زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران با تکنیک الگوریتم ژنتیک و MADM

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران با تکنیک الگوریتم ژنتیک و MADM دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

موضوع مقاله:

رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران با تکنیک الگوریتم ژنتیک و  MADM

توضیحاتی در مورد مقاله:

بیمه و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگر و دو کفه ترازو در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامع هستند. صنعت بیمه به عنوان یک بخش خدماتی، نقش جبران کننده و محافظتی در اقتصاد هر کشوری دارد؛ به طوریکه عملیات موفقیت آمیز این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع و توسعه آن اقتصاد ایجاد می کند؛ بنابراین برای نایل شدن به این امر در هر اقتصادی، شرکتهای بیمه نیز مانند هر شرکت دیگری باید عملکردی قوی و موفقیت آمیز در انجام رسالت، اهداف و استراتژیهای خود داشته باشند. در این پژوهش با استفاده از هوش مصنوعی و مدل های تصمیم گیری اقدام به رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران شده است.

برای دریافت کل مقاله مراحل خرید مقاله را تکمیل نمایید.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران با تکنیک الگوریتم ژنتیک و MADM

دانلود تحقیق کامل در رابطه با بیمه - به همراه پیشینه کامل - با فرمت ورد

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق کامل در رابطه با بیمه - به همراه پیشینه کامل - با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل در رابطه با بیمه - به همراه پیشینه کامل - با فرمت ورد


دانلود تحقیق کامل در رابطه با بیمه - به همراه پیشینه کامل - با فرمت ورد

مبحث اول

تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن

مبحث دوم

تاریخچة پیدایش و سیر تحول بیمه

مبحث سوم

ماهیت حقوقی و اصول اساسی بیمه

مبحث چهارم

حکم شرعی بیمه

مبحث پنجم

انواع بیمه

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل در رابطه با بیمه - به همراه پیشینه کامل - با فرمت ورد

بیمه های اتکایی و ریسک آنها

اختصاصی از زد فایل بیمه های اتکایی و ریسک آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیمه های اتکایی و ریسک آنها


بیمه های اتکایی و ریسک آنها

ضرر و زیان سنگین ناشی از خساراتی در حجم زیاد میتواند هر شرکت بیمه ای با هر سرمایه و اعتباری را در هر کجای دنیا با مشکلات عدیده ای رودررو سازد لذا شرکتها میبایست اجباراً قسمتی از ریسکهای پذیرفته شده را به بیمه گر اتکائی داخلی یا خارجی مناسب منتقل نمایند بلحاظ اینکه کشور ما از نظر منابع انرژی کشور غنی ای محسوب میگردد عمده سرمایه گزاریهای در خور توجه مربوط به انرژی (نفت گاز و پتروشیمی) و پروژههای مهندسی میباشداز همین رو بیمه شدن پروژهای فوق به جهت مقابله با ضرر و زیانهای ناشی از وقوع خسارت دراولویت قرار داردبا توجه به حجم بالای خسارات احتمالیبیمه گران اتکائی بهترین گزینه پیشنهادی برای بیمه گر واگذارنده میباشندبیمه گران اتکائی را کلا میتوان از بین بیمه گران اتکائی خارجی و بیمه گران اتکائی داخلی گزینش نمود بیمه گر اولیه میبایست با توجه و مدنظر قرار دادن نکاتی همچون توانائی بیمه گر اتکائی در ارزیابی صحیح ریسکمشاوره و ارائه پیشنهادات فنی وتکنولوزیکی به بیمه گر اولیه همچنین پرداخت خسارات احتمالی در کوتاهترین زمان ممکن و مواردی نظیر این مساله بیمه گر اتکائی مناسب را انتخاب نماید .در حال حاضر با بررسی بازارهای اتکائی موجود در رابطه با اتکائی خارجی تا اندازه ای در تنگنا قرار داریم و علت آن نیز شرایط خاص سیاسی ای است که توسط چند کشور خاص در منطقه ایجاد گردیده است لذا بعضی شرکتهای خارجی مستقیم و یا غیر مستقیم امکان همکاری با بیمه گران داخلی را نداشته عدم همکاری خود را نیز اعلام داشته اند .البته این بدان معنی نیست که اتکائی خارجی کلا مقدور نمیباشد بلکه در همین برهه خاص بعضی شرکتهای اتکائی خارجی از عدم حضور دیگر شرکتها که بعنوان رقیب برای آنها مطرح بوده اند استفاده و وارد بازار ایران گردیده اند لذا میبایست با تقویت مثبت همکاری و روابط با اینگونه بیمه گران اتکائی خارجی مانیز از فرصت استفاده و خلاء حضور دیگر شرکتها را پر نمائیم البته اتکائی خارجی و سهیم نمودن بیمه گران معتبر دنیا در پذیرش ریسکهای داخلی معایبی نیز از جمله خروج ارز از کشور همچنین نرخ بالای بیمه گران خارجی و به نوعی تحمیل شرایط آنها بر مراحل قرارداد نیز دارد همچنین در نهایت برای گزینش بیمه گر اتکائی بیمه گرانی قابل قبولند که مراجع ذیصلاح داخلی همچون بیمه مرکزی براساس رتبه بندی شرکتهای مجاز و معتبر آنها را دارای صلاحیت بداندلذا اتکائی داخلی بعنوان گزینه ای موازی مطرح میگرددمتاسفانه در زمینه اتکائی داخلی هیچ شرکت معتبری با ذخایر قابل قبول در داخل نداریم لذا بعنوان اولویت شکوفائی صنعت اتکائی در کل صنعت بیمه ما نیاز به ایجاد نهادهائی داریم که پذیرنده اتکائی داخلی باشندبا توجه به ضعف اقتصاد ما بعید بنظر میرسد که موسسه خاص و مستقلی امکان ایجاد چنین نهادی را دارا باشد لذا ایجاد یک صندوق اتکائی (pool) بین جمعی از شرکتهای بیمه خصوصی و یا دولتی و یا تلفیقی از این دو میتواند چنین امری را محقق سازدبا توجه به وجود شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی قدرتمند درداخل و نیاز به اتکائی داخلی این دو مجموعه میتوانند صندوق و یا پشتوانه مالی بسیار قدرتمندی را برای پذیرش اتکائی داخلی فراهم آورده و حتی تا آنجا پیشرفت کنند که یک چنین نهادی توانائی پذیرش اتکائی از کشورهای همجوار همچون منطقه خاور میانه را داشته باشد
واژگان کلیدی
بیمه های اتکائی - مدیریت ریسک - خسارات فاجعه آمیز (CATASTROPHES )


