صورت مالی جدیدو خلاصه استاندارداهای حسابداری و دستورالعمل معاملات مشکوک و قانون استرداد مالیات ارزش افزوده

اختصاصی از زد فایل صورت مالی جدیدو خلاصه استاندارداهای حسابداری و دستورالعمل معاملات مشکوک و قانون استرداد مالیات ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صورت مالی جدید

خلاصه استانداردهای حسابداری 

دست.راتعمل معاملات مشکوک 

قانون استرداد مالیات برارزش افزوده

دانلود تحقیق حقوق اساسی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق حقوق اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق اساسی                                       

  حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطۀ سازمان‌های آن با یکدیگر مطرح می‌شود. در این رشته از حقوق، شکل حکومت و قوای سازندۀ آن (مقنّنه، مجریّه و قضائیّه) و نحوۀ شرکت مردم در ایجاد قوای سه‌گانه و حقوق و آزادی‌های آنان در مقابل حاکمیت مورد بحث و بررسی واقع می‌گردد. بنابراین باید آن را اساس و پایۀ قواعد حقوقی به شمار آورد.

تعریف

  به مجموعۀ اصول و قواعد حاکم بر روابط حکومت و مردم و نیز اقتدارات وظایف و مسئولیّت‌های نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضائی با عنایت به اصل تفکیک قوا حقوق اساسی اطلاق می‌گردد.

  حقوق اساسی شاخه‌ای از حقوق است که قواعد مندرج در قانون اساسی را بررسی نموده و روابط مربوط به دولت را به معنای عامّ کلمه (حاکمیت) مورد دقّت قرار داده و حقوق نهادهای سیاسی تشکیل دهندۀ جامعه را تعریف می‌نماید.

موضوع

  موضوع حقوق اساسی بررسی پدیده‌های پذیرفته شده و رایج سیاسی با شیوه‌های حقوقی است «آندره هوریو» ی فرانسوی این شاخه از علم حقوق را چارچوب‌بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی دانسته است.

  «مارسل پرلو» نیز موضوع آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیلۀ آن قدرت سیاسی مستقر اجرا و منتقل می‌گردد.

منابع حقوق اساسی

  منابع حقوق اساسی را در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان بر سه بخش اساسی تقسیم کرد:

  الف) منابع نوشته شده

از منابع نوشته براساس اعتبار و اهمیّت آن‌ها به قرار ذیل می‌توان نام برد:

1- قانون اساسی.

2- قوانین ساختاری که تکمیل‌کنندۀ متن قانون اساسی به شمار

می‌آیند.

3- قوانین عادی مصوّب دستگاه‌های قانون‌گذار به ویژه آن دسته از قوانینی که برای بهتر فهمیدن اصول قانون اساسی لازم است.

4- اعمال قوّه مجریّه نظیر تصویب نامه‌ها و تقسیمات هیأت دولت و مسئولان سیاسی کشور.

5- آراء دستگاه‌های کنترل‌کننده مانند شورای قانون اساسی در فرانسه و شورای نگهبان در ایران.

6- مذاکرات مجالس قانون‌گذار نظیر سؤال‌ها و استیضاح‌ها.

7- سایر اسناد و مدارک همانند آثار علمای حقوق اساسی، اساس

نامه‌ها و مرام­نامه‌های احزاب.

  ب) منابع عرفی

  مقصود از عرف در حقوق اساسی رفتارهای واقعی است که تکرار گردیده، عادت شده و ترک آن‌ها به آشفتگی اجتماعی یا اعتراض می‌انجامد. هم­چنا‌ن ‌که کنوانیسون‌های حقوق اساسی انگلستان محصول نقش آفرینی مجدّانۀ عُرف آن جامعه است که بخش اعظم منابع حقوق این کشور را تشکیل می‌دهند. 

  ج) سایر علوم اجتماعی

  استفاده از شیوه‌های علوم اجتماعی مانند علوم آماری، نظرسنجی‌های عمومی، جمعیّت‌شناسی، جامعه‌شناسی و غیره حقوق­دان آگاه را به واقعیت‌های حقوقی آشناتر می‌کند، به شرط آن که از مرزهای کاری خود خارج نشده و از رشتۀ خود منحرف نشود.

منابع:

1) قاضی، ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375، چاپ ششم، ج 1،صص 65- 64.

2) بوشهری جعفر؛ حقوق اساسی، تهران، گنج دانش، 1376، چاپ یازدهم، ج 1، ص 6.

3) قاضی، ابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی، تهران،نشر دادگستر، 1379،

چاپ پنجم، صص 32 – 27.

