مقاله PACS یا سیستم بایگانی و ارتباط تصاویر پزشکی
لیست سرفصل ها:
حجم فایل: 256 کیلوبایت
مقدمه:
از بیانیه انجمن جهانی پزشکان 1948 ژنو
سقط جنین یکی از مسائلی است که در تمام جوامع بشری با توجه به تنوع و گستردگی و میزان نفوذ باورهای دینی و اعتقادی و اخلاقی میان طبقات مختلف جامعه مطرح می‌باشد.
طبیعی است که نظام‌های حقوقی با داعیه حفاظت و حمایت از ارزش‌ها و اعتقادات شهروندان جامعه مواجهه جدی‌تر و عینی‌تری با این مسئله داشته باشند. در یک بررسی کلی به سه گونه مواجهه در نظام‌های حقوقی مختلف جهان می‌رسیم.[1]
پاره‌ای از نظام‌ها این پدیده‌ی اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و حکم جواز آن را صادر می‌کنند، ظاهراً چنین عملی برای این نظام‌های حقوقی قبیح و نکوهیده شمرده نمی‌شود. در مقابل بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا بیشتر متأثر از حقوق مذهبی‌اند به عدم جواز چنین رفتاری قائلند و گاه ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدیدی نیز برای آن در نظر می‌گیرند. در این میان برخی نظام‌های حقوقی هم دیده می‌شوند که راه متعادل‌تری را انتخاب کرده‌اند و سقط جنین را در برخی از موارد مجاز در برخی موارد غیر مجاز می‌دانند و سعی در محدود کردن آن دارند.[2]
به هر حال سقط جنین از قدیم الایام یکی از موضوعات اساسی نظام‌های حقوق کیفری را تشکیل می‌داده است و در طول تاریخ توجه بسیاری از اندیشمندان به خصوص علمای حقوق جزا و بسیاری از مکاتب و حکومت‌ها را به خود معطوف داشته است.
«در ایران نخستین قوانین سقط جنین مربوط به قوانین حمورابی می‌باشد حدود 1800 سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده‌اند. مواد 209-211-213 قانون حمورابی نیز برای افرادی که دختر کنیز یا کسی که آزار و اذیت شده و باعث سقط جنین وی شوند مجازات در نظر گرفته است».[3]
تردیدی نیست که سقط جنین یکی از رهاوردهای نامیمون دنیای مدرن است و اگرچه این عمل در تمام اعصار و قرون کم و بیش انجام می‌گرفته اما در دوران بروز و ظهور پیشرفت تمدن جدید روند افزایشی نگران کننده‌ای دارد. از نقطه نظر تاریخی در اقوام اولیه که پدر حق کشتن فرزند خود را داشته بدیهی است حق سقط جنین نیز برای وی محفوظ است. در دوران قبل از اسلام نیز دختر را زنده به گور می‌کردند. طبیعی است که برای جنین اهمیت و حرمتی قایل نبوده‌اند تا زمان حال که جنین را در شرایط آزمایشگاهی پرورش میدهند و تا چندی دیگر می‌توانند یک انسان کامل را در شرایط آزمایشگاهی بوجود آورند.[4] لازم به توضیح است که منظور ما از جنین وسقط جنین معنای اعم آن نیست، بلکه منظور ما ازسقط جنین،سقط جنین آزمایشگاهی استو منظور از جنین ، جنین هایی است کهدر لوله های آزمایشگاهی بوجود می آیند و به حیات خود ادامه میدهند. هر چند که این مدت در حال حاضر چندماه بیشتر نیست اما به گفته محققین ودانشمندان در آینده نه چندان دور می توانند این مدت را تا زمان تولد افزایش دهند که تکلیف جنین آزمایشگاهی در این مدت نیاز به بررسی دقیق حقوقی و اخلاقی دارد.پس منظور ما از جنینآزمایشگاهی ،جنینی است که از اسپرم یک پدر مشخص و تخمک یک مادر مشخص تحت حمایت پدر و مادر می‌باشد و این اسپرم و تخمک از بانک اسپرم و تخمک تهیه نشده و پدر و مادر قصد بچه‌دار شدن را دارند.[5]
کلیات
به هر حال کشورها نظرات مختلفی در مورد سقط جنین دارند و این برداشت‌های مختلف و نظرات با توجه به برداشت‌های مختلف نسبت به جنین و ماهیت جنین به وجود می‌آید.
