لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 133
فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین
گفتار اول: سیاست جنایی
1- فرض علم بر قانون
فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساکنین کشور مارا نسبت به آن آگاه فرض می‌کند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.
در کتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.
« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یک تأسیس قانونی است. یعنی کشف واقعی نمی‌کند به عکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است.[1]
همچنین فرض قانونی را معادل اصول عملیه در فقه دانسته و آورده‌اند:
« معادل کامل آن در فقه ما اصول عملیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.»[2] در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:
«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:
« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»
با توجه به موارد فوق می‌توان بیان کرد، هر گاه 15 روز مذکور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی سپری شود، قانونگذار به جزء در موارد استثنائی همه افراد کشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌کند به گونه‌ای که اگر قانون ارتکاب عملی را جرم اعلام کرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتکب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حکم برائت نماید و دادگاهها و محاکم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتکاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی[3] در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حکم یا قانون نماید که این بحث تحت عنوان اشتباه حکمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اکثر حقوقدان و دانشمندان حقوق کیفری اشتباه یا جهل حکمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت کیفری افراد ندارد. یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست که علم و آگاهی شهروندان به همه قوانین به ویژه قوانین کیفری آن هم در کشورهایی که وضع این قبیل قوانین رو به فزونی است انتظاری به دور از واقع است. ناکافی بودن وسایل انتشار قانون و بی سوادی مردم نیز همواره مزید بر علت بوده است. عامل مهم دیگری که بر برداشتهای ناروا و فهم نادرست از قوانین وسعت عمل بخشیده مبهم بودن بعضی از مقررات است. بنابراین وقتی گفته می‌شود که جهل به قانون رافع تکلیف نیست، مراد جامعه‌ای برخوردار از تشکیلات منظم قانونگذاری و اجرایی است، به طوری که وقتی قانونی صریح و بی ابهام به تصویب رسید و از طریق رسانه‌های گروهی انتشار یافت دست یابی و آگاهی برای همه ممکن باشد. در این صورت است که اگر کسی ادعای جهل و اشتباه کرد می‌توان ناآگاهی او را ناشی از سستی و اهمال خود او دانست به همین دلیل قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست در روزگار ما دیگر قاعده‌ای مطلق نیست البته لزوم حفظ نظم اجتماعی اقتضاء می‌کند که موارد استثناء به همان جهل یا اشتباهای قهری محدود گردد.[4]
1-1 نقش آگاهی به قانون در مسولیت کیفری
درباره نقش آگاهی یا علم به قانون نظریات مختلفی ارائه شده است.[5] ولی نظریه‌ای که اغلب دانشمندان و حقوقدانان کیفری مورد قبول قرار داده‌اند این نظریه است که علم به قانون سازنده سوء نیت جزایی است در بررسی این نظریه توضیح مختصری لازم است « تحلیل نهایی، سوء نیت جزائی، به دو عنصر یا جزء تجزیه می‌شود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده رکن مادی جرم»[6] پیروان این نظریه دو توجیه برای تاثیر آگاهی بیان داشته‌اند:
1- عده‌ای بر پایه یک تحلیل روانشناختی می‌گویند: « قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده بر انجام یا ترک خلاف اراده قانونگذار به عبارت دیگر اراده تجاوز به حق مورد حمایت این قانون و چون اراده هر چیزی بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست. پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد کسی قابل تصور است که از وجود قانونی که با آن مخالفت می‌کند از الزامی بودن آن آگاه و مطلع باشد، از این رو جهل و اشتباه مرتکب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد.[7]
2- برخی دیگر لزوم عمل به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایه ضرورت هدف دار بودن مجازات توجیه کرده و بر آنند که «انسان تنها به این جهت که فعل زیانباری از او صادر شده و جامعه را دچار خسارت ساخته است مجازات نمی‌شود بلکه کیفر او بیشتر به خاطر روحیه خطرناک و اراده مجرمانه‌ای است که ارتکاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر می‌دهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات نسبت به مرتکب اینست که او را متوجه نادرستی عمل می‌سازد تا در آینده راه اصلاح خود و ترک اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتکاب جرم به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آن را نداند و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشه مجرمانه خالی باشد اجرای مجازات هم لغو و هم بی فایده می‌نماید.»[8]
در حقوق اسلامی به موجب قاعده (الحدود تدرأ بالشبهات) که اکثر علمای اهل تسنن و تشیع به آن استناد کرده‌اند در موارد عروض شبهه اعم از موضوعی و حکمی، کیفرها برداشته می‌شود. مقصود شارع شاید چنین باشد که مکلف با وجود شبهه، به تکلیف واقعی خود آگاه نیست و بنابراین، نمی‌توان فعل جرائم را که فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته است ناشی از سوء نیت او دانست. در واقع حکم مجازات برای گناهانی نیست که از روی اشتباه و ناآگاهی صورت گرفته است بلکه برای گناهانی است که از روی علم و عمدا ارتکاب یافته است.
