ارزیابی تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران در اندازه شاخص های بهره وری طی سالهای 87-68

اختصاصی از زد فایل ارزیابی تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران در اندازه شاخص های بهره وری طی سالهای 87-68 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

انسان در همه قرون و اعصار با مشکلی به نام محدودیت منابع و امکانات تولید روبه رو بوده، به گونه ای که حتی در شرایط کنونی و با توسعه روزافزون علوم و فنون، هنوز هم محدود به امکانات موجود میباشد.
با توجه به ارتقاء انتظارات عموم مردم از رفاه اقتصادی، تقاضا برای کالاها و خدمات روندی صعودی داشته و به صورت تقریباً نامحدود رو به تزاید است. حال با توجه به محدودیت منابع و امکانات و ارتقاء روزافزون سطح مصرف کالاها و خدمات، حداکثر استفاده از امکانات موجود یکی از مهمترین راه حل های ممکن جهت کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا می باشد. در شرایط کنونی بهره وری بالاتر و استفاده کارا از امکانات موجود، عملاً از یک انتخاب فراتر رفته و به یک ضرورت تبدیل شده است.
کشور ما نیز نه تنها از این مورد مستثنی نیست، بلکه به علل مختلف از جمله عدم کفایت درآمدهای ارزی، وابستگی نامطلوب به درآمد نفت و سهم ناچیز صادرات غیرنفتی و عدم رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در بازار جهانی، باید با دید گسترده تر و عمیق تری به مقوله بهره وری توجه نماید.
با افزایش کارایی و بهره وری عوامل تولید، بایستی امکان تولید بیشتر با کیفیت برتر را فراهم نمود تا علاوه بر تأمین نیازهای داخلی بتوان از این راه، بخش عمده ای از نیازهای ارزی کشور را از طریق صادرات کالاها و خدمات تأمین نموده و از وابستگی نامطلوب به درآمدهای نفتی ممانعت نمود.
یکی از معیارهای مهمی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی پی برد مقدار بهره وری عوامل تولید آن است . رشد بهره وری عوامل تولید موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش قدرت رقابت تولید کننده در بازار می گردد. و سرمایه گذاران فعالیتی را در الویت سرمایه گذاری خود قرار می دهند که علاوه بر ارزش افزوده قابل توجه، از بهره وری بالاتری نیز برخوردار باشند .
رشد بهره وری عوامل تولید در یک صنعت سبب کاهش سطح هزینه ها گردیده و بدین ترتیب کاهش قیمت متوسط کالا و افزایش میزان تولیدرا باعث گردبده که نهایتا منجر به افزایش سوداوری محصولات نهایی در واحدهای تولیدی آن صنعت خواهد شد . پیامد چنین تحولی، تأثیر چشمگیری برافزایش تقاضا و از همه مهمتر افزایش توان رقابت محصولات داخلی در بازارهای خارجی خواهد داشت و در نتیجه، حجم سرمایه گذاری های جدید صنعتی افزایش یافته و متعاقباً استفاده از ابداعات و فن آوری های جدید را گسترش می دهد و این خود عامل مؤثری در رشد بهره وری برای مرحله بعدی خواهد شد .
در جهان امروز، با توجه پیشرفت سریع تکنولوژی مخصوصا در زمینه صنعت خودرو که کشورهای صنعتی را وادار به حرکت و ربودن گوی سبقت از یکدیگر نموده تا بتوانند از طریق بکارگیری تکنولوژی برتر و استفاده از تکنیکهای بهره وری ، بازارهای جهانی را در اختیار گرفته و به سوداوری مطلوب دست پیدا نمایند. متأسفانه در کشور ما به کارگیری سیستم های بهره وری با وجود همه اهمیتی که برای کلیه فعالیتهای اقتصادی و منجمله تولید دارد، به اندازه ای غریب و بیگانه مانده که گاها توجیه کردن یک سرمایه گذار برای انجام هزینه در این راستا امری بیهوده و غیرکارامد جلوه می نمایدو با توجه به اینکه در برنامه های توسعه اقتصادی ایران در نظر گرفته شده که متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 3.5. 1 و 2.5 برسداین امرمرا بر آن داشت تا باانتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “ارزیابی تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران بر اندازه شاخص های بهره وری “ ضمن بررسی بیشتر این معضل حداقل دین خود را نسبت به میهن خود ایفا نمایم.
یکی از ابزارهای اساسی توسعه صنعتی و اقتصادی توجه جدی و برنامه مند به مقوله بهره وری به خصوص در بخشهای صنعتی و خدماتی جامعه و بطور عموم در کلیه سطوح فعالیت های جامعه می باشد . پایین بودن سطح بهره وری که یکی از ویژگیهای غالب کشورهای کمتر توسعه یافته است ناشی از عوامل مختلف تأثیرگذار بر بهره وری است که تعدادی از این عوامل خارج از کنترل این جوامع و پاره ای قابل چاره جویی و کنترل است.
صنعت خورو هر کشور آیینه ای است که وضعیت کلی صنایع آن را به تصویر می کشد . این صنعت کارخانه ای، تبلوری از صنایع کشور بوده و از طریق آن می توان سطح کمی و کیفی سایر بخشها و صنایعی نظیر صنایع فلزی، شیمیایی و نساجی را مورد ارزیابی قرار داد. لذا بررسی صنعت خودرو کشور حائز اهمیت ویژه ای است.
توسعه صنایع خودرو سازی کشور که از اوایل دهه 40 شروع شد پس از فراز و فرودهای فراوان در اوایل دهه 70 به طور جدی دوباره در دستور کار دولت قرار گرفت. از آنجا که امروزه صنعت خودرو سازی مرزهای کشورهای مختلف را درنوردیده ، رقابت و ادامه بقا در این صنعت با توجه به استانداردهای جهانی بسیار پیچیده شده است.
مهمترین شاخص ارزیابی فعالیتهای هر پروژه تولیدی تحلیل رشد بهره وری و کارایی است. تحلیل رشد بهره وری شرکتهای خودرو سازی می تواند ابزار مناسب جهت ارزیابی درجه توانمندی این صنعت در مقایسه با استانداردهای بین المللی باشد.
مقایسه ارقام بهره وری در صنعت ایران با ارقام مشابه در اقتصادهای صنعتی و آسیای شرقی قابل تأمل است، زیرا بهره وری در اقتصادهای اخیر تحت تأثیر بهبود فناوری، آموزش تجارت و روابط بین بنگاهی تعیین شده و به همراه سرمایه نقش مهمی در تولیدات صنعتی ایفا می کند در حالی که در اقتصاد ایران ارز حاصل از صادرات نفت منجر به واردات کالا های واسطه ای ، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی و صنعتی است.

سوالات تحقیق :
1- میزان تغییرات بهره وری در شرکت ایران خودرو در طول برنامه های سوم و چهارم توسعه چه روندی داشته است؟
2- آیا طی سالهای 87-68 تحولی در شاخص های بهره وری شرکت ایران خودرو زخ داده است؟
3- کدام یک از عوامل مورد مطالعه بیشترین تاثیر را در بهره وری شرکت ایران خودرو داشته است؟
4- تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران بر بهره وری شرکت ایران خودرو چیست؟

سابقه و ضرورت انجام تحقیق:
اهمیت و ضرورت تحقیق :
صنعت خودر سازی یکی از مهمترین نیروهای محرکه رشد اقتصادی در قرن بیستم بوده است،این صنعت با پیشینه ای در حدود یک سده دارای پیوندهای عمیق با سایر صنایع بوده و حاوی تجارب وسیع و جایگاهی مستحکم، همراه با انباشتی از دانش فنی و تکنولوژیک و سرمایه است.
پیتر دراکر لقب صنعت صنعتها را به صنعت خودرو سازی اطلاق کرده است . اکنون نیز صنعت خودرو سازی با بیش از 50 میلیون خودرو که هر ساله تولید می کند عمده ترین فعالیت تولیدی جهان محسوب می شود.
صنعت خودرو سازی ایران به عنوان شاخصی از مجموعه صنایع نه تنها مبین توان تأثیر گذاری و به تحرک درآوردن سایر صنایع و بخشهای اقتصادی است بلکه نشان دهنده میزان توسعه یافتگی صنعتی کشور نیز محسوب می شود. و شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین خورو ساز ایران می باشد پس ارائه راهکارهای عملی مبتنی بر تحقیقات در این صنعت می توان آثار مثبتی برشرکت ایران خودرو و صنعت کشور و در نهایت بر اقتصاد ملی داشته باشد بنابراین بررسی تحول بهره وری می تواند دارای اهمیت خاصی باشد.
سابقه انجام تحقیق :
مطالعات خارجی :
1- جورگنسون و گریلکز (1967 ) نخستین مطالعات منسجم تحقیقی در زمینه بهره وری را انجام دادند که به بررسی نقش تکنولوژی در تولید و چگونگی تفکیک سهم رشد نهاده ها و کارایی آنها در تولید معطوف گردیده است.
2- ستورامان (1976) پس از مطالعه وبررسی روند بهره وری در بخشهای مختلف کشور هندوستان به این نتیجه می رسد که از سال 1950 به بعد بهره وری در بخش خدمات و تجارت کاهش،اما در بخش معادن و جنگلداری بشدت افزایش یافته است. بهره وری در سایر بخشها نظیر بخش صنعت در حدوفاصل این دو بخش قرار گرفته اند از نظر ستورامان تغییرات بهره وری در بخشهای مختلف عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نسبت سرمایه به کار در هر بخش بوده است به عبارت دیگر بخشهایی که توانایی استفاده بیشتر از عامل سرمایه در کنار نیروی کار را داشته اند از بهره وری بالایی نیز برخوردار گردیده اند.
3- کروگر و تنسر (1982 ) با مطالعه رشد بهره وری در صنایع تولیدی ترکیه بر حسب بخشهای خصوصی و دولتی، کاهش رشد بهره وری در صنایع این کشور را ناشی از محدودیت های تجاری می دانند. نتایج مطالعه همچنین نشان می دهد در حالیکه رشد بهره وری کلی صنایع خصوصی و دولتی ترکیه تقریباً یکسان بوده اما مقدار استفاده از منابع و عوامل تولید در صنایع دولتی به مراتب بیشتر از صنایع خصوصی بوده است .
4- تسائو رشد بهره وری در صنایع سنگاپور را مورد مطالعه قرار داده و نشان می دهد که رشد بهره وری صنایع در این کشور با رشد تولید همراه نیست، وی علل این عدم همراهی را گسترش به کارگیری نیروی کار غیرماهر در واحدهای تولید، عدم استفاده از تکنولوژی منطبق با شرایط اقتصادی کشور توسط سرمایه گذاران خارجی و کمبود مدیران صنعتی در این کشور عنوان می نماید.
5 – کمی (1987 ) رشد بهره وری در صنایع لهستان و تأثیر واردات کالاهای سرمایه ای بر آن را بررسی نموده و نشان می دهد که سرمایه گذاری های خارجی در این کشور با رشد بهره وری صنایع همراه نبوده است. از نظر وی عدم بهره برداری بموقع از کالاهای وارداتی، نرسیدن مواد اولیه و واسطه ای به صنایع و عدم ثبات مدیریت از مهمترین علل این عدم همراهی است .
6 – چن و تانگ (1990 ) رابطه بین صادرات و بهره وری در صنایع تایوان را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه می رسند که صادرات نه تنها موجب رشد بهره وری در صنایع این کشور شده بلکه افزایش بهره وری در سایر بخشها را نیز در پی داشته است .
7 – رگیس بونلی (1992 ) رابطه بین بهره وری کلی و رشد تولید در صنایع برزیل را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گیری می نماید که در صنایع این کشور رابطه ای مستقیم بین رشد تولیدات و رشد بهره وری وجود دارد . این مطالعه همچنین نشان می دهد که حدود 40 درصد از افزایش بهره وری صنایع برزیل مربوط به رشد و گسترش صادرات این کشور بوده است .
8 – درک پیلات (1995 ) به مقایسه بهره وری صنایع مختلف کره جنوبی با بهره وری صنایع مشابه آمریکا و اروپا پرداخته است، بر اساس این مطالعه اگر چه بهره وری در بعضی از صنایع نظیر چرم، فلزات و ماشینها در حد بهره وری صنایع اروپا است اما بهره وری کلی در صنایع کره در سال 1987 حدود 26 درصد بهره وری در صنایع آمریکا می باشد. به نظر وی عواملی نظیر شدت بکارگیری سرمایه، صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید در صنایع و سطح تحصیلات نیروی کار از مهمترین عوامل مؤثر در تفاوت بهره وری صنایع کره جنوبی با آمریکا به شمار می رود .
9 – ایدسون و والتر (1996 ) بهره وری نیروی کار را در صنایع کوچک و بزرگ فلزات فابریکی، ماشین آلات، برق، تجهیزات حمل و نقل و ابزار آلات با استفاده از روش تابع تولید مورد محاسبه و مقایسه قرار دادند و نتیجه گیری می کنند که نیروی کار صنایع بزرگ به علت استفاده از تکنولوژی، تجهیزات و سازمان دهی پیشرفته دارای بهره وری بیشتر نسبت به صنایع کوچک است .
10 – اکاماتو و اسجوهلم (1999 ) بهره وری در صنعت اتومبیل اندونزی را در دوره 1995 – 1990 بررسی کردند و به این نتیجهرسیدند که صنعت اتومبیل اندونزی در رسیدن به رشد بهره وری مثبت شکست خورده و حتی پس از گذشت 30 سال حمایت های دولت از ای صنعت، صنعت خودرو اندونزی رشد بهره وری منفی دارد .
11 – هالتیوانگر و همکاران (1999 ) تفاوت بهره وری در میان کارگران را در صنایع مختلف طی سالهای 1996 – 1985 با استفاده از روش تابع تولید مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گیری می کند که تعداد کارگران، سن و سرمایه انسانی در میزان بهره وری آنها تأثیر می گذارد .
12 – بلوچ و مک دونالد (2000 ) اثر واردات را روی بهروری نیروی کار بررسی کردند آنها با استفاده از تکنیک پنل دیتا و با انتخاب نمونه ای متشکل از کارخانه های استرالیا در دوره زمانی 1993 – 1984 به این نتیجه رسیدند که واردات با رقابتی که ایجاد می کند نرخ رشد بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد .

مطالعات داخلی :
1- کریم آذربایجانی در سال 1368 به بررسی و مطالعه بهره وری صنایع کشور در طول سالهای 1364 – 1346 پرداخته است در این مطالعه که تابع تولید از نوع کاب - داگلاس با کشش جانشینی ثابت و برابر یک در نظر گرفته شده، از دو شاخص بهره وری کندریک و تابع تولید سولو برای تخمین بهره وری کل عوامل تولید استفاده شده است. شاخص های محاسبه شده حاکی از آن است که صنایع ماشین آلات، ابزار و محصولات فابریکی، صنایع فلزات اساسی و صنایع شیمیایی در مقایسه با دیگر گروههای صنعتی کشور از بیشترین بهره وری عوامل تولید برخورداربوده اند. بر این اساس محقق نتیجه گیری می نماید که صنایع فوق از مزیت های نسبی و همچنین بیشترین ظرفیت سرمایه گذاری، قدرت تولید (بهره وری ) وایجاد ارزش افزوده در مقایسه با دیگر صنایع برخوردار بوده و در صورت تخصیص منابع کمیاب در صنایع فوق می توان در مدت زمانی نه چندان طولانی اقتصاد کشور را به اقتصادی پویا و مولد تبدیل نمود.

2- کریم آذربایجانی در سال 1369نیز با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی عوامل موثربر بهره وری عوامل تولید را در همان دوره زمانی شناسایی و مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این مطالعه عوامل و متغیرهایی نظیر تولید، ضریب سرمایه انسانی، واردات، ابعاد گارگاه، سهم مزد و حقوق در ارزش افزوده، سهم کارگران تولید از کل کارکنان شاغل، شدت سرمایه یا نسبت عامل سرمایه به تعداد نیرو کار، ارزش مواد اولیه وارداتی به کل ارزش مواد اولیه مصرفی، سهم نیروی کار مردان از کل اشتغال و ارزش مواد خام مورد استفاده در تولید به عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری عوامل تولید وارد مدل شده و تأثیرات آنها اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای تولید، سرمایه انسانی، سهم نیروی کار مردان در کل اشتغال صنعتی، بسبت ارزش واردات به کل مصرف کالاهای صنعتی کشور، ابعاد کارگاه، سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرفی صنایع دارای ضرایب مثبت و معنی دار و متغیرهای شدت سرمایه و سهم مزد و حقوق در کل ارزش افزوده صنعتی دارای ضرایب منفی و معنی دار در معادله رگرسیون بهره وری بوده است. ضمن اینکه ضریب مربوط به سهم نیروی کار تولیدی در کل اشتغال صنعتی به طور معنی داری مخالف صفر نمی باشد .
3- دکتر محمدعلی قطمیری و جعفر قادری پس از اندازه گیری و تجزیه تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری صنایع کشور (1372 – 1350 ) به این نتیجه رسیدند که در طول این سالها روند بهره وری کلی در صنایع غذایی، نساجی و چرم، کاغذ و مقوا و فلزات اساسی بر اساس شاخصهای بهره وری ابتدایی سولو و کندریک دارای روند افزایشی و برای گروه صنایع کانی غیرفلزی در حال کاهش بوده است اما بهره وری در سایر گروههای صنعتی (چوب و محصولات آن ) یک روند معین را نشان نداده و اظهار نظر قاطعی در مورد آن نشده است. در این تحقیق متغیرهایی نظیر نسبت واحدهای تحت مدیریت بخش خصوصی به کل واحدهای تولیدی، سرمایه سرانه یا نسبت سرمایه به نیروی کار،سهم حقوق و دستمزد در ارزش افزوده، نسبت تعداد شاغلین به تعداد کارگاههای تولید و ارزش تولید در هر صنعت به عنوان متغیرهای تأثیر گذار بر تغییرات بهره وری آن صنعت در نظر گرفته شده و رابطه آنها تخمین زده شده است . نتایج نشان می دهند که واکنش بهره وری به سطح تولید در کلیه گروههای صنعتی مثبت، ضریب نسبت تعداد شاغلین به تعداد کارگاههای تولیدی در هر صنعت تقریباً برای کلیه گروههای صنعتی منفی، ضریب متغیرهای سرمایه سرانه برای کل صنایع و همچنین گروههای صنعتی مواد غذایی، چوب، کاغذ و مقوا، شیمیایی، کانی غیر فلزی و فلزات اساسی منفی، ضریب سهم حقوق و دستمزد به غیر از صنایع متفرقه در بقیه صنایع مثبت و ضریب سهم واحدهای تولید که توسط بخش خصوصی اداره می شوند در گروههای صنعتی مواد غذایی، ماشینها و متفرقه مثبت، در گروههای صنعتی کاغذ و مقوا، فلزات اساسی منفی و در سایر گروههای صنعتی به دلیل پایین بودن سطح اطمینان ضرایب نا مشخص بوده است .
4 – غلامرضا خاکسار (1380 ) نیز با استفاده از تابع تولید خطی، تابع تولید کاب- داگلاس و تابع تولید با کشش جانشینی ثابت، با استفاده از تکنیک OLS به اندازه گیری بهره وری در شرکت ایرالکو، تنها تولید کننده آلومینیوم در ایران پرداخته است .

