زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تشریح اهمیت جایگاه هنر در جامعه و نظام آموزشی

اختصاصی از زد فایل تشریح اهمیت جایگاه هنر در جامعه و نظام آموزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تشریح اهمیت جایگاه هنر در جامعه و نظام آموزشی


تشریح اهمیت جایگاه هنر در جامعه و نظام آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

 

مقدمه

 

در شرایط حساس کنونی، و با توجه به احیاء معاونت پرورش در وزارت آموزش و پرورش که قطعاً قبل از آن با حذف امور تربیتی جایگاه هنر هم در آموزش و پرورش به فراموشی سپرده شده بود، ولی تصمیم انقلابی دولت نُهم که جاری و ساری ساختن صدقة جاریة شهیدان رجائی و باهنر را به همراه داشت قطعاً با طرح مقولة هنر و آفرینشهای هنری که بطن، و اساس و پایة فعالیتهای امور تربیتی به حساب می آید در سطوح مختلف تحصیلی و در جامعه انقلابی ما تبدیل به مسئله ای فوری و فوتی گردیده که شاید پس از گذشت چندین سال از تعطیلی و به دست فراموشی سپرده شدن امور تربیتی این تنها فرصت تاریخی بسیار مغتنم و عزیزی باشد برای پرداختن به هنرآموزی و پرورش ذوق و استعداد فرزندان کشور و آشنایی آنان با میراثهای گرانبها و ارزشهای معنوی والا و انقلابی که ریشه در اندیشه های ناب و روح بخش معمار بزرگ انقلاب و مردان بزرگواری همچون شهیدان رجائی و باهنر و هزاران شهید گلگون کفنی که زیباترین جلوه های هنر را با ایثار جان خود به نمایش گذاشتند و برماست که امروز با برافروخته و شعله ور شدن مجدد چراغ نورانی و فروزان امور تربیتی بتوانیم آنگونه که بایسته و شایسته انقلاب اسلامی می باشد و با بهره گیری از هنر این چراغ را نورانی تر و فروزان تر از گذشته نگاه داریم و بر غنای هنر در توسعه فعالیتهای آن بیافزاییم.

 

چرا که هنر حدیث شریف زندگی دیروز است که امروز هم می تواند صدر اسرافیلی باشد برای قطع وابستگی های ناخواسته ما، زیرا آنچه از این صبح عالمتاب باقی است می تواند تکیه گاهی استوار و مطمئن برای تحرک و پویایی و خلاقیت و سرافرازی باشد و مطمئن هستم که با توجه به تغییر و تحولاتی که امروزه در صحنه علمی دنیا به وقوع پیوسته بگونه ای که عصر امروز را عصر انفجار دانش و اطلاعات و تکنولوژی نام نهاده اند.

 

این فایل به همراه چکیده ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

 

 

تعداد صفحات :26

یونی شاپ


دانلود با لینک مستقیم


تشریح اهمیت جایگاه هنر در جامعه و نظام آموزشی

مقاله جایگاه رسانه در عصر فناوری اطلاعات

اختصاصی از زد فایل مقاله جایگاه رسانه در عصر فناوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جایگاه رسانه در عصر فناوری اطلاعات


مقاله جایگاه رسانه در عصر فناوری اطلاعات

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

تعداد صفحات :21

فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

فهرست:

نقش رسانه در عصر فناوری اطلاعات

رسانه و بازیافت اخلاق  و  فرهنگ  در عصر اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات ، اخلاق ، ارتباط متقابل

پدیده های مستقل ، حفظ تعامل ارتباطی

جایگاه رسانه های اینترنتی در دنیای فناوری اطلاعات

نقش رسانه در عصر فناوری اطلاعات

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:‌ اگر امروز یک اقناع و اجماع ملی و به تبع آن اقتدار ملی در موضوع هسته ای حاصل شده ، نتیجه کار بزرگ اصحاب رسانه بوده است که برای کشور اقتدار ملی را به همراه داشته است.

واحد مرکزی خبر : سعید جلیلی در همایش رسانه ملی و مدیریت بحران افزود: این سهم رسانه ملی و هر رسانه ای که دغدغه ملی دارد در رسیدن به این نقطه انکار ناشدنی است.

وی  افزود: رسانه ی ملی در طول این سی سال در بحران هایی چون دفاع مقدس همواره نقش مهم و حیاتی خود را ایفا کرده است.

جلیلی گفت : رسانه ها در هنگام بحران یار مدیران بحران هستند و نه تنها تهدید محسوب نمی شوند بلکه مدیران باید آنها را از خود بدانند و از آنها به عنوان فرصت مدد گیرند.

وی با اشاره به تلاش رسانه های دشمن برای تبدیل موضوعات عادی در کشور به یک بحران مهم گفت : رسانه هایی که دغدغه ملی دارند می توانند به عکس نقش مهمی در آرام کردن بحران یا حتی پیشگیری ایفا کنند.

دبیر شورایعالی امنیت ملی کشور افزود: رسانه باید با تمهید برخی تمرین ها ، آمادگی های لازم را برای مقابله با بحران در خود تقویت کند.