در برخی از کشورها جنین را عضوی ازبدن مادر می‌دانند نگرشی این چنین و نیز عکس آن تفکر نسبت به جنین و سقط جنین تفاوت ایجاد می‌کند.
«در صورتی که ما جنین را جزیی از بدن مادر بدانیم سقط جنین در هر مرحله از مراحل جنینی (چه قبل از ولوج روح و چه بعد از ولوج روح) ایرادی ندارد و اگر جزیی از بدن مادر نباشند حق نداریم حیات آنها را به خاطر منافع خود از بین ببریم.»[6]
اما مبحث اصلی که در این تحقیق ما می‌خواهیم به آن بپردازیم تفاوت وشباهت جنین داخل رحم و جنین حاصل از تلقیح مصنوعی (جنین آزمایشگاهی) خارج از رحم می‌باشد.
این نکته‌ای است که قانون‌گذار ما نیز نتوانسته به آن بپردازد و علمای حقوق نیز پیرامون این مسئله که آیا به جنین آزمایشگاهی در صورت سقط عمدی آن دیه تعلق می‌گیرد یا نه، و آیا سقط کننده مجرم است و مجازات می‌شود یا خیر، بحث نکرده‌اند و تنها پیرامون مسایل نسب و ارث آن بحث کرده‌اند؟ و نظر قانون مجازات اسلامی، وعده‌ی بسیاری از حقوقدانان به این پرسش‌ها این است که جنین خارج از رحم اصلاً جنین نیست.[7] «مبنای اختلاف در تفاوت برداشت از حیات انسانی، حیات جنین، شرافت جنین و حقوق بشر می‌باشد.»[8]
[1] Motgomery، Johnathan، HELTH CARE LAW، 1994، Abortion، p373
[2] Ibid، p 373
برای اطلاع بیشتر از وضعیت آماری مطالب بیان شده در کشورهای مختلف رجوع کنید به:
امیری فاطمه، آنها هرگز بدنیا نمی‌آیند(سقط جنین در ایران و جهان)، نشریه ایران، شماره 9- 11/4/1382
بلالی اسماعیل، زنان و پیامدهای سقط جنین، نشریه کتاب زنان، سال ششم، شماره 22- زمستان 1382
طبیبی جبلی مرتضی، بررسی و نقد جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه، نامه مفید، شماره 37- مرداد و شهریور 1382، صص 87- 85
3 خاتمی آزیتا، جنبه‌های قانونی سقط جنین، نشریه دارو و درمان، شماره 33، خرداد 1383
4 جهانی فرحزاد، سقط جنین در حقوق ایران،نشریه ایران شماره 2675دوشنبه، 25/10/1382
5 توضیح اینکه مطلب فوق از این جهت بیان شده که در اسلام انعقاد تخمک زن با فرد ثالث در شرایط آزمایشگاهی ممنوع است. لذا بوجود آمدن اشتباهی و اتفاقی جنین آزمایشگاهی ممکن است و حتی در چنین شرایطی نیز قابل تصور است که پرداختن به آن مجالی دیگر می‌طلبد.
6 شهیدی مهدی، وضعیت حقوق کودک آزمایشگاهی، نشریه دانشگاه شهید بهشتی، شماره 2 – ص86.
هم چنین رجوع کنید به: شکری رضا و سیروس قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، انتشارات ققنوس 1385، نظر دکتر مهدی شهیدی، ص339
7 طبیبی جبلی مرتضی، بررسی و نقد جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه، نامه مفید، شماره 37- مرداد و شهریور 1382.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
عنوان:
مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران
استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسین رنجبر
گردآورنده: مریم پور جعفر بعبدی
شماره دانشجویی: 83123253
دانشگاه شمال
مقدمه
بخش اول تعیین اصطلاحات
مبحث اول تعیین مسئولیت جزایی
بند اول معنای لغوی
بند دوم معنای اصطلاحی
مبحث دوم شرایط تحقق مسئولیت جزایی
بند اول وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل
بند دوم ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه
بند سوم قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری
بند چهارم فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری
بخش دوم بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)
بخش سوم بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)
بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران
مبحث اول موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)
مبحث دوم شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)
بخش پنجم جرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی
مبحث اول جرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)
نتیجه
مقدمه
دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفه طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایسته آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعه مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.
