زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه رشته حقوق در مورد قانون یا حاکمیت آن. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه رشته حقوق در مورد قانون یا حاکمیت آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق در مورد قانون یا حاکمیت آن. doc


پروژه رشته حقوق در مورد قانون یا حاکمیت آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 66 صفحه

 

مقدمه:

بر اساس تعلیمات قرآن کریم موجودات عالم بر پایه حساب و میزان و اندازه آفریده شده و بر اساس قانون الهى حاکم بر آنها در حرکت هستند.

در آیات 5، 6 و 7 در سوره الرحمن مى‏فرماید:

الشمس و القمر بحسبان، و النجم و الشجر یسجدان و السماء رفعها و وضع المیزان.

یعنى خورشید و ماه با حسابى (از جانب خداى تعالى) در حرکتند و در مسیرى و بنحوى حرکت مى‏کنند که خداى سبحان براى آن دو تقدیر فرموده، گیاه و درخت‏براى خدا سجده مى‏کنند، آسمان را برافراشته و میزان نهاده است. علامه طباطبائى منظور از رفع میزان را در تفسیر خود این‏طور بیان مى‏نماید:

"منظور از آن هر چیزى است که وسیله آن حق از باطل، راست از دروغ، عدل از ظلم و فضیلت از رذیلت تمیز داده مى‏شود. " (2)

سید قطب مى‏نویسد: "میزان قرارداد، میزان حق، میزان ثابت و راسخ و مستقر براى اندازه‏گیرى ارزشها، ارزشها و قدر اشخاص و حادثه‏ها و چیزها تا اندازه‏گیرى آنها مختل نشود و وزن آنها پریشان نگردد. " (3)

در بسیاری از نوشته‌هایم به مسأله قانون و حاکمیت قانون پرداخته‌ام، اما از آنجا که این پرداختن‌ها در حاشیه مطالب دیگر و طبعا بصورت خلاصه مطرح شده است، لذا ممکن است موجب سوء برداشت‌هایی شده باشد که مقصود نویسنده نبوده، البته نامه‌های متبادله با جناب حجاریان فرصتی بود که به این مسأله پرداخته شود، اما یادداشت‌ آقای بیژن حکمت موجب آن شد که به این مسأله به صورت مستقل بپردازم. و به جای پرداختن به تک تک موارد مذکور در یادداشت آقای حکمت که ممکن است موجب از قلم افتادن مطالبی شود ،مسأله را از زاویه خودم مطرح می‌کنم و امیدوارم که پاسخ‌های آن موارد نیز در آن یافت شود که اگر نشد، فرصت پرداختن مجدد هم هست. فقط یک نکته کوچک را اشاره کنم که آقای حکمت در یادداشت خودشان در تعریضی به عنوان کتاب «معمای حاکمیت قانون» اشاره کرده‌اند (البته به صورت کاملاً حاشیه‌ای) مبنی بر این که اگر چیزی معماست چگونه می‌تواند مبنای یک راهبرد قرار گیرد؟ در توضیح این نکته عرض کنم که اولاً؛ عنوان مورد نظر من برای آن کتاب موانع حاکمیت قانون در ایران بود که ناشر محترم به دلایل خاص خود و اصول چاپ ،خواهان تغییر نام شد که من هم مخالفتی نکردم. ثانیا؛ بر فرض که چنین عنوانی باشد، خوب کتاب در صدد رمزگشایی از این معماست، معمایی که مسأله اصلی ایران بویژه در یک قرن اخیر بوده است.

 

فهرست مطالب::

حاکمیت قانون

قانون یا حاکمیت قانون؟

کمیت قانون

مقدمه

فراگیرى و استثناناپذیرى

هدف قانون

پاسخ به یک پرسش

قوانین مشروطه

برای ثبات اجتماعی

ماهیت تمرکز زدای شوراها


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق در مورد قانون یا حاکمیت آن. doc

پروژه حقوق با موضوع دیوان عدالت اداری . doc

اختصاصی از زد فایل پروژه حقوق با موضوع دیوان عدالت اداری . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع دیوان عدالت اداری . doc


پروژه حقوق با موضوع دیوان عدالت اداری . doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 64 صفحه

 

مقدمه:

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از  نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

 

فهرست مطالب:

سخنی با خواننده محترم   

پیشگفتار

فصل  اول            

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

بخش  اول  حدود صلاحیت شعب دیوان    

 بخش دوم  هیات عمومی دیوان 7

بخش سوم  ارکان دیوان  

 بخش چهارم  اختیارات رییس دیوان  

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

دادخواست  

وکالت  .    13  

رسیدگی به دادخواست و انشای رای 

موارد امتناع  

اجرای حکم  

تجدید نظر

اجرای حکم تجدید نظر

فصل  دوم

قانون دیوان عدالت اداری  

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84  

فصل سوم

لایحه جدید دیوان عدالت اداری  

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر   

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان   

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )    

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)   

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه    

فصل  چهارم

نتیجه

منابع و مآخذ 

 

منابع و مأخذ:

کتب

  • شرح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – سید احمد باختر/ مسعود رئیسی –  نشر خط سوم
  • مجموعه کامل قانون ، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – فخر الدین بدریان – نشر آریان
  • حقوق اداری ایران – ابوالحمید ابوالحمد – نشر توس
  • حقوق اداری (1-2) - دکتر رضا موسی زاده –  نشر میزان

 

نشریات

  • نشریه ی دانشجویی نما – دانشگاه علامه طباطبائی
  • روزنامه جمهوری اسلامی -  05/10/1384 
  • روزنامه رسمی - شماره 17676  مورخ  9/8/1384
  • روزنامه رسمی - شماره 1907/79/1 19/2/1379

 

سایت ها

  • صدای ایرانیوز - http//www.iranews.org  
  • روزنامه همشهری - http//www.nitc.co.ir/hamshahri
  • روزنامه جمهوری اسلامی - http//jomhourieslami.com
  • حقوق دانان - http//www.hoghooghdanan.com
  • خانه ملت - http//mellat.majlis.ir

دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع دیوان عدالت اداری . doc

پروژه بررسی رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران ، فرانسه . doc

اختصاصی از زد فایل پروژه بررسی رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران ، فرانسه . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران ، فرانسه . doc


پروژه بررسی رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران ، فرانسه . doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 53 صفحه

 

چکیده:

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).

در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی:

وکیل، ایفاء تعهد، تعهدات اصلی وکیل، مورد وکالت، لوازم و مقدمات وکالت

 

مقدمه:

در ادبیات سیاسی یکصد سال اخیر ایران، «نمایندگی مجلس» را با عنوان «وکالت»

می شناسند.نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت می نامند. شاید این تعبیر از نماینده مجلس یه وکیل ملت راهی است برای «ترجمه این امر جدید به زبان سنّت» و، لاجرم، تلاشی برای آشنا نمودن این پدیده جدید و نا آشنا در میدان سیاسی ایران معاصر. اما این ترجمه و تعبیر،بلافاصله،

پرسش های مهمی می آفریند؛

آیا نماینده مجلس، همان وکیل به معنای مصطلح در سنت و ادبیات فقه اسلامی است؟ ایا نمایندگی همان وکالت است؟یا اینکه وکالت در سنّت فقاهتی ما تفاوت جوهری با مفهوم نمایندگی در دولت جدید در ایران معاصر دارد؟ آیا نمایندگی امر جدید و ترجمه ناپذیر است؟ آیا بدون ترجمه و فهم وارد زندگی سیاسی ما شده است؟

تأمل در تاریخ اندیشه مذهبی- سیاسی نشان می دهد که نوعی «اجماع مرکب» در باره مفهوم نمایندگی و تعبیر و ترجمه آن به وکالت وجود دارد. واژه وکلای ملت واژه ای مأنوس و مکرر شده است. لیکن این تکرار به چه معنی است؟ آیا چنان است که از سر آگاهی «عادی شده» است؟ یا آنکه تکرار مکررآن، معنی و محتوایش را در سایه قرار داده و «به حوزه مفاهیم نااندیشیده» در بازار سیاست روز ایران رانده است؟ متأسفانه پاسخ این پرسش آخری مثبت می نماید. زیرا هنوز در حوزه عمومی ما، حتی، باب گفتگو در باره مفهوم و موضوع وکالت ،و شرایط شرعی وکیل، گشوده نشده؛ سنجش نسبت وکالت شرعی با نمایندگی مجلس، هنوز در پرده غفلت افکنده شده است.

 

فهرست مطالب:

چکیده    

مقدمه     

فصل اول کلیات تحقیق

گفتار اول  تعاریف وکالت     

مبحث اول  وکالت در لغت    

مبحث دوم  وکالت  از نطر فقهی         

گفتار دوم  انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت      

مبحث اول  انواع وکالت       

مبحث دوم  مفاهیم وکالت      

مبحث سوم  تعهدات وکیل و موکل       

گفتار سوم  نظریه وکالت بر ماهیت نمایندگی      

مبحث اول. آثار و نتایج نظریة وکالت   

مبحث دوم . نقد نظریة وکالت

گفتارچهارم   قلمرو موضوعی عقد وکالت          

مبحث اول محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود 

مبحث دوم ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت

فصل دوم(رابطه وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس )

گفتار اول  تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)

مبحث اول  تعاریف

مبحث دوم  اقسام تعهدات اصلی وکیل   

گفتار دوم  عقد وکالت در ایران و فرانسه           

 نتیجه گیری        

فهرست منابع و مأخذ          

 

منابع و مأخذ:

الف) منابع فارسی

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ یازدهم، 1374

بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی علمی، 1329

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، تهران، بنیاد و استاد، 1357

همو، ترمینولوژی حقوق ، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368

خوری شرتونی ، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، بیروت ، مرسل سیوعیه، چاپ دوم، 1889م

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، سیروس، 1343

ذنوح، حسن علی، الحقوق العینیه (شرح القانون المدنی العراقی)، بغداد، نشر محدود، 1954م

زمخشری، ابی القاسم محمود بن عمر، اساس البلاغه، قاهره، دارالکتب المصر، 1923م

س. ملکا، ادموند، شرح القانون الإنجلیزی، مصر، شرکه مساهمه مصریه، 1954م

السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون ا لمدنی الجدید، بیروت، دار احیا التراث العربی، 1964م

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377

عدل، میرزا سید مصطفی خان (منصور السلطنه)، حقوق مدنی ، تهران، اتنتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم، 1342

عدی، ولید، کتاب الثالث القانون المدنی (سوریه)، بیروت، بی نا، 1979م

الفتحی زغلول، احمد، شرح القانون المدنی المصری ، مصر، مطبعه الامیریه، 1913م

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (عقود معین)، تهران، انتشارات به نشر، 1364

کامل، سامرائی، قانون المدنی العراقی، بغداد، مطبعه العافی، 1951م

الوجدی، محمد فرید، دایره المعارف القرن العشرین، بیروت، دارالفکر، بی تا

 

ب) منابع انگلیسی

Fridman G.H.L , Oxon B.C.L, Adelaide l.l. M, The law of Agency, london Butter worths, 1979

Gwinn, R.P., The New Encyclopedia Britannica, 1990, 15 th.ed .Ghicago Encyclopedia Britannica, Inc

Markesinis, B.S. , An outline of the law of Agency, 1979 london Butterworths

Smith, T., Lawyer, Newyork Macmillan, 1961

 

ج) منابع عربی

- علامه حلی،تحریر الاحکام، تحقیق ابراهیم البهادری(قم اعتماد،۱۴۲۰ق) ج۳،صص۱۹۰۳۴.

- علامه حلی، تبصرة المتعلمین، تحقیق احمد الحسینی و هادی الیوسفی(تهران انتشارات فقیه، ۱۳۶۸ش) صص۱۵۹-۱۶۰)

- الفاضل الآبی، کشف الموز،تحقیق علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی(قم موسسة النشر الاسلامی،۱۴۱۰ق.) ج۲، صص۳۵-۴۴.

- ابن حمزة الطوسی، الوسیلة، تحقیق محمد الحسون، (قم منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی،۱۴۰۸ق) ص ۲۸۲ – ۲۸۳.

- أبو الصلاح الحلبی ،الکافی ،تحقیق رضا أستادی(اصفهان مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی (ع) العامة ،؟)ص ۳۳۷ – ۳۳۸.

- ابن إدریس الحلی،السرائر ( قم مؤسسة النشر الإسلامی،۱۴۱۰ق) ج ۲ ، ص ۸۱ – ۹۱.

- الشیخ الطوسی، الخلاف ،المحققون  السید علی الخراسانی ، السید جواد الشهرستانی ، الشیخ مهدی طه نجف(قم ؤسسة النشر الإسلامی،۱۴۱۱ق)ج ۳ ،ص ۳۳۸ – ۳۵۳.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی رابطه بین وکیل و موکل در حقوق ایران ، فرانسه . doc

پروژه جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی. doc


پروژه جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 97 صفحه

 

مقدمه:

الف- تاریخچه تحولات

رشد و توسعه فن آوری های نوین زندگی انسانها، رابه طور برجسته‌ای دگرگون ساخته است. سی سال پیش سال رایانه‌ها بعنوان یک شیء لوکس و تجملی و صرف هزینه برای آن حتی یک ولخرجی محسوب می شد. تلویزیون ، رادیو و روزنامه تعنوان منابع اصلی اطلاعات واخبار تلقی می شد. تلویزیون های کابلی، مودم‌ها و خدمات آن لاین به‌طور بالقوه هم موجود نبود.

امروزه استفاده از رایانه در فرودگاهها، بازارهای بورس، مدارس، کتابخانه ها و حتی خانه‌ها امری متداول است. شبکه جهانی اینترنت امکان دسترسی آنی به آخرین تحقیقات علیم، اخبار، اطلاعات مرجع، خرید و فروش، عملیات بانکی، بورس‌ها، مزایده‌ها و سرگرمی های متنوع را فراهم آورده است. در سرتاسر جهان مردم به طور معمول از اینترنت برای اخذ دوره‌های دانشگاهی، گوش دادن به موسیقی، دیدن فیلم و انجام بازی های آن لاین متنوع بهره می برند. امروزه اطاق های گپ‌زنی در اینترنت و پست الکترونیک (ای میل) به عنوان وسایل بسیار مناسبی برای ارتباطات راه دور جایگزین تلفن و پست معمولی شده‌اند.

از سوی دیگر، سیرصعودی تعداد اطفالی که امروزه از رایانه استفاده می کنند، توجه ما را به آنها معطوف می سازد. در سالهای اخیر میزان دسترسی به اینترنت و استفاده از آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اطفال و کودکان زیر 18 سال از جمله کاربران اینترنتی هستند که تعداد آنها در حال افزایش است. بنابر تخمین‌ها امروزه حدود 45میلیون کودک آن لاین هستند و تا سال 2005 میلادی این رقم به 77 میلیون کودک بالغ خواهد شد.

موضوع مهم آن است که متاسفانه جانیان و بزهکاران نیز از فنآوری های نوین برای شکار قربانیان خود بهره‌مند می شوند. رایان و اینترنت کار متجاوزان را آسانتر کرده است. برای تبهکاران، اینترنت یک شیوه جدید، موثر و بی نام و نشان در جهت جستجو و مهیا کردن اطفال برای مقاصد جنایی نظیر تولید و توزیع هرزه کاری اطفال، تماس گرفتن با اطفال ، نزدیک شدن به آنها به قصد درگیر کردن آنها در اعمال جنسی، استثمار اطفال برای توریسم جنسی و برای مقاصد شخصی و تجاری است.

از قدیم ایام هم مجرمانی که با قربانیان خود آشنا بوده اند و هم مجرمانی که از این مزیت بی‌بهره بوده اند، دریافته‌اند که اطفال زیر 18 سال طعمه‌های خوبی برای بزهکاران هستند. زیرا آنها غالباً ساده ، کنجکاو و جسور بوده و آرزومند توجه و محبت دیگران هستند. با این وجود جذابترین عامل برای متجاوزان شاید این است که از لحاظ تاریخی اطفال به عنوان شاهد پذیرفته شده اند. همن سادگی اطفال و این که به راحتی به سایرین اعتماد می کنند، آنها را به اهداف بی نظیری برای متجاوزان بدل می سازد. متجاوزانی بوده اند که حتی از کودک بودن قربانی خویش مطلع نبوده اند ، اما در نهایت امر از این قضیه منتفع شدند.

یک ویژگی دیگر اطفال و گروههای سنی نزدیک به آن کنجکاوی است. آنها مشتاق تجربه کردن چیزهای جدید هستند. اغلب آنان درگیر موضوعاتی نظیر تمردو استقلال‌طلبی هستند و اغلب به وسیله رایانه و اینترنت درصدد جلب توجه و محبت افراد خارج از خانه بر می آیند.

از سوی دیگر، متجاوزان به اطفال همواره قربانیان خود را در اماکن عمومی می یابند. مکانهایی که کودکان تمایل دارند، در آنجا جمع شوند؛ نظیر: اطراف مدارس، زمینهای بازی و مراکز خرید و فروش.

اینترنت فضای جدیدی را برای هدف قرار دادن اطفال در دسترس تبهکاران نهاده است. فضایی که دارای ویژگی های خاص خود بوده و محیطی آرمانی راب برای تبهکاران فراهم کرده است. بررسی ویژگیهای این محیط جرم زای جدید، تنوع جرایم، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه امری ضروری به نظر می رسد.

فهرست مطالب:

مقدمه

الف- تاریخچه تحولات

ب- طرح موضوع

ج- جنبه نوآوری موضوع

فصل اول- جرایم اینترنتی علیه اطفال

از منظر قوانین و سیاست ها

مبحث اول- هرزه نگاری اطفال در اینترنت از منظر حقوق و رویه

1- تعریف هرزه‌نگاری کودک

3- راهکارهای بین المللی

الف- کنوانسیون حقوق کودک

ب- پورتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

4- مسایل قضایی عمده

1-راههای قربانی ساختن اطفال از طریق اینترنت

الف- جذب اطفال و آماده ساختن آنها به طور آن لاین

ب- هرزه نگاری آن لاین (online)

ج- انجمن های پدوفیلی آن لاین (online)

تعرضات جنسی آن‌لاین:(online)

2- زمینه بین‌المللی

الف- کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک

ب-یونیسف(UNICEF) (صندوق کودکان متحد)

ج- اینترپول وتشکل‌های(گروههای)کاری دایمی برای جرایم علیه اطفال

3- سیاست جنایی کانادا

الف- منشور حقوق وآزادی هادرکانادا

ب-اجرای قانون

ج-مطالعات وخط‌مشی‌های کانادا

- شبکه اطلاع رسانی رسانه ای (Mnet)

شورای هیات مدیره ملی شبکه مدارس

- ابتکار مرکز تامین و توسعه منابع نیروی انسانی کانادا برای اجتماع شبکه‌های آموزشی

- مفقودان

- « دروازه امن اینترنت »

- « اطفال کانادایی در یک شبکه جهانی »

د- تهیه کنندگان خدمات اینترنتی

4- نقش کتابخانه ها

- مبحث سوم: رویکرد اینترپول به استثمار جنسی کودکان در اینترنت

- قطع نامه در مورد « قاچاق بین المللی هرزه‌نگاری کودکان» (مجمع عمومکی اینترپول)

فصل دوم- جرایم آن لاین علیه اطفال

مبحث اول- بزه دیدگی آن لاین اطفال

1- «تقاضاها و برخوردهای جنس»

2- «مواجهه ناخواسته با مطالب جنسی»

1- «اذیت و آزار»

مبحث دوم: تقاضاها و برخوردهای جنسی

1- ویژگی های اطفال قربانی

3- ویژگی های وقایع

4- واکنش کودک به این وقایع

5- اثرات جرم برروی طفل:

6- دوستی های انترنتی با بزرگسالان

مبحث سوم: مواجهه ناخواسته با مطالب جنسی

1- ویژگی های اطفال قربانی

2- محتوا و منبع مواجهه ناخواسته با مطالب جنسی

3- واکنش اطفال به مواجهه ناخواسته با مطالب جنسی

4- آثار مواجه ناخواسته با مطالب جنسی

مبحث چهارم: اذیت و آزار (Harassment)

1- ویژگی های اطفال مورد اذیت و آزار آن‌لاین

2- ویژگی های مرتکبان اذیت و آزار آن‌لاین اطفال

3- ویژگی های وقایع

4-واکنش اطفال به این وقایع

5- تأثیر جرم بر روی طفل

مبحث پنجم : خطرات

1- والدین و نظارت بر اطفال آن‌لاین

2- خانواده‌ها وفنآوری های کنترلی

3- اطفال و کارهای مخاطره‌آمیز در اینترنت

4- اطلاع خانواده ها و اطفال از مراجع کمک رسانی

جمع بندی مطالب بخش دوم

نتیجه گیری کلی

نتایج کنفرانس پکن

نتایج اصلی کنفرانس وین (1999) مبارزه با هرزه‌نگاری اطفال در اینترنت :

بالا بردن آگاهی و اختیارات کاربران


دانلود با لینک مستقیم


پروژه جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی. doc

پروژه اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران. doc


پروژه اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

 

مقدمه:

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی

مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف : شرکت های تجاری

ب : مؤسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف : دولت

ب: شوراهای اسلامی

ج : شهرداری ها

د : سایر اشخاص حقوقی عمومی

مبحث سوم : آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز

گفتار اول : شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف

گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح

فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی

مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت

گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت

گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت

مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت

گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی

گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات

الف : وزارتخانه ها

ب : مؤسسات دولتی

ج : شرکت های دولتی

گفتار دوم : مؤسسات عمومی و انواع آن

الف : مؤسسات عمومی مستقل

ب : مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

الف ) کتب

1- ابوالحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، چاپ هفتم 1383

2- امامی، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج4 ، کتابفروشی اسلامیه ، تهران 1354

3- انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، چاپ هفتم 1386

4- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مقدمه عمومی  علم حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ، 1361

5- رضایی زاده ، محمد جواد ، حقوق اداری (1) ، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران ، 1385

6- شایگان ، سید علی، حقوق مدنی ایران ، چاپخانه مجلس ، تهران ، 1324

7- صفار ، محمد جواد، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ، 1373

8- صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج یک ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری ، تهران ، 350

9- طباطبائی ، مؤتمنی، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر  ،انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1370

10- طباطبائی ، مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، تهران 1383

11- عالی خانی ، محمد ، حقوق اساسی ، انتشارات دستان ، چاپ سوم 1375

12- قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، نشر میزان ،1383

13- قاضی ، ابوالفضل ،  حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، انتشارات دانشگاه تهران 1368

14- کاتوزیان، ناصر ، مبانی حقوق عمومی ، نشر دادگستر ، چاپ اول 1377

15- موسی زاده ، حقوق اداری ، چاپ سوم ، نشر میزان 1381

16- نجفی اسفاد ، مرتضی ، فرید محسنی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات المهدی 1319

17- وینست اندرو ، نظریه های دولت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه ، نشر نی ، تهران 1371

18- هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی، چاپ هفتم، نشر میزان ، 1382

 

ب )پایان نامه

1- پایان نامه محمد یاشاپور ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، خردادماه 1377

 

ج ) مجموعه قوانین و مقررات

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2- قانون بودجه 71 مصوب 10/11/70

3- قانون بودجه 69 مصوب 29/12/68

4- قانون تجارت

5- قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 16/11/1364

6- قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29/4/73

7- مجموعه قوانین سال 66 ، 67 ، 68، 71 ، 72 ، 80 ، 84 ، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

8- قانون محاسبات عمومی کشور

9- آراء وحدت رویه حقوقی (1371 – 1328 ) دیوان عالی کشور ، فرج ا... قربانی ، انتشارات فردوسی ، تهران 1371

10- آراء وحدت رویه به دیوان عدالت اداری

11- پرونده های مربوط به اختلافات دستگاههای دولتی ( سازمان آموزش و پرورش

سازمان مسکن و شهرسازی – سازمان حفاظت منابع طبیعی و جنگداری )

 

د ) اینترنت

  1. http: //dadgostary – es. Ir /cms/indexphn 2008/08/18
  2. http:// www .hamshahrion .line.ir/News/?id
  3. http :// www.vekalat.org
  4. http://www.irna.ir /fa /news/ view/line 2008/06/7

دانلود با لینک مستقیم


پروژه اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران. doc