5 - الهه حاتمی تاجیک در سال 1386 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران با راهنمایی دکتر نورالدین شریفی، به بررسی بهره وری نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصادی در ایران پرداخت . این پژوهش با استفاده از مدلهای داده-ستانده به محاسبه بهره وری ناخالص نیروی کار و تجزیه آن به بهره وری ناشی از تغییرات تکنولوژی و نیروی انسانی طی دوره 1353–1367 و 1367–1378 پرداخته می شود . نتایج این پژوهش نشان می دهد بهره وری کل نیروی انسانی در طی سالهای 1353-1367 کاهش و در طی سالهای 1367-1378 افزایش داشته است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   14 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

طرح توجیهی بسته بندی خرما

اختصاصی از زد فایل طرح توجیهی بسته بندی خرما دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح توجیهی بسته بندی خرما با ظرفیت بسته بندی 2000 تن در سال با اشتغالزایی برای 15 نفر

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

اختصاصی از زد فایل تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد ( مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی می باشد و در نظر است تا موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور مورد سنجش قرار گیرد و در صورت ناموفق بودن، دلایل مربوطه شناسایی و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن ارائه گردد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده و قلمرو زمانی آن سالهای 1389-1384 می¬باشد که به سه دوره مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی دسته بندی شده است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت با استفاده از 52 معیار ارزیابی عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران پس از خصوصی سازی بهبود نیافته است لذا پیشنهاد ¬گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری با بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف، زمینه دسترسی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

واژه های کلیدی : سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، معیارهای مالی (حسابداری) و اقتصادی ارزیابی عملکرد، خصوصی سازی، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار، بهره وری، کارایی، اثربخشی.

مقدمه:
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد. آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
پیشینه تحقیق:
یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند. این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است [8].
مهدی تقوی در سال ١٣٧٣ عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء کارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند : ۱- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی ۳- خصوصی سازی بدون بازسازی ۴- تخصص غیرکافی ۵- اشکالات بازار سرمایه [3].
تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل از ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است [10].
در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است [7].
در تحقیق دیگری رامامورتی در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است [9].
ناصر آقاجانی در سال 1380 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تأثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای 78-1370 بوده و عملکرد شرکت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است [1].
طالب نیا و محمد زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم چنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد [4].
حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند که در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا کند ، از خریداران احتمالی خواسته شود که برنامه کار خود را با ذکر جزئیات تهیه کنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود [5].
در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دکتر محمد رضا عسگری (1389) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی 32 شرکت که 50% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای 1379-1387 مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است [2] .
در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است [11].

مدل مفهومی تحقیق :

فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.

فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای کارایی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شرکت شده است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها، در این تحقیق پس از گردآوری داده های خام به شرح ذیل اقدام شده است:
در مرحله اول : معرفی، محاسبه و همگن سازی شاخصهای سنجش عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های دو ساله مالکیت دولتی، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی .
مرحله دوم : وزن دهی و ارزشگذاری شاخصهای سنجش عملکرد و بهره وری به روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نظر کارشناسان منتخب.
مرحله سوم : تعیین رتبه شرکت در دوره های دوساله مالکیت.
مرحله چهارم : تحلیل و بررسی نتایج.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در بردارنده سه مرحله مجزا است که از سه اصل مشتق شده است [6]:
1- اصل ساخت سلسله مراتب
2- اصل ایجاد ترجیحات
3- اصل سازگاری و منطق
ساخت سلسله مراتب: وقتی اطلاعات به نحو مطلوبی پردازش شوند فرد می تواند اهداف و مفاهیم را تشخیص داده و ارتباطات موجود بین آنها را مشخص کند. از آنجائیکه فکر انسان قادر به درک همزمان تمام عوامل تاثیر گذار هر عمل و ارتباطات بین آنها نیست، نیاز است تا سیستمهای پیچیده به ساختارهای ساده تر شکسته شود. ساده سازی به وسیله یک فرایند منطقی که در ساخت سلسله مراتب به کار می رود بر اساس این فرض است که موضوعات مستقل و مشخص می توانند در مجموعه های گسسته با موضوعات مستقل گروه بندی شوند، به گونه ای که یک گروه، تنها، بر موضوعات مستقل یک گروه دیگر تاثیر می گذارد و یا تنها تحت تاثیر موضوعات مستقل یک گروه دیگر قرار می گیرد.
ایجاد ترجیحات: در این روش مقایسات زوجی برای ایجاد ترجیحات ( یا وزنها ) بین عناصر همان سطح سلسله مراتب به کار می رود. تمام عناصر همان سطح سلسله مراتب به صورت دو دویی با توجه به عناصر مربوطه در سطح بالاتر خود مقایسه می شوند، که ماتریس مقایسه دودویی را تشکیل می دهد. برای نشان دادن اهمیت نسبی یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، مقیاس مقایسه های دودویی معرفی شده است. این مقیاس ارزشهای 1 تا 9 را به شرح نگاره 1 برای قضاوت در مورد هر جفت از عناصر مقایسه شده در هر سطح، با توجه به معیار سطح بالاتر تعریف می کند. انجام مقایسات زوجی هر یک از معیارهای ارزیابی عملکرد و بهره وری در این پژوهش توسط کمیته ای 5 نفره متشکل از کارشناسان حوزه مالی و بهره وری شرکت مورد نظر انجام پذیرفته است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

گزارش کاراموزی حسابدای در سازمان جهاد کشاورزی سنندج

اختصاصی از زد فایل گزارش کاراموزی حسابدای در سازمان جهاد کشاورزی سنندج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  27  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقدمه:

جهاد کشاورزی یکی ازمهمترین بخشهای اقتصادی است بنابراین انسجام فعالیتهای این بخش می تواند در برنامه های توسعه واثرگذاری آن برسایربخشهای اقتصادی موثرباشد0 متمرکزکردن امکانات ونیروی انسانی ماهردراین بخش موجبات تسهیل درخدمات رسانی به بهره برداران را فراهم می نماید0 باتوجه به این مهم فراهم ساختن بسترمناسب ، مستلزم تحولات اساسی درساختارکشاورزی ، بهره برداری مطلوب از منابع تولید و ساماندهی وبرنامه ریزی علمی می باشد0
تشکیل وزارت جهادکشاورزی درسال 1379، شرایط مناسبی را برای هماهنگی زیربخشهای کشاورزی و عمران روستایی فراهم ساخت تابامدیریت واحدومنسجم بتوان سرمایه گذاری، اشتغال وتولید راهدایت ورهبری نمود0 نگاهی به آمارهای استان کردستان نشان می دهد که استان باداشتن بیش از یک میلیون هکتار (1103500 هکتار اراضی مزروعی) ، 5(پنچ) حوزة مهم آبخیز با 4/7 میلیارد مترمکعب آب سطحی 5/3 میلیون واحد دامی حدود 320000 هکتارجنگل و 1400000 هکتار مرتع و 000 دارای منابع خدادادی مناسب برای سرمایه گذاری تولید واشتغال می باشد 0
هدف از حسابداری در این سازمان آشنایی بیشتر نسبت به تعاونی بخش کشاورزی و آشنایی بیشتر به وظایف حرفه ای این سازمان می باشد . حدود عملیات آن تهیه و تدارک مواد و وسایل مورد احتیاج حرفه ای اعضاء می باشد . دوم انجام عملیات جمع آوری نگهداری ، تبدیل ، طبقه بندی ، بستر بندی ، حمل ونقل ، یا فروش محصول اعضاء ، سوم انجام خدمات بر منظور بهبود امور حرفه ای اعضاء با توجه به نوع درست تر فعالیت شرکت چهارم ایجاد مجتمع های کشاورزی ، دامداری و دامپروری و … جهت بهره برداری جمعی و مشترک اعضاء می باشد که مزایاهای دیگری دارد .
مال در لغت عبارتست از آنچه در ملک شخصی باشد . در اصطلاح حقوقی چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد . کلمه مال در اصل از واژه میل یعنی خواستن گرفته شده و به همین دلیل در فارسی به مال خواسته می گویند. جمع مال اموال است .
انواع مال : قانون مدنی ایران اموال را بر دو قسم دانسته است . اموال منقول و اموال غیر منقول
الف : اموال منقول اموالی است که قابل نقل و انتقال از جائی به جای دیگر باشد . مانندمیز،صندلی ، اتومبیل ، مبل و دراین رابطه ماده 19 قانون مدنی در تعریف اموال منقول مقرر داشته است ((اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است ))
ب : اموال غیر منقول : اموال غیر منقول ، اموالی است که امکان نقل و انتقال آن از محلی به محل دیگر وجود نداشته باشد. در قانون مدنی ماده 12 در باره اموال غیر منقول مقررداشته : ((غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص مال یا محل آن شود.))
اموال بر اساس دارنده مال به سه گروه عمده به شرح زیر تقسیم می شوند.
-اموال شخصی
-اموال دولتی
-اموال عمومی
که نظر اینجانب بیشتر در خصوص اموال دولتی می باشد.
اموال دولتی به اموالی اطاق می شود که طبق قوانین و مقررات در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می نماید.
اموال دولتی : اموالی است که توسط وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی آید.
اموال منقول دولت شامل انواع لوازم وابزارکار(ملزومات اداری ) مانند: میز،صندلی ،ماشین حساب ،ساعت دیواری ،کامپیوترو فرش و وسائل سمعی وبصری و وسائل دقیق آزمایشگاهی و راه سازی و غیره و انواع وسائل حمل ونقل مانند: خودروهای سواری و باری و سایر وسائل زمینی ، هوائی ، دریائی ، ونیز موتور سیکلت و دوچرخه و انواع کتب خطی ،چاپی و انواع نوارنوارو فیلم و دیسک .
و اموال غیر منقول دولت : اموال غیر منقول دولت در شمول تعریف کلی اموال غیر منقول قراردارد. در مجموع به محل کار اختصاص داده شده امّا در برخی از موارد به عنوان دارائی دولت نیز محسوب می شود .

فصل اول : جهاد کشاورزی
1 _ تاریخچه جهاد کشاورزی :
تاریخچه تحولات جهاد سازندگی :
جهاد سازندگی در27 خرداد سال1358 با فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذرا جهموری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) جهت مبارزه با فقرو محرومیت به جا مانده از رژیم ستم شاهی، توسعه و عمران روستایی، رشد و گسترش کشاورزی و حرکت به سوی استقلال و خودکفایی کشور تشکیل گردید. در پی صدور فرمان حضرت امام خمینی(ره) جمعی از جوانان مسلمان و متعد و برومند ایران اسلامی به قصد قربت و در جهت خدمت به قشر مستضعف و محروم روستاها به پا ساختند و بدین سان این نهاد انقلابی از متن توده های میلیونی مردم مسلمان شکل گرفت. پس از فرمان امام ره جهاد با دو حرکت و هدف اصلی در سازندگی کشور اقدام نمود .
1_ رفع محرومیت از روستاهایی که از ساده ترین امکانات رفاهی محروم بودند .
2_ تامین درآمد کافی و ایجاد اشتغال در روستاها و نهایتا رشد و شکوفایی کشاورزی و خود کفایی کشور .
اساسنامه طرح جهاد سازندگی روستاها در تاریخ 27/3/1358 بنام نهاد جهاد سازندگی و تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی در تاریخ 27/6/1358 تصویب شدکه هدف بسیج امکانات و استعدادهای مردم و دولت برای همکاری در امور تهیه و اجرای مؤثر و سریع طرحهای سازندگی و احیای جامعه درکلیه ابعاد معنوی و مادی آن با توجه و تاکید بر نیازهای روستاها و نقاط دورافتاده مملکت بود .

در تاریخ 27/6/1358 نهاد جهاد سازندگی تبدیل به وزارت جهاد سازندگی شد و در سال 1367 قانون مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی وزارت جهاد سازندگی به تصویب رسید و در مهر ماه سال 1369 قانون تفکیک وظایف میان وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب شد که پس از واگذاری وظایف جدید و پیوست سازمانها و موئسسات مربوط به جهاد سازندگی و تصویب تشکیلات اجمالی، تشکیلات وزارت جهاد سازندگی شامل : دفتر وزارتی، دفتر امور بین الملل، اداره کل روابط عمومی، دفتر حراست، دفتر هکاریهای اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، اداره کل امور استانها و سازمانهای وابسته، مدیریت آموزش عقیدتی، معاونت اداری و مالی، معاونت طرح و برنامه ریزی، معاونت آموزش و تحقیقات، معاونت امور مجلس و حقوقی، معاونت آبخیزداری، معاونت عمران و صنایع روستایی، معاونت ترویج و مشارکت مردمی، معاونت امور دام وسازمانها و شرکتهای وابسته به آن، سازمانه جنگل ها ومراتع کشور، سازمان دامپزشکی، سازمان امور عشایر ایران، شرکت سهامی شیلات ایران، شرکت سهامی گوشت کشور، شرکت خمات پشتیبانی جهاد، شرکت تولید و توزیع علوفه، شرکت مواد و مهندسی جهاد، شرکت سهامی صنایع شیر ایران، شرکت دام و طیور ایران و صندوق معذوریت ازکار و ازکارافتادگی بود .

ضرورت پیدایش و علل شکل گیری جهاد سازندگی :

1- انقلاب اسلامی و اسقلال :
زمینه های شکل گیری جهاد سازندگی و علل و عوامل پیدایش آن را بایستی در انقلاب اسلامی جستجو کرد شعائر انقلاب اسلامی برخاسته از مکتبی بود که امام خمینی ره به عنوان یک احیاگر دینی توانست آن مکتب را در عرصه های مختلف اجتماعی به شکلی پویا نشان دهد امام خمینی استقلال کشور را مهمترین عامل رهایی از بند استشمار بشمار آورده است با توجه به تاکید امام بر استقلال کشور پس از انقلاب اسلامی لازم بود که این استقلال در همه ابعاد، زمینه ظهور و بروز پیداکند .
2- استقلال اقتصادی :
زیربنای اقتصادی کشور قبل از انقلاب مبتنی بر یک ساختار وابسته و دیکته شده از سوی کشورهای غربی در جهت نیل به اهداف خودشان بود عوامل متعددی چون فقر و محرومیت، توازن در شهریاروستا، مهاجرتهای بی رویه روستائیان به شهر و توزیع ناعادلانه درآمدها به این معضل دامن می زد، ازطرف دیگر توجه به قشر محروم جامعه و دستگیری بینوایان در طول تاریخ از یک ساختار فرهنگی عمیق برخوردار بوده، لذا ضرورتی داشت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییری بنیادین در امور زیربنایی کشور صورت پذیرد .

3- ترکیب سازمانی ادارات دولتی :
با پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیلات دولت شاهنشاهی با همه ابواب جمعی اش به دولت انقلاب به ارث رسید و این در حالی بودکه ایجاد هرگونه تغییر اساسی در تشکیلات دولت مقبول نمی افتاد. از سوی دیگر انقلاب بر حفظ همان نهادهای سنتی تاکید داشت. اگر قرار بود ترکیب ساختاری یک سازمان دگرگون شود آن سازمان تنها ارتش شاهنشاهی بود چراکه ارتش بیشترین نقش را درکمک به حفظ آن رژیم ایفا می کرد و می بایست در اولویت حذف قرارگیرد. همچنین ترکیب سازمانی دولت شاهنشاهی، توان خدمت دهی به روستائیان را نداشت و بیشتر به شهرنشینان توجه داشت افکار عمومی، بوروکراسی رایج در ادارات و موئسسات دولتی را ر نمی تابید. حذف بوروکراسی دولتی نیاز به زمان داشت و انقلاب اسلامی نمی توانست بیش از این شاهد ادامه محرومیت روستائیان باشد .
4 – اولویت سرمایه گذاری در روستاها :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور طبیعی در مردم این انتظار ایجاد شدکه انقلاب باید توجه ای ویژه ای به محرومین بنماید. فقر و محرومیت بیشتر شامل حال اطبقات روستایی می شد. بی توجهی کامل به روستائیان در 20 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی منجر به مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر و در نتیجه تخلیه روستاها و بی رونق شدن زندگی روستایی و افزایش فقر و محرومیت گردیده بود از طرف دیگر شعارهایی که مردم در زمان وقوع انقلاب علیه نظام شاهنشاهی می دادند باز این توقع را تشدید می کرد که انقلابیون بتوانند سایه سلطه شوم عوامل قبل از انقلاب ( خان ها،کدخدایان و..... ) را از سرآنان بردارند .
5 - بررسی جمعیت و اشتغال در مناطق روستایی کشور
6 – سهم بخش کشاورزی در تولید ملی، صادرات و اشتغال
7 – خدمات ( آموزشی، بهداشتی و سایر تاسیسات و امکانات )
8 - درآمد هزینه خانوار روستایی
9 – نتایج آمارها و ضرورت توجه به روستا
با توجه به ارقام و اعداد ارایه شده می توان ضرورت توجه به روستاها و تشکیل سازمانی که متولی امور روستاها باشد را به صورت زیر خلاصه نمود (سال 1385 ) :
1- 53% ازجمعیت کشورراجمعیت روستایی تشکیل داده است (سال 1355) .
2- نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور 3/14% است که بیش از مناطق شهری 1/5% می باشد (سال 1355 ) .
3- 3/29% آبادیهای کشور در سال 1355، خالی از سکنه شده بودند و 7/60% روستاها زیر 100 نفر جمعیت داشته که در حقیقت 4/6% جمعیت روستایی را در خود جای داده است .
4- از مجموع شاغلین در سال 1359 ، 34% در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند و در مناطق روستایی 9/58% شاغلین در بخش کشاورزی به کار مشغول بوده اند .
5- در سال 1358 ، 8/12% تولید ناخالص ملی متعلق به بخش کشاورزی است و 3/89% صادرات غیرنفتی کشور هم مربوط به کالاهی سنتی وکشاورزی می باشد .
6- درصد بیسوادی در مناطق روستایی کشور 5/69% در مناطق شهری کشور 5/34% می باشد ( سال 1355 ) .
7- 7/6% روستاها با 9/16% خانوار روستایی و 3/16% جمعیت روستایی از برق، 4/18% روستاها با 5/24% خانوار روستایی و 6/23% جمعیت روستایی از آب آشامیدنی برخوردار بوده اند و 8000 کیلومتر راه روستایی نیز موجود بوده است ( تا سال 1357 ) .
8- خانوارهای روستایی از تسهیلات و لوازم عمده زندگی کمتری نسبت به شهرنشینان برخوردار بوده اند ( سال 1355 ) .
9- هزینه های خانوار روستایی بیش از درآمد آنها بوده و در مقایسه با نقاط شهری کشور ازپس انداز منفی بیشتری برخودارمی باشند ( سال1358 ) .
سیرتاریخی پیدایش جهاد سازندگی :
1- دانشجویان و حضرت امام خمینی(ره) :
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 اقشار وگروههای مختلف مردمی به سهم خود به نقش آفرینی در تثبیت دستاوردهای انقلاب نوپا پرداختند دانشجویان هم به عنوان بخشی از مردم دست به ایجاد یک ارتباط منسجم زدند پس از پیروزی انقلاب اسلامی جمعی از دانشجویان دانشگاههای کشور خدمت حضرت امام می روند و با ارائه فعالیتهای انجام شده و عملکردشان به محضر ایشان، درخواست ارایه طریق می نمایند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  27  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد رفتار مدیران و پرسنل آنها

