زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد نگرشى جدید بر قانون دیات

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد نگرشى جدید بر قانون دیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نگرشى جدید بر قانون دیات


تحقیق در مورد نگرشى جدید بر قانون دیات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه9

 نگرشى جدید بر قانون دیات - سیر تاریخى پیدایش نظام دیات

سید محمد موسوى بجنوردى (1)

چکیده: یکى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاکم بر دیات است. نگارنده در این مقاله، ابتدا نگرشى تاریخى به قانون دیات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام دیات در دین اسلام مى‏پردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهیت‏حقوقى نظام دیات بیان مى‏دارد. در پایان، تعداد و کیفیت‏سه مورد (دینار، درهم و حله) از موارد ششگانه دیات مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

نظام دیات در جهان قبل از اسلام

الف: در مجموعه قوانین حمورابى

ضمن کاوشهاى باستان‏شناسى که در منطقه شوش بین سالهاى 1899 تا 1902 انجام شد، یک گروه فرانسوى موفق به کشف یکى از پرارزش‏ترین منابع تاریخ حقوق، یعنى «مجموعه قوانین حمورابى‏» شدند. این مجموعه قوانین، بر سنگى به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر حک شده و قدیمیترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش بر آن منقوش شده است. (2) مجموعه قوانین حمورابى با توجه به زمان تدوین آن، یکى از شاهکارهاى تاریخ قانون و قانونگذارى است که به ادعاهاى افتخارآمیز کسانى که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلى و برجسته‏ترین آنها مى‏دانند خاتمه مى‏دهد.

این مجموعه قوانین مشتمل بر 282 ماده است که در مورد مقررات مدنى، تجارى، کیفرى، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن تدوین شده است. بخش قابل توجهى از قوانین این مجموعه را قوانین کیفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتى است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمى‏شود. مطابق این مجموعه قوانین، قصاص وقتى قابل اعمال است که مرتکب عمدا دیگرى را به قتل رسانده باشد یا عضوى از اعضاى او را شکسته و یا او را مجروح کرده باشد. جرح غیرعمدى، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداواى شخص مجروح مى‏شده و ضارب ناگریز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غیرعمدى که منتهى به فوت مى‏شده، ضارب را به دلیل غیرعمدى بودن قتل به قصاص محکوم نمى‏کردند، اما باید نیم مانا نقره به عنوان دیه به اولیاى دم مى‏پرداخته است.

ب: در حقوق روم

حقوق روم از قدیمیترین و مهمترین حقوقهاى قضایى به شمار مى‏آید و مى‏توان از آن به عنوان منبع تاریخى بیشتر قوانین امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهاى طولانى در تدوین قانون الهام بخش حقوقدانان اروپایى بوده است. از مشهورترین قوانین رومى «قانون الواح دوازده‏گانه‏» است که جزئیاتش در پنج لوح آخر آن ذکر شده است. (3) در قانون الواح براى اولین بار جرایم به دو دسته جرایم عمومى و خصوصى تقسیم شده است. (4)

در حقوق روم، هم قصاص از جانى را پذیرفته بودند و هم دیه را; بدین معنا که شخص مورد تجاوز حق داشته یا با شخص متجاوز درباره پایان دادن دعوا توافق کند یا در صورت عدم توافق قصاص نماید. البته باید توجه داشت که در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است.

جایگزینى نظام دیه با نظام قصاص در نزد رومیها، پس از طى مراحل تکاملى مبنى بر جلب رضایت اولیاى مقتول یا خود مجنى‏علیه صورت مى‏گرفته است. در قانون الواح امکان صلح بین جانى و مجنى‏علیه و پرداخت مبلغى از سوى جانى جایز دانسته شده و این، همان نظام دیات در قانون مذکور است. از جمله کیفرهایى که دادگاههاى روم علیه جنایتکاران صادر مى‏کردند مى‏توان اعدام و پرداخت دیه را نام برد.

ج: در حقوق آنگلوساکسون

اولین مجموعه قانون آنگلوساکسونها در انگلیس، در قرن هفتم میلادى، نوشته شد. در این مجموعه، سیستم کاملى جهت جبران ضررهاى بدنى بیان شده که در جامعه انگلیس به صورت یک عرف پذیرفته شده در آمده است. بنابر این مجموعه قوانین، مقدار دیه نفس با توافق بین دو طرف دعوا تعیین مى‏شده است; یعنى طرفین دعوا اختیار داشتند تا نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. مقدار دیه‏اى که جانى به خانواده مجنى‏علیه مى‏پرداخته، در حالتهاى مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشى از جامعه انگلیس را طبقه بردگان تشکیل مى‏دادند که متعلق به فئودالها بودند) و جانى با پرداخت دیه، از هرگونه مسئولیت دیگرى معاف مى‏گردیده است.