دانلود با لینک مستقیم


بیمه های اتکایی و ریسک آنها

دانلود پایان نامه با موضوع بیمه – رشته حقوق

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه با موضوع بیمه – رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه با موضوع بیمه – رشته حقوق


دانلود پایان نامه با موضوع بیمه – رشته حقوق

 

 

 

 

 

 

 

متن کامل پایان نامه درباره بیمه

کارشناسی رشته حقوق

با فرمت ورد word

 

مبحث اول

تعریف بیمه، ارکان و اصطلاحات مهم آن

در این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذکر مهمترین ارکان و اصطلاحات آن که همچنین دارای بیشترین کاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر کدام از آنها ارائه خواهیم نمود.                                            

   گفتار اول                       

 تعاریف

در اینجا سعی خواهیم کرد از میان تعاریف مختلفی که از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و… در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از منظر لغت، قانون و فن و تکنیک بیمه تعریف کرده و معنایی کلی از آن را به خواننده منتقل کنیم.

 بند اول

تعریف لغوی بیمه

در فرهنگ معین آمده است که «بیمه»[1] (Insurance)[2] از کلمه «بیما» و از زبان هندی گرفته شده است و برخی نیز بر این نظرند که «بیمه» کلمه‌ای است فارسی از ریشه «بیم» و به معنی «ترس و گریز»[3].

تعریف فرهنگستان ایران نیز از این واژه بدین ترتیب می‌باشد: «عملی است که اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می‌گذارند و بیمه‌کننده در هنگام زیان وی باید مقدار زیان را بپردازد.»[4]

 بند دوم

تعریف قانونی بیمه

ماده یک قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 عقد بیمه را چنین تعریف می‌کند:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازسوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.[5]» که البته این تعریف خالی از ایراد نمی‌باشد.[6]

لذا در اینجا به تعریف بیمه از زبان حقوق فرانسه می‌پردازیم که ایرادات کمتری دارد:

«بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر که یک سلسله خطرات را قبول می‌کند و براساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می‌نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می‌کند. با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه‌گر انجام می‌شود.»[7]