2- 1 – توجیهات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون
هم اکنون در قلمرو حقوق کیفری بل مطلق قوانین بنا به قاعده جهل به قانون رافع تکلیف نیست فرض را بر این قرار داده‌اند که همگان نسبت به قانون عالمند و اگر کسی در راه حصول علم به قانون کوشش نکرده به بهانه این تقصیر نباید از تحمل پیامد افعال خود معاف گردد.
در این باره گفته‌اند:آگاهی به احکام قانونگذار اماره‌ای است قانونی و نظم عمومی و مصلحت اجتماعی ایجاب می‌کند که اثبات خلاف این امر میسر نباشد و توجیهاتی را نیز برای این امر ارائه نموده‌اند.
1- اگر چه عدالت و انصاف اقتضاء می‌کند، مجازات مرتکب منوط به احراز تقصیر و بویژه علم و آگاهی وی به مجرمانه بودن عمل باشد، ولی در وادی عمل با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد. از جمله اینکه اگر این فرض را مورد قبول قرار ندهیم اولین دفاعی که مجرمین در محاکم مطرح می‌کنند عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل است. بدین ترتیب تا زمانی که محاکم نتوانند آگاهی متهم را اثبات کنند، فرد می تواند از مجازات مقرر فرار کند. در این حالت مسلماً بسیاری از قوانین جزائی باطل و بلا اثر مانده و بتدریج متروک و مهجور می‌شوند. پس مصلحت ایجاب می‌نماید که این فرض مورد قبول قرار گیرد تا زمینه اجرای بسیاری از قوانین و مقررات فراهم شود.[9]
2- مسلماً آگاه کردن مردم از قوانین و مقررات مستلزم صرف هزینه و وقت بسیاری است. مقننین با پذیرش این فرض در حقیقت در هزینه و وقت صرفه جویی می‌کنند. این هزینه‌ها به ویژه در کشورهای مهاجر پذیر بالاست. بنابراین پذیرش این فرض می‌تواند، صرفه جوئی در هزینه‌های بالایی را به دنبال داشته باشد.
3- در صورتی که فرض علم به قانون مورد پذیرش قرار نگیرد باعث خواهد شد بسیاری از قوانین جزائی زمینه اجرائی نیابند و در نتیجه مجرمین زیادی در جامعه رها خواهند شد. افرادی که در حقیقت مرتکب جرم شده‌اند و نیاز به اصلاح دارند. بنابراین دفاع اجتماعی ایجاب می‌نماید که با پذیرش این فرض علاوه بر، بر پا نمودن دفاع اجتماعی و محافظت از جامعه برقراری نظم و امنیت و تحقق اهداف حقوق جزا ممکن شود.
