تحقیق جرم سیاسی 30 ص - ورد

اختصاصی از زد فایل تحقیق جرم سیاسی 30 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب

اختصاصی از زد فایل علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات10

مقدمه
نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سالهای مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون به رهبری حیدر عمو اوغلی اشکال سازمان یافته ای بخود گرفت، تا به امروز بیانگراین مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است. بیش از یکصد سال از تاسیس اولین حزب بمعنای امروزین آن درایران می گذرد و سلسله احزاب متعددی درطول این سده اخیر تشکیل، رشد و افول کرده است. دراین رهگذر برخی از احزاب به نقش های تاریخی خواسته یا ناخواسته ای نیز پرداخته اند که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بااینحال، ساختار و شاکله دستگاه حزبی درایران هنوز مبتلابه مسائل و مصائب چندی است: از نظر درونی، تمرکزگرا، ناپایدار، آسیب پذیر و رابطه مدار است وکمتر به ضوابط حزبی و انضباط سازمانی اقتدا کرده است. از نظر بیرونی نیز متصل به طبقه اجتماعی خاصی نبوده و با گرایش نخبه گرایانه یا توده گرا فقط توانسته است در برهه هایی به نقش آفرینی بپردازد. همچنین ساختار غیردمکراتیک قدرت و نهاد سیاست درایران در طول عصر مشروطه، دوران پهلوی ها و جمهوری اسلامی زمینه شکوفایی و رشد و فراگیر سازی سازمان و سازوکار نهاد حزبی بعنوان ابزار دمکراتیزه کردن و مدنی شدن حقوق سیاسی وشهروندی را تضعیف کرده است.

تحقیق در مورد تشریع رهبری سیاسی پیامبر اعظم (ص)

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تشریع رهبری سیاسی پیامبر اعظم (ص) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

تشریع رهبری سیاسی پیامبر اعظم (ص)

مقدمه :

منابع  و  پى‏نوشت‏ها:  

خبرگزاری فارس: با مطالعه‏اى اجمالى در سیره زندگانى پیامبر اکرم(ص) جاى تردید باقى نمى‏ماند که آن حضرت، پس از هجرت به مدینه، هم‏چون یک رهبر و حاکم در میان مردم عمل مى‏کرد و آنان نیز تبعیت از او را بر خویش واجب مى‏دانستند و متخلفان نیز مجازات مى‏شدند، ایشان کارهایى انجام مى‏داد که وظیفه یک حاکم و حکومت است.

مقدمه :

با مطالعه‏اى اجمالى در سیره زندگانى پیامبر اکرم(ص) جاى تردید باقى نمى‏ماند که آن حضرت، پس از هجرت به مدینه، هم‏چون یک رهبر و حاکم در میان مردم عمل مى‏کرد و آنان نیز تبعیت از او را بر خویش واجب مى‏دانستند و متخلفان نیز مجازات مى‏شدند، ایشان کارهایى انجام مى‏داد که وظیفه یک حاکم و حکومت است: با دشمنان جهاد مى‏کرد، غنایم جنگى را در جاى خود مصرف مى‏کرد، زکات را پس از جمع‏آورى، به مستحقان مى‏رساند و... حاکمیت آن حضرت، با نظام قبیله‏اى مرسوم در شبه جزیره عربستان تفاوت اساسى داشت؛ زیرا هر منطقه‏اى که به تصرف مسلمانان در مى‏آمد، تابع آنان محسوب مى‏شد و همه امور بر گرد وجود مهاجران و انصار، که در مدینه بودند و پیامبر اکرم(ص) که رسالت و نبوت و رهبرى آنان را بر عهده داشت، مى‏چرخید[1].

اما در این‏جا این پرسش مطرح است که آن حضرت، این کارها را با چه عنوانى انجام مى‏داد؟ آیا بدین علت به این امور اشتغال داشت که مردم او را به رهبرى خویش برگزیده بودند؛ یعنى به عنوان حاکم منتخب مردم؟ یا از آن رو که او فرستاده خداوند و رسول او در میان مردم بود؛ یعنى به عنوان رسول و نبى به این امور اقدام مى‏کرد؟

پرسش دیگر این‏که بر فرض نشأت گرفتن این امور از جنبه رسالت آن حضرت، آیا ایشان به تشکیل حکومت نیز اقدام کرد یا این کارها را صرفاً براى پیش‏برد اهداف دین انجام مى‏داد. به بیان دیگر، آیا آن‏حضرت اداره امور زندگى مادى مردم را نیز در دستور کار خویش داشت یا صرفاً بر اسلام آوردن آنان تأکید مى‏کرد و اگر گروهى اسلام مى‏آوردند، با دیگر مسائل آنان کارى نداشت؟