در آن دوران، دیه مقتول به سه جزء تقسیم مى‏شده است: یک جزء آن به دلیل از دست رفتن یکى از رعایاى پادشاه به پادشاه داده مى‏شد، جزء دیگر را مالک (فئودال) به دلیل از دست دادن یکى از افراد خود برمى‏داشت و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنى‏علیه تقسیم مى‏شد. (5)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نگرشى جدید بر قانون دیات

مقایسه ماده 54 قانون استخدامی کشوری با ماده 57 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از زد فایل مقایسه ماده 54 قانون استخدامی کشوری با ماده 57 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه ماده 54 قانون استخدامی کشوری با ماده 57 قانون مجازات اسلامی


مقایسه ماده 54 قانون استخدامی کشوری با ماده 57 قانون مجازات اسلامی

دانلود تحقیق

مقایسه ماده 54 قانون استخدامی کشوری با ماده 57 قانون مجازات اسلامی

مقایسه ماده 54 ق.ا.ک با ماده 57 ق.م.ا

 

مقدمه

همانطور که می دانیم در ماده 54 قانون استخدام کشوری : مستخدم مکلف است به اجرای دستور مافوق - حتی اگر مغایر با قوانین و مقررات باشد . اما در ماده 57 قانون مجازات اسلامی  : هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود - آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند .

در این مجموعه بر آن شدم که این دو موضوع را با راهنمایی‌های استاد ارجمندم جناب آقای دکتر ششگُل مورد بحث ، و مقایسه قرار دهم.

مقایسه ماده 54 قانون استخدامی کشوری با ماده 57 قانون مجازات اسلامی
مقایسه ماده 54 قانون استخدامی کشوری با ماده 57 قانون مجازات اسلامی

آنچه مشخص است اینکه حکم ماده 54 قانون استخدام کشوری صراحتاً در خصوص امور اداری و تخلفات اداری است که لزوماً جرم جزایی نیستند . لیکن از آنجاکه ممکن است برخی جرایم مالی از طریق امور اداری بوقوع بپیوندد (مانند دستور رییس اداره به کارمند خود جهت تهیه اسناد خلاف واقع (در حدود اختیارات اداری کارمند) و انجام اختلاس یا کلاهبرداری) لذا حکم ماده 54 فقط در خصوص امور اداری و تخلفات اداری است و حکم ماده 57 قانون مجازات اسلامی در خصوص کلیه جرایم جزایی است ولو اینکه از طریق امور اداری انجام شود .

یادمان باشد که قانون نه به کارمند دولت و نه هیچ فرد دیگری مجوز انجام جرم را نداده است و حکم ماده 54 فقط رافع مسئولیت اداری کارمند است .لذا این دو ماده منافات و تناقضی با هم ندارند .

 

تحلیلی بر ماده 54 قانون استخدام کشوری

الفاظ خشک و بی روح مواد قانون در حکم جسدی بی جان است . جسدی که مهر سکوت بر لب دارد . لیکن با رمیدن روحی از علم و هنر و خلاقیت می‌توان الفاظ و معانی را در هم آمیخته و در این راه با بهره گیری از علم و هنر و خلاقیت و ظرافت خاص آنها را به کار برد ...

 

نوع فایل« word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 10

 

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق مقایسه ماده 54 قانون استخدامی کشوری با ماده 57 قانون مجازات اسلامی محصول را خریداری و دانلود نمائید...