2- جرم اِنگاری
کلیه رشته‌های حقوقی، از جمله حقوق جزا، به عنوان مکانیزمی برای نیل به کنترل اجتماعی ابداع شده‌اند. اما حقوق جزا با سایر رشته‌های حقوقی تفاوت دارد، از این لحاظ که ما علیه کسانی که دستورات آن را نقض می‌نمایند از مجازاتهای خفت بار استفاده می‌کنیم، همچنین تلاش می‌کنیم تا ارزشهای اساسی را که نمایان شیوه زندگی ما می‌باشد را منعکس نماید و سپس از مجازات به عنوان وسیله‌ای در جهت تحکیم این ارزشها و حصول اطمینان از رعایت شدن آنها استفاده نماید بنابراین حقوق جزا باید ابتدا تعیین نماید که چه رفتاری می‌تواند در داخل قلمرو آن قرار بگیرد و جرم شناخته شود. سپس وظیفه حقوق جزا ابرام و تأیید این ارزشها و در نتیجه کاستن از میزان جرم می‌باشد و پیش نیاز نیل به این اهداف اجرای عملی حقوق جزا تا حد ممکن می‌باشد. و در نهایت تبیین این نکته که چه کسانی باید مجازات شوند و چه میزان مجازات متناسب است.[10]
1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان
در کنار فوایدی که جرم انگاری دارا می‌باشد جرم انگاری افراطی و بدون توجیه معقول، دارای آثار سوی نیز می‌باشد که عبارتند از 1- محدود کردن حقوق و آزادیهای فردی و در نتیجه عدم امکان پرورش و شکوفایی بیشتر استعدادها و توانایی‌های فردی 2- افزایش بار نظام کیفری و اجرای همراه با تبعیض قانون و تضییع حقوق افراد. 3- بزه دیده شدن ساختاری مراجعه کنندگان به نظام قضایی به جهت رویارویی بیشتر آنان با دستگاهها و کارگزاران عدالت کیفری و تحمل هزینه‌های گزاف به جامعه 4- کاهش نقش جامعه مدنی و نهادهای آن به طور نامعقول به نفع حقوق کیفری که سرانجام به اعمال اجبار بسیار و بسته تر‌شدن دایره اراده و استقلال عمل فردی منجر می‌شود. 5- کاهش تقویت بنیان‌های اجتماعی و همچنین فعالیتهای مدنی و اجتماعی. به جهت آثار منفی جرم انگاری می‌باشد که بسیاری از حقوقدانان از تورم قوانین جزایی انتقاد کرده و جرم زدایی در قوانین کیفری کشورمان را خواستارند در هر صورت هر جامعه که برای آزادی ارزش قائل است باید از حقوق جزا تنها به عنوان آخرین راه حل برای کنترل اجتماعی استمداد بطلبد. با وجود اختلاف نظرهایی که در خصوص تعیین رفتاری خاص به عنوان جرم وجود دارد، اکثر نظریه پردازان اهمیت محتوای اخلاقی حقوق جزا را در این زمینه به رسمیت شناخته‌اند. با این حال یکی از موضوعات اصلی و مهم آن است که آیا استفاده از حقوق جزاء صرفاً به منظور اجرای معیارهای اخلاقی قابل توجیه می‌باشد یا خیر؟ برای مثال، اگر همجنس بازی هر چند به تراضی خلاف اخلاق تلقی شود آیا این امر بخودی خود دلیل موجهی برای جرم شناختن این عمل خواهد بود؟