این پرسش‏ها بدین علت مطرح شده است که بعضى با اعتراف به حاکمیت و سلطه پیامبر اکرم(ص) بر مؤمنان از جنبه رسالتش، به نفى تشکیل دولت و حکومت به دست ایشان پرداخته‏اند و از سوى دیگر، حاکمیت آن حضرت داراى دو ویژگى مهم است: اول این‏که داراى پشتوانه الهى بود و احکام مورد نیاز مردم یا به‏طور مستقیم از طریق وحى نازل مى‏گردید و آن حضرت تنها واسطه نقل آن‏ها براى مردم بود یا اگر خود تصمیمى مى‏گرفت و به مردم ابلاغ و آن را اجرا مى‏کرد، آن نیز به گونه‏اى رنگ الهى به خود مى‏گرفت؛ زیرا خداوند از مردم خواسته بود که از آن حضرت اطاعت کنند. دوم این‏که با میل و رغبت مردم به وجود آمده بود، نه با زور و سلطه فرد یا گروهى بر دیگران، که ویژگى بیش‏تر حکومت‏هاى پادشاهى و استبدادى است. مردم مدینه که در این زمینه نقش کلیدى داشتند، با میل و رغبت، پذیراى رسول خدا(ص) شدند و با شور و اشتیاق از ایشان استقبال کردند. [2]

1- المصباح المنیر،.

2- تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 496.

دانلود تحقیق انجمنهای سیاسی زنان در عصر مشروطه

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق انجمنهای سیاسی زنان در عصر مشروطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انقلاب مشروطیت ایران به عنوان یکی از بزرگترین انقلابات سیاسی عصر خویش تأثیرات شگرفی بر حیات اجتماعی زنان ایران زمین بر جای نهاد و آنان را متحول ساخت. گرچه زنان در عرصه های انقلاب به صورت همراهی و همگامی با سایر مبارزین شرکت جسته بودند، اما به تدریج دچار دگرگونی بینش سیاسی شده برای اولین بار به صورت منسجم به فعالیت سیاسی روی آوردند. آنان در بادی امر برای خود هیچ درخواستی نداشتند و تنها به استقلال وطن می اندیشیدند. اما پس از انقلاب مشروطه و نادیده گرفته شدن درخواستهای به حق آنان در مجلس اول، این بانوان مبارز به بیان مشکلات و معضلات قشر خود پرداختند و انجمنهایی سیاسی تشکیل دادند. رهبران این انجمنها زنان تحصیلکرده ای بودند که به نوعی با رهبران مشروطه قرابت داشتند و می توانستند از نظریات آنان استفاده کنند. در نخستین قدم؛ این بانوان با نگارش چندین نامه به مجلس شورای ملی خواستار تشکیل مدرسه و انجمن سیاسی به صورت علنی شدند.
نامه ای از ایشان در مجلس خوانده شد. این نامه را خوانین قزوین در حمایت از بانک ملی ارسال کردند، اما مجلس و نمایندگان به خواست آنها وقعی ننهادند، تا اینکه بالاخره پس از چندین درخواست و بی توجهی مجلس شورای ملی، زنان مبارز به تشکیل انجمنهای سیاسی به شکل محرمانه پرداختند.
در بیشتر این انجمنها، خواسته اصلی زنان، لزوم آموزش و پرورش بانوان و گسترش سطح سواد زن ایرانی و کسب حقوق حقه زنان از طریق گذرانیدن قوانین در مجلس بود.

شامل 10 صفحه word

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

اختصاصی از زد فایل اقتصاد سیاسی رسانه‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات16

مقدمه
بی توجهی مطالعات تجربی به نقش نظامهای ارتباطی و ساختا رهای اقتصاد وسیاسی و نبوددیدگاه انتقادی در آنها سبب شد که نظریه های انتقادی این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مکتب اقتصادی سیاسی رسانه ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون (هربرت شیلرودالاس اسمایت) از دهه1970 میلادی به بعد گسترش یافت . این مکتب براین باور است که رسانه ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه ها شکل گرفته است. آنان همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه داری جهانی نتیجه می گیرندکه نظرات حاکم برجامعه همان نظرات طبقه حاکم است. طبقه ای که به مثابه قدرت مادی در جامعه حضور داردوقدرت فرهنگی ومعنوی حاکم نیز هست . بنابراین نظریه پردازان این مکتب برساختارهای پایه ای وبنیان های اقتصادی جامعه تأکید می کنند وبرای درک شکل ومحتوای رسانه ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی وکسانی که آنها را کنترل می کنند می پردازند. در میان مکاتب انتقادی ‏‏‏‏‏‏‎‎‎، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی تر برخوردکرده است.
شیفتگی نابخردانه دراستفاده از فن آوری های نوین ارتباطی واطلاعاتی وچشم بستن به روی منافع ومصالح بلند مدت ملی وغفلت از سیاستگذاری روشن بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد. این شیفتگی و غفلت ناشی از القا ئات دیدگاه هایی است که به «جبر فن آوری » باور دارند وآینده ای خوشبینانه وتخیلی از جهان به واسطه فن آوری های نوین به تصویرمی کشند. توجه به دیدگاه های انتقادی وموشکافی دیدگاه های تجربی مانع عمق یافتن وابستگی ها،بروزبحران های اجتماعی وفرهنگی واتلاف سرمایه های مادی وانسانی خواهدشد .

ماهیت اقتصادسیاسی
برای درک ماهیت اقتصادسیاسی باید جنبه های اجتماعی اقتصادی وسیاسی جامعه وکنش وواکنش متقابل این نهادهابایکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازاروروابط متقابل بین این دوواژه های کلیدی اقتصادسیاسی هستندبه ویژه مکتب اقتصاد- سیاسی چگونگی تأثیربازارهاونیروهای اقتصادی برتوزیع قدرت ورفاه بین دولت ها وفعالان سیاسی راردیابی می کند. رابطه بین دولت وبازاربویژه تفاوت بین این دو محوراصلی اقتصادسیاسی است ازنظر دولت مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی ووحدت سیاسی است امابازارخواهان حذف تمامی محدودیت هاوموانع سیاسی وغیرسیاسی است که برعملکرد سازوکارقیمت تأثیر دارند. منطق بازار قراردادن فعالیتهای اقتصادی در مکان هایی است که این فعالیت های مولد تر وسود آورترباشنداما همزمان منطق دولت تصاحب وکنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است دراین خصوص «رابرت گیلپین» می نویسد. قرن هاست که بحث درباره ماهیت ونتایج برخورد دو منطق متضاد بازار ودولت ادامه دارد. ونظرات متفاوتی در مورد کنش وواکنش اقتصادوسیاست مطرح است. تفاسیر متضادسه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصادسیاسی را به دست می دهد، لیبرالیسم اقتصادی ،اقتصادملی گرا،ومارکسیسم هر یک از این سه ایدئو لوژی حول اثررشد اقتصاد بازارجهانی برماهیت وپویش های روابط بین الملل دورمی زنند. هریک ازاین سه دید گاه به ترتیب از نظرات مرکانتیلیست های قرن 18 – اقتصاددانان کلاسیک ونئوکلاسیک دوقرن گذشته، مارکیست های قرن 19 ومنتقدان رادیکال سرمایه داری واقتصاد بازاری جهانی ریشه می گیرند. این سه دیدگاه درباره تضادهای اجتناب ناپذیر سه مسأله عمومی وبه هم وابسته زیر بحث می کنند :
1- دلایل وثرات اقتصادی وسیاسی رشد یک اقتصاد بازاری
2- رابطه بین تحولات اقتصادی وتحولات سیاسی
3- اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی
(چگونه اقتصادبازاری جهانی برتوسعه اقتصادی کشوزهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ وچگونه اقتصادبازاری جهانی توزیع ثروت وقدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیرقرارمی دهد اکثر لیبرال ها تجارت را موتور رشد می‌دانند و می‌گویند فرآیند رشد تا حد زیادی دراثرعوامل خارجی مثل جریان بین المللی تجارت سرمایه وفن آوری سرعت می گیردمارکسیست های سنتی براین عوامل خارجی باشکستن ساختارهای اجتماعی محافظه کار،توسعه اقتصادی راقدرت می بخشند. یکی ازنتایج اقتصادبازاری برای سیاست ملی وبین المللی- که اثرات اختلال آوری نیز برجامعه می گذارد این است که باواردشدن نیروهای بازارسازوکارقیمت به یک جامعه، روابط ونهادهای اجتماعی سنتی ضعیف شده یاازبین می روند. یک نتیجه دیگراقتصادبازاری این است که اثرقابل ملاحظه ای برتوزیع قدرت وثروت درجوامع دارد.