وی گفت : گاهی یک خبر نادرست می تواند در کشور بحران ایجاد کند در حالیکه هیچ زمینه واقعی برای بحران وجود ندارد و گاه انتشار یک خبر می تواند زمینه های یک بحران را گسترش دهد.

جلیلی افزود : هنگامیکه دشمن با ابزار رسانه به تهاجم برخاسته است بهترین شکل مدیریت بحران این است که در آفند و پدافند از همان ابزار رسانه برای مقابله با آن بهره برد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه رسانه در عصر فناوری و ارتباطات و اطلاعات گفت : اگر بنا باشد از رسانه با همه ظرفیتهایش به بهترین شکل برای کمک به رفع یا حل بحران استفاده کرد ، نقش رسانه برای تشخیص صدق و کذب یک نقش ممتاز است.

وی افزود : در جهان بینی ما مردم مهمترین عامل اقتدار و پشتوانه ملی هستند و بر مبنای تجارب این سالها در مواقع بحران این مردم بوده اند که به مدد مدیریت آمده اند و توانسته اند بحران را حل کنند.

جلیلی گفت : برای مدیریت بحران نیازمندیم با مردم به بهترین شکل ارتباط برقرار کنیم و در مقابل از آنها کمک بگیریم.

جلیلی افزود: با توجه به نقش مردم در مواقع بحران و نقش رسانه به عنوان حلقه واسط مدیران و مردم ، می توان به اهمیت جایگاه رسانه در مواقع بحران پی برد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جایگاه رسانه در عصر فناوری اطلاعات

دانلود طرح کسب و کار ایجاد جایگاه سوخت CNG

اختصاصی از زد فایل دانلود طرح کسب و کار ایجاد جایگاه سوخت CNG دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود طرح کسب و کار ایجاد جایگاه سوخت CNG


دانلود طرح کسب و کار ایجاد جایگاه سوخت CNG

 

تعداد صفحات : 14 صفحه        -       

قالب بندی : word             

 

 

 

  1. مشخصات تهیه کننده طرح:
    1. شخص حقیقی:

نام و نام خانوادگی:    سمانه خسروی

شماره شناسنامه: 

0920057551                             

تاریخ و محل تولد:

23/1/1368

سطح و رشته تحصیلی:

سخت افزار

 شغل فعلی:

دانشجو

کد ملی:

0920057551

تجربه و تخصص:

نشانی پستی:  

تلفن تماس: 0511-6220811  

نشانی پست الکترونیک:

 

  1. شخص حقوقی :

نام و نوع شرکت :      

 موضوع شرکت :                    

تاریخ تأسیس :                      

شماره و محل ثبت :

تعداد و نوع سهام :

 

آدرس پستی شرکت :

تلفن تماس :


  1. صنعت و فضای کلان اقتصادی
    1. پیرامون صنعت مورد نظر توضیح دهید:

مکانهای سوخت گیری CNGدر گذشته در کشور ما رونق فراوانی نداشته واز آنهااستقبال چندانی نمی شده است.ولی امروزه با گذشت زمان وپیشرفت توسعه حمل و نقل و اهمیت ان در جوامع بشری و زندگی انسان و همچنین کاهش بنزین به عنوان یک عضو اصلی در صنعت حمل و نقل بشر بر این فکر بوده است که از گاز به عنوان سوخت خودرو ها و سایر وسایل نقلیه عمومی و شخصی استفاده شود.

وضعیت هر یک از شاخص‌های ذیل را در صنعت مذکور مشخص نمایید:

  1. امکان ورود به صنعت:

امکان ورود به این صنعت نیاز به ریسک و سرمایه گذاری بالا داردو حداقل سرمایه اولی مورد نیاز آن یک قطعه زمین در مکانی مناسب میباشد.

  1. قدرت چانه‌زنی تامین‌کنندگان:

چون دولت تامین کننده مواد اولیه(گاز مورد نیاز) برای این جایگاه و سایر جایگاهها میباشد به همین دلیل قدرت چانه زنی تامین کنندگان در این کاریکسان میباشد

  1. قدرت چانه‌زنی مشتریان:

چون این کار هنوز خیلی زیاد نشده و رقبای ما کم وبخاطر اینکه

 ما در مکان مناسب که محل تردد مشتریان می باشد مستقر هستیم در اولویت انتخاب های آنهاقرار می گیریم .

  1. شدت رقابت در صنعت:

با توجه به اینکه ورود به این کسب و کار آسان می باشد و متقاضیان ورود به این کسب و کار مورد حمایت دولت قرار می گیرندبه همین دلیل در آینده شدت رقابت زیاد می باشد ولی رقبای بالفعل ما در حال حاضر کم می باشند.

شدت رقابت در این صنعت با توجه به افزایش روز افزون نیاز به جایگاههای سوخت گیری CNGزیاد میباشد و هر کس با داشتن انگیزه و امکانات کافی برای ورود به این کار می تواند رقیب بالقوه ما باشد.