لرد دولین[11] اظهار داشته است که مصلحت ایجاب می‌نماید وجود یک اخلاقیات مشترک برای حفظ هر جامعه‌ای وجود داشته باشد. اگر حلقه‌های اخلاقی که اجزاء جامعه را به یکدیگر متصل می‌کنند بگسلند جامعه تجزیه خواهد شد. بنابراین چون جامعه باید از خود محافظت کند، حق دارد که قوانینی را در مبارزه با اعمال خلاف اخلاق وضع نماید. با این حال هر چند جامعه حق این کار را دارد: ولی باید «حداکثر» میزان آزادیهای فردی، که قابل جمع با تمامیت جامعه باشد تحمل گردد. اما زمانیکه از مرز «تحمل» عبور می‌شود باید عمل جرم شناخته شود.[12]
چنین «خلاق گرائی قانون» بوسیله مکتب لیبرال رد شده است. بنیانگذار این مکتب «جان استوارت میل»[13] در سال 1859 با صراحت اعلام کرد که «تنها هدفی که برای آن می‌توان بر عضوی از اعضاء یک جامعه متمدن، بر خلاف میل او اعمال قدرت نمود، جلوگیری از ایراد صدمه و ضرر به دیگری است.»[14] به نظر فینبرگ دو معیار صدمه و ناخوشایندی شدید تنها ضوابط برای توجیه جرم شناختن عمل می‌باشند. وی «ابوت قانونی، (یعنی بازداشتن مردم از ایراد ضرر بخود» اخلاق گرایی قانونی (یعنی ممانعت از اعمال ذاتاً خلاف اخلاق) و نیز نظریه اعمال مجازات بر اساس صدمات ثانویه را رد می‌کند.[15] به نظر می‌رسد مصلحت ایجاد می‌نماید که در صورت امکان از سایر وسائل غیر حقوقی موجود برای کنترل اجتماعی استفاده شود. برای مثال رعایت آزادی ایجاب می‌نماید که آموزش و تبلیغ، روشهای بهتری برای تلاش در جهت کاستن از استعمال دخانیات در جامعه باشد.
به علاوه اگر استفاده از نوعی کنترل لازم باشد، باید لزوم و فایده بکارگیری حقوق جزا به جای سایر شیوه‌های غیر جزایی احراز شود. استفاده بیش از حد از حقوق جزا باعث کاهش ارزش آن خواهد شد. همچنین استفاده از حقوق جزا باید نافع باشد به این معنی که فایده حاصل از استفاده از آن از هر گونه زیان مربوط بیشتر باشد. به عبارت دیگر منافع جرم شناختن عمل باید بر هزینه‌ها بچربد.[16] از طرف دیگر فایده اجتماعی و میزان مقبولیت رفتار مورد بحث نیز از اهمیت برخوردار است. هر چه فایده اجتماعی (مثلاً ارزشی که برای برخورداری از یک سیستم حمل و نقل عمومی سریع قائل می‌باشیم) و مقبولیت رفتار (مثلاً استفاده از ماهواره) بیشتر باشد، باید صدمه وارده از جرم و منافع حاصله از جرم شناختن عمل بیشتر باشد تا بتوان جرم شناختن آن را توجیه کرد.
هم چنان که آقای «نوروال موریس»[17] اظهار نموده است: نباید از حقوق جزا برای اجتناب مردم از تمامی گناهان و سیئات خصوصاً آن دسته از گناهانی که متضمن هیچگونه صدمه و زیان آشکار اجتماعی نیستند یا برای جلوگیری از رفتن آنها به جهنم استفاده کرد.