خلاصه درس حقوق اساسی - استاد دکتر مهدی‌زاده

1 - حقوق اساسی را تعریف کرده؛ موضوع و هدف آن چیست؟
شاخه‌ای از حقوق عمومی است که در آن از ساختار حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر از یک سو و حقوق و آزادی‌های مردم از سوی دیگر بحث می‌کند به عبارتی قوانین حاکم بر فرمانروا و فرمانبر. هدف حقوق اساسی تنظیم قدرت و تضمین آزادی بوده و مهمترین منبع حقوق اساسی در هر کشور قانون اساسی است.

2  - قانون اساسی را تعریف نمایید و شیوه‌های کنترل قضایی و سیاسی آن را توضیح داده و بیان کنید که در جمهوری اسلامی اسلامی ایران از چه شیوه‌ای برای کنترل قانون اساسی استفاده می‌شود؟
کلیه قواعد و مقررات عرفی و وضع‌شده می‌باشد که به وضع حقوقی، قدرت سیاسی، حقوق افراد و نحوه توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد.
شیوه‌های کنترل قانون اساسی:
1 – قضایی که دادگاهها مشخص‌کننده هستند.
2 – سیاسی یا شبعه قضایی کمیته‌ای مانند شورای نگهبان تصمیم‌گیرنده است.
3 – رییس جمهور
4 – مردم
در کشور ما شیوه کنترل قانون به روش سیاسی یا شبه قضایی است که این وظیفه توسط شورای نگهبان انجام می‌شود. اصل 91 قانون اساسی اذعان می‌دارد: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 6 فقیه به انتخاب رهبری، 6 نفر حقوقدان با معرفی قوه قضاییه و انتخاب مجلس.

3 - در ادبیات حقوق اساسی کشور ما واژه دولت به چه معانی بکار رفته است با ذکر یک مثال توضیح دهید؟
1 - تعریف دولت کشور: جامعه سیاسی و متشکلی است که در آن هم قدرت سیاسی و هم سرزمین و هم جمعیت یافت می‌شود. و کلیتی را متصور می‌سازد که جهان امروز به این نوع واحدها تقسیم شده است.
2 - حکومت:  حاکمیت همان قدرت است و حکومت مجموعه ابزارها و عواملی است که قدرت بوسیله آن اعمال می‌شود. به بیان دیگر حکومت مجموعه نهادها و ارگانهایی است که حاکم بواسطه آن به اعمال اقتدار می‌پردازد.
3 – قوه مجریه:

4 – دولت کشور را تعریف نمایید، اجزای تشکیل‌دهنده آن را توضیح دهید؟
دولت کشور جامعه سیاسی و متشکلی است که در آن هم قدرت سیاسی و هم سرزمین و هم جمعیت یافت می‌شود و کلیتی را متصور می‌سازد که جهان امروز به این نوع واحدها تقسیم شده است. اجزای تشکیل‌دهنده آن عبارتند از:
1 - سرزمین: سرزمین فضای جغرافیایی با مرزهای معین و محدود شده که در آن قدرت و حاکمیت دولت کشور اعمال می‌شود.
2 - جمعیت: گروهی انسانی که اعضای آن احساس کنند که بوسیله عوامل پیونددهندة مادی و معنوی به هم وابسته‌اند و با دیگر گروهبندیهای انسانی و افراد تشکیل‌دهنده آن متفاوت می‌باشد و هر عضوی از این گروه سرنوشت خود را با سرنوشت سایر اعضا یکی بداند.
3 – قدرت سیاسی: در هر جامعه قدرتهای گوناگونی اعم از قدرتهای مذهبی، حزبی، محلی و ... وجود دارد. قدرت سیاسی قدرتی بلامنازع است که از دو جهت مادی و معنوی بر دیگر قدرتها اشراف یافته است.

5 – قدرت سیاسی برای ایجاد، تعمیق و اعمال اقتدار از دو عامل اجبار و اعتقاد بهره‌ می‌گیرد. این دو عامل را به نحو کامل توضیح دهید؟
1– عامل اجبار: عاملی است که از بیرون بر افراد وارد می‌شود تا از فرمانروایان اطاعت کنند. اشکال مختلف اجبار:
1 – فشار اجتماعی                2 – تبلیغات سیاسی          3 – الزامات مادی به اشکال زیر است:
الف) اجبار فیزیکی مانند زندان                            ب) اجبار کاریزمایی
ج) اجبار اقتصادی                                           د) اجبار تشکیلاتی
2 – عامل اعتقادی: مشروعیت حکومت یکی از مهمترین مسئله اعتقادی است که از زمانی به زمان دیگر فرق می‌کند.