  1. امکان وجود کالاهای جانشین:
  2. برای این کارمیتوان کالاهای جانشینی از جمله: بنزین وانرژی خورشیدی وانرژی الکتریکی وهیدروژن و دوچرخه رامی توان نام برد.
  1. مهمترین معضل یا مشکلی که محصول یا شرکت شما قادر است در صنعت مرتفع نماید چیست؟

با توجه به توسعه استفاده از گاز CNGبه جای بنزین واینکه بنزین موجب بسیاری از آلودگی های هوا می باشد و با توجه به مصوبه های جدید دولت در خصوص گاز سوز شدن خودروهای جدید وقدیمی و هم چنین کم بودن تعداد این جایگاهها در سطح شهر ما با احداث یک جایگاه جدیدبسیاری ازمشکلات از قبیل: کم بودن تعداد این جایگاههاو آلودگی هوا که بخاطر وجود بنزین رخ می دهد را به حداقل می رسانیم وان شاءالله که بتوانیم در اینده با احداث جایگاههای سوخت گیری CNG بیشتری این مشکلات را به صفر برسانیم.

  1. مشخصات شرکت
    1. ساختار قانونی شرکت شما چگونه است؟ (موسسه/سهامی خاص/ تعاونی/...)

این کسب و کار به صورت شخص حقیقی اداره می گردد.

  1. چشم انداز شرکت شما چیست؟

به امید روزی که با گازسوز شدن همه خودروها شهری سالم و پاکیزه داشته باشیم وبتوانیم با احداث جایگاههای بیشتر در سطح شهرباعث صرفه جویی در زمان و مصرف سوخت مردم بشویم.

.3.3بهترین محل برای تاسیس شرکت شما در چه محلی است؟

بهترین محل در مسیر بزرگراهها و جاده هاو مکانهایی که اطراف آن منطقه باز می باشدتااز موانعی که برای احداث این کار رخ

می دهد مثل نارضایتی همسایگان و... جلوگیری شود.

  1. آیا به جز دفتر اصلی به مکان‌های دیگری مانند انبار و یا کارگاه نیازمندید؟

بله نیاز به یک دفتر کوچک در مکان این جایگاه می باشد.

  1. مساحت پیش‌بینی شده برای هر یک از بخش‌های مورد نظر شما در شرکت چقدر است؟

300m3 برای جایگاه سوخت گیری 10m برای دفتر و امور مالی

آیا امکان تامین مواد اولیه در محل پیش‌بینی شده وجود خواهد داشت؟

با توجه به اینکه دارای امکانات زیادی می باشد و کسب و کار ما در یکی از بزرگراههای این شهر احداث می شودامکان تامین مواد اولیه می باشد.

  1. آیامشتریان از محل پیش‌بینی شده تردد خواهند نمود؟

بله چون این کسب و کار برای رفع نیاز مشتریان در حال تردد در جاده ها و بزرگراهها احداث شده است.

  1. آیا نیروی کار ماهر در نزدیکی محل شرکت وجود دارد؟

بله به دلیل اینکه مراکز آموزش عالی بسیاری در سطح مشهدوجود داردکه اقدام به پرورش نیروی متخصص می کنند ودانشجویان زیادی در این زمینه در حال تحصیل هستند بنابراین نیروی کار ماهر در نزدیکی این کسب و کار وجود دارد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود طرح کسب و کار ایجاد جایگاه سوخت CNG

دانلود تحقیق درمورد نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق درمورد نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درمورد نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی


دانلود تحقیق درمورد نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11

 

به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولتها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تلاش می کنند بــا حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار هرچه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگیهای کارآفرینی هستند به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند(داریانی ,1380).

کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصتها و موقعیتها و ایجاد حرکت در جهت توسعه این موقعیتها دارند، پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب می شوند. آنها تصدیق می کنند که موفقیت و بقاء درچشم اندازهای برخواسته از فردا، نیازمند چالاکی، قوه ابتکاروخلاقیت است. علاوه براین کارآفرینی به ریسک پذیری،نوآوری وکنش کارآفرینانه هم نیازدارد. براساس نظریات اقتصادی و تجارب حاصله دراقتصادهای روبه رشد، کارآفرینان موتورمحرکه توسعه ورشداقتصادی محسوب می شوند وبالطبع اشتغال­زایی یکی از رهاوردهای مهم کارآفرینی است(احمدی ,1383).                                      

متاسفانه در کشور ما و در چند برنامه اخیر توسعه، توجه خاص به این مهم نشده و حتی می توان گفت که این مفهوم برای بسیاری از دست اندرکاران و افراد جامعه ناشناخته و غریب است. شـــاید به همین دلیل تاکنون برنامه ریــــــزی و بسترسازی مناسبی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و نظام آموزشی کشور برای توسعه کارآفرینی بویژه درمدارس و دانشگاههای کشور صورت نپذیرفته است(توسل ,1379).

تعریف وبیان مسئله:

امروزه کارافرینی ازعوامل اصلی ایجاد ارزش اقتصادی وابزارکارامدی برای کاهش تعداد بیکاران محسوب می شود ازاین رودولتها به منظور رشد اقتصادی کشورها ودرپاسخگوئی به بزرگترین چالش اقتصادی, یعنی اشتغال وبهبود استانداردهای زندگی افراد جامعه مشوق اصلی کارافرینی وکارافرینان هستند وشیوه های مختلفی برای افزایش نقش آنها درعرصه های مختلف اقتصادی به کار میبندد(احمدی,1383).