[18] بدین ترتیب غیر اخلاقی بودن یک عمل به تنهایی دلیل کافی برای جرم انگاری نیست رفتار موضوع جرم انگاری ماهیتاً باید به گونه‌ای باشد که به پایه و اساس نظام اجتماعی که مبتنی بر احترام به حیثیت و آزادی دیگران است، لطمه وارد کند. تا زمانی که رفتار خاص واجد این خصوصیت نباشد، از قلمرو و صلاحیت مداخله دولت خارج بوده و نتیجتاً جرم انگاری آن مجاز نخواهد بود همان گونه که مطالب فوق به وضوح نشان می‌دهد پاسخ قانع کننده‌ای برای اینکه چه رفتاری باید جرم شناخته شود و چه رفتاری نباید جرم شناخته شود وجود ندارد. در این مورد اصول راهنمای متناقض و مجموعه گیج کننده‌ای از شرایط محدود کننده وجود دارد ولی مصلحت و نفع اجتماعی ایجاب می‌نماید هیچ‌گاه از حقوق جزا استمداد ننمائیم مگر اینکه هیچ راه دیگری برای پرداختن به مشکل وجود نداشته باشد. شکست هدف بازدارندگی و اصلاحی مجازات، حقوقدانان و متفکرین را بر آن داشت که به منظور مبارزه با جرم و انحرافات اجتماعی سیاست معقول و سنجیده‌ای را در پیش گیرند که مطابق آن با توسل به کلیه تدابیر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به کنترل اجتماعی مبادرت نمایند. در راستای چنین سیاستی راه حل معقول مبارزه با پاره‌ای از اعمال ضد اجتماعی و انحرافی، توسل به تدابیر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است تا راه حل حقوقی و در بین راه حلهای حقوقی نیز تمسک به راه حل کیفری تنها در مورد اعمالی است که به نحو اساسی موجودیت اجتماع انسانی را به مخاطره می‌افکند. بنابراین استفاده کمتر از مجازات به معنای دست شستن از راه حلها و تدابیر موازی و مبارزه با انحرافات اجتماعی نیست بلکه استفاده محدود از کیفر به منظور کار آیی آن در موارد استفاده است.[19]
از این رو لازم است که جز در مورد ارزشهای اساسی که موجودیت اجتماع انسانی وابسته به آنهاست از حقوق کیفری بهره‌مند نشویم. اساسی‌ترین ارزش اجتماع، فرد انسانی است که لازم است اولاً، به نحو تام و تمام حقوق و آزادیهای فردی مورد محافظت قرار گیرد و با متعدیان به حقوق و آزادیهای او به شدت برخورد شود ثانیاً، حقوق کیفری از تعدی و تجاوز به حوزه خصوصی افراد انسانی منصرف شده و افراد را در پی گیری قلمرو خصوصی خود آزاد گذارد و اگر هم احیاناً، اموری فردی باشد که مورد پسند و پذیرش اجتماع نیست، معقول آن است که با راه‌حلهای فرهنگی و اجتماعی به مقابله با آن بر خیزیم.
همچنین تصمیم گیری در مورد جرم شناختن عمل باید پس از بررسی و مداقه در جهت حصول اطمینان از تاثیر داشتن چنین قانونی و افزون بودن منافع آن بر مضارش صورت گیرد. با این حال نهایتاً در هر تصمیم دقیقی این ارزشهای اخلاقی هستند که مبنای تمایز رفتار مجرمانه از رفتار مجاز را تشکیل می‌دهند.
2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام
در فصل قبل به مساله مصلحت و مقاصد خمسه یا مصالح پنج‌گانه اشاره شد. مصالح خمسه از دیدگاه اسلامی عبارتند از مصلحت دین. مصلحت عقل. مصلحت جان، مصلحت ناموس و مصلحت مال.
در جوامع دینی این مقاصد خمسه مورد توجه قرار گرفته و با وضع ضمانت اجرائی از آنها محافظت شده است و حتی در جوامع غیر دینی نیز مصالح نسل، جان و مال مورد توجه قرار گرفته‌اند.