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد رفتار مدیران و پرسنل آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

فهرست

مسئله

پایه های نظری

اهمیت پژوهش

مقدمه

مدیریت، اصول و کاربردها

کارکردهای مدیریت

تعریف مدیریت آموزشی

کارکردهای مدیریت آموزشی

انواع سبکهای مدیریتی

مدیریت اداری ( نظریه کلاسیک سازمان )

تاثیر مدیریت آموزشی

نظریه روابط انسانی

نظریه بوروکراسی

آسیب شناسی مدیریت نظام آموزشی کشور و تاثیر آن بر وضعیت موجود نظام آموزشی..13

نوآوری و خلاقیت

مشارکت

برنا ریزی استراتژیک ( راهبردی )

نتیجه گیری

ارزیابی آموزشی

در این تحقیق سعی شده با استفاده از مقیاس شخصیتی “ فیدلر ” و پرسشنامه مشخصات مدیران ، سئوالات زیر مورد بررسی قرار گیرند :

ـ مدیران واحدهای آموزشی از چه گرایشی برخوردارند ، کاری ، انسانی یا گرایش متوسط به کار و حسن رابطه ؟

ـ در تعیین گرایش مدیران عوامل معینی مثل تجربیات ، تحصیلات ، جنسیت ، دوره های تحصیلی و غیره دخالت دارند یا خیر ؟

پایه های نظری

از دیرباز در مورد روابط مدیر و افراد تحت مدیریتش ، نحوه تأثیرگذاری بیشتر بر افراد ، انجام وظایف توسط زیردستان با کمترین درگیری ، مشخص کردن عوامل عدم همکاری زیردستان با مدیر و خلاصه اینکه چگونه می توان دیگران را به کار واداشت ، مطالب زیادی گفته شده و تحقیقات فراوانی صورت گرفته است . همه تأکید دارند که برای رسیدن به هدف مطلوب چگونه افراد را سرپرستی کرد وآنهایی که در انجام وظیفه کوشا نیستند ، معین کرده و به ریشه یابی علل رفتار آنان پرداخت .

با بررسی برخی اقدامات مدیریت ، متوجه می شویم از قدیم برای واداشتن افراد به کار تدابیری اتخاذ می شده است . در ایران باستان به مطالعه مراحل کار و شیوه انجام آن به منظور تدوین قوانینی برای پرداخت حقوق و دستمزد اقدام می کردند (1) . گویی مشوقهای مادی وتنبیهات از طریق اعمال فشار و مجازات یکی از روشهای بکارگیری افراد برای انجام وظایفشان بوده است .

با ظهور اسلام مدیر به گونه ای دیگر به انسان نگاه می کند (2) . انسان آفریده ای است مجهز به نیروی اراده و اختیار . بکارگیری شیوه های فشار و حصر و سلب آزادی علاوه بر اینکه انگیزه کار و فعالیت را ضعیف می کند و قوه ابتکار و خلاقیت را نابود می سازد ، نوعی ستیزه جویی با اراده حکیمانه الهی تلقی می گردد . از سوی دیگر ضرر اعطای آزادی کامل با افراد در انجام امور کمتر از اعمال فشار نیست . برای انجام بهینه امور توسط زیردستان علاوه بر مشوقهای مالی باید شخصیت آنان مورد تکریم قرار گیرد .

قبل از انقلاب صنعتی ، کارفرما قدرت بلامنازع و کارگر ، فرمانبردار محض بود حتی با استفاده از روش تولید انبوه حاکمیت کارفرما تشدید شد (3) . همچنین در سازمانها بحثی از روابط انسانی در میان نبود ، مسائل انسانی به سبب کوچکی مؤسسات و کم بودن میزان تولید اهمیت چندانی نداشت.

انقلاب صنعتی وضع را تغییر داد . در سال 1800 میلادی “ رابرت اون ” به نقش روابط انسانی درسازمان توجه کرد (4) . پس از او “ آندر و اور ” در سال 1835 میلادی عامل انسانی را در امر تولید مورد بحث قرار داده و اهمیت آن را تشریح کرد (5) .

در ابتدای قرن بیستم “ تایلور ” نخستین کسی بود که کارگر را عامل افزایش کارآیی سازمان تشخیص داد و سرانجام هنگامی که اصول مدیریت علمی تایلور از حل مسائل انسانی در سازمان عاجز ماند ، تحقیقات گسترده ای انجام شد تا روابط کارگر و کارفرما را بهبود بخشد که مشهورترین این تحقیقات در چهار دهه نخست قرن اخیر آزمایشهای معروف “ هاتورن ” بود .

کانون توجـه مدیریت علمی بیشتر به مشوقهای مادی بر انجام کــار بهتر از زیردســتان مربوط می شد . بعد از تایلور ،‌“ هنری فایول ” بیشتر به مسائل عمومی مدیریت پرداخته و رهنمودهای کلی را به چگونگی اداره یک مؤسسه معطوف کرده است .

“ ماکس وبر ” (6) درسازمانها جایی را برای روابط انسانی و عاطفی در نظر نمی گرفت و معتقد بود که غیر شخصی شدن  نظام اداری است که مورد نظر ماست . زیرا کارمند وظیفه ای را بدون هیچگونه عشق و اشتیاق انجام میدهد و مطابق مقررات با آ