کارافرینی در آموزش و پرورش فرایند منظم و مستمری است که از یک سو به شناسائی و بهره برداری مؤثر از کلیه منابع درونی و بیرونی نظام آموزشی منجر می­شود و از سوی دیگر, موجب ایجاد فرصتهای جدید یاددهی و یادگیری می گردد. این فرایند با تکیه بر دو محور آموزش فراگیر کارآفرین و فراهم آوردن زمینه­های بروز و ظهور آن محقق می­گردد (حسن مرادی,1382).                                                                                                                                            

درعرصه آموزش وپرورش کشورشناسائی زمینه های پرورش وبه دنبال آن آموزش و پرورش کارآفرینی باید در کنار اصلاح سایر نظام های آموزشی موجود در این نهاد صورت گیرد و متاسفانه چون دانش آموزان مدارس فنی و حرفه ای  با شیوه های شناخت فرصتهای اشتغال به خوبی آشنا نمی شوندو از طرفی امکان ادامه تحصیل و کسب مدارک بالاتر برای انجام بهتر مشاغل برای بسیاری از آنها مهیا نیست و همچنین به دلیل اینکه آموزش و پرورش قابلیتهای لازم را برای به عهده گرفتن مشاغل  جدید درآنها   مهیا نمی سازد، لذا دانش آموزان با طرز فکر کارافرینانه­ای تربیت نشده اندومعمولا تجربه لازم برای کاربرد مطالب آموخته شده و رویاروئی با مسائل بعد از شروع کسب وکار را ندارند (پوستیگو به نقل از احمدی1383).

براساس آمارهای منتشر شده از سوی دبیرخانه کنگره کارافرینی در بخش بهداشت ودرمان درسال1381تعدادبیکاران کشور از حدود یک ملیون وپانصد هزار نفر درسال 1375به حدود سه ملیون نفر درسال 1380رسیده است دراین میان آنچه نگران کننده است این است که بیش از75درصد این افراد دارای تحصیلات پیش از دانشگاه (ابتدائی-راهنمائی ومتوسطه)هستند,به طوری که ازمیان این720هزار نفر نیروی جویای کار که سالیانه وارد بازار کار می شوندحدود 500هزار نفر دارای مدارک پیش از دانشگاه می باشند که این امر نه تنها آثار نامطلوبی را در پی دارد بلکه زمینه ساز فقر اقتصادی وباالطبع فقر فرهنگی خواهد بود,لذا به جرأت می توان گفت که بزرگترین چالش ومهمترین مشکل اقتصادی کشور,اشتغال است(دبیرخانه کنگره کارافرینی در بخش بهداشت ودرمان1381).                                                                         

علی رغم اهمیت موضوع درایران بحث کارافرینی وتحقیقات مربوط به آن تا به حال موردتوجه جدی قرار نگرفته است وتحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته  بیشتر در بخش صنایع بوده و در نظام  آموزش و پرورش و همچنین آموزش عالی تحقیقات زیادی در این زمینه صورت نگرفته است.                                                        

باتوجه به آنچه که ذکر گردید باید عنوان نمود باتوجه به اهمیتی که کارافرینی وکارافرینان در رشد اقتصادی جامعه ایفا می کنند، باید ابتدا زمینه های بروز وپرورش دهنده آن را شناسائی کرده و بعد با برنامه ریزیهای جامع  و دقیق در خصوص  آموزش کارآفرینی   در مدارس متوسطه خصوصا مدارس فنی وحرفه ای موجبات ترویج فرهنگ کارافرینی ونهادینه ساختن آن در میان دانش آموزان گردید(حسن مرادی,1382 ).                                                                           

لذادراین تحقیق سعی داریم زمینه های بروز وپرورش کارافرینی وابعاد مختلف آن رااز نظر مدیران, دبیران, دانش آموزان ودانش آموختگان هنرستانهای فنی وحرفه ای مورد بررسی قرار داده ودر پایان پیشنهاداتی را برای ترویج کارافرینی وآموزش وپرورش زمینه های آن آن  در نظام آموزشی ارائه دهیم.

ضرورت واهمیت مساله:

با توجه به آمارهای منتشره حدود 40% از جمعیت کشور راجوانان ونوجوانان  تشکیل می­دهد بنابراین عرضه زیاد نیروی کار ,رشد بیکاری ,مشکلات اقتصادی و..... باعث شده است که چشم انداز روشنی برای انبوه متقاضیان کار در جامعه وجود نداشته باشد(احمدی,1382).

دست اندر کاران راهکارهای گوناگونی را برای حل مشکل بیکاری  وتبعات آن که یک مشکل ملی به حساب می آید  پیشنهاد می کنند ,آنچه که در شرایط سخت کنونی میتواند مشکلات مربوط به اشتغال جوانان خصوصا جوانان تحصیل کرده را حل کند ,فراهم نمودن زمینه های مورد نیاز برای پرورش کارافرینی دانش آموزان  است.