از دیدگاه اسلام برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی، تأمین و تحقق این مصالح از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه‌ای که حیات دینی و دنیوی و مادی و معنوی انسان در گرو حمایت و حفاظت از این مصالح است اگر جامعه‌ای برای حفاظت از این مصالح ضمانت اجرای کیفری تعیین نکرده باشد بی شک اجتماع دچار فروپاشی خواهد شد، در جامعه‌ای که مالکیت، جان، ناموس و نسل مورد حمایت کیفری قرار نگرفته مسلماً دوام زیادی نخواهد داشت. البته باید در اینجا خاطر نشان ساخت که اولویت اسلام در مرحله اول پیشگیری می‌باشد بدین معنا که حکومت اسلامی وظیفه دارد شرایطی را در جامعه بوجود آورد و امکاناتی را در اختیار عموم مردم قرار دهد که کسی در آن به خاطر گرسنگی یا احساس نیاز مجبور به تجاوز به مال دیگری نباشد و همچنین از لحاظ سطح فرهنگی و اعتقادات مذهبی آن گونه به افراد اجتماع آموزش داده شود که دیگر کسی به خاطر ضعف ایمان دنبال ناموس دیگری یا تجاوز به حقوق دیگران نباشد. بهرحال در جامعه‌ای که متعرضین به نسل و شرف افراد مورد مجازات قرار نمی‌گیرند دیگر امنیت اجتماعی قابل تصور نیست. یکی از محققین در این زمینه آورده است: « مصالح معتبر که می‌توان گفت، مصالح انسان‌ها است و نیازهای انسانی را در جهت مادی و معنوی برآورده، می‌سازد به پنج امر تقسیم شده و بسیاری از علمای شیعه و سنی آن را تأیید کرده و در کتب خود مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. حیات انسان در بعد مادی و معنوی آن جز در سایه حفظ و نگهداری از این مصالح امکان‌پذیر نیست و همه قوانین متنوع اسلامی برای حمایت از این مصالح جعل و قانونگذاری شده‌اند انواع تعدی و تجاوز نسبت به این مصالح، انواع مختلف جرم را به وجود می‌آورد[20]. بنابراین همان‌گونه که در شریعت اسلامی مشاهده می‌شود مجازات حدود عمدتاً برای حفاظت از ناموس قرار داده شده‌اند البته قسمت مربوط به مجازات شرب خمر در جهت حفاظت از عقل و بحث مربوط به حد سرقت در حمایت از اموال می‌باشد از سویی مجازات قصاص در راستای حمایت از جان دیگران می‌باشد و حد مرتد نیز برای حفاظت از دین می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه اسلام ملاک جرم انگاری هرگونه تجاوز و تعدی (در هر شکل) به مصالح پنج‌گانه است.
3- جرم زدایی
به سبب حکومت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری همین طور که تنها قانونگذار حق و صلاحیت جرم انگاری و تعیین نوع و میزان خاصی از مجازاتها را دارد. وقتی قانونگذار عملی را مجرمانه اعلام کرد و برای آن مجازاتی مقرر نمود تنها او می‌تواند اقدام به جرم‌زدایی کرده و عنوان مجرمانه را از برخی افعال بردارد به عبارت دیگر جرم‌انگاری و جرم‌زدایی هردو در اختیار قانونگذار است. قانونگذار در جرم‌زدایی مسلماً از مفاهیم ارائه شده برای مصلحت استفاده می‌نماید.
1-3- مفهوم جرم‌زدایی[21] و انواع آن
جرم‌زدایی یکی از اهرمها و سازکارهایی است که از سوی قانونگذار مورد استفاده قرار گرفته و به واسطه آن، عناوین مجرمانه از برخی رفتارها سلب می‌گردد. در برخی تألیفات حقوقی، ماهیت و کارکرد این پدیده چنین شرح داده شده است :
جرم‌زدایی، به معنای دقیق کلمه «یعنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یا رفتار، جرم‌زدایی در برخی دوره‌ها در ارتباط با جرائم اخلاق و عفت عمومی، مذهب و امور سیاسی مطرح شده است. در عصر حاضر، مسئله جرم‌زدایی از آغاز سالهای 1960 میلادی به صورت بحث روز درآمده است. این مسئله ابتدا با هدف تورم‌زدایی کیفری یعنی تعدیل عناوین مجرمانه یا تعداد جرائم در قانون جزا مطرح شده است[22].»