6 – شکل‌های مختلف دولت کشور کدام است آنها را تعریف کنید و توضیح دهید؟
دولت کشور یکپارچه: دولت کشورهایی هستند که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی (دولت) می‌باشند و نمی‌توان آنها را به اجزایی تقسیم نمود که نام دولت بر آنها نهاد.  در این دولت کشورها مردم از یک اقتدار سیاسی تبعیت می‌کنند.
دولت‌کشور چند پارچه: یعنی تجمع ارادی چندین دولت حول محور یک حکومت مرکزی و سپردن میزانی از قدرت سیاسی خود به حکومت مرکزی. دولت‌کشورها به دو صورت کنفدراسیون و فدرال است.

فابل ورد 50 صفحه 

دانلود مقاله قانون کار جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله قانون کار جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی

ماده 1

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده 2

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4

کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده 5

کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 6

براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

 شامل 50 صفحه فایل word قابل ویرایش

مقاله - گزارش توجیهی قانون تجارت الکترونیک

اختصاصی از زد فایل مقاله - گزارش توجیهی قانون تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 219 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

(1) گزارش توجیهی

(2) پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی

(3) شرح مواد قانونی

(4) منابع

(1) گزارش توجیهی------------------------------------------------------- 1

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی------------------------------------- 1

1) واقعیت-------------------------------------------------------------- 1

2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌------------------------------------- 1

2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌-------------------------------------------------------- 1

2-2- رویکرد ‌ دوگانه---------------------------------------------------------------- 1

2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»--------------------------------------------------------------- 1

3) آثار و فروض‌ قانونی‌----------------------------------------------------- 1

3-1- اثر حقوقی‌-------------------------------------------------------------------- 1

3-2- فرض‌ قانونی‌------------------------------------------------------------------- 1

4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌            1

4-1- مسئولیت‌--------------------------------------------------------------------- 1

4-1-1‌- زمینه‌--------------------------------------------------------------------- 1

4-1-2- رویکرد کشورها------------------------------------------------------------- 1

5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌-------------------------------------------- 1

5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌--------------------------------------------------------- 1

5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد------------------------------------------- 1

6) شناسایی‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------ 1

6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌--------------------------------------------------------------- 1

6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا-------------------------------------------------------- 1

6-1-2- آنسیترال‌------------------------------------------------------------------- 1

6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌---------------------------------------------------------- 1

6-1-4- OECD------------------------------------------------------------------- 1

6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------ 1

7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌--- 1

7-1- حمایت از مصرف‌کننده----------------------------------------------------------- 1

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی------------------------------------------------------ 1

7-2-1- حمایت‌ از داده‌--------------------------------------------------------------- 1

7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌---------------------------------------------------------- 1

7-2-3- شورای‌ اروپا---------------------------------------------------------------- 1

7-2-4- OECD------------------------------------------------------------------- 1

7-2-5- سازمان‌ ملل‌----------------------------------------------------------------- 1

7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌-------------------------------------------------------- 1

7-2-7-  گردش‌ فرامرزی‌ داده‌---------------------------------------------------------- 1

7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)---------------------- 1

(ب) ابعاد جزایی---------------------------------------------------------- 1

1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت-------------------------------------------- 1

2) جرایم جدید---------------------------------------------------------- 1

2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص------------------------------------------------------ 1

2-2- جعل خاص------------------------------------------------------------------- 1

2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)---------------------------------- 1

2-4- نقض حق تألیف--------------------------------------------------------------- 1

2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده--------------------------------------------------------- 1

2-6 نقض حقوق رقابت--------------------------------------------------------------- 1

(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار------------------------------------------------- 1

بخش اول – حقوقی------------------------------------------------------- 1

اقدامات فوری---------------------------------------------------------------------- 1

1-‌ آیین‌نامه‌ها---------------------------------------------------------------------- 1

2- قانون تشکیلات  دفاتر خدمات  الکترونیکی------------------------------------------------ 1

اقدامات ضروری-------------------------------------------------------------------- 1

1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی---------------------------------- 1

2- تدوین قوانین اصلی---------------------------------------------------------------- 1

3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک------------------------------------------------------- 1

بخش دوم - جزایی------------------------------------------------------- 1

مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه------------------------------------------------ 1

1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی---------------------------------------------- 1

2- جرایم دیگر--------------------------------------------------------------------- 1

3- تنش‏های‌  آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی------------------------------- 1

4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی------------------------------- 1

الف ـ مقدمه----------------------------------------------------------------------- 1

ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک---------------------------------------------------- 1

ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی--------------------------------------------- 1

ضمایم----------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 1--------------------------------------------------------------- 1

کلاه‌برداری کامپیوتری----------------------------------------------------- 1

تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری------------------------------------------------ 1

مجازات کلاه‌برداری------------------------------------------------------- 1

مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری---------------------------------------------------------- 1

الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری------------------------------------------------------- 1

ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک------------------------------------------------- 1

ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت-------------------------------------------------- 1

د- سوء استفاده از خطوط تلفنی--------------------------------------------------------- 1

پدیدة جرم کامپیوتری----------------------------------------------------------------- 1

الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر-------------------------------------------------- 1

ب _ روش‌های سوء استفاده------------------------------------------------------------ 1

ج _ مرتکبین---------------------------------------------------------------------- 1

د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری-------------------------------------------------------- 1

ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون-------------------------------------------------------- 1

و- تحول مصادیق------------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 2--------------------------------------------------------------- 1

جعل کامپیوتری---------------------------------------------------------- 1

1- مقدمه------------------------------------------------------------------------- 1

2- طرح بحث---------------------------------------------------------------------- 1

3- تاریخچه----------------------------------------------------------------------- 1

4- تعریف------------------------------------------------------------------------ 1

5- منبع شناسی---------------------------------------------------------------------- 1

6- جمع بندی و پیشنهاد---------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 3--------------------------------------------------------------- 1

اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه---------- 1

ماده 1316 قانون مدنی----------------------------------------------------- 1

طرح مصوبه : متن--------------------------------------------------------- 1

بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی--------------------------------- 1

بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:-------------------------- 1

بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی--------------------------------------------------- 1

بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی---------------------------------------------------- 1

شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000-------------------------------- 1

آزادی گردش در بازار داخلی----------------------------------------------------------- 1

اختیارات کمیسیون------------------------------------------------------------------- 1

رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی------------------------------------------------------- 1

سیستم تأیید اختیاری---------------------------------------------------------------- 1

مسئولیت‏ها------------------------------------------------------------------------ 1

شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت--------------------- 1

ضمیمه 4--------------------------------------------------------------- 1

قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000---------------------------------- 1

ضمیمه 5--------------------------------------------------------------- 1

عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران---------------------------------- 1

ضمیمه 6--------------------------------------------------------------- 1

فرمت X509v3------------------------------------------------------------------- 1

(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی------------------------------------------ 1

پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی---------------------------------------------- 1

فهرست عناوین----------------------------------------------------------- 1

باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات--------------------------------- 1

فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1---------------------------------------------------- 1

فصل دوم – تعاریف – ماده 2----------------------------------------------------------- 1

فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4----------------------------------------------------- 1

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5-------------------------------------------- 1

مبحث دوم - در احکام »داده«----------------------------------------------------------- 1

فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11---------------------------------------------- 1

مبحث سوم - »داده« مطمئن------------------------------------------------------------- 1

فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12--------------------------------------------- 1

فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13----------------------------------------- 1

فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16-------------------------- 1

فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21--------------------------------------- 1

فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22---------------------------------------------- 1

مبحث چهارم - مبادله »داده«------------------------------------------------------------ 1

فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24--------------------------------------------- 1

فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29---------------------------------------------- 1

فصل سیزدهم –  تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35-------------------------------------------- 1

فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40------------------------------- 1

باب دوم--------------------------------------------------------------- 1

دفاتر خدمات الکترونیکی---------------------------------------------------- 1

مبحث اول - کلیات------------------------------------------------------------------ 1

فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48----------------------------------------- 1

مبحث دوم – دفتردار کل-------------------------------------------------------------- 1

فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57--------------------------------------------------- 1

فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63-------------------------------------------- 1

مبحث سوم - وظایف----------------------------------------------------------------- 1

فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65------------------------------------ 1

فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66-------------------------------------------------- 1

فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67--------------------------------------------- 1

مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی---------------------------------------------- 1

فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75------------------------------- 1

باب سوم--------------------------------------------------------------- 1

در قواعد مختلف--------------------------------------------------------- 1

مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی------------------------------------ 1

فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101----------------------------------- 1

فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104---------------------- 1

مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی---------------------------------------- 1

فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107----------------------- 1

فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109---------------------------------------- 1

فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111----------------------------------------- 1

باب چهارم-------------------------------------------------------------- 1

جرایم و مجازات‌ها-------------------------------------------------------- 1

مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112---------------------------------------------- 1

مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113--------------------------------------------------- 1

مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115------------- 1

مبحث چهارم – نقض حق مولف  - ماده 116------------------------------------------------- 1

مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121--------------------- 1

مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123--------------------------------- 1

باب پنجم--------------------------------------------------------------- 1

جبران خسارت – ماده 124------------------------------------------------------------- 1

باب ششم--------------------------------------------------------------- 1

متفرقه – مواد 125 الی 134------------------------------------------------------------ 1

(3) شرح مواد قانونی------------------------------------------------------ 1

(4) منابع--------------------------------------------------------------- 1

بخشی از  فایل  :

 
 (الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی 1) واقعیت

فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.

برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.

 این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.

به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌  آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)

 این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنش‏های حقوقی (غیرکیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به کارگیری‌ این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاه‌برداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می‌شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقت‏ها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود که‌اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.

به کارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی‌اند. جمعاً‌ این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود‌ این تنش و مشکل ناظر به‌ آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است.‌ این‌  آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به‌ این جرایم و چگونگی همکاری دولت‏ها برای مبارزه با آن است.

در طی دو دهه گذشته، با صرف میلیاردها دلار، سخت‌افزارها و  نرم‌افزارهای مربوطه را وارد کشور شده است و نزدیک به دو دهه نیروی انسانی مجربی آموزش یافته، اما‌ این ثروت عظیم معطل مانده چون بسترهای مناسب استفاده از آن مهیا نیست. استدلال می‌شود برای جامعه‌ای که هنوز مبتلابه فناوری جدید نیست نباید قواعد حقوقی خاص آن تاسیس کرد چون "لوکس" و بی‌مورد خواهد بود. اما‌ آیا ما مبتلابه فناوری جدید نیستیم؟‌ آیا ورود و‌ایجاد‌ این ثروت واقعی نیست؟ شاید چون امروز در بطن تحولات جدید قرار گرفته‌ایم‌ایجاد بستر حقوقی مناسب از طریق تدوین قوانین در فضای سیبرنتیک برای ما عجیب و غیر ضرور به نظر برسد اما‌ آیا بدون‌ایجاد ضوابط قانونی مثلاً می‌توان اطلاعات دیجیتال را "مال" محسوب داشت و از آن حمایت کرد؟‌ آیا اطلاعات دیجیتال در دادگاه‌ها و ادارات کشور قابل استناد هستند؟ و‌ آیا فهرست مشکلات و مسایلی که در بالا به آنها اشاره شد بدون وجود قوانین خاص خود از بین خواهند رفت. و ‌ آیا اصولاً سیستم‌های کامپیوتری در کشوری که فاقد بسترهای اصلی استفاده از آن است به‌کار گرفته خواهد شد؟. حتی اگر بپذیریم کشور ما به‌اندازه کافی تجهیزات مورد استفاده در یک جامعه فراصنعتی را نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ سیاسی در خود جای داده، اگر‌ این قوانین تاسیس نشود‌ آیا مبتلابه خواهیم شد چون یک وجه از کارکرد قوانین صرفاً مبارزه با سو‌استفاده‌هاست، کارکرد دیگر آن‌ایجاد بستر مناسب (ایجاد امنیت) جهت ورود و استفاده از فناوری‌های نوین است.‌ این قوانین و قواعد حقوقی پیش‌شرط ورود فناوری‌های جدید است.

نیاکان ما در صد سال پیش هنگامی‌که صنعت و راه‌آهن را به کشور وارد می‌کردند به خوبی می‌دانستند که لوازم آنرا نیز باید وارد جامعه‌ایرانی کنند. تاسیس نهادهای جدید دولتی و علمی، قوانین مالی، حقوقی مثل حقوق کار، مسئولیت مدنی، بیمه، حمل و نقل و ده‌ها قانون و نهاد جدید دیگر مثل دانشگاه–که در زمان خود کاملاً جدید و غیر سنتی بود- امروز برای همه ما امری طبیعی و ضروری است. ورود به جامعه جدید و استفاده از موهبت‌های فراوان آن مستلزم‌ایجاد قواعدی جدید در کشور است. قواعد جدیدی که ما مخترع آن نبوده‌ایم و هیچکس به تنهایی مخترع آنها نیست. اما همه ملزم هستند که به‌ این قواعد اساسی احترام گذاشته و کشور خود را با آن هماهنگ سازند.‌ایجاد استانداردها و مدل‌های قانونی در فضای سیبرنتیک و قواعد لازم‌الرعایه، همه، نتیجه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی است که در هر یک از آنها ده‌ها کشور حضور دارند و دغدغه‌ها، خواست‌ها و امکانات خود را در خلال اسناد منتشره نشان می‌دهند.‌ایران نیز عضو چندین سازمان بین‌المللی است و در تنظیم برخی از‌ این اسناد بین‌المللی مشارکت داشته است. واقعیت‌ این است که دوری از‌ این جریان بین‌المللی تنها به محو کشور دوری‌شونده خواهد انجامید. دیگر زمان اقدامات انتزاعی و صرفاً بومی‌کشورها در زمینه‌ای که طبیعت فراملی و فرامرزی دارد به سر آمده. باید اصول جدید را شناخت و متناسب با فرهنگ و‌اندیشه ملی -اما با حفظ طبیعت بین‌المللی آن- آنها را در قالب فعالیت‌های قانونی، علمی‌و غیره هدایت کرد. قانونمند کردن تبادل اطلاعات تجاری و مبادله‌ای در فضای الکترونیکی که یکی از زیرمجموعه‌های اصلی جریان آزاد اطلاعات محسوب می‌شود یکی از‌ این اقدامات است که در ضمن آغاز مهمی‌برای ورود در صحنه‌ای است –صحنه اقتصادی- که وقت چندانی برای حضور باقی نمانده است.