چون کارافرینان با توجه به خصوصیت ممتاز وبرجسته خود قادرند منابع را برای ایجاد ورشد توسعه در زمینه های تولید ومنابع انسانی فراهم کرده واشتغال وکسب وکار جدید ایجاد نموده و با  نوآوریهای صنعتی  بر  توسعه  دامنه  محصولات وخدمات  جدید  بیفزایند . برای رسیدن به این هدف لازم است عرصه های مختلف کارافرینی در برابر نسل جوان کشور گشوده شود واین امر در گرو ایجاد بستر مناسب وحمایت همه جانبه دولت اعم از مادی ومعنوی ونیز برداشتن موانع موجود بر سر راه جوانان کارافرین است .در این راستا ودر راه رسیدن  به این اهداف یکی از راههای اساسی  توجه ورسیدگی به زمینه های پرورش کارافرینی در نظام آموزشی کشور است,نظام آموزشی کشور می تواند چه در سطوح اولیه آموزش و چه در آ؛موزش عالی به سمتی حرکت کند که فارغ التحصیلان ما بتوانند به سمت کارآفرین شدن سوق داده شوند(توسل ,1379).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی

دانلود تحقیق درمورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق درمورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درمورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران


دانلود تحقیق درمورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10

 

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران

چکیده: اختلاف نظر میان شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره‏اى موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینى و کنترل کننده مذکور، بر راى و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطى که قانون اساسى در این زمینه ساکت‏بود، راه حلى را مى‏طلبید. بنابراین، به دستور حضرت امام‏قدس‏سره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.
جایگاه قانونى و عملکرد این نهاد جدید - که در اصلاحات قانون‏اساسى در سال 1368 وارد قانون اساسى شد - پس از بیان مفهوم مصلحت و ماهیت فقهى و حقوقى آن در این نوشتار بررسى شده است. در این بررسى نقش مصلحت در احکام ثانوى و نیز در تعارض احکام شرع به عنوان پایه درک جایگاه حقوقى مجمع مطمح نظر بوده، و از سوى دیگر به ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن این نهاد، و راههاى قانونى و عملى کاهش، یا جلوگیرى از اختلاف میان دو نهاد تقنینى و کنترلى توجه شده است.