 بند سوم

تعریف فنی بیمه

درست است که پیوند میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن قرارداد یا پیمان بیمه (عقد بیمه) ایجاد می‌شود، ولی باید توجه داشت که بیمه تنها یک رابطه حقوقی میان این دو طرف نیست. بلکه تحقق این پیوند حقوقی پیرو ضابطه‌ها و ساخت‌وکارهای فنی (موازین آماری و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشارکت گروهی و همکاری شمار زیادی از اشخاص در معرض خطر است.[8] و این امر مستلزم وجود یک مؤسسه سازمان‌یافته بر مبانی علمی است که تکنیک ویژه‌ای رامی طلبد. این همان است که حدود صدسال قبل توسط یک مؤلف در فرمولی مشهور بیان شد که: «بیمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائی فرد از طریق مشارکتی که براساس قوانین آمار، سازمان یافته است.»[9]

از آن زمان به بعد پیوسته این نقش خاص بیمه‌گر، مبنی بر توزیع حق بیمه‌های جمع شده از گروه کثیر بیمه‌گذاران، بین آن عده که در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، یادآوری شده است. بنابراین مشخص شد که عملیات بیمه‌گری و معامله‌های بیمه‌ای، ظرافت و پیچیدگی ویژه‌ای دارند که اجرای آنها مستلزم بهره‌گیری بهینه از دانش ریاضی (آمار و محاسبه‌های فنی)، دانش حقوقی (اصول قراردادها)، دانش مالی و اقتصادی (اصول نگهداری حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها)، دانش بازاریابی، بازرگانی و دانش مدیریت است.[10]

 گفتار دوم

ارکان و اصطلاحات مهم بیمه

در این گفتار از میان اصطلاحات و واژگان اختصاصی بیمه به تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین آنها در این صنعت، که اتفاقا در بیمه هواپیما نیز به وفور مورد استفاده قرار خواهند گرفت اشاره داشته و به شرح مختصری از هر یک اکتفا می کنیم.

 بند اول

بیمه‌گر

بیمه‌گر(Insurer-underwriter) شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد. بیمه‌گر شخص حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه‌گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می‌کند دارا باشد.[11] در این خصوص ماده 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مقرر میدارد:

«عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»

 بند دوم

بیمه‌گذار

بیمه‌گذار(Assured-Insured) طرف تعهد بیمه‌گر است. شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. ضمناً بخلاف بیمه‌گر که الزاماً باید شخص حقوقی باشد بیمه‌گذار می‌تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی (شرکت، مؤسسه، انجمن و غیره)[12] باشد.

همچنین ماده 5 قانون بیمه مقرر می‌دارد:

«بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.»

 بند سوم

مورد بیمه

مورد بیمه(Subject matter of the insurance) چیزی است که تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. مورد بیمه می‌تواند شخص یا شیء و یا مسئولیت باشد. در صورتیکه مورد بیمه شخص باشد، بیمه‌گر در مقابل فوت، بیماری، حیات، از کار افتادگی و نقص عضو بیمه شده تعهد خواهد داشت.مانند بیمه حوادث شخصی وبیمه بیماری و … .این نوع بیمه را بیمه اشخاص (Personal insurance) می‌نامند. در صورتیکه مورد بیمه شیء باشد، بیمه‌گر در مقابل خسارات وارد به آن شیء متعهد خواهد بود، در اینجا شیء اعم از بی‌روح یا ذیروح است مانند بیمه حمل و نقل کالا و بیمه هواپیما و کشتی. این قسم بیمه را بیمه اشیاء(Property insurance) می‌نامند.

مورد بیمه ممکن است نه شخص باشد و نه شیء بلکه مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل دیگری باشد؛ در این صورت بیمه‌گر متعهد است چنانچه در نتیجه حادثه‌ای که بیمه‌گذار مسئول آن می‌باشد به دیگری خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران نماید؛ مانند بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مقابل مسافر و بار و … . این نوع بیمه را بیمه مسئولیت (liability insurance) می‌نامند.[13]

 بند چهارم

مبلغ بیمه شده

مبلغ بیمه شده(Sum insured) یا سرمایه مورد تعهد (در بیمه‌های اموال) ارزش واقعی شیء مورد بیمه بوده یا مبلغی است که بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت وقوع حادثه تا آن میزان به بیمه‌گذار یا ذینفع قرارداد بیمه، خسارت بپردازد. در بیمه اموال مبلغ بیمه شده باید معادل ارزش مال بوده و در صورتی که مبلغ بیمه کمتر از مبلغ واقعی باشد، خسارت به نسبت مبلغ بیمه به مبلغ واقعی پرداخت خواهد شد( ماده 10 قانون بیمه ایران).