جرم‌زدایی فرآیندی است که به موجب آن صلاحیت نظام کیفری در جهت اعمال ضمانت اجراها به منزله واکنش نسبت به شکل خاصی از رفتار- یعنی رفتار مجرمانه خاص – سلب می‌شود. جرم‌زدایی، یکی از راهکارهای عقب‌نشینی حقوق کیفری تلقی می‌شود که گفته می‌شود به گونه‌ای رسمی یا قانونی[23] توسط قانونگذار انجام می‌گیرد یا به شکل عملی[24] بوسیله قوه قضائیه، به نظر می‌رسد. مراد از جرم زدایی واقعی همان جرم‌زدایی رسمی یا قانونی است که قانونگذار انجام می‌دهد. زیرا تنها مرجع صلاحیت‌دار در این خصوص است و سایر عواملی که زیر این عنوان بررسی می‌شوند، در عنوان‌های دیگر مانند کیفرزدایی و انصراف از رسیدگی قضایی (قضازدایی) تعریف پذیراند[25]. جرم‌زدایی شامل فرآیندهایی است که از طریق آنها صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها به عنوان واکنش نسبت به بعضی از رفتارها، یعنی رفتارهای مجرمانه خاصی، سلب می‌شود. این عمل ممکن است به وسیله قانونگذاری یا روشی که به موجب آن، قوه قضائیه قانون را تفسیر می‌کند، انجام گیرد. جرم‌زدایی در مفهوم مضیق آن گاهی به جرم‌زدایی رسمی، نیز تعبیر می‌شود.
در مقابل جرم زدایی رسمی، جرم‌زدایی عملی قرار دارد. جرم‌زدایی عملی، پدیده «تدریجی» کاهش فعالیتهای سیستم عدالت کیفری در مقابل برخی رفتارها یا اوضاع است؛ هر چند که رسماً و قانوناً در صلاحیت آن سیستم تغییری حاصل نشده باشد. این فرآیند در هر دو سیستم تعقیب کیفری واقع می‌شود؛ یعنی سیستم «مناسبت داشتن» و سیستم «قانونی بودن» این فرآیند در ارتباط با جرائم اصطلاحاً «بدون قربانی» واقع می‌شود[26].
جرم‌زدایی عملی به صور مختلف تحقق می‌یابد. ابتدا، با تغییرات در رفتار اشخاصی که مستقیماً ذی‌نفع‌اند، تا آنجا که از گزارش و انشای عمل مجرمانه به پلیس خودداری کنند. دوم، به علت احتیاط (مصلحت اندیشی) پلیس در عدم تعقیب بعضی پرونده‌ها یا ارجاع آنها به سایر سیستم‌های اجتماعی است[27].
به‌طور کمی رویکرد جرم زدایی، افزایش حقوق و آزادیهای عمومی است و فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسبتاً بازتری را فراروی شهروندان می‌گشاید. همچنین از آنجا که جرم‌انگاری به استناد قانون صورت می‌پذیرد[28]. قانونگذار حسب مقتضیات جامعه می‌تواند از عناوین مجرمانه، جرم‌زدایی کند. البته این فرایند، نسبی است؛ هم از لحاظ جرائم عرفی که به اقتضای نظم اجتماع نمی‌توان تمام عناوین مجرمانه را از آنها سلب کرد و هم از لحاظ محدودیت عمل قانونگذار در جرم‌زدایی از فعل و ترک فعل‌هایی که منشاء جرم‌انگاری آنها بایسته‌ها و دستورات مذهبی است؛ به دیگر سخن، اصولاً قانونگذار در ایران نمی‌تواند وصف مجرمانه را از جرائم الهی زائل کند، مگر آنکه به صورت موقت و استثنایی به استناد تغییر اوضاع یا مصالح جامعه در این عمل اقدام کند.
در نظام حقوقی جاری کشور ما تعیین مصلحت در مواردی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف حاصل می‌شود در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است (اصل 112 قانون اساسی) اما به دلیل محوریت مجلس شورای اسلامی در تعیین حقوق و تکالیف (اصل 71 قانون اساسی) از جمله فرایند جرم‌انگاری نمی‌توان جرم‌زدایی از عناوین مجرمانه را به مجمع واگذار نمود.