طرح موضوع و کلیات

براساس قانون اساسى، مرجع قانونگذارى در نظام جمهورى اسلامى ایران، مجلس شوراى اسلامى است. همچنین، قوانین مصوب مى‏باید در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسى باشد. نهاد شوراى نگهبان، تضمین این شرایط است که با اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قوانین شرع و قانون اساسى، به آنها اعتبار مى‏بخشد.به‏طور کلى، مجلس بدون شوراى نگهبان اعتبار ندارد.
برخى از قوانینى که به وسیله شوراى نگهبان رد مى‏شوند، ضرورت و اهمیت‏خاصى دارند; به‏طورى که مجلس نمى‏تواند براحتى رد آنها را بپذیرد، زیرا سکوت مجلس در این موارد به معناى مسکوت ماندن آن قوانین و در نهایت‏بى‏نصیب ماندن جامعه از اهداف و منافع آنها خواهد بود.
از آنجا که تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است و نقش شوراى نگهبان نیز - به اصطلاح فقهى - براى «اعتبار ما وقع است نه ایجاد مالم یقع‏»، لذا رد پاره‏اى از قوانین به وسیله شوراى نگهبان، موجب بروز رویه‏اى شد که مجلس بر مصوبه خودش اصرار مى‏کرده و این اصرار گاهى موجب جرح و تعدیل قوانین و تامین نظرات شوراى نگهبان مى‏شد، و گاه نیز سالها در جریان رد و اصرار دو شورا بلاتکلیف و سرگردان مى‏ماند.
در قانون اساسى نیز احتمال اختلاف میان مجلس و شوراى نگهبان پیش بینى نشده بود. در نتیجه، مجلس براى حل مشکل و خروج ازبن‏بست، به رهبر انقلاب اسلامى، حضرت امام (ره)، متوسل شد.
همه اینها دست‏به دست هم دادند تا نهاد جدیدى به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام‏» به دستور حضرت امام (ره) شکل بگیرد. این نهاد در اصلاحات قانون اساسى (سال 1368) به‏طور قانونى در اصل یکصد و دوازدهم جاى گرفت.
براى بررسى این موضوع در این طرح، ما با دو پدیده روبرو هستیم; یکى مصحلت و ماهیت آن، و دیگرى «مجمع تشخیص مصلحت نظام‏» به عنوان سازمانى رسمى در نظام جمهورى اسلامى ایران که مطابق با قانون اساسى، «تشخیص مصلحت‏» به عنوان مهمترین وظیفه آن برشمرد شده است.
مصلحت ‏بحثى است که ماهیت و صبغه حقوقى و فقهى دارد. سازمان تشخیص مصلحت در نظام جمهورى اسلامى ایران، ماهیتى سیاسى دارد و به حقوق اساسى نیز برمى‏گردد. پژوهشهایى که تاکنون در خصوص موضوع این طرح صورت گرفته است، عمدتا به چند مقاله در نشریات و چندین کتاب برمى‏گردد که از نظر شکل و محتوا مى‏توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود:
اول، پژوهشهایى که هدف مستقیم آنها به طرح و بررسى جایگاه سیاسى مجمع در ارکان نظام برمى‏گردد، و به ماهیت فقهى - حقوقى مصلحت توجهى ندارد.
دوم، شامل پژوهشهایى است که به ماهیت فقهى - حقوقى پدیده مصلحت مى‏پردازد، بدون اینکه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش و جایگاه سیاسى آن در نظام، توجهى داشته باشد.
این مقاله، درصدد است تا هر دو هدف پژوهشى فوق را در یک مجموعه منسجم و جامع دنبال کند. ضمن اینکه، هیچ یک از تحقیقات پژوهشى گذشته در حد یک طرح جامع و کامل به این موضوع نپرداختند; یعنى در حد تحقیقى که بخواهد ماهیت علمى و نظرى مصلحت را در ارتباط باکارکرد عملى - سیاسى یک نهاد بررسى کند.
ضرورت دیگرى که این تحقیق را اجتناب‏ناپذیر مى‏کند، این است که على‏رغم قانونمند شدن مجمع در اصلاحات قانون سال 1368 تا همین اواخر، حرکت قابل توجهى در جهت‏سازماندهى و تشکیلات مجمع صورت نگرفت. مقام معظم رهبرى اواخر سال 1375، آقاى هاشمى رفسنجانى را به سمت ریاست این مجمع برگزیدند. بدین ترتیب، موقعیت‏خاص و قابل توجهى از مجمع در اذهان عمومى، محافل علمى و مجامع سیاسى داخلى و خارجى شکل گرفت. از نظر تاریخى، در این تحقیق پس از تبیین شرایط سیاسى و عوامل تاریخى مؤثر در شکل‏گیرى مجمع، این سؤال مطرح مى‏شود که آیا شکل ‏گیرى مجمع، یک ضرورت قانونى و سیاسى حتمى و اجتناب‏ناپذیر بوده است آیا نقشها و کارکردهاى مورد انتظار مجمع، از طریق نهادها و مراجع جارى قانونى دیگر قابل تامین و تحصیل نبود؟
البته، باید این نهادنو پا در حوزه نظام قانونگذارى و نهادهایى همچون: مجلس وشوراى نگهبان، مطالعه و بررسى شود. بنابراین، باید پرسید که روابط متقابل مجلس، شوراى نگهبان و مجمع چگونه است؟ آیا مجمع در طول آنهاست، یا در عرض این نهادها فعالیت مى‏کند؟
پاسخ دقیق همه این سؤالها، مستلزم این است که ماهیت وحقیقت علمى - نظرى پدیده مصلحت در فقه وحقوق تبیین شود، زیرا قانون اساسى مهمترین وظیفه آن را تشخیص مصلحت‏برشمرده است. پس، باید پرسید که آیا مصلحت، قانون است‏یا منبع قانون؟ یا اینکه اصلا موضوعات قوانین است که مى‏باید تشخیص داده شوند؟
اگر مصلحت، قانون باشد، آیا مجمع مى‏تواند یک مرجع قانونگذارى باشد؟ اگر قانون نباشد، توالى فاسد آن چیست؟ در ضرورت یا عدم ضرورت مجمع، باید گفت که قانون اساسى در ابتداى امر، مسئله اختلاف احتمالى میان مجلس و شوراى نگهبان را پیش‏بینى نکرده بود. همچنانکه پیش از این یادآورى شد، سکوت مجلس دربرابر همه مصوبات مردود، مطلوب و پسندیده نمى‏باشد، زیرا تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است. از این‏رو، به محض رد آنها از سوى شوراى نگهبان، نباید اهداف و اغراض اصلى طرح آن قانون فراموش شوند. سکوت مجلس به منزله فراموشى آنهاست. در نتیجه، تنها راه‏حل ممکن در اصرار و پافشارى مجلس نهفته است. از آنجا که قانون اساسى به این مهم نیز نپرداخته بود، لذا به دنبال موضوعیت و عینیت قضیه، مقام رهبرى اولین مرجعى بود که بدان رجوع شد.
مخالفت‏با احکام اولیه شرع، دلیل شوراى نگهبان در رد اولین قانون مورد اختلاف (طرح قانونى اراضى شهرى) بود. در حالى که، مجلس با علم و آگاهى و درمقام احکام ثانویه، آن را تصویب کرده بود و انتظار داشت که شوراى نگهبان نیز بدین نکته توجه کند.
به دنبال رد آن از طرف شوراى نگهبان، مجلس احتمالا چنین استنباط کرد که شوراى نگهبان، تصویب احکام ثانویه را در صلاحیت مجلس نمى‏داند. به همین دلیل، مجلس طى نامه‏اى از مقام رهبرى خواست که صلاحیت تصویب احکام ثانویه را به استناد نظارت ایشان بر قواى سه‏گانه، به مجلس شوراى اسلامى واگذار نماید.
به دنبال آن، مجلس شوراى اسلامى براى جلب توجه شوراى نگهبان، در ماده اول همان قانون اعاده شده تصریح مى‏کند که این قانون بنابر ضرورت و استناد به احکام ثانویه و به‏طور موقت تصویب مى‏شود. ازاین به بعد، عنوان مصلحت‏بتدریج جانشین ضرورت شد.
رابطه مصلحت‏با احکام ثانویه چگونه است؟ آیا همه احکام ثانویه برمصلحت مبتنى‏اند؟ اگر صلاحیت تشخیص احکام ثانویه مبتنى برمصلحت از طرف مقام رهبرى به مجلس واگذار شده باشد، پس چرا مجددا نهادى به اسم مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت؟ چگونه ممکن است فقهاى منصوب رهبرى در شوراى نگهبان با این مصلحت‏سنجى مجلس مخالفت نمایند، و بعد همین مصالح رد شده به وسیله منصوبان دیگر رهبر در مجمع تایید و تصویب شود؟
حضرت امام (ره) مایل بودند که شوراى نگهبان با عنایت‏به اهمیت مسئله مصلحت و تایید مصوبات مجلس، مانع شکل‏گیرى یک نهاد جدید در ارکان نظام بشود. اما اصرار شوراى نگهبان بر رد برخى از قوانین دیگر، عملا موجب شکل‏گیرى مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. عدم اقناع شوراى نگهبان، ریشه در عوامل خاصى دارد که به روش کار داخل آن شورا مطابق اصل نود وششم قانون اساسى برمى‏گردد. این اصل، صلاحیت تایید مصوبات مجلس از نظر انطباق با احکام شرع را فقط در شش مجتهد شوراى نگهبان منحصر کرده است. واقعیت این است که مجمع درباره اختلاف مجلس و شوراى نگهبان، همان نقش شوراى نگهبان را تکرار مى‏کند. اما اگر ماهیت مجمع را به عنوان سازمان مشاوره رهبرى تعریف کنیم، در این صورت مى‏توان گفت که تشخیص واقعى مصلحت در اختلاف میان مجلس و شوراى نگهبان، در صلاحیت مقام رهبرى است و مجمع، مقام رهبرى را در این مهم یارى مى‏دهد.
بااین تحلیل، دیگر لزومى ندارد که اساسا اختلاف میان مجلس و شوراى نگهبان، در اصل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت وارد بشود; زیرا اگر مرجع حل اختلاف را رهبرى بدانیم، در این صورت موضوع فوق مى‏بایست در ردیف وظایف و اختیارات رهبرى بیابد. همچنین، ذکر نشدن آن در ردیف وظایف و اختیارات رهبرى نیز مشکل خاصى را به وجود نمى‏آورد، زیرا این صلاحیت از روح قانون اساسى با توجه به انتصاب فقهاى شوراى نگهبان از سوى ایشان و نیز نظارتشان بر همه قواى سه‏گانه و بى‏اعتبارى مجلس بدون شوراى نگهبان، قابل تحصیل است.