در بیمه اشخاص از آنجا که جان انسان قابل تقویم به پول نیست، هر مبلغی که بیمه‌گذار پیشنهاد نمود در صورتی که مورد موافقت بیمه‌گر قرار گیرد، در صورت وقوع خطر مورد تعهد، بیمه‌گر ملزم به پرداخت آن به ذینفع یا بیمه شده خواهد بود.[14]

[1] – واژه «بیمه» در زبان انگلیسی (Insurance) و در زبان فرانسوی (assurance) نامیده می‌شود و لغت‌شناسان معتقدند که ریشه لاتین این واژگان انگلیسی و فرانسه (securus) به معنای اطمینان، تأمین و تضمین می‌باشد. (توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال تحصیلی 71-1370، صص 3-1)

[2] – Contract whereby a company or the state agrees to pay compensation for death, injuries , loss, etc. in return for an agreed premium.

یعنی بیمه قراردادی است که به موجب آن یک طرف یا دولت در مقابل دریافت یک مبلغ تراضی شده با پرداخت غرامت برای فوت یا صدمه بدنی یا زیان و غیره توافق کند (فرهاد معزی و محمدرضا کیهان، عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، سال ششم، ش 3، پائیز 1370، ص 33).

[3] – گفته می‌شود این لفظ اول بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار و در هنگام عقد قرارداد با لازارپولیاکف روسی وارد فارسی شده و علت آنهم ترجمه «استروخانه» از زبان روسی به «قرارداد بیمه» به زبان فارسی بوده است و چون «استراخ» در زبان روسی به معنای «ترس» است، قرارداد بیمه را نیز به معنی قرارداد گریز از ترس و «بیم» در نظر گرفته‌اند (محمود احمدی، کلیات بیمه (خلاصه و کاربردی به همراه پرسش و پاسخ کامل)، تهران ، انتشارات محقق، چاپ اول بهار 1382، ص 13). و برای اطلاعات بیشتر ر. ک (جانعلی محمود صالحی، فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی،«شرکت صادراتی» سازمان صنایع ملی ایران چاپ اول، 1367، صص 53 و 52) و نیز ر. ک (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، تهران، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول، 1381، صص 68-66).

[4] – محمود احمدی، پیشین، ص 14.

[5] – برای اطلاعات بیشتر ر.ک: (ناصر رسائی‌نیا، حقوق تجارت، ج 1، تهران، انتشارات خیام، چاپ اول، پائیز 1376، ص 93.

[6] – اولین ایرادی که در این تعریف به نظر می‌رسد این است که در تعریف عقد بیمه به مسائل فنی بیمه‌گری از جمله شخصیت حقوقی بیمه‌گر و اجتماع عظیم بیمه‌گذاران که برای امر بیمه‌گری لازم است به دقت توجه نشده و فقط به تعریف عقد بین دو طرف بسنده گردیده که نمی‌توان به آن بیمه اطلاق نمود، زیرا اگر در مقابل بیمه‌گر تنها یک بیمه‌گذار وجود داشته باشد و قرارداد بیمه منحصر به فرد باشد اصولاً بیمه‌ای وجود ندارد و عمل بیمه‌گر از نظر فنی‌ قابل توجیه نیست و قمار تلقی می‌شود. همچنین این تعریف بیمه‌هایی را که به نفع شخصی غیر از بیمه‌گذار انجام می‌شود مانند بیمه به شرط فوت را شامل نمی‌شود. ضمناً در تعریف فوق به یکی از انواع بیمه‌ها که بیمه مسئولیت می‌باشد، به صراحت اشاره نشده است. (محمد هوشنگی، بیمه حمل و نقل کالا، تهران ، شرکت سهامی بیمه ایران، چاپ اول، بهمن 1369، صص 22 و21) همچنین برای دیدن ایرادات دیگری که به این تعریف وارد می باشد ر.ک به: (عارفه مدنی کرمانی، حقوق بیمه، تهران، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1376، صص 27-25)

[7] – ………………، شناخت انواع بیمه، فصلنامه بیمه آسیا، شماره اول، زمستان 1375، ص 37.

