دانلود پایان نامه ضرورت وجود قانون در جامعه

اختصاصی از زد فایل دانلود پایان نامه ضرورت وجود قانون در جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه
- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
- وجود اختلالات در زندگی اجتماعی
- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری
- نقش انسان در قانون گذاری
1- در قوانین ثابت و پایدار
2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون
فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون
1- واژه‌شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بین اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام
6- نتیجه

شامل 163 صفحه فایل word

دانلود مقاله نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

اختصاصی از زد فایل دانلود مقاله نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :  نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

قالب بندی :  PDF , word

شرح مختصر :  هر دستگاه ولو مجموعه‌ای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند می‌باشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علی‌الخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم می‌باشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینه‌ای است که انتخاب می‌گردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان می‌گردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازه‌ای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمع‌آوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علی‌الخصوص جامعه قضات محسوب می‌گردد.  قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن می‌پردازد

فهرست  :  

اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضات

تفصیل و متنوع نمودن مجازا‌های انتظامی

مکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامی

پذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامی

افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال

تعیین دادگاه‌ عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامی

دو درجه‌ای بودن رسیدگی به صلاحیت قضات

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی

نحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی

تعیین دادسرا انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات

اخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدم جهت تعلیق

پرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتی

کاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضات

از بین رفتن حق اعاده دادرسی وکلاء نسبت آرای دادگاه انتظامی

مشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادره کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رای

عطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسب تر بودن

حذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که می‌توانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید.

تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلف

بایگانی نمودن مورد اعلام شده (تخلف) توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 6 ماده 22

مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواست

جای خالی نظارت بر اموال قضات

تعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

مقاله فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از زد فایل مقاله فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :47

                                     فهرست مطالب                                          

1- مقدمه                                                                                        

2- فرایند کار                                                                                    

3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی                                       

4- طرح‌های پژوهشی                                                                       

   4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...                       

       4-1-1- نقد وضع موجود                                                          4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                     

4-1-2-1- حوزه کار                                             

         4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط                                     

     4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی                                              

4-2- طرح حقوق شرکتها                                                       

     4-2-1- نقد وضع موجود                                                   

     4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط                                             

         4-2-2-1- حوزه کار                                                           

         4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی                                         

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                                        

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود                                                          

4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                             

   4-3-2-1- حوزه کار                                                                          

   4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                    12

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                           

4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                                                           

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود                                                                          

4-4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                       

         4 -4-2-1- حوزه کار                                                         

         4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                   

4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                   

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت                             

5-1-کلیات                                                                                          

5 ـ 2- حقوق شرکتها                                                                             

5 ـ 3- اسناد تجارتی                                                                     

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی                                                          

6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت            

6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت                        

   6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                      

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه                               8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 9 ـ ضمائم

1- مقدمه :

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

2- فرآیند انجام کار

• به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
• شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
• پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
• کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
• اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
• حقوق شرکتها.
• بازسازی ورشکستگی.
• مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
• از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.
• مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

       - علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم        شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلی

• برای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.

نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد

سقط جنین از دیدگاه فقها و قانون گذاران کیفری

اختصاصی از زد فایل سقط جنین از دیدگاه فقها و قانون گذاران کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

120 صفحه

چکیده:

سقط جنین یا سقط حمل یکی از مسائلی است که پیوسته جوامع با آن درگیر بوده اند و کوشش در جهت مقابله با آن از جمله مسائل ومشکلات جوامع بشری بوده و از دیر باز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است. نکته قابل ذکر آن است که در قوانین ومقررات وهمچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری راجع به مفهوم ومعنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظردیده نمی شود. منشأ اختلاف نظر بیشتر در تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است. علاوه بر این لازم به ذکر است که بین مفهوم لغوی سقط جنین و مفهوم پزشکی ونیز عرفی این پدیده تفاوت هایی موجود است که موجب گستردگی بیشتر این اختلاف ها نیز می باشد. مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزاء به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است؛ تا جائی که برخی فیمینیست ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید وشرط آن هستند. در مقابل بعضی براساس آموزه های دینی سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز ندانستند و بلکه مانع آن می شوند، فقهای امامیه نیز در این خصوص قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند ودر موارد محدودی سقط جنین را جایز می دانند، در نظام حقوقی ایران که قوانین ومقررات آن برگرفته از فقه امامیه می باشد، برخلاف برخی نظام های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخار آمیز شخصیت و آزادی زن می دانند، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می باشد. لذا در این نوشتار سعی گردیده است تا مجازات های قابل اعمال برای این جرم به طور دقیق تر مورد بررسی واقع گردد .

