پروژه رشته حقوق با عنوان خیار تفلیس و حقوق طلب کاران در ورشکستگی. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه رشته حقوق با عنوان خیار تفلیس و حقوق طلب کاران در ورشکستگی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

چکیده:

خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواند به فسخ معامله اقدام کند و آن¬چه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن¬چه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می‌باشد.

در این نوشتار پس از معرفی خیار تفلیس و جایگاه آن در حقوق موضوعه،  پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشکستگی مطالعه می‌کنیم.

واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار

 مقدمه:

خیار تفلیس ریشه در فقه اسلامی دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذیرش، باید آن را در اقسام خیارات که از موضوعات حقوق مدنی است مطالعه کرد، حال آن که مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده، و زیر مجموعه حقوق تجارت می‌باشد. از این¬رو بحث از خیار تفلیس در حقوق ورشکستگی، شاید در بادی امر، موجب شگفتی شود. اشاره به رابطه و تأثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت می‌تواند در تبیین این موضوع مؤثر باشد.

در حقوق ایران، نظریه وحدت حقوق خصوصی پذیرفته نشده، در نتیجه حقوق تجارت، مجزا از حقوق مدنی است. به ‌رغم جدایی این دو شعبه از حقوق خصوصی، تأثیر متقابل آنها در یکدیگر و وابستگی حقوق تجارت به حقوق مدنی، انکار ناپذیر است. به عنوان نمونه, چون به هنگام تصویب قانون تجارت مصوب1311، مقررات مربوط به تعهدات و قراردادها در قانون مدنی قبلاً به تصویب رسیده بود، قانون-گذار ضرورتی به وضع مقررات مشابه در قانون تجارت احساس نکرد, لذا در مورد تعهدات و قراردادهای تجاری، جز در موارد خاص، مقررات قانون مدنی حاکم است. برای مثال, مهم¬ترین معامله‌ای که در تجارت انجام می‌شود بیع است در حالی که این عقد، تابع مقررات قانون مدنی است.

صرف نظر از تردیدهایی که در وجود خیار تفلیس در حقوق کنونی وجود دارد این خیار در قانون مدنی و در فصل مربوط به بیع پیش بینی شده است. با پذیرش حکومت مقررات عقد بیع مدنی بر عقد بیع تجاری، تردیدی در پیدایش احتمالی خیار تفلیس در بیع تجاری باقی نمی‌ماند. فرض ورشکستگی خریدار قبل از پرداخت ثمن معامله به فروشنده در حقوق تجارت از مواردی است که احتمال ایجاد این خیار را برای فروشنده تقویت می‌کند.

در این نوشتار، سعی بر آن است که حکم فرض اخیر با توجه به اصول ومقررات حاکم، معلوم گردد. به این منظور ابتدا خیار تفلیس معرفی و وجود چنین خیاری در فقه و حقوق موضوعه بررسی می¬گردد، سپس به بیان محل مورد بحث در حقوق ورشکستگی می‌پردازیم. آن گاه دیدگاه¬های مختلفی که در این زمینه وجود دارد نقد و بررسی شده و در پایان، نتیجه‌گیری به عمل خواهد آمد.

فهرست مطالب:

چکیده

 مقدمه

1_ خیار تفلیس در فقه

2_ جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه

3_ دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه 

4_ خیار تفلیس در قانون تجارت

5_ شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی

6_ قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی

7_ خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

نتیجه‌گیری

منابع

منابع و مأخذ:

1_ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، چاپ اول، 1375.

2_ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ شانزدهم، 1375، ج1و2.

3_ انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، انتشارات دهاقانی، چاپ اول، 1372، ج2.

4_ باریکلو، علیرضا، «اقرار تاجر ورشکسته»، اندیشه‌های حقوقی، 1382، شماره سوم.

5_ جبعی‌ عاملی, زین‌الدین، (شهید ثانی)، الروضة‌البهیة فی شرح اللمعة‌الدمشقیه، نجف، جامعه‌النجف‌الدینیه، چاپ دوم، 1398ق، ج4.

6_ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم، 1374.

7_ _______، حقوق تعهدات، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1369،ج1.

8_ _______، دانشنامه حقوقی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، 1375، ج1.

9_ حسینی عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بیروت، دارالتراث، چاپ اول، 1418ق، ج12.

10_ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، بی‌جا، دهخدا، 1350، ج4.

11_ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهدات)، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول،  1382، ج3.

12_ _______، مجموعه مقالات حقوقی، تهران، نشرحقوقدان، چاپ اول، 1375.

13_ صفائی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، نشرمیزان، چاپ اول، 1382، ج2.

14_ صقری، محمد، حقوق بازرگانی (ورشکستگی)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1376.

15_ عاملی, شمس‌الدین‌ محمد‌, (شهید اول)، اللمعة‌الدمشقیه، تهران، نشریلدا، چاپ اول، 1411ق.

16_ عدل، مصطفی، حقوق مدنی، قزوین، بحرالعلوم، چاپ اول، 1373.

17_ قائم‌مقام‌فراهانی،محمد حسین، حقوق تجارت، (ورشکستگی و تصفیه)، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1375.

18_ کاتوزیان، ناصر، دوره عقود معین، تهران، بهنشر، چاپ سوم، 1363، ج1.

19_ ________، نظریه عمومی تعهدات، تهران، مؤسسه نشر یلدا، چاپ اول، 1374.

20_ موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مکتبة‌العلمیة‌الاسلامیه، بی‌تا، ج2.

21_ نجفی، محمد‌حسن، جواهرالکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم،1394 ق، ج25.

22_ واحدی، جواد، ترجمه قانون تعهدات سوئیس، تهران، نشرمیزان، چاپ اول، 1378.

پروژه بررسی علل شکست اصلاح‌ طلبان. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه بررسی علل شکست اصلاح‌ طلبان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

چکیده:

در این مقاله به علل شکست اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم از منظر درونی پرداخت شده است و با اینکه بر عوامل بیرونی به عنوان عناصر موثر صحه می گذارد اما عامل  یا عوامل درونی را با اهمیت تر می داند و مدعی است که اگر عوامل درونی منسجم و هماهنگ و متحد عمل می کردند باز هم پیروزی از آن اصلاح طلبان بود و دلیل عدم انسجام ، تشتت و تفرق و نا هماهنگی اصلاح طلبان را در ناهمگونی ماهیتی و ساختاری در جبهه اصلاح طلبان موسوم به دوم خرداد می دانند و به این مطلب می پردازد به اعتلافات سیاسی به طور طبیعی و طبق شواهد تاریخی به واگرایی گراییده اند و در این مسئله نیز چنین است و عامل ناهمگونی آن را تشدید کرده است

کلید واژه ها : اصلاح طلبان دوم خرداد – شکست انتخاباتی اصلاح طلبان دوم خرداد – ناهمگونی - تشتت و تفرق .

مقدمه:

طرح مسئله :

از ممیزه‌های انسان از دیگر موجودات قدرت تفکر، هوشمندی، کنجکاوی و چراجویی و علت‌یابی بوده و هست و انسان که در اجتماع متأثر از اجتماع و مؤثر بر اجتماع است ناگزیر از شناخت اجتماع، پدیده‌ها و رویدادهای اجتماعی است.

اجتماع انسانی و جهان مداوم در حال شدن است و در این شدن باید تصمیم به تکامل خویش گیرد و این تکامل حاصل نمی‌شود مگر با انباشت اطلاعات و تحقیق، رد و ابطال، نقد و انتقاد، عبرت‌گیری و جستجوگری، تلاش و تلاش.

به گفته کارل ریموند پوپر متدولوژیست علم «راز پیشرفت دمکراسی‌های غربی نه در ثروت و منابع طبیعی، بلکه در سابقة وجود اندیشة آزادی و انتقاد باید جست»! مهمترین راز دمکراسی نقد است، پس آنچه برای پیشرفت و حرکت به جلو لازم است نقد دائم و تحلیل و بررسی است.

