زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه جرایم و قوانین و مجازات های اطلاعاتی و رایانه‌ای. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه جرایم و قوانین و مجازات های اطلاعاتی و رایانه‌ای. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه جرایم و قوانین و مجازات های اطلاعاتی و رایانه‌ای. doc


پروژه جرایم و قوانین و مجازات های اطلاعاتی و رایانه‌ای. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

 

مقدمه:

سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری

کلیه عملیات کامپیوتری که به منظور تختل ساختن عملکرد عادی سیستم، به حساب میآید سابوتاژ کامپیوتری میگویند.  سابوتاژ کامپیوتری وسیلهای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیشبرد فعالیتهای غیرقانونی تروریستها و یا برای سرقت دادهها و برنامهها به منظور اخاذی نیز به کار گرفته میشود.

در جرم سابوتاژ کامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملکرد سیستم کامپیوتری ملاک است. عناصر متشکله جرم سابوتاژ کامپیوتری عبارت است از

1- ابزار و راهها

2- هدف

کمیتة تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ کامپیوتری میگوید سابوتاژ عبارت است از «وارد کردن، تغییر، محو یا موقوفسازی دادهها یا برنامههای کامپیوتری یا مداخله در سیستمهای کامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملکرد کامپیوتر».

 

فهرست مطالب:

ایجاد تغییر و تخریب در برنامههای کامپیوتری

ویروس

کرم

بمب منطقی

سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری

نفوذ کامپیوتری (اخلالگران)

استراق سمع غیرمجاز

نمونهگیری و تکثیر غیرمجاز برنامههای کامپیوتری

پورنوگرافی کامپیوتری

جرایم چندرسانهای (Multi Media)

جرائم دیجیتال در محیط سایبر سپیس

الف- تعریف و مفهوم «محیط سایبر» و «سایبر سپیس»

ب- ویژگیهای سایبر سپیس

ج- جرائم در سایبر سپیس (Cyber Crime)

د- انواع سایبر کرایم

- کلاهبرداری کارت اعتباری در سایبر سپیس

- افترا و نشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک (E.mail)

- تطهیر پول نامشروع کامپیوتری در سایبر سپیس

- سایبر ترور

- قاچاق مواد مخدر به کمک سایبر

- سوء استفاده از کودکان در سایبر سپیس

هـ- عکسالعمل کشورها در خصوص جرائم سایبر

الف- عملکرد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)

ب- عملکرد شورای اروپا

ج- عملکرد انجمن بینالمللی حقوق جزاء (AIDP)

د- عملکرد سازمان ملل

بحث نهایی

مبارزه و پیشگیری

مبحث اول لزوم تحویل و تدوین قوانین و مقررات ضروری

نگاهی به پیشرفت کار در چند کشور فاقد قوانین روزآمد

گفتار دوم حقوق کیفری ایران

مبحث دوم گسترش تدابیر امنیتی

گفتار اول تعریف تدابیر امنیتی

1- تدابیر امنیتی اختیاری توسط کاربران کامپیوتر

- اجرای تدابیر امنیتی

- آموزش وارعاب مرتکبین بالقوه

گفتار دوم بزه دیدهشناسی

نتیجهگیری و پیشنهادات


دانلود با لینک مستقیم


پروژه جرایم و قوانین و مجازات های اطلاعاتی و رایانه‌ای. doc

پروژه نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش). doc

اختصاصی از زد فایل پروژه نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش). doc


پروژه نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش). doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 18 صفحه

 

مقدمه

مجلس 14 قاعدتا نخستین تجربه ی ملت ایران بعد از دوره ی دیکتاتوری در یک انتخابات نسبتا آزاد بود و به دلایل فراوان و ازجمله

حضور ارتش بیگانه در مملکت و استقرار حکومت نظامی و دخالت ارتش و دربار و سردمداران رژیم گذشته برسیاست عمومی مملکت و بالاخره عدم تشکل و در رأس همه ی آنها بی اطلاعی و بی سوادی اکثریت مردم از آزادی و مشروطیت امکان اینکه نمایندگی در مفهوم حقیقی آن از طرف مردم راهی مجلس شوند پیدا نشد و جز تنی چند، بقیه از همان بافت و همان وکلای دوره ی رضاشاهی و فئودالها و سرمایه داران بودند ولی وجود همان چند نفری که در طول حکومت رضاخان خانه نشین بودند و حالا وارد صحنه سیاست می شدند موجب تحولات و بیان مطالب و افشاگریهایی شد که هم نشان دهندة حوادث و ماجراهای گذشته و هم نمایان گر راهی بود که می رفت در آینده محور تحولات مملکت بر آن قرار گیرد. تنها فرقی که این مجلس با مجالس دوره ی رضاشاهی داشت این بود که

در آن مجالس در اطاعت از اوامر دیکتاتور وحدت نظر و رایی بود ولی در مجلس چهاردهم چنان تشقت و تفرقه وجود داشت که حتی در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا برای ملت که نیروی بیگانه سراسر کشور را در اشغال داشت مجلسیان به جای توجه به حال مردم سرگرم زد و خورد و تسویه حسابهای گذشته و بند و بست برای آوردن و بردن کابینه ها در جهت تأمین منافع خویش بودند.

از مجموع 128 نماینده که این مجلس داشت عده ی کثیری برای اولین بار انتخاب شده بودند که نمایندگان عضو حزب توده از آن مجلس بودند.

مجلس 14 بیشتر عمر خود را با تشنجات داخلی ناشی از اختلاف عقیده و عدم تجانس و همچنین تحریکات دولتهای خارجی گذرانید.

عمر مجلس 14 در روز 21 اسفند سال 1324 به سر آمد و سید محمد صادق طباطبایی در تمام دوران فترت (در مدت بین افتتاح مجلس 14 و افتتاح مجلس 15) ریاست اداری مجلس را به عهده داشت.

افتتاح دوره ی چهاردهم قانون گذاری

چهاردهمین دوره ی قانون گذاری بر خلاف برنامه ی پیش بینی شده و با مدتی تاخیر در تاریخ 6 اسفند ماه 1322 شمسی افتتاح و تاریخ رسمیت آن 21 اسفند بود.

در گشایش این دوره از مجلس شورای ملی شاه بیاناتی به شرح زیر ایراد نمود

از اینکه دوره ی تقنینیه ی گذشته توفیق یافته است وظایف خود را در رشته ی قانون گذاری انجام داده و قوانین مهمه که موثر در بهبود شئون سیاسی و مالی و اقتصادی کشور است تصویب نماید. خاطر ما قرین خشنودی است. مخصوصا نهایت خرسندی را داریم از اینکه با انعقاد پیمان 3 گانه و اعلان جنگ دولت ما بر علیه دولت آلمان که مورد تصویب و حسن استقبال مجلس و قاطبه ی ملت ما واقع شد. سیاست خارجی ما براساس متین و احترام متقابل حقوق یکدیگر برقرار گردید.

متأسفانه اگر چه هنوز جهان در آتش جنگ می سوزد و ملل گیتی جهان منجمله کشور ما به مصائب و آلام آن گرفتار هستند ولی در نتیجه ی کوشش ها و فداکاریهای فوق العاده ی متفقین ما و قربانی هایی که در راه حفظ تمدن و سعادت بشر داده شه است.

قرائن و امارات موجوده و فتوحات و پیشرفتهای بزرگ نیروی متفقین نوید می دهد که به زودی این جنگ جهان سوز و بار دیگر پرچم صلح و صفا بر عالم سایه افکن خواهد شد.

می خواهیم بدانیم تحلیلی که مقدمتا بر ائتلافهای طبقاتی تمرکز دارد چگونه می تواند با مواردی از جنبش های اجتماعی با انگیزه های قومی، ملیتی و نارضایتیهای منطقه ای برخورد کند. در روز 21 آذر 1324 مجلس ایالتی منتخب مردم آذربایجان به رهبری فرقه ی دموکرات آذربایجان و در رأس آن جعفرپیشه وری «حکومت خود مختار آذربایجان» را در تبریز اعلام کرد.

گویش محلی یعنی ترکی آذری زبان رسمی اعلام شد و برابری حقوق همه ی مردم آذربایجان مورد تاکید قرار گرفت. روز 26 آذر 1324 جماعتی از مردم به ساختمان دادگستری شهر مهاباد کردستان حمله بردند. نشان رسمی دولتی نمای ساختمان را به گلوله بستند و پرچم کردستان را بر بالای ساختمان برافراشتند. روز 2 بهمن 1324 قاضی محمد رجل سرشناس کردستان از خانواده ی زمین داران و قاضیان جمهوری خود مختار کردستان را در مهاباد اعلام کرد. در هر مورد نیروهای ایرانی نتوانستند کاری انجام دهند زیرا حضور 30 هزار سرباز شوروی که هنوز منطقه را ترک نکرده بودند مانع از ورود قوای ایرانی به مناطق فوق شدند. در بهمن و اسفند 1324 در تهران احمد قوام بار دیگر به نخست وزیری رسید. مجلس به رغم اعتراض های شاه به قوام به عنوان کسی که می تواند شورویها را از ایران بیرون کند رأی اعتماد داد. قوام به مسکو رفت و با مقامهای شوروی مذاکره کرد و در اسفند و فروردین یعنی آخرین روز عمر مجلس چهاردهم به تهران بازگشت. حزب توده با برپایی تظاهراتی مانع از آن شد که مجلس رای کافی برای تمدید دوره ی تصدی خویش کسب کند. مجلس بدین ترتیب منحل شد و تا نیمه های سال 1320 شمسی که مجلس 15 تشکیل می شد نقشی در رویدادها نداشت.

