زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


تحقیق در مورد تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22
فهرست مطالب:                                                                                                                                               

چکیده                                                                                                                                                                      

مقدمه                                                                                           

تدوین و تأسیس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                                 

ابعاد چالش های نظری قانون اساسی                                                                         

ابعاد مفهومی قانون اساسی                                                                                 

ملاحظات آسیب شناسانه                                                                                       

نتیجه گیری                                                                                                     

منابع                                                                                                            

 

چکیده :

قانون اساسی یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی مدرن و مرجع تغییرات ساختاری دولت و قوانین نهاد سازی سیاسی در کشورها می باشد. از منظر نظریه سیاسی، هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول، مفاد و سیاسی قانون اساسی از جامعیت، شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی ، مشکلات و هزینه کمتری خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل روشن شدن ابعاد مفهومی، رویکردهای مختلف تدوین کنندگان و نیز کشف ظرفیت های نهفته آن نیازمند بازخوانی در پرتو نظریه سیاسی است. بدین معنا که ما نیازمند مراجعه مکرر به قانون اساسی جهت درک ظرفیت های آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه نهادسازی سیاسی در آینده هستیم.

«نظریه سیاسی تنها به دو قلمرو سنتی «تفکر سیاسی» و «فلسفه سیاسی» محدود نمی شود. بلکه نظریه بر این فرض استوار است که شکل گیری مفاهیم سیاسی در دراز مدت به شکل گیری نهادهای سیاسی می انجامد» 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع قانون اساسی

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله تحقیقی با موضوع قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع قانون اساسی


دانلود مقاله تحقیقی با موضوع قانون اساسی

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع قانون اساسی

نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 29

فهرست محتوا 

پیشگفتار

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد...

قانون اساسی

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی جمهوری اسلامی

پیشینه تاریخی قانون اساسی

تفاوت قانون عادی با قانون اساسی

نخستین قانون جامع در ژاپن

 اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی

پیش نویس پیشنهادی برای قانون اساسی حکومت آینده ایران و پاسخ به چندین سوال     

 چگونه قانون اساسی دو حکومت متفاوت در یک قانون اساسی قرار گرفته است ؟


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تحقیقی با موضوع قانون اساسی

تحقیق درباره بررسی انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران

اختصاصی از زد فایل تحقیق درباره بررسی انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران


تحقیق درباره بررسی انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 60 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

در طول تاریخ کهن ایران، همواره حکومت‌های استبدادی حضور داشته‌اند که با توجه به تعامل حکومت و مردم و اثرگذاری این دو بر یکدیگر، خلقیات مردم را به سوی خاصی سوق داده‌اند. یکی از این موضوعات که مورد بررسی جامعه‌شناسان قرار گرفته، «فردگرایی» ایرانیان است.

حکومت استبدادی و فردگرایی تعاملی دو سویه دارند و آثار و نشانه‌های یکدیگر را تقویت می‌کنند. از طرفی حکومت استبدادی مناسبات فرد مدارانه را در جامعه گسترش می‌دهد و با توجه به اساس غیرقانونی‌اش، فساد را در جامعه می‌گستراند و از طرفی روحیه فردگرایانه با گرایش به بینش روزینه، نیازهای نزدیک و حداقلی را مدنظر قرار داده و با تعرض به حقوق دیگران، زمینه بی‌ثباتی جامعه و فقدان حکومت‌های پایدار غیراستبدادی را از بین می‌برد.

 

مقدمه

یکی از مهم‌ترین انواع ارتباط انسا‌ن‌ها در محیط اجتماعی، ارتباط با حکومت است. حکومت امری متمایز از افراد جامعه به لحاظ وجودی نیست، بلکه رتبه‌ای از قشربندی اجتماعی است که براساس آن افرادی از جامعه، امور اجتماعی و حکومتی را اداره می‌کنند. هر چند در تاریخ، حکومت‌ها کارکردها و حیطه اختیارات و تصرفات متفاوتی داشته‌اند ولی همواه حکومت در راستای زندگی اجتماعی انسان جهت برقراری نظم و عدالت امری ضروری بوده است.

در ایران حکومت‌ها هر چند بسیار متفاوت و متعدد بوده‌اند ولی در جامعه‌شناسی کلان ایران می‌توان استبداد را به عنوان یک ویژگی بارز برشمرد که در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی ایرانیان اثر گذاشته است.