آن‌چه که روشن است حرکت جریان اصلاح‌طلبی و تغییر خواهی در ایران است. حرکتی که از انقلاب مشروطه آغاز شده و ادامه دارد. اما مفهوم اصلاح‌طلبی را باید فراتر از نام یک جریان و یا گروه سیاسی حاضر دانست چرا که

ایران امروز در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت در داخل و خارج خواستار تغییر است و لازمه تغییر حرکت و اصلاح است. البته منظور ما در این مقاله از اصلاح‌طلبی و اصلاحات معنای عام و گستردة آن نیست بلکه جریانی‌ست که پس از دوم خرداد 1376 نمود یافت و بدین نام خوانده شد.جامعه و کشوری که عزم بر پیشرفت، تغییر و قدرتمندی و افزایش منزلت دارد با باید دائماً نظر بر گذشته، حال و آینده داشته باشد. گذشته را حال و آینده، حال را گذشته و آینده و آینده را گذشته و حال بداند اما آن‌چه در ید اراده و عمل ماست حال است اما حالی که تا چند لحظه قبل آینده و تا لحظاتی دیگر گذشته خواهد بود. آن‌چه آینده را روشن خواهد ساخت عزم و اراده امروز ماست. بر خودباوری و تلاش و تصمیم بر تکامل و پیشرفت. بر این اساس «سیاست‌های دولت (احزاب، گروه‌ها و جنبش‌ها) باید همچون فرضیاتی تلقی شوند که باید مدام در معرض حک و اصلاح قرار گیرند. سیاست‌گذاری (عمل سیاسی) ذاتاً متضمن متبعات پیش‌بینی نشده است، و هر چه پیش اندیشی و بحث و انتقاد دربارة آن بیشتر باشد امکان توفیق آن بیشتر است. انتقاد احتمال حذف خطا را افزایش می‌دهد. در سیاست‌گذاری حسن نیت کفایت نمی‌کند و تصمیمات سیاسی باید دائماً آزمایش شوند نه به این منظور که موارد موفقیت آن‌ها معلوم گردد، بلکه قصد مشخص شدن نارسایی‌ها و معایب آن‌ها.

فهرست مطالب:

نظر شما دربارة اولویت اساسی اکثریت جامعه ایران در سال‌های 84-80 چیست؟

ریشه مشکلات و موانع توسعه در ایران را چه می‌دانید؟

نظر شما دربارة رابطة ایران با کشورهای دیگر و نظام بین الملل چیست؟

تغییرات و اصلاحات در قانون مطبوعات را تا چه حد لازم می‌دانید؟

تا چه حد باید تغییرات فرهنگی در جامعه توسط دولت کنترل شود؟

به عنوان یک فعال سیاسی در جبهه اصلاحات مشکلات بین گروه‌های اصلاح‌طلب بیشتر چگونه حل می‌شود؟

نظرتان در مورد انقلابات چگونه است؟

تا چه اندازه سیاست کنترل اقتصاد توسط دولت را می‌پسندید؟

کدام یک از علت‌های زیر را از علل اصلی افول اصلاح‌طلبان می‌دانید؟

نظر شما دربارة معرفی چند کاندیدا توسط جبهه اصلاح‌طلبان چیست؟

نظر شما دربارة مذاکراه با آمریکا و برقراری روابط چگونه است؟

نظر شما دربارة نوع پوشش افراد در جامعه چگونه است؟

نظر شما درباره آزادی بیان چگونه است؟

شما کدام نظام اقتصادی را بیشتر می‌پسندید؟

نقش کدام گروه را در انقلاب اسلامی بیشتر می‌دانید؟

نقش مشارکت مردمی در اداره جامعه چقدر دارای اهمیت می‌دانید؟

نظر شما درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟

در روابطه خارجی کدامین گروه کشورها را در اولویت قرار می‌دهید؟

پروژه حقوق با موضوع وکالت بلاعزل. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه حقوق با موضوع وکالت بلاعزل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 47 صفحه

مقدمه:

وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد  وکالت عقدی جایز است لذا هریک طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این است که پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفا محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز باقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موکل می تواند هر وقت بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود .

فهرست مطالب:

فصل اول (کلیات)

مقدمه

تعهد عدم عزل از جانب موکل

ماده 679 قانون مدنی

فصل دوم

بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم

بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم

بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز

بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم

بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز(وکالت)

بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل

فصل سوم

بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت

بخش دوم: جنون وکیل یا موکل

بخش سوم: انقضای مدت وکالت

بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت

بخش پنجم: استعفای وکیل

فصل چهارم

بخش اول: فقه و سایر نظامهای حقوقی

بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا

بخش سوم: آیا موکل می‌تواند اختیار وکیل را از خود سلب کند

فصل پنجم

بررسی فقهی وکالت بلاعزل

منابع

منابع و مأخذ:

1-قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته دکتر ناصر کاتوزیان

2-حقوق مدنی دکتر سید حسن امامی جلد دوم

3-حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان در باب وکالت جلد چهارم

4-حقوق تعهدات محمد جعفر جعفری لنگرودی فصا چهارم اصل اعتبار تعهدات

5-قانون مدنی در رویة قضایی تدوین سید محمد رضا حسینی

6-مجموعه ادبیات حقوقی نوشته مصطفی عدل (منصور السلطنه)

7-حقوق مدنی تألیف مصطفی عدل (منصور السلطنه) 

8-مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل مدنی با همکاری محمود سلجوقی و یدا… امینی

9-سیدی کامپیوتری المعجم الفقهی

10-پایان نامة دورة دکترای استاد احمد تاجی

پروژه مجازات اعدام در حوزه حقوق. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه مجازات اعدام در حوزه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

مقدمه:

روز سیزدهم بهم مجلس سنا جلسه داشت و مذاکرات این جلسه از چند نظر جالب توجه و آموزنده بود. تفصیل اینست که مباحثه برای جلوگیری از تقلب در مواد مجلس نمودند به تجویز مجازات اعدام کشیده شد و آقای دکتر راجی نیز اعلام کردند در صورتی که پارلمان با این نظر مخالف نباشد ایشان نیز موافق و همداهند. این مسئله از لحاظ اجتماعی آموزنده و تاسف آور است که مقامات صالح مملکت تاکنون یکصدو هفتاد و چهار نوع تقلب در مواد غذائی کشف نموده و تمهمان را تحویل مقامات قضائی دادهاند. اما بهیچ وجه جای تعجب نیست که علیرغم مجازات تبهکاران و مقصرین تقلب در مواد غذائی کم و بیش با سرعتی کمتر یا زیادتر ادامه دارد و انسان وقتی تفصیل و کیفیت این جرائم را میشنود مانند آن سناتور محترم شائق و مایل میشود ببیند چه چیزهائی خوردش میدهند… آری جای تعجب نیست که علیرغم مجازات تبهکاران ارتکاب جرم هم چنان ادامه داشته باشد زیرا سالهاست که فرهنگ بشری و معرفت باوضاع و احوال اجتماعی باین نیتجه رسیده است که جرائم و تبهکاری در یک جامعه معلول و نتیجه ثانوی یک رشته علل و عوامل جداگانه میباشد و هیچگاه مباره با معلول ثمری نخواهد داشت. و شاید مجازات اعدام هم نتواند کاری از پیش ببرد. و اما بحث در خصوص اعدام مسئله تازه ای نیست و مدتهاست که این مبحث در علم جزا بوجود آمده است و ملل متعددی از لحاظ تئوری و یا در عمل مجازات اعدام را از بین برده اند. ولی نباید اشتباه یا سوء تفاهمی دست دهد که مجله حقوقی با یک نظر غیرعملی و غیر اجتماعی اساساً مجازات اعدام را نفی و منع می کند. زیرا این نظر یا اصل هنوز بقوت خود باقی است که تمام امور و مسائل اجتماعی از جمله کیفیت و کمیت مجازاتها در هر اجتماع بستگی برشد فکری و عقلی و پیشرفت و تکامل امور اقتصادی و رفاه عمومی دارد و بسیار ممکن است در یک جامعه تکامل نیافته مجازات اعدام نقش موثری داشته باشد. اصولاً مصلحت کشور و سعادت مردم ایجاب می نماید که در بعضی جرائم که تهدید آن متوجه موجودیت و نظام اجتماعی و یا سلامت و آسایش عمومی است مجازات اعدام وجود داشته باشد و کسی که بخاطر هوسهای شخصی و یا حتی امرار معاش و ادامه زندگی نکبت بارش با سرنوشت ملتی یا سلامت و آسایش تعدادی کثیر از هم وطنان خود بازی کرده است رهسپار دیار عدم گردد اما در عین حال نباید فراموش کرد که در نیمه دوم قرن بیستم بازار مجازات اعدام چندان رونقی ندارد و «علم الاجتماع» با همه نیروی تاریخی و تجربی خود آنرا نفی میکند. در مقالهزیرین برخی از مهمترین مسائل مربوط باعدام بنظر خوانندگان میرسد و هر چند نویسنده آن مجازات اعدام را بکلی رد میکند اما جالب توجه است که در یک مورد خاص نتوانسته است از آن چشم بپوشند و اعدام را تجویز کرده است. «مجله حقوقی» «مجازا اعدام» La peine dapitale رای هیئت منصفهدادگاه جنائی «نانسی» که متهم بقتل فجیعی را محکوم به اعدام ننموده، بار دیگر اذهان و افکار علمای حقوق را متوجه آن ساخت که از مشروعیت مجازات اعدام امکان چشم پوشی هست. و ممکن است مجرمی را ولو پس از اثبات اتهام قتل، اعدام ننمود… اختلاف عقیده بین موافقین و مخالفین مجازات اعدام تازگی ندارد، چنانکه در سال 1830 «ویکتور تراسی – “Victor de Tracy” یکی از نمایندگان مجلس ملی فرانسه، درخواستی مبنی بر حذف مجازات اعدام از قانون مجازات فرانسه بمجلس تقدیم نمود، ولی موافقت کامل بدست نیامد، اما این قدم اول راهی بود که شخصیتهای حقوقی بعد آنرا طی کرده و هنوز هم پیش میروند… در سال 1867 طرح دیگری در این زمینه پیشنهاد گردید که حتی پس از تصویب مجلس سنا باهم در مجلس ملی با مخالفت مواجه شد و این بار نیز نتیجه مثبتی بدست نیامد… در فوریه سال 1888 پیشنهاد دیگری توسط یکی از نمایندگان مجلس شورا بنام «فرمول “Fremault” تقدیم گردید و با وجود 92 رای موافق مردود شد. و بالاخره در سال 1905 مهردار سلطنتی جهت حذف این مجازات پیشنهادی بمجلس برد و بازهم با مخالفت سنا روبرو گردید و با النتیجه مجازات اعدام همچنان در قانون مجازات فرانسه باقی ماند…ولی ناگفته نماند که اجرای آن بندرت دیده شده است. اغلب بر اثر هیجان و ناراحتی که بعد از وقوع یک جنایت فجیع در جامعه ای پیرا میشود، افکار و عقاید عمومی خواه و ناخواه یکصدا طالب «اعدام» و یا بهتر بگوئیم یک «مرگ» میشوند. پیروی از این اصل که دوای درد حاصله از جنایتی را باید در یک اعدام فوری جستجو کرد

فهرست مطالب:

آیا با اعدام موافقید؟

بحثی درباره مجازات اعدام

مجازات اعدام - مقررات کیفری در آئین زرتشت

پروژه نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه نظریه نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

مقدمه:

در دنیای امروزی هیچ دولتی نیست که به نحوی در یک یا چند سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت نداشته باشد . در واقع تعلق دولت ها به جوامع و اتحادیه های فرا ملی یک ضرورت و نیاز دنیای پیچیده امروزی است و صرفاً مصلحت اندیشی های سیاسی در این زمینه مطرح نیست .

وجود سازمان های ناحیه ای و منطقه ای که نوعی نهاد بین المللی نیز تلقی می شوند ، تبلور آرمان جوامع بشری را در راه رسیدن به وحدت و همزیستی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و حاکمیت دولت های ملی است . البته توجه داریم که نهاد بین المللی یا منطقه ای با سازمان بین المللی و منطقه ای همواره یکی نیستند و روابط بین المللی نیز ضمن آمیزش با این دو پدیده ، در رشته علوم سیاسی یا حقوق جای ویژه خود را دارد .

« نهاد » Institution در یک تعریف کلی به « مجموعه تشکیلات » مقررات و سنت هایی گفته می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می کند . هر گاه این اجتماع متشکل به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد انرا نهاد بین المللی International Institution می نامند . به هنگامی که صرفاً در چارچوب جغرافیایی مانند قاره های آسیا ، اروپا ، آفریقا ، خاور میانه ، خاور دور ، آمریکای لاتین و ... مطرح شود ، به آن نهاد منطقه ای Regional Institution می گویند .

سابقه ایجاد نهادهای منطقه ای بین دولت ها به زمانهای بسیار دور بر می گردد . در واقع دامنه توسعه روابط بین دولت های ملی از اواخر سده پانزدهم و در قرن شانزدهم همزمان با دوره رنسانس جوامع اروپایی و بویژه در قرن هفدهم با پیدایش دولت های ملی مستقل در اروپا گسترش یافت . به عقیده بسیاری از پژوهشگران ، این دوره ، مقطع و منشاء ظهور نهادهای بین المللی و منطقه ای می باشد . با این همه ، اینگونه روابط در آن زمان منحصر به منطقه قاره اروپا بود . مناطق جغرافیایی دیگر در آفریقا و آسیا هنوز نه به جرگه حقوق بین الملل پیوسته بودند و نه اصولاً به بازی گرفته می شوند .

بسیاری از تحلیل گران سیاسی نقش اکثریت پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و محلی را    ( بویژه آنها که یکی از قدرت های بزرگ در آن حضور دارند ) به صحیح ابزاری برای رقابت جهت تحصیل قدرت در سطح جهان تعبیر کرده اند . برخی نیز تاثیر آن ها را در حفظ صلح و نظم عمومی در مناطق مختلف جغرافیایی ستوده اند . از نظر ما نکته مهم و اساسی در این کوششهای گروهی و منطقه ای ، توجه به منافع واقعی ملت های ذینفع می باشد و نه ضرورتاً تمایلات و منافع و گرایش های مقطعی نخبگان وابسته به شرق و غرب که ممکن است الهامبخش این حرکات سیاسی باشند

فهرست مطالب:

مقدمه

نظریه نهاد گرایی نئولیبرال

نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های بین المللی

تبار شناسی

موضوع ومفاد

اصول وپیش فرض ها

1- رویکرد نظام مند

2- بی نظمی بین المللی

3- کشورهابه مثابه بازیگران عاقل

4- کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران

5- نقش مستقل نهاد های بین المللی

همکاری های بین المللی

منابع و مأخذ:

ان. جی . رنگر .((روابط بین ااملل .نظریه سیاسی و مساله نظم جهانی –فراسوی

نظریه روابط بین الملل)).ترجمه:لیلا سازگار .تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل .1382صص246-249

کاظمی ، علی اصغر ، روابط بین الملل درتئوری وعمل ، تهران ، نشر قومس ، 1372

کاظمی ، علی اصغر ، نظریه همگرایی درروابط بین الملل « تجربه جهان سوم » تهران ، نشر قومس ، 1370

دهقانی فیروز آبادی ، سید جلال ، « نظریه نهاد گرایی نئولیبرال وهمکاری های

 بین المللی ، مجله سیاست خارجی ، سال دوازدهم ، پاییز 1377 ،