2-3- علل و معیارهای جرم زدایی
1- تغییرات جامعه بشری موجب بروز یا ظهور ارزشهای جدید می‌گردد و این تغییرات باعث می‌شوند ارزشهای قدیمی دیگر جایگاه گذشته خود را از دست بدهند و درنتیجه حفظ این ارزشها آن هم به وسیله حقوق کیفری و ضمانت اجراهای جزایی توجیه‌پذیر نیست. این مسأله بیشتر پس از انقلابات سیاسی رخ می‌نماید. بنابراین حفظ و حمایت از ارزشهای قدیمی آن هم با ضمانت اجراهای کیفری توجیه عقلانی ندارد. بنابراین مصلحت ایجاب می‌نماید که این عناوین جرم‌زدایی شوند.
2- گاهی جرم‌زدایی به واسطه ظهور نظریات جدید در عرصه جرم‌شناسی و فلسفه حقوق کیفری است. برای مثال نظریه اخلاق‌گرایی قانونی در حقوق جزا بیان می‌داشت هرگاه عملی مستلزم کیفر باشد جرم محسوب می‌گردد ولی با ظهور مکتب لیبرالیسم معیار جرم‌انگاری کاملاً تغییر کرد یا مثلاً اعتیاد به مواد مخدر در حقوق کشورمان جرم محسوب و برای آن مجازات سنگینی تعیین شده است ولی با ظهور جرم‌شناسی جدید و اعتقاد به این امر که اعتیاد علی‌الاصول بیماری محسوب می‌گردد در حال حاضر وصف مجرمانه این عمل در عمل تا حدود زیادی کم‌رنگ شده است.
3- با این که جرم انگاری در جهت حفظ ارزشها یا کنترل و تنظیم فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گیرد. ولی گاهی همین جرم انگاری می‌تواند آثار و تبعات منفی زیادی داشته باشد. گاهی برخی از جرائم خود می‌توانند منشاء و مولد جرائم دیگری باشند. یعنی جرم خود تولید جرم می کند. در این‌گونه موارد برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی مصلحت ایجاب می‌نماید که قانون‌گذاران اقدام به جرم‌زدایی بکنند.
4- امروزه جرم زدایی با هدف تورم‌زدایی از قوانین کیفری صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر افزایش عناوین مجرمانه باعث ایجاد یک حالت بی‌هنجاری می‌شود یعنی هرکس با اطمینان نمی‌داند چه امری مجاز و چه امری در قانون منع شده است. از سوی دیگر باید زمانی از حقوق جزا برای حفظ ارزشها و کنترل فعالیتهای اجتماعی استفاده کنیم که امکان به کار بردن سایر ضمانت اجراهای حقوقی وجود نداشته باشد. و یا اینکه استثنا آنها تأثیر مفیدی نداشته باشند. بنابراین مصلحت ایجاب می‌نماید که در این‌گونه موارد از ضمانت اجراهای کیفری استفاده نشود.
5- جرم تلقی کردن عمل یا رفتاری مستلزم هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها همواره از سوی دولتها یا اعضای اجتماع پرداخت می‌شود. این هزینه‌ها تمام مراحل دادرسی (کشف، تعقیب، تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم) و همچنین هزینه‌های پیشگیری از ارتکاب جرم را دربرمی‌گیرد. در بعضی موارد برای جلوگیری از صرف این هزینه‌های گزاف و در نتیجه صرفه‌جویی در این موارد، دست به جرم زدایی می‌زنیم به عبارتی مصلحت ایجاب می‌نماید که عملی که جرم اعلام شده بود، مجاز و مشروع تلقی کنیم. با این عمل هزینه‌های تمام مراحل دادرسی کاهش می‌یابد. بنابراین جرم‌زدائی گاهی با هدف کم کردن هزینه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.
دانلود تحقیق کامل درمورد جایگاه مصلحت - حقوق