[8] – بدین معنا که مؤسسه بیمه یا بیمه‌گر با ساماندهی و همکاری اشخاص در معرض خطر و با دریافت سهمی به نام «حق بیمه» (بهای مشارکت و تأمین خطر)، شمار زیادی از خطرها را بر پایه معیارها و موازین آماری گردآوری می‌کند و با سامانگری ریسک‌ها و اعمال مدیریت و سرمایه‌گذاریهای سودمند، تأمین بایسته و مقدور را در اختیار بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حق می‌گذارد. در واقع مؤسسه بیمه همچون مدیر علمی و فنی صندوق مشترک جامعه و جهور بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان بر پایه مشارکت آنان به فعالیتهای بیمه‌گری می‌پردازد. این ویژگی مشارکتی (مشارکت سازمان‌یافته)، نهاد بیمه را از صورت انفرادی بیرون آورده و به آن خصلت جمعی و جمهوری می‌دهد. (جامعه سامان یافته بیمه‌گذاران). (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، پیشین، ص 87).

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه با موضوع بیمه – رشته حقوق

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن)

اختصاصی از زد فایل دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن)


دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن)

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

جعل عنوان نمایندگی بیمه

 به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

 بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند.[3]در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‌ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

 فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث توسط بیمه‌گذاران

در کشور ایران در چند سال اخیر تقلبات و تخلفات متعددی در صنعت بیمه و به طرق مختلف و از طرف افراد مختلف صورت پذیرفته است. بدیهی است شناسایی و تشریح تمامی مصادیق و زوایای اینگونه موارد کاری بس پیچیده و دشوار است و به یک همکاری جمعی و گروهی از شرکت‌های بیمه، نیروی انتظامی، دادگاه‌ها و دادسراها، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و … را می‌طلبد، اما در این تحقیق سعی گردیده است که مصادیق مهم و روتین تقلبات در بیمه شخص ثالث اتومبیل از زوایای مختلف و در طیفی از صدور بیمه‌نامه تا پرداخت خسارت تحت بررسی و تبیین قرار بگیرد. در ابتدای این فصل تخلفات صورت گرفته در مرحله صدور بیمه‌نامه مورد بررسی قرار می گیرد.

 مبحث اول: مهم‌ترین دلایل وجود تقلبات بیمه‌ای

به نظر می‌رسد این ضریب بالای تقلب در بیمه‌های اتومبیل می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. اهم این عوامل عبارتند از:

  1. بیمه شخص ثالث از اموری است که شیوع و گسترش بیشتری نسبت به بیمه‌های دیگر در سطح جامعه دارد و به‌تبع آن امکان ارتکاب تقلب توسط عموم افراد جامعه می‌تواند متصور باشد.
  2. پیامدهای مالی تقلب بیمه‌ای قبلاً در آن حد و اندازه نبوده که ارزش بررسی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های ممکن را داشته باشد.
  3. شرکت‌های بیمه از آشکار کردن عمل مجرمانه معدودی از بیمه‌گذاران به این دلیل امتناع می‌کردند که ضمن آنکه از لحاظ نمادین کار ناخوشایندی است، این پیام تلویحی را برای سایر بیمه‌گذاران دارد که با اقدام کم‌هزینه و فریب شرکت بیمه می‌توان به درآمد بادآورده رسید.[5]
  4. هزینه و مخارج کشف کلاهبرداری هزینه گزافی است.
  5. بار اثبات کلاهبرداری بر دوش شرکت‌های بیمه است که گاهاً این عمل مخارجی بیشتر از خسارت وارده دارد.
  6. مبارزه با تقلبات بیمه‌ای برای بیمه‌گران از آن جهت مشکل است که هیچ یک از اقدامات به‌کار گرفته شده از جانب آنها جهت جلوگیری از این امر ناخوشایند مشتریان نمی‌باشد. در این راستا لازم است که بیمه‌گران به دقت خسارت ادعا شده را بررسی نمایند که در نتیجه سبب تأخیر در رسیدگی نهایی و پرداخت خسارت و رنجاندن مشتریان با حسن‌نیت می‌شود که نتیجه آن ایجاد تبلیغ منفی و از دست دادن مشتریان خواهد بود.
  7. شرکت‌های بیمه‌ دارای مکانیسم و سازوکار کشف تقلب از جمله کارشناسان متخصص نیستند.
  8. بعضی از بیمه‌گذاران بر این عقیده هستند که حق بیمه‌های پرداختی آنها در سال‌هایی که خسارت نداشته‌اند باید جبران گردد.[6]
  9. بسیاری از بیمه‌گذاران بر این باورند که احتمال کمی وجود دارد که گیر بیفتند و در صورت گیر افتادن، نهایتاً به آنها خسارت پرداخت نمی‌شود.
  10. بعضی از افراد در خصوص بیمه تجربه‌های منفی داشته‌اند و احتمالاً ادعای خسارت آنها مردود شده است و یا کاهش یافته است. بنابراین آنها از هر فرصتی استفاده می‌نمایند تا آنچه را که می‌پندارند حق آنهاست از بیمه بازستایند.[7]
  11. خساراتی که جزو تعهدات بیمه‌گر قرار نمی‌گیرد یکی از مهم‌ترین دلایلی است که متقلبان را وادار می‌کند تا میزان خسارت وارده را در موارد تحت پوشش بیشتر از مقدار واقعی اعلام نمایند.
  12. در برخی موارد خسارات جزئی ارزش تشکیل پرونده را ندارد. برای همین در هنگام وقوع حوادث بزرگ برخی از بیمه‌گذاران سعی می‌نمایند خسارت‌های قبلی را بگیرند.
  13. بیمه‌گذاران بر این باورند که تقلب از شرکت‌های بیمه لطمه‌ای به آنها نمی‌زند و اگر شرکت بیمه دولتی هم باشد، گاهی آن را حق خود می‌پندارند.

