دانلود تحقیق کامل درمورد نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق کامل درمورد نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 57

نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

چکیده:

چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشکلاتى را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مى‏شوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار مى‏دهد، کسانى که از بدهکاران خود چک قبول مى‏کنند، فرض را بر این مى‏گذارند که بانک اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مى‏شود که چک فاقد محل است.

در چنین شرایطى، سؤال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، براى بانک قائل مى‏شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده مى‏تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جاى صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانه‏اى ارائه شود؛ راه حلى که در کشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهاى بى‏محل، نتیجه مطلوب داده است.

مقدمه

چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.

فواید سنتى این سند بانکى بر کسى پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مى‏کند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذى یا سکه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مى‏سازد: در بسیارى از موارد، کسى که چکى از دیگرى دریافت مى‏کند، وجه آن را دریافت نمى‏کند؛ بلکه، یا آن را به دیگرى واگذار مى‏کند و یا به حساب خود مى‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار مى‏گردد.

چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینه‏هاى دولت مى‏کاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یارى مى‏رساند.

با وجود این مزایاى آشکار، چک از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است که هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چک به سبب آن که سندى عمدة بانکى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت کنندگان آن مى‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاه‏بردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مى‏شود؛ با این توضیح که: شخصى که وجهى در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکى و صدور چک بر روى یکى از اوراقى که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب مى‏کند؛ اما هنگامى که دارنده چک، براى دریافت وجه آن به بانک مراجعه مى‏کند، معلوم مى‏شود که چک، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.

این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائى خاصى را وضع کند که به موجب آن، کسى که چکى صادر مى‏کند و بعد معلوم مى‏شود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کننده‏اى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاه‏بردارى کرده است، قابل مجازات کیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى که از سال 1312 تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ کازرونى، 1354، ص100؛ «چک کیفرى»، ص45؛ «چک کیفرى»، ص81)

مطالعه این قوانین نشان مى‏دهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا کسر موجودى، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانک نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نکرده است.

این در حالى است که یکى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکى کشیده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مى‏کنند که وضعیت کسى که چک صادر مى‏کند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانک مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانک، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا کرده است. در واقع، درست است که دست کم در ایران، وجود مجازات کیفرى براى کسى که چک بلامحل صادر مى‏کند، نقطه قوتى براى گیرندگان چک است، اما، به جرأت مى‏توان گفت که اگر اشخاصى که از صادر کنندگان، چک قبول مى‏کنند، اطمینان داشته باشند که چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفرى، چک را قبول نخواهند کرد؛ زیرا کسانى که در قبال انجام عمل یا معامله‏اى چک دریافت مى‏کنند، مى‏خواهند که وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر کننده چک بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.

از این رو است که وضع مجازات کیفرى براى صادر کنندگان چک، تأثیر چندانى در کاهش روند رو به رشد تعداد چکهاى بلامحل نداشته است و مى‏بینیم که گفته مى‏شود امروز در کشور حدود 18 هزار زندانى چک و به همین میزان هم فرارى داریم.(روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)

این واقعیتها باعث شده است که اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پى افزایش نقش بانک در صدور چک باشند. قوه قضائیه لایحه‏اى تحت عنوان «لایحه اصلاح موادى از قانون صدور چک...» پیشنهاد داده است که در جلسه مورخ 27/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضى از موارد چک از قابلیت تعقیب کیفرى تأکید کرده(2) و در نقش بانک تغییر عمده‏اى ایجاد نکرده است؛ یعنى نقشى براى بانک در گردش چک بلامحل قائل نیست.

طرحى نیز توسط عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد که بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانک در این ارتباط تأکید داشت، تا آنجا که بانک را به پرداخت وجه هر چک بلامحل موظف مى‏کرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناکام ماند و به تصویب نرسید(3). این دو متن حقوقى در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چک بلامحل» است.

بدیهى است که نه مى‏توان بانک را آنچنان در گردش چک بلامحل نادیده گرفت که هیچ گونه نقش و مسؤولیتى در کم کردن حجم چکهاى بلامحل نداشته باشد و نه مى‏توان انتظار داشت که بانک، در پرداخت چکهاى بلامحل، جانشین صادر کننده شود؛ چیزى که در هیچ جاى دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطى، هیچ کدام قابل پذیرش و واجد فایده عملى نیستند، چه راه حلى مى‏توان پیش گرفت تا تعداد چکهاى بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالى است که این مقاله در پى یافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به این سؤال، منطقى است که نقش بانک را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى کنیم.

هر چند این کار را عمدة با نگاه به مقرراتى که قانونگذار ایران وضع کرده به انجام مى‏رسانیم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد؛ هم از این جهت که حقوق فرانسه در زمینه چک و نقش بانک در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت که کشور فرانسه، که پرچم‏دار طرح مجازات کیفرى براى صدور چک بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه کیفرى چک دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانک افزوده و از این راه، در کم کردن تعداد چکهاى بلامحل موفق بوده است.

بخش اول ـ نقش بانک در پیش گیرى از صدور چک بلامحل، قبل از افتتاح حساب

بى تردید، مهمترین نقش بانک(4) در این مرحله، انتخاب مشترى است که در عین حال، یکى از مشکل‏ترین وظایف بانک نیز هست و باید با دقت و حساسیت بالایى انجام گیرد. اگر بانک در این انتخاب، رعایت احتیاط لازم را، در حد حرفه‏اى که دنبال مى‏کند، معمول دارد، از ورود اشخاص فاقد سلامت فکر و اعتبار، به جرگه مشتریان خود، که به راحتى ممکن است، چکهاى بى محل صادر کنند، تا حد قابل ملاحظه‏اى خواهد کاست. اما، مسأله‏اى که مطرح مى‏شود، این است که بانک تا چه حد مى‏تواند در رعایت احتیاط در انتخاب مشترى پیش رود؟ زیرا هر چه حدود این احتیاط وسیع‏تر گردد، ممکن است از تعداد مشتریان بانک کاسته شود.

انتخاب مشترى که از طریق افتتاح حساب جارى به عمل مى‏آید، مستلزم احراز شرایط اجتماعى مشترى، یعنى بررسى هویت و اعتبار (ملائت) او است. این اقدامات، قاعدة باید به بانک امکان دهند که بتواند در خصوص افتتاح یا عدم افتتاح حساب براى مشترى تصمیم‏گیرى کند. مسأله بعدى، این است که آیا بانک اختیار دارد که براى مشترى متقاضى حساب، حسابى باز نکند و یا اگر حسابى بگشاید، آیا مى‏تواند به صاحب حساب، دسته چک تسلیم نکند؟

طرح پرسشهاى فوق، از این جهت لازم است که مؤثر بودن یا نبودن اقدام بانک در جلوگیرى از رواج چکهاى بلامحل، تا حدودى بستگى به حق انتخاب بانک دارد، حتى در فرضى که وضعیت اجتماعى مطلوب مشترى براى بانک محرز باشد.

براى بررسى این مسائل، باید این بخش را به دو مبحث تقسیم کنیم: ابتدا به نحوه افتتاح حساب توسط بانک براى مشترى مى‏پردازیم و سپس به اختیار بانک در رد یا قبول درخواست مشترى خواهیم پرداخت.

مبحث اول ـ نحوه افتتاح حساب براى مشترى

در آغاز این مبحث، لازم است تذکر داده شود که منظور از حساب، حساب جارى است؛ چه مشترى با مراجعه به بانک، قصد مطالبه دسته چک دارد تا بتواند به جاى پرداخت به صورت نقد، از طریق صدور چک، به دفعات، تعهدات مالى خود را اجرا کند و چون صدور چک، مستلزم این است که صادر کننده نزد بانک، وجه نقد داشته باشد،(5) تنها افتتاح حساب جارى است که این امر را میسر مى‏کند.(6)

از این توضیح که بگذریم، باید گفت که در روند افتتاح حساب براى مشترى، بانک باید به دو نکته اساسى توجه کند: اول شناسایى مشترى و دوم احراز ملائت (اعتبار) او.

گفتار اول ـ شناسایى مشترى

بانک، هنگام افتتاح حساب، باید از هویت متقاضى حساب جارى، به نحوى اطمینان بخش، آگاهى پیدا کند. لزوم آگاهى از هویت، امرى بدیهى است؛ بانک باید بداند که حساب را به نام چه کسى با چه مشخصاتى افتتاح مى‏کند و در این راه باید، نام، نام خانوادگى و مشخصات دیگر مشترى و نیز نشانى او را داشته باشد، تا با او قرارداد افتتاح حساب منعقد کند.(7) اما بانک، براى احراز هویت مشترى، دقیقا چه اقداماتى را باید انجام دهد؟ پاسخ دادن به این سؤال، بخصوص از آن جهت مهم است که معلوم شود، هر گاه مشترى هویت واقعى خود را اعلام نکرده باشد، و دارنده چکى که مشترى بانک صادر کرده است، نتواند آن را وصول کند، به دلیل اشتباه در احراز هویت، چه مسؤولیتى متوجه بانک خواهد بود؟ در واقع، اگر قانونگذار براى احراز هویت مشترى، یک سلسله اقدامات را براى بانک مقرر کرده باشد، صرف عدم انجام دادن اقدامات مزبور، خطا تلقى شده و بانک، بابت خطاى مزبور باید به جبران خسارت مشترى محکوم شود. اما در صورتى که چنین تکلیفى از جانب او معین نشده باشد، زیان دیده، باید ثابت کند بانک که در احراز هویت مشترى (صادر کننده چک) چه خطاى معین و خاصى را مرتکب شده است. در غیر این صورت نمى‏توان به درخواست جبران زیان او پاسخ مثبت داد.

اما قانونگذار در این باره تکالیف خاص و مشخصى براى بانکها در نظر گرفته است یا خیر؟ در قوانین مختلف گذشته، راجع به صدور چک (لایحه قانونى چک بى محل، مصوب 1331؛(مجموعه قوانین 1331، ص112) قانون راجع به چک بى محل، مصوب 1338؛(مجموعه قوانین 1338، ص596) قانون صدور چک، مصوب 1344؛(مجموعه قوانین 1344، ص24) قانون صدور چک، مصوب 1355؛(مجموعه قوانین 1355، ص219) اشاره‏اى به چنین تکالیفى نشده است؛ بر عکس، در قانون فعلى صدور چک مصوب 1372؛(مجموعه قوانین 1372، ص535) تبصره‏اى به ماده 21 اضافه شده است که به ایجاد «ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جارى...» اشاره دارد که «به موجب آیین نامه‏اى خواهد بود که... توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت مى‏رسد.»

به موجب ماده 1 آیین نامه مورد اشاره، که در سال 1373 به تصویب هیأت وزیران رسیده است،(روزنامه رسمى، ش14494 ـ 13/9/1373) «بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جارى براى اشخاص، مشخصات کامل شناسنامه (نام و نام خانوادگى، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد) و نشانى کامل آنان را دریافت و در کارتهاى مربوط درج نمایند». اولین نکته‏اى که در ارتباط با این ماده آیین نامه به چشم مى‏خورد، این است که مفاد آن تنها با احراز هویت اشخاص حقیقى منطبق است؛ زیرا تعیین هویت متقاضى را تنها از طریق احراز «مشخصات شناسنامه» مقرر کرده است؛ چیزى که در مورد اشخاص حقوقى مصداق ندارد. نکته دیگر این است که این ماده آیین نامه، اشاره‏اى به این که متقاضى باید اهلیت داشته باشد یا خیر، نکرده است. در این خصوص، باید گفت که این امر اشکالى ایجاد نمى‏کند؛ چه بدیهى است که متقاضى حساب باید اهلیت لازم را داشته باشد و یا اگر خود اهلیت ندارد، نماینده قانونى او درخواست افتتاح حساب کند. نکته دیگر، این که ماده 21، به طور ضمنى، بانک را مکلف به احراز مشخصات شناسنامه‏اى متقاضى کرده است که ممکن است هویت واقعى آنان را نشان ندهد؛ به عبارت دیگر، ماده یک مرقوم، بانک را مکلف به جست و جوى هویتى کرده است که عقلاً مى‏توان از بانک ـ در واقع، مأمور بانک ـ انتظار داشت. این راه حل معقول، از آنجا قابل تأیید است که بانک را نمى‏توان مأمور بررسى هویت متقاضى به هر وسیله‏اى نمود. معقولترین و مطمئن‏ترین وسیله، همان شناسنامه است که بانک، با دریافت اصل آن و بررسى ظاهر آن، که باید فاقد خط خوردگى و حک و اصلاح مشکوک باشد، مى‏تواند پى به هویت متقاضى ببرد. مطالبه بررسى بیش از این براى احراز هویت متقاضى، حتى توسط بانک، انتظار نامعقولى است.

در مورد دریافت نشانى متقاضى نیز ذکر چند نکته ضرورى است: ماده یک آیین‏نامه، اشاره مى‏کند که بانک باید «نشانى کامل» متقاضى را دریافت کند. آیا صرف تسلیم «نشانى کامل» توسط متقاضى کافى است یا بانک مکلف است در خصوص صحت و سقم این نشانى تحقیق کند؟ فرض کنیم کسى نشانیى را ارائه دهد که در حقیقت وجود ندارد و یا نشانیى را اعلام کند که محل سکونت یا اقامت او نیست. اگر بعدا غیر واقعى بودن نشانى معلوم شود، آیا مى‏توان مسؤولیت بانک را مطرح نمود؟(8) به نظر ما، ماده یک، به حدى روشن است که جاى بحث باقى نمى‏گذارد: نظر قانونگذار این است که صرف اعلام نشانى براى بانک کافى است و او تکلیفى در جست و جوى صحت و سقم اعلام متقاضى ندارد. شیوه‏اى که البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. در واقع، قانونگذار باید علاوه بر تکلیف به گرفتن نشانى متقاضى، بانک را مکلف کند که به طریق مقتضى، در صحت نشانى تحقیق و اطمینان حاصل کند.

در فرانسه، چنین تکلیفى بر عهده بانک باز کننده حساب، گذاشته شده است(9) و رویه قضایى تأکید کرده است که بانک باید در ابتداى افتتاح حساب، نامه‏اى به نشانى متقاضى ارسال کند تا از واقعى بودن نشانى آگاه شود. رویه قضایى، صرف ارسال نامه را به نشانى اعلام شده از ناحیه متقاضى، در فرضى که نشانى اعلام شده غیر از نشانى منعکس در کارت هویت متقاضى باشد، بى‏احتیاطى بانک تلقى کرده است.

(Com. 17 janvier 1968.D.1968. P.551)

در پرونده دیگرى، رویه قضایى، قبول نشانى اعلام شده در کارت هویتى را که به نحو آشکارى، جعلى به نظر مى‏رسیده، خطاى بانک تلقى کرده و او را محکوم به پرداخت خسارت ناشى از تسلیم دسته چک به متقاضى کرده(Com. 9 Octobre 1985, J.C.P.1985.IV.360) دکترین فرانسه نیز از این تلقى دفاع کرده است.(10) در ایران، بانکها در بررسى صحت نشانى، روشهاى مختلفى به کار مى‏گیرند؛(11) اما، در نبود تکلیف قانونى به حصول اطمینان از صحت نشانى، اعمال و یا عدم اعمال این روشها، الزاما مسؤولیت یا عدم مسؤولیت بانک را به دنبال ندارد. آنچه مهم است، دریافت نشانى اعلام شده متقاضى و ثبت آن در کارت مخصوص است.

همان طور که گفتیم، آیین‏نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جارى، به نحوه احراز هویت اشخاص حقوقى و نشانى آنها اشاره‏اى نکرده است. بدیهى است که بانک در مورد این اشخاص نیز باید احراز هویت کند. از آنجا که در این جا، متقاضى شخص حقوقى است، بانک باید، در حد معقول، در خصوص نام و نشان شخص حقوقى بررسى لازم را انجام دهد. در این زمینه، مى‏توان گفت که براى افتتاح حساب جارى براى شخص حقوقى، بانک باید قانون ایجاد کننده، اساس‏نامه و شرکت نامه مربوط به شخص حقوقى را (اگر وجود داشته باشد) مطالبه و بررسى کند و از سمت و اختیارات و مدت مدیریت مدیران شرکتها و صاحبان حق امضا اطمینان حاصل کند. از آنجا که شخص حقوقى، خود قادر به افتتاح حساب نیست و باید نمایندگان آن به این کار مبادرت کنند، بانک باید در خصوص احراز هویت و نشانى نماینده نیز، به نحوى که در بالا بیان شد، اقدام کند و گرنه، به نظر مى‏رسد، به تکلیف خود در احتیاط در انتخاب مشترى عمل نکرده و مسؤول است.

گفتار دوم ـ احراز ملائت مشترى

یکى از تکالیف بسیار شاق براى بانک، تشخیص ملائت مشترى و به قولى، اعتبار او است. در واقع، مسأله این است که آیا مشترى به اندازه کافى از صحت عمل و توانایى مالى برخوردار است تا همواره چکهاى صادره خود را پرداخت کند یا خیر؟

چه وسیله‏اى براى تشخیص ملائت وجود دارد؟ یک وسیله مى‏تواند این باشد که بانک افتتاح کننده حساب، با مراجعه به بانک مرکزى و اخذ اطلاعات لازم، درباره عملکرد بانکى گذشته شخص، کسب اطلاع کند. قانونگذار، در ماده 4 آیین‏نامه تعیین ضوابط... افتتاح حساب جارى مقرر کرده است: «بانکها مکلفند حساب جارى اشخاصى را که اسامى آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده 21 قانون صدور چک درج است (یعنى اشخاصى که بیش از یک چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهى به صدور کیفر خواست شده باشد). بسته و از افتتاح حساب جارى و دادن دسته چک در مدت قانونى به آنها خوددارى نمایند». ماده 5 آیین‏نامه نیز پیش‏بینى کرده است: «در مواردى که اشخاص مشمول ماده 21 قانون صدور چک، از ناحیه مراجع قضایى، حکم برائت یا قرار منع یا موقوفى تعقیب اخذ نمایند، به ترتیبى که از شمول ماده 21 قانون صدور چک خارج شده باشند، مراتب از سوى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران براى حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده 3 این آیین‏نامه (یعنى فهرست مشخصات اشخاصى که تعقیب آنان در رابطه با صدور چک بلامحل منتهى به صدور کیفر خواست شده است) به بانکهاى کشور ابلاغ خواهد شد».

مطالعه مواد بالا نشان مى‏دهد که از نظر قانونگذار ایران، ملاک تشخیص اعتبار و ملائت، عدم وجود عملکرد مالى ـ بانکى سوء از ناحیه مشتریان است؛ یعنى کسانى که نام آنها در فهرست موضوع ماده 3 آیین‏نامه نباشد. اما تدقیق در همین مواد، معلوم مى‏کند که ذهن قانونگذار، این است که اشخاص مورد بحث، قبلاً حساب افتتاح کرده و «بدحساب» از آب درآمده‏اند و فرضى را بیان نمى‏کند که بانک براى اولین بار با درخواست متقاضى افتتاح حساب مواجه است.

آیا در فرضى نیز که شخص، متقاضى افتتاح حساب است، مى‏توان بانک را مکلف به کسب اطلاع از بانک مرکزى دانست یا خیر؟ پاسخ دادن به این سؤال ضرورى است. در واقع، اگر بانک را مکلف بدانیم، عدم کسب اطلاع از جانب او، هنگام افتتاح حساب براى مشترى، موجب مسؤولیت او و تکلیف به جبران خسارت زیان دیده (دارنده چک...) خواهد بود. به نظر ما، از آنجا که قانون خاصى مشخصا چنین تکلیفى را بر عهده بانکها نگذاشته است، صرف عدم کسب اطلاع، هنگام افتتاح حساب را نمى‏توان مجوزى براى مسؤول شناختن بانک تلقى کرد؛ البته احتیاط حکم مى‏کند که بانک، چنین اقدامى را به عمل آورد تا دست کم، از این که شخص متقاضى، فاقد عملکرد سوء مالى بوده است، تا حدودى اطمینان حاصل کند.

در اجراى همین فکر است که در حال حاضر، بانکهاى کشور، بر اساس دستورالعملهاى سیستم بانکى، ملزم به کسب اطلاع از بانک مرکزى شده‏اند و بانکها همواره به این دستورالعمل به عنوان تکلیف مى‏نگرند و به آن عمل مى‏کنند.

بدون توجه به ماهیت حقوقى قرارداد میان طرفین، یعنى بانک و مشترى،(12) در تحلیل تعهد بانک باید گفت که بانک، با باز کردن حساب جارى براى مشترى، در واقع، تعهد مى‏کند که وجه مشترى را نزد خود نگه دارد و به درخواست او و به محض مطالبه، وجه را به او یا به شخصى که او معرفى مى‏کند، بازپس دهد. چگونه مى‏توان از این رابطه، تعهدى به نفع شخص ثالث ایجاد کرد که حتى اگر وجه مورد بحث، قبلاً از بانک مسترد شده باشد، باز هم او متعهد است وجه را به شخص ثالث (دارنده) پرداخت کند؟ گذاشتن چنین تکلیفى به عهده بانک، به منزله این است که بانک تعهدى به نتیجه دارد و حال آنکه بانک، در حقیقت، محال علیهى است که تنها در صورتى در مقابل دارنده چک ـ هر کسى که باشد ـ مکلف به پرداخت است که صادر کننده وجهى نزد او داشته باشد و به دلیلى از دلایل قانونى (مانند توقف قضایى)، غیر قابل پرداخت به دارنده نباشد. با توجه به چنین تحلیلى است که حقوق فرانسه، هیچ اشاره‏اى به تعهد بانک به بررسى ملائت متقاضى افتتاح حساب ندارد و آیین نامه 1975 راجع به شرایط افتتاح حساب، تنها بانک را متعهد مى‏کند که هویت و نشانى شخص را بررسى کند. رویه قضایى فرانسه نیز که در جاى خود، به بررسى اعتبار مشترى متقاضى دسته چک، حساسیت نشان داده است، در این باره، تکلیفى به عهده بانک نمى‏گذارد، جز این که در مورد شخص متقاضى، از بانک مرکزى (Banque de France) کسب اطلاع کند.(Versailles, 18 oct. 1979, Gaz. Pal., 1980, 1392) هدف از این کسب اطلاع نیز چیزى جز این نیست که معلوم شود متقاضى مشکلى در ارتباط با چک ندارد، نه این که احراز ملائت و تمکن مالى متقاضى مدنظر باشد.

در چنین شرایطى است که مى‏توان درک کرد، نظریات افراطى‏اى که این طرف و آن طرف در ایران شنیده یا دیده مى‏شود مبنى بر این که بانک باید خود عهده‏دار پرداخت وجه چکهاى بلامحل باشد، از محیط حقوقى حاکم بر چک بسیار فاصله دارند. براى توضیح مطلب، بى فایده نیست نگاهى گذرا به طرحى بیافکنیم که عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد کرده‏اند.(13) این طرح، که از این پس، از آن به عنوان «طرح چک» یاد مى‏کنیم، در سال 1379، به ریاست مجلس شوراى اسلامى تسلیم و عمدة براى تضمین هر چه بیشتر پرداخت طلبهاى ناشى از چک تدوین شده است که متضمن 10 ماده است. آنچه مربوط به بحث ما است، در ماده 2 طرح گنجانده شده است.

به موجب ماده اخیر: «بانکها مکلفند به هنگام تسلیم دسته چک به متقاضیان افتتاح حساب جارى، علاوه بر رعایت مقررات عمومى، نسبت به احراز تمکن مالى معادل مجموع سقف چکهاى تسلیمى (25 و 50 و... برگى) به شرح زیر اقدام نمایند:

الف ـ در خصوص هر یک از کارمندان، کارکنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداریها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت، نهادهاى انقلابى، بنیادها و مؤسساتى که زیر نظر ولى فقیه اداره مى‏شوند، دیوان محاسبات و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند و به طور کلى اعضا و کارکنان قواى سه گانه، نیروهاى مسلح و مؤسسات مأمور به خدمات عمومى اعم از رسمى، یا غیر رسمى، به شرط معرفى دستگاه مربوطه و تضمین میزان مسؤولیت مالى آنها؛

ب ـ در خصوص سایر اشخاص به شرط: ـ سپردن وثیقه معتبر؛ ـ قبول و تضمین مسؤولیت مالى آنها توسط اشخاص ثالث معتبر یا شرکتهاى بیمه ؛ ـ قبول مسؤولیت مالى صاحب حساب، توسط بانک مربوطه با لحاظ اعتبار فعالیتهاى اقتصادى و سوابق مثبت آنها در معاملات بانکى.»

دقت در ماده مورد اشاره، هدف تدوین‏کنندگان آن را به خوبى نشان مى‏دهد. هدف این است که پرداخت وجه چکهاى صادره، توسط بانکها تضمین شود به نحوى که وجه چک، که باید سقف داشته باشد، در هر حال توسط بانک به دارنده چک پرداخت شود و بعد از پرداخت، بانک مى‏تواند به صادر کننده (مشترى صاحب حساب) مراجعه کند. طرق مراجعه نیز بستگى به مشترى دارد: در خصوص کارمندان و کارکنان ادارات و نهادهاى عمومى، این مراجع باید پاسخ‏گو بوده و وجه پرداخت شده توسط بانک را بپردازند؛ و اگر مشترى صاحب حساب، از اشخاص خصوصى باشد، باید به قرارداد بین بانک و مشترى مراجعه شود؛ یعنى اگر وثیقه‏اى نزد بانک سپرده شده، وثیقه نقد شود و اگر شخص ثالث تضمینى کرده باشد، به شخص مزبور مراجعه شود. هرگاه خود بانک مسؤولیت مالى صاحب حساب را قبول کرده باشد، حق رجوع به دیگرى ندارد، البته حق مراجعه به مشترى صاحب حساب را که چک بلامحل صادر کرده است، خواهد داشت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

بررسی عملکرد اعتباری بانکها و تسهیلات اعطایی سال 73

اختصاصی از زد فایل بررسی عملکرد اعتباری بانکها و تسهیلات اعطایی سال 73 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت وورد

78 صفحه

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[  افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

 در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور EMBED Equation.3  ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3   مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

پس از گذراندن یک دوره سخت مالی برای دولت بر اثر کاهش قیمت نفت در سال 1377‌، بدنبال اقدامات موفقیت‌آمیز کشورهای عضو اپک در کاهش تولید نفت بهای نفت از اولین ماههای سال 1378 شروع به افزایش نمود و این افزایش در طول سال استمرار یافت‌. در نتیجه این امر در‌آمدهای عمومی دولت افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و کسری بودجه در سطحی بسیار پایین‌تر از سال گذشته قرار گرفت‌. بهبود وضعیت مالی دولت و عدم مراجعه به بانک مرکزی جهت تأمین کسری بودجه در سال مورد بررسی‌، زمینه مساعدی را جهت مهار تورم و انتظارات تورمی ایجاد نمود‌. بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 کل کشور‌، EMBED Equation.3   بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (سه) قانون بودجه‌ EMBED Equation.3  ، افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1378 با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 35 درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی 65 درصد بود‌. بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1378 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 9/3176 میلیارد ریال (8/37 درصد) افزایش به 9/115840 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش در نرخ رشد تسهیلات مزبور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری را از کل تسهیلات اعطایی بانکها را به خود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بر این اساس سقف اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش غیر‌دولتی 3900 میلیارد ریال تعیین گردیده است‌. بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیر‌دولتی 12/3143 میلیارد ریال و عملکرد تغییر در مانده تسهیلات مذکور در سال مزبور 39/2456 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1378‌، همانند سال قبل از آن‌، سقفی برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای اقتصادی در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1377 تصویب نمود‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزی مصوب و سهم بخشهای صادرات و خدمات و متفرقه و مسکن وساختمان بیشتر از سهم مصوب بوده است‌. لازم به ذکر است که حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی منظور شده در بخش صادرات‌، خدمات و متفرقه‌، مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد که مورد مصرف آن مربوط به سایر بخشهای اقتصادی می‌باشد‌.

استمرار روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 1379 موجب گردید تا شرایط مساعدی جهت بهبود وضعیت بخش خارجی اقتصاد و نیز وضعیت مالی دولت در اولین سال اجرای برنامه توسعه فراهم گردد و زمینه مناسبی جهت اعمال برخی اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه‌های پولی و بانکی پدید آید‌.

در این سال تورم با توجه به بهبود وضع مالی دولت و تقلیل انتظارات تورمی‌، با کاهش قابل ملاحظه‌ای به پایین‌ترین سطح خود در دهه 70 رسید‌. در سال 1379 بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه کل کشور‌، بانک مرکزی موظف گردید کل اعتبارات و تسهیلات ریالی و همچنین نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد‌. همچنین بر اساس بند (ج) تبصره (سه) افزایش نصف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1379 با رعایت سایر تکالیف مندرج در برنامه‌های توسعه از جمله کاهش ده درصدی افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی نسبت به ارقام مصوب سال 1378 بر مبنای ماده (84) قانون برنامه سوم‌ EMBED Equation.3  ، تا سقف 5400 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش در مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 30 ‌درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی 70 درصد تعیین شد‌.

بر اساس تبصره ذیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصوب هیأت‌وزیران‌، مقرر گردید معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات برنامه‌ریزی شده بانکها به بخش غیر‌دولتی خارج از سهم‌های تعیین شده برای بخشهای مختلف اقتصادی در اختیار بانک قرار گیرد تابا اولویت بخشهای تولیدی (اعم از سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش) و صادراتی‌، تخصیص یابد‌. بر این اساس سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی بر مبنای 80 درصد مصارف بانکها بشرح جدول 4-12 به تصویب هیأت‌وزیران رسید‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1379 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی به بخش غیر‌دو‌لتی بدون احتساب درآمد سالهای آتی با 35704 میلیارد ریال افزایش (8/30 درصد) به رقم 9/151544 میلیارد ریال بالغ گردید‌. این رقم شامل 2/27 میلیارد افزایش در بدهی بخش غیر دولتی به بانکها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشد‌. در این سال سهم تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی به بخش غیر‌دولتی معادل 1/76 درصد از کل تسهیلات اعطایی آنها بوده است که بیانگر حجم قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی به این بخش می‌باشد‌‌. لازم به یادآوری است که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 سقف آن 1380 میلیارد ریال (70 درصد سقف کلی 5400 میلیارد ریال) تعیین شده بود‌. بر اساس آئین‌نامه اجرایی تبصره مزبور‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیر‌دولتی 5/3049 میلیارد ریال و عملکرد آن در این سال 3/1735 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1379 شورای پول و اعتبار به بانکها اجازه داد معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی خود را خارج از سهم‌های تعیین شده در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت بخشهای تولیدی و صادراتی بکار گیرند‌. بر این اساس بطوریکه ملاحظه می‌شود‌، میزان افزایش در مانده تسهیلات با رعایت اولویت بانکها در بخشهای مختلف تولیدی و صادراتی در چارچوب سهم نسبی مصوب بوده است‌.

بررسی تلفیقی ابزارهای کمی و کیفی بیانگر این مطلب است که طی دوره مورد بررسی‌، هماهنگی مورد انتظار بین ابزارهای کمی و کیفی در ارتباط با سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی وجود داشته است‌. بطوریکه با در نظر گرفتن روند ابزارهای کمی و کیفی‌، می‌توان چنین اذعان داشت که در اکثر سالها‌، سیاستهای پولی انقباضی مدنظر قرار داشته است‌، لکن عملکرد اجرایی آن به نحوی بوده که از موفقیت چندانی در ایجاد تعادل میان دو جریان پول و کالا برخوردار نبوده‌اند‌.

تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی[1] قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری که اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از...

[1]  Stationary

مقایسه دستورالعمل بانکها و صندوق قرض الحسنه

اختصاصی از زد فایل مقایسه دستورالعمل بانکها و صندوق قرض الحسنه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات29

قرض الحسنه اعطایی که در مؤسسات و بانکهای دیگر پرداخت می‎شود:
در قرآن کریم، در آیات متعددی راجع به قرض الحسنه اشاره شده است که مشهورترین آن آیه شریفه 11 از سوره مبارکه حدید می‎باشد که می فرماید:
من ذالذی یقرض الله قرضاً حسناً فیضا عنه لَهُ و لَهُ اُجْرُ کریم.
کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر گرداند و پاداشی با لطف و کرامت او را عطا فرماید.
فرض برعکس ربا- روح عطوفت و ایثار، احسان، مردم داری و قسط و عدل را در جامعه زنده کرده و ربا را از صحنه اقتصادی خارج می نماید. در روایات آمده است که ثواب «قرض» از صدقات نیز به مراتب فزون تر است.
موارد اعطای قرض الحسنه
طبق ماده 16 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا قرض الحسنه در موارد ذیل پرداخت می گردد.
الف- تأمین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.
ب- کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی.
ج- رفع احتیاجات ضروری.
اعطای قرض الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی به شرکت های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار (غیر بازرگانی و معدنی) اختصاص یافته است.
اعطای قرض الحسنه مذکور در بند ب، به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید در موارد ذیل، اختصاص یافته است:
1- جلوگیری از توقف کارگاهها و واحدهای تولیدی موجود.
2- راه اندازی کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد.
3- توسعه کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
4- ایجاد کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
5- در مواردی که تأمین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان‌پذیر نباشد اعطای قرض الحسنه، در خصوص بند (ج) رفع احتیاجات اشخاص حقیقی، موارد ذیل را متضمن است:
1- هزینه های ازدواج 2- تهیه جهیزیه 3- درمان بیماری 4- تعمیر و تأمین مسکن
5- کمک هزینه تحصیلی 6- کمک برای ایجاد مسکن در روستاها 7- رفع نیازهای متفرقه مشروط به اینکه کل تسهیلات اعطائی در قالب این بند از 25% مجموع تسهیلات قرض الحسنه اعطائی برای رفع احتیاجات ضروری (بند ج) تجاوز ننماید.
ضوابط اعطای قرض الحسنه:
1- حصول اطمینان از نیاز متقاضی
2- حصول اطمینان از ایجاد کار در مورد بند الف
3- حصول اطمینان از افزایش تولید در مورد بند ب
4- حصول اطمینان از مصرف قرض الحسنه توسط متقاضی.
5- حصول اطمینان از سکونت متقاضی در محدوده‌ی فعالیت واحد بانکی پرداخت کننده‌ی قرض الحسنه.
6- حصول اطمینان از عدم بدهی قرض الحسنه به سایر بانکها.
باید توجه داشت که اعطای قرض الحسنه به کارکنان شاغل بانکها طبق ضوابط این دستورالعمل ممنوع است. اعطای قرض الحسنه جهت رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانکها طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود بلامانع است.