در این مقاله «فردگرایی» را به عنوان یکی از مهم‌ترین این آثار، در تعامل دو طرفه با حکومت استبدادی بررسی می‌کنیم. برای روشن شدن بیشتر ارتباط بین این دو، باید سایر عوامل مؤثر بر فردگرایی ایرانیان و ادله مخالفین این نظریه نیز بررسی شود تا میزان تأثیر استبداد حاکمان در فردگرایی ایرانیان بیشتر مشخص گردد، ولی به دلیل طولانی شدن بحث از بیان آن صرف نظر می‌کنیم.

 

سابقه بحث از خلقیات ایرانیان

در مورد خلقیات ایرانیان، نظریه‌های متنوع و پر سابقه‌ای وجود دارد؛ چه از طرف ایرانیان و چه غیرایرانیان حتی می‌توان مطالبی در این خصوص از دو هزار و پانصد سال پیش و از زبان هرودت (مورخ یونانی) و گزنفون (شاگرد معروف سقراط) شنید[1] که بررسی فراز و فرود این نظریات در ذکر خوبی‌ها و بدی‌ها و عوامل مؤثر بر آن به مطالعات گسترده و جامعه‌شناسی کلان ایرانیان نیاز دارد (نک: ایزدی، 1382، 85 ـ 59).

هر قوم و گروهی به ویژگی خاصی شهرت دارد یا این‌که در آن خصلتی ویژه بروز بیشتری دارد، طوری‌ که بیشتر افراد جامعه در آن ویژگی مشترکند و در معاشرت و تعامل با آنها این ویژگی بروز و ظهور بیشتری دارد مثلاً آنها را افرادی تنبل یا پرکار، شجاع یا ترسو می‌نامند. به عبارت دیگر اگر کل جامعه را یک فرد در نظر بگیریم، جنبه شخصیتی که بروز و نمود بیشتری دارد، شخصیت اساسی[2] آن جامعه نامیده می‌شود.

«شخصیت اساسی، مدلی است ساده شده که هدف از آن، نشان دادن ویژگی‌های روانی مشترک بین گروه‌هایی چند از اشخاص در یک جامعه خاص می‌باشد، شمار شخصیت‌ها در جامعه‌ها به اندازه کافی متعدد و تشابه آنان با یکدیگر نیز چنان است که می‌توان شخصیتی نوعی به دست آورد. شخصیت نوعی یا اساسی هم با توجه به داده‌های روانی مشابه تشکیل می‌یابد، هم با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی مشابه و بدینسان شبکه‌ای پیچیده از رفتارها، طرز تلقی‌ها، واکنش‌ها و همسازی‌ها به دست می‌آید که شخصیت اساسی گروهی را تشکیل می‌دهند.» (بیرو، 1375: 30)

البته شخصیت اساسی با شخصیت اجتماعی[3] که چگونگی رفتار و نحوه حضور فرد در جامعه را نشان می‌دهد، متفاوت است؛ اعم از اینکه شخصیت عمومی جامعه نیز چنین باشد یا نباشد. (نک: همان: 370) (شخصیت اساسی همان شخصیت نوعی جامعه است ولی شخصیت اجتماعی در مقابل شخصیت فردی است.)

در بررسی تاریخ ایران، استبداد طولانی[4] و ممتد نمود زیادی دارد که جنبه‌های مختلف فرهنگ ایرانیان را متأثر کرده است.

بر این اساس، برخی با استناد به ادله تاریخی و برخی شواهد در جامعه فعلی، ایرانیان را افرادی خودمحور و فردگرا[5] می‌دانند که در مشارکت‌ها و تعاملات اجتماعی فعال نیستند و به زندگی در قلمرو رفع نیازها و تحقق منافع و مصالح شخصی و حقوقی گرایش دارند.

ارتباط استبداد و فردگرایی را در دو محور «آثار استبداد و خودمداری» و «ویژگی‌ خودمداری و استبداد» پی می‌گیریم تا تعامل هر یک از خودمداری و استبداد در تقویت دیگری مشخص شود.


[1] . برای مطالعه بیشتر در این مورد نک: تاریخ ایران باستان، حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، چاپ جیبی، ج6، کتاب دوم، ص1537 و 1536.

[2] . Basic personality

[3] . Social personality

[4] . «استبداد در لغت به آن است که شخص در کاری که شایسته مشورت است بر رأی خویش اکتفا نماید و در اصطلاح سیاسیون، مراد از استبداد، تصرف کردن یک نفر یا جمعی است در حقوق ملتی بدون ترس بازخواست» (کواکبی، 1363: 41).