این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.
در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.
پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوه تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.
بخش اول: تبیین اصطلاحات
مبحث اول: تبیین مسئولیت جزایی
بند اول: معنای لغوی
برای دستیابی به معنای لغوی اصطلاح، مسئولیت جزایی باید دو کلمه تشکیل دهنده این عبارات را بطور جداگانه مورد توجه قرار دهیم. در لغت نامه دهخدا در تعریف واژه «مسئولیت» چنین آمده است: «مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری متعهد بودن».[1]
در فرهنگ معین نیز کلمه مذکور بدینگونه تعریف شده است « مصدر جعلی، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری[2]». و در مورد واژه «جزایی» نیز در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در فرهنگهای موجود تعاریفی ارائه شده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم. مولف لغتنامه دهخدا در مقابل آن چنین می گوید: «کیفری آنچه که به کیفر و مجازات نسبت داشته باشد، مقابل حقوقی»[3].
همچنین در یکی از فرهنگهای خارجی کلمه Criminal که معادل انگلیسی واژه «جزایی» است بصورت زیر تعریف شده است:
«آنچه که به حقوق ناظر به جرایم، یا اجرای عدالت کیفری وابسته یا مرتبط باشد.»[4]
بنابراین می توان بر این باور بود که معنای لغوی اجزا و کلمات تشکیل دهنده اصطلاح نمسئولیت جزایی» که عموما مترادف با معنای عرفی آنهاست از مفهوم حقوقی آن (که در صفحات آتی مورد بحث قرار می گیرد) بدور نبوده و در واقع پایه هایی را می ماند که مفهوم تأسیس مسئولیت جزایی بر آنها استوار گردیده است.
بند دوم – معنای اصطلاحی
در این قسمت معنای عبارت «مسئولیت جزایی» در علم حقوق مورد توجه قرار می گیرد، تا مشخص شود که این عبارت از دیدگاه حقوقدانان و متخصصین حقوق جزا دارای چه معنا و مفهومی می باشد. مولف کتاب ترمینولوژی حقوق در این مورد معنای ذیل را ارائه نموده است: «مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم اجتماعی است بر خلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند…»[5] همچنان که مشاهده می شود تعریف مذکور در ترمینولوژی بدرستی بیانگر معای اصطلاحی مسئولیت جزایینبوده و راضی به مقصود نمی باشد. زیرا تمامی جوانب و عناصر تشکیل دهنده آنرا در بر نداشته و از نظر تبتعات دقیق جزایی قابل انتقاد خواهد بود.
در سایر کتب حقوقی نیز تعریف دقیق و جامعی از آنارائه نشده و معمولا با گذر از تعریف به بررسی ارکان و مبانی آن پرداخته شده است. حقوقدانان جزایی ایران نیز معمولا در تألیفات خود بدون اینکه تعریف مشخصی از مسئولیت جزایی ارائئه کنند به بررس آن از دیدگاه مکاتب مخلتف و همچنین تجزیه و تحلیل مبانی آن پرداخته اند و تنها در تقدیرات بعضی از اساتید به تعاریف مشخصی از این موضوع می توان دست یافت. یکی از بهترین تعاریف موجود که تقریبا به تمام جوانب مسئولیت جزایی پرداخته تعریفی است که توسط دکتر فوربها ارائه شده، ایشان در این مورد چنین می گویند: «مسئولیت جزایی یعنی توانایی انتساب فعل یا ترک فعل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی به کسانی که توان عمل بار مجازات یا اقدامات تأمینی را داشته باشند[6]
فقهای اسلامی نیز اصولا موضوع مسئولیت جزایی را به عنوان موضوعی مستقل و به گونه ای که در حقوق مطرح می شود مورد بحث و بررسی قرار نداده و با گذر از آن و بر طبق شیوه معمول در فقه مباحث جزایی را درسه بخش حدود، قضاض و دیات مطرح نموده اند. اما با این همه این امر بدان معنای فقدان معنا و مفهوم فقهی این اصلاح نیست، زیرا هر چند ظواهر امر نشانگر عدم ارائه تعریف مشخصی از سوی نویسندگان فقهی است ولی ترقیق و تعمق در منابع اسلامی و آثار و تألیفات فقهی موثر آن است که وصول به چنان نتیجه ای امکان پذیر خواهد بود. بر همین مبنا یکی از پژوهشگران فقهی معاصر به اقدامی بدیع دست یا و به مفهوم شرعی مسئولیت جزایی پرداخته است.