بر اساس آماری که در سال 1999 رسماً انتشار یافته:

• × 171 میلیون نفر جمعیت درونخط (on-line) وجود دارد که از کاربران تار جهان‌گستر محسوب می‌شوند.
• × تا سال 2005 میلادی کاربران تار جهان‌گستر خارج از‌ایالات متحده امریکا بالغ بر 700 تا 900 میلیون نفر خواهد شد.
• × تا سال 2003 میلادی 47 میلیون خانه‌دار اروپایی به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.
• × تا سال 2003 میلادی 3/24 میلیون اتباع امریکای لاتین به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.
• × در سال 1999 در هندوستان 500000 تقاضا برای اتصال به‌اینترنت وجود داشت.
• × در سیستم‌های بومی، تجار سه برابر خریداران هستند.
• × یک سوم جامعه درونخط بلژیک خریدهای خود را از طریق‌اینترنت انجام میدهند.
• × تجارت الکترونیکی اروپا در فروش محصولات خود به مصرف‌کننده تا پایان سال 2002 میلادی از امریکا به پیش خواهد افتاد.
• × بازار تجارت الکترونیکی تا پایان سال 2001 میلادی به 2/1 تریلیون دلار بالغ خواهد شد.
• 5/2 میلیارد ساعت وقت جامعه درونخط صرف download کردن اطلاعات می‌شود.

آمار و حقایق فوق از عظمت فعالیت‌هایی خبر می‌دهد که تازه در آغاز حرکت است. وجود امکانات بالقوه و استعداها از یکطرف و فاصله طبقاتی دارندگان و ندارندگان اطلاعات (have’s and have’s not) از طرف دیگر، دو روی یک سکه هستند. اگر بخواهیم در زمینه تجارت الکترونیکی –یعنی روی مثبت سکه- دقیقتر سخن بگوییم در فضای جدید حداقل چهار لایه اصلی وجود دارد: 1. زیرساخت‌های‌ اینترنتی 2. نرم‌افزارهای کاربردی در‌اینترنت 3. واسطه‌های‌ اینترنت 4. تجارت و مبادلات در‌اینترنت.

1. زیرساخت‌های‌ اینترنتی: تامین‌کنندگان ستون فقرات‌اینترنتی، تامین‌کنندگان خدمات‌اینترنت، شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، سازندگان کامپیوترهای شخصی و سرورها، شرکت‌های ساخت تجهیزات‌ایمنی سیستمها، سازندگان فیبرهای نوری، سازندگان سخت‌افزار.
2. نرم‌افزارهای کاربردی‌اینترنت، مشاوران‌اینترنت، نرم‌افزارهای تجاری‌اینترنت، چندرسانه‌ها، نرم‌افزارهای توسعه وب، نرم‌افزارهای جستجوی فعال، آموزش درونخطی.
3. واسطه‌های‌ اینترنتی، سازندگان بازار در سطح عمودی، واسطه‌های درونخطی، انبوه سازی محتویات (پایگاه‌های داده)، تامین‌کنندگان محتوی/دروازه، دلالان‌اینترنتی، تبلیغات‌اینترنتی
4. لایه تجارت‌اینترنتی، خرده‌فروشان الکترونیکی، سازندگان و فروش درونخط، فروش اشتراک‌ها، فروش بلیط هواپیماها، فروش خدمات حرفه‌ای و تفریحات.

هریک از عناوین فوق دارایی‌های اقتصادی و مالی عظیمی‌هستند -که در ضمن میزان زیادی شغل‌ایجاد خواهند کرد-. جهت "استخراج"‌ این دارایی‌ها، باید زیرساخت‌های لازم قانونی‌، فنی، فرهنگی و سیاسی/اقتصادی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ‌ایجاد شود.

به‌عنوان مثال در حالی که دارایی‌های فیزیکی هر اقتصادی –که البته هنوز هم معتبر است- مبتنی بر مواد خام مثل استیل، نفت و گاز می‌باشد، در اقتصاد جامعه‌اینترنتی‌ این دارایی‌ها بر اساس سرعت شبکه‌ها، دقت نرم‌افزارهای کاربردی، فعالیت واسطه‌ها و‌ایجاد بستر مبادلات الکترونیکی‌اندازه‌گیری می‌شود.