 

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- افتتاح دوره ی چهاردم قانون گذاری 

3- مقدمات آمادگی و رسمیت مجلس     

4- زندگی سید محمد صادق طباطبایی   

5- وقایع و قوانین مهم وضع شده در دوره ی چهاردم         

6- فراکسیونهای مجلس چهاردم

7- نقش مجلس در زمان جنگ

8- عدم تهدید دوره ی چهاردم و ابراز تمایل به قوام السلطنه 

9- منابع

 

منابع و مأخذ:

)مروارید، یونس (1377) از مشروطه تا جمهوری- نگاهی به ادوار مجالس قانون گذاری در دوران مشروطیت، چاپ اول، تهران نشر اوحدی

2) آبراهامیان، یرواند (1387) ایران بین دو انقلاب، چاپ چهاردهم، مترجمان احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران نشر نی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش). doc

پروژه مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه. doc


پروژه مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

اعمال عدالت واقعی وقتی ممکنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون کمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی کامل بیان کنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل

معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی کامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در کلیه کشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وکلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی کرده اند که مبنای آنرا تفسیر کرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وکلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد که گواهان نیز که نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نکات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.

علاوه بر مصونیت قضات و وکلا و گواهان که هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس که وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی کردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشکالات عدیده خواهد شد.

در فرانسه مصونیت قضائی وکلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذکر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر کرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی کافی برای شناسائی کامل آن نیست

بلکه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی کاملا روشن شود و دادرسی بدون کوچک ترین اشکالی به پیش رود. در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود که اصحاب دعوی یا وکلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذکور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممکن است که اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتکب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند که در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات کرد.

در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وکلا و قضاوت بحث خواهیم کرد و خواهیم دید که مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونیت وکلا و سپس درباره مصونیت قضات سخن می گوئیم:

مصونیت قضائی وکلاء

 

فهرست مطالب:

1- مصونیت قضائی وکلاء

۲- مصونیت قضائی قضات


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه. doc

پروژه قوه قضاییه امریکا از منظر حقوق. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه قوه قضاییه امریکا از منظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قوه قضاییه امریکا از منظر حقوق. doc


پروژه قوه قضاییه امریکا از منظر حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

 

مقدمه:

« دادگاه های ایالت » :

      هر ایالت دارای سازمان قضایی ویژه خود است و هیچ گونه تعمیمی در مورد سازمان قضایی ایالات، که از نظر مساحت جمعیت و سنتها بسیار متفاوتند نمی تواند درست باشد. در بعضی از ایالات سلسله مراتب عادی دارای دو درجه و در بعضی دیگر ( تقریبا در یک سوم ایالات) دارای سه درجه است. دادگاهی که در راس سازمان قضایی قرار دارد در 39 ایالت دیوان عالی و در سایر ایالات، به نام دیگری خوانده می شود( دیوان اشتباهات  در کانکتی کات). دادگاه های اختصاصی بسیار متنوعی، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، ممکن است در این جا و آن جا وجود داشته باشد: دادگاه های ویژه انصاف تقریباً در ده ایالت باقی اند.

سازمان قضایی ایالت نیویورک که در 1962 اصلاح شده به شرح زیر است  سلسله مراتب دادگاه های عادی (عمومی) از 4 دادگاه عالی تشکیل شده است که هریک از آنها دارای یک شعبه استینافی  است که از تصمیمات آن می توان به دادگاه استیناف که در البنی   مرکز ایالت قرار دارد شکایت برد. علاوه بر دادگاه های عمومی در این ایالت شبکه وسیع و پراکندگی از دادگاههای تالی یافت می شود، از قبیل دادگاه های متشکل از نمایندگان مذهبی   برای امور راجع به ارث و وصیت، دادگاه دعوی برای رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دولت، دادگاههای خانواده برای رسیدگی به جرایم اطفال و مسائل متعدد مربوط به خانواده، دادگاه های خاص برای دعاوی کوچک (دادگاه مدنی و دادگاه کیفری شهر نیویورک   دادگاه های بخش دادگاههای قضات صلح    و دادگاه های خلاف دهکده .

 

فهرست مطالب:

قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا     

اصل سوم

سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا     

دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی         

دادگاه های فدرال   

دادگاه های ایالت    

هیأت منصفه        

رابطه بین دو نوع سازمان قضایی       

عدم تمرکز قوه قضاییه        

دادگاه های ناحیه   

صلاحیت قضایی » در آمریکا

پیوست نامه         

تاریخچه قانون اساسی آمریکا 

منابع     

 

منابع و مأخذ:

1- شیخ الاسلامی ، سید محسن، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز ، انتشارات کوشامهر، 1380

2- داوید ، رنه ، نظام های بزرگ حقوقی معاصر ، ترجمه دکتر حسین صفایی و دیگران ، تهران، مرکزنشر دانشگاهی،1378

3- قانون اساسی ایالات متحده ی آمریکا ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ، تهران ، 1378 ، چاپ اول

4- تنک ، آندره ، حقوق ایالات متحده ی آمریکا ، ترجمه سید حسین صفایی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1369 .

اینترنت

1- www.lawblog.ir

2-http://fa.wikipedia.org

3- http://hoghough85.blogfa.com/post-477.aspx


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قوه قضاییه امریکا از منظر حقوق. doc

پروژه عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی. doc


پروژه عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

 

چکیده:

 

مقدمه:

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مبانی

محدوده قاعده عسروحرج


دانلود با لینک مستقیم


پروژه عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی. doc