بنظر عبد القادر عوده، نویسنده کتاب «التشریع الفبایی الاسلامی»: معنای مسئولیت جزایی در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعملا مضوعه ای را که با اختیار و آگاهی از محتوی و نتایجشان ارتکاب نموده عمل کند. بنابراین چنانچه کسی که فاقد اراده است مثل کلره یا شخص در حال اغماء، مرتکب عمل مضوعه (حرام) شده باشد از نظر جزایی مسئول نخواهد بود. و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد مثل طفل و مجنون، نیز از نظر جزایی مسئول قلمداد نخواهد شد. پس مسئولیت جزایی در شریعت مبتنی بر سه رکن است:
اول آنکه انسان عمل مضوعه ای را به انجام رسانیده باشد. دوم آنکه عمل مرتکب تولم با اخیار باشد. سوم آنکه فاعل به ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد. وقتی که این سه رکن جمع شوند مسئولیت جزایی نیز پدید می آید و تا هنگامی که یکی از آنها مفقود باشد مسئولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت[7].
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
توجه: فایل حاظر نمونه ای از پکیج اصلی ازمون دکترای پرستاری می باشد.
جهت تهیه جزوات اصلی با ایمیل و تلفن زیر تماس بگیرید. s.hamadzade@yahoo.com
مقدمه :
اولین جلسه هیئت امنای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی درساعت 8 صبح روز یکشنبه 11/1/70 به ریاست جناب آقای دکتر ملک زاده وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی وبا حضور جناب آقای زنجانی رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه واعضاء منتخب جناب آقای دکتر نور بخش جناب آقای دکر ایرج فاضل جناب آقای دکتر عباس شفیعی ، جناب آقای دکتر زالی وروسای دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور تشکیل شد . دراین جلسه پیش نویس آئین نامه امور مالی ومعاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی دانشکده های علوم پزشکی وموسسات تحقیقاتی که توسط معاونت محترم اداری ومالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه وقبلا در اختیار کلیه اعضای محترم هیئت امنای مرکزی گذاشته شده بود با اصلاحاتی بشرح پیوست بتصویب رسید .
دومین دستور جلسه مربوطه به نحوه اداره واحد های بهداشتی – درمانی بود که مصوب شد آئین نامه پیشنهادی وزارت بهداش درمان و آموزش پزشکی به هیئت محترم وزیران پس از تصویب جهت اجرا به دانشگاهها ودانشکده‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ گردد .
در این جلسه تصویب شد که مجموعه قوانین و مقررات آموزشی مربوط به
اعضاهیئت علمی دانشگاه ههای علوم پزشکی مصوب هیئت محترم 3 نفره جانشین هیئت امناوهمچین هیئت های امنای قبلی که توسط حوزه معاونت محترم آموزشی تهیه ودر اختیار اعضای محترم وهیئت امنای مرکزی قرار داده شده است با تصویب هر گونه مصوبه جدید توسط هیئت امنای مرکزی ملاک عمل کلیه دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی قرار گیرد .
در ادامه جلسه مصوب شده که بودجه تفضیلی هر دانشگاه با حضور معاونت مالی واداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آ”قای دکتر نور بالا ونماینده سازمان برنامه وبودجه جناب آقای کبیری و نماینده دانشگاه مربوط بررسی ومصوبات این هئیت سه نفره بمنزله مصوبه هیئت امنای مرکزی تلقی گردد ضمنا در این جلسه پیشنهاد دانشکده علوم پزشکی بوشهر درمورد فوق العاده جذب وفوق العاده بدی آب وهوای اعضا هیئت علمی مطرح ومصوب شد مشابه بندر عباس عمل گردد .