کشور ما با اکثریت نیروی جوان می‌تواند با هدایت استعدادها در صنعتی که با اتخاذ چند سیاست کلیدی آثار اقتصادی مهمی‌به ارمغان می‌آورد، انتقال نیروی کار و دانش جامعه را از نمادهای صنعتی به فراصنعتی آغاز کند. با‌ این اقدام ضمن‌ایجاد مشاغل عصر انفورماتیک از فرار نیروهای متخصص موجود جلوگیری خواهد شد. در کشور هندوستان بدون آنکه شرکتها و متخصصان انفورماتیک جلای وطن کنند از طریق تجارت الکترونیکی محصولات نرم‌‌افزاری خود را به امریکا و اروپا صادر کرده و ثروت زیادی تولید می‌کنند.

در فضایی که سرعت و دقت مهمترین عامل‌ایجاد ثروت محسوب می‌شود حتی اگر بهترین کالاهای اطلاعاتی و یا مادی را تولید کنیم –به لحاظ عدم به‌موقع عرضه- موفق به فروش آن نخواهیم شد و شاید در‌آینده نه چندان دور حتی از فروش تک محصولات مهم خود ناتوان شویم. اکنون ثروت و منابع دنیا در اقیانوسی سرازیر می‌شود که تنها طریق استخراج آن آشنایی با فن شنا و قواعد صید است. اگر به دلیل عدم آشنایی ‌با فن شنا یا عدم علاقه نخواهیم وارد‌ این اقیانوس شویم به زودی اقیانوس مارا فرا خواهد گرفت و در‌ این صورت جسد ما طعمه خوبی برای صیادان خواهد بود. تصویب قانون تجارت الکترونیکی به‌عنوان اولین گام اکنون یک ضرورت است. با درک چنین موقعیت‌هایی بود که بعضی کشورهای در حال توسعه همگام و همزمان با کشورهای پیشرفته در اواسط دهه 90 اقدامات لازم را انجام دادند. کره جنوبی در سال 1996 -یعنی یک سال پس از تصویب اولین قانون امضای دیجیتال در‌ایالت یوتا 1995- قانون اتوماسیون و توسعه تجارت خود را تصویب کرد. مالزی در سال 1997 (قانون امضای دیجیتال). سنگاپور در سال 1998 (قانون مبادلات الکترونیکی). هنگ‌کنگ در سال 2000 (قانون امضای دیجیتال). تایلند در 2000 هندوستان در سال 2000 (لایحه فناوری اطلاعات).  و آرژانتین 1998، آلمان 1997، استونی 1997، استرالیا 1999،‌ایتالیا 1997،‌ایرلند 2000، برزیل 1997، سوئد 1998، سوییس 2000، فرانسه 2000، فنلاند 1999، کانادا 1998، کلمبیا 1999، لوکزامبورگ 1998(پیشنویس)، مالت 2000(تنظیم لایحه توجیهی)، نیوزلند 1999(لایحه مبادلات الکترونیکی) و امریکا در سطح فدرال و تقریباً همه‌ایالات آن و بسیاری از کشورها در حال تنظیم قانون در‌ این مورد هستند.

پیشنویس جدید قانون تجارت الکترونیکی اولین اقدام از سلسله اقدامات قانونی در حقوق فضای سیبرنتیک محسوب می‌شود. اولین قانون مهم عصر انفورماتیک. با تصویب‌ این قانون تبادل اطلاعات الکترونیکی از طریق شبکه‌ها و واسط‌های الکترونیکی امکان‌پذیر خواهد شد. قانون به نحوی است که نه تنها تجار بلکه سیستم بوروکراتیک کشور نیز می‌تواند بدون مشکلات قانونی، خدمات اداری-مالی را از راه دور به شهروندان ارایه دهد و نیز در‌ این زمینه آغازی برای‌ ایجاد دولت الکترونیکی است-که‌ایده آن در اواسط دهه 90 به‌وجود آمد- (در‌ این مورد به سلسله مقالات خبرنامه انفورماتیک از انتشارات دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره 68 الی73 رجوع کنید).

بخش‌ اول‌ قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ (مقررات عمومی) در سال‌ 1378 به‌ صورت‌ یک‌ لایحة‌ توجیهی‌  (White Paper)  ارائه‌ شد. در گزارش‌ توجیهی آن‌ لایحه‌ راجع‌ به‌ قوانین‌ مرتبط‌ با قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ به اختصار گفته‌ شد و اکنون‌ علاوه بر مقررات عمومی‌سایر عناوین حقوقی در متن جدید پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی اضافه شده‌اند.

تحولاتی که در دو سه ساله اخیر روی داده است تغییرات نسبتاً مهمی‌را در بخش مقررات عمومی‌‌آن لایحه باعث شده است. و به‌ نظر می‌رسد که‌ در‌آینده نزدیک به پیروی از قانونگذار فرانسوی (ماده 1316 قانون مدنی و شماره‌های فرعی آن) لازم شود که جلد سوم‌ از قانون‌ مدنی‌ (ادلة‌ اثبات‌) اصلاح‌ شود.

دانلود تحقیق تفاوت شخص حقیقی و حقوقی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق تفاوت شخص حقیقی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شخص حقیقی به شخصی گفته می‌شود که نماینده خویش باشد و از طرف ارگان خاص و یا موسسه‌ای نمایندگی نداشته باشد. به طور کلی هر شخص، یک شخص حقیقی است، اما زمانی که به عنوان نماینده شرکت، موسسه و یا ارگانی فعالیت کند، شخص حقوقی خوانده می‌شود. شخص حقیقی به انسان اختصاص داشته که هر انسانی دارای چهار رویداد مهم قابل ثبت است: تولد , ازدواج و طلاق و مرگ

شخص حقیقی :

شخص حقیقی که شخص طبیعی هم گفته میشود, ویژه ی هر یک از آدمیان است که میتواند طرف حق قرار بگیرد چه آن که از مباشرت در استیفای آن به جهت حَجر ممنوع باشد یا نباشد. در واقع, شخصیت حقوقی نیز بنا به مصالح شخصیت حقیقی بنیانگذاری شد.

انحصار اوضاع حقوقی تولد و مرگ به شخص حقیقی

درست است که شخص حقوقی نیز در یک روزی به وجود می آید و در روزی هم به پایان میرسد, ولی اطلاق اصطلاح تولد یا مرگ به این قبیل اشخاص, به دور از معنا است. برای اشخاص حقوقی, به جای تولد, روز تإسیس و به جای مرگ, انحلال به کار میرود. زیرا تولد به معنای به وجود آمدن از راه زاییده شدن است هرچند مجازاً به هر پیدایشی اطلاق شود.

انحصار حقوق طبیعی به اشخاص حقیقی

منظور از واژه ی حقوق در این بخش, جمع واژه ی حق میباشد نه علم حقوق! پس مختصراً حقوق طبیعی به حقوقی گفته میشود که برگرفته از ویژگی و طبیعت اشخاص باشد و ماهیت این حقوق نیز کاملاً طبیعی است و نیازی به تإسیس ندارد. بنا بر این, اشخاص حقوقی نمی‌توانند دارای این حقوق باشند. حقوقی مانند حق پدر-فرزندی, ازدواج, حق حضانت و مانند اینها نمی‌توانند برای شخص حقوقی حتی تصور شوند. مگر این که آن قدر دایره ی اعتبارات, گسترده شود که بخواهند محیطی کاملاً مجازی را برای آن قبیل اشخاص متصور باشند. چگونه میشود حق ازدواج را برای این قبیل اشخاص قایل شد در حالی که طرفیت در حق ازدواج, محتاج طبیعت خاصی است که شخص حقوقی دارای این طبیعت نیست. البته ممکن است در برخی نظامهای حقوقی, حق حضانت به شخص حقوقی نیز واگذارده شود. ولی نزدیکتر به واقع, آن است که تحمیل تکلیف حضانت به این قبیل اشخاص, جایز باشد و از مجرای حق, حضانت قابلیت تحمیل به این اشخاص را نداشته باشد.

انحصار ارتکاب جرم به اشخاص حقیقی

خیلی از نوگرایان, بر این باور هستند که شخص حقوقی نیز میتواند مرتکب جرم شود. اینان حتی چنین مثال می آورند که یک شرکت مطبوعاتی میتواند به شخص یا شرکتی توهین کند پس مرتکب جرم شده است. درست این است که شخص حقوقی اصلاً توان ارتکاب جرم را ندارد. حتی با بدترین مرامهایی که در اساسنامه اش باشد, در فرجام این شخص حقیقی است که به نمایندگی از شخص حقوقی در ارتکاب جرم, مباشرت میکند. برای عدم امکان مباشرت شخص حقوقی در ارتکاب جرم, چنین استدلال میشود:

• هدف از جرم انگاری, کیفردهی است.
• جرمی که قابلیت کیفردهی را داشته باشد, محتاج سه عنصر زیر است:
  • الف- عنصر مادی
  • ب- عنصر معنوی
  • ج- عنصر قانونی
• عنصر معنوی, نیازمند دارا بودن اراده است.
• شخص حقوقی به خودی خود و بینیاز از نماینده ی خود, اراده ای ندارد.

نسبت به شخص حقوقی یک عنصر, امکان تحقق ندارد.

فایل ورد 5 ص