تشکر از خریدتان


دانلود با لینک مستقیم


مقایسه ماده 54 قانون استخدامی کشوری با ماده 57 قانون مجازات اسلامی

مقایسه ادعای اکراه در زنا از مرد از نظر قانون و فقهای اسلام و شرع

اختصاصی از زد فایل مقایسه ادعای اکراه در زنا از مرد از نظر قانون و فقهای اسلام و شرع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه ادعای اکراه در زنا از مرد از نظر قانون و فقهای اسلام و شرع


مقایسه ادعای اکراه در زنا از مرد از نظر قانون و فقهای اسلام و شرع

دانلود تحقیق

مقایسه ادعای اکراه در زنا از مرد از نظر قانون و فقهای اسلام و شرع

 

1- مقدمه

2- اکراه در لغت و و اصطلاح

3- اکراه در اصطلاح فقها

4- فرق بین اکراه و اجبار

5- جرایم جنسی بین اکراه و اجبار

6- استدلال فقها در نپذیرفتن ادعای اکراه در زنا از مرد

7- ادله حد قتل زانی اکراه کننده

8- شمول حکم به زن اکراه کننده

9- نتیجه گیری

 

مقدمه

احکام شریعت اسلام ناشی از وحی و پرتویی از اراده خالق است که در حد ذات خود پایه گذار تمدنی مستقل و فرهنگی قائم به ذات و واجد امتیازاتی است که نظیر آن را در شرایع و قوانین دگر نمی توان یافت زیرا وضع این شریعت همان مهندسی سنن و نوامیس خلقت و عالم به اسرار فطرت و خفایای عواطف و طبایع آدمی است ،از این رو در نظام این آئین احکام با اخلاق – و تشریع با ایمان – و قانون با وجدان در آمیختگی و خشگی و جمود سایر قوانین را از آن ربوده است.نظر به همی مزیت است که پیروانش اطاعت از مقررات و انقیاد در برابر اوامر و نواهی را یک نوع فرضیه وجدانی دینی می شناسند و به آن به به دیده احترام می نگرد.در صورتی که قوانین و نظامات بشری در نظر مردم هیچ گونه روحانیتی ندارد زیرا افراد اجتماع آن ها را مخلوق فکر و زائیده اندیشه مانند خود می شناسد .از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیف و مجازات پدید آمد .قرآن مجید نخستین انسان ،«آدم » برای ما بازگو می کند.پس از لغزش اولین پدر و مادر ،جنایت نخستین فرزند را،برای عبرت ما ذکر کرده است .اولین پدر و مادر به دلیل لغزشی از بهشت تبعید شدند و این تبعید ،کیفر و مجازات آنان بود .و قابیل برادرش هابیل را کشت و این چنین جرم و رذالت یکی پس از دیگری رخ داد.انسان از جرم و مجازات جدا نخواهد بود.چون جرم از وضعیت وجود انسان ریشه می گیرد و راه درمان ،قانونی کردن جرایم و کیفر آن ها برای ریشه کن کردن جرم و اصلاح حال مجرم است و در اینجا قانون باعث رهنمون شدن در مسیر عدل می شود قانون نمی گذارد انسان از راه عدل منحرف شده و به تجاوز و ظلم و گناه و عصیان آلوده گردد و وجود قوانین برای حسن جریان زندگی اجتماعی انسانها ، ضروری و فناناپذیر است .و از ضلع طریق قانون می توان به نظم و امنیت رسید .البته مراد از قانون ، قانون عادلانه ،گویا ، قاطع ، مبتنی بر ارزش های دینی و اعتقادی ، اخلاقی ، فرهنگی ، و انتظارات موجه و مشروع عمومی است.

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 10

 

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق مقایسه ادعای اکراه در زنا از مرد از نظر قانون و فقهای اسلام و شرع محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان


دانلود با لینک مستقیم


مقایسه ادعای اکراه در زنا از مرد از نظر قانون و فقهای اسلام و شرع

دانلود پروژه پژوهشی پایان دوره با موضوع استیفاء در قانون مدنی

اختصاصی از زد فایل دانلود پروژه پژوهشی پایان دوره با موضوع استیفاء در قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه پژوهشی پایان دوره با موضوع استیفاء در قانون مدنی


دانلود پروژه پژوهشی پایان دوره با موضوع استیفاء در قانون مدنی

دانلود پروژه پژوهشی پایان دوره با موضوع استیفاء در قانون مدنی

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 166

فهرست مطالب

مقدمه 1
چکیده کار تحقیقی 7
پیشینه تاریخی 10
نتیجه 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص 22
بخش نخست – کلیات 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی 35
نتیجه 46
بخش دوم : شرایط و آثار 55
گفتار اول – روابط معرفین 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل 61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر 77
بخش نخست – کلیات 78
گفتار اول – تعاریف 78
گفتار دوم – کلیات 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی 79
گفتار اول – مبانی فقهی 79
گفتار دوم – مبانی قانونی 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123
منابع و مآخذ 130


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه پژوهشی پایان دوره با موضوع استیفاء در قانون مدنی