. بازار سوم فرابورس به تأمین مالی یکبارۀ شرکتها وپروژه ها بر می گردد به این معنا که شرکتها وپروژه ها و سهامی که فقط یک بار برای تأمین مالی پذیره نویسی می شوند می توانند از طریق این بازار اقدام نمایند (تبصره ماده 11 دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس مصوب فروردین 1388) .
ب) مشارکت عمومی - خصوصی
مشارکت عمومی خصوصی به عنوان روش موثری برای تخصیص ریسک ها ومسئولیت ها درتوسعه زیرساختها درنظرگرفته شده است در این مشارکت به جای اینکه بخش عمومی نسبت به تدارک دارایی سرمایه ای و ارایه خدمات عمومی اقدام نماید این بخش خصوصی است که از طریق یک کسب وکار ، دارایی مورد نیاز را تدارک و نسبت به ارایه خدمات به عموم اقدام و در عوض حق الزحمه دریافت می کند بنابراین مشارکت عمومی خصوصی عبارتست از مشارکت بین بخش عمومی و خصوصی به منظور ارایه یک پروژه یا یک خدمت . در واقع هدف کلی مشارکت عمومی – خصوصی عبارتست از ساختاردهی میان طرفین ، به طوری که ریسکهای به وجود آمده به بهترین شکل کنترل شده و ارزش آفرینی از طریق بهره برداری از مهارت ها و صلاحیت های بخش خصوصی ایجاد گردد (هیبتی و احمدی ، 1388).
ج) مدل تأمین مالی
مرحله 6
ج)تشریح مدل:
مرحله 1) دراین مرحله دولت طی اعلان عمومی یا مذاکره اجرای پروژه را به اطلاع می رساند .
مرحله2) بخش خصوصی آمادگی خود را جهت اجرای پروژه اعلام کرده و با محوریت این بخش شرکت پروژه با سرمایه اولیۀ مبلغ مورد نیاز اجرای پروژه تأسیس می شود دراین مرحله بخش خصوصی تعهد خریدسهام (تامین مالی پروژه)را با یک کنسرسوم به امضاءمی رساند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله9 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
• مقاله با عنوان: ارائه یک الگوی یکپارچه در شناخت فاکتورهای موثر برچسب گذاری در مصالح ساختمانی سبز
• نویسندگان: نیما امانی
• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94
• فرمت فایل: PDF و شامل 6 صفحه می باشد.
چکیــــده:
ارزیابی جامع پتانسیل مصالح و مواد ساختمانی همواره یکی از عوامل بسیار حیاتی در رابطه با نسل آینده ساختمان های سبز می باشد. این امر می تواند منجر به کاهش آلودگی، جلوگیری از ضایعات، و استفاده مجدد از مصالح شده به گونه ای که کاهش اثرات مخرب ساختمانی بر محیط زیست پیرامون را به دنبال دارد. هدف از این مقاله ارائه یک چهارچوب یکپارچه بر اساس فاکتورهای خاص برای مواد و مصالح ساخت با توجه به علم در ساختمان های سبز است. در این چهارچوب روش شناختی، سه نوع از فاکتورهای پیاده سازی مصالح (Eco-labeling) برچسب گذاری ساختمانی پایدار مورد بحث و بررسی قرار می گیرند: پیاده سازی سیستم اقتصادی، سیستم زیست محیطی، و سیستم اجتماعی. این مطالعه نشان می دهد که رشد و پیشرفت در تکنولوژی ساختمان های سبز با انتخاب مصالح بر اساس سیستم برچسب گذاری استاندارد امکان پذیر می باشد. برچسب گذاری مصالح ساخت می تواند عامل مفیدی در انتخاب مواد و مصالح پایدار برای ایجاد یک محیط زیست استاندارد و مناسب در فضای داخلی و خارجی ساختمان باشد.
________________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **
** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **