پروژه دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

چکیده:

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

وظایف دولت

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه حقوقی و قضایی

حوزه اقتصادی

حوزه فرهنگی و اجتماعی

حوزه سیاسی و اداری

منابع

منابع و مأخذ:

1. قرآن مجید
2. نهج البلاغه
3. آلموند، گابریل و دیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1376
4. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ترجمه گنابادی، ج اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1379، چاپ نهم.
5. اشرفی، اکبر، تأثیر ساختار سیاسی بر توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی، پایان نامه دوره دکتری دانشگاههای اسلامی واحد علوم تحقیقات، 1383
6. اشتراوس، لئو، فلسفه سیاسی چیست؟ ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1383
7. بلاندل، ژان، حکومت مقایسه ای، ترجمه علی مرشد ی زاده، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387
8. بوزان، باری، مردم، دولتها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1378
9. پهلوان، چنگیز، تعریف دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کتاب نظریه دولت در ایران اثر لمبتون، نشر گیو، تهران، 1379
10. فریدونی، علی، اندیشه سیاسی اخوان الصفا، قم: مرکز مطالعات تحقیقات اسلامی، چاپ اول، 1380
11. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، تهیه و تنظیم محمدعلی عبداللهی، انتشارات نشاط، 1381
12. قوام، عبدالعلی، سیاستهای مقایسه ای، تهران، سمت، 1373
13. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ نوزدهم، 1379
14. کاظمی، علی اصغر، روابط بین الملل در تئوری و عمل، تهران: نشر قوس، 1352
15. کرباسیان، علی اکبر، روند توزیع درآمد در ایران، ایران فردا، شماره 17، اردیبهشت، 1374
16. لمبتون، ان.کی.اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه سید عباس صالحی، محمدمهدی فقهی، تهران: مؤسسه عروج، 1374
17. مارش، دیوید، جری استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعه راهبردی، 1378
18. مرکز مطبوعات و انتشارات، امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه، مجموعه مقالات همایش علمی «مازندران» بابل، بهمن 1381
19. معظم پور، اسماعیل، مقاله انقلاب اسلامی و گستردگی دولت در ایران. در کتاب ایدئولوژی رهبری و فرایند انقلاب اسلامی، ج2، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تبیین انقلاب اسلامی، تهران، مؤسسه عروج، چاپ اول 1382
20. المنجد فی اللغه، تهران، انتشارات اسماعیلیان، افست از روی دارالمشرق، بیروت، چاپ 23 1973م
21. معین، محمد فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، 1363
22. وبر، ماکس، دانشمند و سیاستمدار، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1368
23. یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375
24. Jones, Richard W. (1999), Security, Strategy, and Critical Theory, London, Lynne Rienner Publications.
25. Loff, Anthony (2004), Creuting Insecurity, UK. , Ashgate.
26. Migdal, Joel S. (1988), Strong Societies and Weak States, Princeton, P.U.P

پروژه حقوق با بررسی قتل غیرعمد. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه حقوق با بررسی قتل غیرعمد. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

مقدمه:

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.

اولین قتل در تاریخ بشریت، کشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .

قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:

قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.

فهرست مطالب:

قتل

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا

قتل غیرعمد در قرآن

کفاره قتل غیر عمد

قتل در قانون

قتل عمدی و غیر عمدی در قانون مجازات عمومی :

قتل ناشی از اشتباه

قتل ناشی از اشتباه در هدف

قتل ناشی از اشتباه در هویت

تحلیل نهایی

منابع

منابع و مأخذ:

http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php

http://www.mibosearch.com/word.aspx?wName=%D9%82%D8%AA%D9%84+%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%AF

http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamSajjad/Veladat/87/Resale-Hoghogh/Resale2/02.aspx

http://laws.irbar.com/content/view/592/48/

http://hoghough85.blogfa.com/post-1249.aspx

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8706270331

http://www.makaremshirazi.org/persian/quran/maaref.php?qid=10054&gro=185&sw=

http://fa.wikipedia.org/wiki

پروژه بررسی مساله نیروی هسته ای ایران. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه بررسی مساله نیروی هسته ای ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

در این فصل برای مقدمه ترجمه ای از سایت idsnews اورده شده که با هم می خوانیم . 

از زمان توسعه بمب اتمی در مدت جنگ جهانی اول نیروی هسته ای به موضوعی نگران کننده تبدیل شده.اما در سفر اخیر اقای بوش به ارو پا این موضوعات محور گفت وگوهای سیاسی شد   

در طول ماه گذشته‌،موضوع نگرانی های هسته ای از کره ای شمالی که به تازگی  به عنوان یک کشور دارنده سلاح هسته ای شناخته شده به ایران تغییر یافته است.

کشوری که خود برای دفاع در مقابل تهدیدات فزاینده امریکا اماده می کنند.آقای بوش آلمان‚فرانسه‚بریتانیا و روسیه برای مقابله به تصمیم ایران برای دستیابی به نیروی هسته ای فرا خوانده ومطمئن است از حمایت جهانی در مقابله با ایران بر خوردار است به طوری که در یک کنفرانس مطبوعاتی در سه شنبه اعلام کرد:{ همگی ما بلند و واضح می گوییم که ایران نباید سلاح هسته ای داشته باشد}.

ایران بمانند 189 کشور دیگر قرار داد منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا کرده قراردادی که در سال 1970 برای اطمینان از گسترش کنترل شده سلاح های هسته ای بر قرار شده. هر کشوری مختار بود تا قطع نامه را برای جلوگیری از گسترش و یا انتشار سلاح های هسته ای امضا کند.

فقط 5 کشور چین‚روسیه‚فرانسه‚انگلیس وآمریکا مجاز به داشتن این سلاح هسته ای بر اساس این قرار داد هستند.تا آنجاییکه به آمریکا مربوط می شود فقط سه کشور هند‚ پاکستان واسراییل قرارداد را امضا نکردند و درحال تولید سلاح هسته ای هستند.و معتقدند که این قرارداد منصفانه نیست.در حالی که ایران به عنوان عضو  ( قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای) در مرکز توجهات قرار Non- Proliferation Treaty

گرفته است .آقای بوش در یک کنفرانس مطبوعاتی با صدر اعظم آلمان(گرهارد شرودر) اعلام کرد: ایران برای حفظ امنیت وصلح نباید سلاح هسته ای داشته باشد.

آقای بوش گفت نگرانی او در مورد ایران از این واقعیت سر چشمه می گیرد که ان ها بعد از امضای تعهد مبنی بر عدم ادامه غنی سازی اورانیوم به این کار ادامه داده و این موضوع دلیل رییس جمهور آمریکا برای عکس العمل اوست.

در اروبا گفتگو ها بین آلمان‚فرانسه و بریتانیا صورت گرفته تا بتوانند راه کارهایی دیگری به غیر نیروی هسته ای نظیر افزایش سطح تجارت برای بهبود وضع اقتصاد ایران در روبرو بگیرند در حالی که  اقای بوش با شرکت آمریکا در این گفت و گوها مخالف است.

از نظر ایران نیروی هسته ای برای ‌‌بیشرفت ملی ایران به صرفه است زیرا ارزان تر و موثرتر از تولید نفت محدود است این کشور شروع به غنی سازی اورانیوم کرد که اولین گام در راه رسیدن به نیروی هسته ای است اما آنها خودشان دست به تولید سلاح هسته ای نکرده اند.به نظر آمریکا ایران به دلیل داشتن ذخایر نفتی نیازی به داشتن نیروی هسته ای ندارد.

سفر اروپایی اقای بوش شاهدی بر تلاش سیاسی او برای رسیدگی به موضوع ایران است این در حالی است که فشار برای حفظ روابط با اروپا و سایرکشورها بعد از حمله آمریکا به عراق برای او افزایش یافته است. این مذاکرات تا انتهای ژوئن ادامه دارد و بعد از ان پرونده ایران را در شورای امنیت باز خواهد کرد .

آقای بوش این گونه اظهار کرده است که نظرات درباره حمله به ایران خنده دار ولی در عین حال اعلام کرد از همه ی گزینه های موجود استفاده کرده ولی صحبت کردن و استفاده از دیبلماسی همواره اولین راه خواهد بود. او همواره مشتاق برای گفت و گو در مورد این موضوع نگران کننده با سایر رهبران جهان است.

کلید درک موضوع هسته ای رسیدن به قصد و نیت هر کشوری است که مدرکی برای عمل  کرد سایرین می باشد. تنها زمانی که انگیزه واقعی هر کشور فهمیده شود جواب این سوال مشخص خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه

قضیه سانتریفوژ

لغو تحریم بجای نیروی هسته ای

احتمال حمله آمریکا به ایران

نتیجه گیری

پروژه رشته حقوق با عنوان اصل صحت. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه رشته حقوق با عنوان اصل صحت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

مقدمه:

1- معانی اصل صحت

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود.

از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.

مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد(1) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.

اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می شمار دو اصل را احتراز از زشتی و دنائت می داند مگر آنکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی شناسد و او را کیفر نمی کنند.

در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکمی تکلیفی است دلایل بسیار گفته اند که از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسناً(2) ( که موافق تفسیری که در اصول کافی از قول معصوم در مورد این آیه آمده در باره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (3)و اجتنبوا قول الزور(1) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (2) (برخی گمانها گناه است).

از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می کند خبری است که در کافی از امیر المونین علیه السلام آمده که آن حضرت می فرماید: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء وانت تجد لها فی الخیر سبیلا(3) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دیگر گون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تقسیر نیک می توانی کرد گمان بد مبر.

از امام صادق علیه اسلام روایت است که به محمد بن فضل گفت: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن اگر پنجاه تن گویند که وی چنان گفت و او بگوید که من گفته ام سخن وی درست انگار و آن دیگران باور مدارد.(4).

در خبر مستفیض دیگری آمده است که مومن برادر خود را متهم نمی کند و هرکس برادر خویش متهم دارد ایمان از دلش ناپدید می شود چونانکه نمک در آب حل و ناپدید می شود(5).

استاد محمد جواد مغنیه در این باره می گوید: از اخبار مذکور چنان مستفاد می شود که اسلام انگار در دل کافر هم نور ایمان می جوید و از در و غزن انتظار راستی دارد و این باید مایه عبرت کسانی باشد که بی درنگ و تامل مردم را به فسق و نابکاری متهم می کند و یا به کفر و بی دینی منسوب می دارند.(6).

معنی دیگر اصل صحت, صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت و یا از فرد مسلمان عبادتی انجام پذیرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد- همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد موجب سقوط تکلیف از دیگران می شود – موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم. مقصود از اصل صحت در این مقاله معنی اخیر است نه معنی نخستین.

فهرست مطالب:

1- معانی اصل صحت

 2- ادله این اصل:

 3- اصل صحت و قاعده فراغ

4- اجرای اصل صحت در قراردادها

5- مراد از اصل صحت, صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل؟

6- اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

7- اصل صحت در حقوق مدنی ایران

8- اصل صحت و حقوق فرانسه

9- موارد جریان اصل صحت

10- ارکان و شرایط برای اعمال اصل صحت

11- اصاله الصحه تاهلی مثبت اصاله الصحه فعلی نمی باشد

12- استثنائات قاعده صحت

13- عدم حجیت مثبتات اصل صحت

14- حکم تعارض اصل صحت با استصحاب

15- اصل صحت در اقوال

16- قوانین ایران و اصل صحت اقوال

۱۷ منابع

منابع و مأخذ:

1- استاد دکتر گرجی- رساله قاعده فراغ .. ص 87. این رساله به زبان عربی نگارش یافته و تاکنون به چاض نرسیده است.

2 بقره آیه 83

3- شیخ انصاری. فرائد الاصول . جلد دوم صفحه 309

1- حج آیه 30 2- حجرات آیه 12

3- فرئد الاصول ج 2 ص 309

4- یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان شهد عندک خمسون قسامه انه قال و قال لم اقل فصدقه و کذبهم . فرائد همان صفحه.

5- همان صفحه از مرجع سابق الذکر 6- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید ص 413

1- میرزا حسن موسوی بجنردی. القواعد الفقهیه ج 1 ص 239

2- شیخ انصاری فرائد الاصول (رسائل ) ج 2 ص 310. استاد دکنتر گرجی رساله یاد شده ص 89.

1- استاد گرجی منبع سابق الذکر ص 89. شیخ انصاری رسائل ص 310 ج 2

2- میرزا حسن بجنوردی. همان منبع ج 1 ص 241

3- عناوین میر عبد الفتاح. عنوان فی اصاله الصحه فی العقود( این کتاب فاقد شماره برای تعیین صفحات است).

1- استاد دکتر ابوالقاسم گرچی رساله فوق الذکر ص 89.

2- همان مرجع ص 89

توضیح مطلب آنکه هرگاه عامی داشته باشیم که مورد تخصیص قرار گرفته مثلاً در دلیلی آمده: او فوابالعقود و در دلیل دیگر امده: بایجب الوفاء بالعقود الغرریه و مادر موردی که یقین داریم مشمول عام است شک داشته باشیم در اینکه آیا محکوم به حکم عام است یا به حکم خاص این شک و تردید از دو حال خارج نیست: نخست اینکه منشاء شک مادر حکم مورد خاص این شک و تردید از دو حال خارج نیست: نخست اینکه منشاء نمی دانیم عقود غرری مطلق معاملات مجهول است یا خصوص معاملات مجهولی که خطر مالی دارد یعنی معامله کننده نمی داند د رحدود مالی که به طرف پرداخته چیزی عاید او شده یا خیر؟ این نوع شک را شبهه مفهومی گویند و در این صورت در مورد شک یعنی در معامله مجهولی که خطر مالی ندارد و بالنتیجه ما نمی دانیم چنین معامله ای محکوم به حکم خاص است یا به حکم عام, باید به حکم تمسک کنیم چرا که شمول خاص نسبت به آن مشکوک است لذا نم یتوان به آن تمسک نمود ولی شمول عام نسبت به آن قطعی است و در نتیجه ما نمی دانیم از حکم عام خارج است یا خیر و قاعده در چنین موردی تمسک به عموم عام است (اصاله العموم).

دوم آنکه منشاء شک ما شبهه مفهومی نیست بلکه با علم به مفهوم عام و خاص یعنی با علم به اینکه عقد چیست و اینکه مثلاً عقد غروری خصوص معامله مجهولی است که خطر مالی دارد باز شک داریم که معامله ای که زید انجام داده و یقینا مصداق عقد هست آیا خطر مالی داشته تا مصداق عقد غروری باشد و بالنتیجه واجب الوفاء نباشد یا ولو مجهول بوده خزر مالی نداشته و لذا مصداق عقد غرری (خاص نیست و بالنتیجه واجب الوفاء می باشد در این صورت چنانکه به دلیل خاص نمی توانیم تمسک کنیم زیرا تحقق موضوع آن در خارج مشکوک است به دلیل عام هم نمی توانیم تمسک زیرا درست است که عقد بر آن صادق است ولی موضوع عام, مطلق عقد نیست بلکه عقد است مقید به اینکه غرری نباشد چه عنوان عام (عقد) به عدم عنوان خاص( غیر غرری) تقییر شده است و در این صورت موضوع حکم عام عقد غیر غرری است و بنابراین در مورد معامله زیر از این جهت که قید موضوع مجهول است نمی توانیم به دلیل عام تمسک کنیم زیرا دلیل نمی تواند موضوع خود را اثبات کند.

1- میرزا حسن بجنوردی القواعد الفقهیه ج ض ص 242.

1- همان مرجع ص 242

1- مرجع سابق الذکر ص 243.

2- مقصود قراردادهائی است که در عصر شارع وجود نداشته و درکتب فقهی هم غالباً عنوانی ندارند مخصوصاً قراردادهائی که در قرنهای اخیر پدید آمده و مولود پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و تجاری جدید می باشند از قبیل بیمه, قراردادهای مولف با ناشر و مخترع و کاشف با صاحب کارحانه یا کسی که م یخواهد از اختراع یا کاشف استفاده کند.

3- هر آنچه را که عقد نامند هرگاه در صحت و فسادش به جهت احتمال فقد شرط یا احتمال وجود مانع تردید کنند, صحیح می شمارند زیرا داخل عمومی وفای به عقود قرار می گیرد( عناوین میر هلدالفتاح, عنوان فی اصاله الصحه فی العقود.).

1- برای اطلاع بیشتر در این باره رجوع شود به صفحات 40 به بعد از حقوق اسلامی (1) نوشته دکتر ابوالقاسم گرجی. از انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

2- مائده آیه 1 3- بقره آیه 275

4- رجوع شود به حقوق اسلامی (1) صفحات سابق الذکر.

1- مائده آیه 1 2- نساء آیه 33

3- عناوین نیر عبد الفتاح مراغه ای عنوان فی اصاله الصحه فی العقود آغاز بحث

4- حقوق اسلامی (1). ص 38

1- استاد دکتر گرجی رساله یاد شده. ص 91 . القواعد الفقهیه بجونوردی ص 240

2- استاد دکتر گرجی همان صفحه از مرجع فوق الذکر.

1- دکتر گرجی. همان صفحه از مرجع سابق الذکر.

2- میرزا حسن بجنوردی . القواعد الفقهیه ج 1 ص 240

1- مرجع فوق ص 41

2- البحر الزخار مجلد 4 ص 411. موسسه الرساله بیروت – الطبعه الثانیه 1394 هـ 1975 م

1- رجوع شود به ( المعنی للامام موفق الدین این قدامه ویلیه الشرح الکبیر للا مام شمس الدین ابن ابی عمر ابن قدامه المقدسی) الجزء الرابع ص 112. یبعه جدیده بعنایه جماعه من العلماء 1392 هـ - 1972 م علی نفقه دارالکتاب العربی.بیروت . لبنان.

1- ان قال بعتک مکرها فانکر فالقول قول المشتری لان الاصل عدم الاکراه و صحه البیع. همان صفحه ار مرجع سابق الذکر.

2- همان صفحه از مرجع قبل

3- (ان قال بعتک و انا غیر ماذون لی فی التجاره فالقول قول المشتری نص علیه فی روایه منها

4 ص 112.

1- نهایه المحتاج الی شرح المنهاج تالیف شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزه ابن شهاب الدین الرملی المنوفی المصری الانصری الشهیر بالشافعی الصغیر المتوفی سنه 1004 هجریه. المجلد الثالث صفحه 408 . مکتبه الاسلامیه.

2- ص 164 3- همان صفحه از مرجع سابق الذکر

1-حقوق مدنی ج 1 ص 207

2- مرجع فوق ص 233

1- دانشنامه حقوقی. جلد اول . چاپ دوم تهران 1348 انتشارات ابن سینا ص 195

2- پلانیول وریپر . حقوق مدنی فرانسه ج 6 شماره 373 صفحه 481 چاپ دوم 1952.

1- حقوق مدنی جلد 1 تالیف ان شوالیه ولوپی باخ چاپ ششم 1974. ص 338.

1- رسائل ج 2 ص 312

1- مرجع قبل ص 311

2- استاد دکتر ابوالقاسم گرجی- رساله عربی یاد شده ص 95- 96

1- توضیح آنکه گاه امری از نظر عرف و عقل رکن مهامله به شمار می آید بطوری که اگر امر مذکور احراز نیوشد معامله از نظر عرف تحقق نیافته است مانند عقل و تمیز در بایع و مالیت در مبیع که بدون اینها اساساً بیع و یا معامله تحقق نمی پذیرد و گاه امری از سوی شارع رکن به حساب امده است مانند بلوغ در متعاملین و نبودن مبیع از جمله اشیائی که شارع آنها را مال ندانسته چون خوک و شراب, و ممکن است چیزی شرعا باشد و لو به هیچوجه رکن معامله محسوب نمی گردد مانند تنجیز یا علم به عوضین و غیره. در مورد احتمال اخیر تنها فرض اول از موارد جریان اصل صحت خارج شده است.

2- ناصر مکارم شیرازی. القواعد الفقهیه ج 1 ص 120 دکتر گرجی رساله فوق الذکر ص 106

3- القواعد الفقهیه ج 1 ص 120

1- رجوع شود به رسائل ج 2 ص 312. القواعد الفقیه ناصر مکارم شیرازی 1 ص 121

1- دکتر ابوالقاسم گرجی. رساله یاد شده ص 99

2- و 3- رسائل ج 2 ص 313

4- دکتر ابوالقاسم گرجی رساله مذکور ص 100

1- ناصر مکارم شیرازی. القواعد الفقهیه ج 1 ص 122

2- میرزا حسن بجنوردی. القواعد الفقیهه ج 1 ص 245- 246

1- رجوع شود به رسائل جزء دوم ص 314

1- ناصر مکارم شیرازی , القواعد الفقهیه ج 1 ص 139

1- مرجع سابق الذکر ج 1 ص 142

2- دکتر گرجی رساله عربی یاد شده ص 110

3- رسائل ج 2 ص 316

1- دکتر گرجی رساله مذکور ص 117

1- اذا شهد عندک المسلمون فصد قهم.

1- رجوع به رسائل ج ص 319

پروژه نسل کشی از دید گاه حقوق. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه نسل کشی از دید گاه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

مقدمه:

نسل کشی ، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر می رسد همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای می گیرد.قبل از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی نمی توانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود . در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است . در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است  .

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آغازین سالهای تأسیس خود ، متأثر از جنگهای اول و دوم جهانی، »مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی « را تصویب کرد. با اینکه این مقاوله نامه مقبولیت عمومی یافته و به صورت جزیی از حقوق بی نالمللی عرفی درآمده است؛ لکن جهانیان در چند دهة اخیر بارها شاهد ارتکاب این جنایت فجیع در ترکیه ، عراق، کامبوج، اوگاندا، بوروندی، یوگسلاوی سابق، رواندا ، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط جهان بوده اند.

ارتکاب جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تشکیل دیوانهای بین المللی کیفری برای آن دو کشور در دهه نود میلادی وادار کرد . طبق یکی از مواد اساسنامة رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری، این دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به جنایت نسل کشی را خواهد داشت.

اگر چه تاکنون آثار مکتوب مفیدی در خصوص مفهوم نسل کشی در منابع حقوقی خارجی به رشته تحریر درآمده و در مجلات حقوقی کشورمان نیز مقالات ارزشمندی از است ادان گرانقدر در این باره دیده می شود؛ اما با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اولین سند بین المللی درخصوص نسل کشی، رأی دوم سپتامبر 1998 دیوان بین المللی کیفری رواندا مهمترین و شاید اولین منبع از نوع رویه قضایی بی نالمللی برای این موضوع به شمار می رود

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2 -سابقه و تعریف جنایت نسل کشی

3-شیوه های نسل کشی

1-3 -قتل اعضای گروه

2-3-ایرادصدمة شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه

3-3- قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زیستی نامناسب که باعث نابودی جسمی کلی یا بخشی از گروه شود

4-3- تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه

5-3-انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر

4- عنصر روانی جنایت نسل کشی

1-4- قصد نابود کردن گروه

2-4-هویت گروهی قربانی جرم

5-معاونت در نسل کشی

 1-5-توجیه معاونت

2-5عنصر مادی معاونت در نسل کشی

3-5 عنصر روانی معاونت در نسل کشی

6-تحریک مستقیم و علنی به نسل کشی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

میرمحمد صادقی، حسین حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، تهران،. 1377

بیگ زاده، ابراهیم بررسی جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 22 – 21 ، زمستان 76 تا تابستان 77 .

اردبیلی، محمدعلی کشتار جمعی، مجله حقوقی، شماره یازدهم، پاییز-زمستان 1368 .

آلن وایت هورن ،مجله صلح ، مارس2008