حسن و قبح ذاتى و هدفمندى شریعت

نظام و اصول اعتقادى شرع مقدس اسلام، در علم کلام مطالعه و بررسى مى‏شود. موضوع علم کلام، افعال خداوند است. وضع شریعت درمقام شارع‏الهى نیز یکى از همین شئون وافعال خداوند محسوب مى‏شود. از همان سالهاى اولیه، به تدوین و تکمیل علم کلام توجه شد. در این بحث، سؤال اصلى این است که هدف از وضع قوانین - که جلوه‏اى از طرف ذات مقدس پروردگار است - چیست؟
گروهى مشهور به اشاعره، منکر هدفمندى افعال خداوند دروضع شریعت‏شدند و آن را دون شان و ذات او دانستند. مطابق اعتقاد اینان، احکام شرع تابع مصالح و مفاسد نیستند. از این‏رو، ممکن است‏شارع مقدس به چیزى امر کند که در آن مفسده باشد یا از چیزى نهى نماید که در آن مصلحت‏باشد. مهم این است که شارع برآنها امر و نهى کرده است. پس به ناچار باید همه آنها را حمل برمصلحت کنیم. به عبارت دیگر، ما حق نداریم بگوییم که خداوند عادل است تا امر ونهى او نیز مبتنى برعدل باشد; زیرا: «الحسن ما امر به الشارع و القبیح ما نهى عنه‏». این کار، تقیید افعال خداوند است. با تقیید افعال خداوند به عدل یا حسن و قبح، لازم مى‏آید که شارع حکیم در تشریع خودش محدود و مقید باشد و این تحدید و تقیید، هرگز در شان او نیست (مدکور، بى‏تا، ج‏1، ص‏168). بنابراین، امرى که در آن مفسده وجود دارد، پس از اینکه متعلق امر شارع قرار مى‏گیرد، آن امر ذومفسده به ذو مصلحه تبدیل مى‏شود. همچنین، نهى شارع ازیک امر ذومصلحه، مى‏تواند ذومفسده بسازد(بجنوردى، بى‏تا، صص‏52-50) در مقابل اینان، «عدلیه‏» معتقدند که برخى افعال قطع نظر از اینکه مورد اراده تکوینى یا تشریعى شارع قرار بگیرند، در ذات خود با افعال دیگر تفاوت دارند. یعنى، برخى از افعال در ذات خود عدل است. طبعا، شارع مقدس نیزکارهاى خودش را با معیار عدل برمى‏گزیند. از اینجا،بحث‏حسن وقبح ذاتى افعال و اشیا مطرح مى‏شود.
چیزى که ما را به حسن و قبح ذاتى این افعال و امور رهنمون مى‏کند، صرفا عقل است. به همین دلیل، از حسن و قبح ذاتى به حسن و قبح عقلى نیز تعبیر شده است، و امور پیشگفته را «مستقلات‏» - از این حیث که درک وشناخت آنها به تنهایى از طریق عقل ممکن است - نیز مى‏نامند نتیجه بسیار مهم نظریه حسن وقبح ذاتى، اعتقاد به هدفمندى احکام شرع است. یعنى، احکام شرع به طور جزاف و بیهوده جعل نشده‏اند. هدف کلى همه احکام شرع نیز جلب منافع بندگان و دفع مفاسد از آنهاست. از هدفدارى احکام شرع، حکمت و علل احکام نیز تعبیر مى‏شود. منظور از حکمت، همان انگیزه و غایت‏شارع از جعل و تشریع احکام مى‏باشد; یعنى جلب منافع بندگان و دفع مفاسد از آنها، که مرادف مصلحت مى‏باشد(ریسونى،1376، ص‏31):
«در این حال، مقصود از حکمت، مقصود اصلى از تشریع حکم است که غالبا با صفت ظاهر و معینى که علت نامیده شده، مرتبط است و دست‏یافتن به آن براى مردم به هنگام تعریف احکام شرع آسان است. و همین حکمت، علت‏حقیقى ترخیص شارع است. لیکن شارع نمى‏گوید، هر جا دچار سختى شدید، مشمول ترخیص مى‏شوید، بلکه براى تحقق مشقت، نشانه‏ها و عوامل خاصى مى‏گذارد و آنها را معین مى‏کند، که اصولیان آنها را «اوصاف ظاهر منضبطه‏» یا علتها مى‏نامند، و با بودن این علتها ترخیص صورت مى‏گیرد; مانند: سفر، بیمارى، ناتوانى، اضطرار و اکراه.»
پس، به طور کلى واجمالى باید پذیرفت که کلیه احکام شرع، مبتنى برحکمت و مصلحت هستند; اگر چه به‏طور دقیق و معین به آنها علم و آگاهى نداشته باشیم، زیرا ممکن است مصالح متعدد و بسیار وعلم دقیق آنها نزد خود شارع باشد.