 مبحث دوم: بیمه شخص ثالث

امروزه بعد از گذشت سالیان نسبتاً زیادی از زمان وضع قانون مزبور مشاهده می‌گردد که رسوخ بیمه‌نامه شخص ثالث در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه، نفوذی غیرقابل انکار داشته است. اینک بیمه یک صنعت ضروری و مورد نیاز و تفکیک‌ناپذیر برای جامعه امروزی است هرچند که هنوز هم با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث در زمان نگارش، تعداد زیادی از وسایل نقلیه موتوری خود را به این ابزار مطمئن مجهز نکرده‌اند اما رونق این بیمه در شرکت‌های بیمه و در صدر قرار گرفتن فروش آن از لحاظ آماری و سهم‌بری بالای آن از بازار بیمه خود گواه این مسئله می‌باشد.

 گفتار اول: صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

معمولاً صدور بیمه شخص ثالث با مراجعه متقاضی به شعب و نمایندگی‌های فروش شرکت بیمه صورت می‌پذیرد. برابر با ماده هشتم قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1347، شرکت بیمه طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوطه به آن مکلف به انعقاد قرارداد بیمه با دارندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون خواهند بود. انعقاد عقد بیمه پیرو ماده 190 قانون مدنی است. قرارداد بیمه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر بسته می‌شود و پرداخت حق بیمه مربوطه منجر به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث می‌گردد. بیمه‌نامه شخص ثالث تبلور توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است و برای سهولت کار مراجعان، بیمه‌گران تنها به صدور کارت بیمه شخص ثالث که در آن تعهدهای بیمه‌گران و ویژگی‌های بیمه‌گذار و وسیله نقلیه مورد بیمه و مدت بیمه‌نامه و مبلغ حق بیمه قید می‌شود بسنده می‌کنند. عرف بیمه‌ای کشور در زمان نگارش این تحقیق بدین صورت است که از وسیله نقلیه‌ای که برای آن درخواست بیمه شخص ثالث گردیده است (برخلاف بیمه‌نامه بدنه) بازدیدی به عمل نمی‌آید و تنها به مدارک وسیله نقلیه و هم‌چنین سابقه بیمه‌نامه قبلی (اگر موجود باشد) برای صدور بیمه‌نامه اکتفا می‌شود.[8]

با توجه به توضیحات مزبور معمولاً افرادی که به دنبال اخذ خسارت از شرکت‌های بیمه هستند به دو صورت عمل می‌کنند:

یکی اینکه به شعب و نمایندگی‌های فروش مراجعه کرده و یک فقره بیمه‌نامه شخص ثالث به صورت قانونی تهیه می‌نمایند و با توسل به وسایل متقلبانه و یا تبانی با مأمور راهنمایی و رانندگی، مبادرت به تهیه کروکی به تاریخ قبل از بیمه‌نامه مذکور می‌نمایند و بدین طریق اقدام به اخذ خسارت از شرکت‌های بیمه می‌نمایند و یا اینکه به دنبال تهیه بیمه‌نامه به تاریخ قبل از وقوع حادثه می‌گردند. ما در این فصل سعی می‌نماییم که مرحله دوم را بررسی و تبیین نماییم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن)