سقط جنین و مواد قانونی آن در قوانین جزائی ایران
فرمت فایل: word , pdf
تعداد صفحات: 23 صفحه
صفحه عنوان، مقدمه ، چکیده ، فهرست ، نتیجه گیری ، مبع: دارد
قابل ویرایش: بله
چکیده:
صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از مادة 622 قانون مجازات اسلامی و صریح مادة 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است.
نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در مادة 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل ادارة انسان از گهواره تا گور است» [صحیفة امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح مادة 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است.
کلیدواژه : فقه، حقوق، جنین، حمل، سقط، اجهاض، سقط عمدی، قصاص.
مقدمه:
از ترکیب نطفة مرد (اسپرم) با تخمک زن (اوول)، موجود زندة جدیدی پدید می آید که به آن جنین (Fetuse) گویند. این موجود جدید که منشا پیدایش انسان است، معمولاً پس از 7 ساعت و نهایتاً 24 ساعت پس از نزدیکی هستی می یابد و حدود 30 ساعت پس از لقاح به مرحلة دوسلولی رسیده و با ادامة تقسیمات سلولی، تعداد سلول هایش افزایش یافته و در روز سوم پس از لقاح تعداد سلولها بالغ بر 16 عدد خواهد شد.
تخمک بارور شده بدین سان رو به تکامل است ولی مشخص نیست که منجر به انسان شود زیرا تخمین زده می شود که 50% تمام حاملگیها، در مراحل ابتدایی حاملگی یعنی دو تا سه هفته پس از لقاح و قبل از اینکه زن از بارداری خود مطلع شود منجر به سقط خود به خودی شوند [سالدر 1367: 41 و 42].
هفتة چهارم تکامل، قلب رویان (موجود جدید) شروع به تپیدن می کند و اندامها و دستگاههای مهم بدن انسان تا هفتة هشتم تشکیل می شود، درماه پنجم تمامی اندامها تشکیل وحتی ابروها و موی سر نیز قابل مشاهده اند، در طی این ماه معمولاً حرکات جنین توسط مادر به خوبی قابل درک است [سالدر 1367: 68 و 89 و 95]. درکتب فقهی و روایی از این مرحله یعنی چهارماه و نیم یا پنج ماهگی و محسوس شدن حرکات جنین برای مادر تعبیر به ولوج روح شده است [جبعی العاملی ج 10: 293]. در حدیثی از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمودند: « … اذا مضت خمسة اشهر فقد صارت فیه الحیاة … » [عاملی ج 19: 240]، یعنی بعد از پنج ماهگی حیات (روح) درآن حلول می کند.
جنین در ماه ششم یا نیمة اول ماه هفتم به درجه ای از تکامل جسمانی می رسد که اگر دراین زمان متولد شود، می تواند با مشکلات فراوان زنده بماند. درصورتی که جنین روال طبیعی خود را طی کند، بالاخره 266 روز یا 38 هفته پس از لقاح [سالدر 1367: 95] (5/9 ماه) به طور تکامل یافته و درحالی که به طور مستقل قابلیت حیات دارد به صورت انسانی زنده از مادر متولد می شود. بنابراین «مبدأ جنین ابتدای آبستنی است و انتهای آن لحظة ماقبل ولادت می باشد» [جعفری لنگرودی: 201].
اگر چیزی مانع این رشد وتکامل طبیعی گردد و جنین حیات خود را از دست بدهد، مادر دچار خونریزی شده، جنین افتاده و سقط می گردد، به عبارت دیگر سقط جنین (Abortion) اتفاق می افتد. البته گاهی نیز جنین زنده به دنیا می آید لکن قابلیت حیات و بقاء را نداشته، فوت می کند، به این مورد نیز عرفاً سقط جنین گویند [جعفری لنگرودی: 201].
وجه تسمیه این موجود به جنین که از «اجتنان» به معنی مستور بودن مشتق شده است، آن است که این موجود جدید در رحم زن پنهان شده است [جبعی العاملی ج 10: 298]، همچنین به آن حمل نیز گفته می شود زیرا به منزلة باری است که مادر حمل می کند.
انواع و اقسام سقط
درحقوق جزای ایران و به پیروی از فقه امامیه [امام خمینی1390 ج 2 مسألة 10: 598] سقط جنین ممکن است مانند سایر جنایات وارد برانسان به سه صورت عمد، شبه عمد وخطای محض اتفاق بیافتد و ملاک عمد و خطایی بودن آن نیز همانند سایر جنایات است. این ملاکها در مواد 206، 295 و 296 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است.
در موارد خطای محض و شبه عمد، چه جنین روح پیدا کرده باشد و چه نکرده باشد، دیه ثابت است که حسب مورد عاقلة جانی یا خود او شخصاً می پردازند (مادة 492)، اما حکم سقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران چیست؟
کیفر سقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران
جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل و جرح از موضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته و برای جلوگیری از وقوع آن و نیز جبران صدمات وخسارات وارده، احکامی را مقرر کرده است، اما آیا همة این قوانین و قواعد درمورد جنایات وارد برجنین وسقط آن نیز جاری می شود، مسلماً پاسخ منفی است، زیرا هرچند که جنین منشا انسان است و به خصوص در اواخر دوران حاملگی صورت انسانی به خود می گیرد وشاید بتوان لفظ «انسان» را بر او اطلاق کرد اما تا زمانی که مراحل تکامل خود را طی نکرده و متولد نشده است، انسان کامل و مستقلی نیست، به مادر خود متصل است و بسان عضوی از اعضای اوست و بدون او قادر به ادامة حیات خود نیست و از همین رو شاید اطلاق لفظ « انسان» براو صحیح نباشد، به جهت این ویژگی دوگانه « سقط جنین یا حمل» احکام و قوانین خاص خود را دارد که از جهاتی با جنایات وارد بر «انسان متولد شده» مشابه و از جهاتی نیز متفاوت است.
کیفر و مجازات در اینجا با توجه به شخص جانی، حالات مختلفی خواهد داشت، زیرا جانی یا خود مادر است و یا غیر او، درحالت اخیر غیر مادر به طور عمدی مباشرت به اسقاط جنین کرده که یا این کار را از طریق ضرب و شتم و اذیت وآزار زن حامله انجام داده و یا به دنبال درخواست مادر وتمکین وی درمقابل او با دادن دارو و وسائل دیگر، اقدام به سقط نموده است و فرد مرتکب، یا پزشک، ماما و داروفروش می باشد و یا از افراد عادی است. کیفر سقط در هر یک از حالات فوق با دیگری متفاوت است که مجموعاً چهار صورت پیدا می کند که به بررسی آنها می پردازیم:
1) جانی خود مادر است، مثل آن که با پریدن، خوردن دارو وامثال آن اقدام به پایان دادن به دوران بارداری می کند، چنین سقطی چه قبل از ولوج روح و چه بعد از آن، درهرحال مجازاتهایی از قبیل حبس، شلاق یا جزای نقدی نداشته و تنها مادر به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. مادة 489 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می گوید: « هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیة آن را درهرمرحله ای که باشد، باید بپردازد وخود سهمی از آن دیه نمی برد» .
مطابق مادة 623 کسانی هم که مادر را در این امر عالماً و عامداً معاونت و یاری کرده و او را دلالت به استعمال دارو یا وسائل دیگری نمایند به 3 تا 6 ماه حبس محکوم خواهند شد، مگر اینکه ثابت شود اقدام ایشان، برای حفظ حیات مادر بوده است.
اگر اقدام زن با رضایت شوهر و معاونت او باشد، بدین معنی که مشوق او بوده و او را دراین امر با پرداخت هزینه و امثال اینها یاری کرده باشد، حکم مسأله چه خواهد بود؟ این مورد، شایعترین مورد سقط جنین درکشور است که معمولاً به منظور کنترل جمعیت صورت می گیرد، در اینجا نیز مطابق مادة 487 مادر باید دیه بدهد و سهمی از آن دیه نمی برد، شوهر او نیز به جهت معاونت درسقط مطابق مادة 880 قانون مدنی و ملاک مادة 487 قانون مجازات اسلامی سهمی از آن نخواهد داشت، بنابراین اولیای دم، وراث طبقة دوم می باشند که در صورت مطالبه، دیه به ایشان پرداخت خواهد شد.
سقط جنین و مواد قانونی آن در قوانین جزائی ایران