[5] . توجه به این نکته ضروری است که فردگرایی در ایران با فردگرایی در فرهنگ غرب که از مشخصه‌های بارز لیبرالیسم است متفاوت می‌باشد. زیرا فردگرایی نظام لیبرالیستی حاصل مدرنیته و به دنبال جریان‌های اومانیستی رواج یافته است ولی در ایران فردگرایی امری سنتی است. به عبارت دیگر فردگرایی در ایران ابعاد سیاسی و اجتماعی دارد ولی در غرب ابعاد فلسفی و دینی. هر چند در ایران نیز در دهه‌های اخیر نوعی فردگرایی مدرن در حال شکل‌گیری است ولی نمی‌توان آن را نمودی اجتماعی از فلسفه اومانیستی دانست. لذا برخی به جای به کاربردن واژه «فردگرایی ایرانیان» از واژه «خودمداری ایرانیان» استفاده کرده‌اند. (نک: قاضی مرادی، 1378: 15) «در تاریخ ایران، «ما» بود که اصل و اساس بود و جایی برای بروز فردیت نبود. منِ غربی مدرن اگر ریشه‌های خود را در یونان باستان می‌یابد ولی مَنِ مدرن در ایران نمی‌تواند در گذشته‌ها خود را ریشه‌یابی کند، چرا که هر چه می‌جوید فقط مای قبیله و الی و عشیره و قوم است.» (نک: ماهرویان، 1381: 159) بنابراین در تحلیل ویژگی‌های تحول اجتماعی در ایران، نمی‌توان از جوامع غربی الگوبرداری کرد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران

پروژه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی. doc


پروژه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 195 صفحه

 

مقدمه:

الف) توضیح موضوع

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

 

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

 

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

 

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 

هـ) اهداف تحقیق

به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است:

1- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزای‌ایران

2- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

3- بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم.

4- بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز تبیین معانی قانونی صلاحیت هر یک از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوة حل اختلاف در صلاحیت.

 

و) ساختار و ترتیب مباحث

همانطور که از اهداف فوق روشن می‌شود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران می‌باشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبة خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول دربارة‌ تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی می‌باشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و ارکان تشکیل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامی‌بحث می‌نماییم.

مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است.

دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول دربارة‌ مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم دربارة جرایم دارویی. و هر یک از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترک، شباهت هایی که با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل اول و دوم،‌ ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی می‌شود اما در سئوال مهمی‌که در حقیقت در مرحلة پیگیری،‌ رسیدگی و صدور حکم در مورد این جرایم مطرح می‌شود آن است که اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احکام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟

در فصل سوم،‌ هدف ما آن است که به این سؤال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه می‌دهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در آن به تفصیل دربارة‌ ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حکومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است.

در این مبحث که در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوة حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول کلیات

مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی

گفتار اول- دوران باستان

گفتار دوم- دوران اسلامی

گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران

مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

انتظامی

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی

الف) مفهوم جرایم بهداشتی

ب) مفهوم جرایم درمانی

ج) مفهوم جرایم دارویی

گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی

ج) عنصر معنوی

گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی

الف) تعریف تخلفات انتظامی

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی

ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی

مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم

گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

حقوق جزای اختصاصی

گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی

گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط

الف) جرایم علیه بهداشت عمومی

ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی

ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی

گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران

گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی

گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای

مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی

گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی

گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات

گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم

مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران

الف) مفهوم مجازات

ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران

فهرست

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

در قانون تعزیرات حکومتی

گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی

الف) تخفیف مجازات

ب) تشدید مجازات

ج) تبدیل مجازات

گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت

گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

نمودار آماری

 

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

1-         آجرلو، غلامرضا ، مجموعه کامل قوانین و مقررات بهداشتی، درمانی و آموزشی، چاپ اول، تهران، حیان.

2-         آخوندی، محمود،‌ آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375.

3-         آل شیخ مبارک، قیس بن محمد، حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام، چاپ اول، شابک، 1377.

4-         اردبیلی،‌ محمدعلی،‌  حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ اول، تهران ، میزان، 1377.

5-         اصفهانی، محمد مهدی، بازنگری در مفاهیم سلامت،‌‌ بیماری،‌ بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامی، مجموعه مقالات، چاپ اول،‌ 1371.