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان نمودهای تعادل در قانون اساسی ایران 20 صفحه word

اختصاصی از زد فایل تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان نمودهای تعادل در قانون اساسی ایران 20 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این تحقیق نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

از مهم‏ترین ویژگی‏های اسلام، نگاه متعادل به امور و واقعیت‏ها است. اسلام می‏کوشد در عرصه‏های مختلف، موضع متعادل ارایه دهد. در این نوشتار ابتدا با استناد به آیات و روایات، به اثبات این مطلب پرداخته می‏شود رغم مطلق بودن قدرت و مشیت الهی، قوانین و سنت‏ها متعادل و پایدار می‏باشند. سپس با نگاه اجمالی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمودهای تعادل در اسلام، از جمله تعادل میان قدرت دینی و انتخاب مردم، تعادل در تفکیک و ارتباط قوای سه گانه، نظارت متقابل میان نهادهای مختلف حاکمیت و تعادل میان تضمین حقوق فردی و تأمین حقوق اجتماعی و مصلحت ملی و مصلحت عالیه اسلام بررسی می‏گردد.
کلمات کلیدی :
نمودهای تعادل، قانون اساسی، قانون‏گذاری، واقعیت‏ها، نظارت، قوای سه گانه.
پیش از ورود به موضوع بحث، ذکر چند نکته ضروری است:
نکته اول:
هم‏سو با ایمان به هم‏پیوندی حقیقی میان ایدئولوژی و رفتار، اسلام می‏کوشد تصویر متعادلی از واقعیت و سپس تعیین موضع متعادلی را نسبت به آن ارایه دهد. کسی که اسلام را مورد مطالعه قرار می‏دهد متوجه وجود عنصر تعادل در تمامی عرصه‏ها به ویژه در موارد زیر می‏گردد:
تعادل در تصویر اسلامی از واقعیت‏ها؛
تعادل در شیوه برخورد مسلمان با واقعیت‏ها؛
تعادل در عرصه‏های قانون‏گذاری اسلامی.
______________________________
1 دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
________________________________________
الف ـ تعادل در تصویر اسلامی از واقعیت‏ها:
اسلام به کل هستی بشری نگاه می‏کند و تلاش دارد آن را با تدوین قوانین و تأسیس آن بر شالوده‏ای استوار و تعیین جایگاه آن نسبت به تمامی جهان هستی، به شکل مورد نظر تغییر داده و در گردونه فرمان خود قرار دهد:
«أَ فَمَنْ یَمْشِی مُکِبًّا عَلی وَجْهِهِ أَهْدی أَمَّنْ یَمْشِی سَوِیًّا عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ» (مُلک/22)؛ (آیا آن کس که نگون‏سار بر روی افتاده راه می‏رود هدایت‏یافته‏تر است یا آن که بر پای ایستاده و به راه راست می‏رود؟)
وقتی تصویری را که اسلام از واقعیت ارایه داده بررسی کنیم آن را در نهایت تعادل خواهیم یافت، که در این جا به جنبه‏هایی از آن اشاره می‏کنیم:
1ـ متون اسلامی، والاترین نوع تعادل هستی را در برابر دیدگاه فرد مسلمان قرار داده و آفریده‏های متعادل و به هم پیوسته‏ای را برای او به تصویر می‏کشند که احساس می‏کند افتادن یک برگ درخت نیز ارتباطی علت و معلولی با حرکت اجرام آسمانی دارد.
قرآن کریم، آینده تعادل را به گونه‏ای کلی مطرح می‏سازد و تأکید می‏کند: «وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَ خَلَقَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِیراً» (فرقان/2)؛ (و او را شریکی در فرمانروایی نیست و هر چیز را بیافریده است و آن را به اندازه آفریده است).
2ـ به رغم این که مطلق بودن مشیت الهی، مهم‏ترین جنبه از تصویر واقعیت ارایه شده اسلام به فرد مسلمان و ترسیم قانون‏مندی‏های آن است و خداوند متعال می‏فرماید: «إِنَّما قَوْلُنا لِشَیْ‏ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ» (نحل/40)؛ (فرمان ما به هر چیزی که اراده‏اش را بکنیم این است که می‏گوییم: موجود شو، و موجود می‏شود) ولی این به آن معنا نیست که هیچ قانون ثابت و سنت پایداری وجود ندارد و انسان نمی‏تواند به نتایج مورد انتظار با وجود سلامت و درستی مقدمات کار اطمینان داشته باشد.
مراد از مطلق در این‏جا، مطلق کمالی است که اعتماد و اطمینان به نتایج را به ارمغان می‏آورد و به این معنا است که این اراده الهی مطلق، چنین خواسته که قوانین و قانون‏مندی‏ها، پابرجا و استوار بمانند. «لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ» (یس/40)؛ (آفتاب را نسزد که به ماه رسد و شب را نسزد که به روز پیشی گیرد).
«سُنَّةَ اللّهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِیلاً» (احزاب/62)؛ (این سنت خداوندی است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییری نخواهی یافت).
________________________________________
چنین است که خداوند نمی‏پسندد کارها جز بر مکانیسم علت‏ها و عامل‏ها بچرخد تا به این ترتیب تعادل میان مطلق بودن مشیّت الهی از یک سو و ثبات در قانون‏مندی‏های هستی، از سوی دیگر، تحقق یافته باشد.
3ـ قرآن نیز به همین روش به ایجاد تعادل در تصور مسلمان از اراده مطلق الهی و عرصه اراده محدود انسان می‏پردازد. زیرا اراده الهی مطلق است و هیچ حد و مرزی نمی‏شناسد ولی همین اراده به لطف خود، به انسان آزادی و اراده آزاد در انجام هر کاری را بخشیده و هر لحظه نیز نیروی آن را به وی می‏رساند.
«وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها» (شمس/10ـ7)؛ (و سوگند به نفس و آن که نیکویش بیافریده، سپس بدی‏ها و پرهیزگاری‏هایش را به او الهام کرده که هر که در پاکی آن کوشید رستگار شد و هر که در پلیدی‏اش فروپوشید، نومید گردید).
«إِنَّ هذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلی رَبِّهِ سَبِیلاً وَ ما تَشاوءُنَ إِلاّ أَنْ یَشاءَ اللّهُ» (انسان/30ـ29)؛ (این اندرزی است، پس هر که خواهد راهی به سوی پروردگار خویش برگزیند و شما جز آن نمی‏خواهید که خدا خواسته باشد).
4ـ نوع دیگری از تعادل نیز وجود دارد که متون شریف بر آن انگشت گذاشته‏اند و آن تعادل میان رحمت واسعه الهی و مجازات سخت اوست. زیرا انتظار رحمت و مهر بی‏حدومرز به انسان امید فراوان و انگیزه نیرومندی برای انجام کار می‏دهد، حال آن که تصور مجازات سخت مانع از آن می‏گردد که آن امید، در جهت عکس هدف خود درآید و آن را کنترل می‏کند و تبدیل به کاری در راستای آن می‏سازد و در نتیجه نوعی تعادل سازنده و کامل را تحقق می‏بخشد: «اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ وَ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (مائده/98)؛ (بدانید که عقوبت خدا سخت است و هم او آمرزنده و مهربان است). «نَبِّئْ عِبادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ وَ أَنَّ عَذابِی هُوَ الْعَذابُ الأَْلِیمُ» (حجر/50ـ49)؛ (به بندگانم خبر ده که من آمرزنده و مهربانم و عذاب من عذابی دردآور است).
5ـ تعادل میان تصاویری که از دنیا و آخرت ارایه می‏شود نمونه‏ای دیگر از این امر را نشان می‏دهد، زیرا اسلام رابطه ویژه‏ای میان دنیا و آخرت ترسیم می‏کند که در حد وحدت، به هم‏دیگر گره می‏خورند و در حد تناقض از یک‏دیگر فاصله می‏گیرند، ولی به هر حال بیان‏گر تعادل بی‏نظیری است که بر رفتار آدمی تأثیر می‏گذارد.
6ـ نوع دیگری از این تعادل‏ها، تعادلی است که متون اسلامی میان راه‏های خیر و شری که در برابر انسان نهاده می‏شود و امکان انتخاب آزاد را برای او فراهم می‏آورد، مطرح می‏کنند؛ متون شریفی وجود دارد که بر این حقیقت انگشت می‏گذارند. (به عنوان مثال، ر.ک: کتاب "الخصال" شیخ صدوق).

برا دانلود متن کامل این تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.