ملاکات و مدارک احکام شرع

مصلحت، مبناى کلیه احکام شرع است. قاعده: «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع‏»، قاعده کلى کلامى و اعتقادى مسلمى است که در حوزه فقه و اصول نیز وارد شد، و یک اصل و قاعده اصولى مشهورى از آن استنتاج گردید که به قاعده «ملازمه‏» شهرت دارد. البته، قسمت دوم قاعده مطلق نیست; یعنى عقل نسبت‏به درک فلسفه و علل تام همه احکام شرع، عاجز و ناتوان است. در هر حال، ناتوانانى عقل در درک و بیان مصالح و همه حکمتهایى که احکام شرع بر آنها بنا شده است، موجب خدشه و خلل‏پذیرى قاعده فوق نمى‏شود. این، به ضعف عقل ما و آماده نبودن خودمان در ادراک همه مصالح و حکمتهاى احکام شرع برمى‏گردد. وظیفه علم فقه، تعیین حقوق و تکالیف بندگان در رابطه با خداوند و نیز روابط با همدیگر مى‏باشد.
این حقوق و تکالیف، با استناد به منابع احکام به‏دست مى‏آیند. منابع احکام با مبانى احکام تفاوت دارد. کتاب، سنت، اجماع و عقل، منابع استنباط احکام در فقه شیعه به شمار مى‏روند (دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، 1364 ، ص‏174):
ومى‏باشد که در قرون اخیر، حقوقدانان مسلمان نیز در مباحث‏خود به کار برده‏اند. و لذا مقدار زیادى از ابهام این دو واژه به خاطر بى‏سابقه بودن آنها در جامعه‏اسلامى است. اصطلاحى که از دیرباز در میان فقهاى مسلمان به جاى مبنا و منبع به کار رفته است، ملاکات و مدارک بود; که مراد از اولى [ملاکات] مبانى احکام، ومراد از دومى [مدارک] منابع حقوق است. روشن است که ملاک احکام عبارت از اصولى است که احکام و مقررات اجتماعى براساس آن وضع گردیده، ومدارک احکام عبارت از منابعى است که از مسیر آنها احکام و وظایف اجتماعى در اختیار ما قرار مى‏گیرد.»
یکى دیگر از علماى حقوق درباره تفاوت منابع و مبانى احکام وقوانین مى‏گوید (جعفرى لنگرودى،1369، ص‏42):
«اصول قابل استناد براى اثبات حق یا تکلیف را منابع باید نامید. به این ترتیب، بین منابع حقوق و مبانى حقوق، رابطه عموم خصوص من‏وجه هست. در حقوق اسلام با اینکه منبع اصلى حقوق و تکالیف، خداوند است، از نظر قابلیت استناد براى اثبات حق تکلیف، چهار منبع حقوقى را معرفى مى‏کنند که نزد امامیه عبارت است از: کتاب، سنت، اجماع و عقل. چون این چهار منبع وسیله اثبات حق و تکلیف است، آنها را «ادله‏» مى‏نامند.»
در واقع باید گفت که مبانى یک نظام حقوقى، کلى‏ترین اصول وقواعدى است که نظام برآنها استوار است. این کلیات، هیچگاه نمى‏توانند مستند حق و تکلیف قرار بگیرند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذارى جمهورى اسلامى ایران