6-         تقی‌زاده انصاری،‌ مصطفی، حقوق کیفری محیط زیست،‌چاپ اول، تهران، قومس، 1376.

7-         جعفری لنگرودی،‌ محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران، تهران، کانون معرفت.

8-         جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،‌ چاپ سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

9-         دهخدا،‌ علی اکبر، لغت نامه، ج4،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.

10-       دهخدا،‌ علی اکبر، لغت نامه، ج7،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.

11-       رکنی، نوردهر، اصول بهداشت مواد غذایی، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران. 1376.

12-       زراعت،‌ عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چاپ اول، فیض ،‌1377.

13-       زراعت ، عباس ، مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چاپ اول، قم،‌  فیض، 1378.

14-       شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ سوم، تهران ویستار، 1372.

15-       شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، ج 1 و 2، چاپ دوم، تهران ویستار، 1374.

16-       صادقی،محمدهادی،حقوق‌جزای اختصاصی، ج1 جرایم علیه اشخاص،چاپ اول، تهران،

 میزان،‌ 1376.

17-       صادقی‌حسن‌آبادی، علی،کلیات بهداشت عمومی، چاپ‌هشتم، شیراز،دانشگاه علوم پزشکی،1375.

18-       صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ هفتم،‌ تهران ، گنج دانش، 1376.

19-       صرامی، سیف الله، حسبه یک نهاد حکومتی، چاپ اول، قم،‌ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

20-       عباسی، محمود مجموعة قوانین و مقررات پزشکی و دارویی، چاپ اول، تهران.

21-       عباسی، محمود مجموعة مقالات حقوق پزشکی، ج 2، چاپ اول، تهران، حیان،‌ 1376.

22-       علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی ، ج 2، چاپ پنجم تهران، فرودسی، 1368.

23-       علی پاشا، صالح، سرگذشت قانون، ج2، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.

24-       عمید، حسن ، فرهنگ فارسی عمید.

25-       فتحی. محمد جواد، مجموعة کامل قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، چاپ اول، شابک 1376.

26-       قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به انضمام گزیده ای از قوانین مقررات مربوط به امور بهداشت، دارو و درمان، حوزه معاونت فرهنگی و امور اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، چاپ اول، 1377.

27-       کاراندیش،  دکتر سعید، سخندانی، مرسده ، نکات مهم و شایع ترین ها در بهداشت.

28-       گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، میزان، 1377.

29-       گلدوزیان، ایرج، حقوق جرای اختصاصی،ج1،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ پنجم، تهران، ماجد.

30-       گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج2 ،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ چهارم، تهران، ماجد،‌ 1376.

31-       مجموعه کامل قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی به اهتمام اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی،‌ چاپ اول انتشارات سوره، 1379.

32-       محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375.

33-       منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه ج2، چاپ دوم، قم ، المرکز العالمی للدراسات اللاسلامیه.

34-       میرمحمد صادقی،حسین،حقوق کیفری اختصاصی،جرایم علیه‌اموال‌وحاکمیت،چاپ دوم،تهران، میزان ، 1376.

35-       نجم‌آبادی، محمود، تاریخ طب در ایران، ج1 تهران ،‌ انتشارات دانشگاه تهران.

36-       نوربها، رضا، زمینة‌ حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، کانون وکلای دادگستری،‌ 1375.

37-       ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ اول ، تهران.

38-       ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج4، چاپ دوم ، تهران 1375.

39-       ویل دورانت ، تاریخ تمدن، ج1، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم، تهران ، اقبال، 1377.

 

منابع عربی

  1. ابن اخوه ، محمد بن محمد، آیین شهرداری در قرن هفتم، ترجمه جعفر شعار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چاپ سوم، تهران.
  2. ابن اخوه ، محمد بن محمد، معالم القربه فی احکام الحسبه، مطبعه دارالفنون.
  3. ابی داود، سلیمان، سنن ابی داوود، ج2، بیروت، دارالجیل.
  4. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج 12، بیروت ، دار احیاء التراث العربی.
  5. حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، چاپ اول، قم ، مؤسسه نشر اسلامی، 1413.
  6. حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج4، چاپ سوم، قم، اسماعیلیان ، 1372.
  7. ماوردی، ابن الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبیلغات اسلامی.
  8. موسی، عبدالله ابراهیم، المسئولیه الجسدیه فی الاسلام، چاپ اول، بیروت، داربی حزم، 1416.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی. doc

تحقیق در مورد قانون مطبوعات

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد قانون مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون مطبوعات


تحقیق در مورد قانون مطبوعات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه5

 

برخی‌ از مواد

 قانون‌ مطبوعات‌ ج‌ .ا.ا

 

نشریات‌ و مطبوعات‌ در بیان‌ مطالب‌ آزادند، مگر آن‌که‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی‌ باشند. تفصیل‌ آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌کند .

 (اصل‌ 24 قانون‌ اساسی‌)

 ماده‌ 2

             رسالتی‌ که‌ مطبوعات‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بر عهده‌ دارد عبارت‌ است‌ از:

                         الف‌ ـ  روشن‌ ساختن‌ افکار عمومی‌ و بالا بردن‌ سطح‌ معلومات‌ و دانش‌ مردم‌

                         ب‌ ـ  پیشبرد اهدافی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بیان‌ شده‌ است‌ .

                         ج‌ ـ  تلاش‌ برای‌ نفی‌ مرزبندی‌های‌ کاذب‌ و تفرقه‌ انگیز و قرار ندادن‌ اقشار مختلف‌ جامعه‌ در مقابل‌
             یکدیگر، مانند دسته‌بندی‌ مردم‌ بر اساس‌ نژاد ،زبان‌، رسوم‌، سنن‌ محلی‌ و...

                         دـ   مبارزه‌ با مظاهر و فرهنگ‌ استعماری‌ (اسراف‌، تبذیر، لغو، تجمل‌ پرستی‌، اشاعه‌ فحشاء و...) و ترویج‌      و تبلیغ‌ فرهنگ‌ اصیل‌ اسلامی‌ و گسترش‌ فضائل‌ اخلاقی‌ .

                         ه ـ   حفظ‌ و تحکیم‌ سیاست‌ نه‌ شرقی‌ و نه‌ غربی‌

 ماده‌ 3

              مطبوعات‌ حق‌ دارند نظرات‌، انتقادات‌ سازنده‌ ،پیشنهادها، توضیحات‌ مردم‌ و مسئولین‌ را با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ و مصالح‌ جامعه‌ درج‌ و به‌ اطلاع‌ عموم‌ برسانند .

 ماده‌ 4

              هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ درصدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید و یا به‌ سانسور و کنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ کند .

 ماده‌ 9

             الف‌ ـ  شخص‌ حقیقی‌ متقاضی‌ امتیاز باید دارای‌ شرایط‌ زیر باشد :

                         1ـ تابعیت‌ ایران‌

                         2ـ دارا بودن‌ حداقل‌ 25 سال‌ سن‌


 


 


                         3ـ عدم‌ حجر و  ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ و تقصیر

 

                         4ـ عدم‌ اشتهار به‌ فساد اخلاق‌ و سابقه‌ محکومیت‌ کیفری‌ براساس‌ موازین‌ اسلامی‌ که‌ موجب‌ محرومیت‌         از حقوق‌ اجتماعی‌ باشد .

 

                         5ـ داشتن‌ صلاحیت‌ علمی‌ در حد لیسانس‌ و یا پایان‌ سطح‌ در علوم‌ حوزه‌ای‌ به‌ تشخیص‌ صلاحیت‌           نظارت‌ موضوع‌ ماده‌ (10) این‌ قانون‌ 

 

                         6ـ پای‌بندی‌ و التزام‌ عملی‌ به‌ قانون‌ اساسی‌

 

 ماده‌ 10

 

             اعضای‌ هیأت‌ نظارت‌ بر مطبوعات‌ که‌ از افراد مسلمان‌ و صاحب‌ صلاحیت‌ علمی‌ و اخلاقی‌ لازم‌ و مؤمن‌ به‌ انقلاب‌ اسلامی‌ می‌باشند عبارتند از:

 

                         الف‌ ـ یکی‌ از قضات‌ دیوان‌ عالی‌ کشور به‌ انتخاب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌

 

                         ب‌ ـ وزیر فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ به‌ نماینده‌ تام‌ الاختیار وی‌

 

                         ج ـ یکی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ انتخاب‌ مجلس‌

 

                         د ـ یکی‌ از اساتید دانشگاه‌ به‌ انتخاب‌ وزیر فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌

 

                         ه‌ ـ یکی‌ از مدیران‌ مسؤول‌ مطبوعات‌ به‌ انتخاب‌ آنان‌

لب


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون مطبوعات