تحقیق در مورد تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:220

فهرست

فصل اول : نوآوریهای ابزاری

مقدمه

ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری

گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

حسابهای ویژه جاری:      Special checking Account

کارتهای اعتباری: Credit Cards

سپردة شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits

تبدیل به اوراق قرضه کردن Securization

اختیار معامله سهام

حق خرید اضافی سهام

حق تقدم

ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک

معاملات آتی شاخص بندی شده

ابزارهای بدهی

ابزارهای مشتقه

معاوضه

ساختار معاملات معاوضه

انواع معاملات معاوضه

انواع اختیار معامله

فصل دوم:

نوآوری نهادی

موسسات سپرده پذیر

موسسات غیر سپرده پذیر

شرکتهای بیمه عمر Life insurance

شرکتهای بیمه اموال و حوادث Property and eausality insurance

انواع طرح بازنشستگی

طرح بازنشستگی با سهم تعریف شده

طرحهای بازنشستگی با مزایای مشخص

طرحهای بازنشستگی طراح: designer pensions

صندوق با سرمایه ثابت

خانواده صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوقهای پوشش خطر (hedge fund)

تعریف صندوق پوشش خطر

آربیتراژ اوراق قرضه قابل تبدیل

اوراق بهادار با درآمد ثابت

کاهش خطر از راه ادغام و ترکیب آربیتراژ

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شرکتهای ورشکسته

اوراق بهادار با پشتوانه رهنی

بنگاه سرمایه‌گذاری – بانکداری Inrestment –banking firm

بنگاههای اعتباری دولتی  Federal credit Agencies

فصل سوم:

نوآوری تکنولوژیکی Technology Innoration

مقدمه

اقتصاد جدید

آزادسازی تجارت جهانی

فناوری اطلاعات یا دیجیتال

مدیریت دانش

ابداعات

بازسازی ساختاری

بهره وری

تغییرات در محل کار و نیروی کار

عزیز شدن مصرف کنندگان

کوچک شدن دولت

کسب و کار و تجارت الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی

خلاصه‌ای از تاریخچه بانکداری اینترنتی

مروری بر ویژگی‌های بانکداری اینترنتی

مزایای بانک‌های صددرصد اینترنتی

معایب بانک‌های صددرصد اینترنتی

کاربری بانکداری اینترنتی

راه حلی برای برتری در بانکداری

خدمات جدید ارائه شده توسط بانکداری الکترونیکی

سرویس وصول چک‌ها

خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار

سیستم ارتباط رایانه ای

کارگزاران شبکه ای

بازارهای ارز خارجی

هزینه‌های سرمایه‌گذاری اینترنتی

دلایل پیشرفت سرمایه‌گذاری اینترنتی

زمینه سازی و آمادگی برای سرمایه‌گذاری اینترنتی

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا کند.

تحقیق درباره بررسی نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری و بانکها در رشد و توسعه اقتصادی

اختصاصی از زد فایل تحقیق درباره بررسی نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری و بانکها در رشد و توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 84 صفحه

مقدمه :

          یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.

در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم‌اند این هدفها شامل : کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می‌شود.

کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهند تا از این طریق بتوانند به تولید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه‌گذاری به معنای پایین بودن بهره‌وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.

بنابراین برای افزایش سطح بهره‌وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در کالاهای سرمایه‌ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشکیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می‌دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه‌گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می‌شود.

سرمایه و سرمایه‌گذاری :

سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :

1ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی)

2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور

3- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها

4- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار

5- از طریق شرکت‌های بیمه

که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند  تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است.

نقش سرمایه در رشد و توسعه :

تولید تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها به شمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند. تراکم سرمایه در صورتی بدست می‌آید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود.